کتاب اسلام دین فطرت

2 -تأمين و ترويج عدالت، و ايجاد برابري همه در برابر قوانين، و توزيع عادلانه امكانات عمومي، و تدبير عادلانه براي مشاركت عمومي در مسؤوليت ها، و پاداش يا تنبيه مناسب رفتارهايي كه مقتضي پاداش يا تنبيه هستند، به منظور برقراري نظم اجتماعي .3 -رشد اجتماعي در تمامي زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي (معنوي و مادي). اين اهداف صرف نظر از دستورات ديني، از ابتداي زندگي اجتماعي مورد توجه بوده است و شرايع مختلف چيز ديگري بر آن نيفزوده اند. تنها ادعاي شرايع و قوانين الهي، راهنمايي بشر براي رسيدن به همان اهداف و دنيا را مقدمه عالم آخرت دانستن است . اين اهداف موجب تأسيس حكومت و وضع قوانيني شده است كه به تدريج كمال يافته و پيشرفته تر شده است . و التزام به قوانين و مقررات اجتماعي در حقيقت فلسفه تأسيس حكومت ها بوده تا به اين وسيله انسانها با آرامش خاطر و آسايش كامل زندگي كنند. به همين جهت پاي بندي به قوانين و مقررات لازم است، و حكومت به عنوان مدافع و مجري قوانين سعادت بخش، ضروري است . در اين ميان دين نيز با هدف تعالي معنوي انسان، حكومت را از نيازهاي انسانها دانسته است . در روايتي آمده است : "الدين والسلطان اخوان توأمان لابد لكل واحد منهما من صاحبه والدين اس والسلطان حارس و ما لا اس له منهدم و ما لا حارس له ضائع"[1]"دين و حكومت، تواءم با هم هستند و هر كدام به ديگري نياز دارند; دين اساس و حكومت نگهبان است و چيزي كه اساس و ريشه نداشته باشد منهدم مي‌شود، و آنچه فاقد نگهبان باشد از بين مي‌رود."

قدرت براي اجراي قوانين و دفاع از جامعه

حكومت بايد براي اجراي قوانين و ايجاد نظم اجتماعي اقتدار داشته باشد; چرا كه حكومت ضعيف و غير مقتدر نمي تواند از حقوق افراد جامعه و يا امكانات آن پاسداري كند.
[1]مفيد، الاختصاص، ص 263 ; متقي هندي، كنز العمال، ج 6، ص 10، حديث 14613) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :585

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

عمده ترين منبع قدرت اجتماعي يك حكومت، اعتماد عمومي مردم است ; و مردم بايد پاي بند به مسؤوليت هاي فردي و اجتماعي خويش در مسائل اجتماعي و اطاعت از تصميمات قانوني حكومت باشند. در مقابل، حاكمان نيز بايد به قوانين و تعهدات قانوني خويش در برابر جامعه پاي بند و پاسخگو باشند، و از حكومت سوءاستفاده نكنند. از سوي ديگر ممكن است منافع اجتماعي يك ملت مورد هجوم دولت ها و قدرت هاي ديگر قرار گيرد كه لازم است حريم حكومت حفظ شود; و براي جلوگيري از هرگونه تجاوزي قدرت نظامي نيز فراهم كرد. در قرآن كريم اين اصل به روشني بيان شده و از مسلمانان خواسته است : "و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب هاي آماده مهيا سازيد تا با آنها دشمن خدا و خودتان را بترسانيد."[1]بنابراين استعداد قوا در هر حكومتي لازم است، و همه ابزار و لوازم اقتدار براي حفظ امنيت مردم و پيشگيري از تجاوز خارجي بايد فراهم گردد.

حكومت وسيله رسيدن به اهداف ديني

تمام احكام شريعت وسيله اي براي رسيدن به اهداف ديني هستند. و اين اهداف دربردارنده سعادت دنيوي و اخروي بشر است . اين احكام در مسائل اجتماعي، مترتب بر هم، و به عنوان مجموعه اي است كه رعايت همه جوانب آن زندگي سعادتمندانه را تأمين مي‌كند. افراد به تنهايي انگيزه اي براي رعايت همه جانبه قوانين را ندارند، و بلكه در برخي موارد عدم اعتنا به قوانين را با مطلوب خويش سازگارتر مي‌بينند. ولي حكومت بايد جامع نگر باشد و همه مقررات را رعايت بكند. در روايت صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است : "بني الاسلام علي خمسة أشياء; علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية . قال زرارة : فقلت : و أي شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية
[1]سوره انفال (8)، آيه 60 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :586

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

أفضل، لانها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ..."[1]"اسلام بر پنج چيز استوار است : نماز و زكات و حج و روزه و ولايت ." زراره مي‌گويد: پرسيدم كدام يك از اين پنج چيز برتر است ؟ امام (ع) فرمودند: "ولايت برتر است، چرا كه ولايت كليد بقيه چيزهاست و حاكم راهنماي مردم به آن احكام است ." اصولا حكومت به عنوان مجري مجموعه قوانين و احكام دين، بايد آزادي لازم را براي تحقق اهداف دين فراهم كند; و به همين دليل مي‌تواند ارزش آن بيش از تك تك احكام و مقررات باشد. نگاه به مناصب حكومتي نبايد به عنوان مركز قدرت فردي و سكوي رسيدن به مقاصد دنيوي باشد. به فرموده اميرالمؤمنين (ع): "ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك أمانة"[2]"حكمراني تو رزق و خوراك تو نيست، بلكه سپرده اي در گردن تو مي‌باشد." تمام هم تو براي قبول مناصب حكومتي، بايد احقاق حق، اصلاح مفاسد، گسترش عدالت و تأمين امنيت اجتماعي باشد. "لنري المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك و يأمن المظلومون من عبادك و يعمل بفرائضك و سننك و احكامك".[3]"تا معالم دين نشان داده شود و اصلاح در شهرها آشكار گردد و ستم شدگان در ايمني قرار گيرند و به فرائض و سنتها و احكام الهي عمل گردد." حكومتي كه بر اساس اعمال قوانين دين و اجراي احكام انساني تشكيل شود حكومتي ديني است و بايد امنيت و عدالت و رشد را براي ملت خويش تأمين كند. در سايه چنين حكومتي انسانها در آسايش به سر مي‌برند و افراد متجاوز به حقوق ديگران احساس نا امني مي‌كنند. همان گونه كه سابقا بيان شده است : دستورات و قوانين دين مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادي و اخلاقي نيست، بلكه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي و جزايي و حاكميت و شرايط حكام و روابط بين الملل نيز اسلام دستور و
[1]كليني، كافي، ج 2، ص 18) و 19، حديث 5 ; ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 188) و 189) .
[2]سيد رضي، نهج البلاغه، نامه 5، ص 366 ; ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 344 .
[3]حراني، تحف العقول، ص 239 ; ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 313 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :587

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

رهنمود دارد و طبعا حاكم مسلمين بايد مجري اين قوانين باشد و نمي تواند نسبت به اين دستورات و قوانين بي تفاوت باشد.

انواع حكومت ها و نوع حكومت ديني

تاريخ زندگي بشر انواع گوناگوني از حكومت ها را تجربه كرده است ; كه هرچند برحسب معيارهاي گوناگوني قابل قسمت بندي است ولي از لحاظ ماهوي به دو نوع كلي تقسيم مي‌شوند: "حكومت اقتدارگرا و مطلقه" و "حكومت مشروطه و مقيده".

الف - حكومت اقتدارگرا و مطلقه (استبدادي)

در حكومت هاي مطلقه و استبدادي، چه در شكل فردي و چه در شكل جمعي آن، مصلحت فرد يا گروه حاكم معيار است و در عمل هيچ نوع قانون و ابزار محدودكننده اي براي اعمال قدرت سياسي وجود ندارد. چنين حكومتي از پاسخگويي در برابر مردم نسبت به عملكرد خويش معاف شمرده مي‌شود. حكومت هاي سلطنتي مطلقه و جمهوري هاي مادام العمر و نظام هايي كه هيچ گونه مجمع و مركز مشورتي جدي ندارند، اشكال گوناگوني از حكومت فردي استبدادي هستند. اسلام در برابر استبداد موضعي محكم دارد و مسلمانان را از پذيرش استبداد شديدا برحذر مي‌دارد. در قرآن در نفي چيره گري و تأكيد بر جبار نبودن پيامبراكرم6آمده است : (لست عليهم بمصيطر)،[2](و ما أنت عليهم بجبار)،[1]كه نشان مي‌دهد چيره گري و تحميل عقيده و جباريت امر مذمومي است . همچنين در برخي روايات آمده است : "بدانيد كه خود آگاه كسي است كه از نظريات ديگران با انديشه صائب استقبال مي‌كند."[3]و از حضرت علي (ع) است : "خردمند كسي
[1]سوره غاشيه (88)، آيه 22 .
[2]سوره ق (50)، آيه 45 .
[3]خوانساري، شرح غررالحكم، ج 2، ص 737، حديث 2778 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :588

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

است كه همواره نظر خود را در موضع ترديد قرار دهد."[1]يعني استبداد به رأي ندارد. چنان كه روايت شده است : "من استبد برأيه هلك"[2]"هر كس بر نظر فردي خويش پافشاري كند هلاك مي‌شود." چنين مواضعي بيانگر موضع منفي اسلام در برابر استبداد است ; اعم از اين كه حكومت استبدادي، فردي يا حزبي و جمعي باشد. يكي از خصوصيت ها و لوازم منفي حكومت فردي، طغيانگري است . كسي كه از خطا معصوم نيست، همواره در شرايط فراهم شدن امكانات و نيرو، در معرض سركشي قرار مي‌گيرد و گرفتار طغيان مي‌شود. قرآن كريم اين امر را درباره انسانها و صادق مي‌داند: (كلا ان الانسان ليطغي ‌ أن رآه استغني)[3]"حقيقتا انسان طغيان مي‌كند وقتي كه خود را بي نياز ببيند." قرآن كريم مي‌فرمايد: (يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به )[4]"تصميم گرفته اند كه داوريشان را نزد طاغوت ببرند، در حالي كه دستور دارند كه به آن كافر شوند و حكومت آن را نپذيرند." اسلام از داوري بردن به طاغوت و پذيرش حكومت استبدادي شديدا منع كرده است، و سيره پيامبر گرامي اسلام6و امير مؤمنان علي (ع) نيز با حكومت استبدادي كاملا مغاير است . علاوه بر اين، عقل نيز با حكومت استبدادي فردي مخالف است ; چرا كه نيازهاي گوناگون و گسترده جوامع بشري و راه حل برآورده ساختن آنها چيزي نيست كه از عهده يك نفر برآيد. يك فرد هر چقدر بزرگ و متفكر باشد، نمي تواند از همه مسائل مطلع گردد و به گونه اي علمي مشكلات گوناگون و تخصصي را به تنهايي حل كند. بنابراين حكومت فردي، هرچند حكومت استبدادي فردي نبوده و حكومت مشروطه فردي باشد، ناكارآمد يا متضمن معايبي است .
[1]همان، ص 464، حديث 1851) .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 21 از ابواب احكام العشرة، ج 12، ص 40، حديث 6 .
[3]سوره علق (96)، آيات 6 - 7 .
[4]سوره نساء (4)، آيه 60 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :589

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

نكته مهم در باب نفي حكومت هاي استبدادي در اين است كه حكومت - با هر عنواني كه باشد - در حق ديگران تصميم گيري و تصرف مي‌كند; اين تصميم و تصرف در صورتي جايز است كه با رغبت مردم باشد، در حالي كه حكومت استبدادي حكومتي است كه رأسا تصميم مي‌گيرد و در آن مشورت و مشاركت مردم جايگاهي ندارد; و چون برخلاف اراده و خواست مردم شكل گرفته غير مشروع است . در نامه اي كه امير مؤمنان (ع) خطاب به شيعيان خود نگاشته اند آمده است : "پيامبر از من پيمان گرفت و فرمود: اي پسر ابوطالب، تو بر امت من ولايت داري، پس اگر به راحتي و با ميل و رغبت پذيرفتند و بر رهبري تو رضايت و اتفاق پيدا كردند، تو به نداي آنان پاسخ بگو و مسؤوليت اداره جامعه را بپذير; و اگر ديدي كه درباره تو اختلاف پيدا كردند، پس آنان را رها كن ."[1]

ب - حكومت مشروطه (مردم سالار)

نقطه مقابل حكومت مطلقه و اقتدارگرا، حكومت مشروطه و مقيده (مردم سالار) است . در اين شكل از حكومت، مصلحت عمومي معيار اصلي براي تصميم گيري است و قدرت سياسي در چارچوب قوانين و انجام وظايف اصلي محدود مي‌شود. حكومت بر اين اساس امانتي است كه از سوي مردم به حاكمان واگذار مي‌شود. بنابراين حاكمان برگزيده مردم و در برابر آنان مسؤول و پاسخگو هستند. در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام6دستور داده است كه : (و شاورهم في الامر)[2]"در امر زمامداري با مؤمنان مشورت كن ." وقتي پيامبر6كه معصوم از خطاست مأمور به مشورت مي‌شود و تصميم و عزم او مشروط به مشورت مي‌گردد، اهميت حكومت جمعي پديدار مي‌شود و در حقيقت تفسير آيه (و أمرهم شوري بينهم )[3]نيز معلوم مي‌گردد.
[1]ابن طاووس، كشف المحجة، ص 180) . و براي تفصيل ادله شرط انتخاب حاكم رجوع شود به : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 493 - 511 .
[2]سوره آل عمران (3)، آيه 159) .
[3]سوره شوري (42)، آيه 38 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :590

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

در جامعه اي كه امر حكومت آن با شورا و مشورت ميان ايشان تحقق يابد، و محور تصميمات بر اساس عقل و برداشت از قرآن و سنت باشد، حكومت اسلامي تحقق يافته است . پس حكومت ديني يعني حكومتي كه براساس احكام دين خدا و با مشورت و رأي و نظر همگان، به ويژه عالمان و كارشناسان اداره شود و حاكمان رسمي صرفا مجريان خواسته ها و آراي مردم و احكام شرعي باشند. در امور عقلاني كه شرع مقدس حكم قطعي و مسلمي بيان نكرده است، ملاك اصلي حكومت رأي اكثريت مردم يا نمايندگان و انديشمندان ايشان است . "ثم امض ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين ..."[1]"پس بر اساس آنچه از اجتماع گفته هاي فقيهان عصر شما حاصل شده انجام بده ." چرا كه ترجيح رأي اقليت بر اكثريت نامعقول است و در بيانات معصومين (ع) نيز آمده كه آنچه را اكثريت پذيرفته اند بپذيريد و رأي اقليت را رها كنيد.[2]

ج - حكومت ديني مشروطه

حكومت مطلقه اگر به معناي عدم پاي بندي حاكمان به قوانين و پيمانهاي الهي و يا بشري باشد و تنها خواسته هاي آني و زودگذر مردم يا حاكمان را تأمين كند و هيچ قرارداد رسمي ميان ملت و حاكمان را قبول نداشته باشد، مورد تأييد اسلام نيست . حكومت مشروطه در مقابل حكومت مطلقه و به معناي التزام و پاي بندي به قوانين و قراردادهاي رسمي است ; و به اين معنا شخص رسول گرامي اسلام6و ائمه معصومين (ع) با مردم مشورت مي‌كردند، و قرآن به پيامبر دستور مي‌دهد در كارها با آنان مشورت كن . و نيز به احكام اسلام و همچنين قراردادهايي كه آن را مي‌پذيرفتند پاي بند بودند، و لذا حكومت آنان نيز حكومتي محدود و مقيد و مشروطه بوده است .
[1]مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 252 .
[2]ر.ك : حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 9 از صفات القاضي، ج 27، ص 106، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :591

««صفحه‌اول«صفحه‌قبلیجلد :1صفحه‌بعدی»صفحه‌آخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»

فرمت PDF

شناسنامهفهرست

البته براي غير معصوم، تمامي لوازم مشروطيت از قبيل تفكيك قواي حاكميت و محدوديت هاي عقلايي پذيرفته شده در حكومت هاي مشروطه پذيرفته است ; و لذا حكومت ديني، حكومتي جمعي و مشروطه است .

ويژگي هاي حكومت ديني

ويژگي هاي حكومت ديني را مي‌توان به طور اجمال اين گونه برشمرد:1 -از آنجا كه نصب عام فقها در زمان غيبت در مقام ثبوت و اثبات منتفي است، حكومت اسلامي در اين زمان "انتخابي" مي‌باشد و حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب حاكم از ميان واجدين شرايط به مردم واگذار شده است .2 -شكل و ساختار حكومت ديني، چگونگي انتخاب حاكمان و شرايط و خصوصيات انتخاب كنندگان از امور غيرمنصوصه اي است كه از سوي شرع به عقلا واگذار شده است و به شرايط و مقتضيات هر عصر بستگي دارد.3 -حكومت ديني قرارداد و ميثاق و عقدي لازم ميان حاكم يا حاكمان و مردم است كه مورد تأييد شرع واقع شده است . و مردم به عنوان يكي از طرفين قرارداد در ضمن اين عقد لازم، مي‌توانند شرايط و قيودي را براي حاكميت قرار دهند.4 -مردم مي‌توانند در ضمن عقد لازم، براي زمامداري حاكم يا حاكمان خود مدت تعيين نمايند. در اين صورت پس از سپري شدن مدت مذكور، حاكمان هيچ گونه مشروعيت ديني يا سياسي نخواهند داشت ; مگر آن كه مدت آن از سوي مردم تمديد شود، يعني دوباره آنان را برگزينند.5 -مردم همان گونه كه حق انتخاب حاكم را دارند، حق بركناري وي را نيز - درصورت فقدان شرايط يا تخلف حاكم از تعهداتش - خواهند داشت .6 -در مواردي كه در شرع نص خاصي وارد نشده است، رأي اكثريت بر اقليت مقدم است ; اما اكثريت نمي تواند حقوق اقليت را تضييع كند و آنها را تحت فشار قرار دهد. بايد توجه داشت كه تقدم رأي اكثريت بر اقليت به معناي كشف حقيقت