قانون اگر چه براي جلوگيري از هرج و مرج لازم و ضروري است ولي هر قانوني كافي نيست ; زيرا اگر قانون و حفظ امنيت به نفع گروهي معين در جامعه تمام شود و منافع جمع خاصي را تأمين كند، آن جامعه دير يا زود دچار انواع بحرانها و مشكلات خواهد شد. قانون بايد بر اساس عدل و حفظ مصالح عموم وضع شود. علاوه بر تنظيم دقيق و قانونمند روابط اجتماعي به منظور حفظ حقوق مردم و نيز ارائه وظايف و مسؤوليت هاي اجتماعي آنان، انسانها براي تحصيل سعادت ابدي و رسيدن به كمال نيز به مقرراتي نياز دارند كه بايد آنها را دقيقا به انجام برسانند. بي شك تشخيص همه آنها و كيفيت انجامشان از طريق قانون گذاري جمعي و بشري ممكن نيست، و عقل همه آنچه را كه بايد انجام شود نمي تواند تشخيص بدهد.
برتري قانون گذاري خداوند
از مطالب پيش معلوم شد كه قوانين وضع شده ميتواند دو هدف داشته باشد:1 -قوانيني كه منظور از آنها تنها جلوگيري از هرج و مرج در جامعه و ايجاد عدالت اجتماعي است .2 -قوانيني كه منظور از آنها رساندن انسان به سعادت و خوشبختي ابدي است . در قسم نخست، ادعاي قانون گذاران حداكثر اين است كه قوانين آنها جهت حفظ جامعه و نظم و بهتر كردن وضع مادي مردم است . ولي در قسم دوم كه پديدآورندگان آن قوانين، وضع آنها را به آفريدگار عالم نسبت ميدهند گفته اند: آن قوانين افزون بر حفظ اجتماع، عهده دار رساندن نوع بشر به سرحد كمال ميباشد; عمل به اين قانون، سعادت حقيقي انسان يعني كمال فردي، جمعي، مادي و معنوي او را از تمام جهت ها تأمين ميكند. مزايايي براي اين قسم شمرده اند كه قسم اول فاقد آن است ; از جمله :1 -خدا چون عالم مطلق است و بر اسرار و نهان عالم از جمله انسان آگاه است، قانون فراگير و كاملي وضع كرده كه از نقص ها و كمبودها مبراست .2 -اين قانون از شايبه اغراض شخصي و منافع خصوصي و گروهي به كلي دور است .3 -بر اساس عدل و مصلحت مردم پي ريزي شده است .
بسياري از مسائلي كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق مطرح ميشود، با انواع مختلفش (حقوق بنيادين، حقوق مدني، حقوق خانواده، حقوق جزائي، حقوق سياسي و...) در قوانين الهي آمده است و يا از بطن آنها قابل استخراج و استنباط است . بنابراين دين در عرصه هاي مختلف زندگي انسان، اعم از فردي و اجتماعي - هر چند به صورت كلي - رهنمود و قانون دارد. از تتبع در آيات قرآن و اخبار وارده از معصومين (ع) و ابواب فقه به دست ميآيد كه احكام و دستورات دين مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادي و اخلاق فردي نيست، بلكه در مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي و جزايي و حاكميت و شرايط حاكم و روابط بين حاكم و مردم نيز اسلام دستور و رهنمود دارد، و بايد در مسير زندگي به آنها توجه نمود.
منابع قانون گذاري
اكنون با توجه به اين كه دسته اي از قوانين، وضع آنها به آفريدگار نسبت داده ميشود، اين سؤال مطرح است كه طريق دستيابي به اين قانونها چيست و وصول به احكام شرعي از چه راههايي ممكن است . براي استنباط احكام شرعي چهار منبع وجود دارد كه عبارتند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل .
1 - قرآن
قرآن كتابي وحي شده از سوي خداست كه با اصالت تمام براي مسلمانان باقي مانده و با پيش بيني هاي پيامبر6و مراقبت و تلاش شديد مسلمانان از دستبرد و تحريف محفوظ مانده و براي استفاده معارف و احكام دين سندي معتبر است . همان گونه كه در گذشته اشاره كرديم، قرآن سند رسالت پيامبر آخرالزمان و مهم ترين منبع شناخت عقايد و احكام اسلامي است ; بلكه حجيت و اعتبار سنت به وسيله قرآن ميباشد.
2 - سنت (قول، فعل و تقرير معصوم)
اصول شريعت در قرآن آمده است ; و براي دست يافتن به تفاصيل و جزئيات آن، پيامبر با روشن بيني اي كه از ناحيه وحي و در پرتو افاضه و لطف الهي پيدا كرده بود، تعاليم ديني را براي مردم بيان و تفسير ميكرد. با وجود اين به شدت مراقب بود كه جز حكم خدا نگويد.[1]البته مراقبت خاص الهي هم او را در اين راه تأييد كرد،[2]و بالاخره فرمان قاطع و صريح خدا مبني بر وجوب اطاعت او، مسلمانان را مكلف كرد تا از دستورهايش همچون دستورهاي مستقيم خدا پيروي كنند.[3]امامان معصوم هم اگرچه مؤسس و آورنده دين نبودند، اما از جانب خدا و توسط پيامبر6به عنوان بيان كنندگان شريعت الهي و حاملان و مفسران احكام و قوانين اسلامي معرفي شده اند. بنابراين گفتارشان اصالت و سنديت قطعي براي كشف حكم الهي دارد. از طرفي عمل پيامبر و امامان با توجه به عصمت و پاكي آنان در صورت وجود مستندات قطعي دليل محكمي است ; و در صورتي كه عمل ديگران را نيز امضا و تصويب (تقرير) نموده باشند، ميتوان از آن تأييد، حكم ديني را به دست آورد.
3 - اجماع
اگر هيچ دليلي از كتاب و سنت براي حكم يك موضوعي يافت نشود و با وجود اين فقهاي نزديك به دوره معصومين بر يك رأي اتفاق كرده باشند، فقهايي كه ميدانيم به قياس و استحسانات ظني و حدسي ترتيب اثر نمي دهند و تابع كتاب و سنت ميباشند، طبعا استفاده ميشود كه مدركي از سنت در اختيار آنان بوده كه بر اساس آن فتوا داده اند و فقهاي متأخر بر آن روايت دست نيافته اند، و يا اين كه
[1]سوره نجم (53)، آيه 3 .
[2]سوره اسراء (17)، آيات 73 - 74 .
[3]سوره نساء (4)، آيه 59 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :426
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كشف ميشود معصوم نيز اين نظر را تأييد كرده است . در واقع حجت بودن حكم اجماع، به استناد سنتي است كه آن را در دست نداريم .
4 - عقل
اگر در مورد بخصوصي از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعي نرسيده باشد - از آنجا كه احكام الهي تابع مصالح و مفاسد است و عقل اجمالا مصالح و مفاسد را تشخيص ميدهد - در صورتي كه عقل به طور جزم و يقين در كنار ساير حكمت ها به حكمت خاصي پي ببرد حكم شرع به دست ميآيد. همچنين در جايي كه شرع حكم واجبي آورده اما انجام آن متوقف بر كار ديگري است كه با تشخيص عقل است، در اين مورد و موارد ديگر كه در اصطلاح به آن "غير مستقلات عقلي" ميگويند حكم عقل اعتبار و سنديت دارد. به طور كلي در مستقلات عقلي، ارزش و اعتبار عقل در شناسايي و كشف و دريافت حكم شرع به حدي است كه ميان حكم عقل و شرع ملازمه وجود دارد و گفته اند: "كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل"; "هر آنچه عقل به آن حكم دهد، شرع هم بدان حكم داده است ; و هر آنچه شرع به آن حكم كند، عقل نيز به آن حكم ميدهد." زيرا حجيت عقل، ذاتي آن است و نياز به دليل ديگري ندارد. البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت واجب و لازمي براي انجام دادن يا فسادي كه دوري از آن لازم است به طور قطع و يقين پي ببرد، و به اصطلاح به ملاك و مناط واقعي به طور يقين دست يابد; وگرنه به صرف ظن و گمان و حدس و تخمين نمي توان نام حكم عقل بر آن گذاشت .
اجتهاد و سير آن
هر كس از راه فهم آيات قرآن و تحقيق در احاديث و منابعي كه ياد شد، تكاليف ديني خود را بفهمد و به احكامي كه مقرر شده اطلاع پيدا كند و صاحب نظر گردد،
او را "مجتهد" ميگويند. فهم احكام دين در همه زمانها از نظر سهولت و دشواري يكسان نبوده است و دورانهاي مختلفي داشته كه به اختصار به آنها ميپردازيم .
1 - دوره فراگيري و نشر احكام
در دوره حيات پيامبر6دستورات ديني به تدريج و مناسب با نيازها از طرف پيامبر بر مردم عرضه ميشد; تا زماني كه جمعيت مسلمانان كم بود و قوانين اسلام هم محدود بود، همه آنان امكان دستيابي به آن حضرت را داشتند و به طور مستقيم احكام شرع را از رسول خدا6فرا ميگرفتند. اما زماني كه اسلام گسترش يافت و افراد زيادي در نقاط دور و نزديك، بي آن كه بتوانند حتي يك بار پيامبر6را ببينند دعوت اسلام را پذيرفتند - به ويژه آنان كه عرب نبودند و يا لهجه عربي آنان با لهجه عربي قرآن تفاوت داشت و از قرآن نمي توانستند استفاده كنند - عده اي از مسلمانان به اين وظيفه خطير گمارده شدند كه تازه مسلمانان را با محتواي اسلام و قرآن و دستورات ديني آشنا سازند.[1]در اين دوره كم و بيش و به صورت محدود اجتهاد صورت ميگرفت و نمايندگان رسول خدا6كه به نقاط دور اعزام ميشدند، در برخي موارد اجتهاد ميكردند.
2 - دوره اجتهاد ابتدايي
در زمان امامان معصوم (ع) كه جامعه اسلامي گسترش بيشتري يافت و امكان ارتباط به سهولت فراهم نبود، و از سويي مسائلي نو و جديد پديد ميآمد، با اين كه ائمه (ع) حضور داشتند، در عين حال به بعضي از اصحابشان دستور ميدادند كه فروع را از اصول دريابند و اجتهاد نمايند. چنان كه در برخي از روايات آمده : "بر ماست كه قواعد و كليات را بيان كنيم و بر شماست كه آن قواعد و كليات را بر
[1]سوره توبه (9)، آيه 122) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :428
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
فروع و جزئيات تطبيق دهيد."[1]البته بدون شك به واسطه روايات زيادي كه از ائمه اطهار(ع) در موضوعات و مسائل مختلف وارد شده، فقه شيعه نسبت به ساير مكتب هاي فقهي بسي غني تر شده و به تلاشهاي اجتهادي نياز كمتري بود. فقها مشكلات خود را تا حد مقدور - با وجود بعد مسافت و ساير مشكلات - با ائمه اطهار(ع) در ميان ميگذاشتند. ولي در عين حال شيعه خود را از تفقه و اجتهاد بي نياز نمي دانست .
3 - دوره اجتهاد تخصصي
در عصر غيبت كه امكان دسترسي مستقيم به امام معصوم فراهم نيست، اجتهاد گره گشاي نيازها و مسائل جديد است ; و دين تحرك و تازگي و اصالت الهي خود را با آن حفظ ميكند. اجتهاد به معناي اصطلاحي آن در اين دوره شروع شد. يعني رد فروع بر اصول و تطبيق اصول بر فروع با آگاهي دقيق و عميق از منابع و نيز آشنايي به اصول و قواعد استنباط و ديدگاههاي فقهاي پيشين . از ديدگاه اسلام اجتهاد و استنباط در انحصار طبقه و قشر خاصي نيست . همه كساني كه صلاحيت هاي لازم علمي را دارند ميتوانند به اجتهاد بپردازند. تمام كساني كه توانايي لازم را براي فهم احكام الهي از منابع دارند، ميتوانند با احراز صلاحيت، خود به متون ديني و منابع مراجعه كنند و احكام را به دست آورند. و اخبار وارده در مذمت اجتهاد و عمل به رأي، ناظر است به اجتهاد معمول بين برخي از فقهاي اهل سنت كه در صورت عدم نص بر طبق استحسانات ظني و حدسي فتوا ميدادند; ولي مقصود ما از اجتهاد، استنباط فروع از اصول كلي وارده است، كه خود ائمه (ع) پايه گذار و مروج آن بودند; همان گونه كه فرمودند: "علينا القاء الاصول و عليكم التفريع"[2]و اين امري است معقول و منطقي .
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 6 از ابواب صفات القاضي، ج 27، ص 62، حديث 52 .
[2]همان .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :429
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
تقليد
به حكم عقل، دانستن دستورات و وظايف ديني كه خداوند بر هر مسلماني واجب كرده لازم و ضروري است ; زيرا سعادت انسان ارتباط كامل با عمل به وظايف ديني دارد، و بدون آگاهي از چگونگي وظايف توانايي بر انجام آنها حاصل نمي گردد. اگرچه عناوين كلي و وظايف عملي روشن - مانند: نماز، روزه، زكات، حج و... - مورد اتفاق همه مسلمانان و ضروري دين ميباشند، لكن اطلاع از بسياري مسائل جزئي آنها جنبه تخصصي دارد. در صورتي كه فردي اين تخصص را نداشته باشد، بايد به كسي كه آگاهي و تخصص كافي دارد مراجعه كند و در امر دين به مجتهد واجد شرايط و صاحب نظر رجوع نمايد. چنان كه همه مردم در كارهاي روزمره خود در رشته اي كه تخصص ندارند به متخصص و خبره كه مورد اطمينان است رجوع ميكنند. در حقيقت تقليد به معناي توجه به نظر كارشناس در مسائلي است كه به تخصص ويژه اي احتياج دارد. تقليد فقط در احكام و دستورات عملي دين است و اصول دين و امور اعتقادي تقليدي نيستند. ايمان و اعتقاد به حقايق عالم هستي و پايبندي به مسائل اعتقادي و اصول دين، بايد با دليل و برهان و كسب علم و يقين باشد. هر كس موظف است در پديده هاي هستي تفكر و تأمل كند و با رجوع به عقل و فطرت خود، مقدمات ايمان و اعتقاد صحيح را فراهم نمايد. نمي توان گفت خدا يكي است به دليل اين كه پدران يا دانشمندان ما چنين ميگويند; و يا زندگي پس از مرگ حق است زيرا همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند. بله ميتوان گفت چون همه پيامبران گفته اند ما هم اطمينان پيدا ميكنيم كه پس از مرگ عالمي هست و حساب و كتابي وجود دارد. البته داشتن دليل به تناسب فهم و درك مكلف لازم است . همان گونه كه وقتي پيامبر6از پيرزني چرخ ريس درباره خدا سؤال كرد، او با دست كشيدن از چرخ ريسندگي جواب داد: همان گونه كه اين دستگاه كوچك بدون گرداننده نمي چرخد، چرخ و فلك با آن عظمت بدون گرداننده حركت نخواهد كرد.
شرايط مرجع تقليد
مرجع تقليد بايد داراي شرايط زير باشد:1 -اجتهاد; مرجع تقليد بايد مجتهد جامع شرايط فتوا باشد و بتواند مسائل شرعي را از منابع اصلي استنباط كند.2 -عدالت ; مرجع تقليد بايد داراي ملكه عدالت باشد. و "عادل" به كسي ميگويند كه در عقيده و اخلاق و عمل، مستقيم و معتدل باشد; به گونه اي كه در شرايط عادي كارهايي را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايي را كه بر او حرام است ترك نمايد.3 -اعلم بودن ; رجوع به مجتهد در مواردي كه اختلاف نظر ميان مجتهدان در برداشت از حكم الهي وجود دارد، مانند ديگر مسائل زندگي است . يعني هرگاه در امر مهمي مانند درمان بيماري سخت، متخصصان اختلاف نظر داشته باشند، منطقي آن است كه نظر كسي را بپذيرند كه تخصص بيشتري دارد. بر اين اساس در مسائل اختلافي تقليد از اعلم امري ضروري به نظر ميرسد.4 -زنده بودن ; اجتهاد يك شيوه سيال و زنده فهم احكام دين و روزآمد ساختن آن است و همراه با پيدايش نيازمنديها و روابط و مسائل تازه بشري به پيش ميرود. بنابراين لازم است به طور مستمر جامعه اسلامي داراي مجتهداني روشن بين و حاضر در صحنه اجتماع باشند. جز اين كه در مواردي مرجع زنده، بقاي بر تقليد ميت را - در همان محدوده اي كه او بيان ميكند - اجازه دهد; در آن صورت در حقيقت از مجتهد زنده تقليد ميشود. همچنين مرجع تقليد بايد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي و حلال زاده باشد و بنابر احتياط واجب جاه طلب و فريفته دنيا نباشد. و در صورتي كه دليل مراجعه به مجتهد را بناي عقلا بدانيم، زن نيز ميتواند مرجع تقليد باشد; زيرا عقلا در جلب نظر كارشناس - در مسائلي كه تخصص كافي در آن ندارند - بين زن و مرد فرقي قائل نيستند; و مسأله مرجعيت و تقليد از مسأله حاكميت و قضاوت جداست .