کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

است، بسیار دیر شده باشد.

یمن شمالی که نام رسمی آن جمهوری عربی یمن می باشد، مساحتی برابر دویست هزار کیلومتر

مربع از بخش جنوبی شبه جزیره عربستان را می پوشاند. کشاورزی قسمت اعظم فعالیت اقتصادی در

این کشور را تشکیل می دهد. هر چند میزان بارندگی در یمن شمالی نسبت به سایر کشورهای واقع در

شبه جزیره بسیار بهتر است، اما محصول کشاورزی در گرو آب و هوایی خشن و متغیر قرار دارد.

شمار بسیاری از ساکنین یمن شمالی در جستجوی درآمد بهتر به نقاط پر رونق منطقه خلیج فارس به

ویژه به عربستان سعودی مهاجرت نموده اند. وجوه ارسالی توسط این کارگران معادل بیش از 50%

تولید ناخالص داخلی بوده و بخش عمده ای از واردات یمن شمالی را تشکیل می دهد. به علاوه از

طریق مالیاتهای گمرکی که به این واردات تعلق می گیرد، آنان سهم عمده ای از درآمدهای دولتی را به

طور غیرمستقیم تأمین می نمایند. مهاجرت، اتباع سابق یمن را با عقاید و مهارتهای جدیدی روبرو

نموده و این گونه ارزشهای اجتماعی مورد پسند و علاقه، اعراب محافظه کار را تغییر و تحول

می بخشد. تغییر و تحول در ارزشها و شیوه های مرسوم زندگی هنگامی اوج می گیرد، که یمن شمالی

تلاش می نماید از سویی از عهده تجاوزات یمن جنوبی برآمده و از سوی دیگر با روابط مستمر با

عربستان سعودی و قبایل شمالی که صاحب استقلال فکری می باشند کنار آید، موقعیتی که می توانست

باعث تداوم یک حکومت ضعیف (چون دولت یمن شمالی) گردیده و ایجاد نهادهای دموکراتیک اصیل

را به تعویق اندازد.

تحول سیاسی

منطقه ای که اکنون جمهوری عربی یمن را در بر می گیرد تا انقلاب سپتامبر سال 1962 که سلطه

فئودالیستی «امام» را خاتمه بخشیده و راهی برای نفوذ تأثیرات خارجی به داخل منطقه گشود، از نظر

سیاسی و اقتصادی در حالتی نامتناسب با شرایط زمان به سر می برد. گروه جمهوریخواهان که

«امامت» را برانداختند، اقدام به تأسیس نهادها و اشاعه خط مشی هایی متناسب با یک حکومت

متجددتر از دولت اسلامی قرون وسطایی یمن شمالی نمودند. تحت سرپرستی مصریها که از

جمهوریخواهان در جنگ داخلیشان علیه عناصر سلطنت طلب (که به وسیله عربستان سعودی حمایت

می شدند) طرفداری می کردند، در حدود دوجین وزارتخانه و سایر مؤسسات دولتی و چند شرکت

مشترکا خصوصی دولتی به وجود آمدند. همزمان با خاتمه رسمی جنگ داخلی در سال 1970، یک

قانون اساسی تدوین گشت و اولین انتخابات ملی یمن شمالی برگزار شد که به استقرار یک هیئت

قانونگذاری موسوم به «مجلس شورا» منجر گردید. هر چند احزاب سیاسی سازمان یافته در این

کشور هرگز مجال رشد نیافته اند اما برخی عناصر تشکیل دهنده مجلس صاحب اعتقادات بعثی و

ناصری و نظریات دیگر می باشند.

نفوذ مجلس شورا بر خط مشی ملی که از ابتدای تأسیس آن نیز قابل توجه نبوده است، طی

سالهای اخیر به علت حاکمیت متوالی «شوراهای رهبری نظامی» تضعیف گشته است. در سال 1974

یک شورای رهبری چهار نفره تحت رهبری آمیخته با نبوغ سرهنگ ابراهیم الحمدی قدرت کامل را

به دست گرفت. با تکیه بر توسعه اقتصادی و تجددگرایی، این شورا کوشش نمود که حکومت مرکزی

را تقویت نماید. چندین کمیته اصلاح، تعاونی، انجمن مهاجرین و مؤسسات دیگری که قدرتهای سنتی

و قبیله ای را در معرض تهدید قرار می داده اند، تأسیس گردید. با این همه دولت هرگز قادر نبود کنترل

کامل خود را بر بسیاری از مناطق کشور، به ویژه بر شمال شرقی آن اعمال نماید.

پس از آن که حمدی در اکتبر سال 1977 به قتل رسید. بسیاری از برنامه ها اصلاحی وی نیز به

فراموشی سپرده شدند. دولت تحت رهبری جانشین سرهنگ احمد القشمی، قالب شخصی و نظامی تر

به خود گرفت. تکیه بر نیروهای نظامی پس از قتل قشمی توسط مأموری از یمن جنوبی در ژوئن سال

1978 همچنان ادامه یافت. رئیس جمهور فعلی سرهنگ دوم علی عبداللّه صالح خارج از قوای مسلح

پایگاه قدرتی ندارد و مورد تنفر بعضی عناصر درون قوای مسلح نیز می باشد، زیرا آنان گمان می کنند

که وی مسئول مرگ حمدی محبوب بوده است.

رژیم صالح با این مشکل روبروست که ساکنین یمن شمالی را متقاعد نماید که قادر است،

مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی این کشور را حل کند. در عین حال، حکومت فعلی بایستی به

شرایط امنیتی نابهنجاری که به واسطه فعالیتهای خرابکارانه مارکسیستی یمن جنوبی ایجاد گردیده

است، رسیدگی نماید.

یمن شمالی: رهبران حکومت

نام مقام سوابق

علی عبداللّه صالح رئیس جمهور زیدی

محمد احمد آل جونید معاون نخست وزیر در امور مالی و اقتصادی شافعی

عبدالکریم آل امیریانی وزیر کشاورزی نامشخص

حسین عبداله الامری وزیر امور خارجه نامشخص

یحیی حسین آل وزیر اطلاعات و فرهنگ نامشخص

محمد حمود خمیس وزیر کشور نامشخص

احمد آل میهانی وزیر امور عامه و شهرداریها نامشخص

تقسیماتی از دیدگاه جامعه شناسی

یک شکاف مذهبی میان سکنه 3/6 میلیون نفری یمن شمالی ماده منفجره بالقوه ای در چشم انداز

امنیت داخلی این کشور به شمار می رود. جماعت زیدیه از مذهب شیعه که در مناطق شمالی، مرکزی

و شرقی یمن شمالی به سر می برند قرنهاست که بر جماعت شافعی از مذهب سنی در جنوب و جنوب

غربی این کشور مسلط بوده اند. وجه تمایز این دو فرقه بیش از آنکه از تعالیم دینی ایشان نشأت

بگیرد، در خصوصیات اجتماعی و فرهنگی آنان نهفته است. از آنجا که جماعت شافعی از نقش

محسوسی در امور حکومتی محروم بوده اند، اغلب خارج از کشور به تجارت اشتغال ورزیده اند و از

این رو بیش از زیدیان تنگ نظر، در معرض تأثیرات خارجی قرار گرفته اند. شافعیان در حال کسب

مختصر نفوذی در امور سیاسی می باشند. شمار روز افزون تکنوکراتهای (متخصصین در امور صنعتی)

مورد نیاز حکومت که از عهده تهیه خدمات عمومی و اداره طرحهای مربوط به توسعه اقتصادی کشور

برآیند، در میان شافعیان بیش از زیدیهای قبیله نشین یافت می شوند. همچنان که اقتصاد از حرفه های

کشاورزی سنتی رایج در میان قبایل فراتر می رود، به نظر می رسد که زیدیها همبستگی خویش را از

دست می دهند.

ضعف نظامی

اختلاف فرقه ای میان شافعی ها و زیدی ها وحدت نیروهای مسلح را تضعیف می نماید. واحدهای

نظامی در ابتدا گرد نسبهای قبیله ای تشکیل شدند. از آنجا که داوطلبهای خدمت در ارتش طبیعتا

جذب واحدهای هم قبیله ای های خود شده اند، تشکیل قبیله ای واحدهای مختلف همچنان تداوم یافته

است. افسران ارتشی عموما زیدیه مذهبند و معمولاً قبیله دوست بوده و از تحصیلات و تربیت پایینی

برخوردار می باشند. بسیاری از شافعیان از خدمت زیردست مافوق زیدیه مذهب سرباز زده اند. همراه

با گرایش روزافزون نیروهای مسلح به سمت سیاست و فساد شایع میان افسران، فرقه گرایی به کمبود

کارکنان ارتش منجر گردیده است. در حالی که طی برخوردهای خصمانه با یمن جنوبی اختلافات

داخلی علت عمده عملکرد ضعیف یمن شمالیها می باشد. ارتش این کشور نیز از تجهیزات فرسوده و بد

نگهداری شده خود زیان بسیاری تحمل نموده است. تجهیزات نیروهای مسلح را عمدتا اسلحه

فرسوده روسی و برخی وسایل جدیدتر غربی تشکیل می دهد. طی سالهای 1973 تا 1977، میزان

وسایل نظامی که به یمن شمالی تحویل داده شده است تنها به 90 میلیون دلار بالغ می گردد، حال آنکه

یمن جنوبی معادل 197 میلیون دلار تجهیزات دریافت داشته است. این شکاف در سال 1978 وسعت

بیشتری می یابد. یمن شمالی تنها 5/7 درصد از کارکرد ملی خود را به مخارج دفاعی اختصاص

می دهد، در حالی که یمن جنوبی 5/14 درصد وقف این مخارج می کند. اخیرا واردات تجهیزات

آمریکایی از ایالات متحده و عربستان سعودی که توسط ریاض تأمین (مالی) می شود. احتمالاً از عدم

توازن نظامی در یمن شمالی خواهد کاست.

مهاجرت: هرز رفتن نیروی انسانی

کمبود کارکنان ارتش نشانگر نقصان عمومی نیروی انسانی در یمن شمالی است. از سالهای 74

1973 به بعد که افزایش بهای نفت به رونق اقتصادی در عربستان سعودی و کشورهای دیگر خلیج

منجر گردید، تعداد روزافزونی برای اشتغال به خارج مهاجرت نموده اند، حدود 30 درصد از نیروی

انسانی مرد اکنون خارج از کشور به کار اشتغال دارد. ذخیره غیرکافی نیروی کارگری داخلی فشار

عمده ای بر برنامه های توسعه اقتصادی و گسترش بازرگانی خصوصی، در داخل کشور به شمار

می رود، به ویژه کشاورزی از این نقصان زیان دیده است. فقدان نیروی انسانی به ترک برخی زمینهای

زراعی انجامیده و احتمالاً در کاهش محصول نیز دخیل بوده است. در نتیجه موقعیت کساد نیروی

کارگری، زنان به تدریج محدودیتهای سنتی را شکسته و به کار می پردازند. این دگرگونی بیش از هر

چیز در کشاورزی تکان دهنده بوده است. به علاوه کارهای روزمره نظیر آشپزی، حمل آب، پرورش

فرزند، جمع آوری علوفه و مراقبت از حیوانات اکنون زنان در فعالیتهایی نظیر شخم زدن، کاشتن و درو

کردن که مطابق سنت به مردها اختصاص داشته است نیز دخالت دارند. کارگران زن که به کشاورزی

اشتغال دارند 2/1 تا 4/3 مردان همکار خود مزد می گیرند، حتی در بعضی نقاط کشور زنان مزارع را اداره

می کنند، در امور سرمایه گذاری صاحب رأی می باشند و همطراز مردان در کارهایی چون برق کشی در

منازل و حفر چاه شرکت می جویند.

مهاجرت: تأمین مالی اقتصاد

طبق گزارش رسمی درآمدهای ارسالی به این کشور توسط یمن شمالیهایی که در عربستان

سعودی و کشورهای دیگر به کار اشتغال دارند، به یک میلیارد دلار در سال 1978 یعنی 9 برابر رقم

متعلق به سال 1974 افزایش یافته است. این مبلغ معادل بیش از 50 درصد «تولید ناخالص داخلی»

می باشد. بدون شک اضافه بر این مبلغ، وجوه دیگری نیز به کشور ارسال می شوند که در بانک مرکزی

ثبت نمی گردند. همچنین یمنی هایی که به کشور بر می گردند ماشین، کامیون و سایر اقلام مصرفی را به

همراه می آورند. این وجوه در دو برابر نمودن درآمد سرانه به 350 دلار طی پنج سال اخیر مؤثر

بوده اند. وجوه ارسالی بودجه عمومی را بهبود بخشیده است. از آنجا که افزایش قدرت خریدی که

توسط این وجوه به وجود آمده تقاضا برای اجناس وارداتی را بالا برده است، مالیات گمرکی که به این

اجناس تعلق می گیرد نیز به سرعت افزایش یافته و روی هم رفته بزرگترین قسمت از درآمدهای

عمومی تأمین می نماید (85%). در عین حال ذخایر رسمی به طور یکنواخت بالا رفته و در آخر سال

1978 به بیش از 4/1 میلیارد دلار بالغ گردیده است خط مشی کنونی بانک مرکزی یمن شمالی خرید

دلار با ریال های یمنی است که این کشور چاپ می نماید. به عنوان یک کشور کمتر پیشرفته که از نظر

منابع طبیعی فقیر می باشد، یمن شمالی از اعتبار بین المللی خارق العاده ای برخوردار است. داراییهای

خصوصی دلار و دیگر پولهای نقد که به علت فقدان کنترل ارزی رواج یافته است احتمالاً بیش از

داراییهای عمومی می باشد.

در نتیجه محدودیت نیروی انسانی و دیگر فشارها، تنها قسمتی از تقاضاهای حاصله از هجوم

وجوه خارجی توسط محصول داخلی که از سال 1973 به بعد سالیانه 8% افزایش یافته است، برآورده

می شود. بازرگانی، خدمات دولتی، حمل و نقل و بودجه داخلی سریعتر از دیگر چیزها توسعه یافته اند.

بسیاری از مهاجرین که به کشور بازگشته و مخارجشان توسط پس انداز آنها در خارج از کشور تأمین

می شود، مغازه های کوچکی باز نموده و به حرفه هایی نظیر نجاری، جوشکاری و خدمات فنی که در

عربستان سعودی فرا گرفته اند، می پردازند. از آنجا که مراجعین از عربستان سعودی، از نظر رفاه

عمومی توسط دولت آن کشور تأمین می شده اند، تقاضا برای گسترش خدمات عمومی در سطح کاملاً

بالایی قرار دارد.

حتی کشاورزی که هنوز 45% از محصولات تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، توسعه قابل

توجهی در زمینه محصولات قابل عرضه جدید به ویژه سبزیجات، میوه جات و طیور پیدا نموده است.

وجوه ارسالی کشاورزی را مکانیزه تر نموده، بخصوص پمپ و تراکتور را تأمین کرده است. گیاه مخدر

ملایمی که در یمن شمالی به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد، همچنان مهمترین (و

جنجال آفرین ترین) محصول قابل عرضه می باشد. هر چند مازاد مواد غذایی اکثرا در داخل کشور به

مصرف می رسد، ولی محصولات کشاورزی چون کتان و قهوه که بیشتر در زمینهایی که به وسیله

باران آبیاری می شوند به عمل می آیند قسمت عمده صادرات را تشکیل می دهند. مواد غذایی داخلی

می بایست توسط واردات غذایی تکمیل شود. مواد غذایی 24 درصد از کل واردات را شامل می گردد.

از آنجا که سرمایه گذاری و تولید داخلی نتوانسته همگام با ازدیاد وجوه ارسالی به داخل کشور

توسعه یابد، تورم تسریع گردیده است. طی سالهای اخیر قیمتهای مصرف کننده سالیانه 25 درصد بالا

رفته است. روش اصلی دولت برای کنترل تورم عبارت از توسعه واردات می باشد. این گونه است که

صنعا هر گونه محدودیت و ممنوعیت در رابطه با واردات تجملی را از میان برداشته است. روشهای

دیگر چون کاهش اعتبار بانکی تنها بر کاستن واردات و مالیاتهای گمرکی منجر خواهد شد. تغییر

خط مشی مربوط به مبادله آزاد ارزهای خارجی ارزش ریال یمنی را پایین آورده و گردآوری ذخایر

دلار را کند خواهد نمود.

توزیع درآمد

افزایش وجوه ارسالی توسط کارگران در یکنواخت کردن درآمدها بسیار مؤثر بوده است. وجوه

ارسالی از خارج از کشور اکثرا به روستاهایی سرازیر می شود که قسمت عمده نیروی کارگری مشغول

به کار در خارج اهل آن روستاها می باشند. روابط خانوادگی مستحکم سنتی باعث شده است که

بسیاری از مردم از این نقل و انتقالات سود ببرند. در عین حال گسترش بخش جدید اقتصادی در یمن

شمالی فرصتهای جدیدی برای اشتغال کسانی که اقامت در داخل کشور را انتخاب می نمایند به وجود

آورده است. با بهره جویی از تأثیر مثبتی که وجوه ارسالی بر منابع کشور داشته است، اکنون دولت در

پی توسعه برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای اساسی طبقات بسیار فقیر می باشد.

تعدادی از تجار مرفه و ملاکین ثروتمند که از تحولات سیاسی سالهای اخیر جان سالم به در

برده اند، بخش بزرگی از ثروت کشور را دارا می باشند. در حقیقت اکنون برخی از تجار با سوء استفاده

از کمبودهای مستمر، ثروتمندتر می شوند. نظام فعلی مربوط به تصرف زمین و سنت تقسیم محصولات

نیز نابرابریهای مالی در مناطق روستایی را ابقاء می نمایند. دولت تلاش می کند مالیات بیشتری از

اقشار پر درآمد دریافت نماید. هر چند که تاکنون چندان جدی نبوده و موقعیت قابل توجهی نیز

نداشت است.

یمن شمالی، روابط با عربستان سعودی

ارتباط با عربستان سعودی

عربستان سعودی در مجموع دارای بیشترین نفوذ خارجی بر یمن شمالی است. ریاض موضع

سیاسی دو شاخه ای (دوگانه ای) را نسبت به صنعا دنبال می نماید. از یکسو، از اوائل دهه 1960 به بعد

عربستان سعودی مهمترین متفق سیاسی دولت یمن شمالی بوده است، تلاشهای بین المللی جهت

محافظت یمن شمالی علیه تجاوزات جنوبی را رهبری نموده و طی پنج سال گذشته حدود یک میلیارد

دلار جهت کمک اقتصادی به این کشور اختصاص داده است. در عین حال سعودیها حمایت سنتی

خویش را از قبایل شمالی و شرقی یمن شمالی ادامه داده اند. رهبران سعودی روابط خود با این قبایل

را به مثابه وسیله ای می نگرند که نفوذ آنان در یمن شمالی را افزایش بخشیده و چون حصاری آنان را

علیه یک رژیم بالقوه غیر دوستانه با تمایلات چپ گرایانه (که ممکن است در یمن شمالی قدرت را به

دست گیرد) محافظت خواهند نمود.

همچنین سوبسیدهایی که به این قبایل پرداخت می شود هجوم نیروی کارگری نامحدودی را به

داخل عربستان سعودی تضمین می نماید. عقیده بر این است که نیم میلیون نفر از اتباع یمن شمالی در

این کشور به کار اشتغال دارند. سعودیها یمن شمالی را به عنوان بهترین منبع نیروی کارگری موجود

می نگرند. یمنی ها برادران عربی هستند که با آنان زبان مشترکی داشته و بر خلاف دیگر کارگران

مشکلات اجتماعی کمتری دارند و ضمنا از تحرک بسیاری برخوردارند. توسط معافیت از پاسپورت

رسمی، ویزا و مقررات پیمانی، سعودیها کارگران یمنی را تشویق می نمایند. اینچنین است که برخلاف

اکثر کارگران بیگانه در عربستان سعودی، یمنی ها قادرند از شغلی دست کشیده و به شغلی بپردازند که

از مزد بیشتری برخوردار باشد. بعضی از اتباع یمن شمالی صنعا را تحت فشار گذارده اند، که ریاض را

وادار نماید تا مزایای شغلی بیشتری نظیر بیمه تصادفات، مرخصی به علت بیماری، حقوق بازنشستگی

و کارآموزی بهتر در اختیار آنان قرار دهد، اما صنعا از مسئله نیروی کارگری احتمالاً گام چانه زدن

جهت اخذ کمکهای بیشتری از عربستان سعودی سود خواهد جست.

چشم انداز

حفظ پشتیبانی کامل عربستان سعودی برای بقای روش حکومتی فعلی در یمن شمالی حیاتی

خواهد بود. ما معتقدیم که کمکهای مستمر از جانب عربستان سعودی تا زمانی که این کشور یمن

شمالی را به عنوان خط اول دفاع خود علیه حکومت رادیکال عدن می پندارد، تقریبا تضمین گشته

است. اما در مورد پرزیدنت صالح، بنیان قدرت او بسیار شکننده است و این امر امکان بقای او را

ضعیف می نماید.

روند تجددطلبی در یمن شمالی احتمالاً تحولی درون حکومت به وجود می آورد و قطعا تحولات

عمده ای در ارزشهای اجتماعی ایجاد خواهد نمود. قدرت و همبستگی سنتی قبایل به طور روزافزونی

توسط مهاجرت از بین می رود. تجار الگوی جوانانی می گردند که زمانی به رهبران قبایل سنتی به

عنوان نمونه و الگو می نگریستند. تکنوکراتهایی (متخصصین فنی) را که برای اداره حکومت و اقتصاد

مورد نیاز می باشند در میان شافعیان که کمتر تمایلات قبیله ای دارند بیشتر می توان یافت. کارگرانی که

از خارج بازمی گردند طالب خدمات دولتی بهتری در داخل کشور خود می باشند. چنین است که روند

تغییرات، روابط جدیدی ایجاد خواهد نمود که روابط قبیله ای را تحت الشعاع قرار داده و حتی

جایگزین پیوستگیهای مذهبی زیدی شافعی خواهد شد. با وجود چنین تحولات اجتماعی و

اقتصادی که در حال وقوع می باشند احتمالاً توالی یک رشته حکومتهای ضعیف بالاترین چیزی است

که یمن شمالی می تواند به آن امید بندد.

عمان

عمان

جمعیت: 000/700 نفر. 80 درصد بومی

حکومت: سلطنت مطلق

رئیس حکومت: سلطان قابوس ابن سعید آل بو سعید

مذهب جمعیت بومی: 50 درصد مسلمان اباضی

35 درصد مسلمان سنی

15 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 10 درصد

درصد دانشجو نسبت به میزان جمعیت: 7 درصد

تولید نفت: 315000 بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 410 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص ملی: 1/2 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 200/12 نفر

نیروی پلیس ملی: 2400

عمان: در حال بیداری نسبت به دنیای قرن بیستم

سلطان قابوس، طی 9 سالی که از خلع پدرش توسط وی می گذرد، تلاش نموده است که عمان را

با قرن بیستم تطبیق دهد، البته به نحوی که این کار سلطه مطلق وی را تهدید ننماید. در این مدت وی

جنگ داخلی ای را که علیه سیاستهای سرکوبگرانه پدرش آغاز گردیده بود، فرو نشانده و حرکت

گسترده ای را جهت متجدد نمودن اقتصاد و جامعه ای که توسط نفت تأمین مالی می شود، آغاز نموده

است. تاکنون استبداد نیکخواهانه وی مخالفت چندانی بر نیانگیخته است، اما قصور وی در رابطه با

برقرار نمودن تجدد سیاسی به علاوه نقصان در تولید و ذخایر نفت او را در معرض خطر ناآرامیهای

احتمالی آینده قرار خواهد داد. به علاوه یمن جنوبی که توسط شوروی حمایت می شود، ممکن است

شورش در ایالت ظفار عمان را دوباره تحریک نماید، به خصوص که شاه ایران دیگر به عنوان ژاندارم

خلیج فارس عمل نمی کند. قابوس که متوجه موقعیت استراتژیک عمان بر تنگه هرمز که قسمت

اعظم صادرات نفتی خلیج فارس از طریق آن بایستی عبور کند می باشد، طالب آن است که آمریکا و

قدرتهای دیگر غرب متعهد شوند که هر گونه مبارزه طلبی ملهم از قدرتهای خارجی را دفع نمایند.

امتناع عمان از حمایت از اقدامات ضد مصری و عدم شرکت آن کشور در گردهمایی بغداد در ماه

گذشته قابوس را در معرض خطر بزرگتری از سوی کشورهای عرب تندرو قرار داده است که حامیان

سادات را خیانتکار نامیده و آنان را به یک مبارزه تروریستی تهدید نموده اند.

بررسی حکومت

سلطان قابوس ابن سعید آل بوسعید پس از خلع پدرش در ژوئیه سال 1970 تا به حال بر عمان

کشوری بایر به وسعت 000/200 کیلومتر مربع در لبه جنوب شرقی شبه جزیره عربستان حکومت

نموده است. از آنجا که پدر وی نفوذ تجدد را از این کشور دور نگاهداشته بود، هنگامی که قابوس به

حکومت دست پیدا کرد خود را حاکم منزوی و جاهل ترین ملل جهان یافت. او خود خالصانه در فکر

آن است که عمان را از شرایط فئودالی پیش از سال 1970 به عصر جدید انتقال دهد و از اینرو بر تنوع

اقتصادی، قبیله زدایی جامعه و جایگزینی غیرعمانی ها در دستگاه حکومتی تأکید فراوان داشته است.

همچنین قابوس قوانین خشک و افراطی را که توسط پدر وی اعمال می شد لغو نموده است هر چند به

این منظور عجولانه و شتابزده عمل نکرده و در حقیقت قابوس نیز همچون پدرش اغلب به خاطر

فقدان فعالیت و مسامحه در حل مشکلات عمان مورد انتقاد قرار می گیرد.

تمایل سلطان قابوس در جهت متجدد نمودن عمان نهادهای سیاسی را در بر نمی گیرد. وی که

چهاردهمین نفر از خاندان خود است که به حاکمیت می رسد، به عنوان یک پادشاه مطلق هر چند

مهربان (ملایم) حکومت می کند قدرت در دستهای وی تمرکز یافته است. او تنها منبع قانونگذاری و

بالاترین قدرت قضائی می باشد. عمان قانون اساسی ندارد و مردم عملاً فاقد نقش سیاسی می باشند.

بر خلاف حکام دیگر شبه جزیره عربستان که عناصری از سنت سیاسی بدوی را حفظ نموده اند،

قابوس فاقد مجلس است، مقید به اجماع هیئت وزراء اعضای خاندان خود نیست و شیوه ای رسمی

برای آن که هیئت وزراء و یا اتباع کشور از طریق آن عرض حال نمایند مقرر ننموده است. طی

ماههای اخیر قابوس بر تماسهای خود با توده مردم و رهبران قبایل افزوده است. با این همه روی هم

رفته دسترسی به سلطان برای هیچ کس جز نزدیکترین مشاورین وی که بیشتر در دوائر پلیس و ارتش

تمرکز یافته اند، میسر نیست. بانفوذترین مشاورین وی که برخی از آنان به پولکی بودن و مزدوری

مشهورند، انگلیسی و یا عرب غیرعمانی می باشند.

علیرغم قصورهای قابوس، به نظر می رسد که عمانیها نسبتا از وی راضی می باشند و تا حدودی به

این علت سپاسگزارند که وی پدر مستبد خویش را از سلطنت برکنار نمود. اما احتمالاً زمانی قدردانی

آنان نقصان خواهد پذیرفت و او نسبت به سهل انگاری در قبال فساد، اسراف و ولخرجی، بی توجهی

نسبت به امور مملکتی و امتناع وی از قبول هر گونه پیشنهادی در رابطه با تقسیم قدرت سیاسی، با

انتقاد بیشتری روبرو خواهد شد.

عمان: رهبران حکومت

نام مقام سوابق

قابوس ابن سعید آل بوسعید سلطان، وزیر دفاع

وزیر دارایی

سید احمد آل سنفاری وزیر کشاورزی، ماهیگیری، نفت و مواد معدنی

سلیم بصیر آل بوسعید وزیر ارتباطات

احمد عبداللّه آل غزالی وزیر آموزش و پرورش

محمد عبداللّه الحرینی وزیر آب و برق

دکتر مبارک خادوری وزیر بهداری

محمد آل زبیر وزیر صنایع و بازرگانی

فهدبن محمود آل سعید وزیر اطلاعات و جهانگردیاز وابستگان دور سلطان

محمدبن احمد وزیر کشور

هلال ابن احمد السمار وزیر دادگستری