کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

46 مازاد تجاری و حساب جاری ژاپن، روابط ژاپن و آمریکا و اروپا را شدیدا پیچیده خواهد

کرد. رشد کند آلمان غربی ادامه خواهد یافت، وین برای افزایش فعالیت اقتصادی از طریقی هم که

احتمالاً موجب افزایش فشارهای تورم گردد یا مسائل سیاسی داخلی به بار آورد، اقدام چندانی به

عمل نخواهد آورد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1978 تغییرات چندانی نخواهد

داشت، چون ترس از تورم مانع از تحرک بخشیدن بیشتر به اقتصاد می گردد.

47 میزان بیکاری در سراسر اروپای غربی همچنان افزایش می یابد و فشارهای داخلی در جهت

حفظ مشاغل کنونی و نیز همزمان با آن تحرک بخشیدن به اقتصاد ادامه خواهد یافت. نحوه اداره

سیاست حمایت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از واردات همچنان به صورت یک نگرانی عمده

برای کشورهای صنعتی باقی خواهد ماند.

48 ایران و عربستان سعودی در سال 1978 قیمت نفت خود را ثابت نگاه خواهند داشت تا

علاوه بر ممانعت از کاهش بیشتر ارزش دلار از بروز رویدادهای منفی دیگر در خاورمیانه نیز

جلوگیری کرده باشند. بر اساس روحیه کنونی سعودیها و دیگر اعضاء اوپک می توان گفت که در سال

1979 قیمت نفت قدری بالا خواهد رفت ولی این امر نیز به نوبه خود به وضع بازار نفت بستگی دارد

که نمی توان با قاطعیت در مورد آن پیش بینی نمود. مازاد پول اوپک به طور مطلق کاهش پیدا خواهد

کرد ولی جذب آن با دشواریهائی توأم خواهد بود.

49 در اروپای شرقی بدهیهای ارزی افزایش خواهد یافت، مهمترین مسئله این منطقه بدهیهای

ارزی لهستان به میزان 13 میلیارد دلار است که منبع نگرانی شدیدی را برای اعتبار دهندگان اروپای

غربی فراهم آورده است. گرچه در حال حاضر لهستان به دنبال برنامه ریزی مجدد رسمی و وسیع

دیون خود نیست، ولی این سیاست در سال آتی تغییر تندی پیدا خواهد کرد.

50 ظاهرا رشد اقتصادی شوروی پایینتر از سطح رشد مورد نظر در همین برنامه پنج ساله

(1980 1976 ) خواهد بود. قرار است در سال 1978 در بخش صنعت تولید فقط تا میزان 5/4

درصد افزایش یابد. بنابراین برای اینکه به سقف مورد نظر برسد، لازم است در فاصله 80 1977

رشدی بیش از 7 درصد داشته باشد. به دنبال عملکرد مأیوس کننده اقتصاد در سال 1977 رهبریت

شوروی بر بالا رفتن میزان کارایی و تولید تأکید نموده، ولی هیچ گونه پیشنهاد قاطعی را ارائه نکرده

است.

51 در زمینه روابط آمریکا و شوروی باید گفت که در نیمه دوم سال، 1977 شاهد افزایش شدید

خرید غلات توسط شوروی بودیم، ولی آمریکا در حالی که زارعینش به دنبال بازارهای ضربه گیر

هستند، نمی تواند از فروش غلات برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کند. آینده تجارت غله به

درستی قابل پیش بینی نیست، لیکن اصلاحیه «جسکون و اینک» فروش مصنوعات را محدود

می سازد. به هر حال، موقعیت آمریکا در اعمال فشار اقتصادی به شوروی از طریق فروش غله یا

طرق دیگر محدود باقی خواهد ماند.

52 روابط شمال و جنوب: مذاکرات اقتصادی شمال و جنوب شامل مذاکره پیرامون مسائلی

خاص از قبیل دیون، صندوق مشترک، اقدامات تدریجی و خاص در مذاکرات تجاری با کشورهای در

حال توسعه و قرارداد برای کالاهای خاص می باشد. در گروه 77 در مورد این مسائل اختلاف

عقیده هایی وجود دارد و بعضا آنان را وادار می کند که در ارزش گذاری جانب حداقل را بگیرند. این

مسئله حل مشکلات را پیچیده کرده و فشارهای وارده بر آمریکا را در جهت از دست دادن بعضی از

امتیازات در مذاکرات مربوطه افزایش می دهد.

53 کمیته جدید سازمان ملل بنام Wholeبرای کنترل مسیر آتی مذاکرات شمال و جنوب به

وجود آمده، ممکن است به بررسی موضوعات جنبه سیاسی بدهد و اجلاس اونکتاد 5 که قرار است

در اواسط سال 1979 تشکیل شود، به صورت مرکز اصلی این مباحثات و مذاکرات در خواهد آمد.

شکاف وسیع بین مواضع اتخاذ شده توسط گروه 77 و کشورهای پیشرفته طی سال آینده پر نخواهد

شد. گذشته از این، کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی سال 1979 نیز ممکن است به صورت محل بروز

نظریات متناقض شمال و جنوب در آید.

54 کشورهای در حال توسعه : کشورهای در حال توسعه غیر نفتی در سال 1978 به میزان کمتر

از 5 درصد سال 1977 توسعه خواهند یافت. این کاهش میزان رشد، نشانگر کاهش رشد کشورهای

صنعتی و نیز تأثیر محدودیتهای واردات می باشد. بعد از دو سال بهبود انتظار می رود کسری حساب

جاری کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت پس از کسریهای عظیم در سال 1975، باز هم

افزایش یابد. رشد صادرات کم شده، و شرایط تجاری بخصوص در کشورهای در حال توسعه مهمتر،

تا حدودی وخیمتر خواهد شد.

55 منابع مالی مورد نیاز برای از بین بردن کسری حساب جاری این کشورها احتمالاً از طریق

افزایش معتدل کمکهای رسمی عمرانی، سرمایه گذاریهای خصوصی و قروض بیشتر از بازارهای

سرمایه بخش خصوصی جبران خواهد گردید، معذالک ممکن است این کشورها از منابع ارز ذخیره

سالهای 1976 و 1977 جهت مرتفع ساختن مسئله کسری حساب جاری خود استفاده کنند. مسائل

مربوط به موازنه پرداخت و دیون تنها در مورد چند کشور در حال توسعه باقی خواهد ماند، ولی

تعدادی از آنها باید متوسل به سیاستهای دیگری در این زمینه بشوند.

56 منابع موجود برای حمایت از کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت. کشورهای

کمک دهنده سرمایه های عمومی خود را افزایش می دهند. تا علاوه بر مضاعف شدن سرمایه بانک

بین المللی توسعه و بازسازی، سرمایه آژانس عمران بین المللی نیز افزایش یابد.

57 گذشته از این، میزان وام دهی بانک جهانی نیز گسترش می یابد که البته نسبت به گذشته

چندان زیاد نیست. افزایش انتخابی استفاده از سهام در حد سال 1977 حدود 8 میلیارد دلار به

سرمایه 41 میلیارد دلاری، بانک عمران و بازسازی بین المللی خواهد افزود. افزایش سهمیه ها نیز

حدود 11 میلیارد دلار به سرمایه صندوق بین المللی پول خواهد افزود. علاوه بر این، چند کشور عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز در نظر دارند برنامه های کمک عمرانی دو جانبه خود را توسعه

دهند.

58 توان قرض دهی صندوق بین المللی با 10 میلیارد دلار (پرداختی از طرف مؤسسه ویته وین)

افزایش خواهد یافت، تا اعضای صندوق بتوانند مشکلات موازنه پرداخت خود را برطرف سازند.

صنایع مالی صندوق بین المللی شاهد 11 میلیارد دلار افزایش دیگر از طریق بالا رفتن میزان سهمیه

اعضا خواهند بود. علاوه بر این، چند کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درصدد توسعه

و برنامه های کمک عمرانی می باشند.

59 قانون دریاها، سومین کنفرانس سازمان ملل تحت عنوان کنفرانس قانون دریاها در مذاکرات

خود وارد یک مرحله حساس شده است. اجلاس آتی آن در تاریخ مارس و مه 1978 در ژنو نیز با

پایان مذاکرات در این زمینه خواهد بود و یا مذاکرات را تسریع خواهد کرد تا سبب موفقیت اولیه آن

شود. در صورت عدم موفقیت مذاکرات، آمریکا باید سیاستهایی را در جهت حفظ منافع ملی خود

اتخاذ کند که از جمله می توان انعقاد قراردادهای ویژه منطقه ای و گروهی را نام برد. ولی در صورت

حصول پیشرفت، راه برای عقد قرارداد با اعضای میانه رو کشورهای در حال توسعه باز می شود و

سهولتی در مسائل دیگر مطروحه بین شمال و جنوب پدید می آید و عنصر ایدئولوژیک موجود در

مذاکرات کاهش پیدا می کند.

60 مسائل جهانی

61 حقوق بشر: شوروی احتمالاً از طریق تبعید داوطلبانه و اجباری، محاکمه های علنی،

فشارهای اقتصادی، اذیت و آزار و اقدامات شدید پلیسی به خشونت علیه ناراضیان ادامه خواهد داد.

محدودیت عملیات شوروی در این رابطه بستگی به وجهه شوروی و نیز روابط آن با دموکراسی های

غربی دارد. اکثر دولتهای غربی در مجامع بین المللی به حمایت از ابتکارات آمریکا برمی خیزند و از

اقداماتی که ممکن است تشنج زدایی غرب و شرق را به خطر اندازد، اجتناب خواهند ورزید، در بخش

اعظم جهان سوم، حقوق گروهی و نیز تأمین نیازهای بشر، بر حقوق سیاسی حقوقی و مدنی فرد

اولویت خواهد یافت.

62 رژیمهای مستبد چپ و راست، روشهای خود را با دلایل ایدئولوژیک مذهبی و امنیتی توجیه

خواهد کرد. معذالک، بعضی از دولتها بخصوص در مورد نحوه برخورد با زندانیان سیاسی دست به

اصلاحاتی خواهند زد. با این وصف اکثر کشورها شاهد بهبود وضع حقوق فردی، تغییر در شیوه اعمال

شکنجه، آدم ربایی و توقیف خودمختارانه خواهند بود.

63 حقوق بشر آمریکا برای گروههای مخالف در بسیاری از کشورهایی که تحت حکومتهای

استبدادی به سر می برند، قوت قلبی بوده است. حتی توقف و اصلاح نسبی در پاسخ به فشارهای

آمریکا و جامعه بین المللی می تواند مقداری از نیروهای مهم را آزاد سازد تا سبب تغییر سیاسی و

اجتماعی شوند. پس از این رویداد، دولتها مجبورند بین انجام اصلاحات بیشتر و یا سرکوب مخالفین

خود یک راه را انتخاب نمایند.

64 تروریسم : روش کنونی بمب گذاری، آدم ربایی، قتل، حمله مسلحانه و هواپیماربایی به

احتمال زیاد کاهش نخواهد یافت. لیبی، عراق، یمن جنوبی و الجزایر به حمایت خود از چند گروه

تروریستی و آنارشیستی که در ایتالیا و آلمان فعال هستند ونیز ارتش جمهوریخواه ایرلند و

تروریستهای پروتستان در ایرلند شمالی ادامه خواهند داد.

65 در ابداع اقدامات ضد تروریستی مؤثر بین المللی پیشرفتهای چشمگیری پدید خواهد آمد،

ولی هنوز هم نقطه نظرات سیاسی و اخلاقی مانع از پیشرفت بیشتر این تلاشها می گردد. بسیاری از

کشورها نیز به خاطر ترس از اقدامات تلافی جویانه تروریستها و یا کشورهای حامی آنها مایل نیستند

که در این راه گامی بردارند.

66 محدودیت تسلیحات سنتی: سیل این گونه تسلیحات به جهان سوم محدود نخواهد گردید.

همکاریهای چند جانبه بین کشورهای تولید کننده جهت محدودسازی فروش این گونه تسلیحات به

چند علت با دشواری صورت می گیرد که یکی از این علتها منافع اقتصادی است و علت دیگر ترس از

امکان فروش مقادیر عمده ای سلاح آمریکایی می باشد. با در نظر گرفتن عدم توافق شوروی با عرضه

محدود تسلیحات، اکثر کشورهای غربی با آمریکا در این زمینه همکاری نمی کنند تا مبادا شوروی

بتواند خلاء ایجاد شده را پر کرده و نفوذ سیاسی خود را میان کشورهای کمتر رشد یافته گسترش دهد.

67 تقاضای جهان سوم برای سلاح افزایش پیدا خواهد کرد و کشورهایی که از نظر تکنولوژیک

بسیار عقب افتاده هستند، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آرمان کسب حیثیت یا وجهه سیاسی و نیز

خطرات داخلی و خارجی، انگیزه های لازم را در این رابطه ایجاد می کنند. توازن روزافزون کشورهای

در حال توسعه مهمتر از قبیل هند و برزیل در تولید سلاح، نه تنها برای استفاده خودشان بلکه برای

صدور به کشورهای در حال توسعه باید تحت کنترل درآید.

68 مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات: دورنمای موفقیت مذاکرات مربوط به قرارداد سالت 2

امیدوار کننده بوده و می تواند منجر به قراردادی در منع آزمایشات هسته ای شود لیکن مذاکرات مربوط

به موشکهای قاره پیما و محدودیتهای تسلیحاتی در اقیانوس هند، به دلیل رویدادهای غیر قابل

پیش بینی لاینحل باقی خواهند ماند.

69 یکی از ابتکارات جدید غرب می تواند سبب به راه افتادن مجدد، مذاکرات در مورد

موشکهای قاره پیما گردد، لیکن روسها تا به حال نشان داده اند که روش غرب را در کاهش تولید این

موشک نخواهند پذیرفت اگر طرفین از نظر سیاسی تحرک بیشتری نشان ندهند، پس از انعقاد سالت 2

نیز پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.

70 رویدادهای شاخ آفریقا پیچیدگیهای و معضلاتی را در مذاکرات محدودسازی تسلیحات در

اقیانوس هند به وجود خواهد آورد. در غیر این صورت امکان توافق در مرحله ابتدائی مذاکرات زیاد

است که به دنبال آن میزان نیروهای آمریکا و شوروی در این منطقه متعادلتر خواهد گردید.

71 اجلاس ویژه سازمان ملل در مورد خلع سلاح، که قرار است در مه و ژوئن 1978 برگزار

شود، تنها کنفرانس برگزار شونده در این رابطه خواهد بود. گذشته از ماحصل اجلاس ویژه خلع سلاح،

جنبش غیر متعهدها نیز با اعمال فشار خواستار پیشرفت و حرکت سریعتر ابرقدرتها در زمینه خلع

سلاح خواهد شد. روسها نیز طوری پیشنهادات خود را در این رابطه مطرح خواهند ساخت تا از

اقدامات دیگران و انتقادات کشورهای در حال توسعه مصون بمانند.

72 پیمان عدم افزایش سلاحهای هسته ای، به استثناء مورد آفریقای جنوبی، طی 18 ماه آینده،

کشورهای مختلف باید منتظر ماحصل مذاکرات عدم افزایش سلاحهای هسته ای به مانند کشورهای

دیگر منتظرند تا شاهد موارد زیر باشند:

(1) شکل نهایی قانون صدور انرژی هسته ای آمریکا و نحوه کاربرد آن.

(2) نتایج مطالعات کنونی سیکل سوخت هسته ای که بر سیاست عدم افزایش سلاحهای هسته ای

آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

(3) نتایج مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحاتی که از دید دیگر کشورهای غیر هسته ای، تمایل

ابرقدرتها را به محدودسازی عمودی و افقی نیروهای هسته ای نشان می دهد.

73 شاهدی در دست نیست که حکایت از طرحهای پرتوریا مبنی بر انجام آزمایشات هسته ای

در آینده نزدیک باشد. معذالک آفریقای جنوبی فعالیتهای خود را شدت بخشیده تا بالا بردن میزان

خودکفائی اتمی خود، از تحریمهایی که ممکن است به دنبال یک آزمایش هسته ای علیه آنها وضع

شود، مصون باشند.

74 منابع جهانی: عرضه نفت در سالهای 1978 1979 بیش از تقاضا خواهد بود، بخصوص

آنکه تقاضای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افزایش شدیدی پیدا نخواهد کرد.

دریای شمال و آلاسکا و نیز بازده رو به گسترش مکزیک نیز مقادیری را به میزان عرضه کنونی

خواهند افزود. ولی گمان نمی کنم که در آینده نزدیک از نظر تکنولوژیکی چنان پیشرفتی حاصل آید تا

از طریق آن منابع انرژی مرسوم بیشتری کشف گردد و یا جایگزینی برای آنها پیدا شود.

75 عرضه مواد غذایی در جهان برای سال 1978 کافی است، ولی در رابطه با توزیع مواد غذائی

مشکلاتی وجود دارد. زیرا خشکسالی سبب کاهش تولید در نیم کره جنوبی، تایلند و سواحل آفریقا و

نقاط اطراف آن شده است.

76 رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع از رشد درآمد سرانه شده و مانع

از بهبود سطح زندگی برای اکثر مردم جهان می گردد. علاوه بر این رشد جمعیت کارگر در بازارهای

اقتصاد در حال توسعه مشکلات بیکاری و کم کاری را افزایش خواهد داد. جمعیت افراد بین سنین 24

15 سال به میزان 3/3 درصد در سال 1980 رشد خواهد داشت. این همان گروه سنی است که در

نتیجه افزایش اخیر سطح بیکاری در کشورهای صنعتی، شدیدا صدمه دیده است. در چند کشور

اروپای غربی از قبیل انگلستان، یونان، ایتالیا، اطریش و اسپانیا، رشد جمعیت هنوز هم با سرعت ادامه

دارد.

77 بهداشت جهانی و مشکلات مربوطه توجه دولتها را جلب خواهد کرد. چون سال 1979 سال

بین المللی کودک نامگذاری شده و دهه 1980 نیز دهه آب نامگذاری خواهد شد، مشکلات غذایی

جمعیت و بهداشت موجود جهان اجرای سیاسی حقوق بشر آمریکا که هدفش تأمین نیازهای اساسی

بشر است را با دشواریهایی روبه رو خواهد ساخت.ونس

خط مشی جهانی

سری

از: وزارت خارجه واشنگتن دی سیتاریخ: 29 نوامبر 1978 (8 آذر 1357)

به: تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولیرونوشت: دفتر حفاظت منافع در بغداد

سفارت آمریکا در بیروت سفارت آمریکا در برازاویل سفارت آمریکا در پرتوریا شورای

امنیت ملی در واشنگتن دی سی ستاد مشترک ارتش در واشنگتن دی سی وزارت دفاع در

واشنگتن دی سی اداره خزانه داری در واشنگتن دی سی سفارت آمریکا در ماپوتو

موضوع: خط مشی جهانی

تشریح اهداف و موفقیتهای حاصله در زمینه سیاست خارجی آمریکا و نیز سیاستها پدید آمده

بعدی همراه با اخبار و رهنمودهای لازم در اختیار واحدها قرار می گیرد تا از آن در رابطه با اهداف و

مدیریت منابع خود در سال مالی 1981 (1360) بهره برداری نمایند، شما به انگیزه های مهم موجود

در رابطه با اهداف سیاست خارجی دولت واقف هستید. این پیام نشانگر موفقیتهایی است که طی دو

سال گذشته در تمام نقاط مهم علمی و جغرافیایی برای رسیدن به آن اهداف کسب کرده ایم و نیز در

برگیرنده سیاستهایی است که باید طی دو سال آینده و پس از آن اتخاذ گردد. ما از طریق ابتکارات دو

جانبه، از طریق مشارکت در سازمان ملل(1)و دیگر هیئتهای بین المللی هم چون سازمان کشورهای آمریکایی(2)(قاره آمریکا مترجم) و نیز با توسل به عضویت خویش در ناتو(3)(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و از راه اعمال نفوذ بر سازمانهای منطقه ای چون سازمان وحدت آفریقا(4)و جامعه اقتصادی اروپا(5)که در آنها عضویت نداریم، اهداف خود را دنبال خواهیم کرد.

سفیر باید این پیام را در اختیار پرسنل ذیربط موجود در واحد خود قرار دهد.

مناطق عملیاتی

I مناطق عملیاتی

الف) مسائل اقتصادی بین المللی

1 انرژی: در عین حال که بحران اولیه ناشی از تحریم نفتی و چهار برابر شدن قیمت آن سپری

شده، ولی آینده نیز آبستن مشکلاتی می باشد. کاهش وابستگی غرب به نفت وارداتی از ضروریات

بوده و ما باید وارد آن مرحله از اقتصاد جهانی شویم که «دیگر منابع» انرژی بتوانند ایفاگر نقش مهمی

در آن باشند. همزمان با این امر باید از تکثیر نیروی اتمی در جهان نیز جلوگیری به عمل آید.

در سازمان همکاری و عمران اقتصادی(6)بخصوص در آژانس بین المللی انرژی سعی کرده ایم کهموضوع انرژی به محور همکاری تبدیل گردد نه عامل تفرق.

سران کشورها در اجلاس بن توافق کردند که وابستگی به نفت وارداتی را کاهش داده واز ذغال

سنگ، انرژی اتمی، و منابع انرژی قابل احیاء، بهره برداری بیشتری بنمایند.

آمریکا نیز به نوبه خود متعهد شد که از پایان سال 1978 (1357) اقداماتی را به عمل آورد که تا

سال 1985 (1364) منجر به صرفه جوئی نفت وارداتی به مقدار 5/2 میلیون بشکه در روز گردد. در

نتیجه تصویب لایحه انرژی در پاییز سال جاری، پیش بینی می شود که تا سال 1985 (1364) ما

روزانه 4/2 تا 9/2 میلیون بشکه کمتر از گذشته نفت وارد نمائیم و در نظر داریم تا سال 1985

(1364) ذخیره نفتی استراتژیک به میزان یک میلیارد بشکه ایجاد کرده و تولید ذغال سنگ را به مقدار

دو سوم افزایش دهیم. علاوه بر این دولت ما در نظر دارد قیمت پرداختی در ازاء نفت را در آمریکا تا

پایان سال 1980 (1359) به سطح قیمتهای جهانی برساند. تصمیم رئیس جمهور کارتر در ماه مه

1979 مبنی بر اینکه آیا قیمت نفت در داخل آمریکا باز هم باید تحت کنترل باشد یا نه، بدون تردید از

1- UN. 2- OAS. 3- NATO. 4- OAU. 5- EC. 6- OECD.

نظر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دور نخواهد ماند.

در اجلاس سران در بن، شرکت کنندگان موافقت کردند که در زمینه انرژی، تلاش هماهنگی به

منظور تشدید کمکهای دو جانبه به کشورهای رو به رشد به عمل آورند و تکنولوژی استفاده از منابع

انرژی قابل احیاء را در معرض استفاده روز افزونتری قرار دهند. چنین تعهداتی محتاج به پیگیری

جدی بوده و بایستی در برنامه های تکنولوژیکی و مساعدتهای عمرانی عمومی ما در سالهای آتی

منعکس شده باشد.

ذخائر نفت و گاز مکزیک در دراز مدت نقش بسیار مهمی را در دورنمای عرضه انرژی ایفاء

خواهد کرد.

طی دو سال آتی هدف سیاست بین المللی انرژی ما، تقویت همکاری دراز مدت در زمینه انرژی

خواهد بود. ما در تلاش خود برای در حد معقول نگهداشتن قیمت و سیاستهای تولیدی نفت اوپک(1)،سعی خواهیم کرد جبهه متحد و هماهنگی متشکل از کشورهای مصرف کننده نفت به وجود آوریم و

فعالیتهای خود را در آژانس بین المللی انرژی افزایش خواهیم داد. و همکاریهایی دو جانبه در زمینه

صرفه جویی در انرژی و کاستن از مصرف و بخصوص دست یابی به منابع انرژی جایگزین را تقویت

خواهیم نمود.

2 تجارت و بازرگانی: دو مسئله مهمی که ما با آن درگیر هستیم مسئله قراردادهای چند جانبه

تجاری و نحوه برخورد با جوسازی های محافظه کارانه است.

همیشه باید به یاد داشت که بهترین مذاکرات چند جانبه تجاری باید تعداد موانع تعرفه ای و غیر

تعرفه ای را کاهش دهد. مهمتر از همه، شاید این کار سبب پیدایش مجموعه قوانین جدیدی گردد که

عامل نظم و هماهنگی بیشتر در اقدامات تجاری آینده بشود. این قوانین، پاسخگوی مسائلی از قبیل

سوبسیدهای دولتی و اقداماتی خواهد بود که سایر کشورها زمانی به انجام آنها مبادرت می ورزند که

صنایع داخلی آنها در نتیجه واردات در معرض آسیب قرار می گیرند (روشهای حفاظتی). قرارداد نهایی

باید از نظر تعرفه ای و نیز قوانین حاکم بر عملیات تجاری، برای کشورهای در حال رشد امتیازاتی

داشته باشد (یعنی کشورهای رو به رشد(2)خواستار دریافت کل امتیازات گمرکی نباشند.)

در صورتی که مذاکرات یک قرارداد چند جانبه تجاری(3)موفقیت آمیز باشد، باید کل متون قراردادبه تصویب کنگره (آمریکا م) نیز برسد. مهمترین موضوع مربوط به این مسئله این است که کشورهای

تجاری مهم که شامل تعدادی از کشورهای مهم در حال توسعه می باشند، با قوانین مورد مذاکره و

اتخاذ تدابیری جهت پیشبرد آزادی عمل در بازار موافقت نماید. (وزارت خارجه واحدها را دائما در

جریان پیشرفت یا روند ملاحظات و مذاکرات کنگره پیرامون کل متون قرارداد تجاری چند جانبه قرار

خواهد داد. تلاش واحدها در برخورد با هرگونه مسئله بین المللی مطروحه در حین این مذاکرات نیز

حائز اهمیت بسیاری است.)

در دراز مدت، آمریکا پیرامون نقاط مرتبط با حوزه تجاری، براساس اولویتهائی به شرح زیر عمل

1- OECD. 2- LDCS. 3- MTN.

خواهد کرد:

اولین مورد تخلف از قوانین جدید که به قرارداد عمومی و تعرفه و تجارت(1)ارجاع گردد و نیزاولین اقدام حراستی تجاری که بر اساس قوانین جدید اتخاذ شود خطیرترین نقش را در موفقیت و یا

عدم موفقیت مذاکرات چند جانبه تجاری ایفاء خواهد کرد. رعایت و عدم تخلف از این قوانین و حل و

فصل سریع اختلافات از طریق سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بخصوص زمانی که مهمترین

کشورهای تجاری با مسئله ای درگیر باشند، به طرز بسیار خطیری کارائی قوانین جدید را در افکار

عمومی داخل آمریکا نشان خواهد داد. برای کشورهای در حال توسعه، رضایتبخش بودند سیستم

قرارداد عمومی تعرفه و تجارت در زمینه عضویت فعال آنها در سیستم تجاری موجود و یا رسیدن آنها

به این نتیجه گیری که باید بازسازیهای مهمی صورت گیرد، تاثیر بسزائی خواهد داشت. (به ضمیمه

شماره 4 مراجعه شود)

کشورهای رو به رشد(2)صادر کننده فعالتر به رقابت با آمریکا خواهند پرداخت.

در همان حال که از اقدامات محافظه کارانه اجتناب خواهیم ورزید سعی خواهیم کرد کشورهای

در حال توسعه ای مانند مکزیک را وادار سازیم تا سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت(3)را رعایتکنند (و در بعضی موارد به آن بپیوندند).

ما و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی(4)باید تلاش کنیم تا در یابیم کهچگونه می توان با تغییرات حاصل از قیمتهای انرژی، تکنولوژی، و نیز امتیازات نسبی در میان

کشورهای مهم تجاری انطباق پذیری مثبتی پیدا کرد. در دوران بعد از عقد قراردادهای چند جانبه

تجاری، کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته(5)مصرانه خواهند خواست که سطح وارداتخود را افزایش دهند. آمریکا نیز از دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی که

دارای مازاد تجاری هستند، خواهد خواست که سطح واردات خود را افزایش دهند تا موجبات تحرک

رشد را فراهم آورده و در توزیع کالای وارداتی را در اقتصاد خود سبب شوند. بروز این گونه اقدامات

از طرف آن دسته از کشورهای در حال توسعه دارای مازاد تجاری که استراتژی رشد وابسته به

صادرات را دنبال کرده ولی از نظر تاریخی همیشه در مقام حراست از صنایع داخلی در برابر واردات

بوده اند، دور از انتظار ما نیست. ما باید در سال 1980 (1359) گزارشی پیرامون عملیات پنج ساله

اول سیستم کلی ارجحیت ها(6)به کنگره تسلیم نمائیم. چون سال 1980 (1360) آخرین مهلت موجودبرای این کار خواهد بود. در هر مورد فرصت داریم نحوه بهبود بیشتر این سیستم را بررسی نمائیم.

3 کالاها(7): از نظر آمریکا اقداماتی که می تواند در جهت کاهش نوسانات تند قیمت مواد خام

کلیدی به عمل آید، به نفع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده است. در صورت مفید شناخته شدن

1- GATT. 2- LDSC. 3- GATT 4- OPEC. 5- DCS. 6- GSP. 7- به ضمیمه شماره 4 قسمت ثبات بازار جهانی مواد اولیه مراجعه شود.