الف - قضاوت و شرايط آن
قاضي بايد بداند دشوارترين وظيفه را بر عهده دارد و كوچك ترين بي عدالتي در پيشگاه عدل الهي مؤاخذه دارد. عدالت در رفتار قاضي و آداب محاكمه، در روايات با تأكيد فراوان يادآوري شده است . امام صادق (ع) قضاوت را بر چهار نوع تقسيم ميكند و ميفرمايد: "سه دسته از قضات اهل عذابند و فقط يك دسته اهل نجات . چرا كه قاضي يا به حق و يا به ناحق حكم ميكند و در هر دو صورت يا علم به حق دارد يا ندانسته حكم ميكند. تنها در صورتي كه عالم به حق بوده و به حق حكم كند اهل نجات است ; وگرنه اهل عذاب خواهد بود."[1]اين دشواري در مسؤوليت، برخي از فقهاي عظام را تا آنجا مردد ساخته كه اجراي بسياري از احكام خدا را مختص به زمان حضور امام معصوم (ع) دانسته اند. اساس قضاوت اسلامي بر اجراي عدالت و دقت در حقوق الناس است و در باب حق الله اختيارات بسيار گسترده اي به قاضي داده شده تا عفو كند و يا اساسا مانع اثبات جرم گردد. درباره حق الله، قاضي بايد به متهم تفهيم كند كه اگر اقرار به گناه كند چه عواقبي در كمين اوست . و راههاي دشوار اثبات برخي گناهان نيز ناشي از رغبت نداشتن اسلام به اثبات جرم و مجازات مجرم است ; چرا كه بهتر است در اين موارد فرد مجرم خود توبه كند و لازم نيست قاضي و قضاوت را براي پاك شدن خويش دچار زحمت نمايد. اما درباره حقوق مردم، گرچه ترغيب و تشويق اكيد به عفو مجرمان و گذشت صاحبان حق از آنان نموده ولي در صورت درخواست صاحبان حق، قاضي نمي تواند نسبت به احقاق حقوق آنان كوتاهي نمايد. دستگاه قضايي در هر جامعه اي بايد به گونه اي رفتار كند كه همه افراد جامعه
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، باب 4 از ابواب صفات القاضي، ج 27، ص 22، حديث 6 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :684
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اميد به احقاق حق خويش را هنگام مراجعه به قاضي از دست ندهند; و متجاوزان به حقوق مردم و جنايتكاران و خلافكاران هم احساس ناامني و ترس داشته باشند; و نبايد جهت گيري هاي رسمي دستگاه قضايي به گونه اي باشد كه حكم قاضي از قبل معلوم باشد. دستگاه قضايي بايد مأمني باشد براي آناني كه از رفتار ناعادلانه دولتمردان خسارت ديده و حق آنها پايمال شده است و احتمالا قصد شكايت از حاكمان را دارند. بايد توجه داشت كه قضاوت در اسلام براي حفظ و تثبيت موقعيت زمامداران در برابر ادعاهاي مردم نسبت به حقوقشان نيست ; بلكه اساس قضاوت شرعي براي احقاق حق است، خواه فرد زمامدار باشد يا ضعيف . بهتر بلكه گاه لازم است در امور پيچيده و دشوار، يك نفر به تنهايي بار قضاوت را به دوش نكشد و مجموعه اي از كارشناسان اسلامي و حقوقدانان (خواه تحت عنوان هيأت منصفه يا مستشار قضايي و يا عناوين ديگر) با مشورت يكديگر تطبيق مصاديق بر قوانين را انجام دهند و حكم صادر كنند. از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده است كه : "قلت يا رسول الله ان عرض لي امر لم ينزل فيه قضاء في امره و لا سنة ، كيف تأمرني ؟ قال : تجعلونه شوري بين اهل الفقه والعابدين من المؤمنين و لاتقضي برأي خاصة"[1]"گفتم اي رسول خدا! اگر موردي پيش آمد كه در قرآن و سنت حكم صريحي درباره آن نبود چه بايد بكنم ؟ فرمود: آن را به مشورت بين اهل فقه و دانش و عبادت كنندگان از مؤمنين بگذاريد و بر اساس رأي خاص يك نفر قضاوت نكنيد." در روايتي ديگر از پيامبر گرامي اسلام6نقل شده است كه : "شرار امتي من يلي القضاء، ان اشتبه عليه لم يشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف"[2]"بدترين افراد امت من كساني هستند كه متولي امر قضاوت ميشوند و در امور مشكوك
[1]متقي هندي، كنزالعمال، ج 5، ص 812، حديث 14456) .
[2]همان، ج 6، ص 93، حديث 14990) .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :685
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
مشورت نمي كنند، و اگر حق را پيدا كنند دچار سرمستي ميشوند، و اگر دچار خشم و غضب شوند به زور متوسل ميگردند... ." همين مضمون در عهدنامه امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر تكرار شده است : "به قضات شهرهاي مصر بنويس كه احكام قضايي اختلافي خود را پيش تو بفرستند; آنگاه با حوصله و تأمل دقت كن، هر چه موافق كتاب خدا و سنت رسول خدا6و دستور امامت بود تأييد كن و به اجرا گذار، و آنچه مشتبه بود نزد تو، دانشمندان را جمع كن و درباره آنها مناظره كن و سپس نظر جمعي دانشمندان مسلمان را كه نزد تو جمع شده اند تأييد و اجرا كن ."[1]عمومات ادله مشورت نيز ميتواند شامل امور قضايي و قضاوت گردد. ساير شرايط و موارد در كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته كه براي اطلاع بيشتر بايد به آنجا مراجعه شود.
ب - چگونگي دادرسي
به هنگام دادرسي و بازجويي از متهم نبايد او را تحت فشار، تطميع، تهديد و يا تعزير وادار به اقرار كرد; چرا كه اقرار ناشي از اين امور معتبر نيست و شرعا استناد به آن اقرار جايز نيست . امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل ميفرمايد كه : "من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه"[2]"كسي كه اقرار كند در وضعيتي كه لباسش را درآورند و يا او را در زندان قرار دهند و يا بترسانند و يا تهديدش كنند، حدي بر او جاري نمي شود." يعني اقرارش اعتبار شرعي ندارد. روايات معتبري بر اين امر دلالت ميكند و فقهاي عظام در اين امر متفق اند. حتي اقراري كه در جلسه دادگاه صورت ميپذيرد بايد عاري از اين امور باشد، و اگر همراه با يكي از اينها باشد شرعا معتبر نيست .
[1]مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 252 .
[2]طوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 148، حديث 592 ; كليني، كافي، ج 7، ص 261، حديث 6 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :686
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
اقرار بايد در كمال آرامش و اختيار صورت گيرد تا اعتبار داشته باشد; و اقرار كسي كه اقرار كرده، تنها در حق خودش پذيرفته است و در حق ديگران پذيرفته نيست و چنين اقراري تنها در حد يك قرينه اعتبار دارد. شهود بايد عادل باشند و در حكم نفع نداشته باشند و حداقل يك شاهد با قسم در برخي موارد يا دو شاهد در بعضي احكام (و يا چهار شاهد عادل در زنا با شرايط ويژه آن) لازم است تا به اثبات شرعي بينجامد. در قسامه بايد پنجاه نفر قسم ياد كنند تا جرم ثابت شود، و اكتفا به كمتر از پنجاه نفر و تكرار قسم از سوي افراد موجود محل اشكال است . بينه شرعي گرچه امور خاصي چون شهادت شهود عادل و قسامه است، ولي هر امري كه حقيقتا منجر به كشف حقيقت گردد و معلوم شود كه خطايي در آن نيست و به اصطلاح علم آور باشد، مثل اثر انگشت و آزمايش خون و امثال آن، ميتواند مستند حكم قاضي قرار گيرد; هر چند اعتبار علم قاضي در برخي امور - به ويژه امور جنسي - محل اشكال است . محاكمات بايد علني باشد; يعني در محيطهاي دور از دسترس عموم مردم مثل بازداشتگاههاي مخفي يا سلولهاي انفرادي و يا اتاقهاي در بسته جايز نيست . متهم بايد امكان رساندن اعتراض خود را به ديگران در ضمن بازجويي داشته باشد، و اگر بازجويي در مجاورت محيطهاي عمومي صورت بگيرد امكان شكنجه و تحت فشار قرار دادن متهم به حداقل ميرسد; و لذا لازم است دولت اسلامي و دستگاه قضايي به اقداماتي از اين دست كه آرامش متهم را بالا ميبرد بپردازند. تشكيلات قضايي بايد امنيت شهود را به هر نحو ممكن فراهم سازد تا ترس از عواقب بيان حقيقت و شهادت به حق، مانع از روشن شدن حقيقت در محاكم نگردد و متجاوزاني كه با شهادت شهود محكوم ميشوند نتوانند گزندي به انسانها و امنيت قضايي جامعه اسلامي برسانند. از طرفي بايد با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهيز و از آن جلوگيري نمود.
دستگاه قضايي نبايد اصل را بر تحقق جرم بگذارد و به هر شكل ممكن در صدد اثبات آن باشد، بلكه بايد با بي طرفي تمام نسبت به تحقق جرم يا عدم تحقق آن اقدام كند و قرائن و شواهد را مطالعه كند و در صورت عدم اثبات شرعي و قانوني جرم، اصل را بر برائت متهم قرار دهد. نكته اي كه يادآوري آن ضروري است استفاده از روشهاي معمول جهان براي تشخيص حق و تحقق عدالت است . گرچه در گذشته اين روشها در محاكم قضايي مسلمانان معمول نبوده است، اما چون در جهت رعايت عدالت و پيشگيري از خطاي قاضي ميباشد، به كار گيري آن در دستگاه قضايي ضروري است، مانند داشتن وكيل براي متهم، حضور هيأت منصفه در محاكم، حق فرجام و قطعي نشدن حكم در مرحله اول و مسائلي از اين قبيل . و از آنجا كه عدالت اصل و اساس قضاوت ميباشد بايد از هر روشي كه به اين هدف كمك ميكند بهره گرفت . البته برخي از روش هاي يادشده از منابع اسلامي قابل استنباط است .
ج - حدود و تعزيرات
در مجموعه احكام جزايي اسلام، دو نوع كيفر براي جرايم در نظر گرفته شده است . برخي مجازاتها از سوي شارع مقدس بيان شده و محدوده آن از لحاظ كمي و كيفي تبيين گرديده است، كه با عنوان "حدود" شناخته ميشوند. نوع دوم كيفر آن است كه كميت يا كيفيت آن به تمامي روشن نشده و بلكه حداكثر آن بيان گرديده و اختيار جزئيات آن به عهده قاضي واگذار شده است، كه "تعزير" نام دارد. حدود يا از موارد حق الله است مثل حد شرب خمر، يا در مورد حق الناس است مثل حد محاربه و حد سرقت، و يا تلفيقي از اين دو، مثل برخي كيفرهايي كه براي جرايم فساد اخلاق در نظر گرفته شده است . تعزيرات نيز در هر يك از دو مورد فوق تشريع شده است . يعني گاهي به خاطر عدم رعايت حق الله تعزير اجرا ميشود و گاه براي عدم رعايت حق الناس ; و قاضي مجتهد جامع الشرايط در اين امور ميتواند اعمال نظر كند.
در حدود شرعي هر گونه زياده روي يا چشم پوشي كه خارج از محدوده اختيارات پيش بيني شده در آنهاست، خلاف محسوب ميگردد و متخلف از قانون بايد مجازات شود. البته بايد توجه داشت كه رأفت اسلامي در تمامي مواردي كه اختيار آن در دست قاضي جامع الشرايط است، بايد مورد توجه اكيد قرار گيرد و به خطاكاران و مجرمان به عنوان كساني كه محتاج تربيت بيشتر و مراقبت دقيق تر هستند نظر شود. از سوي ديگر در مواردي كه شبهه و ترديد هست، بايد نهايت دقت و احتياط را كرد تا مبادا حقي ضايع شود. پيامبراكرم6در روايتي ميفرمايند: "ادرئوا الحدود بالشبهات"[1]"حدود را به سبب شبهات دفع كنيد". همچنين اين نكته نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه تشريع مجازات براي جرايم موجب حد، بيشتر جنبه بازدارندگي داشته است و طريقه اثبات آنها به شكلي است كه - به ويژه در امور جنسي - به ندرت تحقق مييابد و در فرض تحقق نيز موارد سقوط مجازات در آنها بسيار است . نكته ديگر در مورد تعزيرات است كه از لسان روايات به دست ميآيد كه هدف از آن اصلاح فرد و جامعه و جلوگيري از تكرار جرم و تأديب مجرم بوده است . بر اين اساس، اولا: اختصاص به تازيانه و زندان ندارد و شامل هر مجازاتي ميگردد كه بنابرنظر كارشناسان هر عصر اين هدف را تأمين نمايد; و ثانيا: از آنجا كه اعمال مجازات نوعي تصرف در سلطه ديگري به شمار ميآيد و اين تصرف - بدون رضايت او - فقط در جايي مشروعيت دارد كه شارع اجازه داده باشد، لذا قدر متيقن آن است كه حاكم شرع واجد شرايط تا جايي بر مجرم تسلط دارد و ميتواند او را تعزير كند كه در راه اصلاح و تأديب وي باشد، و در اين زمينه بايد به خفيف ترين مجازاتي كه به وسيله آن مجرم اصلاح و تأديب ميشود اكتفا نمود; و ثالثا: نوع تعزير و چگونگي اجراي آن نبايد موجب هتك كرامت انساني گردد و با ارزش هاي اخلاقي
[1]حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 47، باب 24، حديث 4 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :689
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
كه در يك جامعه مورد پذيرش قرار گرفته در تعارض باشد، و عنوان اهانت و هتك حرمت انساني نيز از عناوين عرفي و متغيري است كه فرهنگ و رسوم ملتها در زمانها و مكانهاي مختلف در صدق و عدم صدق آن تأثير دارد.
د - قصاص
در مورد حق الناس در شريعت محمدي6اساس مجازات بر جلوگيري از خسارت بيشتر و به حداقل رساندن جرايم است . بسياري از موارد حق الناس با معيار قانون فطري و طبيعي مقابله به مثل تنظيم گرديده و براي پيشگيري از تكرار خسارتها پيشنهاد بهره گيري از حق عفو داده شده است . در مواردي نيز به صاحبان حق توصيه ميكند كه به جاي انتخاب كيفر مشابه جرم، كه نوع شديد آن است، از كيفرهاي خفيف تري استفاده كنند. مثلا در برابر قتل نفس به گرفتن ديه رضايت دهند و از قصاص پرهيز كنند. مطلب مهمي كه درباره قصاص بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قصاص بايد از طرف صاحبان يا صاحب حق صورت بگيرد و دستگاه قضايي نبايد در اين امر پيش قدم شود. زيرا گاهي در اين گونه موارد انسان قدرت تصميم گيري براي قتل را ندارد و به اختيار صاحب حق گذاشته شدن اجراي قصاص چه بسا موجب شود كمتر خون ريخته شود و احيانا قاتل عفو شود و يا از وي ديه گرفته شود. ولي اگر بنا باشد افراد خاصي از طرف دستگاه قضايي مأمور به اين كار شوند و در قالب متولي حكم قصاص معين شوند و اين كار به صورت عادت براي آنها درآيد، فلسفه قصاص به عنوان حكم شرعي آن طور كه بايد مورد توجه قرار نخواهد گرفت و ظاهرا برخلاف مذاق شارع مقدس خونريزي فراوان خواهد شد. قصاص حقي است براي ولي يا اولياي دم كسي كه در وضع عادي و در شرايط امن و آرامش، بدون حق شرعي و قانوني به قتل ميرسد و يا جراحت برمي دارد; در اين صورت عامل قتل يا جراحت قصاص ميشود. ولي در زمان يا مكاني كه نا امني
و درگيري است، مثل جنگ ها و رويارويي مسلحانه، اگر كسي كشته شود يا جراحتي بر دارد و پس از خاتمه جنگ و درگيري معلوم شود فرد خاصي آن حادثه را موجب شده است، نمي توان حكم قصاص را درباره او جاري كرد; زيرا فرد حاضر در ميدان جنگ خود را در معرض كشته شدن قرار داده است و حكم قصاص مربوط به محيطهاي عادي زندگي است نه ميدانهاي جنگ و خونريزي .[1]در هر صورت صاحبان حق قصاص يا عفو و يا ديه بهتر است از حق قصاص استفاده نكنند و با گرفتن ديه يا عفو كامل، رضايت خدا را بر رضايت خويش ترجيح دهند; هر چند اگر خواستار حق قصاص گردند خدا از آنها ناراضي نخواهد بود، ولي كمال رضايت او در عفو است و يا اخذ ديه و چشم پوشي از قصاص .
ه - ديات
در شريعت مقدس اسلام، مبالغ معيني به عنوان ديه در موارد مختلف قرار داده شده كه در كتابهاي مفصل فقهي و حقوقي بيان گرديده است . تفاوتها و تمايزهايي ميان انسانها مثلا بين مرد و زن، در ديه وجود دارد. اين تفاوتها ظاهرا ناظر بر تفاوت نقش اجتماعي انسانها و بار مسؤوليتي است كه هر يك بر دوش دارند و ارتباط به شخصيت و منزلت حقيقي آنان ندارد. و البته بايد توجه داشت كه قوانين اسلامي در محيطي عرضه شده كه براي زنان كمترين حق را در نظر ميگرفتند و يا به طور كل براي او ارزش انساني قائل نبودند.
و - مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر
از ديگر وظايف حكومت، اجراي مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر است . پيش از اين آمد كه امر به معروف و نهي از منكر داراي مراحل سه گانه است .
[1]براي تفصيل بيشتر ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 796 .نام کتاب :اسلام دين فطرتنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :691
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست