کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

ابرقدرتها را به محدودسازی عمودی و افقی نیروهای هسته ای نشان می دهد.

73 شاهدی در دست نیست که حکایت از طرحهای پرتوریا مبنی بر انجام آزمایشات هسته ای

در آینده نزدیک باشد. معذالک آفریقای جنوبی فعالیتهای خود را شدت بخشیده تا بالا بردن میزان

خودکفائی اتمی خود، از تحریمهایی که ممکن است به دنبال یک آزمایش هسته ای علیه آنها وضع

شود، مصون باشند.

74 منابع جهانی: عرضه نفت در سالهای 1978 1979 بیش از تقاضا خواهد بود، بخصوص

آنکه تقاضای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افزایش شدیدی پیدا نخواهد کرد.

دریای شمال و آلاسکا و نیز بازده رو به گسترش مکزیک نیز مقادیری را به میزان عرضه کنونی

خواهند افزود. ولی گمان نمی کنم که در آینده نزدیک از نظر تکنولوژیکی چنان پیشرفتی حاصل آید تا

از طریق آن منابع انرژی مرسوم بیشتری کشف گردد و یا جایگزینی برای آنها پیدا شود.

75 عرضه مواد غذایی در جهان برای سال 1978 کافی است، ولی در رابطه با توزیع مواد غذائی

مشکلاتی وجود دارد. زیرا خشکسالی سبب کاهش تولید در نیم کره جنوبی، تایلند و سواحل آفریقا و

نقاط اطراف آن شده است.

76 رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع از رشد درآمد سرانه شده و مانع

از بهبود سطح زندگی برای اکثر مردم جهان می گردد. علاوه بر این رشد جمعیت کارگر در بازارهای

اقتصاد در حال توسعه مشکلات بیکاری و کم کاری را افزایش خواهد داد. جمعیت افراد بین سنین 24

15 سال به میزان 3/3 درصد در سال 1980 رشد خواهد داشت. این همان گروه سنی است که در

نتیجه افزایش اخیر سطح بیکاری در کشورهای صنعتی، شدیدا صدمه دیده است. در چند کشور

اروپای غربی از قبیل انگلستان، یونان، ایتالیا، اطریش و اسپانیا، رشد جمعیت هنوز هم با سرعت ادامه

دارد.

77 بهداشت جهانی و مشکلات مربوطه توجه دولتها را جلب خواهد کرد. چون سال 1979 سال

بین المللی کودک نامگذاری شده و دهه 1980 نیز دهه آب نامگذاری خواهد شد، مشکلات غذایی

جمعیت و بهداشت موجود جهان اجرای سیاسی حقوق بشر آمریکا که هدفش تأمین نیازهای اساسی

بشر است را با دشواریهایی روبه رو خواهد ساخت.ونس

خط مشی جهانی

سری

از: وزارت خارجه واشنگتن دی سیتاریخ: 29 نوامبر 1978 (8 آذر 1357)

به: تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولیرونوشت: دفتر حفاظت منافع در بغداد

سفارت آمریکا در بیروت سفارت آمریکا در برازاویل سفارت آمریکا در پرتوریا شورای

امنیت ملی در واشنگتن دی سی ستاد مشترک ارتش در واشنگتن دی سی وزارت دفاع در

واشنگتن دی سی اداره خزانه داری در واشنگتن دی سی سفارت آمریکا در ماپوتو

موضوع: خط مشی جهانی

تشریح اهداف و موفقیتهای حاصله در زمینه سیاست خارجی آمریکا و نیز سیاستها پدید آمده

بعدی همراه با اخبار و رهنمودهای لازم در اختیار واحدها قرار می گیرد تا از آن در رابطه با اهداف و

مدیریت منابع خود در سال مالی 1981 (1360) بهره برداری نمایند، شما به انگیزه های مهم موجود

در رابطه با اهداف سیاست خارجی دولت واقف هستید. این پیام نشانگر موفقیتهایی است که طی دو

سال گذشته در تمام نقاط مهم علمی و جغرافیایی برای رسیدن به آن اهداف کسب کرده ایم و نیز در

برگیرنده سیاستهایی است که باید طی دو سال آینده و پس از آن اتخاذ گردد. ما از طریق ابتکارات دو

جانبه، از طریق مشارکت در سازمان ملل(1)و دیگر هیئتهای بین المللی هم چون سازمان کشورهای آمریکایی(2)(قاره آمریکا مترجم) و نیز با توسل به عضویت خویش در ناتو(3)(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و از راه اعمال نفوذ بر سازمانهای منطقه ای چون سازمان وحدت آفریقا(4)و جامعه اقتصادی اروپا(5)که در آنها عضویت نداریم، اهداف خود را دنبال خواهیم کرد.

سفیر باید این پیام را در اختیار پرسنل ذیربط موجود در واحد خود قرار دهد.

مناطق عملیاتی

I مناطق عملیاتی

الف) مسائل اقتصادی بین المللی

1 انرژی: در عین حال که بحران اولیه ناشی از تحریم نفتی و چهار برابر شدن قیمت آن سپری

شده، ولی آینده نیز آبستن مشکلاتی می باشد. کاهش وابستگی غرب به نفت وارداتی از ضروریات

بوده و ما باید وارد آن مرحله از اقتصاد جهانی شویم که «دیگر منابع» انرژی بتوانند ایفاگر نقش مهمی

در آن باشند. همزمان با این امر باید از تکثیر نیروی اتمی در جهان نیز جلوگیری به عمل آید.

در سازمان همکاری و عمران اقتصادی(6)بخصوص در آژانس بین المللی انرژی سعی کرده ایم کهموضوع انرژی به محور همکاری تبدیل گردد نه عامل تفرق.

سران کشورها در اجلاس بن توافق کردند که وابستگی به نفت وارداتی را کاهش داده واز ذغال

سنگ، انرژی اتمی، و منابع انرژی قابل احیاء، بهره برداری بیشتری بنمایند.

آمریکا نیز به نوبه خود متعهد شد که از پایان سال 1978 (1357) اقداماتی را به عمل آورد که تا

سال 1985 (1364) منجر به صرفه جوئی نفت وارداتی به مقدار 5/2 میلیون بشکه در روز گردد. در

نتیجه تصویب لایحه انرژی در پاییز سال جاری، پیش بینی می شود که تا سال 1985 (1364) ما

روزانه 4/2 تا 9/2 میلیون بشکه کمتر از گذشته نفت وارد نمائیم و در نظر داریم تا سال 1985

(1364) ذخیره نفتی استراتژیک به میزان یک میلیارد بشکه ایجاد کرده و تولید ذغال سنگ را به مقدار

دو سوم افزایش دهیم. علاوه بر این دولت ما در نظر دارد قیمت پرداختی در ازاء نفت را در آمریکا تا

پایان سال 1980 (1359) به سطح قیمتهای جهانی برساند. تصمیم رئیس جمهور کارتر در ماه مه

1979 مبنی بر اینکه آیا قیمت نفت در داخل آمریکا باز هم باید تحت کنترل باشد یا نه، بدون تردید از

1- UN. 2- OAS. 3- NATO. 4- OAU. 5- EC. 6- OECD.

نظر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دور نخواهد ماند.

در اجلاس سران در بن، شرکت کنندگان موافقت کردند که در زمینه انرژی، تلاش هماهنگی به

منظور تشدید کمکهای دو جانبه به کشورهای رو به رشد به عمل آورند و تکنولوژی استفاده از منابع

انرژی قابل احیاء را در معرض استفاده روز افزونتری قرار دهند. چنین تعهداتی محتاج به پیگیری

جدی بوده و بایستی در برنامه های تکنولوژیکی و مساعدتهای عمرانی عمومی ما در سالهای آتی

منعکس شده باشد.

ذخائر نفت و گاز مکزیک در دراز مدت نقش بسیار مهمی را در دورنمای عرضه انرژی ایفاء

خواهد کرد.

طی دو سال آتی هدف سیاست بین المللی انرژی ما، تقویت همکاری دراز مدت در زمینه انرژی

خواهد بود. ما در تلاش خود برای در حد معقول نگهداشتن قیمت و سیاستهای تولیدی نفت اوپک(1)،سعی خواهیم کرد جبهه متحد و هماهنگی متشکل از کشورهای مصرف کننده نفت به وجود آوریم و

فعالیتهای خود را در آژانس بین المللی انرژی افزایش خواهیم داد. و همکاریهایی دو جانبه در زمینه

صرفه جویی در انرژی و کاستن از مصرف و بخصوص دست یابی به منابع انرژی جایگزین را تقویت

خواهیم نمود.

2 تجارت و بازرگانی: دو مسئله مهمی که ما با آن درگیر هستیم مسئله قراردادهای چند جانبه

تجاری و نحوه برخورد با جوسازی های محافظه کارانه است.

همیشه باید به یاد داشت که بهترین مذاکرات چند جانبه تجاری باید تعداد موانع تعرفه ای و غیر

تعرفه ای را کاهش دهد. مهمتر از همه، شاید این کار سبب پیدایش مجموعه قوانین جدیدی گردد که

عامل نظم و هماهنگی بیشتر در اقدامات تجاری آینده بشود. این قوانین، پاسخگوی مسائلی از قبیل

سوبسیدهای دولتی و اقداماتی خواهد بود که سایر کشورها زمانی به انجام آنها مبادرت می ورزند که

صنایع داخلی آنها در نتیجه واردات در معرض آسیب قرار می گیرند (روشهای حفاظتی). قرارداد نهایی

باید از نظر تعرفه ای و نیز قوانین حاکم بر عملیات تجاری، برای کشورهای در حال رشد امتیازاتی

داشته باشد (یعنی کشورهای رو به رشد(2)خواستار دریافت کل امتیازات گمرکی نباشند.)

در صورتی که مذاکرات یک قرارداد چند جانبه تجاری(3)موفقیت آمیز باشد، باید کل متون قراردادبه تصویب کنگره (آمریکا م) نیز برسد. مهمترین موضوع مربوط به این مسئله این است که کشورهای

تجاری مهم که شامل تعدادی از کشورهای مهم در حال توسعه می باشند، با قوانین مورد مذاکره و

اتخاذ تدابیری جهت پیشبرد آزادی عمل در بازار موافقت نماید. (وزارت خارجه واحدها را دائما در

جریان پیشرفت یا روند ملاحظات و مذاکرات کنگره پیرامون کل متون قرارداد تجاری چند جانبه قرار

خواهد داد. تلاش واحدها در برخورد با هرگونه مسئله بین المللی مطروحه در حین این مذاکرات نیز

حائز اهمیت بسیاری است.)

در دراز مدت، آمریکا پیرامون نقاط مرتبط با حوزه تجاری، براساس اولویتهائی به شرح زیر عمل

1- OECD. 2- LDCS. 3- MTN.

خواهد کرد:

اولین مورد تخلف از قوانین جدید که به قرارداد عمومی و تعرفه و تجارت(1)ارجاع گردد و نیزاولین اقدام حراستی تجاری که بر اساس قوانین جدید اتخاذ شود خطیرترین نقش را در موفقیت و یا

عدم موفقیت مذاکرات چند جانبه تجاری ایفاء خواهد کرد. رعایت و عدم تخلف از این قوانین و حل و

فصل سریع اختلافات از طریق سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بخصوص زمانی که مهمترین

کشورهای تجاری با مسئله ای درگیر باشند، به طرز بسیار خطیری کارائی قوانین جدید را در افکار

عمومی داخل آمریکا نشان خواهد داد. برای کشورهای در حال توسعه، رضایتبخش بودند سیستم

قرارداد عمومی تعرفه و تجارت در زمینه عضویت فعال آنها در سیستم تجاری موجود و یا رسیدن آنها

به این نتیجه گیری که باید بازسازیهای مهمی صورت گیرد، تاثیر بسزائی خواهد داشت. (به ضمیمه

شماره 4 مراجعه شود)

کشورهای رو به رشد(2)صادر کننده فعالتر به رقابت با آمریکا خواهند پرداخت.

در همان حال که از اقدامات محافظه کارانه اجتناب خواهیم ورزید سعی خواهیم کرد کشورهای

در حال توسعه ای مانند مکزیک را وادار سازیم تا سیستم قرارداد عمومی تعرفه و تجارت(3)را رعایتکنند (و در بعضی موارد به آن بپیوندند).

ما و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی(4)باید تلاش کنیم تا در یابیم کهچگونه می توان با تغییرات حاصل از قیمتهای انرژی، تکنولوژی، و نیز امتیازات نسبی در میان

کشورهای مهم تجاری انطباق پذیری مثبتی پیدا کرد. در دوران بعد از عقد قراردادهای چند جانبه

تجاری، کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته(5)مصرانه خواهند خواست که سطح وارداتخود را افزایش دهند. آمریکا نیز از دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی که

دارای مازاد تجاری هستند، خواهد خواست که سطح واردات خود را افزایش دهند تا موجبات تحرک

رشد را فراهم آورده و در توزیع کالای وارداتی را در اقتصاد خود سبب شوند. بروز این گونه اقدامات

از طرف آن دسته از کشورهای در حال توسعه دارای مازاد تجاری که استراتژی رشد وابسته به

صادرات را دنبال کرده ولی از نظر تاریخی همیشه در مقام حراست از صنایع داخلی در برابر واردات

بوده اند، دور از انتظار ما نیست. ما باید در سال 1980 (1359) گزارشی پیرامون عملیات پنج ساله

اول سیستم کلی ارجحیت ها(6)به کنگره تسلیم نمائیم. چون سال 1980 (1360) آخرین مهلت موجودبرای این کار خواهد بود. در هر مورد فرصت داریم نحوه بهبود بیشتر این سیستم را بررسی نمائیم.

3 کالاها(7): از نظر آمریکا اقداماتی که می تواند در جهت کاهش نوسانات تند قیمت مواد خام

کلیدی به عمل آید، به نفع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده است. در صورت مفید شناخته شدن

1- GATT. 2- LDSC. 3- GATT 4- OPEC. 5- DCS. 6- GSP. 7- به ضمیمه شماره 4 قسمت ثبات بازار جهانی مواد اولیه مراجعه شود.

این اقدامات، ما نیز تشریک مساعی خواهیم کرد تا قراردادهائی برای ثابت ماندن قیمتها منعقد گردد و

فرضیه مسئولیت مشترک تولید کننده و مصرف کننده در جهت تأمین هزینه قراردادهای کالا

پذیرفته ایم. طی دو سال آینده موضوع قرارداد کالا در بین گروههای خاص تولید کننده و مصرف کننده

مورد همکاری بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت ولی در روابط شمال و جنوب برخلاف گذشته

تأثیر بسزایی باقی نخواهد گذاشت. نکات مهم عبارتند از :

صندوق مشترک: کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی قصد دارند که حداکثر تا تشکیل

پنجمین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(1)در این مورد به نتیجه و توافق برسند، در صورت عدمموفقیت مذاکرات، گروه 77(2)آن را در اجلاس مذاکرات شمال و جنوب مطرح خواهد نمود. حتی درصورت به توافق؛ رسیدن بر سر جنبه های اساسی، پیرامون جنبه هائی جزئی تشکیل این صندوق

بحثهای چند ماهه ای آغاز خواهد شد.

هر یک از کشورهای تولید کننده کالا نیز بایستی در مورد شرکت یا عدم شرکت خود در این

صندوق تصمیم بگیرند. امیدواریم که کشورهای تولید کننده و مصرف کننده بخصوص کشورهای در

حال توسعه در مذاکرات مربوط به جزئیات صندوق آن چنان موضعی را اتخاذ نمایند که:

(1) با موضوع متخذه آنها در قبال هر یک از قراردادهای کالائی(3)یکسان باشد. و

(2) استقلال قرارداد تبادل کالاها را نیز حفظ نماید.

لاستیک: مذاکرات مربوط به تثبیت قراردادهای لاستیک در نوامبر 1978 (آذر ماه 1357) آغاز

می گردد. به احتمال زیاد یک قرارداد کلی در سال 1979 (1358) منعقد خواهد شد.

مس: مشورتهای کنفرانس سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه (اونکتاد) در سال 1978

(1357) در مورد ایجاد یک سازمان مشترک متشکل از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده مس به

جائی نرسید. ما می خواهیم هر چه زودتر مذاکرات فنی مربوط به وضع بازار مس را آغاز کرده و

امکانات به ثبات کشانیدن قراردادهای مس را تحت بررسی قرار دهیم.

شکر: مناقشه بر سر شرائط برنامه حمایت از قیمت داخلی شکر مانع از تصویب قرارداد بین المللی

شکر توسط آمریکا و نیز تصویب لایحه اجرائی مربوطه در سال 1979 (1357) گردید. اما کنگره

مناظرات مربوطه را در اوایل اجلاس آتی از سر خواهد گرفت. در عین حال سهمیه های صادراتی

قراردادها هنوز به قوت خود باقی است.

گندم: مشارکت در مذاکرات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ماه نوامبر، آن هم پیرامون

یک قرارداد جدید بین المللی گندم(4)در مورد موضوعات خطیری چون قیمت، سطح ذخیره سازی، وضع

شرایط خاص برای کشورهای در حال توسعه به نتیجه ای نرسید. به همین دلیل مذاکرات به تعویق افتاد

و احتمالاً در اوایل سال 179 (1358) بار دگر از سر گرفته خواهد شد (در اواسط دسامبر نیز احتمالاً

کمیته (میان دوره ای) تشکیل خواهد داد)

1- UNCTAD 2- G- 77. 3- ICAS. 4- IWA.

دیگر قراردادهای کالائی: ترتیباتی که به منظور افزایش تولید، توسعه محصولات جدید، ایجاد

بازارهای جدید، یا متعادل کردن آن با سایر کالاها همچون جو صورت گرفته نیز ممکن است در سال

بعد یا پس از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. ما کشورهای تولید کننده در حال توسعه را ترغیب

خواهیم کرد که با وجود راه حلهای بهتر، از اصرار و پافشاری در مورد قراردادهای تثبیت قیمت دست

بردارند. تدبیر مالی جبران کننده و تثبیت میزان درآمد ارز خارجی(1): طی سال آتی اقدامات بیشتریمورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به تثبیت درآمد ارز خارجی کشورهای در حال توسعه که از

نوسانات بازار کالاهای بین المللی تأثیرات منفی را تجربه کرده اند، منجر شود. جامعه اروپایی(2)به انعقاد مجدد قرارداد (LOME) که شامل مفاد تثبیت درآمد ارز خارجی می شود، خواهد پرداخت.

کشورهای عضو مجمع ملل جنوب شرقی آسیا(3)نیز احتمالاً به ژاپن فشار وارد خواهند ساخت تا برایتحت پوشش قرار گرفتن صدور مواد خام خویش به این کشور، درصدد انعقاد قرارداد تثبیت درآمد ارز

خارجی منطقه ای برآید. صدر اعظم اشمیت هنوز هم در حال تلاش برای به کرسی نشاندن پیشنهاد

خود یعنی انعقاد قرارداد تثبیت درآمد ارز خارجی در سطح جهان است.

هنوز نسبت به مفید واقع شدن برنامه های تثبیت درآمد ارز خارجی در جبران کاهش منافع مربوط

به بعضی از کالاهای خاص متقاعد نشده ایم. CFFکه در سال 1975 (1354) آزاد گردید، مکانیزم

شایسته تری است، چون به طور کلی درآمد حاصل از صادرات هر کشور را تحت پوشش خود قرار

می دهد. در کمیته بررسی کاراییCFF که از طرف صندوق بین المللی پول(4)و بانک توسعه و عمران بن المللی(5)تشکیل شده شرکت خواهیم کرد و امیدواریم که صندوق بین المللی پول در اجلاس خود کهدر مارس 1979 (فروردین 1358) تشکیل می گردد، تغییرات لازم را در زمینه CFFنماید.

4 کمکهای عمرانی: دولت آمریکا (دولت کارتر م) کمی پس از روز کارآمدن به بررسی همه

جانبه برنامه کمکهای خارجی پرداخت. ریاست جمهور تصمیماتی اتخاذ نموده که در سالهای آتی

می تواند در زمینه کمکهای خارجی به شرح زیر راهنمای ما باشد. البته از سطوح بودجه و نحوه

برخورد کنگره نیز نباید غافل بود. (به ضمیمه 5 تحت عنوان کمکهای اقتصادی و عمرانی مراجعه

شود.)

آمریکا امیدوار است تا سال 1982 (1361) کمکهای امتیازی، (دو جانبه و چند جانبه ) خود را

عمدتا به میزان بیش از آنچه که در سال 1978 (1357) ارائه شده، بالا ببرد.

امیدواریم که آمریکا بتواند حدود 40 تا 50 درصد(6)به برنامه اعطای وام بلاعوض چند جانبه کمککند تا شاهد افزایش کمک در زمینه مواد غذائی و افزایش چشمگیرتری در برنامه های عمرانی دو

جانبه باشیم. در سال 1982 میزان کمکهای پشتیبانی امنیتی ثابت خواهد بود. فشارهای مالی و

1- STABEX. 2- EC. 3- ASEAN. 4- IMF. 5- IBRD. 6- PCT.

کاهش بودجه توسط کنگره نیز از توان ما در رسیدن به این اهداف خواهد کاست.

کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز بر رفع نیازهای اساسی(1)مردم فقیر کشورهای دست به گریبان بافقر متمرکز باشد، البته باید از چنان انعطاف پذیری برخوردار باشد که به رشد منصفانه کشورهای

دارای درآمد متوسط هم کمک کند و در صورت موجود بودن، منابع مالی کافی به دولتهایی اختصاص

یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند. در نتیجه این تصمیمات 85 فقره وام و وام بلاعوض

اختصاص یافته به کشورهای در حال توسعه در سال مالی 1979 (1358) برای آن دسته از

کشورهایی در نظر گرفته شد که درآمد سرانه آنها کمتر از 520 دلار در سال می باشد (براساس

قیمتهای سال 1975) در بودجه سال مالی 1980 برنامه کمک بیشتری را برای کشورهای فقیر در نظر

خواهیم گرفت. سیاست ما بر این عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسانی تنها از طریق

برنامه هائی امکان پذیر است که هدفشان توسعه رشد باشد. (به ضمیمه 5 قسمت توزیع کمکها مراجعه

شود).

به عنوان یک هدف، ارضاء نیازهای اساسی انسان در برگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و

غیر ملموس یا به عبارت دیگر تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش

برای تمام انسانها است و تأکید آن نیز بر مساوات است.

تأمین نیازهای اساسی انسانی، به عنوان یک استراتژی، تولید کلی را تحرک بخشیده و بالا می برد

تا این نیازها مرتفع و ظرفیت تولیدی و درآمد فقرا افزایش یابد. به همین دلیل می توان گفت که بر رشد

تأکید دارد.

بررسی های بیشتری انجام خواهیم داد تا معلوم شود که آیا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در اجرای

سیاستهای تأمین نیاز انسانی به تحقق اهداف ما کمک خواهد کرد یا نه.

انتظار داریم که مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود و سبب افزایش سرمایه بانک عمران و بازسازی

بین المللی به میزان صد در صد گردد. کاهش عمده، سرمایه آژانس عمران بین المللی(2)نیز در سال آتیمورد مذاکره واقع خواهد شد. اخیرا نیز کاهش سرمایه های دارای شرایط «سخت» و «معتدل»بانکهای

منطقه ای که آمریکا عضو آنها است نیز به مورد مذاکره گذاشته شد. یکی از اهداف مهم آمریکا افزایش

کارایی کمک، از طریق ایجاد هماهنگی با دیگر کمک دهندگان می باشد.

5 عرضه مواد غذایی به نسبت رشد جمعیت: آمریکا در زمینه سیاست خارجی کشاورزی اهداف

ذیل را دنبال می نماید:

گسترش تجارت کشاورزی آمریکا از طریق آزادسازی تجارت، مذاکرات در سطح قراردادهای

چند جانبه تجاری در ژنو ادامه دارد.

کمک به کشورهای در حال توسعه در بالا بردن سطح تولید مواد غذایی و کشاورزی به عنوان

عنصر مهم عمرانی.

افزایش امکانات حفظ و نگهداری و تثبیت قیمت مواد غذایی در سطح جهان، از طریق ایجاد دفاتر

غله درون کشوری تحت نظارت یک نظام بین المللی، مذاکرات مربوط به این مورد هنوز ادامه دارد.

1- BHN 2- IDA

ارائه کمکهای غذایی به کشورهای فقیر در حمایت از برنامه های عمرانی آنها، ایجاد بازارهای

بیشتر برای مواد کشاورزی صادراتی آمریکا و دیگر هدفهای آمریکا در زمینه سیاست خارجی آن و

نیز برای نیل به اهداف بشر دوستانه.

هدف ما در رابطه با جمعیت به شرح زیر است:

مورد شمول قرار دادن عوامل جمعیتی در استراتژی عمرانی به نحوی بهتر.

افزایش کمک به کشورهایی که رشد جمعیت آنها بیشتر است.

متعهد ساختن کشورهای در حال توسعه برای برخورد قاطع تر با رشد افراطی جمعیت

گسترش اقدامات مربوط به رشد جمعیت از قبیل طرح خانواده و بهداشت و تغذیه به عنوان بخشی

از برنامه هایمان در تأمین نیازهای اساسی انسانی.

طی دو سال آتی به بهبود تلاشهایمان در رابطه با «جمعیت» خواهیم پرداخت تا حمایت کشورهای

در حال توسعه از طرح خانواده و برنامه های دیگر بیشتر شود، و تحقیقات داخلی خود را در مورد

روشهای ضد بارداری که با سهولت بیشتری در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند، افزایش دهیم

و، نهادهای چند جانبه دست اندرکار چون نیز(1)UNFPA، سازمان بهداشت جهانی، UNDP(2)و بانک

جهانی تقویت شوند.

6 تکنولوژی: مسئله انتقال تکنولوژی مسئله ای بسیار پیچیده و حائز اهمیت در روابط شرق و

غرب و شمال و جنوب است (به ضمیمه شماره 5 مراجعه شود). در مذاکرات شمال و جنوب تلاشهای

ما در حال حاضر و در سالهای آتی بر مسائل زیر متمرکز خواهد بود:

کنفرانس اوت 1979 سازمان ملل بنام کنفرانس علم و تکنولوژی برای عمران(3)آماده ایم تا بهبررسی استراتژی های جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت بهره برداری از تکنولوژی

موجود و در حال پیدایش برای بالابردن استعدادهای هر کشور در حال توسعه بپردازیم. در این

کنفرانس روشهای توانائی کشورهای در حال توسعه را مورد توجه اساسی قرار خواهیم داد که عبارتند

از: نحوه گسترش یا تطابق تکنولوژی،تأمین هزینه ها و مدیریت بهره برداری از فنون پیشرفته. در این

رابطه تکنولوژیهای مربوط به انرژی، مواد غذائی و بهداشت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طی سه سال گذشته، مذاکرات شمال و جنوب در مورد انتقال تکنولوژی بیشتر در زمینه جهانی

متمرکز بوده تا معیارهای تعیین شده (که از نظر ما رهنمودهای داوطلبانه) است برای اینکه دولتها و

شرکتها بتوانند در زمینه قراردادهای بین المللی و در رابطه با دریافت جواز ثبت، قراردادهای مربوط به

آموزش فنون، قراردادهای مهم و دیگر اشکال انتقال انرژی آموزش ببینند. یکی از کنفرانسهای

سازمان ملل (از 16 اکتبر تا 10 نوامبر) نتوانست در مذاکره بر سر مسائل مهم مربوط به این مجموعه

قوانین (از قبیل، ماهیت حقوقی، روش پیگیری، نحوه برخورد با قراردادهای اصلی و فرعی، توجیه

بعضی از اعمال محدود کننده در زمینه های سرمایه گذاری، اصولی که براساس آن دولتها می توانند

مقررات مربوط به انتقال تکنولوژی را وضع کنند.) راه حل و فصل نماید. این کنفرانس مذاکرات خود

1- WHO 2- Unicef. 3- UNCSTD.