کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

چند سال گذشته، کلیه کشورهای منطقه برنامه های اقتصادی تجددطلبانه ای را با شتاب پذیرفته و در

پیش گرفته اند، و این امر آن گونه که در مورد ایران صادق است ارزشهای سنتی اجتماعی را مورد

تهدید قرار داده است. برای بسیاری از این کشورها، این مسئله عوارض منفی ای از قبیل تنگناهای

توزیع، تورم شتاب یافته، هر چه بیشتر در معرض نفوذ بیگانه قرار گرفتن، نابرابریهایی وسیعتر درآمد و

شیوع فساد را به همراه داشته است. همچون دولت ایران، حکومتهای این کشورها در اختیار

خانواده های سلطنتی ای قرار دارند که مایل به تقسیم قدرت خویش با طبقه متوسط در حال پیدایش و

رشد نمی باشند.

به هر ترتیب، صرف نظر از این شباهتها، آن کشورها با ایران قابل قیاس نبوده و یا از وجوه تشابه

بارزی برخوردار نیستند. هر چند نهادهای دموکراتیک در سراسر منطقه ضعیف می باشند، لکن اکثر

کشورها از چنان روشهای سنتی که نفوذ شکایات و خواستهای مردم را به صورت تصفیه شده به مرکز

حکومت مقدور می سازد، بهره می جویند. در بسیاری از موارد، رسوم و عرف مذهبی به مثابه عامل

مهمی در خط مشی سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که انقلاب ایران و عواقب ژئوپلیتیکی

آن درون شبه جزیره عربستان مایه نگرانی جدی است، به نظر می رسد که اکثر این کشورها، به جای

انقلاب به مفهوم واقعی کلمه، با بی میلی تحولات سیاسی تدریجی توأم با کاهش شتاب در روند

تجددطلبانه اجتماعی و اقتصادی در آینده نزدیک را برگزیده اند.

شبه جزیره عربستان و جهان

تملک منابع عظیم نفتی به شبه جزیره عربستان در جهان مقامی برجسته بخشیده است. وجهه ای که

این گونه منطقه در اوپک و در امور مربوط به اعراب کسب نموده است، در غیر این صورت قابل

حصول نبود. افزایش بهای نفت در سالهای اولیه دهه 80 1970 به کشورهای ثروتمندتر منطقه

مسئولیتهای بین المللی وسیعی سپرده است، که دستگاه رهبری و نهادهای موجود در آن کشورها فاقد

آمادگی لازم برای پذیرش و ادای آن تعهدات بوده اند.

ذخایر شناخته شده نفتی در شبه جزیره عربستان 48% کل ذخایر جهان آزاد را تشکیل می دهد.

تولید نفت خام عمدتا در سه کشور واقع در خلیج فارس به 28% آن ذخایر می رسد. (به نمودار

شماره 1 رجوع شود)

تخلیه ذخایر در بحرین و عمان هم اکنون نیز بازده را به اوج خود رسانیده است. با وجود آنکه در

دو کشور یمن نفتی کشف نشده است، این کشورها نیز از ثروتهای همسایگان خود سود برده اند.

عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه بود و پس از اتحاد جماهیر شوروی، مقام دوم را

از نظر بازده در دنیا داراست. در نتیجه امکانات بالقوه برای افزایش تولید، عربستان سعودی به عنوان

تأمین کننده اصلی و نهائی تلقی شده و کانون فشارهای بین المللی برای پائین نگاهداشتن قیمت نفت

می باشد. در گذشته، توان استفاده از ظرفیت مازاد در حقیقت به مثابه اهرمی برای تعدیل بهای نفت

اوپک که به نظر سعودیها ثبات اقتصادی جهان را تهدید می نمود مورد استفاده قرار گرفته است.

عمدتا به منظور حفظ تنها منبع طبیعی با ارزش خویش، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده

عربی، سقف تولیدی بر استخراج نفت خود قائل گشته اند. با در نظر گرفتن کاهش تولید نفت خام ایران

در ماههای اخیر و کمبود جهانی متعاقب آن، سعودیها قسمت عمده ای از قدرت نفوذ خویش در

خط مشی قیمت گذاری اوپک را از دست داده اند.

عامل دیگری که بر دیدگاه های کشورهای نفت خیز درباره سطح تولید مؤثر بوده است، انباشتگی

ارز رسمی خارج آنان است (به نمودار شماره 2 رجوع کنید). علیرغم انگیزه های شتابنده توسعه

اقتصادی و برنامه های عظیم مربوط به کمکهای خارجی، جمعیت اندک و تواناییهای ناچیز برای

جذب، مانع استفاده کامل از درآمدهای نفتی بوده است. در عرض پنج سال، میزان دارایی ذخیره

خارجی رسمی (در تملک دولت) منطقه از نسبت 5% در جهان آزاد به 17% در سال 1978 رسیده

است. چهار تولیدکننده اصلی نفت اکنون دارای بیش از 105 میلیارد دلار (دارایی ذخیره) و کل شبه

جزیره 108 میلیارد دلار می باشند که قسمت عمده آن در خزانه های آمریکا و اروپای غربی قرار

دارد. عربستان سعودی به تنهائی از دارایی ارزی بیشتری از هر یک از کشورهای آلمان غربی و ژاپن

برخوردار است. در نتیجه این ذخایر انعطاف مالی عظیمی ایجاد شده است، به طوری که کشورهای

ثروتمندتر قادرند برای 20 تا 45 ماه واردات خود را تأمین نماید در مقایسه با استاندارد عمومی 5

ماه در کشورهای کمتر رشد یافته (S-NF).

درآمدهای نفتی به طور معتنابهی توانایی تولیدکنندگان بزرگ منطقه را تقویت نموده است. ترس از

محاصره شوروی و از اعراب رادیکال (تندرو) منجمله یمن جنوبی واقع در خود شبه جزیره

کشورهای محافظه کار را واداشته است، که از غرب و خصوصا از ایالات متحده آمریکا طلب حمایت

نمایند. در عین حال، این کشورها، از طریق کمکهای وسیع، بر وحدت اعراب تأکید ورزیده اند.

کمکهای اهدایی چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت شبه جزیره عربستان به کشورهای عرب درگیر

مصر، اردن و سوریه در گردش امور آنان بسیار مؤثر بوده است. کمکهایی همچنین در اختیار

همسایگان فقیرتر، نظیر بحرین، عمان و دو کشور یمن، در جهت حفظ ثبات در شبه جزیره، قرار گرفته

است.

روی هم رفته این سیاستها حداقل راهی برای نفوذ دولتهای محافظه کار شبه جزیره جهت تعدیل

تصمیمات مربوط به امور اعراب گشوده و به حفظ اعتبار خلیج در اخوت عرب کمک نموده است.

کمک به کشورهای کمتر پیشرفته جهان، که بهتر است به دست ودل بازی اجباری تعبیر شود، عمدتا

منحصر به کشورهای مسلمان بوده است (به نمودار شماره 3 رجوع شود). این کمک در سال 1977

بیش از میزان کمکی بوده که توسط ایالات متحده آمریکا انجام گرفته است. در حقیقت میزان کمکهای

خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی (GNP) خارق العاده بوده، به 40% برای عربستان

سعودی و 10% برای کویت بالغ گردیده است.

رونق اقتصادی

ترقی بهای نفت در دهه 80 1970، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحرک و پول لازم جهت تنوع

در سیستمهای اقتصادی کلیه کشورهای شبه جزیره عربستان را تأمین نمود. این گونه، روند

تجدد گرایانه ای آغاز گردید که شکافی روز به روز وسیعتر میان ارزشهای اقتصادی و اجتماعی از یک

سو و نظامهای سیاسی که در محدوده این ارزشها بایستی عمل نماید از سوی دیگر، ایجاد می نماید.

لکن، برخلاف ایران، بسیاری از کشورهای منطقه در نیمه دهه 80 1970 کاهشی در اهداف

توسعه گرایانه خویش آغاز نمودند و هیچ یک، آن همه که ایران بر مسئله دفاع به قیمت رفاه اجتماعی

تأکید می نمود، بر این امر اصرار نورزیدند.

در قسمتی از شبه جزیره که بر خلیج فارس واقع است، درآمدهای رو به افزایش نفتی بین سالهای

77 1974 رشد اقتصادی واقعی ای را بالغ بر سالیانه 20% در بخشهای (اقتصادی) غیر نفتی همه

کشورها ایجاد نمود بجز کویت که میزان متوسط آن به 8% می رسید در اکثر موارد فعالیتهای

ساختمانی، تجارت داخلی و خدمات دولتی (از دیگر بخشهای اقتصادی) پیشتر بودند. یمن شمالی، با

سود جستن از افزایش سریع درآمد آن دسته از اتباع خود که جذب مشاغل موجود در کشورهای

ثروتمند نفتی شده بودند، شاهد رشدی در تولید ناخالص ملی خود بود که در سالهای آخر این دوره به

سالیانه 17% بالغ می گردید.

در اکثر برنامه های توسعه گرایانه، رفاه اجتماعی از اولویت زیادی برخوردار بوده و امروز در

مقایسه با ده سال قبل اغلب اتباع این کشورها در موقعیت مادی بهتری قرار دارند. مدارس رایگان،

مراقبت بهداشتی و معافیت از مالیات بر درآمد، بجز در دو کشور یمن، در همه کشورها امری عادی

است. برای مسکن و مواد غذایی نیز عموما سوبسید در نظر گرفته می شود. در عین حال، در موارد

متعددی توزیع درآمد نابرابرتر شده و فساد به وسیله خاندان سلطنتی شیوع یافته است. حکام و

دستیاران ایشان و برخی از مالکین و تجار محتملاً امروزه از عموم شهروندان نسبت به قبل از دوره

رونق ثروتمندتر شده اند. این عدم مساوات به خصوص در عمان بسیار چشمگیر است، چون ایادی

سلطان قابوس در این کشور از هیچ چیز جهت اقناع مطامع خویش دریغ نورزیده اند.

اگر چه دسترسی به خدمات اجتماعی برای اتباع این ممالک بهبود یافته و سهلتر امکانپذیر است،

لکن تنوع طلبی اقتصادی، در اکثر موارد به تنگناهایی در توزیع و تورمی شتاب یافته منجر گشته است.

عقد قراردادهایی که متضمن تشدید تورم بوده اند هزینه ها را بالا برده و بر ضایعات افزوده اند.

هزینه های گزافی صرف طرحهای نمایشی شده و از آن هم بدتر برای طرحهای بیجایی چون احداث

چهار فرودگاه بین المللی به فاصله چند صد کیلومتر از یکدیگر در امارات متحده عربی، تلف گردیده

است. تعدادی از پروژه های مربوط به صنایع سنگین مستلزم مواد خام وارداتی است و این امر احتمالاً

سبب خواهد شد که استفاده از محصولات این صنایع صرف نداشته باشد. طرحهای کشور عربستان

سعودی برای ایجاد صنعت پتروشیمی مشتمل بر چنان هزینه های سنگینی است که ممکن است آن

دولت ناگزیر از سوبسید مواد مصرفی این تأسیسات باشد، شاید به این صورت آن طرحها ارزش اجرا

پیدا کنند.

مشکلات اقتصادی و نگرانیهای روز افزون درباره عوارض اجتماعی تجددگرایی، بسیاری از

کشورهای شبه جزیره عربستان را واداشته است که محرکات توسعه گرایانه خویش را در اواسط دهه

80 1970 تعدیل نمایند. در سال 1976 عربستان سعودی چندین پروژه صنعتی خود را به تعویق

انداخت و اجرای بقیه طرحها را نیز در جریان یک بحران نقدینگی به کناری نهاد. مشکلات بودجه و

موازنه پرداخت باعث شد که عمان در سال 1977 هزینه های مربوط به توسعه (اقتصادی) خود را

کاهش دهد و کویت در سراسر دهه 80 1970 نسبت به رشد اقتصادی موضعی محافظه کارانه اختیار

نمود.

نگرانیهای اجتماعی

تعدیل در انگیزه های توسعه گرایانه این ممالک بیانگر ترس از وابستگی روز افزون به کارگران

بیگانه برای جبران کمبود نیروی انسانی داخلی و نارساییهای تکنولوژیکی ایشان نیز بوده است.

مصریها، اردنیها و فلسطینیها به مشاغل نیازمند تبحر و یا نیمه حرفه ای و خدمات شهری روی

آورده اند. غربیها، اگر چه از حیث تعداد محدودند، نیازمندیهای تکنولوژیک را در اختیار گرفته اند، حال

آن که پاکستانیها، هندیها و اهالی کره جنوبی مشاغلی را که نیازمند تبحر و تخصص نمی باشند پر

نموده اند. در عربستان سعودی یک سوم از کل جمعیت و بیش از نیمی از نیروی کارگری را بیگانگان

تشکیل می دهند. در کویت، قطر و امارات متحده عربی اهالی بومی در حقیقت اقلیتی از جمعیت این

کشورها را شامل می شوند.

هر یک از گروههای بیگانه نوعی نگرانی برای دولتهای میزبان ایجاد می کند. حضور فلسطینیها

بخصوص دردسر آفرین بوده، موضع کشور میزبان در قبال اختلافات بین اعراب و اسرائیل را تشدید

می نماید. غربیها به عنوان ناقلان ماتریالیسم (مادیگرایی) و لیبرالیسم نگریسته می شوند. و آداب و

رسوم آسیاییها (چینیها و ژاپنیها و غیره) برای اعراب عجیب و بیگانه است. به استثنای یمنی های

ساکن کشورهای نفت خیز، هیچ یک از گروههای بیگانه با هنجارهای (شعایر و آداب و رسوم) بنیادی

مرسوم در شبه جزیره عربستان سازگار نمی باشند. بیگانگان مقیم شبه جزیره، مانند مصریها و

فلسطینی ها که بسیاری از آنان تمام زندگی خود را در کشورهای میزبان گذرانده اند اغلب کمتر از

همکاران محلی خود حقوق می گیرند و به ندرت اجازه دریافت تابعیت به آنان داده می شود. بیگانگان

معمولاً از مزایای اجتماعی کمتری نسبت به اتباع برخوردارند، این مشی کلی عموما دنبال می شود که

مهاجرین را از اقامت دائمی دلسرد نموده و دردسر آفرینان را به سرعت اخراج نمایند.

تجددگرایی در شبه جزیره میان عناصر مذهبی محلی بعضی تشنجها را به وجود آورده است، هر

چند اکثر این اصطکاکها اکنون تحت کنترل می باشد. مسلمانان سنی منطقه را در اختیار دارند، اما

گروههای قابل توجهی از شیعیان در ایالت شرقی عربستان سعودی آنجا که منابع نفتی کشور قرار

دارد و نیز در کویت وجود دارند، همچنین در بحرین شیعیان 60% جمعیت را تشکیل می دهند. از نظر

تاریخی، شیعیان همواره به کارهای یدی در خدمت مالکین زمین و تجار سنی اشتغال داشته اند. نوعا

علیه آنان تبعیض روا داشته شده و از تعدادی از مشاغل محروم بوده اند. اختلافات کهن میان شیعه و

سنی در یمن شمالی مشکل منطقه ای و قبیله ای نیز به خود گرفته است، اعتقاد بر این است که شیعیان

در عربستان سعودی دلبستگی خاصی به جریانات سیاسی ایران ندارند و چنین به نظر می رسد که آنان

در سالهای اخیر از جهت اقتصادی تا آنجا که ایجاد تشنج جدی را از آنان سلب نماید، تأمین شده اند.

در بحرین، حامیان (امام) خمینی در میان شیعیان از قدرت بیشتری برخوردارند، نیروهای چپگرا نیز

در این کشور قدرتمندند.

عایقهای اجتماعی

علیرغم تشنجات سالهای اخیر، اکثر کشورهای شبه جزیره عربستان کمتر گرفتار ناآرامیهای

اجتماعی و تلاشهای دانشجویی بوده اند. تاکنون موارد فشاری که روی حکومتهایی با پایه (مردمی) و

گسترده تر وارد شده، بدون اغتشاش عمده ای سرکوب گشته است. در بحرین، مخالفت با تعلیق مجلس

ملی توسط آل خلیفه حاکم و امتناع آن از مجاز دانستن اتحادیه های کارگری ضعیف بوده، اگر چه

گروههای مخالف طی هفته های اخیر برای ایجاد دولتی مسئول و متعهدتر تلاش نموده اند. خاندان

صباح (Sabah) در کویت که از تجربه شاه (ایران) نتیجه گرفته است که سرکوبی آزادی بیان سیاسی

خطرناک می باشد، مناظره برای بازگردانیدن دستگاه قانونگذاری را ترغیب می کند. با سرکوب شورش

در ظفار در اواسط دهه 80 1970، مخالفت با حکومت قابوس در عمان لااقل ظاهرا ناچیز بوده

است.

هر چند احتمالاً این گمان ضعیفی است لکن ثبات اجتماعی در آن سوی شبه جزیره عربستان که

بر خلیج فارس قرار دارد، ناشی از قوام سنتی است. سلسله مراتب حکومتی از مشروعیتی تاریخی

برخوردار است که به وسیله عموم پذیرفته شده و بین آن و نهادهای مذهبی بومی (داخلی) مناسبات

حسنه ای برقرار می باشد. روند حکومتی که نوعا از ساخت و ترکیب سنتی برخوردار است، بر مبنای

وفاداری قبیله ای به خاندان سلطنتی قرار دارد. و این به نوبه خود مستلزم جلب موافقت این خاندان در

انتخاب حاکم و تصمیمات مربوط به اداره امور می باشد، حاکم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی،

لااقل به ظاهر خود را با احکام و موازینی که به وسیله مذهبیون معین شده وفق می دهد. تماس او با

دیدگاهها و نقطه نظرهای عموم از طریق برپایی متوالی یک مجلس یا بار عام به دست می آید که

طی آن حتی بی مقدارترین شهروندان نیز می تواند شکایات و مشکلات خویش را ابراز نماید.

مشورتهای متعدد با رهبران قبایل و تجار متشخص نیز دیدگاههای طبقه متوسط را به دست می دهد.

نقش ارتش به عنوان مبنای قدرت سیاسی ناچیز به نظر می رسد. در اکثر موارد مخارج دفاعی

بخش نسبتا ناچیز و غیر قابل توجهی از درآمد ملی را تشکیل می دهد و در نتیجه مقادیر مازاد بر

احتیاج انعطاف پذیری که این کشورها از نظر مالی از آن برخوردارند، مخارج دفاعی در هیچ موردی

از حوائج اقتصادی نکاسته است. قوای مسلح قبل از هر چیز نقشی بازدارنده به عهده دارند به این معنا

که وظیفه شان سد نمودن حمله دشمن تا زمانی است که نیروهای خارجی به یاریشان بشتابند. تجهیز

ارتش با سلاحهای ظریف و پیچیده تاکنون در ازدیاد توان رزمی آن نقشی نداشته است. به خاطر

کشش و جاذبه مشاغل غیرنظامی، اکثر آنان از قدرتی به مراتب پایین تر از آنچه مورد نظر بوده است

برخوردارند و این امر کشورهای متعددی را بر آن داشته است که طرحهای سربازگیری را مورد

آزمایش قرار دهند، که از نظر اجتماعی نامطلوب می باشد. دو کشور یمن در اقصی نقطه جنوب غربی

شبه جزیره استثناء می باشند. دستگاه رهبری یمن جنوبی که تحت رژیم مارکسیستی سازمان یافته بر

الگوی شوروی عمل می کند، سلطه سیاسی و اجتماعی خویش را از طریق حزب حاکم سوسیالیست

یمن اعمال می نماید. بیشترین پشتیبانی از رژیم از سوی مناطق شهرنشین، به ویژه اطراف عدن صورت

می گیرد. هر چند حکومت در گسستن پیوندهای قبیله ای تا حدی موفق بوده است، هنوز مخالفت با آن

در برخی نقاط دور افتاده ادامه دارد. دولت یمن که از انقلاب دهه 1960 پایه گرفت و اکنون در قالب

یک دستگاه قانونگذاری تکامل یافته است، پس از گذر از یک رشته کودتاها و قتل نفسها اکنون تحت

حاکمیت یک افسر نظامی خشک سر قرار دارد که از پایگاه مردمی ناچیزی برخوردار است. عربستان

سعودی که مدت مدیدی است در امور صنعا دخالت می نماید، مقادیر معتنابهی کمک در اختیار

حکومت مرکزی و قبایل مختلف قرار می دهد تا تحت هیچ شرایطی از وجود دوستی در پایتخت

بی نصیب نماند.

تأثیرات ناشی از ایران

علیرغم تفاوتهای متعدد (میان کشور ایران و کشورهای شبه جزیره عربستان)، حوادث (اخیر)

ایران یک ناآرامی عمومی را در شبه جزیره عربستان تسریع و تشدید نموده است. سلسله مراتب حاکم

به بازبینی امور داخلی خویش پرداخته اند تا میزان آسیب پذیریشان را در قبال دگرگونی وسیعی که

ایران تجربه نموده است، تعیین نمایند. طبق گزارشات واصله، بحث درباره اینکه آیا پیشرفت سریع به

سوی تجدد عقلایی است یا خیر گسترش می یابد، و در حال حاضر طرفداران محافظه کاری و کاهش

در رشد اقتصادی، اکثریت را دارا می باشند. دستوراتی برای تقلیل مصارف تجملی صادر شده و رعایت

احکام مذهبی بیشتر تبلیغ می شود. در آینده نزدیک احتمال؛ تولید نفت از سقفهای (حدود) تعیین شده

تجاوز نخواهد کرد و کمتر به جمع آوری و انباشتن لوازم و تجهیزات خارجی اهمیت داده خواهد شد.

شواهد چندانی دال بر لیبرالیزه نمودن روند سیاسی موجود نیست (شواهد چندانی مبنی بر بازتر نمودن

فضای سیاسی موجود نیست)، لکن در صورت رشد سریع آزادیخواهی در روند سیاست، حکام

احتمالاً تنها سقوط خویش را تسریع خواهند نمود. در عین حال، از بعضی تغییرات سیاسی برای

تسکین خواسته های طبقه متوسط در حال رشد، نمی توان اجتناب نمود.

از نقطه نظر ژئوپولیتیکی، اعراب شبه جزیره از سویی ناظر احاطه روزافزون منطقه توسط روسها

در افغانستان، شاخ آفریقا، و یمن جنوبی بوده و از سوی دیگر شاهد کوتاهی ایالات متحده آمریکا در

دفع تجاوز روسیه می باشند. در حال حاضر، آنان در انتخاب میان امتیازات ناشی از استمرار پیوندهای

مستحکم با غرب از یک طرف، و حفظ وحدت اعراب و نقش تعدیل کننده ای که خلیج در امور مربوط

به آنان بازی نموده است از طرف دیگر، مردد می باشند. آن گونه که از ناآرامیهای منتج از پیمان صلح

اسرائیل و مصر برمی آید آنان به احتمال قوی وحدت عربی را انتخاب خواهند کرد.

بحرین

بحرین

جمعیت: 000/340 نفر، 75% بومی

حکومت: سلطنت سنتی تحت فرمانروایی خانواده الخلیفه

رئیس کشور: امیر عیسی ابن سلمان الخلیفه

مذهب جمعیت بومی: 60 درصد مسلمان شیعی مذهب

40 درصد مسلمان اهل تسنن

سطح سواد: 40 درصد

درصد محصلین در جمعیت: 25 درصد

تولید ذخیره نفت: 000/50 بشکه در روز در سال 1978

میزان رسمی ارز خارجی: 550 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 7/1 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 1600 نفر

نیروی پلیس ملی: 2700 نفر

بحرین: مدیریت سیاسی و اقتصادی با مشکلات بیشتری روبروست

کشور جزیره شکل بحرین که حدود دویست سال است تحت حاکمیت خاندان خلیفه به سر

می برد، با بهره برداری از ثروت حاصله از نفت به یکی از مراکز بانکی و تجاری منطقه مبدل گشته

است. بحرین، که برای ایالات متحده آمریکا از حیث تأمین امکانات بندری برای نیروی دریایی

کوچک خاورمیانه ای آمریکا در خلیج فارس، از اهمیت خاصی برخوردار است، عرفا از منابع تعدیل

سیاست منطقه به شمار می رفته است. حکومت بحرین اکنون با ناآرامی روزافزون از سوی مخالفینی

روبه رو است که با الهام از تحولات ایران، خواستار مشارکت بیشتر در سیاست و عدالت اجتماعی

می باشند. در حالی که تولید نفت این کشور کاهش می یابد، خلفا امیدوارند سلطه خویش را بر دولت

به وسیله بالابردن تدریجی سطح زندگی از طریق توسعه خدمات و صنعت سبک، و وعده مدرنیزه

نمودن سیاست، حفظ نمایند. اخیرا جمعیت بحرین 000/340 نفر تخمین زده شده است، که تقریبا سه

چهارم آن را اتباع بومی تشکیل می دهند.

حکومت بحرین

هر چند گاه به گاه از مردم بحرین پیرامون حکومت مشروطه و اصلاح اجتماعی نظرخواهی

می شود، لکن حکومت بحرین همچنان یک «الیگارشی» تحت سلطه خاندان خلیفه (آل خلیفه) باقی

مانده است. اعضای این خانواده نیمی از کرسیهای هیئت وزرا و اکثر سمتهای دولتی را در اختیار دارند،

هزار خلیفه احتمالاً متصدی چنین پستهایی می باشند. عیسی بن سلمان الخلیفه، امیر 45 ساله ای که از

سال 1961 حکمران این کشور بوده است، نفوذ شخصی شایان توجهی بر امور مربوط به عموم ملت

اعمال می نماید. اهداف عمده او از این قرار است: (الف) حفظ کشور به عنوان یک ذخیره خانوادگی،

(ب) ایجاد و توسعه یک بنیان اقتصادی ثابت، (ج) نابودی عواملی که امنیت داخلی کشور را تهدید

می کنند، (د) توسعه پیوندهای صمیمانه با همسایگان عرب و کشورهای غربی.

علیرغم فساد و سوء استفاده از حقوق اختصاصی و امتیازات خود، خلفا تاکنون تنها با مقاومت ملایمی

از سوی گروههای مخالف مختلف مواجه بوده اند. در حقیقت، امیران بحرین تا اوایل دهه 60 1950

ظاهرا بدون کوچکترین مخالفتی به حکومت خویش ادامه داده و تنها در این زمان بوده است که تحت

فشار خواسته های مردم جهت تحولات سیاسی، به اندک تغییراتی در قانون اساسی تن می دهند.

متعاقب این جریان، نادیده گرفتن وعده اصلاحات سیاسی و اجتماعی توسط عیسی منجمله رد

اتحادیه های کارگری، تعلیق «مجلس ملی» در سال 1975، قصور در رعایت حقوق دموکراتیک

مربوط به پارلمان، و مخالفت با تجدید قدرت حکمران در قانون اساسی که انتظار می رفت با جنجال

بسیاری مواجه شود، جز با مخالفت بی مایه ای روبرو نشده است.

بحرین: رؤسای دولت

ناممقامسوابق فردیعیسی ابن سلمان الخلیفه خلیفه بن سلمان الخلیفه حمد ابن عیسی الخلیفهحبیب قاسم یوسف احمدالشیراوی عبدالعزیز بن محمدالخلیفه ابراهیم عبدالکریم محمد بن مبارک الخلیفه علی محمد فخرو خلیفه ابن عبداله الخلیفهطارق عبدالرحمن المؤیدمحمد بن خلیفه ابن حمید

خلیفهعبداللّه بن خالد الخلیفهعیسی ابن محمدالخلیفه مجید الجیشی ابراهیم محمد حسن حمیدان جواد سلیم آل اورید حسین محمد ال بهارناامیرنخست وزیرولیعهد فرمانده کل قوای مسلح

بحرین وزیر بازرگانی و کشاورزی وزیر صنایع عمران وزیر آموزش و پرورش وزیر اقتصاد و داراییوزیر امور خارجه وزیر بهداری وزیر مسکن وزیر اطلاعات وزیر کشوروزیر دادگستری و امور اسلامی وزیر کار و امور اجتماعی وزیر امور عامه وزیر راه و ترابری وزیر مشاور در امور کابینهوزیر مشاور در امور حقوقیبرادر جوانتر امیرفرزند ارشد امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیر برادرزاده امیرمسلمان شیعی مذهبمسلمان شیعی مذهب

مخالفت داخلی

خطر اصلی که امنیت داخلی را تهدید می نماید از شکاف مذهبی درون جزیره سرچشمه می گیرد.

شیعیان 60% ساکنین اصلی بحرین را تشکیل می دهند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی تحت سلطه

سنی ها، که شامل خاندان سلطنتی و اکثر تجار عمده نیز می شود، به سر می برند. طبقه کارگر،

ماهیگیران و کشاورزان اکثرا شیعه می باشند. طی سالهای اخیر شیعیان تحرکی به سوی قشرهای بالای

جامعه را آغاز نموده اند، اما پیروان دو مذهب، در نتیجه اقدامات سیاسی تبعیض جویانه از جانب

سنی ها و حفظ نظامهای قضائی، تربیتی و مذهبی جداگانه از سوی شیعیان، به پیوستگی اجتماعی