کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

میزان نیروهای مسلح: 9500 نفر

نیروی پلیس ملی: 15200 نفر

کویت کشوری که به یاری رشوه از وقوع انقلاب جلوگیری می کند!

در شبه جزیره عربستان کویت کشور کوچکی است که از نظر ثروت غنی ترین، از نظر سیاسی

پیچیده ترین و از نظر سیاست خارجی بیگانه گراترین آنهاست. طی دهه گذشته، خاندان حاکم الصباح

از طریق مشورت با خانواده های تجار برجسته و رهبران قبایل در رابطه با مسائل گوناگون نشان داده

است که تا حدودی بر نیاز تجددگرایی سیاسی واقف است. علیرغم تعلیق «مجلس ملی» و تأدیب

مکرر رسانه های گروهی، این خاندان قادر به تسکین مخالفتها و حفظ دولتی معتبر و با ثبات بوده

است، روی هم رفته بیشتر از آنرو که خاندان الصباح برای کویتیها بالاترین استاندارد زندگی را فراهم

نموده است، به نظر می رسد که این خاندان کنترل زمام قدرت را به دست دارد.

به هر ترتیب انتظار می رود که فشار از جانب شیعیان بی قرار و جوامع متشکل از اتباع دیگر

کشورها تحولات اجتماعی و سیاسی را طی سالهای بعد تسریع نماید. به علاوه، آشوب چند ماهه

اخیر ایران تمام کشورهای شبه جزیره را در مقابل نیروهای بالقوه تحول را آسیب پذیر نموده است.

حوادث خارج از مرزهای کویت و خارج از کنترل این کشور همچون قرارداد صلح اعراب و اسرائیل

یا کشمکشهای موجود در یمن و لبنان، می توانند موجد انعکاسات و عوارضی در این کشور باشند که

تسلط بر آن برای خاندان الصباح مشکل و پر زحمت خواهد بود.

نوع و روش حکومت:

حکومت کویت که پس از استقلال از سلطه بریتانیا در سال 1961 اسما یک پادشاهی مشروطه

بود از سال 1756 به بعد تحت سلطه الیگارشی خاندان الصباح بوده است. جانشین «امیر» که در رأس

حکومت قرار دارد، از طریق اجماع اعضای ارشد خاندان سلطنتی انتخاب می شود. سنت مقتضی است

که «امارات» بین دو شاخه این خاندان به نوبت تعویض گردد، و به موجب قانون اساسی، «مجلس

ملی» بایستی انتخاب جانشین را تصویب نماید. اما در واقع هر دو شرط احتراما نقض و یا نادیده

گرفته می شوند. امیر فعلی جابرالاحمد الصباح از ژانویه سال 1978 تاکنون سلطنت نموده است. برای

بیش از ده سال پیش از جلوس بر تخت سلطنت، جابر به عنوان ولیعهد و صدر اعظم نقش عمده ای در

سیاست کویت بازی نمود. امیر به یاری مشورت با مشاوران معتمد، کابینه و دیگر اعضای خاندان

صباح حکومت می نماید. خاندان سلطنتی اکنون 9 کرسی از 22 کرسی کابینه را که شامل کلیه پستهای

کلیدی می باشد در اختیار دارد. رهبران اصلی قبایل خانواده های تجار برجسته، رهبران مذهبی و

افسران عالیرتبه ارتش در رابطه با مسائل مهم مربوط به خط مشی سیاست مورد مشورت قرار

می گیرند. احزاب سیاسی ممنوع می باشد و فعالیتهای سیاسی از اتباع سابق کشورهای دیگر (مقیم

کویت) پذیرفته نیست.

در سال 1976، متعاقب گذراندن لوایحی از طریق پارتی بازی و رشوه توسط چپیها که از دیدگاه

خاندان سلطنتی مضر بر سیاست خارجی تلقی گردید، مجلس ملی منحل شد. این حرکت به ویژه

انزجار جوانان کویتی را که در خارج تحصیل نموده و خواهان نقش بیشتری در اداره امور مملکت

می باشند برانگیخت. الیگارشی حاکم که به این نتیجه رسیده بود که شاه (ایران) تخت خود را تا

حدودی به خاطر ایجاد اختناق سیاسی از دست داده است، اخیرا مناظره ای در باب برقراری مجدد

مجلس به راه انداخت.

علیرغم وجود چندین دسته بندی درون دو شعبه خاندان سلطنتی، حاکم فعلی قادر بوده است

همبستگی و نظم این خاندان را حفظ نماید. انتصاب جنجال آفرین سعدالعبداللّه الصباح پسر عموی وی

به عنوان ولیعهد و صدراعظم و انتصاب دیگر وزراء توسط او، در میان خاندان سلطنتی به خوبی

پذیرفته شده است. هر چند فساد خاندان سلطنتی انتقاد عموم را برانگیخته، اما این فساد نسبت به دیگر

اماکن شبه جزیره عربستان از وسعت کمتری برخوردار است. به هر ترتیب، خاندان صباح اکنون به

تجدید نظر در مورد نقش اعضای خود در فعالیتهای مالی و تجاری داخلی مشغول می باشد. به

خانواده های ثروتمند تذکر داده شده است، که از

اسراف در تجملات بپرهیزند.

روابط با نیروی کارگری

در صورتی که افکار عمومی در این جهت شکل گیرد که در حق کارگران ظلم روا داشته می شود و

نفوذ سیاسی به طرزی افراط آمیز مورد سوء استفاده قرار می گیرد، نیروی کارگری سازمان یافته

می تواند مشکلی ایجاد کند. اتحادیه های صنفی در این ناحیه جزء سازمان یافته ترین (مؤسسات) بوده،

در حالی که نمایندگی یک سوم از نیروی کارگری بومی را عهده دار می باشند. این اتحادیه ها بالقوه

قادرند فعالیت اقتصادی را در محورهای کلیدی و عمده متوقف نمایند. چهارده اتحادیه ای که

«فدراسیون عمومی کارگران کویتی» را شامل می شوند از کارمندان صنعت نفت، بانکها و نه (9)

وزارتخانه تشکیل یافته اند. رهبران اتحادیه ها چپگرا یا کمونیست می باشند، در حالی که اعضای

معمولی نسبت به سیاست بی تفاوت هستند. دولت تاکنون بر رادیکالیسم سیاسی به طرز موفقیت آمیزی

مسلط بوده، و فعالیت اتحادیه ها را به مسائل بسیار جزئی مشغول داشته است.

تقسیم ثروت حاصله از نفت

ملایمت تشنجات سیاسی داخلی نشانگر تقسیم ثروت حاصله از نفت کشور میان اتباع این کشور

می باشد، که البته بایستی میان آنان و اتباع سابق کشورهای دیگر که جمعیت بسیاری را در کویت

شامل می شوند، تمایز داده شود. طی سالهای 74 1973 کویت در نتیجه افزایش بهای نفت ثروت

عظیم بادآورده ای به دست آورد در حالی که تا آن زمان نیز بیش از بیست و پنج سال از ثروت

حاصله از نفت سود جسته بود. درآمدهای نفتی از 2 میلیارد دلار در سال 1973 به 9 میلیارد در سال

1977 افزایش پیدا نمود. کویت این درآمدها را در جهت بهبود وضع کشوری به کار برده است که در

گذشته نیز از جهت رفاه اجتماعی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب می شده است.

* اشتغال برای همه اتباع تضمین گشته است. در صورت عدم اشتغال افراد در مشاغل غیردولتی،

دولت آنان را به استخدام خود در می آورد.

* مسکن (که اغلب شامل تدارک زمین و اعتبار می باشد) به بهای کسری از بهای واقعی خود

فراهم است.

* به مواد غذایی سوبسید (کمک هزینه دولتی) تعلق می گیرد.

* درآمد فاقد مالیات می باشد.

* تحصیل رایگان برای عموم، بهداشت و آب و برق و تلفن به صورت رایگان برای کلیه اتباع

فراهم است.

تنها نقیصه عمده در رفاه گرایی کویتیها کمبود مسکن برای قشر کم درآمد مردم است، زیرا بنای

ساختمان همگام با تقاضا نبوده و قادر نیست پاسخگوی آن باشد.

هر چند جمعیت شیعیان بومی این کشور که به 110 هزار نفر بالغ می گردد (20% کل جمعیت بومی

کویت) در ثروت حاصله از نفت شریک گشته اند، با این همه هنوز از برخی تبعیضات سیاسی و

اجتماعی رنج می برند. از نظر مالی شیعیان مجموع «بسیار موفق بوده اند و ظاهرا ناآرامی مدنی برای

ایشان همانقدر زیان بخش است که برای برادران سنی مذهبشان، اگر چه اخیرا شیعیان منجمله

خانواده های تجاری مرفه تظاهراتی به پشتیبانی (امام) خمینی برگزار نمودند و احتمالاً برای کسب

آزادی سیاسی بیشتر اصرار خواهند ورزید، اما آنان بیش از آن مرفهند که به انقلابیون حقیقی مبدل

گردند.

در حالی که اتباع کویت از مزایای ثروت حاصل از نفت برخوردارند، خارجیان که به اکثر مشاغل

یدی و حرفه های تخصصی درجه 2 در رابطه با مدیریت اشتغال دارند، از بخت کمتری بهره مند

می باشند. اتباع کشورهای دیگر که 53% جمعیت 2/1 میلیون نفری این کشور و 70% نیروی کارگری

را تشکیل می دهند، در مقابل کار مشابه از اتباع اصلی حقوق کمتری دریافت می کنند و از نظر مسکن

در سخت ترین شرایط به سر می برند. مشاغل پردرآمد و مالکیت زمین، تشکیل احزاب سیاسی و

شرکت در هر گونه فعالیت سیاسی برای آنان ممنوع است، طبق قوانین مشکل مربوط به حق تابعیت،

تنها تعداد اندکی از خارجیان می توانند به تابعیت این کشور درآیند.

محرومیت از مالکیت اموال و فعالیت سیاسی، در میان کسانی که تبعه این کشور نیستند به ویژه

فلسطینیها، ایجاد تنفر و خشم می نماید. سیصد هزار فلسطینی بزرگترین گروه خارجیان را تشکیل

می دهند. آنان 25% مشاغل مربوط به خدمات شهری شامل بسیاری مناصب کلیدی را در اختیار

دارند. قوای امنیتی از نزدیک فلسطینیها را تحت کنترل داشته و گاه به گاه اغتشاش آفرینان فلسطینی را

از کشور اخراج می نمایند. خطر از دست دادن مشاغل مؤثرترین عامل بازدارنده فلسطینی ها از فعالیت

سیاسی بوده است. به هر ترتیب، صرف قدرت حاصله از کثرت فلسطینی ها همچنان موجب نگرانی

خاندان سلطنت می باشد.

گردش ثروت حاصله از نفت

با پندگیری از اشتباهات گذشته، دولت کویت کنترل منابع نفتی خود را طی سالهای دهه 1970 به

دست گرفته و این سیاست موجب تسکین ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی گشته است. به منظور حفظ

ذخایر نفتی برای نسلهای آینده، استخراج نفت کاهش پذیرفته است. در نتیجه افزایشهای مستمر در

بهای نفت، کاهش استخراج تاکنون مانع سیر صعودی درآمدهای حاصله از نفت از سال 1975 نبوده

است. از سال 1973 تاکنون رشد (اقتصاد) غیر نفتی به میزان متعادل سالانه 8% نگاهداشته شده است،

حتی طی دوران قبل از سال 1973، دولت کویت که ظرفیت محدود سرمایه گذاری داخلی را دریافته

بود، به سرمایه گذاری عظیم در خارج از کشور همت گماشت. سالهاست تجربیات سرمایه گذاری

خارجی کویت از دیگر کشورهای عربی تولیدکننده نفت پیشرفته تر بوده است.

طی سالهای دهه 1970، سیاست نفتی دولت تصویر بارزتری از منفعت جویی ملی را به نمایش

گذارده است. از سال 1973 به بعد، استخراج نفت از 3 میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه کاهش

یافته است. با این حساب، ذخایر نفتی قطعی و احتمالی کشور که 80 میلیارد بشکه تخمین زده شده

است برای صد سال کفایت خواهد نمود. دولت بهره جداگانه ای برای استخراج نفت مقرر کرده و

مالیاتها و حق الامتیازاتی را که به وسیله کمپانیهای خارجی فعال در کشور پرداخت می شوند افزایش

داده است. مالکیت بخش (اقتصاد) نفتی که در سال 1975، 70% تولید ناخالص داخلی را تأمین

می نمود کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است.

در زمینه های غیرنفتی، توسعه و پیشرفت (اقتصادی) داخلی بر حمل و نقل، ارتباطات، خدمات

اجتماعی و پایه صنعتی تمرکز یافته است. در زمینه صنعت، بخشهای (اقتصادی) مربوط به صادرات که

بر صدور سرمایه استوار است و از نفت و گاز به عنوان منابع انرژی و مواد خوراکی خود استفاده

می نمایند، مورد تأکید قرار گرفته اند.

کویت: رهبران حکومت

نام مقام سوابق(1)

جابرالاحمد الصباح(2) امیر

سعد العبداللّه الصباح(2) نخست وزیر از بستگان دور امیر

جابر علی الصباح(2) معاون نخست وزیر وزیر اطلاعات از بستگان دور امیر

صباح الاحمد الصباح(2) معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه برادر ناتنی امیر

خالد الاحمد الجابرالصباح(2) وزیر امور دیوانی امیر برادر ناتنی امیر

عبدالوهاب النفیسی وزیر بازرگانی و صنعت

سلیمان زیدالخالد وزیر ارتباطات

سالم الصباح السالم الصباح(2) وزیر دفاع از بستگان دور و

فرزند امیر

جاسم خالد المرزوق وزیر آموزش و پرورش

حمد مبارک العیار وزیر آب و برق

عبدالرحمن سلیم العتیقی وزیر دارایی

دکتر عبدالرحمن العوضی وزیر بهداری

وزیر مسکن

نواف الحمد جابرالصباح(2) وزیر کشور برادر ناتنی امیر

عبداللّه المفرح وزیر دادگستری

سلمان الدویج الصباح(2) وزیر امور حقوقی و اداری برادرزاده امیر

علی الخلیفه الصباح(2) وزیر نفت برادرزاده امیر

محمد العدسانی وزیر برنامه ریزی

حمود یوسف النصیف وزیر امور عامه

یوسف جاسم الحاجی وزیر امور مذهبی و اسلامی

عبدالعزیز محمود بوشهری وزیر کار و امور اجتماعی

عبدالعزیز حسین وزیر مشاور در امور کابینه

1 عبدالمطلب الکاظمی وزیر نفت کویت در سالهای 78 1975 تنها شیعی مذهبی بود که

توانسته بود در کابینه سمتی کسب نماید، بقیه اعضاء سنی مذهب می باشند.

2 اینان اعضای انتسابی خانواده حاکم می باشند. اعضای کابینه شاخه های متعدد خانوادگی را

نشان می دهد که رقبای یکدیگر نیز به حساب می آیند.

دولت کویت عموما پروژه هایی را برگزیده است که در صحنه اقتصاد بین المللی قادر به رقابت بوده

و نسبت به استانداردهای (موازین) معمول تجاری از سود کافی برخوردار باشند. بر خلاف ایران و

دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته، کویت از نمایشهای بیش از حد تجملی و پر دردسر در زمینه

صنعت اجتناب ورزیده است.

علیرغم مخارج فراوان برای ایجاد تنوع اقتصادی، دولت دارای مازاد بر درآمد نیز می باشد.

موجودی ذخیره رسمی از 7/3 میلیارد دلار در آخر سال 1973 به 6/9 میلیارد دلار در اواسط سال

1978 افزایش یافته است. به علاوه این کشور دارای موجودی غیر ذخیره ای بالغ بر 3/17 میلیارد

دلار در خارج از کشور می باشد، که اکثر آن در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاری شده

است. درآمد حاصله از این موجودی در پنج برابر شدن درآمدهای غیر نفتی طی سالهای 77 1974

مؤثر بوده است و دولت امیدوار است که این درآمد توسعه اقتصادی را با وجود کاهش ذخایر و

استخراج نفت، تداوم بخشد. اکنون دولت کویت مقرر داشته است که 10% از درآمدهای حاصله از نفت

به «صندوق ذخیره نسلهای آینده» که در خارج به کار گرفته می شود، واریز گردد. درآمدی که از این

کار به دست می آید در خود صندوق نگاهداشته می شود و حداقل به مدت 25 سال نمی تواند به عنوان

بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست خارجی

کویت سیاست خارجی خود را بر کسب و موازنه حمایت سیاسی همسایگان خود استوار نموده

است و این مسئله حاکی از آسیب پذیری نظامی و جغرافیایی این کشور می باشد. کویت در جستجوی

آن است که خلیج فارس را از ستیزه جویی یک قدرت بزرگ دور نگاهداشته و با کلیه کشورها روابط

دوستانه برقرار نماید. حمایت جدی کویت از وحدت عربی به منظور آن است که وی را از اشغال و

تجاوز به وسیله دیگر کشورها و انقلابی رادیکال که به پشتیبانی بیگانه ممکن است در این کشور به

وقوع بپیوندند، در امان دارد. هرگونه شکافی در صفوف اعراب، به خصوص در رابطه با مسئله

فلسطین، به عنوان خطری تلقی می شود که امنیت داخلی و خارجی این کشور را تهدید می نماید. هر

چند این کشور نسبت به مسئله فلسطین همفکر و همدرد است، با این همه اگر به خاطر کثرت جمعیت

فلسطینیهای مقیم این کشور نبود، احتمالاً خط محافظه کارانه تری را در رابطه با این مسئله دنبال

می نمود. گسترش درآمدهای حاصله از نفت بر نفوذ خارجی کویت افزوده است. طرح یاری رسانی

کویت که این کشور در میان کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک، جزء اولین مبتکرین آن می باشد

اکنون یکی از مهمترین ابزار در خدمت سیاست خارجی این کشور به شمار می رود.

کویت که در میان یاری رسانان جهان مقام چهارم را دارا می باشد، از بالاترین نسبت کمک به تولید

داخلی ناخالص (حدود 10%) برخوردار می باشد. بین سالهای 77 1974، مجموع این کمکها به

8/2 میلیارد دلار بالغ گشته و بین 40 کشور مختلف توزیع گردید. بیش از سه چهارم این مقدار به

کشورهای عرب، به ویژه کشورهای در حال ستیز (خط مقدم م) تعلق گرفته است. به منظور حفظ

پشتیبانی فلسطینیهای داخلی، کویت به سازمان آزادیبخش فلسطین و صندوق کمک به اردوهای

پناهندگان مربوط به سازمان ملل متحد نیز یاری نموده است.

اگر سیاستهای سیاسی و اقتصادی قادر به جلوگیری از تجاوز خارجی نباشند، کویت ناچار خواهد

بود که بر نیروهای نظامی ناچیز خود تکیه کند. نیروهای مسلح کویت که عمدتا از عشایر داخلی

تشکیل می شود، تنها شامل بر 9500 نفر می باشد. نیروی پلیس ملی که بالقوه ممکن است ارتش را

یاری نماید بر 15200 نفر بالغ می گردد. در نتیجه مشکلاتی در جذب داوطلب سربازی، کویت به

تازگی خدمت وظیفه اجباری را وضع نموده است.

خاندان سلطنتی دریافته است که قادر به دفع یک تهاجم وسیع نظامی نخواهد بود. از اینرو

استراتژی وی بنای یک قوای دفاعی است که قدرت کافی برای متوقف نمودن مهاجم تا کسب کمک

خارجی را دارا می باشد. در سالهای 77 1976، کویت معاینه کامل و اصلاحات عمده ای را در رابطه

با نیروهای مسلح خود آغاز نمود، به این منظور مسافرتهایی به کشورهای غرب و به میزان بسیار

کمتری به روسیه، برای خرید جتهای جنگنده، تانک، راکت و کشتی انجام گرفت. بهای ابزار نظامی

تحویل گرفته شده توسط کویت از 6/1 میلیون دلار در سال 1974 به 324 میلیون دلار در سال

1977 افزایش یافته است. به علت رشد سریع اقتصادی، مخارج دفاعی هنوز تنها 4% تولید ناخالص

داخلی یعنی تقریبا به اندازه سال 1973 را تشکیل می دهد و آنقدر نیست که نفرت سکنه ثروتمند این

کشور را در سطح گسترده ای برانگیزد.

چشم انداز

با ثروت انبوه و جمعیت 2/1 میلیون نفری کویت انتظار می رود که این کشور طی چندین سال آتیه

قادر باشد ثبات سیاسی خود را حفظ کند. تجربه طولانی در مورد اداره ثروت و توسعه برنامه های

وسیع اجتماعی باعث شده است، که خانواده صباح کمتر از بسیاری از همسایگانش نسبت به

مخالفتهای داخلی آسیب پذیر بماند. به هر ترتیب محتمل است که فشار از سوی شیعیان و فلسطینیهای

داخلی و کویتیهای تحصیلکرده، متشکل از گروههای نژادی و مذهبی گوناگون منجر به تغییرات

اجتماعی و سیاسی در طول سالهای آتی گردد. از طریق بهبود خدمات اجتماعی، کویت احتمالاً قادر

خواهد بود که از ناآرامی بالقوه فلسطینیها و اتباع سابق کشورهای دیگر اجتناب نماید. با در نظر

گرفتن وابستگی داخلی کویت به نیروی انسانی بیگانه برای تأمین خدمات و عکس العملهای حاد

سیاسی که اخراج تعداد قابل توجهی فلسطینی در پی خواهد داشت، اخراج در مقیاس وسیع راه حل

مناسبی نخواهد بود. به ویژه خاندان سلطنتی تحت فشار بسیاری قرار خواهد گرفت تا موضع

اساسی تری نسبت به پشتیبانی از مسئله فلسطین اختیار کند.

در پاسخ به تقاضای مردم برای حضور بیشتر آنان در صحنه سیاست خاندان صباح احتمالاً

کوشش خواهد نمود که مجلس ملی را به شکلی که مشکلات گذشته تکرار نشده و حاکمیت این

خاندان به خطر نیفتد، دوباره برقرار سازد. در کوتاه مدت تقسیم مختصری از نفوذ و قدرت سیاسی

توسط خاندان سلطنتی ممکن است برای ابقای حکومت آنان کافی باشد. اما در بلند مدت، خاندان

صباح تحت فشار روزافزونی قرار خواهد گرفت تا قدرت خود را با نیروهای سیاسی در حال رشد

تقسیم نماید.

یمن شمالی

یمن شمالی

جمعیت: 3/6 میلیون نفر که تقریبا تمامی آنها بومی هستند.

حکومت: رژیم نظامی (طرفدار غرب)

رئیس حکومت: سرهنگ دوم علی عبداله صالح

مذهب جمعیت بومی: 55 درصد سنی شافعی

45 درصد شیعه زیدی

سطح سواد: 15 درصد

اقتصاد: اقتصادی کوچک و کشاورزی که اصولاً به وسیله پولهای کارگرانی که

در خارج از کشور بسر می برند حمایت می گردد.

ارز خارجی رسمی: 35/1 میلیارد دلار در ژوئن 1978

ذخیره تولید ناخالص ملی: 5/2 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 500/16 که نیروهای قبیله ای به فراخور نیاز فرا خوانده می شوند.

نیروی پلیس ملی: تقریبا 4300 نفر

یمن شمالی، روابط با عربستان سعودی

بقای حکومت فعلی یمن شمالی بر حمایت مستمر اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی از این

کشور متکی است. سعودیها پیشتاز تلاش بین المللی در حمایت از صنعا بوده اند و طی پنج سال گذشته

حدود یک میلیارد دلار کمک اقتصادی را در گرو این کار نهاده اند. با این همه عربستان سعودی هرگز

به یمن شمالی اعتماد نداشته و حتی توطئه چیده است که آن را از داخل تضعیف نموده و ضعیف نگاه

دارد. به هر ترتیب سعودیها خواستار رژیم مساعدی در یمن شمالی می باشند، که بتوانند از آن به

عنوان خط مقدم دفاع خود علیه حکومت رادیکال یمن جنوبی استفاده نمایند. در رابطه با پرزیدنت

علی عبداللّه صالح باید گفت که تلاشهای وی برای حامیان خود و تسکین منتقدان روز افزونش ممکن

است، بسیار دیر شده باشد.

یمن شمالی که نام رسمی آن جمهوری عربی یمن می باشد، مساحتی برابر دویست هزار کیلومتر

مربع از بخش جنوبی شبه جزیره عربستان را می پوشاند. کشاورزی قسمت اعظم فعالیت اقتصادی در

این کشور را تشکیل می دهد. هر چند میزان بارندگی در یمن شمالی نسبت به سایر کشورهای واقع در

شبه جزیره بسیار بهتر است، اما محصول کشاورزی در گرو آب و هوایی خشن و متغیر قرار دارد.

شمار بسیاری از ساکنین یمن شمالی در جستجوی درآمد بهتر به نقاط پر رونق منطقه خلیج فارس به

ویژه به عربستان سعودی مهاجرت نموده اند. وجوه ارسالی توسط این کارگران معادل بیش از 50%

تولید ناخالص داخلی بوده و بخش عمده ای از واردات یمن شمالی را تشکیل می دهد. به علاوه از

طریق مالیاتهای گمرکی که به این واردات تعلق می گیرد، آنان سهم عمده ای از درآمدهای دولتی را به

طور غیرمستقیم تأمین می نمایند. مهاجرت، اتباع سابق یمن را با عقاید و مهارتهای جدیدی روبرو

نموده و این گونه ارزشهای اجتماعی مورد پسند و علاقه، اعراب محافظه کار را تغییر و تحول

می بخشد. تغییر و تحول در ارزشها و شیوه های مرسوم زندگی هنگامی اوج می گیرد، که یمن شمالی

تلاش می نماید از سویی از عهده تجاوزات یمن جنوبی برآمده و از سوی دیگر با روابط مستمر با

عربستان سعودی و قبایل شمالی که صاحب استقلال فکری می باشند کنار آید، موقعیتی که می توانست

باعث تداوم یک حکومت ضعیف (چون دولت یمن شمالی) گردیده و ایجاد نهادهای دموکراتیک اصیل

را به تعویق اندازد.

تحول سیاسی

منطقه ای که اکنون جمهوری عربی یمن را در بر می گیرد تا انقلاب سپتامبر سال 1962 که سلطه

فئودالیستی «امام» را خاتمه بخشیده و راهی برای نفوذ تأثیرات خارجی به داخل منطقه گشود، از نظر

سیاسی و اقتصادی در حالتی نامتناسب با شرایط زمان به سر می برد. گروه جمهوریخواهان که

«امامت» را برانداختند، اقدام به تأسیس نهادها و اشاعه خط مشی هایی متناسب با یک حکومت

متجددتر از دولت اسلامی قرون وسطایی یمن شمالی نمودند. تحت سرپرستی مصریها که از

جمهوریخواهان در جنگ داخلیشان علیه عناصر سلطنت طلب (که به وسیله عربستان سعودی حمایت

می شدند) طرفداری می کردند، در حدود دوجین وزارتخانه و سایر مؤسسات دولتی و چند شرکت

مشترکا خصوصی دولتی به وجود آمدند. همزمان با خاتمه رسمی جنگ داخلی در سال 1970، یک

قانون اساسی تدوین گشت و اولین انتخابات ملی یمن شمالی برگزار شد که به استقرار یک هیئت

قانونگذاری موسوم به «مجلس شورا» منجر گردید. هر چند احزاب سیاسی سازمان یافته در این

کشور هرگز مجال رشد نیافته اند اما برخی عناصر تشکیل دهنده مجلس صاحب اعتقادات بعثی و

ناصری و نظریات دیگر می باشند.

نفوذ مجلس شورا بر خط مشی ملی که از ابتدای تأسیس آن نیز قابل توجه نبوده است، طی

سالهای اخیر به علت حاکمیت متوالی «شوراهای رهبری نظامی» تضعیف گشته است. در سال 1974

یک شورای رهبری چهار نفره تحت رهبری آمیخته با نبوغ سرهنگ ابراهیم الحمدی قدرت کامل را

به دست گرفت. با تکیه بر توسعه اقتصادی و تجددگرایی، این شورا کوشش نمود که حکومت مرکزی