کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

کمک می کند تا مشکلات موجود در رابطه با موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان بردارند.

همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال رشد(1): ظاهرا گروه 77 برای این موضوع اهمیتویژه ای قائل است، گرچه این گروه و یا گروه ب به محتوای موضوع توجهی نداشته اند. کشمکش بیشتر

بر سر مراحل بوده است و اینکه آیا اونکتاد می تواند پیرامون این موضوع که منحصرا به گروه 77

مربوط است، جلسه ای تشکیل دهد یا خیر؟ سعی خواهیم کرد کشورهای در حال توسعه را متقاعد

سازیم که کشورهای پیشرفته را نیز در مذاکرات خود مربوط به برنامه های ECDCراه دهند و ECDC

نباید پدید آورنده نهادهای محدود باشد.

کشورهای در حال توسعه پیشرفته: می خواهیم این منطق را در سطح بین المللی تعمیم دهیم که باید

با هر کشور در حال توسعه بنابر میزان رشد خودش برخورد شود. کمکهای امتیازی باید در اختیار

فقیرترین کشورها قرار گیرد. کشورهای پیشرفته در حال توسعه باید از امتیازت ویژه خود به عنوان در

حال توسعه چشم پوشی کرده و به جای آن، به اقدامات معمولی تجاری چند جانبه روی آورده، از

بازار سرمایه و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی خارجی استفاده کنند، و در

رابطه با عملکرد اقتصاد بین المللی، مسئولیتهای بیشتری را پذیرا شوند. کشورهای پیشرفته نیز متقابلاً

باید روشهائی را ابداع کرده و کشورهای در حال توسعه را در روند تصمیم گیریهای مربوط به

سازمانهای اقتصادی بین المللی دخالت دهند.

استراتژی عمرانی: بخش اعظم مذاکرات اکنون بر نحوه انتقال منابع از شمال به جنوب متمرکز

است و از استراتژی عمرانی داخلی کشورهای در حال توسعه سخن به میان نمی آید. در نظر داریم در

رابطه با مسائلی از قبیل نیازهای اساسی انسانی، توزیع درآمدها، صادرات در قبال استراتژیهای رشد

بازارهای داخلی و غیره راههایی بیابیم تا مسائل فوق با فعالیت بیشتری پیگیری شود.

مذاکرات شمال و جنوب طی دو سال گذشته بسیار سازنده بوده است، در ماهها و سالهای آتی

مسائل جدید پدیدار خواهد شد. اجلاسیه های گروه 77 در سطح وزراء منطقه که منجر به تشکیل

جلسه وزراء در آروشای تانزانیا گردید، در اسفند ماه سکوی جدید برای گروه 77 به وجود خواهد

آورد تا اعلامیه 1976 (1355) «مانیل» به اجراء گذاشته شود. کمیته کارشناسی سازمان ملل نیز برای

دهه های آتی درصدد فراهم آوردن یک استراتژی جدید و عمرانی بین المللی خواهد بود. اونکتاد 5،

کمیته(2)Whole و اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل(3)سال 1980 (که یک استراتژی جدیدعمرانی را اتخاذ خواهد کرد) اعلام خواهند نمود که این مذاکرات در چه سازمانهائی ادامه پیدا می کند.

ما مایل به مشارکت سازنده در این مجامع هستیم تا برنامه کار واقعگرایانه آتی را فراهم آوریم.

در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی کشورهای در حال

توسعه و کارایی نهادهای موجود در انطباق پذیری با مشکلات و فشارهای جدید است. این مسائل را

نمی توان با کشورها به صورت منفرد در میان گذاشت چون به روندهای داخلی اجتماعی، سیاسی و

فرهنگی هر یک از آنها مربوط هستند. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از قبیل هند،

1- ECDC 2- COW. 3- UNGA.

پاکستان، ایران، نیجریه و مکزیک نشان می دهد که ارزیابی آن دسته از سفارتهای آمریکایی که در این

کشورها مستقر می باشند، تا چه حد در طرح ریزیها و فرمول بندی سیاسی آمریکا حائز اهمیت است.

ب) حقوق بشر: (به ضمیمه 2 و ضمیمه 5 قسمت ارتباط کمکها با حقوق بشر مراجعه شود).

1 کلی: ما متعهد به تلاش و پیگیری برای پیشبرد هر سه بخش حقوق بشر که توسط وزیر

خارجه ونس در آوریل 1977 (فروردین 1356) توصیف و تشریح شده است، می باشیم. حقوق

شخصی با حقوق اقتصادی (حق برخورداری از غذا، مسکن، بهداشت و تحصیلات) و حقوق سیاسی

از جمله مسائل تشریح شده می باشند. مسائل مربوط به حقوق بشر جزء لاینفک روابط ما، از تبادل

خصوصی دیپلماتیک گرفته تا برنامه های کمک مالی و روابط نظامی با دیگر دولتها شده است تجاربی

که تا کنون به دست آمده نشانگر آن است که می توان بین مسئله بهبود وضع حقوق بشر و دیگر منافع

آمریکا نوعی توازن ایجاد نمود و نفوذ ما نیز عامل مهمی در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر باشد.

پیشرفتهای مهمی در زمینه حقوق شخصی حاصل شده است. شمار زندانیان سیاسی آزاد شده به

هزاران نفر می رسد که دربرگیرنده چند کشور از جمله تانزانیا، هائیتی، شیلی، بولیوی، کره جنوبی،

فیلیپین، تایلند، ایران، پاکستان، بنگلادش، گینه، مراکش و نپال می باشد. شکنجه زندانیان سیاسی

کاهش یافته و در بعضی موارد محاکمه آنها نیز علنی برگزار شده است. سعی داریم برای بالا بردن

سطح حقوق اقتصادی اشخاص در برنامه های کمکی دو جانبه و نقش خود در بانکهای عمرانی چند

جانبه بر نیازهای اساسی بشر تأکید داشته باشیم. همانطور که انتظار داشتیم، پیشرفت حاصله در رابطه

با بهبود وضع حقوق سیاسی با کندی بسیار صورت می گیرد ولی در بعضی موارد به خصوص در رابطه

با آزادی بیان و گسترش مشارکت سیاسی نقطه آغاز، بسیار امیدوارکننده بوده است. دیگر ملل موجود

به خصوص در اروپای غربی با استقلال نسبی به همکاری در بعضی از جنبه های این سیاست

پرداخته اند تا با اقدامات خود موجبات بهبود وضع حقوق بشر را در جهان فراهم آورند.

قانون و سیاست ما بسیار واضح بوده و در مورد حقوق انسانی و حقوق اقتصادی کاربردی ساده

دارد. ارتقاء حقوق سیاسی نیز برای ما از اهمیت کمتری برخوردار نیست، ولی باید ابتدا به حساسیت

سیاستها و فرهنگهایی که با سیاست و فرهنگ ما (و یکدیگر) تفاوت دارند، پی برد.

اجرای این سیاست پیچیده و جاه طلبانه بسیار دشوار است. واحدها می دانند که در روابط دوجانبه

ما با بعضی از کشورها این مسئله چه مشکلات و موانعی را پدید آورده است. مسائل دیگر با نحوه

پاسخگویی و پیگیری موقعیت نسبی سیاست موجودمان مرتبط است. طی دو سال آتی باید مسائل و

موضوعات ذیل را دقیقا زیرنظر داشته باشیم:

نحوه ایجاد توازن بین اهدافمان در زمینه حقوق بشر با نیازمان به حفظ همکاری با دولتهای

میزبان به خصوص در زمینه مسائل مهمی از بیل منافع امنیتی و اقتصادی ما.

در رابطه با کشورهایی که در هنگام مواجهه با فشارهای مخالفین داخلی به سرکوب متوسل

می شوند و یا در رابطه با کشورهایی که امکان ناآرامیهای سیاسی مضر به حال منافع آمریکا وجود

دارد، چگونه می توان به پیگیری اهدافمان در زمینه حقوق بشر پرداخت.

چگونه می توان میان اهداف مختلفمان در زمینه حقوق بشر از قبیل بهبود حقوق اقتصادی فقرا در

مقابل کاربرد فشارهای اقتصادی به منظور بهبود حقوق سیاسی یا فردی تعادل برقرار ساخت.

در بانکهای چند جانبه عمرانی(1)چگونه باید به پیگیری اهداف خویش در زمینه حقوق بشربپردازیم، بی آنکه تمامیت اینگونه نهادها به مخاطره افتد. و در چه زمانی می توانیم با برنامه های

بانکهای چندجانبه عمرانی که در خدمت تأمین نیازهای اساسی انسان قرار دارند، مخالفت خویش را

نشان دهیم؟

آیا از برنامه های کمکی که هدف اولیه آن عمران اقتصادی است می توان در پیدایش روند

تصمیم گیری محلی استفاده کرد (یعنی می توان از گروههای شهروندی در اجرای این برنامه ها استفاده

کرد).

چگونه می توان وضع حقوق بشر را در کشورهایی که یا در آنها اهرم نیرومندی نداریم و یا اخبار

مورد نیاز در مورد حقوق بشر در آن کشورها به ما نمی رسد، بهبود بخشیم و در انتقاد علنی از این

کشورها در زمینه حقوق بشر تا چه حدی می توانیم فعال باشیم حال آنکه می دانیم این عمل ما، حداقل

در کوتاه مدت نمی تواند تأثیر عملی داشته باشد.

چگونه می توان از مکانیزم حقوق بشر سازمانهای چند جانبه در تحقق حقوق بشر استفاده کرد و

چگونه می توانیم مکانیزم کنونی حقوق بشر را در برخورد با مسائل موجود در زمینه حقوق بشر از

کارآیی بیشتری برخوردار سازیم.

در صورتی که حقوق بشر در کشوری بهبود بسیار یافته ولی وضع کلی رضایتبخش نباشد، چه

عکس العملی باید نشان داده شود. این موضوع به خصوص در رابطه با نقاطی که در آنها وضع حقوق

فردی بهبود یافته (بعضی زندانیان سیاسی آزاد شده اند) ولی در رابطه با تضمینهای اساسی و یا تغییرات

سیاسی بهبودی حاصل نشده، مصداق دارد.

در حال حاضر ما مشغول ارزیابی کاربرد اعمال محدودیتهایی بر تاجرت و اعتبار به عنوان

وسیله ای برای پیشبرد تعدادی از اهداف سیاست خارجی آمریکا و نیز حقوق بشر هستیم.

کنگره نیز به حقوق بشر توجه بسیار نشان می دهد، با وجود اینکه قانونگذاری عمومی مورد توجه

بیشتر قرار گرفته ولی تمام قوانین بازدارنده ای که تا به حال برای بهبود حقوق بشر وضع شده، به قوت

خود باقی است و ما انتظار داریم که این وضع ادامه یابد.

2 آوارگان یا پناهندگان: طی چهار سال گذشته بیش از 400000 آواره از هند و چین به

کشورهای غیرکمونیست گریخته اند. در ماههای اخیر این رقم افزایش عمده ای داشته است و

کشورهایی که پناهگاههای امنی برای آنها به حساب می آیند، قادر نیستند این پناهندگان را جذب

نمایند و حال آنکه علت این فرار همان نارضایتی های سیاسی و اقتصادی در ویتنام، ظلم و جنگ در

کامبوج، و تبعیض و خصومت شدید علیه قبایل موجود در لائوس می باشد. آمریکا تا به حال

180000 نفر از آنان را پذیرفته و امیدوار است 45000 نفر دیگر را نیز تا تاریخ 30 آوریل 1979 به

داخل مرزهای خود راه دهد قوانین جدید آمریکا و مهمتر از همه تلاشهای جدید بین المللی باید

صورت گیرد تا بتوان با مشکل یک میلیون پناهنده ای که ممکن است در سه سال آینده بخواهند از هند

و چین بگریزند، دست و پنجه نرم کرد.

ج) کنترل تسلیحاتی

1- MBDS.

1 سالت 2 (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک): ما امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم

قرارداد سالت 2 را منعقد سازیم. برخلاف سالت 1، قرارداد جدید بر سیستم سلاحهای استراتژیک

هسته ای آمریکا و شوروی از نظر کمی و کیفی محدودیتهایی قائل خواهد شد و آمریکا و شوروی با

پیگیری و آغاز مذاکرات (سالت 3) متعهد خواهند شد که اقداماتی را در جهت محدودسازی و کاهش

سلاحهای استراتژیک اتخاذ نمایند.

(به بخش 5 ذیل در مورد مسئله مربوط به سیستمهای نقاط خاکستری مراجعه کنید.)

توافق شده است که مجموع محموله های سیستمهای استراتژیک در پایان عقد قرارداد از 2400

سیستم به 2250 سیستم کاهش یابد و تعداد موشکهای چند کلاهکه(1)به 1320 تقلیل خواهد یافت که

در نتیجه، قبل از کاستن مورد لزوم از تعداد موشکهای ضد موشکهای کلاهک دار(2)می توان تعداد 120فروند از هواپیماهای حامل موشکهای کروز کاست و شماره مجاز موشکهای قاره پیمای دارای چند

کلاهک(3)نیز تا سقف 820 تعیین شده است.

طرفین همچنین توافق کرده اند که تعداد موشکهای قاره پیمای دارای کلاهک و فاقد کلاهکهای

هسته ای خود را نیز تا سال 1985 کاهش دهند، ولی هنوز مسئله مربوط به تعداد کلاهکهای جنگی

موشکهای قاره پیما(4)و موشکهای قاره پیما و قابل پرتاب از زیر دریایی(5)حل نشده است. نظارت برروند کاهش نیز از طریق تدابیر فنی ملی هر یک از طرفین از جمله توان شناسائی ماهواره ای و نیز

تبادل اطلاعات مورد نظر اعمال خواهد شد و حال آنکه شوروی در گذشته سرسختانه از این کار طفره

می رفته است.

تنها چند مسئله متناقض و نسبتا جزئی هست که باید حل شود. مهمترین مسائل لاینحل به

موشکهای کروز و بمب افکنهای بک فایر شوروی مربوط است. روسها اعلام کرده اند که به آمریکا

تضمین خواهند داد که تولید بمب افکنهای بک فایر را متوقف خواهند کرد و توان آنها در ضربه زدن به

آمریکا را نیز محدود خواهند نمود، ولی ما هنوز در مورد بعضی از جنبهای این تضمینها توافق نکرده و

نمی دانیم که در انظار عموم و در برابر کنگره با آنها چه نوع برخوردی باید داشته باشیم.

2 قرارداد منع آزمایش تسلیحاتی(6): میان انگلستان و شوروی یک قرارداد منع آزمایشات تسلیحاتی به مذاکره درآمده است.

مدت مذاکرات را سه سال تعیین کرده ایم تا در این مدت کنفرانس به بررسی مسئله جایگزین

ساختن پیمان بپردازند. هنوز معلوم نیست که مسائل مربوط به نحوه تائید و نظارت چگونه حل

خواهد شد. در هر حال روند مزبور به دنبال مذاکرات سالت 2 پیگیری خواهد شد.

3 کاهش دو جانبه و متعادل نیروها(7): در آوریل گذشته غرب با جرح و تعدیل موضع خود به

1- MIRV. 2- MIRVEDM. 3- MIRVEDMICBM. 4- ICBM. 5- SLBM. 6- CTB. 7- MBFR.

شوروی اجازه داد که به جای یک لشکر تانک، یکی از پنج لشکر خود را عقب بکشاند و در همین

رابطه و در مرحله اول قول داد، که با همکاری کشورهای اروپای غربی در مرحله دوم کاهش نیرو نیز

همکاری نماید. در ماه ژوئن، شرق به گونه ای پاسخ داد که گویا با کل موضع اروپای غربی موافقت

کرده است. لیکن از غرب خواست اعتراف کند که در نقاطی که قرار است کاهش صورت پذیرد،

تفاوت نیروی جنگی انسانی بسیار زیادی وجود دارد. از آنجا که غرب معتقد است که نیروی جنگی

انسانی شرق 150000 نفر بیش از رقم مورد ادعای آن است، اختلافاتی به وجود آمده است امیدواریم

که در ماههای آتی بتوانیم شرق را در مورد این ارقام متقاعد سازیم تا توافقهایی که تا به حال به وجود

آمده، به خطر نیفتند. در همین حال ما در درون ناتو در نظر داریم که به اقدامات ایجاد کننده ثبات

پرداخته و نیز معتقدیم که باید در این خصوص با شرق وارد مذاکره شویم.

4 سیستمها و فعالیتهای ضد ماهواره ای(1): هیئتهای نمایندگی آمریکا و شوروی در ژوئن 1978در هلسینکی مذاکرات مقدماتی خود را پیرامون محدودسازی فعالیتهای ضد ماهواره ای آغاز کردند.

این مذاکرات بسیار مفید بود چون امکان پیدایش قرارداد و توافق را در این زمینه پدید می آورد هیئتها

موافقت کردند که بار دیگر جهت تداوم مذاکرات در اوایل سال 1979 ملاقات نمایند.

5 سیستمهای نقاط خاکستری(2): سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به بررسی مدرن سازیبرنامه هفته ای خود و نیز امکان کنترل تسلیحاتی پرداخته است تا بتواند با شرایط مربوط به افزایش

جنگ افزار هسته ای برخوردی معقول داشته با شد.

این سازمان ممکن است در سالهای آتی به این نتیجه برسد که افزایش تسلیحاتی هسته ای تا

حدودی ضروری است، که خود نوعی عکس العمل در پاسخ به موشک بالستیک میان برد(3)اس اس 20 می باشد، با وجود علاقه آلمان غربی به کنترل تسلیحات دور برد و نیز فشارهای شوروی به

منظور محدودسازی ساختن موشکهای کروز آمریکا، می توان گفت که هدف سالت 3 احتمالاً

محدودسازی بعضی از سیستمهای جنگی آمریکا و شوروی خواهد بود در چند سال آینده

مدرن سازی هسته ای و سیستم نقاط خاکستری توجه بسیاری را به خود معطوف خواهد ساخت.

6 سلاحهای شیمیایی و جنگ افزارهای رادیولوژیکی: در هر دو مورد مذاکرات دو جانبه با

شوروی ادامه دارد. احتمالاً قراردادی مبنی بر منع تولید و کاربرد سلاحهای رادیولوژیک نیز منعقد

خواهد شد. پیشرفت در جهت منع کامل تولید و کاربرد سلاحهای شیمیائی چندان چشمگیر نبوده

است. اختلافات بسیار مهمی در مورد مسائلی از قبیل اقدامات توأم با تنوع و تغییر طرفین را از

یکدیگر جدا ساخته است.

7 محدودسازی تسلیحات در اقیانوس هند: از ژوئن 1977 با شوروی مذاکراتی را آغاز کرده ایم

تا شاید بتواند به تثبیت و یا کاهش تسلیحات نظامی آمریکا و شوروی در اقیانوس هند منجر گردد.

این قرارداد به هیچ وجه محدود کننده نیروهای کشورهای هم پیمان ما یا هم مرز با با اقیانوس هند

نیست و نخواهد بود. این گفتگو از فوریه 1978 به تأخیر افتاده و ما برآنیم تا موجبات آغاز مذاکرات

1- ASAT. 2- IRBM. 3- IRBM

را فراهم آوریم لیکن تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

8 سیاست انتقال تسلیحات قراردادی: در این زمینه سیاست آمریکا از سه بخش تشکیل شده

است: (1) کنترل کیفیت سیستمهای پیشرفته، (2) محدودیت کمی فروش این تسلیحات به بعضی از

کشورها و (3) محدودسازی فعالیتهایی که جهت بالا بردن میزان فروش صورت می گیرد. تمام عناصر

موجود در این سیاست به اجرا درآمد و حتی در سال مالی 1978، هشت مورد کاهش نیز پدید آمده

است.

مسئله مربوط به همین کاهش در سال مالی 1979 تحت بررسی است در سال 1980 از واحدها

خواسته خواهد شد که در رابطه با انتقال این گونه تسلیحات همان وظایف قبلی را انجام دهند.

9 مذاکرات خودداری از انتقال تسلیحات قراردادی(1): نیل به هدف محدودسازی جهانی انتقالاینگونه تسلیحات، بستگی به همکاری عرضه کنندگان این اقلام از غرب گرفته تا شوروی و خریداران

آنها دارد. در این رابطه نیز با شوروی وارد مذاکره شده ایم، تا پس از همکاری دو جانبه، دیگر عرضه

کنندگان و نیز خریداران را به همکاری وادار سازیم. روسها نسبت به این مسئله علاقه نشان داده اند،

لیکن قراردادی منعقد نشده است. بسیاری از کشورها را نیز در این زمینه توجیه کرده ایم تا از نقطه

نظرات و همچنین پشتیبانی آنها برخوردار شویم. بسیاری از عرضه کنندگان تسلیحات اروپایی در این

باره می گویند که عمل آنها بستگی به عکس العمل شوروی دارد. علاوه بر این ما به حمایت خریداران

تسلیحات نیز نیازمندیم. ترغیب ابتکارات منطقه ای دریافت کنندگان مانند آنچه در آمریکای لاتین

می گذرد، هدف مهمی در این مذاکرات به حساب می آید.

اگر قرار باشد که در سال مالی 1981 مذاکرات ما با شوروی ادامه یابد و بتوانیم دیگر

عرضه کنندگان و خریداران را نیز وارد فعالیتها کنیم، عملیات واحدها افزایش خواهد یافت، چون

بعضی از دولتهای میزبان می توانند در ترغیب ابتکارات منطقه ای از سوی دریافت کنندگان و یا

عرضه کنندگان تسلیحات نقش به سزایی داشته باشند.

د) عدم تکثیر تسلیحات هسته ای (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.)

طی 22 ماه گذشته تلاشهای ما در چند جبهه متمرکز بوده است.

1 لایحه عدم تکثیر تسلیحات هسته ای: این لایحه که در ماه مارس وضع گردیده، مقرر می دارد

که کشورهایی که فاقد سلاحهای هسته ای بوده لیکن مصالح و تجهیزات هسته ای آمریکایی را دریافت

می دارند باید فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود را تا مارس 1980 در چهارچوب حراستهای

بین المللی درآورند، تا بتوانند باز هم صادرات هسته ای آمریکایی و تجدید قراردادی مربوطه را نیز به

وجود آورده است.

این گونه تجدید قراردادها می تواند بر روابط سیاسی حساس تأثیر بگذارد. ما با جامعه اروپا نیز در

زمینه ارائه خدمات هسته ای به توافقهایی دست یافته ایم. ما هنوز هم سوخت مورد نیاز راکتور اتمی

هند در تاراپور را تأمین کرده و قرار است پیرامون محدودیتهای یک قرارداد جدید نیز با دولت هند

وارد مذاکره شویم.

1- CAT.

2 برنامه ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای(1): این برنامه بنا به ابتکار ما ایجاد گردید و53 کشور به مدت دو سال مشغول انجام مطالعاتی در زمینه سیکل سوخت می باشند که امیدواریم تا

پایان سال 1979 اتفاق آرایی را در مورد عدم تکثیر هسته ای مورد نظر ما پدید آورد.

3 خودداری عرضه کنندگان: تلاشهای خود را در رابطه با گروه عرضه کنندگان هسته ای(2)گسترش داده ایم تا از یک سیاست مشترک در زمینه تکنولوژی «نقاط خاکستری» استفاده شود، که این

تکنولوژی منحصرا برای برنامه های هسته ای به کار نمی رود، ولی با تغییراتی می توان از آن برای نقاط

حساس هسته ای (همچون غنی سازی و تجدید کاربرد) استفاده نمود.

4 پیمان عدم تکثیر(3)و نقاط آزاد از تسلیحات اتمی: ما شدیدا خواستار رعایت همه جانبه پیمانعدم تکثیر تسلیحات هسته ای بوده ایم تا از گسترش تکنولوژی تسلیحات هسته ای جلوگیری کرده و

توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای را سبب شده باشیم. همچنین براساس شرایط مناسب از ایجاد مناطق

عاری از تسلیحات هسته ای حمایت کرده ایم.

5 سیاست داخلی: آمریکا برای نشان دادن سیاست بین المللی خود، در داخل نیز مانع به

کارگیری مجدد سوختهای هسته ای در زمینه تجاری شده است.

6 رویدادهای نقاط دیگر: ما آن دسته از کشورهای دیگر را که مشغول فعالیتهایی در زمینه اتمی

بوده اند و اقدامات آنها می تواند بر اهدافمان در رابطه با عدم تکثیر هسته ای تأثیر بگذارد، زیر نظر

داشته ایم. ممانعت از فروش یک نیروگاه «تجدید کاربرد» توسط فرانسه به پاکستان نیز براساس

سیاست عدم تکثیر صورت گرفت. قرارداد فروش تکنولوژی هسته ای آلمان غربی به برزیل نیز حاوی

بندهائی است که براساس آن تکنولوژی تجدید کاربرد نیز باید به آن کشور فروخته شود که با

اعتراض ما روبه رو شده است. موضوع تجدید کاربرد بر رابطه هسته ای بین ما و ژاپن نیز تأثیر مستقیم

دارد. توافق ژاپن با تأخیری دو ساله جهت تصمیم گیری پیرامون استفاده تجاری از اپلوتونیوم در

راکتورهایی که از آب سبک استفاده می کنند و نیز در رابطه با کارخانه های سنتی تولید مجدد(از

فضولات) با مشورت صمیمانه آمریکا حاصل گردید. (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.)

آنچه که باید از این پس انجام شود:

سعی خواهیم کرد رعایت گسترده پیمان عدم تکثیر را سبب شویم. ما و چند کشور هم پیمان، چند

کشور دیگر را وارد مذاکرات پیمان عدم تکثیر کرده ایم. چند کشور مختلف مهم از جمله اندونزی،

ترکیه، نیجر، و سری لانکا نیز نسبت به این پیمان اظهار علاقه کرده اند. در سال 1980 کنفرانسی برای

بررسی پیمان عدم تکثیر تشکیل خواهد شد. استراتژی کنفرانس نیز طی سال آینده فرمول بندی

خواهد شد.

ما همچنان به حمایت خود از اجرای برنامه دور نگهداشتن آمریکای لاتین از تسلیحات هسته ای

ادامه خواهیم داد و انتظار می رود که آرژانتین نیز آنرا تصویب نماید. کوبا در آمریکای لاتین تنها

کشوری خواهد بود که این قرارداد را تصویب نخواهد کرد. (شرایط قرارداد مانع از اقدام «گویانا» در

1- INFCE. 2- NSG. 3- NPT.

جهت تصویب آن است ولی دبیر کل این پیمان در نظر دارد با ارائه یک فرمول خاص موجبات پذیرش

آن را فراهم آورد.) امکان تصویب قرارداد توسط کوبا بسیار ضعیف است.

طی دو سال آینده قراردادهای مربوط به همکاریهای هسته ای را براساس لایحه عدم تکثیر

هسته ای سال 1978 منعقد خواهیم ساخت. این مذاکرات نیز همکاری واحدهای مستقر در خارج را

ایجاب می نماید.

در بخش ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای نیز تلاش خواهیم کرد که راههایی برای

مدیریت بر سیکل سوخت هسته ای مشخص شود. اجلاس این بخش نیز در فوریه 1980 برگزار

می گردد. از طریق این بخش سعی خواهیم کرد به منابع سوخت و ذخیره گاههای سوخت مصرف شده

دست یابیم تا گسترش صنعت تجدید کار برد سوخت و غنی سازی محدود شود، ولی کشورهای عمده

هسته ای در برابر تغییرات الزامی در برنامه های سرمایه گذاری خود مقاومت خواهند کرد و حتی اگر

سیکلهای سوختی درگیر نیز کشف گردد.

ما در NSG و به طور دو جانبه با کشورهای عرضه کننده همکاری خواهیم کرد تا سیاست

صادرات هسته ای هماهنگ گردد.

ه ) جنبش عدم تعهد(1)

در چند سال گذشته این جنبش به خاطر سیاستکوبا در آفریقا، میزان رویارویی مورد نظر با غرب

و چند موضع دیگر از جمله شرایط عضویت، دستخوش اختلافات داخلی گشته است. این اختلافات

در سال 1978 بیشتر بروز کرده و یوگسلاوی، مصر، هند و دیگر اعضای «میانه رو» جنبش را در برابر

اعضاء تندرو جنبش قرار داده است. اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا که در سپتامبر 1979

برگزار خواهد شد، تأثیر نفوذ کوبا را بر این جنبش و نیز بر وحدت آن و روابط آمریکا با بسیاری از

اعضاء آن طی چند سال آینده به منصه آزمایش خواهد گذارد. بروز اختلاف یا تشدید رویارویی بر

سر مسائل اقتصادی مطرحه در اونکتاد 5 و نیز مسائل سیاسی اجلاس سران جنبش غیر متعددها،

تأسف بار خواهد بود. ما در حال بررسی نحوه برخورد خود با اجلاس سران هستیم تا از بروز این

بحرانها جلوگیری به عمل آوریم. بسیاری از کشورهایی که در جنبش عدم تعهد عضویت ندارند نیز با

ما در این مورد هم عقیده هستند و بسیاری از واحدها را نیز در جریان امر قرار خواهیم داد، تا فعالانه

در نیل به اهداف، نقش خود را ایفا نمایند.

و) اصلاحات سازمان ملل (به ضمیمه شماره 6 تحت عنوان «سازمان ملل» مراجعه شود)

گزارش مارس 1979 رئیس جمهور به کنگره در مورد اصلاحات سازمان ملل مبنای تلاش منظم

و مداوم آمریکا در جهت بهبود توانایی سازمان ملل برای تأمین نیازهای روز افزون جهانی است.

آمریکا بخصوص به موارد ذیل توجه دارد.

بهبود روشهای سازمان ملل جهت حل مسالمت آمیز منازعات، کاربرد مؤثرتر سیستمها و نهادهای

دیپلماتیک سازمان ملل و بالا بردن توان آن در جهت استقرار و حفظ صلح.

هماهنگ سازی بیشتر برنامه های کمک فنی آژانسهای مختلف سازمان ملل، و نیز گسترش

تلاشهای استوار بر ارزیابی، نظارت و کنترل کیفیت.

1- NAM.