کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

به آمریکا نیز محدود است به احتمال زیاد از بین خواهند رفت.

کمپانیهای بزرگ به دو دلیل در برابر چنین تغییری مقاومت خواهند کرد. دلیل اول این است که برای

جلوگیری از پرداخت مالیات، آنها نشان می دهند که قسمت اعظم منافعشان در زمان تولید عایدشان

می گردد و پرداختهای خود به دولت میزبان را «مالیات بر درآمد» نامگذاری کرده آن را به عنوان اعتبار

مالیاتی از «مالیات بر درآمدی» که باید در کشورهای مصرف کننده بپردازند کم می کنند. نتیجه این است که

بسیاری از شرکتهای بزرگ در آمریکا مالیات درستی نمی پردازند. اگر از آنها به اجبار خواسته شود که

منافع حقیقی خود را نشان دهند، البته منافعی را که امروز به دست می آورند نشان خواهند داد، ولی نیمی از

آن به عنوان مالیات بر درآمد از دست آنها گرفته خواهد شد. نیاز شدید شرکتها به سرمایه را نیز می توان با

بالا بردن قیمت تولیدات نفتی تأمین نمود، لیکن این موضوع مقاومت جدی مصرف کننده را نیز به همراه

خواهد داشت. دلیل دوم این است که شرکتها مطمئن نیستند (ما هم نیستیم) که دولت های تولیدکننده با

سرمایه هایی که در اختیار دارند و باید در جنبه های مختلف مملکتی به کار رود بتوانند به سرمایه گذاری

در زمینه نفت پرداخته نیازهای یک یا دو دهه آینده را برآورده سازند.

تا زمانی که اطلاعات دقیقی در مورد خواست اصلی دولتهای عضو اوپک و قیمت دلخواه آنها و زمان

به دست نیاورده ایم نمی توانیم بگوئیم که این مشارکت برای شرکتها چقدر خرج برمی دارد، ولی نمی توان

گفت که یک درصد مشارکت برابر است با یک سنت منفعت کمتر در هر بشکه نفت تولیدی در صورتی که

کمپانی مزبور (براساس قیمتهای گذشته) بین 80 سنت تا یک دلار در هر بشکه سود عاید خودش نماید.

مثلاً اگر یکی از کشورها خواستار 20 درصد مشارکت باشد و آن دولت نیز دولت عربستان سعودی باشد،

باید 16 سنت دیگر به این دولت برای هر بشکه پرداخت شود. تقاضای لیبی برای تصاحب 51 درصد سهام

شرکت به معنی آن است که در ازاء هر بشکه 50 سنت دیگر نیز باید به این دولت داده شود. البته این موضوع

در مورد هر کشور با در نظر گرفتن هزینه تولید فرق می کند. اگر برای محاسبه سودهایی که عاید شرکت

شده از قیمتهای حقیقی به جای قیمت تعیین شده استفاده شود میزان پول اضافی نیز که باید به کشور

خواستار مشارکت پرداخت شود کمتر خواهد بود.(1)

طبق اطلاعاتی که در مورد اوپک به دست آورده ایم، جبران خسارات وارده بر شرکتها براساس ارزش

دفتری اموال احتساب می گردد که مبلغ ناچیزی خواهد بود.(2)بنابراین پرداختها از محل منافع آن سهامی

از شرکت که مصادره می شود صورت می پذیرد (تا در عواید دولت کاهشی رخ ندهد) و در مدت حداقل

پنج سال باید پرداخت آن به پایان برسد. بنابراین درآمد شرکت در طول مدتی که «خسارات جبران»

می شود یا دست نخورده باقی می ماند و یا اینکه با برداشتهای دولتی کاهش می یابد. به هر حال، کمپانیها

1- انگلیسیها معتقدند که برای احتساب هزینه های اضافی بهتر است از قیمتهای واقعی استفاده شود. چون ٬ تقاضای 20 % مشارکت در خلیج فارس به معنی این است که به هزینه خالص شرکت در مورد استخراج هر بشکه ٬ نفت 6 سنت افزوده می شود. دولت نیز به شرکتها اجازه می دهد که سهم نفت آنها را نیز در ”بازار“ به فروش برسانند که در نتیجه در مقدار 6 سنت افزایش هزینه یا مخارج به این ترتیب کاهش پدید می آید. بنابراین تقاضای 20 % مشارکت به معنی 2 یا 3 سنت هزینه اضافی در هر بشکه است که در حقیقت اصلاً هزینه ای اضافی به حساب نمی آید ٬ ولی فکر نمی کنیم که کشورهای اوپک براساس قیمتهای واقعی مذاکره نمایند ٬ گر چه ممکن است نتیجه نهایی همان باشد. بنابراین در رابطه با تقاضای مشارکت کشورهای اوپک از طرف مصرف کنندگان مخالفتی بروز نخواهد کرد (که از مخالفت شرکتها جدا باشد). 2- احتمالاً کشورهای اوپک در محاسبات خود از ارقامی که وسیله وزارت بازرگانی آمریکا در مورد ارزش سرمایهگذاریهای آمریکا در خارج سالانه منتشر می گردد ٬ استفاده خواهند کرد.

نیز این هزینه اضافی را از طریق مصرف کنندگان به دست می آورند، چون امکان ندارد که این شرکتها

بتوانند افزایشهایی بیش از آنچه در ژانویه 1971 به وجود آمد را متحمل بشوند. همان گونه که قبلاً گفته

شد، دولت آمریکا نیز باید در مورد مشارکت اوپک قبل از پایان قرارداد تهران اعتراض نماید.

درخواست اوپک برای ایجاد تغییرات در پرداختها در رابطه با افزایش مؤثر ارزش دلار بسیار پیچیده

است. اوپک ممکن است اظهار نماید که به دلیل ضرورت این قراردادها به طور اتوماتیک مورد گفتگو قرار

گرفته اند، ولی شرکتها نیز استدلال می کنند که در قرارداد تهران در زمینه بالا رفتن تورم مفادی وجود دارد

که در مورد کاسته شدن ارزش پولی اقدامی انجام می دهد. به هر حال، آمریکا به آسانی نخواهد توانست

اوپک را متقاعد سازد که به دنبال درآمد بیشتر نباشد. مشکلات ارزی کنونی جهان نیز در نتیجه اقدامات

آمریکا به وجود آمده، بنابراین به آسانی نمی توان از اوپک خواست که در جهت بقاء خود اقداماتی انجام

ندهد. این موضوع خصوصا در مواردی که قیمت مواد خارجی را به دلار افزایش داد نیز صادق است. اگر

بخواهیم بگوییم که ما مایل هستیم که قیمت کالاهای ساخته شده یا کالاهای بعضی از کشورها افزایش

یابد، ولی قیمت نفت به صورت قبلی باقی بماند، حرف ما در کشورهای اوپک خریداری نخواهد داشت.

ما به شرکتهای نفتی خود اطلاع داده ایم که از نظر دیپلماتیک نمی توانیم در این زمینه آنها را یاری

دهیم. آنها گفته اند که خواستار حمایت ما نیستند، ولی بیندیشند. ما نیز مقالات بررسی تجارت تهیه شده

وزارت دادگستری را بر ایشان ارسال داشته ایم، تا آنها نیز بتوانند کار خود را انجام دهند. در مورد این

موضوع با اروپاییها نیز گفتگو کردیم و اظهار داشتیم که اگر موجبات نگرانی آنها فراهم شود آنها نیز

می توانند با دولتهای اوپک این موضوع را در میان بگذارند، ولی اکثر آنها ظاهرا مایل نیستند این کار را

انجام دهند.

درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها

6 درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها

الف: درآمد اوپک

الف: درآمد اوپک:

جدول ضمیمه این بخش نمایشگر تقریبی درآمدهای نفتی دولتهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در

سال 1975 است. میزان رشد پایین 10 درصد است که خیلی پایین تر از میزان رشد تولید در چند سال

گذشته است.

در صورتی که دولتهای خاورمیانه ای و آفریقای شمالی عضو اوپک تا سال 1975 موفق به بالابردن

قیمتها به دلار بشوند عوایدی که نصیب آنها می شود دو برابر شده و از 6/14 میلیارد دلار به 27 میلیارد

دلار خواهد رسید. با در نظرگرفتن 30/3 دلار تا 60/3 دلار برای هر بشکه به هنگام تولید و اضافه کردن

ضریب تورم و هزینه حمل هر بشکه به پالایشگاه ساحلی آمریکا و منطقه صادراتی، رقم 50/4 دلار برای

هر بشکه در سال 1975 در به دست آمدن رقم بالا به کار برده شده است. عوارض و درآمدهایی که نصیب

دولتها در خلیج فارس می شود با کم کردن هزینه حمل و نقل از آمریکا به خلیج فارس، هزینه تولید نفت در

خلیج و مبلغی که به شرکتها می رسد از 50/4 دلار تعیین می گردد که میزان این عایدات در هر بشکه 80/2

دلار می باشد. در مورد دولتهای آفریقای شمالی نیز همین کار انجام شد و چون هزینه حمل و نقل از

آفریقای شمالی به آمریکا در مقایسه با هزینه حمل و نقل از خلیج فارس به آمریکا خیلی کمتر است،

عواید حاصله برای دولتهای آفریقای شمالی بر اساس قیمت گذاری آمریکا در هر بشکه 35/3 دلار

می باشد.

البته این ارقام همه حدودی و تقریبی هستند. البته فرض می کنیم که هزینه حمل و نقل همیشه ثابت و

زیاد است (که همیشه این طور نیست) (مقیاس جهانی 100). هزینه حمل و نقل ارزان در میزان عایدات

دولتی نیز افزایشی پدید می آورد.

از ارقام مربوط به نیجریه، ونزوئلا، اندونزی و دیگر تولیدکنندگان در این جدول آورده نشده است. با

وجود اینکه به دست آوردن ارقام صحیح در مورد تولیدات این کشورها کاری است بسیار مشکل، ولی

منطقی است اگر فرض کنیم که میزان تولیدات و عواید حاصله معادل یک سوم ارقامی است که در جدول

نشان داده شده است. بنابراین اگر بر اساس قرارداد تهران عمل شود، تولید گروه اوپک به 34 میلیون بشکه

در روز و عواید حاصله 20 میلیارد دلار خواهد شد؛ ولی اگر تا سال 1975 قیمت نفت هم سطح قیمت آن

در امریکا افزایش یابد عواید حاصله بالغ بر 35 میلیارد دلار خواهد گردید.

میزان تولید نفت در سال 1970 و میزان تقریبی آن در سال 1975 (ارقام به هزار بشکه در روز)

و عایدات دولتی (به میزان میلیارد دلار در سال)

خاورمیانهتولیدعواید تولید عواید براساس قرارداد 1971عواید در صورتی که قیمت نفت هم سطح قیمت نفت درآمریکا تعیین شود1 ایران38481/165004/36/62 عربستان37982/165005/36/63 کویت29899/040001/21/44 عراق15585/026004/18/25 ابوظبی6912/010005/016 قطر3601/03612/04/07 عمان3331/04002/04/08 دوبی8603/01501/02/09 بحرین 7703/07704/01/0کل خاورمیانه137412/4215884/112/22آفریقای شمالی :لیبی33213/125001/21/3الجزیره9904/014301/17/1کل آفریقای شمالی43117/139302/38/4کل خاورمیانه و

آفریقای شمالی 180529/5255186/1427 در سال 1980 درآمد کشورهای تولید کننده به طرز فزاینده ای بالا خواهد رفت و با بالارفتن قیمت

نفت جهانی و برابرشدن آن با قیمت نفت در داخل آمریکا و در نتیجه تغییراتی که در آن از تبدیل شیل و

زغال سنگ به نفت به وجود خواهد آمد پرداخت خالص به دولتها برای هر بشکه معادل 3 دلار خواهد بود،

و درآمد دولتهای تولیدکننده به حدود 80 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. این درآمد حدود 10 برابر

درآمد آنها در سال 1971 و حدود 4 برابر درآمد آنها در سال 1975 خواهد بود، البته در صورتی که در این

مدت قرارداد تهران به طور کامل اجرا شود.

در مورد این نتایج با رئیس بخش جدید انرژی صندوق بین المللی پول نیز صحبت و تبادل نظر گردید

وایشان فرضیات ما در زمینه قیمتهای آتی نفت و حجم تولید جهانی نفت پذیرفته اند. این صندوق به زودی

مطالعه ای را در زمینه حجم درآمد اوپک که انتظار می رود به بازار تجارت برگردانده شود و مقداری از آن

نیز به عنوان ذخایر ارزی ذخیره گردند و تأثیر آن بر ثبات سرمایه ای بین المللی آغاز خواهد کرد.

ب: ملاحظات مربوط به موازنه یا تراز پرداختها

ب: ملاحظات مربوط به موازنه یا تراز پرداختها

اگر در سال 1980 آمریکا هر روز 12 میلیون بشکه نفت وارد نماید و قیمت نفت نیز در آن زمان به

میزان کنونی باقی بماند و در دریافت پولی شرکتها نیز تغییری به وجود نیاید، هزینه خالص موازنه

پرداختهای آمریکا برای هر بشکه 5/1 دلار یا 5/6 میلیارد دلار در سال خواهد بود. لیکن، اگر قیمت نفت

جهانی معادل قیمت نفت در آمریکا بشود که احتمال این فرض بیشتر است و نیز تغییر تبدیل شیل نیز بر آن

تأثیر بگذارد (همان گونه که قبلاً درباره آن صحبت شد)، آمریکا باید برای هر بشکه به طور خالص 3 دلار

به دولت تولیدکننده بپردازد و هزینه خالص وارد کردن هر بشکه به آمریکا 5/3 دلار خواهد بود. در این

صورت موازنه پرداختهای آمریکا معادل 25 میلیارد دلار در سال خواهد گردید.

لیکن در صورتی که شرکتهای نفتی به وضع کنونی باقی بمانند، یعنی بتوانند به عملیات انتفاعی خود به

نحوی ادامه دهند، سودی که عاید آنها می شود از فرار ارز جلوگیری می کند، ولی برای مصرف کنندگان

اروپایی و ژاپنی هزینه مصروف برای هر بشکه بیشتر از هزینه مصروف توسط آمریکا خواهد گردید. در

صورتی که قیمت نفت به طرز فاحشی بالاتر برود، برای اروپاییها (بجز انگلیس و هلند) هزینه خالص برای

هر بشکه معادل 4 دلار خواهد شد. و در صورتی که اروپا در سال 1980 هر روز 26 میلیون بشکه نفت

مصرف نماید، کل هزینه ای که اروپا باید در هر سال متحمل شود معادل 38 میلیارد دلار می شود. ولی اگر

ژاپن در هر روز 12 میلیون بشکه مصرف نماید که احتمال آن زیاد است (شاید هم میزان مصرف کم حدس

زده باشد)، هزینه کلی که ژاپن در هر سال باید بپردازد 17 میلیارد دلار خواهد بود.

کشورهای بزرگ صنعتی با افزایش روابط تجاری بین خود و دولتهای تولیدکننده خواهند توانست

مقدار زیادی از این ارز را از این کشورها پس بگیرند، گرچه ممکن است که مخارج هر کشور نتواند با

فروش اضافی آن برابر و جبران گردد. برای ملل توسعه نیافته افزایش این گونه ای فاجعه آمیز خواهد بود.

قدرت و توان کشورهای تولیدکننده در برخورد با شرکتها

7 قدرت و توان کشورهای تولیدکننده در برخورد با شرکتها:

مصرف نفت در جهان در سال 1951 یعنی همزمان با ملی شدن شرکت انگلیسی ایرانی کشور ایران،

حدود یک چهارم مصرف کنونی نفت در جهان بود. تولید نفت در ایران دچار توقف گردید، لیکن پس از

مدت کوتاهی این کاهش تولید به وسیله کشورهای حوزه خلیج از قبیل عراق، عربستان سعودی و

بخصوص کویت جبران گردید. در 15 سال بعد استعداد افزایش تولید نفت در جهان بالا رفت. آمریکا به

مقدار زیادی خودکفا شده بود هر روز حدود 2 میلیون بشکه وارد مخازن خود می نمود. در بسیاری از

کشورهای مهم تولیدکننده نیز همین وضع حاکم بود. این ظرفیت اضافی سبب شد که شرکتهای نفتی از

امنیت و انعطاف پذیری بسیار برخوردار شوند. با سرنگونی خشونت بار سلطنت عراق در سال 1958 و

حملاتی که علیه شرکتهای نفتی انجام گرفت، طرحهای توسعه طلبانه شرکتها در عراق بی فایده ماند، ولی

دولت عراق در تولید نفت کاهشی ایجاد ننمود. رژیم تندرو عبدالکریم قاسم و رژیمهای بعد ناسیونالیست

عربی و بعثی تهدید کردند که شرکت نفت عراق را ملی خواهند کرد، ولی تاکنون تهدیدهای خود را عملی

ساخته نساخته اند، چون می دانند و یا حداقل ترس از آن دارند که شرکتهای نفتی کاهش نفت عراق را در

خارج از این کشور جبران نمایند و چون عراق هرگز نتوانسته است همکاری دیگر تولیدکنندگان را به خود

جلب نماید، ترس از آن دارد که نتواند بازاری برای نفت خود بیابد و در نتیجه درآمدی نیز نداشته باشد.

دولت عراق دچار نوعی کمبود دائمی مالی بود و به همین دلیل نمی توانست حتی از یک چهارم درآمد

حاصله از نفت نیز چشم پوشی نماید.

همزمان با جنگ 1967 خاورمیانه و بسته شدن کانال سوئز نیز در خلیج فارس، ظرفیت تولیدی قابل

ملاحظه ای وجود داشت، ولی با توقف تانکرهای نفت کش وسیله دیگری برای واردکردن این نفت به بازار

وجود نداشت، و در آن حال لیبی نقش کویت در سال 1951 را ایفاء کرد؛ میزان تولید نفت این کشور به

سرعت بالا رفت و وابستگی جهان به نفت لیبی بیشتر شد. کمی بعد از سرنگونی سلطنت لیبی در سپتامبر

1969، دولت جدید تندرو لیبی دریافت که قدرت آن را دارد که شرایط جدیدی را بر شرکتهای نفتی

تحمیل نماید و به همین جهت تهدید نمود که اگر خواستهای این کشور برآورده نشود تولید نفت را متوقف

خواهد کرد و این کشور بیش از هر کشور دیگر قادر به عملی ساختن تهدید خود بود. چون جمعیت لیبی

بسیار کوچک بود و علاوه بر این دولت آن کشور حدود 2 میلیارد دلار ارز خارجی در اختیار داشت که

می توانست به وسیله آن در صورت عدم تولید نفت نیز به حیات خود ادامه دهد. علاوه بر این، معلوم نبود

که اروپا بتواند تحمل فقدان نفت لیبی را داشته باشد. خط لوله نفتی ترانس عربی قطع گردید، و به نظر

می رسید که عراق نیز منتظر است تا به محض اقدام لیبی در مورد شرکتها، وی نیز به ملی کردن شرکت نفت

عراق مبادرت ورزد و به این ترتیب خریداران نفت و شرکتهای نفتی در وضع کاملاً جدیدی قرار گرفتند.

در گذشته هیچ یک از این کشورها نمی خواستند و یا قادر نبودند به منظور گرفتن امتیازات اقتصادی از

شرکتهای نفتی عمل کننده در آنجا به تنهایی صدور نفت را قطع نمایند، ولی لیبی این کار را کرد و دیگر

کشورهای عضو اوپک نیز از وی دنباله روی کردند، ولی تقاضاهای آنها در قبال شرکتهای نفتی معادل

تقاضاهای لیبی نبود.

ولی در ماههای اخیر وضع آرامش بیشتری یافته است. نرخ نفتکشها کاهش یافت و چون قیمتهای

تعیین شده به وسیله اوپک بر اساس مرغوبیت نفت تعیین گردید، قیمت نفت مدیترانه، آفریقای غربی و

ونزوئلا افزایش یافت، ولی تولید در هر سه منطقه کم شد و این کاهش تولید نیز به وسیله خلیج فارس

جبران گردید و در برخورد آتی ما با لیبی ما بیش از سال گذشته ملایمت و خونسردی نشان خواهیم داد.

چون تولید نفت آن در حال حاضر (نوامبر 1971) کمتر از 5/2 میلیون بشکه در روز تولید می کرد. و در

صورتی که علیه شرکتها اقدامی انجام دهد و حتی اگر تولید نفت لیبی کاملاً قطع گردد، به احتمال زیاد

خواهیم توانست تمام این کمبود را با افزایش تولید از طریق خط لوله نفتی عراق و خط لوله ترانس عربی

(که در حال حاضر فقط از 50% ظرفیت آن بهره برداری می شود) و نیز از طریق نیجریه و ونزوئلا جبران

نماییم.

ولی این راه حل نیز نگرانیها را به طور کلی برطرف نمی نماید. اگر یکی از کشورهای «حوزه خلیج» از

لیبی حمایت کند، یعنی عراق شرکت نفت خود را ملی نماید و خط لوله ترانس عربی نیز قطع شود، باز هم

ما با بحرانی روبه رو خواهیم شد که البته شدت این بحران مانند سال قبل نخواهد بود و خسارات وارده

نفتی نیز به همان میزان نخواهد بود.

یکی از خطراتی که جبران کمبود لیبی می تواند دربرداشته باشد، به وجودآوردن روحیه آسوده

خاطری است. برای مصرف کنندگان نفت و نیز شرکتها «بازار خریداران» خیلی سودآورتر است، که در

حال حاضر ما در همین نوع بازار قرار داریم. ولی باید در نظر داشت که عمر این بازار کوتاه است و احتمالاً

آخرین بازار این گونه ای است که ما شاهد آن خواهیم بود.(1)

تا سال 1975 مصرف جهانی نفت آن قدر بالا رفته و تولید جهانی نفت آن قدر در خاورمیانه و

آفریقای شمالی متمرکز خواهد گردید که احتمالاً یکی از دو واقعه زیر رخ خواهد داد:

1) ظرفیت تولید اضافی و ذخیره ای جهانی آنقدر کم خواهد شد که قطع عرضه نفت توسط هر یک از

پنج کشور اصلی عرضه کننده یعنی ونزوئلا، لیبی، ایران، کویت و عربستان سعودی، سبب خواهد شد که

عرضه نفت به اروپا و ژاپن بحرانی پدید آید؛ یعنی پنج کشور خود را در موقعیت لیبی در سال 1970

خواهند دید، گرچه ذخایر ارزی ایران و ونزوئلا آنقدر نیست که آنها بتوانند در برابر کمبود درآمدهای خود

مقاومت نمایند.

2) اکثر کشورهای اوپک که دائما روی تولید اضافی خود حساب می کرده اند که میزان رشد آن نیز

دائما رو به افزایش بوده است در آینده نزدیکی خواهند دید که تولید کاهش یافته و سقوط شدیدی پیدا

خواهد کرد. بنابراین از اوپک به عنوان یک گروه باید انتظار داشت که دائما طالب افزایش قیمت هربشکه

باشد؛ از این رو اوپک ممکن است اقدام به محدود نمودن تولید نماید تا بتواند نفت را برای آینده حفظ

نماید. این استدلال که ارزش نفت کنونی در رابطه با نفتی که در سال 1990 تولید خواهد شد صفر است، به

مذاق بسیاری از اعضاء اوپک چندان خوشایند نمی آید. ارزش تئوریک این استدلال هر چه باشد، تنها

زمانی حائز اهمیت می گردد که درآمد حاصله از نفت در زمینه های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، نه در

زمینه خرید اجناس تجملی و تسلیحاتی.

تا سال 1980 یا 1985 تولید نفت ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، لیبی، کویت و اندونزی احتمالاً به «اوج»

خود رسیده درجه نهایی را نشان خواهد داد. اگر تا سال 1980، در نقاط دیگر جهان اکتشافات جدید و

غیرمنتظره دیگری رخ ندهد، مطمئنا عربستان سعودی و عراق و احتمالاً ایران در تولیدات نفتی خود

افزایش پدید خواهند آورد.

اگر از روشهای بازیافت ثانی و ثالث نیز استفاده شود. این افزایش تولید احتمالاً در چند دهه آتی و

حتی در قرن آینده نیز ادامه خواهد یافت، ولی هزینه مصروف در این زمینه بسیار سنگین خواهد بود و

برای استفاده از چنین منابع بازیافتی باید بتوان کاری کرد که دولتها نیز در مقابل هر بشکه نفت پول کمتری

دریافت نمایند.

البته منظور این نیست که عایدات آنها کمتر از آنچه امروز هست باشد، بلکه باید کمتر از عوایدی باشد

که در زمان توسل به روشهای بازیافت ثانی دریافت می گردد. در آن موقع حتی اگر فرض کنیم که تبدیل

زغال سنگ، شیل و یا نفتی تعیین کننده قیمت نفت جهانی باشد، باز هم میزان عایداتی که نصیب دولتهای

تولیدکننده می شود خیلی بیشتر از امروز خواهد بود، یعنی در قبال هر بشکه عایدات خیلی بیشتری به

1- در گفتگویی که با دولت انگلیس در پایان اکتبر و اوایل نوامبر داشتیم ٬ دولت انگلیس اظهار داشت که ما در تعریف کنونی بازار نفت خیلی بیشتر از آمریکاییها بدبین هستیم. چون ما در تعریف خود آن را ”آخرین لحظات بازار خریداران“ نامیدیم ٬ در حالی که انگلیسیها فکر می کنند که به نظر آنها ”بازار دائمی فروشندگان که جهان آن را در سال 1976 تجربه خواهد کرد ٬ موقتاً نرمش به خرج داده است.“

جیب آنها سرازیر خواهد شد.

با حداقل همکاری در داخل اوپک (که در سال گذشته این همکاری بسیار قابل ملاحظه بوده است)

این کشورها خواهند توانست در سال 1976 و در پایان قراردادهای تهران قیمتها را خیلی بالاتر ببرند و در

همان حال قادر خواهند بود شرکتهای نفتی را وادار سازند که با تقاضاهای آنها در زمینه «مشارکت»

موافقت نمایند. البته اگر زودتر دست به کار شوند موافقت آنها را قبل از آن زمان نیز به دست خواهند آورد.

خلاصه اینکه، در حال حاضر و حتی در بیست سال آینده شلاق در دست کشورهای تولیدکننده بوده و

خواهد بود. شرکتها و دولتهای مصرف کننده و شرکتهای خودمان هنوز هم برگهای برنده ای در دست دارند

که در بخش بعد به توضیح و تشریح آنها خواهیم پرداخت، ولی این برگها را باید با احتیاط تمام رو کرد تا

شکست نابودکننده ای نصیب مان نشود.

قدرت شرکتها

8 قدرت شرکتها

در گذشته شرکتهای نفتی بزرگ، در رابطه با دولتهای تولیدکننده طوری رفتار می کردند که گویی آنها

(شرکت) ملل حاکم هستند و در بسیاری از موارد، تکنولوژی درآمد و عظمت شرکتها آنها را نیرومندتر از

بسیاری از دولتها نشان می داد. این شرکتها در مناطق تحت امتیاز خود دولتها را مورد تهدید قرار می دادند

و اظهار می داشتند که تولید را متوقف کرده به مناطق بهتری کوچ خواهند کرد. نتیجه این روش جسورانه

در برخورد با دولتها خصومتی است که امروزه در رابطه با شرکتها نشان داده می شود. لیکن با وجود این که

بعضی از مقامات شرکتها و حتی مقامات دولتهای مصرف کننده رؤیای روزهای گذشته را هنوز هم در سر

می پرورانند، ولی باید اذعان داشت که دیگر در برخورد با دولتها چندان قدرتی ندارند و در مدت کوتاهی

این مطلب برای هر یک از تولیدکنندگان اوپک اگر تاکنون روشن نشده، حتما آشکار خواهد شد.

با این وصف، شرکتها هنوز هم آنقدر ضعیف نشده اند. آنها سه وظیفه مهم دارند که باید در انجام آن

بکوشند:

مهمترین وظیفه آنها تأمین و تضمین سرمایه است

(1) مهمترین وظیفه آنها تأمین و تضمین سرمایه است.

طبق برآورد بانک چیس مانهاتان، این صنعت در خارج از دنیای کمونیستی در ده سال آینده به بیش از

500 میلیارد دلار سرمایه نیز خواهد داشت. که از این مبلغ 180 میلیارد آن برای برآورد نیاز کاری و دیگر

نیازهای عمومی شامل اوراق قرضه است، و 360 میلیارد دیگر سرمایه مورد نیاز در زمینه مخارج است.

(در این مورد در همین مقاله در موضوعی دیگر بحث خواهد شد). از سرمایه مورد نیاز برای مخارج حدود

یک سوم دیگر تسهیلات آتی (یعنی، اکتشاف، توسعه و تولید) به کار خواهد رفت. بعضی از کشورهای

اوپک احتمالاً سرمایه زیادی را ذخیره خواهند کرد، ولی اکثر آنها به این کار تن درنخواهند داد. به هر حال،

نیاز محلی به سرمایه بر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در زمینه نفت ارجحیت خواهد یافت. اگر دولتها

تصمیم بگیرند که شرکتها را ملی نمایند و یا حداقل کنترل آنها را به دست گیرند، حداقل امکان دارد که

وحدت میان اوپک از میان برود؛ و در آن صورت خلاف اوضاع کنونی که تمام دولتهای تولیدکننده در

برابر صنعت قرار گرفته اند، این امکان کاملاً وجود دارد که رقابت میان این دولتها قیمت نفت را کاهش دهد.

این موضوع در کوتاه مدت به نفع مصرف کنندگان و حتی شرکتها خواهد بود چون آنها ابتدا مبادرت با

خرید نفت کرده، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی آن را نیز به عهده می گیرند (دلایل بسیاری حاکی از آن

است که کشورهای اوپک این خطر را شناخته اند و به همین دلیل اجازه خواهند داد که شرکتها تا حدی در

تولید نقش داشته باشند). بنابراین، می توان گفت که سرمایه لازم در زمینه تولید مصرف نخواهد شد و در

مدت کوتاهی جهان بحرانی را در زمینه عرضه تجربه خواهد کرد که بجز کاهش شدید در مصرف راه فرار

دیگری از آن نخواهد داشت.

ممکن است اینطور استدلال بشود که دولتهای تولیدکننده آن قدر بالغ شده اند که مقدار زیادی از درآمد

خود را برای ایجاد تسهیلات تولیدی بکار برند و امکان دارد که بعضی از کشورها نیز این کار را

انجام بدهند، ولی امکان ندارد و اصولاً قابل درک نیست که یکی از کشورهای اوپک پول و تولید خود را در

کشوری دیگر به کار گیرد، بخصوص که خطر از دست رفتن سرمایه آنها مانند شرکتهای نفتی نیز وجود

دارد.

البته این امکان نیز وجود دارد که کشورهای مصرف کننده سرمایه لازم را برای توسعه منابع جدید به

کار گیرند، ولی مشکل بتوان بدون استفاده از شرکتهای نفتی که تجربه لازم در این زمینه را در اختیار دارند

به این هدف چ آمد. تجارب ENI ، CFP ، ERAP در زمینه تولید در خارج نیز نمی تواند سبب از بین رفتن

نگرانی کسانی شود که فکر می کنند شرکتهای نفتی دولتی قادر هستند در زمینه مسئله عرضه نفت راه حلی

ارائه دهند.

دومین قدرت صنعت مهارتی است که در زمینه تکنولوژی دارد و...

(2) دومین قدرت صنعت مهارتی است که در زمینه تکنولوژی دارد و نیز در پیچیدگی بسیار توزیع و

بازار نفت نهفته است.

اگر همه کشورهای اوپک نتوانند، اکثر آنها خواهند توانست امور حوزه های نفتی خود را در دست

بگیرند. نفت در حال حاضر استخراج شده است و مطمئنا از طریق چاههای نفت کنونی تولید خواهد شد،

ولی حفر چاههای جدید مشکلات جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت و اکثر تکنیسینهای کشورهای

اوپک حتی در ونزوئلا که از نظر تکنولوژی در میان کشورهای اوپک خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر نیز

هست، قادر نخواهند بود که حوزه های جدید نفتی را کشف و مورد بهره برداری قرار دهند. پیچیدگی

مشکلات در زمینه بهره برداری حوزه های نفتی جدید با اضافه شدن مشکل بازاریابی نفت دوصد چندان

خواهد شد، ولی شک نیست که کشورهای اوپک اهمیت این موضوع را نیز دریافته اند. در تقاضای اوپک

برای «مشارکت» صریحا آمده است که خود کمپانیها باید نفت را مستقیما به بازار عرضه کنند، به احتمال

قوی در طرح بازار معمولی شرکتها، نه شرکتها و نه دولتها هیچ یک نخواهند توانست به تنهایی بازار

جدیدی برای 20% نفت تولید شده در کشورهای اوپک پیدا کنند.

شرکتها به عنوان مانعی میان دولتهای تولیدکننده و مصرف کننده

(3) سومین نکته عبارت است از وظیفه شرکتها به عنوان مانعی میان دولتهای تولیدکننده و مصرف کننده.

این موضوع برای هر دو حائز اهمیت است. دولتهای تولیدکننده می توانند شرکتها را مورد تهدید و

اذیت و آزار قرار دهند. در صورتی که با دیگر شرکتهای ملی نفت و یا با دولتهای مصرف کننده مستقیما سر

و کار داشتند موضوع حیثیت ملی به میان می آمد و سازش و مصالحه اصولاً امکان پذیر نمی بود. حتی اگر

این موضوع هم در میان نباشد، شک نیست که قراردادهای تهران / تریپولی / بغداد در نیمه اول 1971