کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سند شماره 44

محرمانه15 فوریه 1978 26 بهمن 1356

از: سفارت آمریکا، ابوظبی الف 008به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

موضوع: مشکلات کرسنت پترولیوم در رابطه با مالیات و عوارض

به پیوست یک نسخه از گزارش گفتگو بین آقای حمید جعفر مدیر شرکت کرسنت پترولیوم و سفیر در رابطه با مشکلات مالی این شرکت در حوزه عملیاتی مبارک ارسال می گردد. این شرکت معتقد بود که موضوع در تابستان سال 1975 حل شده اما اخیراً بار دیگر مطرح شده چون بنا به گفته جعفر، شرکت ملی نفت ایران در رابطه با حوزه هایی که در آن سهیم است از نظر مالیات و عوارض اعمال فشار می کند.

از نظر کرسنت، این حوزه حائز اهمیت چندانی نیست و هزینه های عمرانی خیلی بیش از انتظار بود چون سقوط طبقات، باعث به وجود آمدن مشکلات فنی در رابطه با بافت نفتی شده است. کرسنت به حفر چاه جدیدی در جنوب جزیره ابوموسی اقدام کرد که ممکن است در صورت تحمیل مالیات و عوارض بیشتر از طرف حاکم شارجه و به اصرار شرکت ملی نفت ایران عملیات خود را متوقف سازد. این امر بر اقتصاد شارجه تأثیر بسیار خواهد داشت، در حالیکه وضع اقتصادی آن با گسترش بیش از حد و پروژه های شهری جاه طلبانه به عنوان پیش درآمدی بر افزایش درآمد نفت و جذب سرمایه بخش خصوصی، بسیار بحرانی است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که در صورت عدم پذیرش مالیات و عوارض بیشتر توسط کرسنت پترولیوم، شرکت ایرانی حاضر است ادامه عملیات را به عهده گیرد، ولی حتی الامکان حرکت ایرانیها به این منطقه تشنجات سیاسی را سبب خواهد شد که در سال 1971 و در زمان تصرف جزایر تنب و اصرار ایران بر مشارکت در حاکمیت جزیره ابوموسی همراه با شارجه در خلیج [فارس] به وجود آمد. دیکمن

گزارش ملاقات

محرمانه12 فوریه 1978 23 بهمن 1356

شرکت کنندگان: حمید جعفر، مدیرکل کرسنت پترولیوم، فرانسوا ام. دیکمن سفیر آمریکا

موضوع: مشکلات شرکت کرسنت پترولیوم

بعد از ملاقاتمان در هفته گذشته (رجوع شود به ابوظبی الف 007) حمید جعفر بار دیگر به سفارت آمد تا درباره یکی از مشکلات کرسنت پترولیوم که ناشی از افزایش میزان مالیات و عوارض عملیاتی آن در حوزه مبارک یعنی خارج از جزیره ابوموسی است، گفتگو کنند. این وضع که بنا به گفته او در نتیجه اعمال فشار شرکت ملی نفت ایران بر شارجه پدید آمده منجر به یک رویارویی و تصمیم گیری بوتس که گرداننده و سهامدار اصلی کرسنت است خواهد شد، تا ببیند که آیا ماندن در شارجه مقرون به صرفه است یا نه.

جعفر توضیح داد که حوزه مبارک که در خارج جزیره ابوموسی قرار گرفته از نظر عملیاتی چندان مهم نبوده است. طبق برآورد بوتس ذخایر قابل بازیافت معادل 60 میلیون بشکه بوده که برآورد شرکت ملی نفت ایران 75 میلیون بشکه است. از آغاز تولید در سال 1947، کرسنت تقریباً بیش از 45 میلیون بشکه نفت استخراج کرده است و میزان تولید حوزه قطعاً سیر نزولی پیدا خواهد کرد. بوتس پس از آغاز مرحله تولید، نمی دانست که وسعت حوزه تا چه حدود است اما تولید را آغاز کرد، چون افزایش قیمت نفت، بهره برداری از این حوزه را بر اساس پروتکل امضا شده بین بوتس و شارجه در نوامبر 1971 مقرون به صرفه از نظر اقتصادی می دید. در آن زمان میزان مالیات بر درآمد 55% و حق الامتیاز معادل 5/12% بود.

جعفر گفت پس از ادامه تولید، شرکت ملی نفت ایران (که شارجه نیمی از درآمد نفتی حاصل از حوزه ابوموسی را طبق توافق سال 1971 یعنی قبل از تشکیل امارات متحده عربی به ایران می پردازد) اصرار داشت که شرکت کرسنت مالیات و حق الامتیاز بیشتری بپردازد. گرچه میزان مالیات و حق الامتیاز در کشورهای اوپک سه بار یعنی از زمان امضای پروتکل بین بوتس و شارجه در سال 1971 افزایش یافت، ولی از شرکت خواسته نشد که در این زمینه تغییراتی بپذیرد. ولی پس از پیدایش و قبول «فرمول ابوظبی» در آبان 1974 برای کشورهای عضو اوپک یعنی 85% مالیات و 20% حق الامتیاز، شرکت ملی نفت ایران خواستار ایجاد تغییر در میزان مالیات و حق الامتیاز مربوط به حوزه مبارک گردید. ولی از آنجا که امتیاز توسط شارجه واگذار و پروتکل 1971 اساس آن بود، کرسنت نیز خود را با شارجه طرف می دانست نه با شرکت ملی نفت ایران.

کرسنت در پاسخ به دولت شارجه در اوایل سال 1975 خاطرنشان ساخت که این حوزه دارای اهمیت بسیاری نیست، چون میزان سرمایه گذاری سهامداران بیش از انتظار (130 میلیون دلار به جای 70 میلیون دلار) بود. علت نیز مشکلات بافتی و سقوط طبقات است، و فرمول جدید مالیات و حق الامتیاز اوپک در مورد عملیات بزرگ مصداق دارد (مانند حوزه آرامکو) و نه در مورد حوزه های کوچک. شرکت ملی نفت ایران از شارجه خواست که به قرارداد خود با شرکت کرسنت خاتمه داده و در مورد میزان مالیات و عوارض تصمیم گیری و در مورد آن مصالحه نکند. حاکم شارجه این امر را نپذیرفت و اظهار داشت که هرگونه تغییر باید بر اساس پروتکل صورت پذیرد. پروتکل شارجه و کرسنت شامل یک بند است که در آن ذکر شده که اگر دولت شارجه بخواهد تغییراتی در زمینه درآمدهای نفتی خود بدهد، شرکت مزبور و دولت باید مشخص کنند که آیا این تغییر به نفع طرفین است و آیا شرکت استطاعت آن را دارد. البته باید وضع اقتصادی شارجه نیز در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن موضع حاکم شارجه، شرکت ملی نفت ایران عقب نشینی کرد.

در بهار سال 1975، جعفر و دیگر نمایندگان کرسنت به تهران رفته بودند تا به شرکت ملی نفت ایران توضیح دهند که افزایش مالیات و حق الامتیاز چه تأثیری بر عملیات سهامداران

خواهد داشت. این ملاقاتها نتیجه ای به همراه نداشت. به شرکت کرسنت پاسخ داده شد که شرکت ملی نفت ایران پس از مطالعه مطالب ارائه شده نتیجه را اعلام خواهد کرد. این موضوع مختومه تصور می شد تا اینکه در اوت 1975 حاکم شارجه یعنی شیخ سلطان تصمیم گرفت کتباً شرایط قرارداد را تغییر ناپذیر و همان 55% مالیات و 5/12 درصد حق الامتیاز را اعلام کند.

بنا به گفته جعفر این موضوع تا ماه اوت مسکوت ماند. در همین حال شرکت وفادارانه کار و سرمایه گذاری کرده بود، با این امید که در شرایط مالی تغییری داده نخواهد شد. متأسفانه پس از اصرارهای شرکت ملی نفت ایران حاکم شارجه جلسه ای با کرسنت تشکیل داد و خواستار افزایش مالیات به 65/66% و حق الامتیاز به 5/14% از ماه ژوئیه سال 1975 گردید. اگر کرسنت آن را می پذیرفت غائله ختم می شد و ادعای دیگری مطرح نمی شد. ولی بنا به گفته جعفر این کار برای کرسنت 30 میلیون دلار خرج به همراه داشت. پس از تشکیل جلسه سهامداران کرسنت، به شارجه اطلاع داده شد که افزایش مالیات و حق الامتیاز از ماه اوت 1975 پذیرفته خواهد شد و نه قبل از آن.

شرکت فکر می کرد که شارجه این پیشنهاد را پذیرفته است لیکن با امتناع شرکت ملی نفت ایران روبرو شد. شرکت ایرانی می گفت که کرسنت باید از ژوئیه 1975 معادل 77% مالیات و 5/14 درصد حق الامتیاز بپردازد. کرسنت نیز به هیچوجه قادر به پذیرفتن این موضوع نبود.

به علت نارضایتی شیخ سلطان از موضع کرسنت، جان بورتا رئیس بوتس در سپتامبر 1977 به شارجه آمد و گفت که 77% مالیات و 5/14% حق الامتیاز را از ژوئیه 1975 می پذیرد ولی تاریخ قبل از آن را خیر. اختلاف بین این پیشنهاد و میزان 65/66% در هر بشکه یک دلار بود. اگر باقیمانده نفت حوزه حدود 15 میلیون بشکه - طبق برآورد کرسنت - باشد 15 میلیون دلار دیگر باید پرداخت شود. ولی اگر برآورد شرکت نفت ایران - 75 میلیون بشکه - درست باشد این رقم به 30 میلیون دلار خواهد رسید.

با وجود مناسب بودن این راه حل، ایرانیها با آن توافق نکردند. حاکم شارجه نیز نامه ای به نخست وزیر -یعنی آموزگار- نوشت و در آن ایرانیها را غیرمنطقی توصیف کرد، یعنی پیشنهاد آنها سبب وارد آمدن خساراتی به کرسنت خواهد شد که آن شرکت نیز به نوبه خود مجبور می شود از شارجه خارج گردد. به نظر جعفر این کار اشتباه بود چون آموزگار از شرکت ملی نفت ایران توضیح خواسته بود و کارمندان شرکت نیز به دفاع از نتیجه گیری خود پرداخته و مدعی بودند که حاکم شارجه بی تجربه بود و توسط شرکت کرسنت خام شده است. بورتا بار دیگر به شارجه آمد و در تاریخ 7 فوریه با شیخ سلطان ملاقات کرد. این بار شیخ سلطان گفت که ایرانیها به وی فشار زیادی وارد کرده اند بنابراین کرسنت باید 77% مالیات و 5/14% حق الامتیاز را تا اول ژانویه 1977 بپردازد. در نتیجه بورتا موضع خود را با کمال ناراحتی پس گرفت. یعنی شرکت می بایست 12 میلیون دلار بپردازد.

کرسنت نمی دانست که آیا شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد اخیر سلطان را می پذیرد یا نه.

شرکت ایرانی به حاکم گفته بود که حاضر است پس از متوقف شدن عملیات کرسنت عملیات را به تنهایی انجام دهد. شیخ سلطان نیز بورتا را در جریان امر قرار داده بود. کرسنت 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و چاه جدیدی نیز در دست حفاری داشت. در صورت ملی شدن کرسنت، اگر این شرکت 50 میلیون دلار دریافت کند خوب است، لیکن وی معتقد است که اگر شرکت مزبور حاضر به ترک محل شود، شرکت ملی نفت ایران از شارجه خواهد خواست که میزان مالیات و حق الامتیاز را تا سال 1975 محاسبه کند که معادل 50 میلیون دلار می گردد و چیزی به شرکت نخواهد رسید.

جعفر گفت اگر این موضوع حل نشود، کرسنت با وزارت امور خارجه تماس خواهد گرفت تا سفارت آمریکا در ابوظبی نیز در این باره با شیخ سلطان تماس بگیرد. احتمالاً کرسنت از وزارت امور خارجه خواهد خواست که از طریق سفارت آمریکا در ابوظبی شیخ سلطان را وادار به تماس با آموزگار یا شاه بکند تا معلوم شود که اگر کرسنت از شارجه خارج شود بر اقتصاد شارجه تأثیر عمیق برجای خواهد گذاشت، چون اگر شرکت ملی نفت ایران جای آن را بگیرد ثبات آن از نظر سیاسی برهم خواهد خورد. اگر شرکت ملی نفت ایران اداره این حوزه را در اختیار بگیرد تمام تشنج های سال 1971 که ناشی از آزمایش نیروی ایران در برابر امارات عربی ضعیف بود بار دیگر تکرار خواهد شد. وی گفت شاید کرسنت از وزارت امور خارجه بخواهد از طریق سفارت آمریکا در ایران با رهبران ایران تماس گرفته و به شرکت ایرانی دستور دهند که دنباله موضوع را رها کند تا کرسنت نیز به کار خودش بپردازد.

مشکلاتی که در رابطه با مالیات و عوارض برای کرسنت پترولیوم...

سند شماره 45

محرمانه18 فوریه 1978 29 بهمن 1356

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی 4034به: سفارت آمریکا، ابوظبی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در جده، کویت، منامه، دوحه، مسقط، لندن، تهران

مرجع: ابوظبی 443 و 419

موضوع: مشکلاتی که در رابطه با مالیات و عوارض برای کرسنت پترولیوم

پدید آمده است

1- بورتا از شرکت بوتس و اِلی مشاور حقوقی بوتس در شارجه طی تماسهای خود با وزارت امور خارجه موارد مطروحه در تلگرام ابوظبی 443 را در میان گذاشته اند. بورتا تأکید داشت که در صورتی شرکت کرسنت خواهد توانست سرمایه خود را بازیابد که شارجه به اقدامات متقابل مبادرت نورزد. وی گفت در غیر این صورت کرسنت چاره ای جز متوقف کردن عملیات و اقامه دعوی نخواهد داشت. بورتا و الی گفته اند که در نهایت این امر به وضع اقتصادی وخیم شارجه ضربه وارد خواهد ساخت و در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بتواند امتیازات نفتی را به دست آورد در روابط بین ایران و اعراب بحران های سیاسی بسیاری

به وجود خواهد آمد.

2- وزارت امور خارجه این امر را با نگرانی دنبال می کند زیرا اجرای یکنواخت توافق بین ایران و شارجه در مورد ابوموسی (که امارات متحده عربی آن را به رسمیت نشناخته) در رابطه با جوّ همکاری در خلیج فارس اهمیت بسیار دارد. واحدهای مخاطب به یاد می آورند که قرارداد ابوموسی به سختی و با تلاش بسیار امضا شده و مسائل ضد و نقیض بسیاری به وجود آورده بود که منجر به قتل حاکم شارجه شد ولی با گذشت زمان عناصر ناسیونالیست عرب آن را به عنوان یک بهانه انتقادی به دست فراموشی سپردند.

با این وجود، برخلاف توجه ایرانیها به جزایر تنب، این موضوع یک نکته مثبت به حساب می آید، چون متعاقب پیگیری، آن عراق با انگلستان قطع رابطه کرد و لیبی نیز شرکت نفت انگلیس را ملی اعلام کرد. از نظر وزارتخانه، حضور صاحب امتیاز شارجه در فعالیتهای نفتی ابوموسی تداوم حکومت غیرنظامی شارجه بر این جزیره است و ورود شرکت ملی نفت ایران به این جزیره برای اعراب حوزه خلیج [فارس] به سادگی قابل توجیه نیست.

4(1)- جهت اطلاع ابوظبی: به سفیر دیکمن اجازه داده شد تا موضوع را در شارجه مطرح کند و نکات ذیل را با دولت مرکزی در میان بگذارد.

دولت آمریکا از مشارکت شرکت های آمریکایی در زمینه توسعه نفتی شارجه استقبال کرده است تا همکاری بین آمریکا و امارات متحده عربی ادامه یابد.

می دانیم که کرسنت و شارجه با جرح و تعدیل شرایط مالی کنونی موافق هستند تا منعکس کننده شرایط دقیق تر امتیازهای دیگر منطقه باشد.

ولی باید یادآور شویم که در رابطه با امتیازات کوچک تر، دولتهای میزبان روش انعطاف پذیرتری در کاربرد شرایط جاری اوپک مدنظر قرار داده اند و نیاز سیاسی ادامه عملیات را شرایط مساعدتر مالی تشخیص داده اند.

گرچه دولت آمریکا در مورد محتوای اصلی شرایط مالی موضعی نگرفته، ولی امیدواریم که تمام طرفین بتوانند به راه حلی دست یابند تا فعالیت های کرسنت در آنجا ادامه پیدا کند.

ما معتقدیم شارجه نیز معترف است که توقف عملیات صاحب امتیاز به نفع هیچکس نیست و به همین جهت باید با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قرارداد امتیاز، مسئله حاضر را حل کرد (پایان جهت اطلاع شارجه).

5- جهت اطلاع تهران: با در نظر گرفتن اهمیت سیاسی قرارداد ابوموسی و اینکه شاه و نخست وزیر کنونی فعالانه تلاش می کنند تا این قرارداد تحقق یابد، تعجب می کنیم که چرا دولت ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده است تا به دنبال منافع ناچیز مالی باشد؛ آن هم تا جایی که عامل مهمی در رابطه با قراردادی است که همکاری در خلیج [فارس] را سبب

1- در اصل سند شماره 3 وجود ندارد. م.

شده است، به حساب می آید. سفارت مایل است به دولت ایران در مورد نحوه برخورد دیکمن در امارات متحده عربی توصیه هایی داشته باشد و بدون جنجال، نگرانی ما را در مورد حفظ منافع شرکت های آمریکایی و نیز تأثیرات سیاسی توقف عملیات شرکت نفتی حاضر در ابوموسی یادآور شود. ونس

وضع مالی دوبی

سند شماره 46

سرّی22 اوت 1978 31 مرداد 1357

از: سفارت آمریکا، ابوظبی به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در آتن، دوحه، جده، کویت، لندن، منامه، مسقط، تهران

مرجع: 77 ابوظبی 0069 الف

موضوع: وضع مالی دوبی

آغاز خلاصه: مقاله ای که در نشریه یورومانی (Euromoney) مورخه اوت 1978 درج شده است، برای اولین بار تأثیر پروژه های مهم دوبی را بر اقتصاد این امارت تشریح می کند. این مقاله زمانی منتشر شد که دوبی سعی داشت 500 میلیون دلار وام جدید دریافت نماید تا بتواند هزینه های پیش بینی نشده را تأمین کند. ما کلاً با مندرجات مقاله در مورد میزان قروض دوبی و نرخ بهره آن که به 25 درصد می رسد موافقیم ولی با نتیجه گیری آن مبنی براینکه دوبی خواهد توانست با پرداخت دقیق وامهای خارجی خود مانع از کسری بودجه در چند سال آینده گردد مخالفیم چون این نتیجه گیری بسیار خوش بینانه است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، مطلع شده ایم که دوبی خود را به خطر افکنده و این وضع در دو یا سه سال آینده از وخامت بیشتری برخوردار خواهد شد مگر آنکه حاکم یعنی شیخ راشد تصمیمی بر خلاف انتظار مردم اتخاذ کند. پایان خلاصه.

مقاله اخیر توسط شریف قالب یکی از اقتصاددانان چیس بانک تدوین یافته و به تاریخ اوت 1978 در نشریه یورومانی برای اولین بار به هزینه مالی سرسام آور این امارت در رابطه با پروژه های مهم آن می پردازد. این مقاله زمانی منتشر شد که دولت دوبی توسط مهدی تاجر از بانک بازرگانی انگلیس - مورگان گرنفل- درخواست 500 میلیون دلار وام برای اتحادیه های صنفی کرده است. معادل نیمی از این وام جهت بازپرداخت اعتبارهای موجود و نیمه دیگر برای تأمین هزینه پروژه های مهم دیگر از قبیل احداث پروژه خشکی دوبی و مجتمع بندری جبل علی به کار خواهد رفت.

هزینه های پیش بینی نشده

مهم ترین هزینه پیش بینی نشده به بندر خشکی دوبی مربوط است که به «رؤیای راشد» معروف شده است. این پروژه که قرار بود قبلاً با هزینه 223 میلیون دلار ساخته شود (که سه

برابر هزینه بندر خشکی اوپک عربی در بحرین است) در سال 1976 به خاطر هزینه های پیش بینی نشده و تغییرات لازم به 360 میلیون دلار افزایش یافت. یک وام پنج ساله 150 میلیون دلاری همراه با یک اعتبار صادراتی انگلیس به مبلغ 5/35 میلیون دلار برای تأمین هزینه های مورد نیاز فراهم شد. لیکن از پایان سال گذشته معلوم شد که منابع مالی بیشتری لازم است چون کف اسکله باید تقویت شود و گذشته از این بعضی هزینه های پیش بینی نشده دیگر به وجود آمده است. چنین تصور می شود که با 150 میلیون دلار وام دیگر و نیز تأمین مقدار بیشتری وام صادراتی، می توان پروژه را به پایان رساند. حتی پس از پایان نیز این اسکله تنها به کمک یک یارانه ماهیانه 5/2 میلیون دلاری قادر به عمل خواهد بود و درآمد حاصله از آن هیچگاه نخواهد توانست اصل وام و یا حتی مقدار بهره وامهایی که برای احداث آن به کار رفته جبران کند. از آنجا که شیخ راشد مدیر این اسکله را تعیین نکرده، این اظهارات منفی در مورد وضع مالی بسیار فرضی و محافظه کارانه است. راشد در تلاش است تا اوپک عربی را متقاعد سازد که این اسکله و اسکله موجود در بحرین را تحت یک مدیریت درآورد تا از رقابت بین این دو نیز جلوگیری به عمل آید.

هزینه پیش بینی نشده دیگر مربوط به بندر جبل علی است. طبق اظهارات و مطالب مندرج در مقاله یورومانی، هزینه برآورد شده این بندر 74 اسکله ای (به استثنای کارخانه آلومینیوم، پروژه گاز مایع، نیروگاه برق و نمک زدایی) 769 میلیون دلار بود. لیکن بر اساس اطلاعات دریافتی از دفتر دوبی تا تاریخ 1 می 1978 جمعاً 700 میلیون دلار خرج شده، در حالیکه کار مربوط به نیمی از این بندر به پایان رسیده است. علاوه بر این، به مقامات دوبی توسط مشاورین آنها سر ویلیام هالکرو - و شرکا - اطلاع داده شده که اگر قرار باشد جبل علی جاذب شرکت ها و یا صنایع باشد باید از زیربنای خاصی نیز برخوردار باشد.

حداقل نیاز مسکن، جاده ها، تأسیسات توزیع برق، تأمین آب، فاضلاب، تسهیلات مورد نیاز دیگر و غیره برای نیروی کاری معادل 7600 نفر و نیز گروه مدیریتی معادل 850 نفر حدود 175 میلیون دلار تا آخر سال 1980 خرج برمی دارد. به این مبلغ باید چند هزینه فرعی دیگر از قبیل متصل ساختن شاهراه ابوظبی و دوبی، کشیدن کابل های جدید تلفن، راههای موردنیاز دیگر، دفاتر و مسکن بیشتر نیز اضافه شود که برای خود بندر و عاملان آن مورد نیاز است و تقریباً 70 میلیون دلار دیگر خرج برمی دارد. با وجود اینکه اعلام شده تاریخ پایان کار این بندر از 1980 به 1982 موکول گردیده و نیز تعداد اسکله ها کاهش خواهد یافت، شیخ راشد علناً گفته است که تصمیم دارد این بندر را به موقع تکمیل کند. ولی راشد در مورد پیشنهاد هالکرو مبنی بر ایجاد زیربنای لازم و تصمیمات لازم تأخیر روا داشته است.

هزینه های پیش بینی نشده پروژه ذوب آلومینیوم جبل علی از 550 میلیون دلار به 820 میلیون دلار افزایش یافته ولی مانند پروژه های دیگر چندان حاد نیست. اقتصاد ذوب آلومینیوم ترغیب کننده است چون قیمت آلومینیوم در اوایل دهه 1980 بالا خواهد رفت. هزینه سه کوره

تأمین شده و قرار است منبع لازم برای کوره چهارم نیز تأمین شود، البته در صورتی که بازار کنونی بتواند مقاومت خود را حفظ کند. اگر منابع مالی مورد نیاز دیگر نیز تأمین شود هزینه کوره ذوب به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

هزینه مربوط به پروژه گاز مانند هزینه پروژه ذوب آلومینیوم افزایش نیافته است، بنابراین برآورد هزینه های آماده سازی آن ضرورتی ندارد. لیکن هزینه ها افزایش خواهد یافت چون دوبی نخواهد توانست از حوزه ام القوین روزانه معادل 40 میلیون فوت مکعب (نگاه کنید به ابوظبی الف-700) و از بخش مکشوفه توسط کوین تانا در عمان (نزدیکی بریمی) همین مقدار گاز را به دست آورد. دومین چاه گازی خارج از خشکی نیز توسط گروه نفتی ام القوین مسدود شد و نشان می دهد که این گروه قادر نیست در این رابطه به تعهدات خود عمل کند. دومین چاه گازی که در منطقه کوین تانا حفر شده نیز نتایج مطلوبی نداشته است. گاز مرتبط حوزه های فتح و حوزه جنوب غربی فتح نیز نمی تواند نیاز این پروژه گازی را تأمین کرده و گاز مازاد آن را در پروژه های صنعتی جبل علی به کار برد، شیخ راشد برای استفاده از بخشی از گاز ابوظبی که سوزانده می شود حاضر به مذاکره نشده است.

وامهای خارجی و بهره وامهای دوبی

محاسبات مندرج در مقاله یورومانی مبنی بر اینکه دوبی 7/135 میلیون دلار بین اکتبر 1967 تا ژوئن 1973 و 83/1 میلیارد دلار از دسامبر 1973 به صورت وام و اعتبار صادراتی دریافت داشته تقریباً با ارقامی که در تلگرامهای مرجع سفارت گزارش شده مطابقت دارند. ولی کلاً دربرگیرنده 200 میلیون مارک آلمانی (یا 100 میلیون دلار) وام دریافتی برای پروژه ذوب آلومینیوم در ماه می 1978 نیست. گذشته از اینها این محاسبات بعضی از وامهای غیر رسمی از قبیل 140 میلیون دلار بدهی دولت دوبی به بریتیش بانک میدل ایست را دربر نمی گیرد که برای شرکت برق دوبی دریافت شده که اکثر آن توسط دولت یارانه می شود. شرکت برق دوبی هر کیلو وات ساعت برق را به قیمت 15 فلس به افراد مقیم، مدارس و بیمارستانها می فروشد و برای صنایع، دفاتر تجاری و غیره قیمت آن 25 فلس است؛ در حالیکه تولید هر کیلو وات ساعت 36 فلس خرج برمی دارد. علاوه بر این راشد در ازای سرمایه گذاری، به سهامداران 15 درصد سود می دهد و مسئولیت هزینه های سرمایه ای شرکت برق دوبی را نیز به عهده می گیرد.

مسئولیت تأمین هزینه بهره وامهای خارجی دبی نیز طبق مطالب مقاله به عهده شرکت نفت دبی است و چون تنها منبع درآمد این امارت است، شیخ راشد نیز آن را تنها عامل تأمین هزینه مربوط به بهره وامهای خارجی اعلام کرده است. گرچه وامهای بازپرداخت شده تا حدودی از بدهیهای کلی این امارت کاسته ولی بدهیهای خارجی آن به صورت وام خارجی و اعتبار میان مدت صادراتی حداقل 7/1 میلیارد دلار است که با ارقام بانک های تجاری مطابقت دارد.

تجزیه و تحلیل یورومانی میزان بهره بدهیهای خارجی دوبی را در سال 1978 معادل 295