کتاب اسس النظام السیاسی عند الامامیه

في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام

و هذه التساؤلات قد يطرح شبيه لها في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام

1. لقد أشار على الإمام الحسين عليه السلام بعض حوارييه أنّ جيش الحُرّ قرابة الألف فارس، بينما أصحاب الحسين عليه السلام و مَن يحيط به ما يقارب 300 قبل يوم عاشوراء، فيمكن طلب المدد و العون من القبائل و يستوثق الأمشاج الضاربة و يبيد هذه الفرقة، بل و يكون هو الغازي للكوفة بدل أن يغزى هو، بينما نجده في كلّ خطوة يتخذ الأسلوب السلمي و لا يبرّر لنفسه لأجل الوصول إلى السلطة و يصلح بالتالي نظام المسلمين، مخالفةَ خطوةٍ واحدةٍ من حدود اللَّه.

2. يعرض أبو مسلم الخراساني الخلافة على الإمام الصادق عليه السلام، قبل أن يستوثق بنو العباس من سلطتهم، فلِمَ لم يقبل بهذا العرض، و يقوم بما قام به المنصور الدوانيقي و مَن بعده من الخلفاء استوثقوا من السلطة ثمّ قاموا بعد ذلك بتصفية أبي مسلم و غيره، فلما ذا لم يستلم الحكم و رويداً رويداً يصلح الأمور كما يراه الأنسب و الأصلح؟ أ و ليس هدفهم إقامة نظام و حكم إسلامي؟ بينما نجد الإمام الصادق عليه السلام لم يحرّك و قد عابه في ذلك عبد اللَّه بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى عليه السلام.

3. لِمَ لم يقم الإمام الكاظم عليه السلام بما كان يتمتع من قوّة و نفوذ على هارون الرشيد؟ و التقرير الأمني الذي ذكره أحد أعوان هارون شاهد على ذلك، حيث خاطب هارون قائلا: «أ في بلاد المسلمين خليفتان؟ أنت في بغداد تجبى إليك الأموال، و وراءك 120 ألف سيف ضارب، و موسى بن جعفر في المدينة تجبى إليه الأموال و وراءه سبعون ألف سيف ضارب ...»، و في بعض الروايات أنه بَدا للناس أن الكاظم عليه السلام هو مهدي آل محمد، و مع ذلك لم نجد الإمام الكاظم عليه السلام سعى للوصول إلى السلطة.

4. لِمَ لم يقبل الإمام الرضا عليه السلام الخلافة أو ولاية العهد حتى و لو كانت صورية؟ ثمّ شيئاً فشيئاً يتقلّد زمام الأمور و يخطّط ضدّ المأمون و يسحب البساط

من تحته، و لو استلزم ذلك بعض المحذورات و لكن يقوم بها من باب دفع الأفسد بالفاسد؟

الصياغة العلمية لهذه التساؤلات

و يمكن صياغة هذه التساؤلات بصياغة علمية و هي: لِمَ لم يستخدم الأئمة عليهم السلام بالنظرة البدويّة القاصرة أسلوب الغاية تبرر الوسيلة أو قاعدة التزاحم أو قاعدة العناوين الثانوية أو قاعدة دفع الأفسد بالفاسد؟ و إنّما تشدّدوا في إرساء الحدود الإلهية بالدقة و بحرفيتها، مع أنّ هذا الأسلوب- بالنظر البدوي القاصر- يفوّت الأحكام الكبرى الأهم؟

بل قد يدّعي بعض العامة بأنّه كيف تدّعون أنّ أئمتكم لهم الحق بالولاية و الحكم، و الحال أنّهم لم يسعَوا للوصول إلى السلطة، بل تعرض عليهم و يرفضون؟!. و ربما يحصي البعض قرابة 40 أو 100 موقف و تساؤل حساس يطرحه بعض المستشرقين أو تطرحه المذاهب الأخرى، فما هي فلسفة هذه المواقف لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمة من بعده، الذين يجب علينا أن نتأسّى بهم و نحذو حذوهم؟. فما هي الضابطة في منهاجهم لكي نعرفهم حقّ المعرفة، و لكي يكونوا لنا قدوة و عبرة؟

الإجابة على هذه التساؤلات

للإجابة على هذه التساؤلات و استخلاص منهاج أهل البيت و سيرتهم ينبغي التفطن لعدّة نقاط:

الأولى: الحكم وسيلة أو غاية؟

إنّ الوصول إلى القدرة و تسنّم سدّة الحكم ليس بنفسه غاية، كما يذكر أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عند ما دخل عليه ابن عباس و هو يخصف نعله،

فسأله عليه السلام: «ما قيمة هذا النعل؟ فقال له: لا قيمة له. فقال عليه السلام: و اللَّه لهي أحبّ إلي من إمرتكم إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلًا».

و في جملة من خطبه حدّد الميزان و أنّ الغاية من القدرة و السلطة و شرفها هو إقامة حدود اللَّه و أحكامه، و ليست القدرة بنفسها غاية، لكن لا يعني ذلك التواني منهم و ترك الحبل على الغارب، و لا يدعو هذا المنطق منهم عليهم السلام التواني و التقصير عن مصير الأمّة، بل لديهم نظرية وسطية تأتي في النقاط اللاحقة.

الثانية: ما هو دور الحاكم عند التزاحم؟

إنّ نظرية التزاحم أو دفع الأفسد بالفاسد أو العناوين الثانوية قواعد طويلة الذيل تعرّض لها الأصوليون و المتكلّمون، و هي قواعد معقّدة، و لكن نتعرض في المقام لنتائجها بشكل مختصر.

قاعدة التزاحم: لقد عمل بهذه القاعدة علماؤنا و فقهاؤنا، و لكن الكلام هو: ما هي مسئولية و وظيفة الحاكم- كالأئمة عليهم السلام، سواءٌ كانوا في سدّة السلطة الرسميّة أم القدرة الاجتماعية التي كانوا يمسكون دائماً بعنانها بفضلٍ من اللَّه- تجاه التزاحم؟

و الجواب: إنّ دور الحاكم أن يمانع وقوع التزاحم، لا أن يجذّر وقوعه بين المصالح و الحدود الشرعية كي يراعي مصلحة الأهم على المهم، بل وظيفته ممانعة وقوع التزاحم، و إذا وقع فوظيفته أن يمانع بقاءه، و ذلك بفراسة التدبير و فطنة السياسة و التسييس.

مشكلة الاستفادة من قاعدة التزاحم هي أنه إذا كانت هذه هي سياسة الحاكم- سيما إذا كانت التدافعات و التزاحم في الغايات الشرعية- فسوف بالتالي تضيع مصالح كثير من الأمور المهمة بِاسم الأهم، و سيعود بالتالي المهم بمجموعه و بسلسلته و بدائرته هو أهم بكثير من الدرجات من الأهم في الصورة الظاهرية، و لذا الوقوع في ورطة التزاحم ابتداءً أو بقاءً للمدبّر في النظام الاجتماعي السياسي

خطير جداً.

حقيقة دور النُّخب:

في كتاب فقه الحيل الشرعية، تعرضنا لمسألة أنّ الكثير من النُّخَب الاقتصادية أو النُّخب في علم النقد أو الحقوق أو القضاء أو أي حقل من الحقول، دائماً تطالب الشريعة بأن توجد لها حلولًا و تسهيلًا مع البيئة في الحقول المختلفة، و هذا في الواقع قصور و تكاسل و تقصير من النُّخَب في حقولها المختلفة، لأنها لو كانت نشطةً فطنةً لكانت هي التي تكيّف البيئة المريضة أو الخاطئة على وفق الشريعة، لا أن تكيّف الشريعة على وفق البيئة، فهي تكيّف بيئة الإعلام أو البيئة الاجتماعية أو البيئة في حقول الأحوال الشخصية على وفق الشريعة، بل إنّ هدف الشريعة أن تقوّم و تستصلح تلك البيئات الخاطئة و المريضة.

و المشكلة في العناوين الثانوية تماماً كالمشكلة المتقدّمة في قاعدة التزاحم، و هي أنّها تفرّط بشريحةٍ كبيرةٍ من الغايات و المصالح الشرعية، و سيئول التمسك بزمام السلطة و الحكم- بدلًا من أن يكون وسيلةً لنشر الأحكام- وسيلةً و سبباً لهدم بُنى الأحكام. إذن من خلال الحيطة الكاملة في الموضوعات يمكن الحيلولة دون وقوع التزاحم، و الحيلولة دون التمسك بالعناوين الثانوية.

التشديد أو التساهل في الأحكام و الحدود؟

و هذه جدلية أو معادلة ديالكتيكية خَطِرة يجب أن نعيها، و الأئمة عليهم السلام في منهجهم هذا قد تفادوا مثل هذه العقدة المبهمة التي ربما قد يعاني منها أيُّ أحدٍ ممّن يتقلّد التدبير في النظام الاجتماعي السياسي، لأنّ التشدّد في مراعاة الحدود في الواقع لن يفوّت الحدود، بل بالعكس فإنّ التساهل في إقامة الحدود هو الذي يؤدّي إلى تفريط كبير في إقامة الأحكام الإسلامية.

و في الواقع إنّ العناوين الثانوية كما هو عند علماء الإمامية لا يزيل واقع و لا

مصلحة الحكم الأولي، و غاية ما يقوم به الحكم الثانوي هو زوال المؤاخذة، سواء على صعيد لمسئولية الفردية أم مسئولية الحاكم؛ و بعبارة أخرى إنّ الأحكام الثانوية عبارة عن كيفيات في مقام التطبيق و التنفيذ كي لا تتصادم الأحكام بعضها مع بعض، لا أنّه هي بنفسها أحكام، و هي شبيهة بقاعدة التزاحم. إذن لا يمكن لهذه القواعد المذكورة أن تحلّ لنا المشكلة في مقابل هذا المنهج الذي تشدد فيه أهل البيت عليهم السلام.

الثالثة: ما حقيقة معنى السلطة؟

فلسفة أهل البيت عليهم السلام للقدرة و السلطة هو إقامة الحق أو دفع الباطل، و هذه الغاية لا تنحصر بالسلطة الرسمية، بل كما يذكر في الدراسات الأكاديمية و هو من المسلّمات السياسية أنّ كلّ قدرة لها نفوذ في المجتمع أو شريحة من الشرائح الاجتماعية يمكن أن تؤثّر في عملية التوازن و في مسار النظام السياسي تعتبر حكومة بحدّ ذاتها، و يقولون أنه لا يوجد في العالم قدرة أو سلطة بسيطة، بل كلّ الحكومات فدرالية و إن لم يعلن عنها، كالقدرة القَبَليّة في العراق أو شبه الجزيرة العربية، فهي حكومة في عيالة الحكومة المركزية و تتوازى معها.

إذن فالحكومة ليس كما كان يفهمه الفكر الإسلامي و ظلّ دهراً في أدبيّات المسلمين و أذهانهم أنّها ذات شكل واحد و أنّها تعني السلطة الرسمية، بل هي كما تنبّهت له الدراسات السياسية لها أشكال مختلفة، و بناء على هذا الفهم فإنّ تخلّي الأئمة عليهم السلام عن السلطة الرسمية أو الحكومة الرسمية لا يعني تخلّيهم عن السلطة مطلقاً. و لِمَ قام بنو أميّة و بنو العباس بسجن و بتصفية الأئمة عليهم السلام لو لم تكن عندهم عليهم السلام سلطة و قوّة يخافون منها؟

فالنكتة واضحة و هي أنّ مَن يكون في السلطة الرسمية يشعر بالذي ينازعه و يشعر بمَن له القدرة فيهابه و يخاف منه. و من ثَمّ رأَوا أنّ أهل البيت عليهم السلام بأسلوبهم

السلمي البارد الخفي لهم دولة، و إذا استطعنا أن نعي هذا المفهوم في الفكر السياسي المعاصر لاختلفت قراءتنا لسيرة أهل البيت عليهم السلام، فَهُم على هذا الفَهْم لم يتخلّوا أبداً عن النشاط و القيام بالمسئولية و الأدوار في إقامة الحكم الإسلامي، و لكنهم لم يكونوا ضيّقي الأفق فيحشروا أنفسهم بالسلطة الرسمية و يقولوا: إما هي أو لا!. بل نظام الطائفة نظام دولة و ممّا يدلّل على ذلك هو تسليم الشارع الإسلامي قاطبة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعد موت عثمان، فإنّه منبّه واضح على مدى نفوذ سلطته عليه السلام بين الناس، فإنّ زمام الأمور الاجتماعية كانت بيده و قد سحبها من الثالث.

و بناءً على ما تذكره كثير من الدراسات السياسية و الاجتماعية يمكن القول بأنّ استلام السلطة الرسمية الآن قد يكبّل الأيدي عن إقامة الأحكام الإسلامية تحت قاهرية الظروف الراهنة، و تتراجع أكثر فأكثر فرص إقامة دولة إسلامية، و هذا ما يبيّن فلسفة تنحي الإمام الصادق عليه السلام و الإمام الرضا عليه السلام عن السلطة الرسمية الظاهرية، و ما تصفية الأئمة عليهم السلام إلّا لأنّ الخلفاء رأَوا أنّ الأئمة يستلمون زمام الأمور شيئاً فشيئاً و ينشرون التشيع ممّا يعني أنّه (انتشار التشيّع) سيؤدّي إلى استلام كلّ الأمور و منها الحكومة الظاهرية.

أولوية صيانة الثوابت الاعتقادية

الأمر الذي حرص الأئمة عليهم السلام عليه هو الموازنة بين الأغراض السياسية و الثوابت العقائدية، فلا العقائد تدعو إلى الجمود، و لا النشاط السياسي الحركي يتناسى أهدافه بالتفريط بالثوابت العقائدية. فإذا كان لا بدّ من الحفاظ على حدود اللَّه في الفروع، فكيف بالأصول؛ أ ليس الأمر فيها أخطر؟ و هذا كان مُتحَسّساً من أمير المؤمنين عليه السلام حين كان يجيب ب" لأجل هذا نقاتل"، حين كان يسأل عن الصلاة و الأمور العقائدية في مواقف حرجة كليلة الهرير في صفين. و من الخطأ ما

تورّطت به بعض الجماعات الإسلامية من تبديل الوسيلة إلى هدف.

إذن هناك تنوّع في أساليب أهل البيت عليهم السلام، و موازنة في الثوابت و حفظ الحدود، الذي إن كان لا بدّ منه فحفظ الثوابت العقائدية أولى، و لا يعني ذلك التفريط في الآلية السياسية، فلا هذا على حساب ذاك و لا ذاك على حساب هذا، و إنّما هناك وسطية في الموازنة، كما أنّ أهل البيت عليهم السلام يتشدّدون في الحفاظ على النظام الإمامي، أي نظام الطائفة الشيعية، و في المقابل يفتحون الجسور أمام المجتمع الإسلامي، فلا يفرطون بثوابت المسيرة الإيمانية التي هم خطوها، و لا يفرطون بأهمّية ثوابت ظاهر الإسلام؛ فظاهر الإسلام يحمي الإيمان و وسيلة لخلق لبّ الإيمان، فالقشر بلا لبّ لا يفيد و اللبّ بلا قشر لا يبقى.

الرابعة: نظريات الإصلاح الاجتماعي

يوجد في نظرية الإصلاح الاجتماعي و إقامة الأحكام الإسلامية عدّة نظريات: الجبر و التفويض و الاختيار، فكيف يمكن فلسفة هذه النظريات؟

نظرية الجبر:

نظرية مخدِّرة لنشاط المجتمع الإسلامي عن مواجهة الظلم بأساليب مختلفة، لأنّها تعتبر أنّ كلّ الأمور مقدّرة من اللَّه. و هي نظريةٌ لأجل تخدير الأمة الإسلامية، كان جماعة الخلافة و السلطان أشدّ الناس ترويجاً لها، و لعلّ جذورها يهودية أو نصرانية.

نظرية التفويض:

و مفادها، أنّ كلّ صلاح في النظام الاجتماعي السياسي هو بيد البشر، و هذا ممّا يزيد الهمّ لدى الإنسان فلا بدّ له من الوصول إلى القدرة مهما كان نوعها. و هذا يبرّر التفريط بحدود اللَّه الفروع منها و العقائد، لأنّ الهمّ الشاغل هو القدرة، فإذا فرّطنا بها فسوف نخسر الغاية المنشودة.

و تعتبر هذه النظرية تفويضية لأنّ الالتزام بها يعني أن لا نطوِّعَ حركتنا و مسيرتنا ضمن الإرادة التشريعية للَّه في الفروع و الأصول، أو ضمن الموازنة

الوسطية، و نحن إذا لم نطوّع و نسيّر منهجنا و حركتنا ضمن الإرادة التشريعية للَّه، فسوف نظنّ أنّ كلّ تغيير في النظام السياسي من واجبنا.

نظرية الاختيار:

و هي تسلّم بوجود إرادة تكوينية لكن لا كالجبرية التي تعتبر أنّ الإرادة التكوينية هي التي تفعل كلّ شيء في النظام الاجتماعي السياسي، بل هناك مسئوليات ملقاة على عاتقنا لا بدّ أن نقوم و نَنشَط لتحقيقها في إطار الإرادة التشريعية. و عليه، إذا لم تؤمّن الإرادة التشريعية- مع ما نقوم به من مسئوليات- وصولَ التيار الإسلامي إلى أهدافه و نظامه، فلا ريب أن تؤمّنه الإرادة التكوينية للَّه سبحانه و تعالى، نعم لا بدّ من توخي الوسائل الموضوعية لتشغيل و تفعيل النُّخب لتوظيف و تكييف الواقع ضمن الحدود بلا تجاوز أيّ حد من الحدود، و بلا خلق أيّ مزاحمات شرعية أو توسل بذرائع أخرى، بل على العكس من ذلك، لا بدّ من الجهد في فطنة التدبير و دراسة الآلية و الموضوعية حتى نسلك من خلالها منهج أهل البيت عليهم السلام.

و هذه النظرية الوسطية نستطيع أن نبوّبها و نمنهجها بين الإرادة التشريعية و التكوينية، فلا يأس ما دامت الإرادة التكوينية خير عون لنا في تحقيق الأهداف، ضمن قيامنا بالمسئولية و هي حفظ الإرادة التشريعية. فالمسئولية لم يكلها اللَّه لنا فقط، كما و لم يطلب منّا أن نكون خاملين متحجّرين. إذن صحة المسيرة كما نقتبسها من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام بالتشدّد بالحدود و النشاط بالدراسة الفاحصة في حقول النظام الاجتماعي السياسي.

أسئلة

س 1: هل يمكن القول بأنّ السبب الأساس في عدم تولّي الأئمة عليهم السلام السلطة الظاهرية هو عدم وجود الناصر لهم،

و إن تهيّأت لهم الظروف لتولّي السلطة و لكن خوفهم من عدم وجود الناصر أو خوفهم من خذلان بعض الأنصار أدّى بهم إلى عدم التولّي للسلطة؟ و ربما كان السبب هو حفظ شيعتهم عبر العصور.