را فراهم آوریم لیکن تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
8 سیاست انتقال تسلیحات قراردادی: در این زمینه سیاست آمریکا از سه بخش تشکیل شده
است: (1) کنترل کیفیت سیستمهای پیشرفته، (2) محدودیت کمی فروش این تسلیحات به بعضی از
کشورها و (3) محدودسازی فعالیتهایی که جهت بالا بردن میزان فروش صورت می گیرد. تمام عناصر
موجود در این سیاست به اجرا درآمد و حتی در سال مالی 1978، هشت مورد کاهش نیز پدید آمده
است.
مسئله مربوط به همین کاهش در سال مالی 1979 تحت بررسی است در سال 1980 از واحدها
خواسته خواهد شد که در رابطه با انتقال این گونه تسلیحات همان وظایف قبلی را انجام دهند.
9 مذاکرات خودداری از انتقال تسلیحات قراردادی(1): نیل به هدف محدودسازی جهانی انتقالاینگونه تسلیحات، بستگی به همکاری عرضه کنندگان این اقلام از غرب گرفته تا شوروی و خریداران
آنها دارد. در این رابطه نیز با شوروی وارد مذاکره شده ایم، تا پس از همکاری دو جانبه، دیگر عرضه
کنندگان و نیز خریداران را به همکاری وادار سازیم. روسها نسبت به این مسئله علاقه نشان داده اند،
لیکن قراردادی منعقد نشده است. بسیاری از کشورها را نیز در این زمینه توجیه کرده ایم تا از نقطه
نظرات و همچنین پشتیبانی آنها برخوردار شویم. بسیاری از عرضه کنندگان تسلیحات اروپایی در این
باره می گویند که عمل آنها بستگی به عکس العمل شوروی دارد. علاوه بر این ما به حمایت خریداران
تسلیحات نیز نیازمندیم. ترغیب ابتکارات منطقه ای دریافت کنندگان مانند آنچه در آمریکای لاتین
می گذرد، هدف مهمی در این مذاکرات به حساب می آید.
اگر قرار باشد که در سال مالی 1981 مذاکرات ما با شوروی ادامه یابد و بتوانیم دیگر
عرضه کنندگان و خریداران را نیز وارد فعالیتها کنیم، عملیات واحدها افزایش خواهد یافت، چون
بعضی از دولتهای میزبان می توانند در ترغیب ابتکارات منطقه ای از سوی دریافت کنندگان و یا
عرضه کنندگان تسلیحات نقش به سزایی داشته باشند.
د) عدم تکثیر تسلیحات هسته ای (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.)
طی 22 ماه گذشته تلاشهای ما در چند جبهه متمرکز بوده است.
1 لایحه عدم تکثیر تسلیحات هسته ای: این لایحه که در ماه مارس وضع گردیده، مقرر می دارد
که کشورهایی که فاقد سلاحهای هسته ای بوده لیکن مصالح و تجهیزات هسته ای آمریکایی را دریافت
می دارند باید فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود را تا مارس 1980 در چهارچوب حراستهای
بین المللی درآورند، تا بتوانند باز هم صادرات هسته ای آمریکایی و تجدید قراردادی مربوطه را نیز به
وجود آورده است.
این گونه تجدید قراردادها می تواند بر روابط سیاسی حساس تأثیر بگذارد. ما با جامعه اروپا نیز در
زمینه ارائه خدمات هسته ای به توافقهایی دست یافته ایم. ما هنوز هم سوخت مورد نیاز راکتور اتمی
هند در تاراپور را تأمین کرده و قرار است پیرامون محدودیتهای یک قرارداد جدید نیز با دولت هند
وارد مذاکره شویم.
1- CAT.
2 برنامه ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای(1): این برنامه بنا به ابتکار ما ایجاد گردید و53 کشور به مدت دو سال مشغول انجام مطالعاتی در زمینه سیکل سوخت می باشند که امیدواریم تا
پایان سال 1979 اتفاق آرایی را در مورد عدم تکثیر هسته ای مورد نظر ما پدید آورد.
3 خودداری عرضه کنندگان: تلاشهای خود را در رابطه با گروه عرضه کنندگان هسته ای(2)گسترش داده ایم تا از یک سیاست مشترک در زمینه تکنولوژی «نقاط خاکستری» استفاده شود، که این
تکنولوژی منحصرا برای برنامه های هسته ای به کار نمی رود، ولی با تغییراتی می توان از آن برای نقاط
حساس هسته ای (همچون غنی سازی و تجدید کاربرد) استفاده نمود.
4 پیمان عدم تکثیر(3)و نقاط آزاد از تسلیحات اتمی: ما شدیدا خواستار رعایت همه جانبه پیمانعدم تکثیر تسلیحات هسته ای بوده ایم تا از گسترش تکنولوژی تسلیحات هسته ای جلوگیری کرده و
توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای را سبب شده باشیم. همچنین براساس شرایط مناسب از ایجاد مناطق
عاری از تسلیحات هسته ای حمایت کرده ایم.
5 سیاست داخلی: آمریکا برای نشان دادن سیاست بین المللی خود، در داخل نیز مانع به
کارگیری مجدد سوختهای هسته ای در زمینه تجاری شده است.
6 رویدادهای نقاط دیگر: ما آن دسته از کشورهای دیگر را که مشغول فعالیتهایی در زمینه اتمی
بوده اند و اقدامات آنها می تواند بر اهدافمان در رابطه با عدم تکثیر هسته ای تأثیر بگذارد، زیر نظر
داشته ایم. ممانعت از فروش یک نیروگاه «تجدید کاربرد» توسط فرانسه به پاکستان نیز براساس
سیاست عدم تکثیر صورت گرفت. قرارداد فروش تکنولوژی هسته ای آلمان غربی به برزیل نیز حاوی
بندهائی است که براساس آن تکنولوژی تجدید کاربرد نیز باید به آن کشور فروخته شود که با
اعتراض ما روبه رو شده است. موضوع تجدید کاربرد بر رابطه هسته ای بین ما و ژاپن نیز تأثیر مستقیم
دارد. توافق ژاپن با تأخیری دو ساله جهت تصمیم گیری پیرامون استفاده تجاری از اپلوتونیوم در
راکتورهایی که از آب سبک استفاده می کنند و نیز در رابطه با کارخانه های سنتی تولید مجدد(از
فضولات) با مشورت صمیمانه آمریکا حاصل گردید. (به ضمیمه شماره 1 مراجعه شود.)
آنچه که باید از این پس انجام شود:
سعی خواهیم کرد رعایت گسترده پیمان عدم تکثیر را سبب شویم. ما و چند کشور هم پیمان، چند
کشور دیگر را وارد مذاکرات پیمان عدم تکثیر کرده ایم. چند کشور مختلف مهم از جمله اندونزی،
ترکیه، نیجر، و سری لانکا نیز نسبت به این پیمان اظهار علاقه کرده اند. در سال 1980 کنفرانسی برای
بررسی پیمان عدم تکثیر تشکیل خواهد شد. استراتژی کنفرانس نیز طی سال آینده فرمول بندی
خواهد شد.
ما همچنان به حمایت خود از اجرای برنامه دور نگهداشتن آمریکای لاتین از تسلیحات هسته ای
ادامه خواهیم داد و انتظار می رود که آرژانتین نیز آنرا تصویب نماید. کوبا در آمریکای لاتین تنها
کشوری خواهد بود که این قرارداد را تصویب نخواهد کرد. (شرایط قرارداد مانع از اقدام «گویانا» در
1- INFCE. 2- NSG. 3- NPT.
جهت تصویب آن است ولی دبیر کل این پیمان در نظر دارد با ارائه یک فرمول خاص موجبات پذیرش
آن را فراهم آورد.) امکان تصویب قرارداد توسط کوبا بسیار ضعیف است.
طی دو سال آینده قراردادهای مربوط به همکاریهای هسته ای را براساس لایحه عدم تکثیر
هسته ای سال 1978 منعقد خواهیم ساخت. این مذاکرات نیز همکاری واحدهای مستقر در خارج را
ایجاب می نماید.
در بخش ارزیابی بین المللی سیکل سوخت هسته ای نیز تلاش خواهیم کرد که راههایی برای
مدیریت بر سیکل سوخت هسته ای مشخص شود. اجلاس این بخش نیز در فوریه 1980 برگزار
می گردد. از طریق این بخش سعی خواهیم کرد به منابع سوخت و ذخیره گاههای سوخت مصرف شده
دست یابیم تا گسترش صنعت تجدید کار برد سوخت و غنی سازی محدود شود، ولی کشورهای عمده
هسته ای در برابر تغییرات الزامی در برنامه های سرمایه گذاری خود مقاومت خواهند کرد و حتی اگر
سیکلهای سوختی درگیر نیز کشف گردد.
ما در NSG و به طور دو جانبه با کشورهای عرضه کننده همکاری خواهیم کرد تا سیاست
صادرات هسته ای هماهنگ گردد.
ه ) جنبش عدم تعهد(1)
در چند سال گذشته این جنبش به خاطر سیاستکوبا در آفریقا، میزان رویارویی مورد نظر با غرب
و چند موضع دیگر از جمله شرایط عضویت، دستخوش اختلافات داخلی گشته است. این اختلافات
در سال 1978 بیشتر بروز کرده و یوگسلاوی، مصر، هند و دیگر اعضای «میانه رو» جنبش را در برابر
اعضاء تندرو جنبش قرار داده است. اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا که در سپتامبر 1979
برگزار خواهد شد، تأثیر نفوذ کوبا را بر این جنبش و نیز بر وحدت آن و روابط آمریکا با بسیاری از
اعضاء آن طی چند سال آینده به منصه آزمایش خواهد گذارد. بروز اختلاف یا تشدید رویارویی بر
سر مسائل اقتصادی مطرحه در اونکتاد 5 و نیز مسائل سیاسی اجلاس سران جنبش غیر متعددها،
تأسف بار خواهد بود. ما در حال بررسی نحوه برخورد خود با اجلاس سران هستیم تا از بروز این
بحرانها جلوگیری به عمل آوریم. بسیاری از کشورهایی که در جنبش عدم تعهد عضویت ندارند نیز با
ما در این مورد هم عقیده هستند و بسیاری از واحدها را نیز در جریان امر قرار خواهیم داد، تا فعالانه
در نیل به اهداف، نقش خود را ایفا نمایند.
و) اصلاحات سازمان ملل (به ضمیمه شماره 6 تحت عنوان «سازمان ملل» مراجعه شود)
گزارش مارس 1979 رئیس جمهور به کنگره در مورد اصلاحات سازمان ملل مبنای تلاش منظم
و مداوم آمریکا در جهت بهبود توانایی سازمان ملل برای تأمین نیازهای روز افزون جهانی است.
آمریکا بخصوص به موارد ذیل توجه دارد.
بهبود روشهای سازمان ملل جهت حل مسالمت آمیز منازعات، کاربرد مؤثرتر سیستمها و نهادهای
دیپلماتیک سازمان ملل و بالا بردن توان آن در جهت استقرار و حفظ صلح.
هماهنگ سازی بیشتر برنامه های کمک فنی آژانسهای مختلف سازمان ملل، و نیز گسترش
تلاشهای استوار بر ارزیابی، نظارت و کنترل کیفیت.
1- NAM.
بررسی پیشنهاداتی که در رابطه با ایجاد منابع درآمد مستقل برای این سازمان بین المللی ارائه
می شود.
کاهش آن دسته از مسائل مربوط به سیستم سازمان ملل که به طور روز افزون از طرف کنگره و
مردم مورد انتقاد و بررسی قرار دارد که مسائل عبارتند از افزایش بودجه، تمایل روز افزون آژانسهای
مختلف آن به شامل ساختن کمکهای فنی در بودجه ارزیابی شده خود، و سیاسی شدن بعضی از این
آژانسهای فنی.
ز) کنترل تروریسم
سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم بر اصول زیر استوار است:
حراست از منافع آمریکا و شهروندان آن در تمام نقاط جهان در برابر تروریسم.
حراست از اتباع بیگانه و مایملک آنها در حیطه قانونی آمریکا.
هماهنگ سازی کامل تلاشهای ضد تروریستی ما با کشورهای دوست
تعداد حملات تروریستی به طور کل و تعداد این حملات علیه منافع آمریکا بالاخص در سالهای
78 1977 ظاهرا کاهش یافته است. تقویت اقدامات امنیتی نمایندگیهای آمریکا در خارج و توجه
شرکتهای آمریکایی به اقدامات ضد تروریستی، از جمله عوامل کاهش دهنده این فعالیتها به شمار
می آیند.
اعلامیه ضد هواپیماربایی اجلاس بن که خواستار لغو خدمات هوایی غیر نظامی به کشورهایی
می شود که از استرداد و یا به کیفر رسانیدن هواپیما ربا و یا بازگرداندن هواپیماهای ربوده شده
خودداری می کنند، اساس فعالیتهای دیپلماتیک ما بوده است.
ما درصدد جلب حمایت بیشتر از این اعلامیه و دیگر اقدامات مشابه از قبیل کنوانسیون توکیو،
لاهه، و مونترال که امنیت هواپیمائی بین المللی را افزایش می دهند، هستیم. ما از کنوانسیون ضد
گروگانگیری آلمان غربی شدیدا حمایت خواهیم نمود. علاوه بر این در مورد کشورهایی که به عنوان
حامیان تروریسم بین المللی مشهور شده اند به تلاش گسترده ای دست خواهیم زد تا حمایت لجستیکی
و مالی تروریستها از طریق این منابع کاهش یابد.
ح) کنترل مواد مخدر
در این زمینه نیز سیاست ما بر آن است تا از طریق سفارتخانه های خود و دیگر سازمانهای
بین المللی توان حکومتهای دیگر را در از بین بردن منابع تولید نامشروع مواد مخدر و قاچاق یاری
داده و مانع از صدور این مواد به آمریکا گردیم.
تلاشهای دو جانبه مهمی در رابطه با کشورهای تولید کننده مواد مخدر در آسیای شرقی، آمریکا و
خاورمیانه صورت گرفته که امیدواریم حمایت این حکومتها را در رابطه با این اقدامات جلب کرده و
آموزش، تجهیزات و حمایت کافی را به منظور کنترل قاچاق مواد مخدر در اختیار آنها قرار دهیم.
در سطح بین المللی، ما به صندوق کنترل مواد مخدر سازمان ملل(1)کمکهای مالی کرده و دراجلاسیه های چند جانبه شرکت جسته ایم تا فعالیتهای حکومتی را در زمینه کنترل مواد مخدر
هماهنگ نمائیم کمکهای ویژه سوئد، نروژ، دانمارک، و هلند سبب کاهش میزان کمکهای آمریکا به
1- UNFDAC.
بودجه صندوق مذکور شده ولی باید بیشتر تلاش کرد تا دیگر ملل پیشرفته نیز از این اقدامات حمایت
نمایند. با انجام بررسیهایی در نظر داریم نظر کشورهای آسیای جنوب شرقی و گروه کلمبو را نیز
نسبت به این موضوع جلب نمائیم.
همکاری بین دولت آمریکا و دولتهای مکزیک، برمه، تایلند، و کلمبیا در ممانعت از قاچاق و
جریان غیر نظامی مواد مخدر به آمریکا بسیار موفقیت آمیز بوده است ولی اقدامات بسیاری وجود
دارد که باید انجام شود.
مکزیک یکی از مهمترین منابع هروئین وارده به آمریکا خواهد بود، ولی موفقیت برنامه ریشه کن
سازی خشخاش در مکزیک از اهمیت آن به عنوان عرضه کننده این ماده مخدر خواهد کاست.
هروئین آسیای جنوب شرقی که در مثلث طلائی تولید می گردد، به صورت مهمترین منبع هروئین
صادره به آمریکا درآمده است و علاوه بر این مهمترین منبع این ماده مخدر برای کشورهای اروپای
غربی می باشد.
کاکائو از بولیوی و پرو به کلمبیا برده شده و در آنجا پس از تبدیل به هزاران کیلو کوکائین به سوی
آمریکا سرازیر می گردد. اقداماتی که در جهت کنترل کوکائین به عمل آورده ایم مستقیما با همین
کشورها در رابطه می باشد.
علاوه بر این باید در مورد کشورها و نقاطی که مواد مخدر از آنها عبور می کند (یعنی مالزیا،
هنگ کنگ، سنگاپور، اکوادر، کلمبیا، اندونزی و کشورهای حوزه کارائیب به خصوص باهاما) و از
آنجا به آمریکا می رسد نیز اقداماتی معمول داریم.
باید ورود ماری جوانا از ساموآی شرقی به ایالات متحده آمریکا را نیز تحت کنترل درآوریم،
چون جزایر این منطقه علاوه بر به جیب زدن منافع سرشار، از سندیکاهای قاچاق مواد مخدر و جنائی
در داخل و خارج از آمریکا حمایت می کنند.
مشکلاتی که در کوتاه مدت وخامت بیشتری خواهند یافت عبارتند از: (1) عرضه مازاد بر احتیاج
مواد مخدر مشروع در سطح جهان (2) امکان ورود جریان عظیم هروئین تولیدی در افغانستان و
پاکستان به اروپا و آمریکا.
ط) محیط زیست
مشکلات مربوط به محیط زیست در سطح جهان و منطقه بر رفاه تمام کشورها تأثیر می بخشد.
مشکلات موجود و یا رو به پیدایش عبارتند از: افزایش آلودگی هوا و آب، گسترش مواد سمی، و
کاهش میزان زمینهای زراعی و سیستمهای خاکی و آبی که برای حفظ روند پیشرفت و عمران
ضروری هستند. در کنفرانسها و اجلاسیه های بین المللی اخیر به این موارد توجه بسیار شده است.
دولت در حال اتمام بررسیهای خود در زمینه منابع محیطی و مشکلات مربوط به جمعیت است که باید
به صورت محرکهایی برای اقدامات جدید درآید.
طی دو سال آینده به حمایت از تلاشهای برنامه محیط زیست سازمان ملل خواهیم پرداخت تا
یک شبکه بین المللی نظارت بر محیط زیست به وجود آید و کشورهای در حال توسعه را یاری
خواهیم داد تا بتوانند همگام با عمران اقتصادی وضع محیط زیست خود را نیز به نحو بهتری اداره
کنند.
گذشته از این، ما از تلاشهای UNFPA و سازمان بهداشت جهانی در نحوه برخورد با مشکل مواد
مسموم کننده و بخصوص خطراتی که در رابطه با بهداشت دارد، حمایت می کنیم. در میان کشورهای
پیشرفته نیز ما با کمیته جامعه مدرن ناتو، کمیته محیط زیست کشورهای سازمان عمران و توسعه
اقتصادی، و کمیسیون اقتصادی برنامه محیط زیست اروپا روابط مستحکم تری برقرار خواهیم ساخت.
کمک به کشورهای در حال توسعه در رابطه با مدیریت بهتر زمین، از جمله مسائل مرتبط با ممانعت
از گسترش کویر، ممانعت از جنگل زدائی و فرسایش خاک، از طریق برنامه های کمکی، عمرانی مورد
تأکید بیشتری قرار خواهد گرفت. طی دهه های آتی تأثیر نوسانات جوی را نیز مورد مطالعه بیشتر
قرار خواهیم داد.
ی) قانون دریاها(1)(به ضمیمه شماره 4 قسمت «قانون دریاها» مراجعه شود)
از زمانی که مذاکرات مربوط به بعضی مسائل حائز اهمیت برای آمریکا در قانون دریاها آغاز شد،
که یکی از آنها حفظ و حراست از حقوق دریاپیمایی سنتی در برابر گسترش حیطه دولتهای ساحلی و
تسلط آنها بر منابع بود، پیشرفتهای بیشتری در این رابطه به وجود آمده است. علاوه بر این، حق عبور
بلامانع از تنگه ها نیز تاکنون از قانون مرزی 12 میل دریائی متأثر نشده است. نتایج پافشاریهای
آمریکا توافق در مورد حراست از محیط زیست دریایی بوده است و ما موفق شده ایم روش خود را در
حل مناقشات و اختلافات به کرسی بنشانیم، ولی در دو بخش ما هنوز به اهداف خود دست پیدا
نکرده ایم که عبارتند از: کشف معادن در بسترهای عمیق دریاها و تحقیقات علمی دریائی.
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بر سر (الف) ماهیت یک رژیم بین المللی که بتواند بر
فعالیتهای معدنی و دریائی، و (ب) توزیع درآمدهای حاصله از این معادن نظارت داشته باشد،
اختلافات شدیدی دارند. آمریکا پیشنهاد کرده است که یک «سیستم همزمان» اکتشاف و بهره برداری
به وجود آید که در نتیجه نیمی از مناطق دارای معادن را برای «کشور مربوطه» و نیمه دیگر را برای
شرکتها یا دول پیمانکار باقی می گذارد. در حال حاضر همه این موضوع را به عنوان اساس «مذاکرات»
پذیرفته اند.
کشورهای گروه 77 به انتقاد از قانون پیشنهادی آمریکا در مورد بستر دریاها پرداخته و در مورد
احتمال فعالیتهای معدنی در خارج از چهارچوب بین المللی به رسمیت شناخته شده اظهار نگرانی
کرده اند. آنها این گونه فعالیتها را براساس حقوق بین المللی نامشروع می انگارند. لیکن آمریکا نیز
معتقد است که این عمل نشانگر آزادی دریاهاست و تنها یک قرارداد بین المللی می تواند اقدامات
آمریکا را در این زمینه محدود نماید.
بنا به پیشنهاد دولت (آمریکا م) این قانون باید (الف ) ماهیتا میان دوره ای باشد. یعنی پس از آن
پیمانی منعقد گردد، (ب ) پس از آنکه پیمانی منعقد گردید، باید مبالغی به یک صندوق ویژه پرداخت
گردد تا زمینه مشارکت جامعه بین المللی فراهم آید. (ج) حق حاکمیت را بر بستر ژرف دریاها اعمال
ننماید. این قانون به این دلیل پیشنهاد شده تا معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید
آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی بدون عقد قرارداد خاصی فعالیتهای معدنی آغاز گردد.
کشورهای در حال توسعه و دیگر کشورهای ساحلی معتقدند که تحقیقات گسترده علمی در شعاع
1- LOS.
200 میلی باید به موجب رضایت توافق آنها آغاز گردد. آمریکا و دیگر کشورهای محقق خواستار
کسب آزادی بیشتر در رابطه با تحقیقات خود می باشند، البته مشروط بر انجام تعهداتی از طرف کشور
محقق در برابر کشورهای ساحلی. دیگر مسائل لاینحل مهم شامل تعریف و مشخص شدن محدوده
دریایی کشورهای ساحلی و اختیارات آنها بر منابع دریایی، دسترسی کشورهای فاقد مرزهای آبی و
کشورهای محروم از نظر جغرافیایی به منابع ماهی و علامت گذاری مرزهای دریایی بین کشورهای
مجاور و کشورهایی که در برابر یکدیگر واقع شده اند، می باشد.
آمریکا در نظر دارد یک قرارداد قانون دریاها که همه جانبه بوده و شامل فعالیتهای معدنی در بستر
دریاها باشد، را پدید آورد. ما طی دو سال آینده به دنبال تحقق این پیمان و اختتام مذاکرات مربوط تا
سال 1980 خواهیم بود.
در سال 1979 قرار است دو کنفرانس در مورد قانون دریاها تشکیل گردد که یکی از آنها به تاریخ
19 مارس در ژنو برگزار خواهد شد.
ک) ارتباطات و رسانه های گروهی بین المللی
برای اولین بار در بیست سال گذشته، کنفرانس مدیریت جهانی رادیو(1)در سپتامبر 1979 و به سرپرستی اتحادیه بین المللی ارتباطات تشکیل جلسه خواهد داد، و به طور کلی به بررسی و تخصیص
و توزیع فرکانس به سراسر جهان می پردازد. حدود 1000 هیئت نمایندگی از طرف 140 کشور در این
اجلاس شرکت خواهند نمود. ما از هم اکنون با 36 کشور در رابطه با کنفرانس سال 1979 مدیریت
جهانی رادیو وارد مذاکره شده ایم و طی ماههای آینده نیز این مذاکرات دو جانبه را دنبال خواهیم کرد.
به طور کلی، آمریکا معتقد است که فقط تغییرات محدود نسبی در تخصیص فرکانس ضرورت
دارد. و برای ایجاد تغییرات ناشی از ضروریات ارتباطاتی و بهبود توان یا استعدادهای تکنولوژیک، باید
بر انعطاف پذیری بیشتر تأکید شود.
البته ممکن است کشورهای در حال توسعه خواستار ایجاد تغییرات عمده ای در تخصیص فرکانسها
شوند تا بدین ترتیب عدم تعادل ارتباطی بین شمال و جنوب برطرف گردد. ولی معلوم نیست که آیا
مشترکا و با هماهنگی در این زمینه اقدام خواهند کرد یا خیر.
دیگر نگرانیهای کشورهای در حال توسعه در مورد عدم تعادل ارتباطات بین المللی شامل
موضوعات ذیل است:
یک اعلامیه اصولی سازنده در رابطه با رسانه های گروهی اخیرا در کنفرانس عمومی یونسکو(2)به تصویب رسید. آمریکا و کشورهای اروپای غربی موفق شدند مخالفت خود را با متن بیانیه دال بر
اینکه رسانه های گروهی باید وسیله ای برای تحقق اهداف دولتی باشند، به کرسی بنشانند.
در کنفرانس برون فضائی سازمان ملل، نه تنها کشورهای در حال توسعه و شوروی بلکه بسیا ری
از دموکراسیهای صنعتی نیز معتقدند که کشور خواهان ارتباط مستقیم با ماهواره (تکنولوژی ارتباطاتی
که هنوز به طور کامل وارد مرحله عمل نشده) باید از طرف پخش تلویزیونی بین المللی رضایت نامه
دریافت دارد. آمریکا هنوز هم با این شرط مخالفت می ورزد.
1- WARC. 2- UNESCO.
مشکلاتی که کانادا و دیگر کشورهای اروپای غربی با آنها دست به گریبان هستند، عبارتند از: نیاز
به حذف اقدامات محدود کننده در رابطه با انتقال بین المللی آمارهای کامپیوتری، آمریکا در این زمینه
نقش بسیار فعالانه ای را ایفا خواهد کرد.
ل) فضای برونی
در سیاست و برنامه های فضایی آمریکا عناصر مهمی وجود دارد که به شرح زیر است:
تأکید بر کاربردهایی که موجب بالا بردن دانش ما در رابطه با منابع زمینی، کشاورزی، جوی،
هوائی و آلودگی می گردد.
نمایش تواناییهای تکنولوژیک به روشهای آزاد و تخیل پردازانه که به نفع کشورهای پیشرفته و در
حال پیشرفت باشد.
ادامه حمایت ما در رابطه با ایجاد یک رژیم مشروع برای فضا تا کاربرد امن و مسالمت آمیز از
فضا را ممکن سازد.
استفاده از شاتل فضایی به منظور کاهش هزینه ها
در حال حاضر آمریکا به ایجاد کارخانه های فضائی، ماهواره های خورشیدی، و دیگر پروژه های
مهندسی وسیع نخواهد پرداخت. ولی توسعه تکنولوژی این راه را باز خواهد گذاشت.
در آینده:
به دنبال فرصتهایی خواهیم بود تا مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای متعدد فضایی گسترش
یابد.
در کمیته برون فضایی سازمان ملل که هدف آن بررسی امکان استفاده از منابع انرژی هسته ای فضا
و جنبه های مختلف حقوق فضایی است شرکت مداوم خواهیم کرد. آمریکا آماده مشارکت در
مباحثات مربوط به تعریف و تعیین حدود «برون فضا» است. ولی ادعای بعضی از کشورها را که
معتقدند مدار زمینی فضا نیز در حاکمیت کشور مربوط است، از نظر علمی یا حقوقی مستدل نمی دانیم.
ما از پیشنهاد مربوط به تشکیل کنفرانس سازمان ملل در چند سال آینده حمایت می نماییم. این
کنفرانس توجه خود را به تحقیقات علمی و تکنولوژیک فضایی و منافع حاصل از تکنولوژی فضایی و
نیاز به همکاری بین المللی در جهت شناخت منافع حاصله از مطالعات فضائی متمرکز خواهد ساخت.
III تحقیقات مربوط به روندهای منطقه ای:
الف) روابط آمریکا شوروی
مذاکرات ما با شوروی پیرامون مسائل مرتبط با امنیت ملی روابط بین دو کشور را تشکیل می دهد.
مذاکرات کنترل تسلیحاتی از نظر پیچیدگی و حدود و ثغور، گسترش خواهد یافت. همان گونه که قبلاً
گفته شد، مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک به احتمال زیاد سلاحهایی که قبلاً «صرفا» جنبه
تاکتیکی داشت را در بر خواهد گرفت، و این نگرانی را برای شوروی پدید خواهد آورد که آن کشور با
چهار نیروی اتمی مواجه است، در حالی که آمریکا خود را با یک نیروی اتمی مواجه می داند. انعقاد
قرارداد سالت 2 و تأیید آن در اواسط سال 1979، همراه با توافق اولیه در مورد منع وسیع
آزمایشات هسته ای، ممکن است در جو حاکم بر روابط دو کشور بهبودهائی را پدید آورد. پیشرفت در
زمینه M-B-F-Rنیز به این روند کمک خواهد کرد. تلاشهای دیگر همچون مذاکرات مربوط به