کتاب اسلام دین فطرت

انواع معاملات

در عرف جامعه راههايي متناسب با نياز انسان براي داد و ستد وضع شده است ; اين راهها با شرايطي مورد پذيرش اسلام مي‌باشد. گرچه برخي از روشهاي داد و ستد و عقد در گذشته ها مرسوم نبوده است، مانند بيمه ; اما در صورتي كه معاملاتي كه عقلاي هر زمان انجام مي‌دهند با معيارها و مقررات كلي شرع مخالفتي نداشته باشد، اشكال ندارد و نافذ است :1 -"بيع" يا خريد و فروش، منتقل كردن عين كالا به ديگري در برابر كالاي ديگر يا پول است ; از قبيل فروش خانه، ماشين و... . در معاملات ارزي و نظاير آن، منتقل كردن پول به ديگري در برابر پول است . همچنين است انتقال حقوق مالي، نظير حق تأليف، حق اختراع، حق اشتراك و... .2 -"اجاره" يا كرايه دادن، آن است كه انسان منفعت چيزي را كه ملك اوست به قصد انتفاع در مدت معيني در برابر نفع مشخصي در اختيار ديگري بگذارد، به گونه اي كه عين آن چيز باقي بماند و از آن نفع ببرد. مانند اين كه خانه خود را براي سكونت براي مدت و مبلغ معين در اختيار ديگري قرار دهد. به اجاره دهنده "موجر" و به اجاره كننده "مستأجر" و به چيزي كه اجاره داده شده "متعلق اجاره" و به مبلغي كه در برابر اجاره پرداخت مي‌شود "مال الاجاره" مي‌گويند.3 -"شركت" آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصي يا در دين يا منفعت خاصي و يا در حقي شريك باشند. شركت گاهي به اختيار و با قرارداد ايجاد مي‌شود و گاهي غير اختياري به وجود مي‌آيد; مانند شركت دو يا چند نفر در ارثي كه به آنان رسيده است .4 -"شفعه"; هرگاه يكي از دو شريك، تمام يا قسمتي از سهم خود را در اموال غيرمنقول به غير شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قيمت تمام شده را بپردازد و آن را تملك كند; اين حق را "حق شفعه" مي‌گويند. و غيرمسلمان عليه مسلمان حق شفعه ندارد.5 -"صلح" آن است كه انسان با ديگري توافق كند كه مقداري از مال يا سود مال

خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد تا او هم مقداري از مال يا سود مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب و حق خود بگذرد. بلكه اگر بدون آن كه عوضي بگيرد مقداري از مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند، يا به عنوان صلح از طلب يا حق خود بگذرد و طرف هم قبول كند، صلح صحيح است .6 -"مضاربه" قرارداد بازرگاني و تجاري است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسي كه با آن سرمايه كار مي‌كند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته مي‌شود. طرفين مضاربه بايد عاقل، مختار و بالغ باشند و سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايي خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت كند; و اصل سرمايه بايد معلوم و به صورت نقد باشد. سود مضاربه مال طرفين آن است بر حسب سهم مشاعي كه قرار داده اند; و ضرر مال سرمايه گذار.7 -"مزارعه" آن است كه مالك، زمين كشاورزي خود را در اختيار كشاورز مي‌گذارد تا در آن كشت كند و مقدار مشاعي از محصول را برابر قراردادي كه بين دو طرف بسته شده به مالك بپردازد.8 -"مساقات" قراردادي است كه ميان باغدار و باغبان بسته مي‌شود; به اين ترتيب كه باغدار درخت هايي را كه ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوه هاي آن با اوست در زمان معيني براي آبياري و پرورش در اختيار باغبان قرار دهد تا پس از به دست آوردن محصول، سهم مشاع معيني از ميوه هاي آن را باغبان ببرد.9 -"جعاله" آن است كه انسان با شخص معيني و يا به طور كلي قرارداد ببندد تا در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌دهند مال معيني بدهد; مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، صد هزار تومان به او مي‌دهم . فرق ميان جعاله و اجاره اين است كه اجاره عقد لازم است و پس از قرارداد اجير بايد عمل را انجام دهد، ولي در جعاله عامل - يعني كسي كه با او قرارداد بسته شده - مي‌تواند به آن عمل نكند.10 -"بيمه" قراردادي است كه ميان متقاضي بيمه و مؤسسه يا شركت و يا شخص خاصي بسته مي‌شود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاي شخص يا مال متقاضي است به وسيله شخص يا مؤسسه و يا شركت بيمه كننده در برابر عوضي

كه متقاضي بيمه مي‌پردازد. ظاهرا بيمه عقد مستقلي است .11 -"وكالت" آن است كه انسان كاري را كه مي‌تواند در آن دخالت كند و لازم نيست خودش انجام دهد به ديگري واگذار نمايد تا وكيل از طرف او انجام دهد; مثلا كسي را وكيل كند تا منزل او را بفروشد.12 -"قرض" منتقل كردن يك كالا يا پول است به ديگري، با اين تعهد كه مثل آن را در سررسيد معين به قرض دهنده برگرداند.13 -"رهن" آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر بدهي خود را نپرداخت، طلبكار طلب خود را از آن مال وصول كند.14 -"حواله" آن است كه شخص بدهكار بدهي خود را به ديگري حواله دهد كه طلبكار از او طلبش را بگيرد و طلبكار هم قبول كند. پس از آن كه حواله شد، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي‌شود و طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.15 -"ضمانت" كه بر دو نوع مي‌باشد:الف -ضمانت عقدي ; ضمانتي است كه با عقد و قرارداد خاصي حاصل مي‌شود، به اين صورت كه شخص ثالثي پرداخت بدهي فرد معيني را در روز معين به عهده مي‌گيرد. به كسي كه عهده دار پرداخت بدهي بدهكار شده "ضامن" مي‌گويند.ب -ضمانت قهري ; ضمانتي است كه بدون قرارداد خاصي حاصل مي‌شود; مانند مواردي كه انسان بر ديگري يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتي بر خود او يا بر اموال و حقوق او وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد; خواه خودش اتلاف كند يا ديگري به دستور او اتلاف نمايد.16 -"كفالت" آن است كه انسان ضامن شود كه هر گاه طلبكار بدهكار را بخواهد، يا صاحب حق و يا مدعي حقي كه دعواي او قابل قبول باشد طرف را بخواهد، او را تحويل دهد; اين عمل را "كفالت" و به كسي كه اين گونه ضامن مي‌شود "كفيل" مي‌گويند.17 -"امانت"; اگر انسان مال خود را به كسي بدهد كه براي او نگهداري كند و او هم بپذيرد، امانت محقق شده و امانتدار بايد به مسائل امانت عمل كند.

18 -"عاريه" آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد تا از آن استفاده كند و در مقابل چيزي هم از او نگيرد.19 -"هبه" يا بخشش، آن است كه انسان چيزي را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگري كند و به او ببخشد.20 -"وقف" آن است كه انسان ملكي را ثابت نگه دارد و منافع آن را براي شخص يا اشخاص و يا براي كار يا مصرفي تعيين نمايد. مانند اين كه زميني را براي مسجد يا حسينيه يا مدرسه و يا فقرا اختصاص دهد. به مالي كه وقف مي‌شود "موقوفه" و به وقف كننده "واقف" و به كسي كه براي او يا مصرفي كه براي آن وقف شده است "موقوف عليه" گفته مي‌شود.

مقررات كلي معاملات

در همه داد و ستدها و قراردادها بايد اين شرايط رعايت شود:1 و 2 -طرفين معامله بالغ و عاقل باشند.3 -طرفين علاوه بر بلوغ رشد داشته باشند. يعني در حدود متعارف براي معامله اي كه انجام مي‌دهند، از كارداني برخوردار باشند. بنابراين معامله سفيه يعني كسي كه معمولا دارايي خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‌كند و كارهاي او از نظر عرف عاقلانه نيست، صحيح نمي باشد.4 -كسي آنان را به معامله مجبور نكرده باشد.5 -طرفين معامله نسبت به آنچه روي آن معامله مي‌كنند از نظر مقدار، خصوصيات قابل توجه از قبيل شكل، رنگ، كيفيت تحويل و... آگاهي كافي داشته باشند; به طوري كه كمترين ابهامي كه بعدا مايه اختلاف نظر آنها شود، براي هيچ كدام باقي نماند.6 -حاكم شرع يكي از آنان يا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.7 -طرفين معامله صاحب كالا و پول باشند و يا همانند پدر يا جد پدري شخص نابالغ يا وكيل در معاملات، اختيار مال در دست آنان باشد.8 -طرفين نسبت به معامله قصد جدي داشته باشند.

انواع خريد و فروش

خريد و فروش را مي‌توان به يكي از راههاي زير انجام داد:الف -"نقدي" معامله نقدي آن است كه مدت در تحويل كالا و عوض آن شرط نشود.ب -"نسيه" معامله نسيه آن است كه فروشنده، كالا را به خريدار بسپارد ولي قرار بگذارند كه خريدار بهاي آن را در وقت ديگر به فروشنده بدهد. در اين نوع معامله مدت بايد كاملا معلوم باشد.ج -"سلف" (پيش فروش). معامله سلف آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله، بهاي كالا را بپردازد و كالا را كه كلي و به ذمه فروشنده است در زمان معين ديگري تحويل بگيرد.

موارد فسخ معامله (خيارات)

حق به هم زدن معامله را "خيار" مي‌گويند، و فروشنده يا خريدار در يازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند.1 -"خيار مجلس"، اگر خريدار و فروشنده از مجلسي كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند و قصد بر هم زدن معامله را نمودند، حق دارند آن را فسخ نمايند.2 -"خيار غبن"، در صورتي است كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشند.3 -"خيار شرط"، اين است كه طرفين در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو و يا يكي از آنان تا مدت معيني حق فسخ معامله را داشته باشد.4 -"خيار تدليس"، در موردي است كه فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد، به گونه اي كه بهاي آن در نظر مردم بيشتر از بهاي معمول باشد.5 -"خيار تخلف شرط"، در موردي است كه طرفين در ضمن معامله، انجام كاري را شرط كنند و يا در ضمن معامله شرط كنند كه كالا داراي شرايط ويژه اي باشد ولي به آن شرط عمل نشود يا آن كالا داراي آن شرط نباشد.

6 -"خيار عيب"، در صورتي است كه در كالاي مورد معامله يا عوض مشخص آن عيبي باشد.7 -"خيار تبعض صفقه"، در صورتي است كه پس از انجام معامله آشكار شود كه مقداري از كالا يا عوض مشخص آن، مال ديگري بوده و صاحب آن راضي نشود.8 -"خيار رؤيت"، در موردي است كه فروشنده ويژگي هاي كالاي معيني را كه خريدار نديده به او بگويد ولي بعد معلوم شود كه حقيقت نداشته است ; و يا خريدار خصوصيات عوض معيني را كه مي‌دهد بگويد و بعد معلوم شود طوري كه تعريف كرده نبوده است .9 -"خيار تأخير"، در موردي است كه خريدار پول كالايي را كه به طور نقد خريده تا سه روز نپردازد و فروشنده هم كالا را تحويل نداده باشد; چنانچه خريدار شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد.10 -"خيار حيوان"، اگر كالاي مورد معامله حيوان باشد، خريدار حق دارد تا سه روز معامله را به هم بزند.11 -"خيار تعذر تسليم"، در جايي است كه فروشنده نتواند كالايي را كه فروخته تحويل دهد; مثلا اتومبيلي را كه فروخته است به سرقت رود.

آداب داد و ستد

مستحب است فروشنده در بهاي كالا ميان مشتريها تفاوت نگذارد و در تعيين قيمت سخت گيري نكند، و اگر خريدار پشيمان شود و تقاضاي به هم زدن معامله (اقاله) را نمايد بپذيرد. از امام صادق (ع) نقل شده است : "هر بنده اي كه معامله مسلماني را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت از بين خواهد برد."[1]
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب آداب التجارة، ج 17، ص 386، حديث 2 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :564

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

از نكاتي كه رعايت آن سفارش شده اين است كه از قسم خوردن در معامله حتي اگر راست هم باشد پرهيز شود. البته اگر به دروغ قسم بخورد، مرتكب حرام شده است .

احتكار و قيمت گذاري

يكي از كارهاي نادرست اين است كه كالايي كه مورد نياز مردم است به انگيزه گرانتر شدن از دسترس خريداران دور نگه داشته شود، به شكلي كه مردم از اين جهت در مضيقه و سختي قرار گيرند. خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد و يا نباشد. از احتكار در روايات زيادي مذمت شديد شده و شخص محتكر از رحمت الهي دور و خطاكار و خائن معرفي شده و در برخي روايات در حد قاتل شمرده شده است . مطابق بعضي روايات، محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده است و از نعمت هاي الهي محروم مي‌شود.[1]حكومت صالح بايد از احتكار كالاهاي ضروري جلوگيري كند، ولي صاحب كالا نسبت به قيمت گذاري آن آزاد است . پيامبر6از نرخ گذاري بر روي كالاهاي احتكار شده پرهيز نمود; و چون به آن حضرت پيشنهاد نرخ گذاري گرديد، در حالي كه آثار ناراحتي در چهره ايشان ظاهر بود فرمودند: "اين امر به دست من نيست، بلكه به دست خداست ; هر زمان كه بخواهد قيمت را پايين آورده يا بالا مي‌برد."[2]در حقيقت چگونگي عرضه و تقاضا معمولا مشكل را حل مي‌كند; ولي با اين حال اگر فروشنده ها تباني كرده و در قيمت گذاري اجحاف نمودند، حكومت صالح بايد به مقدار لازم جلوي اجحاف را بگيرد و نرخ متعادلي را كه به نفع طرفين باشد تعيين نمايد.
[1]همان، باب 27 از ابواب آداب التجارة، ج 17، ص 423 - 427 .
[2]همان، باب 30، ج 17، ص 430، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :565

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است :1 -خريد و فروش عين نجس كه از آن منفعت حرام برده شود، مثل مشروبات الكلي ; ولي خريد و فروش چيزهايي همچون خون انسان براي تزريق كه منفعت حلال دارند جايز است .2 -خريد و فروش مالي كه از راه نامشروع به دست آمده است، مانند مال غصبي يا مالي كه از راه دزدي يا قمار و يا به وسيله معامله باطلي به دست آمده باشد.3 -خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند، مانند پر كاه ; و يا منافع معمولي آنها فقط كار حرام باشد، مانند ابزار لهو و لعب در جايي كه تنها استفاده حرام داشته باشند.4 -خريد و فروش آميخته با غش . و "غش" آميختن كالاي نامرغوب با كالاي مرغوب است به گونه اي كه قابل تشخيص نباشد. از پيامبراكرم6نقل شده است كه فرمودند: "هر كس با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزي او را مي‌برد و راه معاش او را مي‌بندد و او را به خودش وامي گذارد."[1]5 -معاملات ربايي .

مشاغل حرام

از جمله درآمدها و كسب هاي حرام عبارتند از: دزدي، ربا، رشوه، درآمد از راه غناي حرام و مدح و تقويت ظالم، شراب فروشي، جادوگري، كهانت و تنجيم در صورتي كه براي غير خداوند تأثير قائل شوند، و شعبده بازي در صورتي كه براي جلوه دادن حق به شكل باطل يا باطل به شكل حق باشد. اگركسي از اين راهها مالي به دست آورد، تصرف در آنها حرام است و ضامن آن مي‌باشد.
[1]ر.ك : همان، باب 86 از ابواب "ما يكتسب به"، حديث 11) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :566

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست