فياض در مورد «مسايل مستحدثه» مخصوصاً آن بخش هايى كه به صورت استفتائات و پاسخ به پرسشها بيان گرديده، فعالًا در سه مجموعه ذيل توسط اين قلم ترجمه گرديده و در دسترس خوانندگان فارسى زبان قرار مى گيرد:
1. «جايگاه زن در نظام سياسى اسلام» كه مشتمل بر 25 سؤال و جواب بوده و تا كنون چند بار به چاپ رسيده است.
2. «مسايل طبى» كه مشتمل بر دهها سؤال و جواب بى نهايت مهم در عرصه هاى گوناگون پزشكى است.
3. «حقوق مالكيت فكرى از نگاه فقهى» كه ترجمه حاضر و مشتمل بر 101 سؤال و جواب است.
اميدوارم اين توفيق نصيب گردد كه ساير استفتائات ايشان را نيز بتوانم ترجمه كرده در اختيار علاقه مندان قرار دهيم.
سرور دانش- كابل
10 سنبله 1392 خورشيدى
برابر با 25 شوال المكرم 1434 قمرى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
عكسبردارى و استفاده از مطبوعات بدون رضايت ناشر
سؤال (1):
برخى از كسانى كه روزنامهها و مجلات هفتگى و مانند آنها را تعقيب و پيگيرى مى كنند، به جاى خريدارى آنها، مقالات يا ستون هاى خاصى از آنها را در توافق با صاحبان كتابفروشى ها يا كاركنان آنها، عكس بردارى مى نمايند. به عبارت ديگر آنان آنچه را مى خواهند و احتياج دارند، از طريق كاپى يا تصوير به طور مخفى و دزدانه به دست مى آورند. آيا اين عمل جايز است، در صورتى كه ناشران اين نوع مطبوعات، به دليل اين كه اين عمل به نفع آنان نيست، موافقت و رضايت نداشته باشند؟
جواب:
هرگاه اين مقالات و مجلات، در مالكيت كتابفروشان باشد، آنان حق دارند هر نوع تصرف را انجام دهند، اعم از عكس بردارى، نسخه بردارى و غيره و همچنين مى توانند به ديگران هم اجازه اين
كار را بدهند؛ زيرا حق تأليف هرچند نزد عقلا و عرفا ثابت است اما نمى توان آن را يك حق شرعى پنداشت. زيرا اين موضوع از حقوق مستحدثه بوده و در اذهان، ارتكاز فطرى و طبيعى نداشته است. از اين رو نمى توان امضاى آن را از سوى شارع اثبات كرد. اما كاركنان كتابفروشى ها چون مالك مقالات يا مجلات مذكور نيستند، حق ندارند اجازه تصرف در آنها را به ديگران بدهند.
ولى هرگاه اين مقالات و مجلات به عنوان امانت و به منظور فروش و نشر در كتابفروشى گذاشته شده باشد، كتابفروشان حق تصرف به صورت عكس بردارى و نسخه بردارى از آنها را ندارند؛ زيرا چنين عملى تصرف بدون اذن در مال غير مى باشد.
سؤال 2:
آيا مالك كتابفروشى يا كارمند آن در اين حالت يك عمل ممنوع شرعى را مرتكب شده است، با توجه به اين كه در ضمن كار روزمره خود كه عكس بردارى از اسناد و مدارك توسط ماشين فوتوكاپى است، تنها به فتوكاپى مقالات مذكور پرداخته است؟
جواب:
پاسخ اين سؤال از پاسخ سؤال اول روشن مى گردد.
سؤال 3:
آيا مالك كتابفروشى يا كارمند آن مى تواند از مجلات و روزنامهها
استفاده كند؛ بدين معنى كه بدون خريدارى آنها و بدون موافقه ناشر، به خواندن و مطالعه آنها بپردازد؟ مخصوصاً در حالتى كه اين مطبوعات در ميان كيسه هاى پلاستيكى بسته بندى شده باشد و كاركن كتاب فروشى، آنها را از كيسه بيرون مى آورد و بعد از مطالعه، دوباره به حالت اول بازمى گرداند، با علم به اين كه اين مجلات و جرايد در مالكيت كتابفروشى نبوده و با سيستم خاصى به فروش ميرسد، بدين ترتيب كه از تعداد فروخته شده، درصد خاصى از سود يا قيمت آنها به كتابفروشى تعلق مى گيرد و نسخه هاى باقى مانده توسط شركت توزيع كننده باز پس گرفته مىشود؟
جواب:
تا زمانى كه مالكان اصلى مجلات و روزنامه ها راضى نباشند، مالك كتاب فروشى يا كاركن آن حق استفاده و مطالعه آنها را ندارد؛ در صورتى كه اين مطالعه، مستلزم تصرف در آنها باشد.
سؤال 4:
برخى از كتابفروشان، هفته نامه ها يا فصلنامه ها را به بعضى از خوانندگان به اجاره مى دهند و از آنان براى آن مدت- يك هفته يا سه ماه- مبلغى را به عنوان حق الاجاره دريافت مى كنند و در پايان آن مدت، كتاب فروش، مجلات را دوباره جمع آورى مى كند تا به نماينده شركت توزيع كننده كه براى گرفتن شمارههاى قبلى و جايگزين ساختن
شمارههاى جديد مراجعه مى كند، تسليم نمايد. كتاب فروش در چنين حالتى براى توزيع كننده ادعا مى كند كه هيچ نسخه اى به فروش نرسيده است. وى سپس در مورد شمارههاى جديد باز هم همان كار را انجام مى دهد؛ يعنى آنها را به اجاره مى دهد. ديدگاه شريعت درباره عمل اين شخص چيست؟
جواب:
چنين تصرفى جواز ندارد؛ زيرا خيانت در امانت شمرده ميشود.
فروش نشريات داراى عكس هاى زنان بى حجاب
سؤال 5:
آيا جايز است كه در كتابفروشى ها مجلات، روزنامهها و كتابهاى مشتمل بر تصاوير و عكس هاى زنان بى حجاب را به فروش برسانند، در حالى كه اين تصاوير به گونه اى است كه بخشهايى از بدن زنان مانند: موها، دستها، گردنها و ساقهاى آنان برهنه بوده و لباس هاى تنگى را در تن دارند كه مشخصات اندام آنان را نشان مى دهد، با علم به اين كه اكثر كتابفروشىها و قرطاسيه فروشىها در جوامع ما اين مجلات و روزنامه ها را بدين دليل در معرض فروش قرار مى دهند كه مشتريان بيشترى را جلب كنند و آنان را به رفت و آمد در اين محلات ترغيب و
تشويق نمايند؟
جواب:
فروش آن ها فى نفسه جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و تصاوير زنان بى حجاب مانع صحت بيع آنها نمى شود. بلى! اگر اين كار، موجب بروز مفاسد اخلاقى عمومى در جامعه شود، حاكم شرع مىتواند فروش انها را منع كند.
خريد و فروش كتابهاى ضد دين و مذهب
سؤال 6:
آيا براى كتابفروشىها جايز است كه كتابهايى را به فروش رسانند كه اسلام را به طور عام يا مذهب اهل بيت (ع) را به طور خاص مورد حمله قرار مى دهند و پيروان آن را تكفير نموده و اهل بدعت و ضلالت مى نامند؟ آيا خريدارى از اين نوع كتابفروشىها به طور مطلق و كلى جايز است؟ آيا توصيه مى كنيد كه با مسئولان اين كتابفروشى ها به طور مطلق و كلى جايز است؟ آيا توصيه مى كنيد كه با مسئولان اين كتاب فروشىها با شيوه منطقى و احسن گفتگو شود تا فروش اين نوع كتابها را متوقف كنند؟ اگر اين گفتگو باعث ضرر و زيان بر گفتگو كننده شود، حكم آن چه خواهد بود؟
جواب:
فروش و نشر كتابهاى مذكور به طور كلى جوازندارد؛ زيرا از بارزترين مصاديق كتاب هاى ضلال و متضمن دروغها و ادعاهاى
باطل در مورد مذهب بوده و موجب آسيب ديدن چهره پيروان اين مذهب مى شود. اما خريدن آنها به منظور آگاهى و نقد و رد آنها اشكالى ندارد. چنان كه گفتگو با مسئولان آنها با شيوه حكيمانه و با موعظه حسنه و با سخنان منطقى و واقع بينانه و بدون شتم و دشنام نيز اشكالى ندارد.
سؤال 7:
آيا براى مسلمان پيرو اهل بيت (ع) جايز است كه چنين كتابهايى را خرد تابشهات و اشكالات صاحبان آنها آشنا شود و آنها را نقد كند، يا اين كه اين كار تنها در صلاحيت علمايى است كه توانايى علمى درك، نقد و رد آنها را دارند؟
جواب:
خريدارى آنها به منظور آگاهى و رد آنها مجاز است مشروط بر اين كه قدرت رد و ابطال شبهات آنها را به گونهاى قابل قبول، واقع بينانه و علمى داشته باشد.
عدم ذكر منابع در نوشتهها
سؤال 8:
برخى از نويسندگان منابع و مآخذ را درباره موضوعات معينى خريدارى مىكنند و سپس به نوشتن بحثها و بررسىهاى خود ميپردازند. در