فراهم نمایند.(29)
نحوه برخورد سیاستمداران آمریکایی با مسئله فوق در متن سند به خوبی روشن است، و پس از
ذکر پیشنهاد آمریکا در خصوص دریاها آمده است که «این قانون بدین دلیل پیشنهاد شده که
معدنچیان آمریکا بتوانند تکنولوژی مورد نیاز را پدید آورده و در صورت مقرون به صرفه بودن حتی
بدون عقد قرارداد خاصی فعالیت های معدنی آغاز گردد.(1)و یا در قسمت دیگر اراده آمریکا را در
اعمال نظرات خود در مواجهه با دیگر کشورها را بدین صورت بیان می نماید: در صورت عدم موفقیت
مذاکرات، آمریکا باید سیاستهایی را در جهت حفظ منافع ملی خود اتخاذ نماید، که از جمله می توان
انعقاد قراردادهای ویژه منطقه ای و عملی را نام برد. ولی در صورت حصول پیشرفت راه برای عقد
قرارداد با اعضای میانه رو کشورهای در حال توسعه باز می شود...(2)
نکه جالبی که در سراسر سند مشاهده می شود، تناقض بارزی است که بین شعارهای آمریکا در
دفاع از آزادی، حقوق بشر، توسعه، مبارزه با فقر و غیره از یک طرف و مخالفت قاطع کشورهای
جهان سوم با سیاستهای آمریکا در زمینه های حقوق دریاها، انتقال تکنولوژی، سازمان ملل و
ارکان های تابعه آن ارتباطات و فضا برونی وجود دارد، حتی در مواردی نیز کشورهای صنعتی هم
بانظرات آمریکا مخالف بوده و در مقابل آن ایستادگی می کنند.(3)همه جا صحبت حمایت از منافع و
توسعه کشورهای در حال پیشرفت می باشد ولی عجیب است که این کشورها همواره با آن مخالفت
می کنند. نمونه ای از این نظرات در آراء سازمان ملل و در قسمت بعدی ارائه خواهد شد.
کمکهای اقتصادی و عمرانی
ضمیمه شماره 5
کمکهای اقتصادی و عمرانی
شاه بیت قصیده سیاست خارجی آمریکا مسئله کمکهای اقتصادی و عمرانی است. نقش مهم
کمکهای اقتصادی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ظاهر گشت. آنها
مدعی اند که این کمکها با هدف زیر انجام می شود. «کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز باید بر رفع
نیازهای اساسی مردم فقیر کشورهای دست به گریبان با فقر متمرکز باشد... و در صورت موجود بودن
منابع مالی کافی به دولت هائی اختصاص یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند... سیاست ما بر این
عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسان مکمل برنامه هایی است که هدفشان توسعه و رشد
است.»(4)
یا در جای دیگر می خوانیم که: «کمکهایی امتیازی باید در اختیار فقیرترین کشورها قرار گیرد.»(5)
برای روشن شدن حقیقت کمکهای خارجی آمریکا و اینکه واقعیت این کمکها با جمله پردازی های
فوق چه تفاوتی دارد، ابتدا نظری به سیاست کمکهای اقتصادی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی
1- صفحه 129 کتاب حاضر. 2- صفحه 108 کتاب حاضر. 3- صفحه 130 کتاب حاضر. 4- صفحه 115 کتاب حاضر. 5- صفحه 119 کتاب حاضر.
انداخته و سپس کمکهای خارجی اخیر دولت ریگان که مربوط به سال 1986 می باشد را مورد
بررسی قرار می دهیم.
پس از جنگ دوم و خرابی شدید اروپا، طرح مارشال جهت ثبات اروپا برای دفاع در مقابل نفوذ
کمونیسم ارائه شد. از آنجا که کمک گیرندگان کشورهای با سابقه صنعتی بودند. لذا این کمکها در
مسایل اساسی و زیربنایی به کار رفت. به طوری که پس از سه سال اقتصاد اروپا رمق از دست رفته
خود را بازیافت. و حتی با سرعت بیشتر از آنچه که برآورده شده بود. و نیز با استفاده کمتر از سقف
کمکهای پیش بینی شده در طرح مارشال، به نتیجه دلخواه رسید.(30)
هدف این کمکها صرفا برای مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپایی بود. اجرای این هدف
در کشورهای ترکیه و یونان در قالب طرح ترومن پدیدار شد و کمک 400 میلیون دلاری به این
کشورها و نیز کمکهای مشابه به کشورهای دیگر، نوع جدیدی از کمکهای خارجی آمریکا در عرصه
جهانی نمودار گشت.
قسمتی از این کمکها صرفا جهت تقویت ارتش و دولت برای مواجهه با نیروهای انقلابی و به دنبال
هدفهای استراتژیک بوده است، در این رابطه سخنان ژاکوب وینر (Jacob Viner) مشاور پیشین
آیزنهاور که تحت عنوان نقش آمریکا در اقتصاد جهانی و طی یک کنفرانس در دانشگاه کلمبیا درباره
سیاست ملی و موفقیت داخلی و خارجی در سال 1954 ایراد شده است، قابل توجه می باشد.
«اگر تقاضایی کمک یکسره و تنها مبتنی بر ملاحظات خالصا اقتصادی بودند هیچ اقبال توفیقی در
جنباندن رگ سود کشورهای پیشرفته پیدا نمی کردند.
این تنها به خاطر ربط کمک با استراتژی کشورهای غنی است که تقاضاهای کشورهای در راه رشد
تا اندازه ای اقبال اجابت دارند. در عرصه شطرنج سیاست، کشورهای از رشد مانده نقش پیاده را برای
کشورهای زورمند بازی می کنند.
تنها عاملی که قادر است ما را به لزوم طرح و اجرای یک برنامه کمک واقعا وسیع به کشورهای از
رشد مانده متقاعد کند، اطمینان به این امر است که دوستی یا اتحاد این کشورها برایمان دارای ارزش
استراتژیک و سیاسی، روانی در «جنگ سرد» است. اطمینان به این امر است که در تأمین این دوستی و
اتحاد می توانیم بر روی کمکهای اقتصادی پرحجم خود حساب کنیم و اطمینان به این امر است که بها و
هزینه قابل ملاحظه این برنامه کمک اقتصادی، در مقایسه با بردها و دست آوردهای استراتژیک بهای
گزافی نیست.»(31)
هدف سرمایه های آمریکایی در خارج از کشور سود بیشتر همراه ملاحظات سیاسی بوده است و
نه توسعه کشورهای جهان سوم. برای روشن شدن این امر کافی است گفته شود که از سال 1949 تا
1952 از 34 میلیارد دلار کمک خارجی آمریکا 26 میلیارد آن به اروپا و ژاپن و فقط 60 میلیون آن
یعنی حدود 002/0 کمکها نصیب آفریقا شده است.(32) از مجموع سرمایه گذاریهای آمریکا در آفریقا
در طی چندین سال بعد از جنگ دوم مقدار 51% آن در نفت، 5/13 % در تجارت و 22% در معادن و
فقط 5/13% در صنعت به کار رفته است و این نسبت در خاورمیانه 93% برای نفت و 3% در صنعت
بوده است و کلاً در سال 1962 65% سرمایه گذاریهای آمریکا در آسیا در رشته نفت انجام شده و
47% سرمایه گذاریهای فرانسه نیز در 1961 در نفت بوده است.(33)
این سیاست حتی در انتقال تکنولوژی نیز رعایت می شده است. تکنولوژیهای مربوط به انرژی،
مواد غذایی و بهداشت در انتقال به کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت...
دمکراسی های صنعتی باید در تلاش خود برای بهره برداری بهتر از تکنولوژی در مسیر حفظ محیط،
بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریا، بهره برداری از منابع انرژی امن و
قابل تجدید و بهره برداری بهتر از خاک و نبات و حیوانات رشته امور را در جهان به دست گیرند.(1)
ملاحظه می شود که این کمکها همواره در جهت حل معضلات و مشکلات غرب بوده است. (تأمین
انرژی امن، حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و آلودگی دریاها...) کشورهای جهان سوم در
منافع دریاها شریک نمی باشند و تسلطی بر آن ندارند که مسئله آلودگی دریا برای آنها مطرح با شد،
البته این بدان معنی نیست که آنها خواستار آلودگی دریاها هستند، بلکه منظور در اولویت قرار داشتن
مسایل می باشد. درصد ناچیزی از این کمکها در امور اساسی که پایه های محکمی برای اقتصاد ملی
کشورهای جهان سوم باشد، صرف شده است.
مقداری از این کمکها تحت عنوان «کمک برای دفاع» انجام می شد. و به آن دسته از متحدین
نظامی آمریکا تعلق می گرفت که قادر به تحمل هزینه های دفاعی خود نمودند. این کمک بدین صورت
بود که، به کشور مورد نظر اجازه وارد کردن هر کالائی را از آمریکا می دهد، بدون آنکه نیازی به
پرداخت دلار باشد و از فروش آن در داخل کشور، پول محلی عاید می گردد که این پول در صندوقی
جمع می شود و آن گاه دولت آمریکا به کمک گیرنده اجازه می دهد که برای تأمین مخارج و به ویژه
هزینه های نظامی از این صندوق برداشت کند. کشور کمک گیرنده برای فروش سریعتر ترجیح می داد
که کالاهای مصرفی وارد کند. این کمکها با شرایطی که برای آن وجود داشت منجر به به وجود آمدن
یک طبقه متوسط وابسته می شد. این مبالغ به دولت اجازه می داد که سازمان اداری اعم از لشگری و
کشوری را اداره کند، البته درنظر آمریکاییها این طبقه متوسط متناسب با کالائی شده است که از محل
کمک وارد می گردد، لذا اگر دولت بخواهد با ممنوع کردن واردات کالاهای مصرفی، ورود کالاهای
سرمایه ای را ترویج کند، موجب آن می شود که در صندوق وجهی فراهم نیاید و بدین سان تحویل
بودجه ممکن نگردد، و از این رو دولت کمک گیرنده چه بخواهد و چه نخواهد در تله شیوه
سرمایه داری رشد می افتد، شیوه رشد سرمایه داری از این دیدگاه، این است که بالا رفتن پس انداز طبقه
متوسط نیاز به فرآورده های صنعتی را موجب می شود که این امر مقدمات و شرایط ایجاد یک صنعت
محلی را فراهم می آورد، طبقه متوسط شهری که بدین سان پدید می آید، و در درآمد و مصرف وابسته
به غرب است، خود خندق مطمئنی علیه کمونیسم می گردد.(34)
بدین صورت واضح است که کمکهای خارجی راهی جز روند وابستگی و به انحطاط کشاندن
اقتصاد ملی طی نکرده است، در این رابطه قبول کمکهای اقتصادی آمریکا به وسیله مصر پس از توافق
کمپ دیوید نمونه جالبی می باشد و نشان می دهد چگونه سرمایه های خارجی در بخشهای خدمات،
جهانگردی، تجارت، نفت، ساختمان و بانکداری به کار گرفته شده است و بخشهای عمده صنعت و
کشاورزی از آن بهره کافی و متناسب نبرده اند که این امر منجر به تخریب نظام اقتصاد ملی مصر
گردیده است.(35)
1- صفحه 118 کتاب حاضر.
گذشته از موارد مزبور نگاهی گذرا به بودجه کمکهای خارجی آمریکا در سال 1986 که تقریبا
مشابه کمکهای گذشته است. مؤید این مطلب است که این کمکها دارای هیچ گونه بار ارزشی و انسان
دوستانه و در جهت تحقق اهداف حقوق بشر نمی باشد و یا آن طور که مدعی هستند، در مسیر تأمین
نیازهای اساسی انسان دربرگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و غیر ملموس یا به عبارت دیگر
تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش برای تمام انسانها است. و تأکید
آن نیز بر تساوی است،(1)نمی باشد. در نظر آمریکاییها نه تنها توسعه کشورهای جهان سوم در
کمکهایشان، مسئله اصلی نمی باشد بلکه اخیرا از روند توسعه نیز نگران شده اند.!
«در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی و کارایی نهادهای
موجود، در تطابق با روشها و مشکلات جدید است. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از
قبیل هند، پاکستان، ایران نیجریه و مکزیک نشان می دهد که...»
1 میزان کمکها(36)
مقدار کمکهای خارجی آمریکا برای سال 1986 که از طرف کنگره تصویب شده است برابر
77/12 میلیارد دلار است و در مقایسه با مبلغ 3011 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آمریکا این
عدد برابر 42/0% نسبت به گذشته(2)میلیارد دلار آن در امور نظامی است که بدین صورت توزیع می شود وام های صرف نظر / 12 میلیارد کمک خارجی 27 / 3 از مجموع 77
6269 میلیون دلار می باشد. / 93 میلیون دلار که در مجموع 3 / شده ٬3100 وام با نرخ روز ٬2271 بلاعوض و غیره 2(3)کاهش نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت که حدود نصف
این کمکها نظامی می باشد که به صورت فروش وسایل و تجهیزات نظامی است و 13 این مبلغ نیز به
صورت وام با نرخ بهره ترجیحی 5% می باشد.
2 ارتباط کمک ها با حقوق بشر
میزان واقعیت ادعای کاخ سفید در خصوص رعایت حقوق بشر در کمکهای خارجی را می توان از
خلال آمار زیر دریافت.
در سال 1986 مبلغ 54 میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم در آمریکای مرکزی درخواست شده
است که 22 میلیون دلار آن برای پلیس و ارتش السالوادر و 11 میلیون دلار برای هندوراس، 9
میلیون دلار برای کاستاریکا و 3 میلیون دلار برای گواتمالا و 7 میلیون نیز برای پاناما در نظر گرفته
شده است. این کمکها عمدتا به نیروهای پلیس کشورهای مزبور که از ضد بشری ترین حکومتهای
جهان می باشند، تعلق گرفته است تا بدین وسیله به اسم مقابله با تروریسم در جهت سرکوبی قیامهای
مردمی اقدام نمایند، این سیاست به حدی روشن است که کنگره نیز مخالفت خود را با این اهداف
ریگان اعلام نموده است. این کمکها با توجیه خطر امنیت اتباع و منافع ایالات متحده انجام می پذیرد
که به طور مشخص پس از کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی در سان سالوادور مطرح گردید. نکته جالب
این است که هنگام دفاع از ارقام پیشنهادی فوق مطرح شد که این پولها در راه مبارزه با گروه های
چپگرا و راست گرا!! به کار خواهد رفت.
1- صفحات 116 و 120 کتاب حاضر. 2- میلیارد و تولید / 967 میلیارد دلار و بودجه نظامی 223 میلیارد و کمک خارجی 77 / 2 کل بودجه ایالات متحده در سال 1986 برابر 6 ناخالص ملی 3011 میلیارد دلار می باشد. 3- تولید ناخالص ملی به نرخ ثابت 1980 حساب شده است
رژیم های ضد بشری دیگر آمریکای لاتین مانند پاراگوئه، هائیتی و السالوادر از کمکهای اقتصادی
و نظامی بهره مند شده اند. مثلاً برای السالوادر به ترتیب 350 و 6/132 میلیون دلار کمک اقتصادی و
نظامی در نظر گرفته شده است که هدف آن تنها حفظ رژیم وابسته مزبور در مقابل حملات انقلابیون
می باشد. هنگامی که ریگان بنام حقوق بشر تقاضای کمک برای ضد انقلابیون نیکاراگوئه نمود، این
مسئله به قدری ناپسند و غیر اخلاقی مطرح شد که حتی کنگره برای سال 1985 با قسمت کمکهای
نظامی آن موافقت نکرد، ولی برای سال 1986 تعبیر و تفسیرهای بشر دوستانه ولی غیر نظامی از
کمک به ضد انقلابیون نیکاراگونه به قدری وسعت داده شد که شامل تجهیزات نظامی از قبیل بی سیم،
کامیون و هلی کوپتر گردیده است!
در صدر کشورهای کمک گیرنده از آمریکا، اسرائیل قرار دارد که سیاستهای نژادپرستانه آن در
رابطه با اعراب مناطق اشغالی بر همگان واضح است. تنها موردی که آمریکاییها سعی کرده اند اصول
حقوق بشر را رعایت نمایند، مشروط نمودن کمک 3(!) میلیون دلاری به موزامبیک در مقابل کاهش
مشاورین نظامی خارجی! و برقراری انتخابات آزاد می باشد!! ماهیت شرط و شروط آمریکا مبین
وجود یک روحیه نژادپرستانه و سلطه جویانه می باشد و از این طریق سعی در تحقیر ملل جهان سوم
می نماید در مورد لبنان برخوردی به مراتب تحقیرآمیز نموده اند، رایگان 10 میلیون دلار برای لبنان
درخواست نمود که کنگره فقط با 5/2 میلیون دلار آن مشروط به آزادی 7 گروگان آمریکایی موافقت
نمود! واضح است، وقتی برای کمکهایی بدین حد ناچیز چنین شرط و شروطی قرار می دهند، می توان
قیاس نمود که برای کمکهای چند صد میلیونی خود چه شروطی را قایل می شوند.
3 توزیع کمک ها
اکنون نوبت آن است که بدانیم چگونه کمکهای ممتاز در اختیار فقیرترین کشورها قرار گرفته است.
از حدود نیمی از 3/6 میلیارد دلار کمک نظامی خارجی، مبلغ 8/1 میلیارد دلار به اسرائیل و 3/1
میلیارد دلار آن به مصر تعلق گرفته است و هدف این کمک استحکام هر چه بیشتر پایه های قرارداد
کمپ دیوید می باشد که به عنوان یک نقطه اتکاء استراتژیک برای سیاستهای آمریکا در منطقه مطرح
است. و اهمیت آن بدین صورت بیان شده است:
«در صورت شکست ابتکارات سادات، منطقه شاهد بحرانهای شدیدی خواهد بود و... روی کار
آمدن عناصر تندرو در رژیم مصر به جای سادات، نارضایتی و واخوردگی اعراب میانه رو، تقویت
ارتدادیون و نفوذ شوروی در منطقه از جمله این بحرانها می باشد.»(1)اهمیت این مسئله پس از بروز
انقلاب اسلامی و رشد حرکتهای انقلابی در منطقه بیشتر شده است.
50% بقیه کمکها نیز عمدتا به متحدین نظامی آمریکا در ناتو و آسیای جنوب شرقی و آمریکای
لاتین پرداخت شده است. که در واقع به نیابت از آمریکا منافع غرب را حفظ می نمایند. از این میان
ترکیه 28/714 میلیون دلار، یونان 500 میلیون، فیلیپین 70 میلیون و السالوادر 6/132 میلیون دلار
دریافت می دارند و کشورهای کره جنوبی، پرتغال، اسپانیا و تایلند نیز به فراخور نقشی که در دفاع از
منافع ایالات متحده دارند، کمکهایی دریافت می نمایند.
ممتازترین کمکهای اقتصادی نیز در اختیار مصر و اسرائیل قرار گرفته که به ترتیب 815 و 1200
1- صفحه 103 کتاب حاضر.
میلیون دلار می باشد، و دیگر کشورها نیز به نحوی که در کمکهای نظامی آمد، از این کمکها نصیبی
برده اند. برای اولین بار در زمینه کمکهای اقتصادی کلیه مبالغ در نظر گرفته شده برای اسرائیل به
صورت نقدی پرداخت می گردد و برای مصر هم 115 میلیون دلار از اعتبار فوق نقدا پرداخت می شود.
در حالی که بقیه این کمکها همگی به صورت اعتبار جهت واردات از آمریکا در نظر گرفته شده است و
اگر نقش اعطای اعتبارات در اقتصادی غرب را نیز در نظر بگیریم، به اهمیت دو بعدی بودن این کمکها
پی می بریم که از یک طرف منافع سیاسی در پی دارد و از طرف دیگر متضمن منافع اقتصادی
آمریکاست.
از دیگر مواردی که در سند آمده است و برای خواننده امروزی بسیاری جالب می باشد، در
خصوص دیون کشورهای در حال توسعه است.
«اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از جمله آمریکا اقداماتی را اتخاذ
کرده اند تا از طریق آنها از سنگینی بار دیون کشورهای دارای حداقل رشد بکاهند... افزایش سرمایه
صندوق بین المللی پول... به این کشورها کمک می کند که موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان
بردارند.»(1)
بدون آنکه اشاره ای به روش اتخاذ شده جهت کم کردن سنگینی بار دیون گردد، سعی گردیده که
در این خصوص موضع خیرخواهانه را اعلام نمایند. اگر قرار بود در سال نوشتن گزارش (1978) این
قسمت را ارزیابی می کردیم، شاید در ذهن خواننده قدری تردید در خیرخواهانه نبودن نیات آمریکا
پیدا می شد ولی امروز 8 سال از آن تاریخ می گذرد، اعداد رسمی گویای نتایج روشهای مزبور که با
مشارکت دیگر دول صنعتی غرب اتخاذ شده، می باشد.
جدول شماره 5 بدهی کشورهای در حال توسعه
سال1980-1981-1982ارقام موقت 1983تخمین1984تخمین1985بدهی610-702-775-843-895-970 میلیارد دلار آمریکا
متوسط رشد سالانه این بدهی ها بین سالهای 1972 تا 1981 به 20% رسیده بود.(37)
سازمان ملل
ضمیمه شماره 6
سازمان ملل
اساس شکل گیری سازمان ملل متحد برای مشروع نمودن اقتدار ابرقدرتها خصوصا آمریکا بود و
پوششی برای مقاصد توسعه طلبانه و یا حفاظت از وضع موجود، به نفع آنها بود و نیز برای تبلیغ این
ایده بود که: هیچ مسئله بین المللی بدون لحاظ نمودن نقش ابرقدرتها قابل طرح و بررسی و در نهایت
قابل حل نمی باشد.(38) و لذا آمریکا در گشته با توان لازم از موجودیت این سازمان حمایت می کرد،
1- صفحه 119 کتاب حاضر.
خصوصا که در مواقع ضروری مثل جنگ کره از این طریق پوششی مشروع و جهان پسند جهت
اقدامات خود کسب می نمود. ولی به مرور که کشورهای مستقل بیشتر شده و معیارهای قدرت تغییر
نمود و ملل مستضعف فرصت خودنمائی پیدا نمودند، سازمان ملل از حالت یک طرفه بودن کامل
خارج گردید، هر چند که جوهر و ماهیت این سازمان و دیگر ارگانهای بین المللی وابسته به آن تغییر
اساسی نکرده است، ولی در ظواهر و مسایل نسبتا فرعی قدرت مانور مطلق از آمریکا و غرب سلب
گردید، و با رشد این روند، آمریکا نسبت به آن موضع گیری نمود.
برخورد ایالات متحده با مجامع بین المللی موید وجود یک رویه سلطه جویانه نسبت به این مجامع
می باشد هر چند بدین صورت فریبنده بیان گردد که: «ایالات متحده علاقه مند به تلاش مخصوصا» در
موارد ذیل برای تبدیل سازمان ملل به عنوان تأمین کننده نیازهای روز افزون جامعه جهانی است.
بهبود روش های سازمان جهت حل مسالمت آمیز منازعات
هماهنگ سازی بیشتر برنامه های کمک فنی آژانسهای مختلف سازمان...(1)
ولی نحوه عملکرد آمریکا با سازمانهای جهانی طی لایحه کمکهای خارجی سال 1986 بدین
صورت ارائه می شود که: کمک به آن دسته از سازمانهای بین المللی که برنامه هایی برای کمک به
ساف، سواپو، لیبی، ایران و کوبا دارند، کاهش خواهد یافت» و یا اینکه در سال گذشته عضویت و کلیه
کمکهای خود را به یونسکو لغو نمودند، زیرا عملکرد آن را موافق منافع خویش نمی دانستند هر چند
که اکثریت کشورهای جهان آن را نپسندند. البته مسئله در این نیست که چرا آمریکا کمک و عضویت
خود را لغو می کند؟ و یا فلان سازمان را تهدید می کند که اگر چنین تصمیمی بگیری، عکس العمل ما
چنان خواهد بود؟(2)بلکه مسئله اصلی این است که در چنین صورتی ادعای دفاع از حقوق بشر و
کشورهای عقب مانده را نباید بنمایند، زیرا که این ادعا با آن عمل در تعارض می باشد.
اگر قطعنامه های ارائه شده در اجلاسهای سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان مسائل
عمده جهانی منظور نماییم، آراء ایالات متحده در سال 1984 مؤید دیدگاه و سیاست خصمانه آمریکا
در مقابل اکثریت کشورهای جهان می باشد. و حتی در بسیاری از موارد، ایالات متحده یگانه مخالف
در برابر نظرات کلیه کشورهای جهان می باشد.
از مجموع 30 قطعنامه مهم و حیاتی ارائه شد، آمریکا فقط به 5 قطعنامه رأی مثبت داده است.
موضوع قطعنامه -تعداد مخالفین -رأی آمریکا
1 وضعیت در آفریقای جنوبی
2 اقدام جهت منع آپارتاید
3 اجرای رأی شورای امنیت در نامیبیا
4 استعمار زدایی
5 وضعیت در افغانستان
هیچ
2
هیچ
2
20
ممتنع
منفی
ممتنع
منفی
مثبت
1- صفحه 126 کتاب حاضر. 2- در خصوص اخراج اسرائیل از مجمع عمومی سازمان ملل ٬ آمریکا تهدید به خارج شدن از سازمان نموده بود و این در حالی است که 14 بودجه سازمان را تأمین می کند.
موضوع قطعنامه تعداد مخالفین رأی آمریکا
6 اسکان یهودیها و کنوانسیون های ژنو
7 اشغال بلندیهای جولان
8 کنفرانس صلح خاومیانه
9 تصویب معاهده قانون دریاها
10 منشور حقوق و عوارض اقتصادی
11 تهدید اقتصادی کشورهای در حال توسعه
12 محصولات مضر برای سلامت و محیط
13 بودجه سازمان ملل
14 تبعیض علیه زنان
15 پروتکل مربوط به منع مجازات اعدام
16 قانون تجاوز علیه صلح و امنیت بشر
17 تأمین مالی نیروهای حافظ صلح در لبنان
18 منع آزمایش های سلاحهای هسته ای
19 جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا
20 متوقف ساختن سلاحهای هسته ای
21 کاهش بودجه های نظامی
22 سلاحهای شیمیایی و باکتریولوژیکی
23 سلاحهای شیمیایی (شامل سلاحهای مضاعف)
24 اقدامات یک جانبه درمورد خلع سلاح
25 زمستان هسته ای
26 گزارش کنفرانس خلع سلاح
27 جلوگیری از جنگ هسته ای
28 مطالعه و توسعه و تحقیقات نظامی
29 محدود کردن مسابقه تسلیحات دریایی
30 اجرای امنیت جمعی
1
1
3
2
10
19
1
17
1
19
15
3
هیچ
12
16
16
1
1
1
1
1
19
22
ممتنع
ممتنع
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت
ممتنع
مثبت
منفی
ممتنع(تنها
رأی ممتنع)
منفی
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
یادداشتها