کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بسیاری مواجه شود، جز با مخالفت بی مایه ای روبرو نشده است.

بحرین: رؤسای دولت

ناممقامسوابق فردیعیسی ابن سلمان الخلیفه خلیفه بن سلمان الخلیفه حمد ابن عیسی الخلیفهحبیب قاسم یوسف احمدالشیراوی عبدالعزیز بن محمدالخلیفه ابراهیم عبدالکریم محمد بن مبارک الخلیفه علی محمد فخرو خلیفه ابن عبداله الخلیفهطارق عبدالرحمن المؤیدمحمد بن خلیفه ابن حمید

خلیفهعبداللّه بن خالد الخلیفهعیسی ابن محمدالخلیفه مجید الجیشی ابراهیم محمد حسن حمیدان جواد سلیم آل اورید حسین محمد ال بهارناامیرنخست وزیرولیعهد فرمانده کل قوای مسلح

بحرین وزیر بازرگانی و کشاورزی وزیر صنایع عمران وزیر آموزش و پرورش وزیر اقتصاد و داراییوزیر امور خارجه وزیر بهداری وزیر مسکن وزیر اطلاعات وزیر کشوروزیر دادگستری و امور اسلامی وزیر کار و امور اجتماعی وزیر امور عامه وزیر راه و ترابری وزیر مشاور در امور کابینهوزیر مشاور در امور حقوقیبرادر جوانتر امیرفرزند ارشد امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیر برادرزاده امیرمسلمان شیعی مذهبمسلمان شیعی مذهب

مخالفت داخلی

خطر اصلی که امنیت داخلی را تهدید می نماید از شکاف مذهبی درون جزیره سرچشمه می گیرد.

شیعیان 60% ساکنین اصلی بحرین را تشکیل می دهند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی تحت سلطه

سنی ها، که شامل خاندان سلطنتی و اکثر تجار عمده نیز می شود، به سر می برند. طبقه کارگر،

ماهیگیران و کشاورزان اکثرا شیعه می باشند. طی سالهای اخیر شیعیان تحرکی به سوی قشرهای بالای

جامعه را آغاز نموده اند، اما پیروان دو مذهب، در نتیجه اقدامات سیاسی تبعیض جویانه از جانب

سنی ها و حفظ نظامهای قضائی، تربیتی و مذهبی جداگانه از سوی شیعیان، به پیوستگی اجتماعی

ناچیزی دست یافته اند.

موقعیت اجتماعی، اقتصادی پست تر شیعیان بر آنان بسیار تلخ و ناگوار است. در گذشته، آنان در

سازمانهای ضعیف ضد حکومتی چپگرا و نهضتهای کوچک کارگری فعال بوده اند؛ هر چند از این کار

طرفی نبسته اند. موقعیتهای اخیر شیعیان در ایران الهام بخش نوعی احساس غرور در آنان بوده است.

رهبران مذهبی جوانان شیعه را به اشاعه شعارهای ضدحکومتی ترغیب نموده اند، ظاهرا عواطف ضد

سلطنتی و متمایل به (امام) خمینی در میان شیعیان بحرین شیوع یافته است و فعالیتهای گسترده تر ضد

حکومتی بسیار محتمل می باشد.

نهضتهای چپگرا که عموما شیعی می باشند نیز همراه تحولات (اخیر) ایران تقویت گردیده است.

مخالفین افراطی در انتظار قدرت یافتن حکومتی چپگرا در ایران که آنان را مشمول حمایت سیاسی و

شاید مادی خود قرار دهد، مترصد فرصت اند. هر چند این نهضتها تحت سرکوب مداوم توسط یک

سیستم امنیتی نسبتا لایق و کارا تضعیف گشته است، ولی دولت قادر نبوده است از شیوع تدریجی

افکار چپگرایانه در میان جوانان بحرینی جلوگیری کند. در حالی که تعداد چپگرایان سازمان یافته از

150 تا 180 نفر تجاوز نمی کند، این عده احتمالاً از همدردی و حمایت هزاران تن از ساکنین بحرین

برخوردارند.

رهبران مذهبی شیعه و چپگرایان در مخالفتهای مشترکی علیه رژیم خلیفه سهیم می باشند، لکن

احتمالاً در این باره که چه خط مشی ها و سیاستهایی را یک حکومت جدید بایستی دنبال کند، توافق

ندارند. تاکنون شواهد کمی از همکاری خود به دست داده اند، اما احتمال کوششهای مشترک آنان علیه

رژیم در آتیه افزایش خواهد یافت. حکومت به زودی ناگزیر خواهد بود که با خواسته های شیعیان و

چپگرایان در زمینه تقسیم قدرت توافق نماید.

تجددگرایی اقتصادی

گسترش اقتصاد چند پایه ای جهت مستعد نمودن شرایط برای آینده ای بدون نفت به عنوان یک

استراتژی حکومتی مهم برای تسکین ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته است. در حالی که

ابتدا دولت بحرین بر توسعه صنایع سنگین همچون پالایش آلومینیم و تعمیر کشتی تأکید می نمود، در

سالهای اخیر ساختن جاده ها، تجهیزات بندری، مدارس و وسایل ارتباطی را ترجیح داده است. اولین

سیستم فاضلاب و ساختمان یک نیروگاه برق که طرح آن از مدتها قبل تهیه شده بود، در دست تهیه

است. قسمت عمده ای از هزینه های بودجه جاری نیز به مسکن و بهداشت اختصاص یافته است.

اولویتهای اقتصادی آینده شامل تأسیس خدمات و صنایع کارخانه ای سبک خصوصی می باشد، که

در این محدوده، بحرین از نظر منابع انسانی، موقعیت مکانی و یک سیستم حمل و نقل کاملاً پیشرفته،

بر دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان از برتری نسبی برخوردار است. طرح جاده ای به عربستان

سعودی با هزینه همین کشور ریخته شده است که اگر ساخته شود، با در نظر گرفتن نیازهای آتی مرکز

صنعتی جبیل در عربستان سعودی، باعث تحرک صنایع کوچک خواهد شد این جاده تجارت ترانزیت

و گمرک سنتی بحرین را نیز گسترش خواهد داد.

متجدد نمودن بخش دفاعی از اولویت اقتصادی ناچیزی برخوردار می باشد. بحرین دارای

کوچکترین و از نظر تجهیزات، فقیرترین نیروهای مسلح در شبه جزیره عربستان است. هزینه های

دفاعی به طور ثابت 4% درآمد ملی بین سالهای 77 1973 را شامل می شد، هر چند هزینه ها به طور

مطلق افزایش یافته است. تحویل سالیانه تجهیزات نظامی (که عمدتا از جهت مالی به وسیله عربستان

سعودی تأمین می شود) در همین دوره، به همان میزان یک میلیون دلار باقی مانده است. ظاهرا

بحرینیها خطر خارجی عمده ای را احساس نمی کنند. افزایش سلاح آنان هدفی را جز تأمین امنیت

داخلی و تسکین ارتش که سلاحهای خود را پست تر از تجهیزات کشورهای همسایه می پنداشت،

دنبال نمی کند.

درآمدهای عمومی، رشد اقتصادی و توازن پرداخت

توانایی دولت بحرین جهت مدرنیزه کردن و تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور، در نتیجه چهار

برابر شدن قیمت نفت در جهان طی سالهای 74 1973 و توسعه سریع در فعالیتهای اقتصادی سراسر

شبه جزیره عربستان تقویت گردیده است. هر چند تولید نفت طی سالهای اخیر در حقیقت نقصان

پذیرفته است، بحرین که در اوپک عضویت ندارد، در نتیجه افزایش بهای نفت شاهد ازدیاد درآمدهای

حاصله از نفت خود از 75 میلیون دلار در سال 1973 به حدود 500 میلیون دلار در سال 1977

بوده است. در عین حال نیاز بیشتر به خدمات مالی دولت بحرین درآمدهای غیرنفتی را به بیش از سه

برابر افزایش بخشیده و به 125 میلیون دلار در سال 1977 رسانیده است.

تولید ناخالص داخلی واقعی به نسبت متوسط سالانه 11% از سال 1973 به بعد افزایش یافته

است و این واقعیت نمودار پایه فوق العاده توسعه یافته درآمد دولت بحرین می باشد. تمام این در بخش

(اقتصاد) غیرنفتی به ویژه در زمینه خدمات در حال گسترش بانکی و بیمه انجام گرفته است. سیستم

بانکی به خصوص پس از تصمیم دولت مبنی بر ارائه جواز به واحدهای بانکی ساحلی در سال 1974

احیاء گردید. تغییر مکان بسیاری از خدمات بانکی و خدمات دیگر پس از جنگ داخلی لبنان نیز

برای بحرین سودمند بود. اداره امور ملی، (منجمله دفاع) و صنایع نیز به سرعت گسترش یافته است.

زراعت که از ابتدا قابل توجه نبود به تدریج اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که ذخایر

نفتی رو به نقصان می رود، تولید هیدروکربن ها در نتیجه افزایش بهای نفت سهم خود را از تولید

ناخالص داخلی همچنان حفظ کرده است.

هر چند رشد سریع اقتصادی و تولید رو به نقصان نفت حساب بازرگانی بحرین را از سال 1973

به بعد تضعیف نموده است ولی موازنه پرداخت به قوت خود باقی است. ذخایر رسمی، که از پشتوانه

سرمایه گذاریهای مستقیم قابل توجه (به ویژه در زمینه فعالیتهای ساختمانی) و کمکهای خارجی (اکثرا

از سوی صندوقهای عربی مختلف) برخوردار می باشد، افزایش یافته و میزان آن، که در اواسط سال

1978 به 552 میلیون دلار می رسید، با سه ماه واردات برابری می نمود. قروض خارجی نیز در انتهای

سال 1977 به حدود 154 میلیون دلار افزایش یافته که از این مقدار 65 میلیون دلار آن پرداخت شده

است. به هر ترتیب، نسبت بدهی به خدمات در بحرین در آن سال تنها یک درصد بوده است و بدین

گونه محل فراوانی جهت گرفتن قروض بیشتر از خارج باقی می ماند.

قطع روند تجددگرایانه

اگر چه در نتیجه رونق اقتصادی اکثر مردم بحرین بدون تردید از رفاه مادی بیشتری بهره مند

گشته اند، نیل به تجددگرایی ناگزیر برخی مشکلات اجتماعی، سیاسی را نیز به همراه داشته است. این

گونه به نظر می رسد که تجددگرایی فاصله ای را که عرفا میان درآمد سنی های ثروتمند و شیعیان فقیر

موجود بوده است، افزایش داده و به رشد قابل توجهی در نیروی انسانی کنترل ناپذیر اتباع سابق این

کشور منجر شده است. در عین حال روابط اقتصادی مستحکمتر با عربستان سعودی، بر نفوذ و سلطه

فراوان این کشور در خط مشی کلی بحرین افزوده است.

توزیع نادرست ثروت

توسعه سریع اقتصادی روابط متشنج معمول میان سنی ها و شیعیان را تشدید نموده است. کلیه

سکنه بحرین از امکانات تحصیلی، بهداشتی و مسکن بهتری سود جسته اند و درآمد سرانه به وجه قابل

ملاحظه ای یعنی 270 دلار از سال 1973 به بعد، تا 5000 دلار در سال 1977 افزایش یافته

است. به هر ترتیب برگزیدگان سیاسی، مالکین زمین و تجار، که عمدتا سنی می باشند، بیش از

کشاورزان (که مورد قصور واقع شده اند) و کارگران (که اضافه درآمدشان در نتیجه تورم مضاعف به

هدر می رود)، از رونق اقتصادی سود برده اند.

مشکل اتباع بیگانه

تا سال 1974 بحرین تنها کشور واقع در خلیج فارس به شمار می آمد که از نیروی انسانی

متخصصی مازاد بر احتیاج خود برخوردار بود. از آن زمان به بعد، رونق اقتصادی نیاز به کارگرانی را

که ترک تابعیت ممالک دیگر نموده و حدود نیمی از نیروی کارگری فعلی آن را تشکیل می دهند،

افزایش داده است. برای جلوگیری از سلطه یک ملیت بیگانه خاص بر نیروی کارگری، حکومت

بحرین استخدام اتباع کشورهای دیگر خاور دور را بیش از استخدام کارگران هندی و پاکستانی

تشویق می نماید. هندیها و پاکستانیها اکنون به 23000 نفر بالغ گشته و حدود 60% کارگران بیگانه را

شامل می شوند هزار و پانصد فلسطینی مقیم بحرین به عنوان کارگران متخصص به حسابداری،

مدیریت معلمی و خدمات شهری اشتغال دارند. هر چند به علت برخورداری از برخی مزایای دولتی

چون تحصیل رایگان و بهداشت، اتباع سابق (کشورهای دیگر) چندان فعالیت سیاسی ندارند، با این

همه آنان اغلب مورد خشم و انزجار اتباع بحرین قرار می گیرند، به ویژه اگر شغلهای حرفه ای و

تخصصی را اشغال نمایند. حکومت بحرین به ویژه در مورد وابستگی خدمات شهری به بیگانگان

نگران است. خط مشی دولت مبنی بر استخدام انحصاری اتباع بحرین (بحرینیزاسیون) که چندین سال

است آغاز گردیده است، هنوز بایستی این وابستگی را کاهش دهد.

نقش عربستان سعودی

کمکهای افزایش یافته و پیوندهای صنعتی و مالی در حال توسعه، نفوذ عربستان سعودی بر بحرین

را افزوده است. آل خلیفه که دارای پیوند فامیلی با خاندان سلطنت عربستان سعودی و کویت می باشد،

مایل است خط مشی آنان را در امور داخلی و خارجی دنبال کند. بدون تردید عدم موافقت عربستان

سعودی با تجربه پارلمانی بحرین تصمیم عیسی را مبنی بر تعلیق این تجربه، پس از آنکه لیبرالیزاسیون

(ایجاد فضای باز سیاسی) مخالفت با حکومت وی را احیاء نمود، راسخ تر نموده است.

چشم انداز

علیرغم فروکش نمودن تشنجهای اجتماعی و سیاسی، اکثر عواملی که موجب انقلاب ناگهانی در

ایران گردیدند در بحرین موجود نبوده و یا آنکه دچار پراکندگی و از هم پاشیدگی می باشند. از آنجا که

تولید نفت در بحرین ناچیز و رو به نقصان است، جریان ثروت به داخل کشور به اندازه کشورهای

عضو اوپک نبوده است. همچنین بحرین مدتهاست که صاحب ثروتی بوده است که پیشرفت اقتصادی

این کشور را طی چندین دهه به اعتدال فراهم نماید. نیروی کارگری عظیم بومی بحرین باعث شده

است که این کشور کمتر از بسیاری از همسایگانش به نیروی بیگانه متکی باشد. به علت رشد فرهنگی

سکنه بحرین منجمله زنان، احتمالاً اتباع بحرین عاقبت حرفه هایی را که در تملک اتباع سابق دیگر

ممالک می باشند، اشغال خواهند نمود.

اما قابلیت انعطاف آل خلیفه احتمالاً بهترین بیمه ای است که کشور بحرین علیه عدم ثبات سیاسی

دارا می باشد. دولت بحرین بر این امر واقف است که این کشور در زمینه توسعه صنایع سنگین قادر به

رقابت با کشورهای دیگر نیست، و از این رو خط مشی اقتصادی خود را بر رفاه اجتماعی و صنایع

سبک متمرکز نموده است. در حالی که دولت اتحادیه های کارگری را غیر قانونی اعلام کرده است،

قوانینی برای تنظیم شرایط کار وضع نموده و طیفی از مزایای اجتماعی را که به تدریج در حال

گسترش می باشد برای سکنه بحرین فراهم نموده است.

امیر بحرین طبقه متوسط را به درون دولت جذب نموده و حتی چندین مشاور از جمله دو وزیر

کابینه را از میان شیعیان منصوب نموده است. همچنین خاندان حاکم (آل خلیفه) در پی به کار گماردن

مجلس ملی دیگری است که فاقد تأثیرات تزلزل آفرین مجلس گذشته باشد و ضمنا تقسیم قدرت را

تا آن حد امکانپذیر نماید که در صورت بروز ناآرامی عمومی شبیه ایران بتوان سرزنش و تقصیر را نیز

تقسیم نمود.

کویت

کویت

جمعیت: 2/1 میلیون، 47 درصد بومی

حکومت: سلطنت تحت فرمانروایی خانواده صباح

رئیس حکومت: امیر جابرالاحمد آل جابرالصباح

مذهب جمعیت بومی: 20 درصد مسلمان شیعه مذهب 80 درصد مسلمان سنی

سطح سواد: 40 درصد

تولید نفت: 1/2 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ذخیره ارز خارجی رسمی: 9/26 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 8/12 میلیارد دلار در سال مالی 1977

میزان نیروهای مسلح: 9500 نفر

نیروی پلیس ملی: 15200 نفر

کویت کشوری که به یاری رشوه از وقوع انقلاب جلوگیری می کند!

در شبه جزیره عربستان کویت کشور کوچکی است که از نظر ثروت غنی ترین، از نظر سیاسی

پیچیده ترین و از نظر سیاست خارجی بیگانه گراترین آنهاست. طی دهه گذشته، خاندان حاکم الصباح

از طریق مشورت با خانواده های تجار برجسته و رهبران قبایل در رابطه با مسائل گوناگون نشان داده

است که تا حدودی بر نیاز تجددگرایی سیاسی واقف است. علیرغم تعلیق «مجلس ملی» و تأدیب

مکرر رسانه های گروهی، این خاندان قادر به تسکین مخالفتها و حفظ دولتی معتبر و با ثبات بوده

است، روی هم رفته بیشتر از آنرو که خاندان الصباح برای کویتیها بالاترین استاندارد زندگی را فراهم

نموده است، به نظر می رسد که این خاندان کنترل زمام قدرت را به دست دارد.

به هر ترتیب انتظار می رود که فشار از جانب شیعیان بی قرار و جوامع متشکل از اتباع دیگر

کشورها تحولات اجتماعی و سیاسی را طی سالهای بعد تسریع نماید. به علاوه، آشوب چند ماهه

اخیر ایران تمام کشورهای شبه جزیره را در مقابل نیروهای بالقوه تحول را آسیب پذیر نموده است.

حوادث خارج از مرزهای کویت و خارج از کنترل این کشور همچون قرارداد صلح اعراب و اسرائیل

یا کشمکشهای موجود در یمن و لبنان، می توانند موجد انعکاسات و عوارضی در این کشور باشند که

تسلط بر آن برای خاندان الصباح مشکل و پر زحمت خواهد بود.

نوع و روش حکومت:

حکومت کویت که پس از استقلال از سلطه بریتانیا در سال 1961 اسما یک پادشاهی مشروطه

بود از سال 1756 به بعد تحت سلطه الیگارشی خاندان الصباح بوده است. جانشین «امیر» که در رأس

حکومت قرار دارد، از طریق اجماع اعضای ارشد خاندان سلطنتی انتخاب می شود. سنت مقتضی است

که «امارات» بین دو شاخه این خاندان به نوبت تعویض گردد، و به موجب قانون اساسی، «مجلس

ملی» بایستی انتخاب جانشین را تصویب نماید. اما در واقع هر دو شرط احتراما نقض و یا نادیده

گرفته می شوند. امیر فعلی جابرالاحمد الصباح از ژانویه سال 1978 تاکنون سلطنت نموده است. برای

بیش از ده سال پیش از جلوس بر تخت سلطنت، جابر به عنوان ولیعهد و صدر اعظم نقش عمده ای در

سیاست کویت بازی نمود. امیر به یاری مشورت با مشاوران معتمد، کابینه و دیگر اعضای خاندان

صباح حکومت می نماید. خاندان سلطنتی اکنون 9 کرسی از 22 کرسی کابینه را که شامل کلیه پستهای

کلیدی می باشد در اختیار دارد. رهبران اصلی قبایل خانواده های تجار برجسته، رهبران مذهبی و

افسران عالیرتبه ارتش در رابطه با مسائل مهم مربوط به خط مشی سیاست مورد مشورت قرار

می گیرند. احزاب سیاسی ممنوع می باشد و فعالیتهای سیاسی از اتباع سابق کشورهای دیگر (مقیم

کویت) پذیرفته نیست.

در سال 1976، متعاقب گذراندن لوایحی از طریق پارتی بازی و رشوه توسط چپیها که از دیدگاه

خاندان سلطنتی مضر بر سیاست خارجی تلقی گردید، مجلس ملی منحل شد. این حرکت به ویژه

انزجار جوانان کویتی را که در خارج تحصیل نموده و خواهان نقش بیشتری در اداره امور مملکت

می باشند برانگیخت. الیگارشی حاکم که به این نتیجه رسیده بود که شاه (ایران) تخت خود را تا

حدودی به خاطر ایجاد اختناق سیاسی از دست داده است، اخیرا مناظره ای در باب برقراری مجدد

مجلس به راه انداخت.

علیرغم وجود چندین دسته بندی درون دو شعبه خاندان سلطنتی، حاکم فعلی قادر بوده است

همبستگی و نظم این خاندان را حفظ نماید. انتصاب جنجال آفرین سعدالعبداللّه الصباح پسر عموی وی

به عنوان ولیعهد و صدراعظم و انتصاب دیگر وزراء توسط او، در میان خاندان سلطنتی به خوبی

پذیرفته شده است. هر چند فساد خاندان سلطنتی انتقاد عموم را برانگیخته، اما این فساد نسبت به دیگر

اماکن شبه جزیره عربستان از وسعت کمتری برخوردار است. به هر ترتیب، خاندان صباح اکنون به

تجدید نظر در مورد نقش اعضای خود در فعالیتهای مالی و تجاری داخلی مشغول می باشد. به

خانواده های ثروتمند تذکر داده شده است، که از

اسراف در تجملات بپرهیزند.

روابط با نیروی کارگری

در صورتی که افکار عمومی در این جهت شکل گیرد که در حق کارگران ظلم روا داشته می شود و

نفوذ سیاسی به طرزی افراط آمیز مورد سوء استفاده قرار می گیرد، نیروی کارگری سازمان یافته

می تواند مشکلی ایجاد کند. اتحادیه های صنفی در این ناحیه جزء سازمان یافته ترین (مؤسسات) بوده،

در حالی که نمایندگی یک سوم از نیروی کارگری بومی را عهده دار می باشند. این اتحادیه ها بالقوه

قادرند فعالیت اقتصادی را در محورهای کلیدی و عمده متوقف نمایند. چهارده اتحادیه ای که

«فدراسیون عمومی کارگران کویتی» را شامل می شوند از کارمندان صنعت نفت، بانکها و نه (9)

وزارتخانه تشکیل یافته اند. رهبران اتحادیه ها چپگرا یا کمونیست می باشند، در حالی که اعضای

معمولی نسبت به سیاست بی تفاوت هستند. دولت تاکنون بر رادیکالیسم سیاسی به طرز موفقیت آمیزی

مسلط بوده، و فعالیت اتحادیه ها را به مسائل بسیار جزئی مشغول داشته است.

تقسیم ثروت حاصله از نفت

ملایمت تشنجات سیاسی داخلی نشانگر تقسیم ثروت حاصله از نفت کشور میان اتباع این کشور

می باشد، که البته بایستی میان آنان و اتباع سابق کشورهای دیگر که جمعیت بسیاری را در کویت

شامل می شوند، تمایز داده شود. طی سالهای 74 1973 کویت در نتیجه افزایش بهای نفت ثروت

عظیم بادآورده ای به دست آورد در حالی که تا آن زمان نیز بیش از بیست و پنج سال از ثروت

حاصله از نفت سود جسته بود. درآمدهای نفتی از 2 میلیارد دلار در سال 1973 به 9 میلیارد در سال

1977 افزایش پیدا نمود. کویت این درآمدها را در جهت بهبود وضع کشوری به کار برده است که در

گذشته نیز از جهت رفاه اجتماعی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب می شده است.

* اشتغال برای همه اتباع تضمین گشته است. در صورت عدم اشتغال افراد در مشاغل غیردولتی،

دولت آنان را به استخدام خود در می آورد.

* مسکن (که اغلب شامل تدارک زمین و اعتبار می باشد) به بهای کسری از بهای واقعی خود

فراهم است.

* به مواد غذایی سوبسید (کمک هزینه دولتی) تعلق می گیرد.

* درآمد فاقد مالیات می باشد.

* تحصیل رایگان برای عموم، بهداشت و آب و برق و تلفن به صورت رایگان برای کلیه اتباع

فراهم است.

تنها نقیصه عمده در رفاه گرایی کویتیها کمبود مسکن برای قشر کم درآمد مردم است، زیرا بنای

ساختمان همگام با تقاضا نبوده و قادر نیست پاسخگوی آن باشد.

هر چند جمعیت شیعیان بومی این کشور که به 110 هزار نفر بالغ می گردد (20% کل جمعیت بومی

کویت) در ثروت حاصله از نفت شریک گشته اند، با این همه هنوز از برخی تبعیضات سیاسی و

اجتماعی رنج می برند. از نظر مالی شیعیان مجموع «بسیار موفق بوده اند و ظاهرا ناآرامی مدنی برای

ایشان همانقدر زیان بخش است که برای برادران سنی مذهبشان، اگر چه اخیرا شیعیان منجمله

خانواده های تجاری مرفه تظاهراتی به پشتیبانی (امام) خمینی برگزار نمودند و احتمالاً برای کسب

آزادی سیاسی بیشتر اصرار خواهند ورزید، اما آنان بیش از آن مرفهند که به انقلابیون حقیقی مبدل

گردند.

در حالی که اتباع کویت از مزایای ثروت حاصل از نفت برخوردارند، خارجیان که به اکثر مشاغل

یدی و حرفه های تخصصی درجه 2 در رابطه با مدیریت اشتغال دارند، از بخت کمتری بهره مند

می باشند. اتباع کشورهای دیگر که 53% جمعیت 2/1 میلیون نفری این کشور و 70% نیروی کارگری

را تشکیل می دهند، در مقابل کار مشابه از اتباع اصلی حقوق کمتری دریافت می کنند و از نظر مسکن

در سخت ترین شرایط به سر می برند. مشاغل پردرآمد و مالکیت زمین، تشکیل احزاب سیاسی و

شرکت در هر گونه فعالیت سیاسی برای آنان ممنوع است، طبق قوانین مشکل مربوط به حق تابعیت،

تنها تعداد اندکی از خارجیان می توانند به تابعیت این کشور درآیند.

محرومیت از مالکیت اموال و فعالیت سیاسی، در میان کسانی که تبعه این کشور نیستند به ویژه

فلسطینیها، ایجاد تنفر و خشم می نماید. سیصد هزار فلسطینی بزرگترین گروه خارجیان را تشکیل

می دهند. آنان 25% مشاغل مربوط به خدمات شهری شامل بسیاری مناصب کلیدی را در اختیار

دارند. قوای امنیتی از نزدیک فلسطینیها را تحت کنترل داشته و گاه به گاه اغتشاش آفرینان فلسطینی را

از کشور اخراج می نمایند. خطر از دست دادن مشاغل مؤثرترین عامل بازدارنده فلسطینی ها از فعالیت

سیاسی بوده است. به هر ترتیب، صرف قدرت حاصله از کثرت فلسطینی ها همچنان موجب نگرانی

خاندان سلطنت می باشد.

گردش ثروت حاصله از نفت

با پندگیری از اشتباهات گذشته، دولت کویت کنترل منابع نفتی خود را طی سالهای دهه 1970 به

دست گرفته و این سیاست موجب تسکین ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی گشته است. به منظور حفظ

ذخایر نفتی برای نسلهای آینده، استخراج نفت کاهش پذیرفته است. در نتیجه افزایشهای مستمر در