نكته مهم در باب نفي حكومت هاي استبدادي در اين است كه حكومت - با هر عنواني كه باشد - در حق ديگران تصميم گيري و تصرف ميكند; اين تصميم و تصرف در صورتي جايز است كه با رغبت مردم باشد، در حالي كه حكومت استبدادي حكومتي است كه رأسا تصميم ميگيرد و در آن مشورت و مشاركت مردم جايگاهي ندارد; و چون برخلاف اراده و خواست مردم شكل گرفته غير مشروع است . در نامه اي كه امير مؤمنان (ع) خطاب به شيعيان خود نگاشته اند آمده است : "پيامبر از من پيمان گرفت و فرمود: اي پسر ابوطالب، تو بر امت من ولايت داري، پس اگر به راحتي و با ميل و رغبت پذيرفتند و بر رهبري تو رضايت و اتفاق پيدا كردند، تو به نداي آنان پاسخ بگو و مسؤوليت اداره جامعه را بپذير; و اگر ديدي كه درباره تو اختلاف پيدا كردند، پس آنان را رها كن ."[1]
ب - حكومت مشروطه (مردم سالار)
نقطه مقابل حكومت مطلقه و اقتدارگرا، حكومت مشروطه و مقيده (مردم سالار) است . در اين شكل از حكومت، مصلحت عمومي معيار اصلي براي تصميم گيري است و قدرت سياسي در چارچوب قوانين و انجام وظايف اصلي محدود ميشود. حكومت بر اين اساس امانتي است كه از سوي مردم به حاكمان واگذار ميشود. بنابراين حاكمان برگزيده مردم و در برابر آنان مسؤول و پاسخگو هستند. در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام6دستور داده است كه : (و شاورهم في الامر)[2]"در امر زمامداري با مؤمنان مشورت كن ." وقتي پيامبر6كه معصوم از خطاست مأمور به مشورت ميشود و تصميم و عزم او مشروط به مشورت ميگردد، اهميت حكومت جمعي پديدار ميشود و در حقيقت تفسير آيه (و أمرهم شوري بينهم )[3]نيز معلوم ميگردد.
[1]ابن طاووس، كشف المحجة، ص 180) . و براي تفصيل ادله شرط انتخاب حاكم رجوع شود به : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 493 - 511 .
[2]سوره آل عمران (3)، آيه 159) .
[3]سوره شوري (42)، آيه 38 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :590
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در جامعه اي كه امر حكومت آن با شورا و مشورت ميان ايشان تحقق يابد، و محور تصميمات بر اساس عقل و برداشت از قرآن و سنت باشد، حكومت اسلامي تحقق يافته است . پس حكومت ديني يعني حكومتي كه براساس احكام دين خدا و با مشورت و رأي و نظر همگان، به ويژه عالمان و كارشناسان اداره شود و حاكمان رسمي صرفا مجريان خواسته ها و آراي مردم و احكام شرعي باشند. در امور عقلاني كه شرع مقدس حكم قطعي و مسلمي بيان نكرده است، ملاك اصلي حكومت رأي اكثريت مردم يا نمايندگان و انديشمندان ايشان است . "ثم امض ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين ..."[1]"پس بر اساس آنچه از اجتماع گفته هاي فقيهان عصر شما حاصل شده انجام بده ." چرا كه ترجيح رأي اقليت بر اكثريت نامعقول است و در بيانات معصومين (ع) نيز آمده كه آنچه را اكثريت پذيرفته اند بپذيريد و رأي اقليت را رها كنيد.[2]
ج - حكومت ديني مشروطه
حكومت مطلقه اگر به معناي عدم پاي بندي حاكمان به قوانين و پيمانهاي الهي و يا بشري باشد و تنها خواسته هاي آني و زودگذر مردم يا حاكمان را تأمين كند و هيچ قرارداد رسمي ميان ملت و حاكمان را قبول نداشته باشد، مورد تأييد اسلام نيست . حكومت مشروطه در مقابل حكومت مطلقه و به معناي التزام و پاي بندي به قوانين و قراردادهاي رسمي است ; و به اين معنا شخص رسول گرامي اسلام6و ائمه معصومين (ع) با مردم مشورت ميكردند، و قرآن به پيامبر دستور ميدهد در كارها با آنان مشورت كن . و نيز به احكام اسلام و همچنين قراردادهايي كه آن را ميپذيرفتند پاي بند بودند، و لذا حكومت آنان نيز حكومتي محدود و مقيد و مشروطه بوده است .
[1]مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 252 .
[2]ر.ك : حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 9 از صفات القاضي، ج 27، ص 106، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :591
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
البته براي غير معصوم، تمامي لوازم مشروطيت از قبيل تفكيك قواي حاكميت و محدوديت هاي عقلايي پذيرفته شده در حكومت هاي مشروطه پذيرفته است ; و لذا حكومت ديني، حكومتي جمعي و مشروطه است .
ويژگي هاي حكومت ديني
ويژگي هاي حكومت ديني را ميتوان به طور اجمال اين گونه برشمرد:1 -از آنجا كه نصب عام فقها در زمان غيبت در مقام ثبوت و اثبات منتفي است، حكومت اسلامي در اين زمان "انتخابي" ميباشد و حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب حاكم از ميان واجدين شرايط به مردم واگذار شده است .2 -شكل و ساختار حكومت ديني، چگونگي انتخاب حاكمان و شرايط و خصوصيات انتخاب كنندگان از امور غيرمنصوصه اي است كه از سوي شرع به عقلا واگذار شده است و به شرايط و مقتضيات هر عصر بستگي دارد.3 -حكومت ديني قرارداد و ميثاق و عقدي لازم ميان حاكم يا حاكمان و مردم است كه مورد تأييد شرع واقع شده است . و مردم به عنوان يكي از طرفين قرارداد در ضمن اين عقد لازم، ميتوانند شرايط و قيودي را براي حاكميت قرار دهند.4 -مردم ميتوانند در ضمن عقد لازم، براي زمامداري حاكم يا حاكمان خود مدت تعيين نمايند. در اين صورت پس از سپري شدن مدت مذكور، حاكمان هيچ گونه مشروعيت ديني يا سياسي نخواهند داشت ; مگر آن كه مدت آن از سوي مردم تمديد شود، يعني دوباره آنان را برگزينند.5 -مردم همان گونه كه حق انتخاب حاكم را دارند، حق بركناري وي را نيز - درصورت فقدان شرايط يا تخلف حاكم از تعهداتش - خواهند داشت .6 -در مواردي كه در شرع نص خاصي وارد نشده است، رأي اكثريت بر اقليت مقدم است ; اما اكثريت نمي تواند حقوق اقليت را تضييع كند و آنها را تحت فشار قرار دهد. بايد توجه داشت كه تقدم رأي اكثريت بر اقليت به معناي كشف حقيقت
نيست ; بلكه تقدم عملي و در هنگام عمل و تزاحم براي حفظ نظام اجتماعي است .7 -در حكومت ديني، همه حاكمان بايد خود را موظف به پاسخگويي به مردم بدانند; و مردم حق دارند به طور خاص - يعني از طريق نهادهاي مردمي كه درنظر گرفته اند - يا به شكل عام برعملكرد آنان نظارت نمايند. همچنين انتقاد از حاكمان حق همه مردم بلكه از باب "امربه معروف و نهي ازمنكر" و "النصيحة لائمة المسلمين" وظيفه آنان است و براين اساس ميتوانند در قالب احزاب سياسي متشكل شوند يا در مطبوعات مستقل فعاليت نمايند.8 -حكومت اسلامي حق ندارد در امور شخصي و خصوصي مردم دخالت كند يا سليقه و روش زندگي خاصي را بر آنان تحميل نمايد. مردم در اين گونه امور - تا زماني كه به حقوق جامعه يا افراد آن ضرري وارد نيايد - از آزادي برخوردارند و وظيفه حكومت تنها ارائه خطوط كلي، آموزش، راهنمايي و تهيه امكانات لازم براي بهره مندي همگان - در چارچوب شرع و مصلحت جامعه - ميباشد.9 -حاكم اسلامي موظف است پس از انتخاب از سوي مردم در اداره جامعه اسلامي از استبداد رأي پرهيز كند و اعمال حاكميتش بر اساس مشورت و تبادل نظر باشد; هرچند پس از مشورت تشخيص خود او ملاك است و او خود مسؤول است . اما در قانون اساسي - به عنوان شرط ضمن عقد - در مواردي ميتوان وي را به تبعيت از نظر مشورتي كارشناسان موظف كرد.10 -اگرچه قضاوت و استنباط احكام از منابع شرعي برعهده مجتهدان است، اما در تمامي قواي سه گانه ميتوان با رعايت ضوابط شرعي، مشاركت عمومي را اعمال كرد.
بهره گيري از تجربه هاي بشر در حكومت
خداوند در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام6دستور داده است كه مشورت نمايد: (و شاورهم في الامر).[1]پس ساير انسانها و حاكمان اگر چه در اوج نبوغ
[1]سوره آل عمران (3)، آيه 159) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :593
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
باشند بر اين كار سزاوارترند. ممكن است برخي اشكال كنند كه اگر شورا امري واجب و لازم بود، بايد دين جزئيات و كيفيت و كميت آن را كاملا تبيين ميكرد. اما بايد گفت : اولا در باب اصل مشاوره و نيز درباره طرفهاي مشورت توصيه هايي رسيده است، و ثانيا يكي از مزاياي دين اسلام اين است كه در آن، چارچوب مشخصي از لحاظ كيفيت نظام مشورتي يا كميت آن به صورت الزامي بيان نشده تا دين ماندگار و دائمي، با تمامي شرايط و اقتضائات زمانها و مكانهاي مختلف قابليت انطباق را داشته باشد و عقلاي هر زمان و هر محدوده اي بر حسب نيازهاي خويش طرح مناسبي را عملي كنند.[1]به علاوه شيوه قرآن عموما بيان جزئيات و خصوصيات نيست . قرآن حتي در احكام عبادي مثل نماز و روزه نيز جزئيات را بيان نكرده است . اصل شورا و لزوم مشورت مورد تأكيد دين مبين است، ولي كيفيت و كميت آن بسته به توافق عقلاي هر قوم در هر زماني است، به نحوي كه ثمره عقل جمعي در جامعه اسلامي به اجرا در آيد. و بي توجهي به مشورت در امور مهم، ظلم به اجتماع و امت است . بهره گيري از تجارب جوامع بشري و عبرت آموزي از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نيز امري لازم و مورد تأكيد شرع مقدس است . لازمه اين امر مطالعه تاريخ گذشته و حال، و تحقيق در جنبه هاي مثبت و منفي رفتارهاي ايشان است . تجربه هاي بشري به ما ميآموزد كه قدرت، امري اشباع ناپذير و جاذبه آن از ساير غريزه ها بسيار بيشتر و خطرناكتر است ; لذا بايد تمام اسباب و وسايل كنترل آن را فراهم كرد، مانند تفكيك قوا، آزادي بيان، دائمي نشدن حكومت و ديگر روشهايي كه براي مهار قدرت در تجربه هاي بشري ارائه شده است . از سوي ديگر در دنياي كنوني، جوامع توسعه يافته تجربياتي دارند كه ميتواند براي كشورهاي عقب مانده مفيد و مؤثر باشد. لازمه اين امر توجه و عنايت به طرحها و برنامه هاي آنان با رعايت ارزشها و شرايط فرهنگي است . و طبيعي است
[1]براي تفصيل، ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 548 به بعد.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :594
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كه همكاري بين المللي و همزيستي بشري وقتي نتايج پربار و ثمربخشي براي جامعه اسلامي داشته باشد، توجه به آن لازم و بي اعتنايي به آن ظلم به اجتماع است . بنابراين افراد مورد مشورت بايد انسانهايي باشند جامع نگر، مطلع از اوضاع جهان، متخصص در امور مورد مشورت، شجاع در بيان نظرات، صاحب نظر و دلسوز براي جامعه اسلامي . حكومت ديني بايد عوامل رشد و تعالي جامعه اسلامي را در خدمت گرفته و از تجارب همه متخصصان مسلمان و غير مسلمان بهره بگيرد. يكي از مهمترين تجارب بشر در باب شكل حكومت است . نمونه هاي مختلفي از حكومت ها در جهان گذشته و حال، شكل گرفته و آمده و رفته اند و يا سالهاست زندگي جوامع را اداره ميكنند; بايد ديد كدام يك از روشها به الگوي كلي شرع مقدس نزديك تر و كدام يك با اهداف دين ناسازگار است . وقتي حكومت مشروطه جمعي را مورد پسند دين معرفي ميكنيم، بايد در مقام عمل شكل مناسب تر اين نوع حكومت را شناسايي كرد تا مطمئن ترين راه رسيدن به اهداف حكومت را برگزينيم .
تفكيك قوا
يكي از تجربه هاي مفيد بشر مسأله تفكيك قوا و عدم تمركز قدرت در حكومت است . اگر چه رسول خدا6و اميرالمؤمنين (ع) هر سه منصب : "افتا"، "اجرا" و "قضا" را واجد بودند، ولي آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حكومت هم در آن زمان وضع ساده اي داشت و مثل حكومت هاي امروزي پيچيده و گسترده نبود. تمركز قدرت در غير معصوم معمولا موجب فساد ميشود و بهترين راه براي رفع مشكل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمركز قدرت و تفكيك قواست ; به گونه اي كه هر يك در دايره مسؤوليت خويش مستقل بوده و نيروهاي مناسب با كار خود را بر اساس قانون و رأي مردم در اختيار داشته باشد و هيچ كدام در كار يكديگر دخالت نكنند. نظارت و كنترل هر يك از قوا بر يكديگر و جدا بودن حيطه مسؤوليت ها، نتايج
پرباري براي جامعه در پي دارد. يكي از نتايج مثبت آن جلوگيري از هزينه هاي هنگفت در كارهاي تكراري است ; چرا كه يكي از آفات حكومت ها، تداخل مسؤوليت ها و چندباره كاري است . از طرفي چون همه قواي حاكميت به طور مؤثر و واقعي مشروعيت خود را از مردم ميگيرند و ميان مسؤوليت افراد و پاسخ گويي آنان رابطه منطقي وجود دارد، حاكمان از خود محوري و دور شدن از خواست مردم محفوظ ميمانند و همكاري و همدلي بين ملت و حكومت استوار ميماند و از جدايي و رويارويي منافع حكومت و مردم جلوگيري ميشود. دستگاه قضايي نيز به عنوان نهادي واقعا مستقل از حاكميت، پناهگاه همه كساني خواهد بود كه احساس تضييع حق ميكنند. و بايد در آن، حاكم و غير حاكم به طور مساوي به طرح دعاوي براي احقاق حق بپردازند. وقتي قدرتمندان و حاكمان احساس كنند كه ممكن است صاحب حقي از آنان شكايت كرده و آنان بايد در برابر دستگاه قضا پاسخگو باشند، از طغيان و ستم پرهيز ميكنند; و در اين صورت براي عموم مردم امنيت رواني حاصل ميشود. دوري از فساد با پذيرش توزيع صحيح قدرت در جامعه حاصل ميشود، و توزيع صحيح آن است كه هيچ فرد يا گروهي را در معرض طغيان قرار ندهد; نه آن كه همه گونه ابزار طغيان را فراهم كند و از او بخواهد كه زهد ورزيده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نكند. كار اجتماع را نمي توان بر احتمال اندك و استثناء استوار كرد; بلكه بايد راه عملي براي پيشگيري از فساد و طغيان را در پيش گرفت تا زمينه آن منتفي گردد. و در يك نگاه كلي و با توجه به نظريه انتخاب در حاكميت اسلامي - در زمان غيبت معصوم (ع) - مردم در هر زمان مجازند هنگام بيعت با حاكم يا حاكمان خود، هرگونه شرطي را كه مخالف با شريعت نباشد با آنان قرار دهند، و حاكمان نيز موظف به رعايت آن خواهند بود. از جمله ميتوانند اختيارات ايشان را محدود و يا گسترش دهند، منصب هاي حاكميت را تفكيك و به چند نفر واگذار كنند، تصدي آنان را موقت و مدت دار نمايند، وظيفه اصلي يكي را نظارت بر قوانين قرار دهند و
اجراي آن را به ديگري محول نمايند و يا شكل هاي ديگري را براي حكومت ديني خود برگزينند. بر اين اساس حكومت ديني ميتواند متناسب با نيازهاي زمان داراي اشكال گوناگون باشد; و اين وظيفه كارشناسان آگاه و متعهد هر زمان است كه ضمن توجه به دستورات ديني و تجربه هاي بشري، نظامي را پيش بيني نمايند كه هم خواست عمومي را تأمين كند و هم بهترين گزينه براي حكومتداري و جلوگيري از استبداد و طغيان حاكمان باشد.
حكومت، وكالت يا ولايت
الف - وكالت، عقدي جايز
"وكالت" در اصطلاح عبارت است از عقدي جايز كه بين موكل و وكيل منعقد ميشود و بر اساس آن اختياراتي به وكيل داده ميشود تا از طرف موكل آن را اعمال نمايد. اين واگذاري به گونه اي است كه شخص موكل هم ميتواند در خصوص مورد وكالت اقدامات مشابه را انجام دهد; يعني حق و اختيار موكل از او سلب نمي شود و در خصوص مورد وكالت، هر دو نفر (موكل و وكيل) حق اعمال نظر دارند; و هر گاه موكل تصميم بگيرد ميتواند وكيل خود را عزل و او را مسلوب الاختيار گرداند. در روشهاي حكومتي پذيرفته شده، كمتر نشاني از اين گونه روابط ديده شده است . بلكه عمدتا وكلا حق اعمال نظر از سوي موكلان را مييابند، بدون آن كه موكلان حق عزل ايشان را - در طول مدت نمايندگي - داشته باشند يا حق اعمال نظر شخصي در مورد وكالت داشته باشند.[1]در حقيقت مناصب حكومتي كه از سوي مردم به نمايندگان آنان واگذار شده و ميشود، وضعيتي غير از وكالت اصطلاحي شرعي پيدا ميكند و تنها تشابه اسمي با آن دارد. انتخابات و يا بيعت با حاكمان گرچه به معناي واگذاشتن كارها به ديگري است، ولي تفاوت عمده اي با وكالت دارد و ظاهرا نمي توان مقوله حكومت را از نوع وكالت دانست .
[1]البته در حكومت ديني اين حق زماني براي حاكمان ثابت است كه شرايط لازم براي مسؤوليت خود را از دست ندهند; و نيز به مفاد بيعت مردم با آنان پايبند باشند.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :597
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست