بالتي هي أحسن )[1]"با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگار خود دعوت كن و با آنان به شيوه اي كه نيكوتر باشد مجادله نما." زمامداران كه معمولا امكانات مادي و معنوي فراواني در اختيار دارند، وظيفه دارند براي بسط فرهنگ دين و دينداري تبليغ كنند، و اولين و مهمترين كار تبليغي آنان عملكرد صحيح ايشان در مسؤوليت هاي اجتماعي و انجام وظايف قانوني است ; و اگر رفتار نامناسبي داشته باشند، بدترين ضربه را به دين و مذهب ميزنند. از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: "كونوا دعاة الناس بغير السنتكم"[2]"مردم را با رفتارتان به حق دعوت كنيد." حكومت به نام دين اين مسؤوليت ها را ظريف تر و توجهات ديگران را دقيق تر ميكند. امام صادق (ع) فرموده است : "ان الحسن من كل احد حسن و انه منك احسن لمكانك منا، و ان القبيح من كل احد قبيح و انه منك اقبح"[3]"به راستي كه نيكي از هر كس نيكو است و به سبب انتسابت به ما اگر از تو صادر شود نيكوتر است ; و زشتي از هر كس زشت است و به سبب انتسابت به ما اگر از تو صادر شود زشت تر است ." اين بيان نشان ميدهد كه حكومت ديني كاري بس دشوار در پيش رو دارد و كوچك ترين خطا ميتواند بزرگترين صدمات را به وجهه شريعت وارد آورد. استفاده از رسانه ها و امكانات ارتباطي گسترده دنياي امروز همراه با رفتار منطقي و معقول و مطابق تعهدات شرعي و قانوني داخلي و خارجي، وظيفه اي سنگين بر دوش حاكمان مسلمان قرار داده است ; و هر گونه هزينه از بيت المال در جهت تبليغ مثبت شريعت با توجه به اولويت هاي قانوني و منطقي، جايز و بلكه لازم است ; و بيش از همه، رفتار صحيح حاكمان است كه نقش اساسي را در تبليغ دارد، و به همين جهت نظارت و مراقبت از كار ايشان در مجموعه دولت و ملت ضروري است .
[1]سوره نحل (16)، آيه 125) .
[2]مجلسي، بحارالانوار، ج 67، ص 309 .
[3]همان، ج 47، ص 349 و 350 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :650
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ج - روابط فرهنگي بين المللي
روابط بين المللي در دنياي امروز تابعي از رفتار زمامداران كشورهاست . دوستي ها و دشمني هاي حاكمان سبب ايجاد يا قطع روابط شده و گاه ملت ها را با تمام وجود در برابر هم قرار ميدهد. در شريعت اسلام اين امر تابع منافع عمومي افراد جامعه اسلامي است، و اگر منافع ايشان مقتضي ارتباط باشد، بر حاكمان لازم است به ايجاد ارتباط اقدام كنند; و اگر داشتن رابطه ضررهاي بيشتري داشته باشد، بايد از ايجاد رابطه صرف نظر كنند. البته درنظر گرفتن منافع عمومي افراد جامعه اسلامي نبايد به گونه اي باشد كه به حقوق ساير ملت ها يا افراد انساني - هرچند مسلمان نباشند - لطمه وارد آورد. بايد توجه داشت كه از ديدگاه اسلام، همه انسان ها از حيث انسانيت و صرف نظر از عقيده و مرامي كه دارند، در اين دنيا محترم اند و حقوق ايشان بايد مراعات گردد. تبيين اين مسأله و استدلال نسبت به آن در جاي خود ذكر شده است .[1]در امور فرهنگي معمولا وجود ارتباط مفيد است ; و به جز در موارد بسيار نادر نبايد روابط فرهنگي مسلمانان با ساير ملت ها و دولت ها قطع شود. تبادل علم و فرهنگ از نظر شريعت محمدي6هميشه مطلوب است و جز هنگام ضرورت نمي توان جلوي آن را گرفت ; زيرا اسلام داراي منطقي قوي است و از مواجهه با برخي افكار ناصحيح واهمه اي ندارد. اطلاع يافتن مسلمانان از دانش ديگران و كسب علم و هنر از ايشان و رساندن كالاها و انديشه هاي علمي و هنري مسلمانان به ملت ها، از جمله وظايف اسلامي ملت و دولت است . و علوم بسياري در اختيار غيرمسلمانان است كه بايد با كسب
[1]ر.ك : رساله حقوق، ص 15) و 32 - 39 ; جزوه درس خارج مكاسب محرمه، ذيل عنوان "سب المؤمن"، تكميل : "حرمة سب الانسان بما هو انسان"، ص 5 - 7 ; ديدگاهها، ج 1، ص 109، 144، 145، 461، 462 و 576.نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :651
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
دانش از آنها فرا گرفته شود، و لذا فرموده اند: "اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمه"[1]"برترين دانشمندان كسي است كه دانش ديگران را به علم خويش بيفزايد." اجزاي فرهنگ و تمدن بشري به تمامي قابل انتقال به مملكت اسلامي نيست، بلكه برخي آثار غيرمنقول - مثل بناها و سرزمين ها - بايد با مراجعه به مكانهاي خاص خويش در منظر مسلمانان قرار گيرد تا حقايق نهفته در دل آنان تجلي كند و از آنها درس گرفته شود. دستور قرآن به سير در زمين و توجه به عواقب كار امت هاي گذشته و ديدن آثار باقي مانده از آنان، كاري فرهنگي است كه جز با ارتباط فرهنگي مثبت امكان دست يابي به آن ممكن نيست و يا به دشواري صورت خواهد گرفت . زمامداران بايد از تجربيات ملت ها و دولت هاي جهان مطلع شوند و راههايي را كه ميتواند مسلمانان را به مقصود برساند يا از مقصود بازدارد شناسايي كنند و اين تجارب را به ملت مسلمان منتقل كنند تا عقب ماندگي هاي مسلمانان جبران شود.
د - كتاب و رسانه هاي جمعي
مسؤولان و دولتمردان در جامعه اسلامي براي رشد مسلمانان بايد امكانات لازم را فراهم سازند و زمينه هاي ارتقاي علمي و تبادل فرهنگي و نقد و انتقاد را به وجود آورند. و جز در موارد ضروري، از اطلاع رساني هر چه بيشتر و بهتر و سريع تر پشتيباني كنند. رسانه هاي عمومي و خصوصي و وسايل ارتباط جمعي و خصوصا آثاري كه قابليت رجوع مكرر و بهره مندي هاي مجدد را دارند (مثل آثار مكتوب يا فيلم ها و...) از لحاظ ميزان تأثيرات مثبت و منفي بايد مورد توجه قرار گيرد و تنها در صورتي كه ضرر آنها بيش از منافعشان باشد - به گونه اي كه اكثريت كارشناسان بهره گيري از آنها را مضر تشخيص دهند و هيچ راه حل جايگزيني نداشته باشد و اطمينان شود كه ضرر آنها بيش از نفعشان است - از انتشار آنها جلوگيري كرد.
[1]صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 282، حديث 836 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :652
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اگر كارشناسان جامعه اسلامي در ميزان ضرر و نفع آنها دچار اختلاف نظر باشند، به گونه اي كه اطمينان به ترجيح ضرر بر نفع پيدا نشود، حكومت شرعا حق محروم كردن جامعه از آثار يا رسانه هاي دربردارنده آن آثار را ندارند و در اين صورت مسأله به وجدان فردي مسلمانان واگذار ميشود تا مطابق تكليف فردي از گناهان و آثار مضر اجتناب كرده و از اسباب و علل رشد و سعادت خويش كمال بهره را برگيرند. در صورتي ميتوان از نشر و پخش آثار مكتوب و يا صوتي و تصويري جلوگيري كرد كه دانشمندان و كارشناسان آگاه و متدين تشخيص دهند كه آنها مخلوطي از مطالب صحيح و باطل را ارائه كرده و مطالب دروغ و غيرمعقول با ظاهري معقول و صحيح و به قصد فريب و گمراهي جمع آوري شده است . ولي اگر مطالب به صورت علمي و با استدلال مطرح گردد و انتساب آن به صاحبان آثار به درستي انجام گيرد، به گونه اي كه مراجعه كننده بداند حقيقتا از آثار چه كساني بهره ميگيرد و فريب و خدعه اي در نحوه اطلاع رساني احراز نشود، عنوان آثار مضله بر آن صدق نمي كند و ممانعت از آن از سوي حكومت جايز نيست . دانشمندان و مردم و زمامداران مسلمان بايد بدانند كه بسياري از مشكلات مسلمين به خاطر تنگ نظري ها و عدم اطلاع كافي از ميزان نفع و ضرر وسايل و امكانات جديد صنعتي است ; و با توجه به اين كه اين امكانات قابليت هاي متفاوتي دارد و هرگونه بهره گيري مثبت و منفي از آن ممكن است، معمولا به ضررهاي آن توجه بيشتري ميكنند و از منافع بسيار و گاه برتر آن غافل ميشوند. اگر بي توجهي حاكمان اسلامي در اين گونه امور به عقب ماندگي جوامع اسلامي منجر شود و هميشه راه به ظاهر راحت منع مظاهر رشد و تمدن بشري در پيش گرفته شود، مسؤوليت گناه بزرگ دلسردي دانشمندان و خردمندان و بي اعتبار شدن اسلام و مسلمين بر عهده آنان است . نكته ديگري كه نبايد فراموش شود اين است كه گاهي ممكن است ممانعت از
انتشار يك كتاب و يا نوشته اي موجب رواج آن به صورت شبنامه و پنهاني شود و افراد با حرص و ولع بيشتري به سراغ آن بروند; خصوصا در شرايط كنوني كه صنعت چاپ و قدرت گسترده رسانه ها بسياري از ناممكن ها را ممكن ساخته است . در اين صورت ممانعت وهن به حق است ; چون مظلوم نمايي موجب ترويج بيشتر باطل ميگردد و منطق و استدلال را كور ميسازد. در اين موارد بهترين راه بالا بردن سطح افكار عمومي و مصونيت سازي از راه نقد و تبادل فكر و ارائه منطق و استدلال است .
2 - امور اقتصادي
تجربه بشري نشان داده كه دولت ها كارفرماي خوبي نيستند و نبايد به صورت مستقيم در امور اقتصادي دخالت چنداني داشته باشند; بلكه عمده ترين وظيفه آنان نظارت بر عملكردها و تنظيم قوانين و اجراي آن براي بهبود وضع اقتصادي مردم است . اصولا امور مالي بايد در رقابت سالم اقتصادي و نشاط داد و ستد طبيعي جريان يابد و مزاحمت هاي قدرتمندان و دولت ها مشكل آفرين است، مگر آن كه براي جلوگيري از فسادهاي مالي و رعايت امنيت شغلي و سرمايه اي مطابق رأي و نظر دانشمندان علوم اقتصادي و حقوقي عمل گردد و با وضع قوانين و با اجراي صحيح آن، اهداف صحيح و رونق بخش اقتصادي تأمين گردد. اسلام به عنوان دين فطري بر ضرورت نشاط طبيعي در توليد و توزيع و خدمات رساني تأكيد ميكند و زمامداران را به رعايت آثار طبيعي مسائل اقتصادي فرا ميخواند و از رفتارهاي حساب نشده پرهيز ميدهد. صرف نظر از داد و ستد طبيعي، برخي مسائل مالي بزرگ نيز بر عهده زمامداران است ; و در حقيقت بسياري از منابع طبيعي ثروت در اختيار حكومت اسلامي قرار داده شده است . براي اطلاع از چگونگي آن در حد اختصار به بحث درباره بخش هايي از منابع ثروت يا خدمات كه در اختيار دولت اسلامي است ميپردازيم :
الف - انفال
در فصل اقتصاد گفته شد كه بخشي از اموال متعلق به عموم مردم را "انفال" تشكيل ميدهد و موارد آن ذكر گرديد. در حقيقت، انفال منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي است كه در اختيار دولت اسلامي قرار دارد و بايد با مديريت صحيح و مقررات مفيد، همه جامعه از اين ثروت عظيم و منافع آن بهره مند گردد. درآمدهاي ناشي از اجاره يا واگذاري آنها و امثال آن، جزء اموال بيت المال است و بايد در جاي خود هزينه گردد. زمامداران بايد از تنگ نظري پرهيز كنند و با اختيارات خود محدوديت هاي گوناگون ايجاد نكنند; بلكه با نظارت صحيح، امر بهره برداري از اين منابع را تا جايي كه ممكن است به افراد كاردان واگذار نمايند تا انگيزه كار و تلاش در جامعه از بين نرود. هر گونه سهل انگاري و خسارت هاي ناشي از آن، مسؤوليت هاي عظيم شرعي را در پي دارد. بايد قوانين مربوط به واگذاري ها و نظارت ها مبتني بر اعتماد به مردم وضع گردد تا احساس دوگانگي ميان مردم و مسؤولان پيش نيايد و مردم با امنيت و آرامش، رشد و شكوفايي اقتصادي را مدنظر قرار دهند. حق تصميم گيري در موارد اختلافي ميان مردم، از حقوق دولت اسلامي است . در حقيقت مردم حق استفاده از اين اموال عمومي را پيدا ميكنند، ولي اختيار عملي اداره آن طبق مصالح مسلمين و مردم هميشه در دست حكومت باقي ميماند و هر گونه واگذاري بايد به نفع مصالح عمومي باشد. تدوين اين وظايف در يك نظام حقوقي مدون، محتاج كار و هم فكري كارشناسان و دانشمندان علوم اسلامي، اقتصادي و حقوقي است .
ب - مباحات عمومي
منظور از "مباحات" چيزهايي است كه در طبيعت وجود دارد و متعلق به شخص
خاصي نيست . در روايتي از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "الناس شركاء في ثلاثة : النار و الماء و الكلا"[1]"مردم در سه چيز شريك يكديگرند: آتش، آب و مرتع ." همين مضمون از امام رضا(ع) نيز نقل شده است .[2]ظاهرا مقصود از آتش، انرژي حرارتي است ; ولي به احتمال قوي مراد از آن، سبب حرارت يعني سوخت است . بنابراين اشتراك مردم چون سبب بهره مندي تمامي ايشان ميشود، مديريت امور عمومي براي جلوگيري از تزاحم منافع در دست دولت ها و زمامداران است . دولت اسلامي بايد با نظارت دقيق و مديريت صحيح به گونه اي عمل كند كه افراد جامعه اسلامي به طور مساوي از ثروتهاي عمومي بهره گيرند تا از تبعيض و پايمال شدن حقوق افراد جلوگيري به عمل آيد. حفاظت از محيط زيست عمومي در كنار حق بهره مندي انسانها از مباحات عمومي - مثل استفاده از فضاي جنگل ها و بهره مندي از هواي پاك و كوهها و آب درياها و فضاي آسمان جهت سير و سياحت و امثال آن - وظيفه زمامداران است و بايد مقررات و قوانين را در اين زمينه به گونه اي وضع كرد كه حق عموم انسانها و حتي نسل هاي آتي در ضمن برآوردن نياز نسل موجود مورد توجه قرار گيرد و به هر حال از رفتار غير منطقي و اتلاف منابع عمومي جلوگيري شود. بسياري از ملت ها از منابع مشترك سوخت، آب شرب و دريا بهره ميگيرند; و اگر سياست هاي يك دولت و ملت به گونه اي باشد كه به منافع ساير ملل ضرر برساند و اين منابع مشترك را در اختيار گروهي خاص قرار دهد، خلاف شريعت محمدي است و دولت هاي اسلامي بايد با تلاش و اقدام منطقي خود درصدد تأمين حقوق همه انسان ها برآمده و در اين راه تمام كوشش خود را به كار گيرند.
[1]نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، باب 4 از ابواب احياء الموات، ج 17، ص 114، حديث 2 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 5 از ابواب احياء الموات، ج 25، ص 417، حديث 1) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :656
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
دولت هاي اسلامي مجاز نيستند از منابع مشترك با ملل غير مسلمان بهره برداري غير طبيعي كنند و در حقيقت حق آنان را ناديده گرفته و يك جانبه به استفاده از منابع مشترك اقدام نمايند. اكنون كه مسأله حفظ محيط زيست به امري جهاني تبديل شده و يا مشكلات منابع مشترك، خصوصا در مورد منابع آب شيرين، درياها و نفت و گاز منجر به كدورتها و گاه درگيريهاي خانمان سوز ميشود، دولت هاي اسلامي بايد تلاش كنند تا ضمن رعايت معاهدات و قراردادهاي بين المللي كه ضامن حفظ اعتبار جامعه اسلامي است، حقوق انساني و طبيعي مسلمانان و غيرمسلمانان جامعه خويش را تأمين نمايند.
ج - مالياتها
هر دولت و حاكميتي براي ارائه خدمات و حفظ و نگهداري حدود و ثغور و امنيت داخلي و خارجي كشور، مجبور به صرف هزينه هايي است كه بايد از محل درآمدهاي عمومي تأمين گردد. يكي از راههاي تأمين مالي حكومت ها وضع ماليات است . يعني با گرفتن چند درصد از درآمدهاي صاحبان درآمد و يا بستن تعرفه بر اموال صادراتي و وارداتي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، درآمد لازم براي هزينه هاي جاري فراهم ميشود. اسلام با اين روش مخالفتي ندارد و آن را مشروط به عدالت و رعايت حقوق ماليات پردازان كرده است . يعني دولت موظف است تا از صاحبان درآمد، طبق معاهدات عمومي و منطبق با معيارهاي عقلي بدون تبعيض ماليات بگيرد. دليل عمده اين امر تأكيد بر حفظ مصالح مسلمين و ضرورت وجود حاكميت و دولتي است كه براي انجام وظايف خويش مقتدر و توانا باشد. بنابراين مالياتي مشروع است كه براي حفظ و استحكام دولت اسلامي ضروري باشد، فشاري بر مردم وارد نكند و در همه حال مصالح آنان را در نظر بگيرد، و مطابق با قراردادهاي رسمي بين مردم و مسؤولان باشد.