کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

جدول شماره 2

تغییر قیمت بعضی مواد

(25)

جنس / سال قیمت

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

قیمت واحد

نفت4/127/12

3/17

7/28

5/32

5/33

3/29

5/28

دلار / بشکه-قهوه-223149165147102111124138سنت / پوند-پنبه149139153153152125140164-سنت / پوند-فسفات312933455/495/413738-دلار / تن-لاستیک3745576551404843سنت / پوند-شکر1416192219181816سنت / پوند در صورتی که بخواهیم تغییر قیمتهای فوق را با لحاظ نمودن تورم جهانی (جدول 3) منظور کنیم.

جدول شماره 4 حاصل می شود.

جدول شماره 3

نرخ تورم جهانی

(26)

سال7778798081828384تغییرات

3/117/95/128/151/143/126/121/14

جدول شماره 4

تغییرات شاخص و قیمت ثابت 6 ماده کشاورزی معدنی

بر مبنای سال پایه 1977

سال197778

79

80

81

82

83

84

نفتدلار /

بشکه4/12

1006/11

5/93

141135/27

1418/19

1603/18

1482/14

1141/12

98قهوهسنت/ پوند223100136

61

13460103

4663286/60271/60277/5826پنبهسنت/ پوند149100127

85

1248310772935/623/684668467047فسفاتدلار / تن311004/26

85

7/26865/311024/30987/227318582/1652لاستیکسنت/ پوند3710041111

2/461255/451233/31859/21593/23634/2055شکرسنت/ پوند141006/14

104

4/151104/151107/116/8384/93/7073/86281/66/48 در جدول فوق باید تغییرات ارزش برابری دلار را نیز محاسبه نمود که از انجام آن صرف نظر

نموده و لذا اعداد جدول را به طور تقریبی باید مورد ملاحظه قرارداد.

ملاحظه می شود که ثابت نگه داشتن قیمت این مواد چه ضربه سختی بر اقتصاد نوپای کشورهای

جهان سوم وارد می کند. به عنوان مثال می توان میزان تبدیل این مواد به کالاهای صنعتی را مورد

مطالعه قرار داد. در سال 1959 با فروش 24 تن شکر امکان خرید یک تراکتور 60 اسب وجود داشت

لیکن در آخر سال 1982 برای این معامله 115 تن شکر ضروری بود در سال 1959 با فروش 6 تن

چتایی امکان تهیه در یک کامیون 8 7 تن وجود داشت لیکن در آخر سال 1982 این تعادل با 66

تن چتایی حاصل می شد. در سال 1959 یک تن سیم مسی برای خرید 39 لوله اشعه ایکس کافی بود،

ولی در آخر سال1982 همین میزان فقط شامل یک لوله اشعه ایکس می شد.(27)

تثبیت قیمت گندم از سوی آمریکا و غرب که از تولیدات غرب است، نیز ناشی از ضرورت بوده

است زیرا در صورت اضافه نمودن قیمت آن اولاً کشورهای دیگر اهمیت بیشتری به کشت آن داده و

به سمت خودکفائی خواهند رفت و این امر اهرم فشار گندم را برای مواقع ضروری از دست آمریکا

خواهد گرفت، ثانیا اضافه تولید در غرب به حدی است که امکان اضافه نمودن قیمت آن به طور جدی

وجود ندارد. فشار تولید کننده آمریکایی به دولت متبوعش در زمینه صدور گندم به حدی است که

آمریکا در استفاده از گندم به عنوان یک اهرم فشار در شرایط غیر متعادل، منصرف نموده است.

سیاستهایی که آمریکا و غرب در مواجهه با قیمت نفت اتخاذ کردند را می توان در کتاب جداگانه ای

که در همین رابطه چاپ می شود، ملاحظه کرد. ولی خلاصه ای از آن در صفحات بعدی آمده است.

2 قانون دریاها:

از جمله مسائلی که تاکنون حل نشده و به عنوان عامل تنشی بین کشورهای جهان سوم با آمریکا

و انگلیس وجود دارد، چگونگی استفاده از منابع دریاهای غیر ساحلی و خارج از فلات قاره می باشد.

آمریکا به علت داشتن بالاترین تکنولوژی و نیز دارا بودن سرمایه لازم در کنار تسلط نظامی بر

دریاها، شرایط لازم برای تحقق سلطه کامل بر دریا جهت بهره برداری از منابع آن را دارد. از طرف

دیگر کشورهای جهان سوم نداشتن شرایط فوق را مانع از ذیحق بودنشان در منافع حاصل از دریا

نمی دانند، همان طوری که در منابع تحت الارض داخل کشور نیز عدم امکان بهره برداری مانع از ذیحق

بودنشان نمی باشد.

اهمیت زیاد منابع معدنی(1)دریاهای خارج از فلات قاره سبب شده است که توافق برای

بهره برداری مشترک یا منفرد از آن با موانع سختی مواجه شود. دولت مالت پیشنهاد کرد که این مناطق

به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده و یک مقام بین المللی مسئولیت بهره برداری از منابع آن را

تقبل کند و منافع آن را بین اعضای جامعه بین المللی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی هر یک تقسیم

کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای پیشرفته صنعتی روبه رو شد.(28)

هر چند وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتی در اعماق ژرف اقیانوسها

امری مسلم است و بسیاری از فلزات مهم قابل استخراج در آن وجود دارد و به عبارتی پاسخگوی

قرنها نیاز بشر خواهد بود لیکن مطبوعات غربی در این زمینه سر و صدایی راه نمی اندازند، و

دست اندرکاران امور مالی و اقتصادی جهان در این باره سکوت را بر جنجال ترجیح می دهند. هر چند

آرام آرام تکنولوژی خود را در حدی گسترش می دهند که امکان استخراج را در اعماق زیاد دریاها

1- مثلاً منگنز و فسفوریت به صورت کلوخه در بستر اقیانوس ها در اعماق 700 الی 6100 متری یافت می شود.

فراهم نمایند.(29)

نحوه برخورد سیاستمداران آمریکایی با مسئله فوق در متن سند به خوبی روشن است، و پس از

ذکر پیشنهاد آمریکا در خصوص دریاها آمده است که «این قانون بدین دلیل پیشنهاد شده که

معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی

بدون عقد قرارداد خاصی فعالیت های معدنی آغاز گردد.(1)و یا در قسمت دیگر اراده آمریکا را در

اعمال نظرات خود در مواجهه با دیگر کشورها را بدین صورت بیان می نماید: در صورت عدم موفقیت

مذاکرات، آمریکا باید سیاستهایی را در جهت حفظ منافع ملی خود اتخاذ نماید، که از جمله می توان

انعقاد قراردادهای ویژه منطقه ای و عملی را نام برد. ولی در صورت حصول پیشرفت راه برای عقد

قرارداد با اعضای میانه رو کشورهای در حال توسعه باز می شود...(2)

نکه جالبی که در سراسر سند مشاهده می شود، تناقض بارزی است که بین شعارهای آمریکا در

دفاع از آزادی، حقوق بشر، توسعه، مبارزه با فقر و غیره از یک طرف و مخالفت قاطع کشورهای

جهان سوم با سیاستهای آمریکا در زمینه های حقوق دریاها، انتقال تکنولوژی، سازمان ملل و

ارکان های تابعه آن ارتباطات و فضا برونی وجود دارد، حتی در مواردی نیز کشورهای صنعتی هم

بانظرات آمریکا مخالف بوده و در مقابل آن ایستادگی می کنند.(3)همه جا صحبت حمایت از منافع و

توسعه کشورهای در حال پیشرفت می باشد ولی عجیب است که این کشورها همواره با آن مخالفت

می کنند. نمونه ای از این نظرات در آراء سازمان ملل و در قسمت بعدی ارائه خواهد شد.

کمکهای اقتصادی و عمرانی

ضمیمه شماره 5

کمکهای اقتصادی و عمرانی

شاه بیت قصیده سیاست خارجی آمریکا مسئله کمکهای اقتصادی و عمرانی است. نقش مهم

کمکهای اقتصادی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ظاهر گشت. آنها

مدعی اند که این کمکها با هدف زیر انجام می شود. «کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز باید بر رفع

نیازهای اساسی مردم فقیر کشورهای دست به گریبان با فقر متمرکز باشد... و در صورت موجود بودن

منابع مالی کافی به دولت هائی اختصاص یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند... سیاست ما بر این

عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسان مکمل برنامه هایی است که هدفشان توسعه و رشد

است.»(4)

یا در جای دیگر می خوانیم که: «کمکهایی امتیازی باید در اختیار فقیرترین کشورها قرار گیرد.»(5)

برای روشن شدن حقیقت کمکهای خارجی آمریکا و اینکه واقعیت این کمکها با جمله پردازی های

فوق چه تفاوتی دارد، ابتدا نظری به سیاست کمکهای اقتصادی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی

1- صفحه 129 کتاب حاضر. 2- صفحه 108 کتاب حاضر. 3- صفحه 130 کتاب حاضر. 4- صفحه 115 کتاب حاضر. 5- صفحه 119 کتاب حاضر.

انداخته و سپس کمکهای خارجی اخیر دولت ریگان که مربوط به سال 1986 می باشد را مورد

بررسی قرار می دهیم.

پس از جنگ دوم و خرابی شدید اروپا، طرح مارشال جهت ثبات اروپا برای دفاع در مقابل نفوذ

کمونیسم ارائه شد. از آنجا که کمک گیرندگان کشورهای با سابقه صنعتی بودند. لذا این کمکها در

مسایل اساسی و زیربنایی به کار رفت. به طوری که پس از سه سال اقتصاد اروپا رمق از دست رفته

خود را بازیافت. و حتی با سرعت بیشتر از آنچه که برآورده شده بود. و نیز با استفاده کمتر از سقف

کمکهای پیش بینی شده در طرح مارشال، به نتیجه دلخواه رسید.(30)

هدف این کمکها صرفا برای مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپایی بود. اجرای این هدف

در کشورهای ترکیه و یونان در قالب طرح ترومن پدیدار شد و کمک 400 میلیون دلاری به این

کشورها و نیز کمکهای مشابه به کشورهای دیگر، نوع جدیدی از کمکهای خارجی آمریکا در عرصه

جهانی نمودار گشت.

قسمتی از این کمکها صرفا جهت تقویت ارتش و دولت برای مواجهه با نیروهای انقلابی و به دنبال

هدفهای استراتژیک بوده است، در این رابطه سخنان ژاکوب وینر (Jacob Viner) مشاور پیشین

آیزنهاور که تحت عنوان نقش آمریکا در اقتصاد جهانی و طی یک کنفرانس در دانشگاه کلمبیا درباره

سیاست ملی و موفقیت داخلی و خارجی در سال 1954 ایراد شده است، قابل توجه می باشد.

«اگر تقاضایی کمک یکسره و تنها مبتنی بر ملاحظات خالصا اقتصادی بودند هیچ اقبال توفیقی در

جنباندن رگ سود کشورهای پیشرفته پیدا نمی کردند.

این تنها به خاطر ربط کمک با استراتژی کشورهای غنی است که تقاضاهای کشورهای در راه رشد

تا اندازه ای اقبال اجابت دارند. در عرصه شطرنج سیاست، کشورهای از رشد مانده نقش پیاده را برای

کشورهای زورمند بازی می کنند.

تنها عاملی که قادر است ما را به لزوم طرح و اجرای یک برنامه کمک واقعا وسیع به کشورهای از

رشد مانده متقاعد کند، اطمینان به این امر است که دوستی یا اتحاد این کشورها برایمان دارای ارزش

استراتژیک و سیاسی، روانی در «جنگ سرد» است. اطمینان به این امر است که در تأمین این دوستی و

اتحاد می توانیم بر روی کمکهای اقتصادی پرحجم خود حساب کنیم و اطمینان به این امر است که بها و

هزینه قابل ملاحظه این برنامه کمک اقتصادی، در مقایسه با بردها و دست آوردهای استراتژیک بهای

گزافی نیست.»(31)

هدف سرمایه های آمریکایی در خارج از کشور سود بیشتر همراه ملاحظات سیاسی بوده است و

نه توسعه کشورهای جهان سوم. برای روشن شدن این امر کافی است گفته شود که از سال 1949 تا

1952 از 34 میلیارد دلار کمک خارجی آمریکا 26 میلیارد آن به اروپا و ژاپن و فقط 60 میلیون آن

یعنی حدود 002/0 کمکها نصیب آفریقا شده است.(32) از مجموع سرمایه گذاریهای آمریکا در آفریقا

در طی چندین سال بعد از جنگ دوم مقدار 51% آن در نفت، 5/13 % در تجارت و 22% در معادن و

فقط 5/13% در صنعت به کار رفته است و این نسبت در خاورمیانه 93% برای نفت و 3% در صنعت

بوده است و کلاً در سال 1962 65% سرمایه گذاریهای آمریکا در آسیا در رشته نفت انجام شده و

47% سرمایه گذاریهای فرانسه نیز در 1961 در نفت بوده است.(33)

این سیاست حتی در انتقال تکنولوژی نیز رعایت می شده است. تکنولوژیهای مربوط به انرژی،

مواد غذایی و بهداشت در انتقال به کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت...

دمکراسی های صنعتی باید در تلاش خود برای بهره برداری بهتر از تکنولوژی در مسیر حفظ محیط،

بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریا، بهره برداری از منابع انرژی امن و

قابل تجدید و بهره برداری بهتر از خاک و نبات و حیوانات رشته امور را در جهان به دست گیرند.(1)

ملاحظه می شود که این کمکها همواره در جهت حل معضلات و مشکلات غرب بوده است. (تأمین

انرژی امن، حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و آلودگی دریاها...) کشورهای جهان سوم در

منافع دریاها شریک نمی باشند و تسلطی بر آن ندارند که مسئله آلودگی دریا برای آنها مطرح با شد،

البته این بدان معنی نیست که آنها خواستار آلودگی دریاها هستند، بلکه منظور در اولویت قرار داشتن

مسایل می باشد. درصد ناچیزی از این کمکها در امور اساسی که پایه های محکمی برای اقتصاد ملی

کشورهای جهان سوم باشد، صرف شده است.

مقداری از این کمکها تحت عنوان «کمک برای دفاع» انجام می شد. و به آن دسته از متحدین

نظامی آمریکا تعلق می گرفت که قادر به تحمل هزینه های دفاعی خود نمودند. این کمک بدین صورت

بود که، به کشور مورد نظر اجازه وارد کردن هر کالائی را از آمریکا می دهد، بدون آنکه نیازی به

پرداخت دلار باشد و از فروش آن در داخل کشور، پول محلی عاید می گردد که این پول در صندوقی

جمع می شود و آن گاه دولت آمریکا به کمک گیرنده اجازه می دهد که برای تأمین مخارج و به ویژه

هزینه های نظامی از این صندوق برداشت کند. کشور کمک گیرنده برای فروش سریعتر ترجیح می داد

که کالاهای مصرفی وارد کند. این کمکها با شرایطی که برای آن وجود داشت منجر به به وجود آمدن

یک طبقه متوسط وابسته می شد. این مبالغ به دولت اجازه می داد که سازمان اداری اعم از لشگری و

کشوری را اداره کند، البته درنظر آمریکاییها این طبقه متوسط متناسب با کالائی شده است که از محل

کمک وارد می گردد، لذا اگر دولت بخواهد با ممنوع کردن واردات کالاهای مصرفی، ورود کالاهای

سرمایه ای را ترویج کند، موجب آن می شود که در صندوق وجهی فراهم نیاید و بدین سان تحویل

بودجه ممکن نگردد، و از این رو دولت کمک گیرنده چه بخواهد و چه نخواهد در تله شیوه

سرمایه داری رشد می افتد، شیوه رشد سرمایه داری از این دیدگاه، این است که بالا رفتن پس انداز طبقه

متوسط نیاز به فرآورده های صنعتی را موجب می شود که این امر مقدمات و شرایط ایجاد یک صنعت

محلی را فراهم می آورد، طبقه متوسط شهری که بدین سان پدید می آید، و در درآمد و مصرف وابسته

به غرب است، خود خندق مطمئنی علیه کمونیسم می گردد.(34)

بدین صورت واضح است که کمکهای خارجی راهی جز روند وابستگی و به انحطاط کشاندن

اقتصاد ملی طی نکرده است، در این رابطه قبول کمکهای اقتصادی آمریکا به وسیله مصر پس از توافق

کمپ دیوید نمونه جالبی می باشد و نشان می دهد چگونه سرمایه های خارجی در بخشهای خدمات،

جهانگردی، تجارت، نفت، ساختمان و بانکداری به کار گرفته شده است و بخشهای عمده صنعت و

کشاورزی از آن بهره کافی و متناسب نبرده اند که این امر منجر به تخریب نظام اقتصاد ملی مصر

گردیده است.(35)

1- صفحه 118 کتاب حاضر.

گذشته از موارد مزبور نگاهی گذرا به بودجه کمکهای خارجی آمریکا در سال 1986 که تقریبا

مشابه کمکهای گذشته است. مؤید این مطلب است که این کمکها دارای هیچ گونه بار ارزشی و انسان

دوستانه و در جهت تحقق اهداف حقوق بشر نمی باشد و یا آن طور که مدعی هستند، در مسیر تأمین

نیازهای اساسی انسان دربرگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و غیر ملموس یا به عبارت دیگر

تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش برای تمام انسانها است. و تأکید

آن نیز بر تساوی است،(1)نمی باشد. در نظر آمریکاییها نه تنها توسعه کشورهای جهان سوم در

کمکهایشان، مسئله اصلی نمی باشد بلکه اخیرا از روند توسعه نیز نگران شده اند.!

«در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی و کارایی نهادهای

موجود، در تطابق با روشها و مشکلات جدید است. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از

قبیل هند، پاکستان، ایران نیجریه و مکزیک نشان می دهد که...»

1 میزان کمکها(36)

مقدار کمکهای خارجی آمریکا برای سال 1986 که از طرف کنگره تصویب شده است برابر

77/12 میلیارد دلار است و در مقایسه با مبلغ 3011 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آمریکا این

عدد برابر 42/0% نسبت به گذشته(2)میلیارد دلار آن در امور نظامی است که بدین صورت توزیع می شود وام های صرف نظر / 12 میلیارد کمک خارجی 27 / 3 از مجموع 77

6269 میلیون دلار می باشد. / 93 میلیون دلار که در مجموع 3 / شده ٬3100 وام با نرخ روز ٬2271 بلاعوض و غیره 2(3)کاهش نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت که حدود نصف

این کمکها نظامی می باشد که به صورت فروش وسایل و تجهیزات نظامی است و 13 این مبلغ نیز به

صورت وام با نرخ بهره ترجیحی 5% می باشد.

2 ارتباط کمک ها با حقوق بشر

میزان واقعیت ادعای کاخ سفید در خصوص رعایت حقوق بشر در کمکهای خارجی را می توان از

خلال آمار زیر دریافت.

در سال 1986 مبلغ 54 میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم در آمریکای مرکزی درخواست شده

است که 22 میلیون دلار آن برای پلیس و ارتش السالوادر و 11 میلیون دلار برای هندوراس، 9

میلیون دلار برای کاستاریکا و 3 میلیون دلار برای گواتمالا و 7 میلیون نیز برای پاناما در نظر گرفته

شده است. این کمکها عمدتا به نیروهای پلیس کشورهای مزبور که از ضد بشری ترین حکومتهای

جهان می باشند، تعلق گرفته است تا بدین وسیله به اسم مقابله با تروریسم در جهت سرکوبی قیامهای

مردمی اقدام نمایند، این سیاست به حدی روشن است که کنگره نیز مخالفت خود را با این اهداف

ریگان اعلام نموده است. این کمکها با توجیه خطر امنیت اتباع و منافع ایالات متحده انجام می پذیرد

که به طور مشخص پس از کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی در سان سالوادور مطرح گردید. نکته جالب

این است که هنگام دفاع از ارقام پیشنهادی فوق مطرح شد که این پولها در راه مبارزه با گروه های

چپگرا و راست گرا!! به کار خواهد رفت.

1- صفحات 116 و 120 کتاب حاضر. 2- میلیارد و تولید / 967 میلیارد دلار و بودجه نظامی 223 میلیارد و کمک خارجی 77 / 2 کل بودجه ایالات متحده در سال 1986 برابر 6 ناخالص ملی 3011 میلیارد دلار می باشد. 3- تولید ناخالص ملی به نرخ ثابت 1980 حساب شده است

رژیم های ضد بشری دیگر آمریکای لاتین مانند پاراگوئه، هائیتی و السالوادر از کمکهای اقتصادی

و نظامی بهره مند شده اند. مثلاً برای السالوادر به ترتیب 350 و 6/132 میلیون دلار کمک اقتصادی و

نظامی در نظر گرفته شده است که هدف آن تنها حفظ رژیم وابسته مزبور در مقابل حملات انقلابیون

می باشد. هنگامی که ریگان بنام حقوق بشر تقاضای کمک برای ضد انقلابیون نیکاراگوئه نمود، این

مسئله به قدری ناپسند و غیر اخلاقی مطرح شد که حتی کنگره برای سال 1985 با قسمت کمکهای

نظامی آن موافقت نکرد، ولی برای سال 1986 تعبیر و تفسیرهای بشر دوستانه ولی غیر نظامی از

کمک به ضد انقلابیون نیکاراگونه به قدری وسعت داده شد که شامل تجهیزات نظامی از قبیل بی سیم،

کامیون و هلی کوپتر گردیده است!

در صدر کشورهای کمک گیرنده از آمریکا، اسرائیل قرار دارد که سیاستهای نژادپرستانه آن در

رابطه با اعراب مناطق اشغالی بر همگان واضح است. تنها موردی که آمریکاییها سعی کرده اند اصول

حقوق بشر را رعایت نمایند، مشروط نمودن کمک 3(!) میلیون دلاری به موزامبیک در مقابل کاهش

مشاورین نظامی خارجی! و برقراری انتخابات آزاد می باشد!! ماهیت شرط و شروط آمریکا مبین

وجود یک روحیه نژادپرستانه و سلطه جویانه می باشد و از این طریق سعی در تحقیر ملل جهان سوم

می نماید در مورد لبنان برخوردی به مراتب تحقیرآمیز نموده اند، رایگان 10 میلیون دلار برای لبنان

درخواست نمود که کنگره فقط با 5/2 میلیون دلار آن مشروط به آزادی 7 گروگان آمریکایی موافقت

نمود! واضح است، وقتی برای کمکهایی بدین حد ناچیز چنین شرط و شروطی قرار می دهند، می توان

قیاس نمود که برای کمکهای چند صد میلیونی خود چه شروطی را قایل می شوند.

3 توزیع کمک ها

اکنون نوبت آن است که بدانیم چگونه کمکهای ممتاز در اختیار فقیرترین کشورها قرار گرفته است.

از حدود نیمی از 3/6 میلیارد دلار کمک نظامی خارجی، مبلغ 8/1 میلیارد دلار به اسرائیل و 3/1

میلیارد دلار آن به مصر تعلق گرفته است و هدف این کمک استحکام هر چه بیشتر پایه های قرارداد

کمپ دیوید می باشد که به عنوان یک نقطه اتکاء استراتژیک برای سیاستهای آمریکا در منطقه مطرح

است. و اهمیت آن بدین صورت بیان شده است:

«در صورت شکست ابتکارات سادات، منطقه شاهد بحرانهای شدیدی خواهد بود و... روی کار

آمدن عناصر تندرو در رژیم مصر به جای سادات، نارضایتی و واخوردگی اعراب میانه رو، تقویت

ارتدادیون و نفوذ شوروی در منطقه از جمله این بحرانها می باشد.»(1)اهمیت این مسئله پس از بروز

انقلاب اسلامی و رشد حرکتهای انقلابی در منطقه بیشتر شده است.

50% بقیه کمکها نیز عمدتا به متحدین نظامی آمریکا در ناتو و آسیای جنوب شرقی و آمریکای

لاتین پرداخت شده است. که در واقع به نیابت از آمریکا منافع غرب را حفظ می نمایند. از این میان

ترکیه 28/714 میلیون دلار، یونان 500 میلیون، فیلیپین 70 میلیون و السالوادر 6/132 میلیون دلار

دریافت می دارند و کشورهای کره جنوبی، پرتغال، اسپانیا و تایلند نیز به فراخور نقشی که در دفاع از

منافع ایالات متحده دارند، کمکهایی دریافت می نمایند.

ممتازترین کمکهای اقتصادی نیز در اختیار مصر و اسرائیل قرار گرفته که به ترتیب 815 و 1200

1- صفحه 103 کتاب حاضر.

میلیون دلار می باشد، و دیگر کشورها نیز به نحوی که در کمکهای نظامی آمد، از این کمکها نصیبی

برده اند. برای اولین بار در زمینه کمکهای اقتصادی کلیه مبالغ در نظر گرفته شده برای اسرائیل به

صورت نقدی پرداخت می گردد و برای مصر هم 115 میلیون دلار از اعتبار فوق نقدا پرداخت می شود.

در حالی که بقیه این کمکها همگی به صورت اعتبار جهت واردات از آمریکا در نظر گرفته شده است و

اگر نقش اعطای اعتبارات در اقتصادی غرب را نیز در نظر بگیریم، به اهمیت دو بعدی بودن این کمکها

پی می بریم که از یک طرف منافع سیاسی در پی دارد و از طرف دیگر متضمن منافع اقتصادی

آمریکاست.

از دیگر مواردی که در سند آمده است و برای خواننده امروزی بسیاری جالب می باشد، در

خصوص دیون کشورهای در حال توسعه است.

«اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از جمله آمریکا اقداماتی را اتخاذ

کرده اند تا از طریق آنها از سنگینی بار دیون کشورهای دارای حداقل رشد بکاهند... افزایش سرمایه

صندوق بین المللی پول... به این کشورها کمک می کند که موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان

بردارند.»(1)

بدون آنکه اشاره ای به روش اتخاذ شده جهت کم کردن سنگینی بار دیون گردد، سعی گردیده که

در این خصوص موضع خیرخواهانه را اعلام نمایند. اگر قرار بود در سال نوشتن گزارش (1978) این

قسمت را ارزیابی می کردیم، شاید در ذهن خواننده قدری تردید در خیرخواهانه نبودن نیات آمریکا

پیدا می شد ولی امروز 8 سال از آن تاریخ می گذرد، اعداد رسمی گویای نتایج روشهای مزبور که با

مشارکت دیگر دول صنعتی غرب اتخاذ شده، می باشد.

جدول شماره 5 بدهی کشورهای در حال توسعه

سال1980-1981-1982ارقام موقت 1983تخمین1984تخمین1985بدهی610-702-775-843-895-970 میلیارد دلار آمریکا

متوسط رشد سالانه این بدهی ها بین سالهای 1972 تا 1981 به 20% رسیده بود.(37)

سازمان ملل

ضمیمه شماره 6

سازمان ملل

اساس شکل گیری سازمان ملل متحد برای مشروع نمودن اقتدار ابرقدرتها خصوصا آمریکا بود و

پوششی برای مقاصد توسعه طلبانه و یا حفاظت از وضع موجود، به نفع آنها بود و نیز برای تبلیغ این

ایده بود که: هیچ مسئله بین المللی بدون لحاظ نمودن نقش ابرقدرتها قابل طرح و بررسی و در نهایت

قابل حل نمی باشد.(38) و لذا آمریکا در گشته با توان لازم از موجودیت این سازمان حمایت می کرد،

1- صفحه 119 کتاب حاضر.