ب - جهاد و دفاع
در بخش اهداف حكومت و زمامداري گفته شد كه يكي از ضرورتهايي كه بشر را به تشكيل حكومت و دولت وادار كرد، ضرورت دفاع از جامعه و منافع آن در قبال هجوم ساير جوامع و دفع تجاوز بيگانگان و رقيبان بود. اسلام نيز دفاع و جهاد دفاعي را به اين علت به رسميت شناخت كه با توازن قدرت در جوامع، فكر هجوم و تجاوز از بين رفته و يا به حداقل برسد; و اگر مهاجم ستمگري پيدا شد، با مانع روبرو گردد و هزينه تجاوز بالا برود تا متجاوزان را نيز به فكر فرو برده و از ستمگري بيشتر باز دارد. گرچه فقهاي عظام جهاد را به دو بخش ابتدايي و دفاعي تقسيم كرده اند، ولي با دقت و عنايت ميتوان گفت : جهاد در هر صورت دفاعي است . يعني براي پيشگيري از گسترش ظلم و ستم و دفاع از حق در برابر متجاوزان، حوادثي پيش ميآيد كه به ظاهر، جبهه حق هجومي را آغاز ميكند ولي حقيقتا جز دفاع از ارزشهاي انساني و حقوق انسانهاي تحت ستم نيست . و اين منطقي ترين روش است . قرآن كريم ميفرمايد: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره )[1]"به آناني كه مورد هجوم قرار گرفته اند اجازه داده شده است تا از خود دفاع كنند، و همانا خدا بر ياري ايشان تواناست ; آنان كه از محل سكونت خويش بدون هيچ دليل و حقي اخراج گرديده و تنها جرمشان اعتقاد به خداي سبحان بوده است . و اگر خدا برخي انسانها را به وسيله برخي ديگر دفع نكند، هرآينه صومعه ها و كنيسه ها و مسجدها كه نام خدا در آنها بسيار ياد ميشود، ويران ميشد; و خدا ياري ميكند كسي را كه به ياري او شتافته است ."
[1]سوره حج (22)، آيات 39 - 40 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :676
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
در آيه ديگر ميفرمايد: (و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكن الله ذو فضل علي العالمين )[1]"اگر خدا [شر] برخي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي كرد، هر آينه زمين را فساد فرا ميگرفت ; ولي خداوند بر عالميان فضل و بزرگواري دارد." اساس تشريع جهاد، دفاع در برابر متجاوزان و مهاجمان به حقوق مردم و مزاحمان آرامش و امنيت ايشان است كه در اين آيات به صراحت از آن ياد شده است . آنچه در صدر اسلام و در زمان رسول خدا6در جنگ هايي همچون جنگ بدر پديد آمد، مربوط به دفاعي است كه چند سال با تأخير مواجه شد و علت آن نداشتن نيروي دفاعي بود. روزي كه مسلمانان از ديارشان اخراج شدند و اموالشان در مكه به جا ماند، تحت فشار مشركان اقدام به مهاجرت كردند، ولي در جنگ بدر توانستند برخي از اموال خود را در قالب غنيمت هاي جنگي از متجاوزان باز پس گيرند. اگر ملت هاي مظلومي چون فلسطين، پس از دهها سال اشغال سرزمينشان، فرصتي پيدا كنند تا حق قانوني خود را از غاصبان باز ستانند هرچند دهها سال از غصب سرزمينشان گذشته باشد، جهادي دفاعي محسوب ميشود و تهاجم نيست . بيان اميرالمؤمنين (ع) كه فرمودند: "فان الحق القديم لايبطله شئ"[2][حق قديم و سابق را چيزي از بين نمي برد] ميتواند معياري در اين زمينه باشد. اگر با اين ديد كه حق شامل مرور زمان نمي گردد به مسائل نگاه كنيم، خواهيم ديد پيامبر گرامي اسلام6اقدام ابتدايي براي كشورگشايي و به اصطلاح جهاد ابتدايي نداشته اند. آنچه حضرت در غزوات و سريه ها داشته، در دفاع از مسلمانان و مظلومان و رفع موانعي بوده است كه مشركين بر سر راه مسلمانان قرار ميدادند و يا مانع مسلمان شدن عده اي ميشدند و پيامبر در دفاع از آزادي با ستمگريهاي مشركين مبارزه كرد و بستر مناسب براي انتخاب آزاد را فراهم ساخت .
[1]سوره بقره (2)، آيه 251 .
[2]ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ذيل خطبه 15، ج 1، ص 269 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :677
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ج - صلح و تأمين
در ضمن دفاع نظامي از حقوق مسلمانان، اگر زمينه اي براي به دست آمدن حقوق آنان از راههاي غيرنظامي حاصل شد، حاكمان اسلامي موظف اند آن زمينه ها را مورد مطالعه و دقت قرار دهند و كارشناساني را به اين امر وادارند تا به بررسي دقيق پيشنهادات صلح، آتش بس و امثال آن پرداخته و نتايج مثبت و منفي آن را به اطلاع تصميم گيرندگان برسانند. اين امر نبايد به گونه اي باشد كه سبب سستي و فتور در دفاع نظامي گردد، بلكه بايد موضع قدرت بر حق مسلمانان را حفظ كند. اگر مسلم شود كه حقوق مسلمانان با ترك جنگ و يا قرارداد صلح و يا دادن تأمين به متجاسران و متجاوزان و عفو ايشان بهتر به دست ميآيد، لازم است از عمليات نظامي چشم پوشي شده و بهترين راه استيفاي حقوق يا جلوگيري از خسارت بيشتر انتخاب گردد. و چنانچه حاكمان اسلامي به متجاوزان امان دهند و آنان تحت امنيت موجود در حكومت اسلامي قرار گيرند، هيچ كس نمي تواند مدعي خسارت گردد و يا امنيت داخلي دولت اسلامي را ناديده گرفته و تحت عنوان صاحب حق اقدام به مجازات كند. قرآن كريم درباره صلح و ترك مخاصمه ميفرمايد: (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله انه هو السميع العليم )[1]"اگر تمايل به مسالمت پيدا كردند آن را بپذير و بر خدا توكل كن، همانا او شنوا و داناست ." امام صادق (ع) درباره معناي روايتي از رسول خدا6توضيح ميدهد: "اگر لشكري از مسلمانان قوم مشركي را محاصره كنند و يكي از مشركان امان بخواهد و بگويد به من امان دهيد تا با رئيس شما صحبت كنم و يكي از مسلمانان به او امان دهد، واجب است بر ديگران و حتي بزرگان لشكر اسلام كه به اين امان وفا
[1]سوره انفال (8)، آيه 61 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :678
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كنند."[1]در برخي روايات آمده : "اگر مسلمانان امان نداده باشند ولي محاصره شدگان تصور كنند كه با درخواست امان آنها از سوي مسلمانان موافقت شده و به اين جهت تسليم شوند، بايد در امان قرار گيرند."[2]در اين دستورات شرعي، امان نامه اي كه يك مسلمان بدون سمت رسمي به كسي بدهد مورد پذيرش قرار گرفته است، تا چه رسد به حكومت و متصديان دولت اسلامي كه مسؤوليت رسمي جامعه و تصميم گيري درباره مصالح ايشان را بر عهده دارند.
د - تأمين راهها و مرزها و شهرها در زمان صلح
نگهباني از مرزهاي كشور اسلامي و نظارت بر رفتار مرزبانان كشورهاي همجوار و جلوگيري از تعدي و تجاوز افراد و گروههاي متخلف و خودسر و تأمين امنيت شهرها و راهها، وظيفه اي جدي براي دولت هاست . دولت ها مسؤول حفظ نظم و آرامش و تأمين امنيت راهها هستند. در زمانهاي مختلف گونه هاي مختلف تأمين، مورد نياز مردم است، و با منتفي شدن ظاهري مسأله نا امني، نبايد اصل نياز به نيروي حافظ امنيت را منتفي دانست . امروزه نيروي پليس راهنماي نظم اجتماعي و اعتماد عمومي و پيشگيري از جرايم مختلف است ; و در هيچ جامعه اي تخلف و نظم گريزي به كلي از بين نمي رود. از طرفي اقدام و اجراي دستورات و احكام قضايي، به طور جدي به وجود ضابط رسمي نيازمند است كه از نيروي پليس بهره گرفته ميشود. شارع مقدس نيز ممانعتي از اين روش نكرده و بلكه رفتار عقلايي را تجويز كرده و در برخي موارد رسما به آن تصريح كرده است . از امام علي (ع) نقل شده است كه : "اقم الناس علي سنتهم و دينهم ... و تعاهد ثغورهم و اطرافهم"[3]"مردم را بر سنت ها و باورهاي ديني آنها به پادار... و مرزها و اطرافشان را پاسداري كن ."
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 20 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 67، حديث 1) .
[2]همان، ص 68، حديث 4 .
[3]آمدي، غررالحكم، ج 2، ص 215، حديث 2419 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :679
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اما با همه اهميت اين نيروها، نبايد از اين نكته غافل شد كه اساس موفقيت نيروهاي نظامي و انتظامي همراهي با مردم و بر اساس قانون و عدالت عمل كردن است . آنان بايد از ستمگري و تندخويي و دخالت در كارهاي شخصي افراد بپرهيزند. در برابر خطاهاي جزئي عفو و سماحت نشان دهند، در نزاع ميان گروههاي سياسي و احزاب وارد نشوند و حل اين مسائل را به گفتگو و تعاطي افكار واگذار نمايند.
ه - اطلاعات و امنيت (استخبارات)
يكي از ابزارهاي قدرت و نظارت دولت براي رسيدن به اهداف مشروع جامعه نيروي اطلاعات و امنيت آن جامعه است، كه دقت يا سهل انگاري در كيفيت يا كميت اقتدار آن موجب ثبات يا سلب اعتماد عمومي از حاكميت ميشود. گسترش روز افزون وسايل ارتباطي مقوله حفاظت اطلاعات را بسيار مشكل كرده و از اين پس هر روز اين امكان تضعيف ميشود; ولي هر جامعه اي اسراري دارد كه فاش شدن زودهنگام آن پسنديده نيست و بسياري از پيشرفت ها يا عقب ماندگي ها، در گرو داشتن يا نداشتن آن اطلاعات است، خواه اين اسرار و اطلاعات نظامي باشد يا اقتصادي، سياسي، علمي و يا فناوري . عصري كه ما در آن زندگي ميكنيم عصري است كه اطلاعات داراي جايگاه مهمي است . جامعه اسلامي نبايد سهم خويش را در اين رقابت يا نزاع فراموش كند. دولت اسلامي به نمايندگي از جامعه خويش بايد به ساماندهي اطلاعات و نقش آن در ايجاد يا بر هم زدن امنيت اجتماعي توجه كند و از تجربيات بشري در جهت مثبت و مشروع آن بهره گيري نمايد. اسلام از آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي از روش كسب و حفظ اطلاعات مرسوم در زمان خود بهره گرفت، كه در آثار باقيمانده از آن دوران ديده ميشود. عناويني چون "عيون"، "عين"، "شرطه"، "عرفاء" و "عريف" در روايات ما مورد توجه قرار گرفته، كه ناظر بر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي است .
عمده ترين ضرورتهايي كه اكنون هم وجود نيروي اطلاعات و امنيت را آشكار ميسازد عبارتند از:1 -وجود نهادي متمركز براي كسب اطلاعات مختلف و توجه به بعد امنيتي و ضد امنيتي آن براي جامعه اسلامي .2 -كنترل نيروهاي مسلح كشور از نظر امنيتي، با توجه به وجود امكان كودتا و يا سوء استفاده از سلاح و نقش ضربتي آنان براي اقدامات ضد امنيتي كه در اين موارد فقط بايد در جهت كسب اطلاعات اقدام شود و بقيه امور به مسؤولان كشور واگذار گردد.3 -فعاليت هاي ضد جاسوسي و كسب اطلاع از تحركات بيگانگان در داخل و خارج كشور در ارتباط با منافع جامعه اسلامي . در زمانهاي گذشته وظيفه مراقبت از رفتار حكومتي زمامداران نيز بر عهده مأموران مخفي (عيون) و نيروهاي اطلاعاتي بود، كه با توجه به نهادها و ابزارهاي جديد در اين عصر از قبيل وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها و سرعت انتقال اطلاعات از طريق وسايل ارتباطي جديد، اين وظيفه به گونه اي از طريق رسانه ها انجام ميگيرد. بايد توجه داشت كه كار اطلاعاتي، مخفي كاري و دور از چشم ديگران است و لذا كنترل آن بسيار مشكل است و در معرض آفات بسياري قرار دارد كه مهم ترين آن خيانت در امانت و گزارش دروغ دادن و پرونده سازيهاي بي جهت است . بايد نهادهاي حكومتي نظارت دقيقي بر اين دستگاه اعمال كنند و قوانين باز دارنده معتبري را در اين خصوص شكل دهند; و هر چه دخالت و تصميم گيري اين نهاد در امور كشور كمتر باشد، جامعه آرامش و امنيت بيشتري دارد. در اين نوع كارها بايد به موارد ضروري اكتفا كرد و نبايد به عده اي اجازه داد از همه اسرار مردم آگاه شوند و از آن سوء استفاده كنند. شايد از اين بيان پيامبراكرم6كه بنابر نقلي فرموده است : "ان العرافة حق و لابد
للناس من العرفاء و لكن العرفاء في النار"[1][كسب اطلاع و انتقال آن به مسؤولان امري حق است و مردم به چنين افرادي نيازمندند، ولي مطلعان از اسرار مردم در آتش قرار ميگيرند] حساسيت فوق العاده اين شغل و عدم توفيق برخي مأموران در انجام وظايف شرعي و قانوني و تعدي از حدود از سوي ايشان را به حسب معمول بتوان دريافت . به همين جهت لازم است كه دقت هاي زيادي در سپردن مسؤوليت هاي اطلاعاتي به افراد انجام گيرد كه دنيا و آخرت فرد و جامعه آسيب نبيند و آبروي مردم ريخته نشود و نظام اسلامي با بحران مشروعيت مواجه نشود. از اميرمؤمنان (ع) نقل شده است كه فرمود: "اياك ان تكون ... شرطيا او عريفا... فان نبي الله خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال : اما انها الساعة التي لاترد فيها دعوة الا دعوة عريف ... او شرطي ..."[2]"بپرهيز از اين كه پليس يا اطلاعاتي باشي ... به درستي كه پيامبرخدا شبي از حجره خارج شد و نگاهش را به آسمان انداخت و فرمود: اين ساعتي است كه هيچ خواهشي از درگاه الهي رد نمي شود مگر خواسته و دعاي انسان اطلاعاتي ... و پليس ... ." همه اين روايات ناظر به حساسيت و لغزندگي كار نيروهاي اطلاعاتي و آفت هاي آن ميباشد. در هر صورت وجود اين نيرو براي حفاظت و امنيت جامعه اسلامي ضروري است، ولي بايد به موارد ضرورت اكتفا كرد و از جستجوي اين نيرو در زندگي خصوصي مردم جلوگيري نمود. همچنين بايد كساني كه براي اين نيرو در نظر گرفته ميشوند از صلاحيت هاي اخلاقي و انساني برخوردار باشند تا افراد ناشايست در قالب اين نيرو به جامعه ضرر نزنند. بنابراين فعاليت هاي اين نيرو بايد در بخش امنيت داخلي و خارجي و كسب اطلاعات باشد، و كارهاي قضايي كه از اصل با هويت اين نيرو در تضاد است نبايد به اين دستگاه واگذار شود; زيرا قضاوت و مقدمات آن بايد كاملا علني باشد و كار
[1]سنن ابي داود، باب في العرافة، ج 3، ص 132، حديث 2934 .
[2]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 100) از ابواب مايكتسب به، ج 17، ص 315، حديث 12) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :682
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اطلاعات پنهاني است . همچنين اختيارات اين نيرو بايد محدود و مشخص باشد و نظارت دقيق نهادهاي حكومتي - و حتي رسانه ها و نهادها و سازمانهاي مردمي جز در اسرار نظامي براي مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است كه ميتواند نهادي مفيد براي نظام اسلامي باشد.
5 - امور قضايي
قضاوت در مجموعه حاكميت اسلامي جايگاه ويژه اي دارد; چرا كه در بسياري موارد بين خود مردم يا مردم و دولت ها يا برخي زمامداران اختلافات و دعاوي پيش ميآيد كه بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند. در واقع امور قضايي حلقه واسطه اي است ميان مردم و حاكميت ; زيرا اقتدار خويش را در جنبه هاي اجرايي متكي بر قدرت دولت و نهادهاي دولتي اعمال ميكند و استقلال خود را از حاكمان در جنبه هاي دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان ميدهد. در گذشته اين منصب در اختيار حاكمان اصلي و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولي تجربه بشري اين امر را ثابت كرد كه هر چه قدرت تقسيم شود آفت قدرت كمتر ميشود; لذا شايسته است اداره اين امر بر عهده كارشناسان قضاوت اسلامي و مستقل از حاكميت باشد. بسياري از فقها تصدي غير مجتهد جامع شرايط را مجاز ندانسته اند و اين امر مطابق با احتياط نيز ميباشد. پس بجا است قضاوت قطعي به مجتهدين واجدين شرايط محول شود و از قضات ديگر در تنظيم پرونده و يا اصلاح ذات البين استفاده شود. ضروري است امر قضاوت بر عهده كساني قرار گيرد كه در مسائل سياسي و اجتماعي با افراد جامعه رقابت نكنند و از گرايش هاي خاص فكري و سياسي علنا جانبداري ننمايند و به اصطلاح در احزاب و گروههاي سياسي عضويت نداشته باشند. مطمئن ترين روش براي انتخاب مسؤولين قضا، مراجعه به آراي كساني است كه در امور حقوقي و قضايي صاحب نظر و داراي سابقه هستند، و يا مراجعه به آراي عمومي با هماهنگي آنان است .