کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

نیست، البته تا حدودی که توان انجام چنین عملی را داشته باشد.

بین دو ابرقدرت تصور مشترکی در خصوص نگرش دو قطبی به جهان و تحلیل مسائل و مشکلات

آن از این دیدگاه وجود دارد، یعنی هر حرکتی را که به نحوی مخالف منافع و اهداف خود بدانند، فورا

آن را به دخالتها و دسیسه های ابرقدرت دیگر مربوط می کنند. جدا از این که ابرقدرتها به این طرز

تفکر اعتقاد داشته و یا نداشته باشند، از آن برای توجیه دخالتهای غیر انسانی خود در امور دیگر

کشورها استفاده می کنند روسها با توجیه وجود توطئه از طرف امپریالیسم آمریکا در افغانستان، در

آنجا دخالت نظامی می کنند، همچنین آمریکاییها نیز معتقدند: «مداخله شوروی در ایران (منظور

حوادث مربوط به انقلاب اسلامی است)... نگرانی عموم و کنگره آمریکا را افزایش خواهد داد.(1)و با

همین دیدگاه نیز حرکتهای ضد نژادپرستانه را در آفریقای جنوبی و نامیبیا نوعی حضور شوروی و

کوبا در منطقه می داند که این امر صلح جنوب آفریقا را تهدید می کند.(2)

یکی از اصول دیگری که در برخورد با مسائل سیاسی از جانب ابرقدرتها پذیرفته شده است، اصل

تمکین در مقابل امر واقعی ولی در قالب منافقانه می باشد، یعنی تا هنگامی که بتوانند با یک موج

جدید مبارزه کنند، به این عمل خود ادامه می دهند، ولی هنگامی که توان خود را برای اجرای این امر

کافی نبینند، فورا تغییر جهت داده و خود را همسوی آن موج می نمایند تا به نحوی بر آن سوار شوند.

به عنوان مثال در خصوص رودزیا نوشته اند: «چون رودزیا حتما در تحت حکومت اکثریت در

می آید هدف آمریکا نیز مساعدسازی زمینه برای تحقق این مطلب است.»(3)

ملاحظه می شود هر چند که در شیوه نژاد پرستی بین رژیم رودزیا و آفریقای جنوبی تفاوتی وجود

نداشت، لیکن سیاست فوق در آفریقای جنوبی دنبال نمی شود، زیرا در آنجا نژادپرستان آنقدر قوی

هستند که هنوز بر سریر قدرت بمانند.

و یا در قسمت دیگری آمده است که: «ما و آفریقائی ها معتقدیم که تنها راه حل های آفریقائی قادر

به حل مسایل آفریقا می باشد.»(4)(منظور ممانعت از دخالت نیروهای کوبا و شوروی است.) اگر این

مطلب به عنوان یک اصل است چرا در آمریکای لاتین و یا آسیای جنوب شرقی مصداق نداشته

باشد؟ واضح است که در آنجا آمریکا توان مداخله دارد و این کار را هم می کند، ولی در آفریقا این

قدرت را ندارند و لذا منادی عدم دخالت می گردد. (روابط آمریکا با ملل محروم آفریقا، خالی از ابعاد

انسانی است و تنها محور این روابط ممانعت از نفوذ روسها و کوبا و نیز دسترسی به با زارها و منابع

مواد خام منطقه می باشد.)

صلح طلبی در سیاست خارجی آمریکا به عنوان یک ارزش تلقی نمی شود. بلکه آنجا که از سر

ناچاری تن به مسائل ناخوشایندی می دهند، برای آنکه به شکست و یا ماهیت خود اعتراف نکنند،

فورا صلح طلب می شوند.

مسائل اقتصادی و بین المللی

1- صفحه 132 کتاب حاضر. 2- صفحه 140 کتاب حاضر. 3- صفحه 140 کتاب حاضر. 4- صفحه 142 کتاب حاضر.

ضمیمه شماره 4

مسائل اقتصادی و بین المللی

1 ثبات بازار جهانی مواد اولیه:

برای به گردش درآمدن چرخهای صنعتی و تولدی غرب، به طور مطلوب، ثبات بازار جهانی مواد

اولیه یک ضرورت است. حتی اگر این ثابت به قیمت فقیرتر شدن کشورهای جهان سوم تمام شود،

زیرا اکثر این نوع کشورها دارای مواد اولیه متعدد می باشند ولی فاقد تکنولوژی لازم جهت تبدیل آنها

به کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی می باشند و لذا اقدام به فروش آنها به صورت خام

می نمایند.

تئوریهای اقتصادی غرب مدافع آزادی بازارهای داخلی و جهانی است و حتی المقدور با سیاستهای

گمرکی مخالفت می نمایند، این تئوری مبتنی بر اصل آزادی رقابت می باشد، ولی در عمل به وجود

آمدن کارتلها و تراستهای بزرگ مانع از قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا گردیده است. این

کارتلها و تراستها با اعمال سیاستهای متمرکز درصدد تثبیت و یا حتی تنزیل قیمت مواد خام

کشورهای جهان سوم برمی آیند، و از طرف دیگر قیمت تولیدات خود را با اتخاذ سیاستهای حمایتی

افزایش می دهند. تنها گروهی که تاکنون توانسته است تا حدودی در مقابل این مؤسسات امپریالیستی

قد علم کند، اوپک بوده است، که آن هم چندی است در دام سیاستهای امپراطوری تراست کارتل های

غربی افتاده و قیمت نفت تاکنون به کمتر از نصف آن کاهش یافته است.(1)

برای روشن شدن سیاست ثبات بازار جهانی مواد اولیه کافی است نگاهی به آمار زیر که تغییرات

قیمت بعضی از مواد را نشان می دهد.

جدول شماره 1

تغییر قیمت مواد معدنی کشاورزی طی 22 سال

(24)

قیمت واحدهربشکه به دلار-سنت/ پوند-سنت / پوند-دلار/ تن-سنت / پوند-سنت/ پوند-سال / جنس-نفت-قهوه-برزیل-پنبه مصرف-سفات مراکش

لاستیک -تایلند-شکر-1950-71/1-1/44-54-5/14-2/24-98/4-197-290/17/42655/118/1253/4

ملاحظه می شود که طی 22 سال به استثنای پنبه (آن هم حدود 20% ) بقیه با کاهش قیمت مواجه

شده اند. قیمت این مواد طی سال های 1973 تا 1977 افزایش یافت ولی روند تغییرات آن بعد از سال

77 نیز قابل توجه می باشد.

1- مطلب مربوط به سال 1986 می باشد.

جدول شماره 2

تغییر قیمت بعضی مواد

(25)

جنس / سال قیمت

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

قیمت واحد

نفت4/127/12

3/17

7/28

5/32

5/33

3/29

5/28

دلار / بشکه-قهوه-223149165147102111124138سنت / پوند-پنبه149139153153152125140164-سنت / پوند-فسفات312933455/495/413738-دلار / تن-لاستیک3745576551404843سنت / پوند-شکر1416192219181816سنت / پوند در صورتی که بخواهیم تغییر قیمتهای فوق را با لحاظ نمودن تورم جهانی (جدول 3) منظور کنیم.

جدول شماره 4 حاصل می شود.

جدول شماره 3

نرخ تورم جهانی

(26)

سال7778798081828384تغییرات

3/117/95/128/151/143/126/121/14

جدول شماره 4

تغییرات شاخص و قیمت ثابت 6 ماده کشاورزی معدنی

بر مبنای سال پایه 1977

سال197778

79

80

81

82

83

84

نفتدلار /

بشکه4/12

1006/11

5/93

141135/27

1418/19

1603/18

1482/14

1141/12

98قهوهسنت/ پوند223100136

61

13460103

4663286/60271/60277/5826پنبهسنت/ پوند149100127

85

1248310772935/623/684668467047فسفاتدلار / تن311004/26

85

7/26865/311024/30987/227318582/1652لاستیکسنت/ پوند3710041111

2/461255/451233/31859/21593/23634/2055شکرسنت/ پوند141006/14

104

4/151104/151107/116/8384/93/7073/86281/66/48 در جدول فوق باید تغییرات ارزش برابری دلار را نیز محاسبه نمود که از انجام آن صرف نظر

نموده و لذا اعداد جدول را به طور تقریبی باید مورد ملاحظه قرارداد.

ملاحظه می شود که ثابت نگه داشتن قیمت این مواد چه ضربه سختی بر اقتصاد نوپای کشورهای

جهان سوم وارد می کند. به عنوان مثال می توان میزان تبدیل این مواد به کالاهای صنعتی را مورد

مطالعه قرار داد. در سال 1959 با فروش 24 تن شکر امکان خرید یک تراکتور 60 اسب وجود داشت

لیکن در آخر سال 1982 برای این معامله 115 تن شکر ضروری بود در سال 1959 با فروش 6 تن

چتایی امکان تهیه در یک کامیون 8 7 تن وجود داشت لیکن در آخر سال 1982 این تعادل با 66

تن چتایی حاصل می شد. در سال 1959 یک تن سیم مسی برای خرید 39 لوله اشعه ایکس کافی بود،

ولی در آخر سال1982 همین میزان فقط شامل یک لوله اشعه ایکس می شد.(27)

تثبیت قیمت گندم از سوی آمریکا و غرب که از تولیدات غرب است، نیز ناشی از ضرورت بوده

است زیرا در صورت اضافه نمودن قیمت آن اولاً کشورهای دیگر اهمیت بیشتری به کشت آن داده و

به سمت خودکفائی خواهند رفت و این امر اهرم فشار گندم را برای مواقع ضروری از دست آمریکا

خواهد گرفت، ثانیا اضافه تولید در غرب به حدی است که امکان اضافه نمودن قیمت آن به طور جدی

وجود ندارد. فشار تولید کننده آمریکایی به دولت متبوعش در زمینه صدور گندم به حدی است که

آمریکا در استفاده از گندم به عنوان یک اهرم فشار در شرایط غیر متعادل، منصرف نموده است.

سیاستهایی که آمریکا و غرب در مواجهه با قیمت نفت اتخاذ کردند را می توان در کتاب جداگانه ای

که در همین رابطه چاپ می شود، ملاحظه کرد. ولی خلاصه ای از آن در صفحات بعدی آمده است.

2 قانون دریاها:

از جمله مسائلی که تاکنون حل نشده و به عنوان عامل تنشی بین کشورهای جهان سوم با آمریکا

و انگلیس وجود دارد، چگونگی استفاده از منابع دریاهای غیر ساحلی و خارج از فلات قاره می باشد.

آمریکا به علت داشتن بالاترین تکنولوژی و نیز دارا بودن سرمایه لازم در کنار تسلط نظامی بر

دریاها، شرایط لازم برای تحقق سلطه کامل بر دریا جهت بهره برداری از منابع آن را دارد. از طرف

دیگر کشورهای جهان سوم نداشتن شرایط فوق را مانع از ذیحق بودنشان در منافع حاصل از دریا

نمی دانند، همان طوری که در منابع تحت الارض داخل کشور نیز عدم امکان بهره برداری مانع از ذیحق

بودنشان نمی باشد.

اهمیت زیاد منابع معدنی(1)دریاهای خارج از فلات قاره سبب شده است که توافق برای

بهره برداری مشترک یا منفرد از آن با موانع سختی مواجه شود. دولت مالت پیشنهاد کرد که این مناطق

به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده و یک مقام بین المللی مسئولیت بهره برداری از منابع آن را

تقبل کند و منافع آن را بین اعضای جامعه بین المللی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی هر یک تقسیم

کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای پیشرفته صنعتی روبه رو شد.(28)

هر چند وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتی در اعماق ژرف اقیانوسها

امری مسلم است و بسیاری از فلزات مهم قابل استخراج در آن وجود دارد و به عبارتی پاسخگوی

قرنها نیاز بشر خواهد بود لیکن مطبوعات غربی در این زمینه سر و صدایی راه نمی اندازند، و

دست اندرکاران امور مالی و اقتصادی جهان در این باره سکوت را بر جنجال ترجیح می دهند. هر چند

آرام آرام تکنولوژی خود را در حدی گسترش می دهند که امکان استخراج را در اعماق زیاد دریاها

1- مثلاً منگنز و فسفوریت به صورت کلوخه در بستر اقیانوس ها در اعماق 700 الی 6100 متری یافت می شود.

فراهم نمایند.(29)

نحوه برخورد سیاستمداران آمریکایی با مسئله فوق در متن سند به خوبی روشن است، و پس از

ذکر پیشنهاد آمریکا در خصوص دریاها آمده است که «این قانون بدین دلیل پیشنهاد شده که

معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی

بدون عقد قرارداد خاصی فعالیت های معدنی آغاز گردد.(1)و یا در قسمت دیگر اراده آمریکا را در

اعمال نظرات خود در مواجهه با دیگر کشورها را بدین صورت بیان می نماید: در صورت عدم موفقیت

مذاکرات، آمریکا باید سیاستهایی را در جهت حفظ منافع ملی خود اتخاذ نماید، که از جمله می توان

انعقاد قراردادهای ویژه منطقه ای و عملی را نام برد. ولی در صورت حصول پیشرفت راه برای عقد

قرارداد با اعضای میانه رو کشورهای در حال توسعه باز می شود...(2)

نکه جالبی که در سراسر سند مشاهده می شود، تناقض بارزی است که بین شعارهای آمریکا در

دفاع از آزادی، حقوق بشر، توسعه، مبارزه با فقر و غیره از یک طرف و مخالفت قاطع کشورهای

جهان سوم با سیاستهای آمریکا در زمینه های حقوق دریاها، انتقال تکنولوژی، سازمان ملل و

ارکان های تابعه آن ارتباطات و فضا برونی وجود دارد، حتی در مواردی نیز کشورهای صنعتی هم

بانظرات آمریکا مخالف بوده و در مقابل آن ایستادگی می کنند.(3)همه جا صحبت حمایت از منافع و

توسعه کشورهای در حال پیشرفت می باشد ولی عجیب است که این کشورها همواره با آن مخالفت

می کنند. نمونه ای از این نظرات در آراء سازمان ملل و در قسمت بعدی ارائه خواهد شد.

کمکهای اقتصادی و عمرانی

ضمیمه شماره 5

کمکهای اقتصادی و عمرانی

شاه بیت قصیده سیاست خارجی آمریکا مسئله کمکهای اقتصادی و عمرانی است. نقش مهم

کمکهای اقتصادی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ظاهر گشت. آنها

مدعی اند که این کمکها با هدف زیر انجام می شود. «کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز باید بر رفع

نیازهای اساسی مردم فقیر کشورهای دست به گریبان با فقر متمرکز باشد... و در صورت موجود بودن

منابع مالی کافی به دولت هائی اختصاص یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند... سیاست ما بر این

عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسان مکمل برنامه هایی است که هدفشان توسعه و رشد

است.»(4)

یا در جای دیگر می خوانیم که: «کمکهایی امتیازی باید در اختیار فقیرترین کشورها قرار گیرد.»(5)

برای روشن شدن حقیقت کمکهای خارجی آمریکا و اینکه واقعیت این کمکها با جمله پردازی های

فوق چه تفاوتی دارد، ابتدا نظری به سیاست کمکهای اقتصادی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی

1- صفحه 129 کتاب حاضر. 2- صفحه 108 کتاب حاضر. 3- صفحه 130 کتاب حاضر. 4- صفحه 115 کتاب حاضر. 5- صفحه 119 کتاب حاضر.

انداخته و سپس کمکهای خارجی اخیر دولت ریگان که مربوط به سال 1986 می باشد را مورد

بررسی قرار می دهیم.

پس از جنگ دوم و خرابی شدید اروپا، طرح مارشال جهت ثبات اروپا برای دفاع در مقابل نفوذ

کمونیسم ارائه شد. از آنجا که کمک گیرندگان کشورهای با سابقه صنعتی بودند. لذا این کمکها در

مسایل اساسی و زیربنایی به کار رفت. به طوری که پس از سه سال اقتصاد اروپا رمق از دست رفته

خود را بازیافت. و حتی با سرعت بیشتر از آنچه که برآورده شده بود. و نیز با استفاده کمتر از سقف

کمکهای پیش بینی شده در طرح مارشال، به نتیجه دلخواه رسید.(30)

هدف این کمکها صرفا برای مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپایی بود. اجرای این هدف

در کشورهای ترکیه و یونان در قالب طرح ترومن پدیدار شد و کمک 400 میلیون دلاری به این

کشورها و نیز کمکهای مشابه به کشورهای دیگر، نوع جدیدی از کمکهای خارجی آمریکا در عرصه

جهانی نمودار گشت.

قسمتی از این کمکها صرفا جهت تقویت ارتش و دولت برای مواجهه با نیروهای انقلابی و به دنبال

هدفهای استراتژیک بوده است، در این رابطه سخنان ژاکوب وینر (Jacob Viner) مشاور پیشین

آیزنهاور که تحت عنوان نقش آمریکا در اقتصاد جهانی و طی یک کنفرانس در دانشگاه کلمبیا درباره

سیاست ملی و موفقیت داخلی و خارجی در سال 1954 ایراد شده است، قابل توجه می باشد.

«اگر تقاضایی کمک یکسره و تنها مبتنی بر ملاحظات خالصا اقتصادی بودند هیچ اقبال توفیقی در

جنباندن رگ سود کشورهای پیشرفته پیدا نمی کردند.

این تنها به خاطر ربط کمک با استراتژی کشورهای غنی است که تقاضاهای کشورهای در راه رشد

تا اندازه ای اقبال اجابت دارند. در عرصه شطرنج سیاست، کشورهای از رشد مانده نقش پیاده را برای

کشورهای زورمند بازی می کنند.

تنها عاملی که قادر است ما را به لزوم طرح و اجرای یک برنامه کمک واقعا وسیع به کشورهای از

رشد مانده متقاعد کند، اطمینان به این امر است که دوستی یا اتحاد این کشورها برایمان دارای ارزش

استراتژیک و سیاسی، روانی در «جنگ سرد» است. اطمینان به این امر است که در تأمین این دوستی و

اتحاد می توانیم بر روی کمکهای اقتصادی پرحجم خود حساب کنیم و اطمینان به این امر است که بها و

هزینه قابل ملاحظه این برنامه کمک اقتصادی، در مقایسه با بردها و دست آوردهای استراتژیک بهای

گزافی نیست.»(31)

هدف سرمایه های آمریکایی در خارج از کشور سود بیشتر همراه ملاحظات سیاسی بوده است و

نه توسعه کشورهای جهان سوم. برای روشن شدن این امر کافی است گفته شود که از سال 1949 تا

1952 از 34 میلیارد دلار کمک خارجی آمریکا 26 میلیارد آن به اروپا و ژاپن و فقط 60 میلیون آن

یعنی حدود 002/0 کمکها نصیب آفریقا شده است.(32) از مجموع سرمایه گذاریهای آمریکا در آفریقا

در طی چندین سال بعد از جنگ دوم مقدار 51% آن در نفت، 5/13 % در تجارت و 22% در معادن و

فقط 5/13% در صنعت به کار رفته است و این نسبت در خاورمیانه 93% برای نفت و 3% در صنعت

بوده است و کلاً در سال 1962 65% سرمایه گذاریهای آمریکا در آسیا در رشته نفت انجام شده و

47% سرمایه گذاریهای فرانسه نیز در 1961 در نفت بوده است.(33)

این سیاست حتی در انتقال تکنولوژی نیز رعایت می شده است. تکنولوژیهای مربوط به انرژی،

مواد غذایی و بهداشت در انتقال به کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت...

دمکراسی های صنعتی باید در تلاش خود برای بهره برداری بهتر از تکنولوژی در مسیر حفظ محیط،

بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریا، بهره برداری از منابع انرژی امن و

قابل تجدید و بهره برداری بهتر از خاک و نبات و حیوانات رشته امور را در جهان به دست گیرند.(1)

ملاحظه می شود که این کمکها همواره در جهت حل معضلات و مشکلات غرب بوده است. (تأمین

انرژی امن، حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و آلودگی دریاها...) کشورهای جهان سوم در

منافع دریاها شریک نمی باشند و تسلطی بر آن ندارند که مسئله آلودگی دریا برای آنها مطرح با شد،

البته این بدان معنی نیست که آنها خواستار آلودگی دریاها هستند، بلکه منظور در اولویت قرار داشتن

مسایل می باشد. درصد ناچیزی از این کمکها در امور اساسی که پایه های محکمی برای اقتصاد ملی

کشورهای جهان سوم باشد، صرف شده است.

مقداری از این کمکها تحت عنوان «کمک برای دفاع» انجام می شد. و به آن دسته از متحدین

نظامی آمریکا تعلق می گرفت که قادر به تحمل هزینه های دفاعی خود نمودند. این کمک بدین صورت

بود که، به کشور مورد نظر اجازه وارد کردن هر کالائی را از آمریکا می دهد، بدون آنکه نیازی به

پرداخت دلار باشد و از فروش آن در داخل کشور، پول محلی عاید می گردد که این پول در صندوقی

جمع می شود و آن گاه دولت آمریکا به کمک گیرنده اجازه می دهد که برای تأمین مخارج و به ویژه

هزینه های نظامی از این صندوق برداشت کند. کشور کمک گیرنده برای فروش سریعتر ترجیح می داد

که کالاهای مصرفی وارد کند. این کمکها با شرایطی که برای آن وجود داشت منجر به به وجود آمدن

یک طبقه متوسط وابسته می شد. این مبالغ به دولت اجازه می داد که سازمان اداری اعم از لشگری و

کشوری را اداره کند، البته درنظر آمریکاییها این طبقه متوسط متناسب با کالائی شده است که از محل

کمک وارد می گردد، لذا اگر دولت بخواهد با ممنوع کردن واردات کالاهای مصرفی، ورود کالاهای

سرمایه ای را ترویج کند، موجب آن می شود که در صندوق وجهی فراهم نیاید و بدین سان تحویل

بودجه ممکن نگردد، و از این رو دولت کمک گیرنده چه بخواهد و چه نخواهد در تله شیوه

سرمایه داری رشد می افتد، شیوه رشد سرمایه داری از این دیدگاه، این است که بالا رفتن پس انداز طبقه

متوسط نیاز به فرآورده های صنعتی را موجب می شود که این امر مقدمات و شرایط ایجاد یک صنعت

محلی را فراهم می آورد، طبقه متوسط شهری که بدین سان پدید می آید، و در درآمد و مصرف وابسته

به غرب است، خود خندق مطمئنی علیه کمونیسم می گردد.(34)

بدین صورت واضح است که کمکهای خارجی راهی جز روند وابستگی و به انحطاط کشاندن

اقتصاد ملی طی نکرده است، در این رابطه قبول کمکهای اقتصادی آمریکا به وسیله مصر پس از توافق

کمپ دیوید نمونه جالبی می باشد و نشان می دهد چگونه سرمایه های خارجی در بخشهای خدمات،

جهانگردی، تجارت، نفت، ساختمان و بانکداری به کار گرفته شده است و بخشهای عمده صنعت و

کشاورزی از آن بهره کافی و متناسب نبرده اند که این امر منجر به تخریب نظام اقتصاد ملی مصر

گردیده است.(35)

1- صفحه 118 کتاب حاضر.

گذشته از موارد مزبور نگاهی گذرا به بودجه کمکهای خارجی آمریکا در سال 1986 که تقریبا

مشابه کمکهای گذشته است. مؤید این مطلب است که این کمکها دارای هیچ گونه بار ارزشی و انسان

دوستانه و در جهت تحقق اهداف حقوق بشر نمی باشد و یا آن طور که مدعی هستند، در مسیر تأمین

نیازهای اساسی انسان دربرگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و غیر ملموس یا به عبارت دیگر

تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش برای تمام انسانها است. و تأکید

آن نیز بر تساوی است،(1)نمی باشد. در نظر آمریکاییها نه تنها توسعه کشورهای جهان سوم در

کمکهایشان، مسئله اصلی نمی باشد بلکه اخیرا از روند توسعه نیز نگران شده اند.!

«در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی و کارایی نهادهای

موجود، در تطابق با روشها و مشکلات جدید است. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از

قبیل هند، پاکستان، ایران نیجریه و مکزیک نشان می دهد که...»

1 میزان کمکها(36)

مقدار کمکهای خارجی آمریکا برای سال 1986 که از طرف کنگره تصویب شده است برابر

77/12 میلیارد دلار است و در مقایسه با مبلغ 3011 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آمریکا این

عدد برابر 42/0% نسبت به گذشته(2)میلیارد دلار آن در امور نظامی است که بدین صورت توزیع می شود وام های صرف نظر / 12 میلیارد کمک خارجی 27 / 3 از مجموع 77

6269 میلیون دلار می باشد. / 93 میلیون دلار که در مجموع 3 / شده ٬3100 وام با نرخ روز ٬2271 بلاعوض و غیره 2(3)کاهش نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت که حدود نصف

این کمکها نظامی می باشد که به صورت فروش وسایل و تجهیزات نظامی است و 13 این مبلغ نیز به

صورت وام با نرخ بهره ترجیحی 5% می باشد.

2 ارتباط کمک ها با حقوق بشر

میزان واقعیت ادعای کاخ سفید در خصوص رعایت حقوق بشر در کمکهای خارجی را می توان از

خلال آمار زیر دریافت.

در سال 1986 مبلغ 54 میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم در آمریکای مرکزی درخواست شده

است که 22 میلیون دلار آن برای پلیس و ارتش السالوادر و 11 میلیون دلار برای هندوراس، 9

میلیون دلار برای کاستاریکا و 3 میلیون دلار برای گواتمالا و 7 میلیون نیز برای پاناما در نظر گرفته

شده است. این کمکها عمدتا به نیروهای پلیس کشورهای مزبور که از ضد بشری ترین حکومتهای

جهان می باشند، تعلق گرفته است تا بدین وسیله به اسم مقابله با تروریسم در جهت سرکوبی قیامهای

مردمی اقدام نمایند، این سیاست به حدی روشن است که کنگره نیز مخالفت خود را با این اهداف

ریگان اعلام نموده است. این کمکها با توجیه خطر امنیت اتباع و منافع ایالات متحده انجام می پذیرد

که به طور مشخص پس از کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی در سان سالوادور مطرح گردید. نکته جالب

این است که هنگام دفاع از ارقام پیشنهادی فوق مطرح شد که این پولها در راه مبارزه با گروه های

چپگرا و راست گرا!! به کار خواهد رفت.

1- صفحات 116 و 120 کتاب حاضر. 2- میلیارد و تولید / 967 میلیارد دلار و بودجه نظامی 223 میلیارد و کمک خارجی 77 / 2 کل بودجه ایالات متحده در سال 1986 برابر 6 ناخالص ملی 3011 میلیارد دلار می باشد. 3- تولید ناخالص ملی به نرخ ثابت 1980 حساب شده است