تهذيب التهذيب ٨ / ٩٩.
(٣٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ـ النسخة المصورة ١٠ / ٤٦ ، وسير أعلام النبلاء ١٧ / ٣٦٦.
(٣٤) العبر ٣ / ٣١٩ ، سير اعلام النبلاء ١٩ / ١٢.
(٣٥) تاريخ دمشق ٥ / ٣٠٢ ، ومختصره لابن منظور ٧ / ٢٦٠.
(٣٦) الأنساب ٢ / ١٤٣ ، سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٩٨.
(٣٧) سير اعلام النبلاء ٢٠ / ٣٤٨.
(٣٨) سير أعلام النبلاء ١٩ / ١٦٢.
(٣٩) السير ١٧ / ٦١٩.
(٤٠) تاريخ بغداد ١ / ٣١٣.
(٤١) تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٨٣.
(٤٢) تقريب التهذيب ١ / ٤٦٥.
(*) وقد وقع في بعض نسخ التقريب بن علي بدل عدي وهو تصحيف. انظر التهذيب ٢ / ٢١٦.
(٤٣) انظر : تقريب التهذيب ٢ / ١٥٤ ، ميزان الاعتدال ٣ / ٥٢١.
(٤٤) التقريب ٢ / ٣١٢ ، التهذيب ١١ / ٨ ، الميزان ٤ / ٢٨٤.
(٤٥) تهذيب التهذيب ١٢ / ٦٣ ، تقريب التهذيب ٢ / ٤٠٨.
(٤٦) مسند ابى يعلى ١ / ٣٤٩.
(٤٧) (١ / ٣٥٠).
(٤٨) كتاب السنة ٢ / ٤٧٦.
(٤٩) مجمع الزوائد ٧ / ٣٣٣.
د. سليمان بن حمد العودة
الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي (٣ / ٤)
صحيفة الرياض ـ ٢٩ ربيع الأول ـ ١٤١٨ ه
ز ـ وحين نأتي إلى الرواية السابعة نجد رجال أسنادها كالتالي :
أبو بكر احمد بن المظفر بن سوسن شيخ مقارب (*) (١)
أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السبخي الشيخ الامام الحافظ محدث مرو وخطيبها وعالمها ، شيخ السمعاني وابن عساكر ، قال عنه السمعاني : فقيه صالح ، عمّر حتى سمعنا منه الكثير (٢).
ـ أبو علي بن شاذان الحسن بن أبي بكر البغدادي ، قال عنه الخطيب :
كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب ، ثم قال سمعت الأزهري يقول : أبو علي بن شاذ ان من أوثق من برأ الله في الحديث ، وهو مسند العراق الامام الفاضل الصدوق كما يقول الذهبي (٣).
ـ أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدمي ـ نسبة إلى بيع الأدم ـ القارئ الشاهد صاحب الألحان ، كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن وأجهرهم ، ترجم له الخطيب ونقل روايته عن أبي علي بن شاذان وخلق ، وذكر الشطوي فيمن روى عنه ، وروى له حكايات ثم قال : قال محمد بن أبي الفوارس سنة ثمان واربعين وثلاثمائة فيها مات محمد ابن جعفر الأدمي ، وكان قد خلط فيما حدث (٤).
ـ احمد بن موسى الشطوي أبو جعفر البزار ، قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وهو صدوق ، ونقل الخطيب توثيق الدارقطني له ، وقال ابن المنادي : كان صالحا مقبولاً عند الحكام ومن أهل القرآن والحديث ومات سنة سبع وسبعين ومائتين (٥).
ـ احمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي ، ثقة حافظ روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ، ومات سنة ـ سبع وعشرين ومائتين (٦).
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن ، مات سنة تسع وسبعين ومائة (٧).
ـ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبوهشام الكوفي ثقة متقن ، مات سنة ست وثلاثين ومائة (٨).
سماك ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبوالمغيرة ، صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره فكان ربما
يلقن ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة ، وقال عنه ابن عدي : ولسماك حديث كثير مستقيم ان شاء الله وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به (٩).
قلت : ومع ما قيل في سماك ومعرفته بأيام الناس ، إلاّ انه لم يذكر له سماع من علي ، بل لعله لا يمكنه ذلك وبين وفاتيهما ما يزيد على ثمانين سنة.
ولهذا يبقى الرواية انقطاع بين سماك وعلي رضي الله عنه.
ح ـ أما اسناد الرواية الأخيرة :
ـ أبو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم ، امام فاضل ومحدث متقن ، كما قال الذهبي ، وثقه ابن ناصر وقال الصفدي وكان صالحاً زاهداً عابداً أميناً صدوقاً ، توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة (١٠).
ـ وأبوالقاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي ، سكن بغداد ، وكان أحد العلماء بالنحو والأدب واللغة عارفاً بالفرائض وقسمة المواريث كتب عنه الخطيب البغدادي وقال عنه : كان صدوقاً ، مات سنة خمسين واربعمائة (١١).
ـ أبو احمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي المقرىء ، ترجمه الخطيب في تاريخه وقال : كان ثقة صادقاً ديناً ورعاً ، ويقول : سمعت الأزهري ذكره فقال : كان اماما من الأئمة مات سنة ست واربعمائة ، ونقل صاحب الشذرات عن الذهبي انه عاش (٨٢) سنة (١٢).
ـ أبو عمر محمد بن عبد الواحد لعله البغوي الزاهد ، المعروف ب « غلام ثعلب » قال الخطيب : كان جماعة من أهل الأدب يطعنون عليه ولا يوثقونه في علم اللغة ، فأما الحديث فرأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه ويصدقونه ، وقال الذهبي وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظ ، وانما ذكرته لسعة حفظه
للسان العرب وصدقه وعلو اسناده ، مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (١٣).
والغطافي لم أعثر له على ترجمة ، ولعل الاسم تصحف في الأصول المخطوطة فحال دون ضبطه ومعرفته بدقة.
ثالثاً ـ سيف بن عمر مشجب !!
لقد كان سيف بن عمر التميمي ـ يرحمه الله ـ مشجباً ، علق عليه السابقون واللاحقون مسألة انكار ابن سبأ ، بل زاد بعضهم ، وحمله اختلاق عدد من الصحابة ، ليس ( القعقاع بن عمرو رضي الله عنه ) إلاّ واحداً من هؤلاء ، فقد ألف ( السيد مرتضى العسكري ) ـ وهو رافضي المذهب والهوى ـ كتابا بعنوان ( خمسون ومائة صحابي مختلق ) والكتاب مؤلف قبل ما يزيد على ( عقدين ) من الزمن ! ويعتمد مؤلفه اتهام ( سيف ) باختلاق هذه الشخصيات احداثها ، ليس في هذا الكتاب فحسب ، بل وفي كتابين قبله احدهما بعنوان ( عبدالله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني الهجري ، ط النجف ١٣٧٥ ه / ١٩٦٥ م ).
والآخر بعنوان : ( عبدالله بن سبأ واساطير اخرى ، ط دار الغدير ، بيروت ، طهران ١٣٩٢ ه / ١٩٧٢ م ) ثم جاء الأخ ( حسن المالكي ) يجدد ما اندثر من هذه الافكار ، ولا يخرج عن اطارها ويحمل حملة شعواء ظالمة على سيف بن عمر ، وهذه شواهدها وما يناقضها.
أ ـ يقول المالكي : « ورغم أن الطبري لم يورد في تاريخه أقوالاً في الجرح والتعديل ( إلاّ في النار ، ولم يجرح الضعفاء الذين يروي عنهم إلاّ أنه صرح بضعف سيف بن عمر ، فذكر مخالفة سيف للاجماع في أكثر من موضع ، مع أن
الطبري لم يذكر هذا عن رواة اخر من ضعفاء كأبي مخنف ، والواقدي ، فيعد الطبري من مضعفي سيف بن عمر » ( ص ٥٣ نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ).
فهل يصح هذا القول ؟
أولاً : لم يبين لنا ( المالكي ) مواطن تضعيف الطبري سيف حتى نشاركه الحكم أو عدمه.
ثانياً : ليس صحيحاً أن الطبري لم يصرح بضعف ( أبي مخنف ) بل تجاوز بعض مروياته ولم يستسغها وقال « فذكر ـ أبو مخنف ـ مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعة العامة » ( تاريخ الطبري ٤ / ٥٥٧ ).
ثالثاً : وليس صحيحاً كذلك أن الطبري لم يصرح بضعف ( الواقدي ) بل قال عنه ما نصه : « وأما الواقدي فانه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب امورا كثيرة ، منها ما تقدم ذكره ، ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته » ( تاريخ الطبري ٤ / ٣٥٦ ).
فهل فاتت هذه النصوص على ( المالكي ) وهو الذي ذكر أنه قرأ المجلدين الثالث والرابع لتاريخ الطبري ( ص ٤٥ ) أم تناساها ، أم يفهمها بغير فهمنا إياها ؟
ب ـ وحين يقرن ( المالكي ) بين ( سيف ) و ( أبي مخنف ) يقول عن الأول الوضاع المتهم بالزندقة ! ويكتفي بالقول عن ( أبي مخنف ) الشيعي ( ص ٣٣ ).
ج ـ يطلق ( المالكي ) عبارات مرجفة يستبعد فيها توثيق ( سيف ) ولو بحث الباحثون عشرات السنين ، فإذا أحس أن عبارة ، ( ابن حجر ) رحمه الله في سيف ( عمدة في التاريخ ) ستحرجه خرجها تخريجاً يتفق وهواه وفهمه ( وسيأتي البيان ).
أما عبارة ( الذهبي ) في سيف ( كان اخبارياً عارفاً ) فهي تزيد من حمالته ،
ولذا تراه احياناً يتغافلها ، واحياناً أخرى يفسرها كما فسر عبارة ابن حجر ، وبكل حال فهو يعتبر هاتين التزكيتين من هذين العلمين في الجرح والتعديل ( متوهمة وليست صريحة ) ( انظر ص ٥٥ ، ٦٠ ، ٨٤ ).
د ـ يجزم ( المالكي ) بالقول : ويعد الحافظ ( ابن حجر ) المتساهل الوحيد في الإكثار من روايات سيف مع حكمه عليه بالضعف ( ص ٥٥ ) ( وسأُبين ما يناقض ).
ه ـ ويتهم ( المالكي ) ( سيفاً باختلاق الرواة ، بل واختلاق الشخصيات الكبيرة المشهورة ، على الرغم من اعترافه بصحة سند بعض المرويات التي رواها سيف ( ص ٦٢ ، ٦٣ ).
و ـ وتضل تهم ( المالكي ) تلاحق ( سيفاً ) دون أن يجد له فيها عذراً ، أما الرواة الآخرون فإن وجد رواياتهم ( مجهولون ) فهي قلة نادرة بينما الجهالة في أسانيد سيف سمة ظاهرة ( ص ٦٨ ) وسيتضح لك بعد الفرق بين ( سيف ) و ( أبي مخنف ) على سبيل المثال في الرواية عن المجهولين.
ز ـ وأعظم من ذلك أن يوهم ( المالكي ) قارىء كتابه أن مرويات ( أبي مخنف ) تسير في اطار الروايات ـ الصحيحة التي تخالفها روايات سيف ( ص ٦٩ ).
ح ـ ويتناقض ( المالكي ) حين يعقد ل ( سيف ) عنواناً : ( طعنة في كبار الصحابة والتابعين ) ( ص ٧٠ ) ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة ، وان كان يسوقها مساقاً خاصاً ، فأهل الحديث لم يغتروا به ، لعلمهم انها كذب ( ص ٧٣ ) أهكذا تكون المنهجية أم بهذا التلاعب ينقذ التاريخ الاسلامي !
ط ـ وأخيراً ف ( المالكي ) في حلقته الثالثة عن ( القعقاع بن عمرو حقيقة
أم اسطورة ) المنشورة في جريدة الرياض ، يفصح عما في نفسه صراحه حين يفضل ( أبا مخنف ) على ( سيف ) ويقول صراحة وهو يتحدث عن ( أبي مخنف والمسعودي ) : « لكن هؤلاء كلهم فوق سيف بن عمر ! ».
فهل الأمر كما صوره المالكي.
تعالوا بنا لنوازن بين الرجلين ( سيف ) و ( أبي مخنف ) ونقرأ بتمعن كلام علماء الجرح والتعديل ، وننظر ما قاله المؤرخون المعتمدون في ( الأخباريين ) وبين هذا وذاك نقف على تعليلات ( المالكي ) وتوهيمه ( للعلماء ) حين يخالفون مساره في ( سيف ).
١ ـ سيف بن عمر
لا يستطيع منصف أن ينكر المنسوب إلى سيف عند علماء الجرح والتعديل ، ولكن من الانصاف لسيف ـ كرواية في التاريخ ـ أن يقال :
أ ـ تهمة الزندقة التي اتهم بها دافع عنه « ابن حجر » حين قال : « أفحش ابن حبان القول فيه » ( تقريب التهذيب ١ / ٣٤٤ ) ومن الأمانة العلمية أن تذكر هذه المدافهة بازاء التهمة !! ولم أر ( المالكي ) توقف عندها !
ب ـ فرق العلماء قديماً وحديثاً بين الشروط المطلوبة لراو يروي في الحلال والحرام ، وآخر يروي في الأخبار والسير وفضائل الأعمال ، وقال الخطيب البغدادي « باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال » ثم روى بسنده إلى الإمام احمد بن حنبل ـ يرحمه الله ـ ان قال : إذا روينا عن رسول الله! في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي (ص) في فضال الاعمال وما لا يضع حكماً