کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

باران آبیاری می شوند به عمل می آیند قسمت عمده صادرات را تشکیل می دهند. مواد غذایی داخلی

می بایست توسط واردات غذایی تکمیل شود. مواد غذایی 24 درصد از کل واردات را شامل می گردد.

از آنجا که سرمایه گذاری و تولید داخلی نتوانسته همگام با ازدیاد وجوه ارسالی به داخل کشور

توسعه یابد، تورم تسریع گردیده است. طی سالهای اخیر قیمتهای مصرف کننده سالیانه 25 درصد بالا

رفته است. روش اصلی دولت برای کنترل تورم عبارت از توسعه واردات می باشد. این گونه است که

صنعا هر گونه محدودیت و ممنوعیت در رابطه با واردات تجملی را از میان برداشته است. روشهای

دیگر چون کاهش اعتبار بانکی تنها بر کاستن واردات و مالیاتهای گمرکی منجر خواهد شد. تغییر

خط مشی مربوط به مبادله آزاد ارزهای خارجی ارزش ریال یمنی را پایین آورده و گردآوری ذخایر

دلار را کند خواهد نمود.

توزیع درآمد

افزایش وجوه ارسالی توسط کارگران در یکنواخت کردن درآمدها بسیار مؤثر بوده است. وجوه

ارسالی از خارج از کشور اکثرا به روستاهایی سرازیر می شود که قسمت عمده نیروی کارگری مشغول

به کار در خارج اهل آن روستاها می باشند. روابط خانوادگی مستحکم سنتی باعث شده است که

بسیاری از مردم از این نقل و انتقالات سود ببرند. در عین حال گسترش بخش جدید اقتصادی در یمن

شمالی فرصتهای جدیدی برای اشتغال کسانی که اقامت در داخل کشور را انتخاب می نمایند به وجود

آورده است. با بهره جویی از تأثیر مثبتی که وجوه ارسالی بر منابع کشور داشته است، اکنون دولت در

پی توسعه برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای اساسی طبقات بسیار فقیر می باشد.

تعدادی از تجار مرفه و ملاکین ثروتمند که از تحولات سیاسی سالهای اخیر جان سالم به در

برده اند، بخش بزرگی از ثروت کشور را دارا می باشند. در حقیقت اکنون برخی از تجار با سوء استفاده

از کمبودهای مستمر، ثروتمندتر می شوند. نظام فعلی مربوط به تصرف زمین و سنت تقسیم محصولات

نیز نابرابریهای مالی در مناطق روستایی را ابقاء می نمایند. دولت تلاش می کند مالیات بیشتری از

اقشار پر درآمد دریافت نماید. هر چند که تاکنون چندان جدی نبوده و موقعیت قابل توجهی نیز

نداشت است.

یمن شمالی، روابط با عربستان سعودی

ارتباط با عربستان سعودی

عربستان سعودی در مجموع دارای بیشترین نفوذ خارجی بر یمن شمالی است. ریاض موضع

سیاسی دو شاخه ای (دوگانه ای) را نسبت به صنعا دنبال می نماید. از یکسو، از اوائل دهه 1960 به بعد

عربستان سعودی مهمترین متفق سیاسی دولت یمن شمالی بوده است، تلاشهای بین المللی جهت

محافظت یمن شمالی علیه تجاوزات جنوبی را رهبری نموده و طی پنج سال گذشته حدود یک میلیارد

دلار جهت کمک اقتصادی به این کشور اختصاص داده است. در عین حال سعودیها حمایت سنتی

خویش را از قبایل شمالی و شرقی یمن شمالی ادامه داده اند. رهبران سعودی روابط خود با این قبایل

را به مثابه وسیله ای می نگرند که نفوذ آنان در یمن شمالی را افزایش بخشیده و چون حصاری آنان را

علیه یک رژیم بالقوه غیر دوستانه با تمایلات چپ گرایانه (که ممکن است در یمن شمالی قدرت را به

دست گیرد) محافظت خواهند نمود.

همچنین سوبسیدهایی که به این قبایل پرداخت می شود هجوم نیروی کارگری نامحدودی را به

داخل عربستان سعودی تضمین می نماید. عقیده بر این است که نیم میلیون نفر از اتباع یمن شمالی در

این کشور به کار اشتغال دارند. سعودیها یمن شمالی را به عنوان بهترین منبع نیروی کارگری موجود

می نگرند. یمنی ها برادران عربی هستند که با آنان زبان مشترکی داشته و بر خلاف دیگر کارگران

مشکلات اجتماعی کمتری دارند و ضمنا از تحرک بسیاری برخوردارند. توسط معافیت از پاسپورت

رسمی، ویزا و مقررات پیمانی، سعودیها کارگران یمنی را تشویق می نمایند. اینچنین است که برخلاف

اکثر کارگران بیگانه در عربستان سعودی، یمنی ها قادرند از شغلی دست کشیده و به شغلی بپردازند که

از مزد بیشتری برخوردار باشد. بعضی از اتباع یمن شمالی صنعا را تحت فشار گذارده اند، که ریاض را

وادار نماید تا مزایای شغلی بیشتری نظیر بیمه تصادفات، مرخصی به علت بیماری، حقوق بازنشستگی

و کارآموزی بهتر در اختیار آنان قرار دهد، اما صنعا از مسئله نیروی کارگری احتمالاً گام چانه زدن

جهت اخذ کمکهای بیشتری از عربستان سعودی سود خواهد جست.

چشم انداز

حفظ پشتیبانی کامل عربستان سعودی برای بقای روش حکومتی فعلی در یمن شمالی حیاتی

خواهد بود. ما معتقدیم که کمکهای مستمر از جانب عربستان سعودی تا زمانی که این کشور یمن

شمالی را به عنوان خط اول دفاع خود علیه حکومت رادیکال عدن می پندارد، تقریبا تضمین گشته

است. اما در مورد پرزیدنت صالح، بنیان قدرت او بسیار شکننده است و این امر امکان بقای او را

ضعیف می نماید.

روند تجددطلبی در یمن شمالی احتمالاً تحولی درون حکومت به وجود می آورد و قطعا تحولات

عمده ای در ارزشهای اجتماعی ایجاد خواهد نمود. قدرت و همبستگی سنتی قبایل به طور روزافزونی

توسط مهاجرت از بین می رود. تجار الگوی جوانانی می گردند که زمانی به رهبران قبایل سنتی به

عنوان نمونه و الگو می نگریستند. تکنوکراتهایی (متخصصین فنی) را که برای اداره حکومت و اقتصاد

مورد نیاز می باشند در میان شافعیان که کمتر تمایلات قبیله ای دارند بیشتر می توان یافت. کارگرانی که

از خارج بازمی گردند طالب خدمات دولتی بهتری در داخل کشور خود می باشند. چنین است که روند

تغییرات، روابط جدیدی ایجاد خواهد نمود که روابط قبیله ای را تحت الشعاع قرار داده و حتی

جایگزین پیوستگیهای مذهبی زیدی شافعی خواهد شد. با وجود چنین تحولات اجتماعی و

اقتصادی که در حال وقوع می باشند احتمالاً توالی یک رشته حکومتهای ضعیف بالاترین چیزی است

که یمن شمالی می تواند به آن امید بندد.

عمان

عمان

جمعیت: 000/700 نفر. 80 درصد بومی

حکومت: سلطنت مطلق

رئیس حکومت: سلطان قابوس ابن سعید آل بو سعید

مذهب جمعیت بومی: 50 درصد مسلمان اباضی

35 درصد مسلمان سنی

15 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 10 درصد

درصد دانشجو نسبت به میزان جمعیت: 7 درصد

تولید نفت: 315000 بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 410 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص ملی: 1/2 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 200/12 نفر

نیروی پلیس ملی: 2400

عمان: در حال بیداری نسبت به دنیای قرن بیستم

سلطان قابوس، طی 9 سالی که از خلع پدرش توسط وی می گذرد، تلاش نموده است که عمان را

با قرن بیستم تطبیق دهد، البته به نحوی که این کار سلطه مطلق وی را تهدید ننماید. در این مدت وی

جنگ داخلی ای را که علیه سیاستهای سرکوبگرانه پدرش آغاز گردیده بود، فرو نشانده و حرکت

گسترده ای را جهت متجدد نمودن اقتصاد و جامعه ای که توسط نفت تأمین مالی می شود، آغاز نموده

است. تاکنون استبداد نیکخواهانه وی مخالفت چندانی بر نیانگیخته است، اما قصور وی در رابطه با

برقرار نمودن تجدد سیاسی به علاوه نقصان در تولید و ذخایر نفت او را در معرض خطر ناآرامیهای

احتمالی آینده قرار خواهد داد. به علاوه یمن جنوبی که توسط شوروی حمایت می شود، ممکن است

شورش در ایالت ظفار عمان را دوباره تحریک نماید، به خصوص که شاه ایران دیگر به عنوان ژاندارم

خلیج فارس عمل نمی کند. قابوس که متوجه موقعیت استراتژیک عمان بر تنگه هرمز که قسمت

اعظم صادرات نفتی خلیج فارس از طریق آن بایستی عبور کند می باشد، طالب آن است که آمریکا و

قدرتهای دیگر غرب متعهد شوند که هر گونه مبارزه طلبی ملهم از قدرتهای خارجی را دفع نمایند.

امتناع عمان از حمایت از اقدامات ضد مصری و عدم شرکت آن کشور در گردهمایی بغداد در ماه

گذشته قابوس را در معرض خطر بزرگتری از سوی کشورهای عرب تندرو قرار داده است که حامیان

سادات را خیانتکار نامیده و آنان را به یک مبارزه تروریستی تهدید نموده اند.

بررسی حکومت

سلطان قابوس ابن سعید آل بوسعید پس از خلع پدرش در ژوئیه سال 1970 تا به حال بر عمان

کشوری بایر به وسعت 000/200 کیلومتر مربع در لبه جنوب شرقی شبه جزیره عربستان حکومت

نموده است. از آنجا که پدر وی نفوذ تجدد را از این کشور دور نگاهداشته بود، هنگامی که قابوس به

حکومت دست پیدا کرد خود را حاکم منزوی و جاهل ترین ملل جهان یافت. او خود خالصانه در فکر

آن است که عمان را از شرایط فئودالی پیش از سال 1970 به عصر جدید انتقال دهد و از اینرو بر تنوع

اقتصادی، قبیله زدایی جامعه و جایگزینی غیرعمانی ها در دستگاه حکومتی تأکید فراوان داشته است.

همچنین قابوس قوانین خشک و افراطی را که توسط پدر وی اعمال می شد لغو نموده است هر چند به

این منظور عجولانه و شتابزده عمل نکرده و در حقیقت قابوس نیز همچون پدرش اغلب به خاطر

فقدان فعالیت و مسامحه در حل مشکلات عمان مورد انتقاد قرار می گیرد.

تمایل سلطان قابوس در جهت متجدد نمودن عمان نهادهای سیاسی را در بر نمی گیرد. وی که

چهاردهمین نفر از خاندان خود است که به حاکمیت می رسد، به عنوان یک پادشاه مطلق هر چند

مهربان (ملایم) حکومت می کند قدرت در دستهای وی تمرکز یافته است. او تنها منبع قانونگذاری و

بالاترین قدرت قضائی می باشد. عمان قانون اساسی ندارد و مردم عملاً فاقد نقش سیاسی می باشند.

بر خلاف حکام دیگر شبه جزیره عربستان که عناصری از سنت سیاسی بدوی را حفظ نموده اند،

قابوس فاقد مجلس است، مقید به اجماع هیئت وزراء اعضای خاندان خود نیست و شیوه ای رسمی

برای آن که هیئت وزراء و یا اتباع کشور از طریق آن عرض حال نمایند مقرر ننموده است. طی

ماههای اخیر قابوس بر تماسهای خود با توده مردم و رهبران قبایل افزوده است. با این همه روی هم

رفته دسترسی به سلطان برای هیچ کس جز نزدیکترین مشاورین وی که بیشتر در دوائر پلیس و ارتش

تمرکز یافته اند، میسر نیست. بانفوذترین مشاورین وی که برخی از آنان به پولکی بودن و مزدوری

مشهورند، انگلیسی و یا عرب غیرعمانی می باشند.

علیرغم قصورهای قابوس، به نظر می رسد که عمانیها نسبتا از وی راضی می باشند و تا حدودی به

این علت سپاسگزارند که وی پدر مستبد خویش را از سلطنت برکنار نمود. اما احتمالاً زمانی قدردانی

آنان نقصان خواهد پذیرفت و او نسبت به سهل انگاری در قبال فساد، اسراف و ولخرجی، بی توجهی

نسبت به امور مملکتی و امتناع وی از قبول هر گونه پیشنهادی در رابطه با تقسیم قدرت سیاسی، با

انتقاد بیشتری روبرو خواهد شد.

عمان: رهبران حکومت

نام مقام سوابق

قابوس ابن سعید آل بوسعید سلطان، وزیر دفاع

وزیر دارایی

سید احمد آل سنفاری وزیر کشاورزی، ماهیگیری، نفت و مواد معدنی

سلیم بصیر آل بوسعید وزیر ارتباطات

احمد عبداللّه آل غزالی وزیر آموزش و پرورش

محمد عبداللّه الحرینی وزیر آب و برق

دکتر مبارک خادوری وزیر بهداری

محمد آل زبیر وزیر صنایع و بازرگانی

فهدبن محمود آل سعید وزیر اطلاعات و جهانگردیاز وابستگان دور سلطان

محمدبن احمد وزیر کشور

هلال ابن احمد السمار وزیر دادگستری

حلف بن نصیر وهابی وزیر کار و امور اجتماعی

عاصم الحمالی وزیر زمین و امور شهرداریها

فیصل ابن علی فیصل آل بوسعید وزیر موروثات ملیاز وابستگان دور سلطان

کریم احمد آل حرافی وزیر پست و تلگراف و تلفن

ولیدبن ظهیر الهیانی وزیر امور مذهبی و اسلامی

حمید بن حمود آل بوسعید وزیر امور سلطاناز وابستگان دور سلطان

بودیک بن حمود آل غفاری وزیر بدون وزارتخانه

فهاربن تیمور بوسعید وزیر امور جوانان عموی سلطان

قیس عبدالمنضم الرواوی وزیر مشاور در امور خارجی

اختلافات داخلی

از نقطه نظر جغرافیایی و جامعه شناسی، عمان از شکاف عمده ای میان شمال کشور و ظفار که

جنوبی ترین ایالت آن می باشد رنج می برد، به علاوه آنکه این دو منطقه به نوبه خود دارای اختلافات

داخلی می باشند. قبایل و گروههای مختلف نژادی تقسیمات اجتماعی دیگری به وجود می آورند، هر

چند پیوستگیهای قبیله ای به تدریج اهمیت خود را از دست می دهند. اباضی ها فرقه ای از فرق

اسلامی که اکثریت را شامل می شوند، نسبت به سایر گروههای مذهبی، منجمله جوامع کوچک

شیعیان، نسبتا صبور می باشند. اگر چه موفقیت (امام) خمینی در ایران بدون شک برخی از اتباع عمان

را در پی تصحیح بی عدالتیهای اجتماعی در آن کشور برخواهد انگیخت، ولی به نظر نمی رسد که

احیای اسلامی در عمان به وقوع پیوندد.

مهمترین نگرانی سلطان قابوس در حال حاضر آن است که فقدان حمایت شاه از وی به احیای

شورش در ایالت ظفار منجر گردد. «جبهه خلق برای آزادی عمان» یک سازمانی انقلابی مارکسیستی

که توسط یمن جنوبی و شوروی حمایت می شود، شورشی را در ظفار از اواسط دهه 1960 تا سال

1975 رهبری نمود. نقض سیاستهای سرکوبگرانه پدرش توسط سلطان قابوس به علاوه کمکهای

نظامی قابل توجهی از سوی ایران و اردن، شورشیان را از نظر نظامی و سیاسی تضعیف نمود. در سال

1975 به استثنای تعداد معدودی از چریکهای نسبتا غیرفعال که در کوههای ظفار باقی ماندند،

شورشیان جبهه خلق «برای آزادی عمان به یمن جنوبی گریختند.» جبهه خلقی برای آزادی عمان که

تعداد اعضای آن 800 نفر تخمین زده شده است، از سال 1975 به بعد در یمن جنوبی به تربیت کادر

مشغول بوده و خطر بالقوه ای برای رژیم مسقط محسوب می شود.

در نتیجه شورش ظفار و درک خطر خارجی از سوی یمن جنوبی، عمان یکی از مؤثر و کاراترین

نیروهای مسلح را میان کشورهای کوچک خلیج به وجود آورده است. به علت آنکه سلطان بر

نیروهای مسلح به عنوان پشتیبان اصلی رژیم خود تکیه می کند، موقعیت ارتش تقویت گردیده است.

مسئله ای که نشانگر اهمیت ارتش برای رژیم می باشد، این است که دفاع 34 درصد از تولید ناخالص

داخلی یعنی سهمی بیش از دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان را بخود اختصاص می دهد.

تجهیزات ارتش که اغلب توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی تأمین مالی شده و عمدتا از

اروپای غربی خریداری می گردد، در سالهای 77 1973 بالغ بر 104 میلیون دلار تخمین زده شده

است. نیروهای مسلح از رئیس ستاد مشترک گرفته تا سطح گروهان، به وسیله افسران فرماندهی

می شود. (S)

توسعه اقتصادی

به ضمیمه هزینه های سنگین دفاعی، قابوس برنامه ای جامع در رابطه با تجدد اقتصادی به عهده

گرفته است تا رژیم خود را استحکام بخشد. تا سال 1967 اقتصاد راکد عمان تقریبا تماما بر

کشاورزی و ماهیگیری به حد امرار معاش بنا شده بود. در سال 1967 صادرات نفتی باعث افزایش

فراوان عایدات ارز خارجی و درآمدهای عمومی گردید. لکن بخش ناچیزی از عایدات حاصله صرف

توسعه اقتصادی شد. هنگامی که قابوس قدرت را به دست گرفت بنای قالب (چارچوب) اصلی یک

اقتصاد جدید، به ویژه ساختن جاده و مدارس را اولین اولویت خویش قرار داد.

در حالی که درآمدهای حاصله از نفت به همراه افزایش بهای نفت در جهان ازدیاد پیدا نمود،

هزینه سرمایه گذاری که در سال 1970 تقریبا صفر بود به 85 میلیون دلار در سال 1973 و سپس به

425 میلیون دلار در سال 1977 افزایش پیدا کرد. طرحهای عمده شامل بر احداث یک بندر در

آبهای عمیق، یک فرودگاه جدید و یک کارخانه که از آب دریا نمک می گیرد (کارخانه دیگری از این

نوع در دست ساختمان می باشد) بوده است. همچنین دولت بر ساختمان جاده ها تأکید نموده و طول

اتوبانها را از 10 کیلومتر در سال 1970 به بیش از 1000 کیلومتر در سال 1976 افزایش داده است و

پیشرفتهای حاصله در رابطه با آموزش و پرورش نیز همین قدر تکان دهنده بوده است. بین سالهای

76 1970 تعداد مدارس از سه عدد با کمتر از 1000 محصل به بیش از 250 عدد با 70000

محصل ازدیاد یافته است. اگر چه توسعه اقتصادی در حیطه پایتخت تمرکز یافته است، ظفار که برای

مدت مدیدی عقب افتاده ترین و منزوی ترین نواحی عمان بوده است نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته

و این امر نشانگر تلاشهای سلطان برای تأمین صلح می باشد.

در حالی که تولید و ذخایر نفت نقصان می پذیرد، عمان در می یابد که هر چه سریعتر بایستی

فعالیتهای غیر نفتی خود را گسترش دهد. در سال 1974، قابوس یک «شورای توسعه» تعیین نمود تا

یک طرح اقتصاد ملی برای سالهای 80 1976 تدبیر نماید. اما در نتیجه کمبودهای فنی متصدیان

برنامه ریزی و پایه اطلاعاتی ضعیف آنان این طرح ساده و محافظه کارانه از آب درآمد. اهداف اصلی

این طرح عبارتند از:

(الف) توسعه مستمر خدمات اساسی

(ب) کاهش مهاجرت به شهرها از طریق تشویق کشاورزی و ماهیگیری

(ج) یکنواخت نمودن سرمایه گذاری در هر منطقه

(د) طرح برنامه هایی که مولد درآمد باشند

برنامه های خاص شامل توسعه ذخایر داخلی مس به مساعدت 100 میلیون دلار (85 درصد کل

مخارج)

از سوی عربستان سعودی، احداث یک کارخانه سیمان سازی و یک کارخانه فولاد می باشد.

احداث لوله کشی گاز از مرکز کشور به پایتخت نیز کامل شده است.

هر چند کشاورزی که 45 درصد از نیروی کارگری را به خود اختصاص می دهد، مورد تأکید دولت

قرار گرفته است، با این وجود بعید است که به سرعت توسعه یابد و مهاجرت (به سوی شهرها) احتمالاً

ادامه خواهد یافت. پایین بودن سطح محصولات کشاورزی یک مشکل همیشگی است و کمیابی آب و

زمین قابل زرع، حاصلخیز نمودن زمینهای جدید را بسیار محدود می نماید. در حقیقت منابع آب

زیرزمینی عمان در حال تخلیه است و ده سال بعد احتمالاً فقدان آب قابل استفاده به صورت مشکل

وخیمی درخواهد آمد. عمان دارای منابع غنی ماهی است که به طور جزئی مورد استفاده قرار گرفته

است و به کمپانیهای خارجی امتیاز ماهیگیری از آبهای ساحلی داده شده است.

مشکلات توسعه اقتصادی

تمایل به انتقال عمان به درون دنیای جدید و هزینه ناشی از شورش در ظفار از یک سو و ظرفیت

جذب و منابع مالی محدود عمان از سوی دیگر عواقب اقتصادی پر دردسری به همراه داشته است.

درآمدهای حاصله از نفت که 75 درصد از درآمدهای عمومی 90 درصد بجز امتیازات (اعانات)

را تشکیل می دهد طی دهه 80 1970 به سرعت بالا رفته و به 104 میلیارد دلار در سال 1977

رسید. با این همه هزینه های عمومی به ویژه در سالهای 75 1974 با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

در سال 1972 بودجه و حساب جاری موازنه پرداختها از مازاد به کسر بودجه نوسان کرده و بجز

سال 1977 که دولت هزینه های دفاعی و عمده را کاهش داده و اعانات معتنابهی از عربستان

سعودی دریافت نمود به همان شکل باقی مانده است.

به منظور بازگردانیدن توازن به اقتصاد، دولت اصلاحات چندی را در رابطه با نهادها آغاز نموده

است تا هزینه های عمومی را کنترل کرده یک بانک مرکزی تأسیس نموده و طرحی درباره توسعه

اقتصادی را پیاده نماید. در نتیجه فعالیت اقتصادی در اواسط دهه 1970 فروکش نموده و برخی

فشارهای وارده بر اقتصاد گداخته (برافروخته) کاهش یافت. متعاقب تنزل بهای مواد غذایی در جهان،

تورم نیز به میزان 10 تا 15 درصد طی سالهای 77 1975 فروکش نمود. با این وجود اقتصاد عمان

در سال گذشته نیز کاهش در بودجه و حساب جاری را نشان می داد و این امر تا حدودی ناشی از آن

بود که تولید نفت روزانه 000/25 بشکه در روز کاهش یافته و به 315000 بشکه در روز رسید و

کمک بودجه عربستان سعودی نیز تنزل پیدا نمود. برای جبران مقداری از قروض خود عمان از خارج

قرض کرده و قروض خارجیش در سال 1978 به 550 میلیون دلار بالغ گردید. (S) به ویژه از سال

1973 به بعد اکثر عمانیها تحت حکومت سلطان قابوس از منافع اقتصادی بهره جسته اند. در عین حال

تعداد معدودی از مردم شامل خاندان سلطنتی مشاورین نزدیک سلطان و کارمندان عالیرتبه دولت به

طرز چشمگیری ثروتمند شده اند. برخی اعضای (مافیای مسقط) به علت شرایط مکانی و زمانی

مناسب ثروتمند گردیده اند، چون اغلب ثروت ایشان ناشی از آن است که مناصب عالی خود را در

جهت منافع شخصی به کار می گیرند. درآمد متوسط در مناطق روستایی که 60 درصد از جمعیت

کشور در آن به سر می برند، در اواسط دهه 1970 دویست دلار تخمین زده شده است. درآمد معمول

در بخش اقتصادی جدید شاید ده برابر این مقدار باشد و اتباع سابق کشورهای دیگر در عمان بیش از

سه برابر عمانیها درآمد دارند. در حال حاضر تشنج میان طبقات اجتماعی بیش از آنکه بالفعل باشد،

بالقوه است، اما ناآرامی ممکن است به سرعت گسترش یابد، به ویژه اگر اقتصاد دچار تنزلی ناگهانی و

وسیع گردد.

تجددطلبی در مقابل عمان گرایی

از سال 1970 به بعد تحولات سریع عمان مستلزم هجوم خارجیها به داخل کشور بوده است تا

وظایف فنی و اجرائی را به عهده گیرند. جمعیت عمان که حدود 000/700 نفر می باشد بسیار ناچیز

بوده و فاقد مهارت و تخصص کافی برای اجرای طرحهای توسعه جویانه دولتی بدون همکاری اتباع

کشورهای دیگر در مقیاس وسیع می باشد. مدیران اروپایی (اکثرا انگلیسی) و کارگران و دفترداران

آسیای جنوبی به منظور اداره صنایع جدید به این کشور آورده شده اند. در حال حاضر آنان دو سوم

نیروی کارگری را بجز کشاورزی تشکیل می دهند. برخلاف دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان،

تقریبا تمام کارگران خارجی که مشغول به کارهای یدی و تخصصی می باشند از شبه قاره هند آمده اند.

قابوس نسبت به ورود اعراب غیر عمانی به عمان تمایلی نداشته است و حداکثر 500 فلسطینی در

عمان به کار اشتغال دارند. استفاده از مصریها، سودانیها و اردنی ها در تعلیم و تربیت و خدمات امنیتی

از این قاعده مستثنی می باشد.

از اهداف اصلی سلطان قابوس جانشین نمودن عمانیها به جای کارگران و مشاورین خارجی

است. اما با در نظر گرفتن جمعیت کم این کشور و عدم تمایل عمانیها نسبت به مشاغل پست، وابستگی

به اتباع کشورهای دیگر ادامه خواهد یافت. علیرغم تمایل قابوس به عمانیزه نمودن نیروی کارگری به

نظر نمی رسد که وی برای تعویض مشاورین عالیرتبه سیاسی و مالی خود که انگلیسی، لیبیایی و

سعودی می باشند، عجله ای داشته باشد. او نکوشیده است کارگرانی را که از اتباع کشورهای دیگر بوده

و مشاغل کلیدی را در صنعت نفت که تحت کنترل دولت می باشد دارا می باشند تعویض نماید، با وجود

آنکه می داند این امر می تواند تولید نفت و درآمدهای دولتی را با سیر نزولی شدیدی روبرو سازد.

چشم انداز: مشکلاتی که در پیش رو قرار گرفته است.

خط مشی ها و برنامه های سلطان قابوس تاکنون موجب رضایت اکثر عمانیها بوده و طی آینده

نزدیک موقعیت وی به اثبات می نماید. با این همه مشکلات ناشی از حکومت مطلقه وی، فشارهای

اجتماعی منبعث از تجددگرایی و ناهماهنگیها و تبعیضات مالی هر لحظه ممکن است به ناآرامی داخلی

بیانجامد. در حالی که افزایش بهای نفت روزی را که درآمدهای حاصله از نفت نقصان پذیرد به تعویق

می اندازد، عمان بایستی منابع درآمد غیر نفتی را مستعد نموده و در صورت امکان منابع کمکهای

خارجی آینده را تعیین نماید.

جدی ترین خطری که رژیم عمان را تهدید می نماید احیای احتمالی شورش ظفار می باشد اگر

FPLO(جبهه خلق برای آزادی عمان) تروریسم در شمال را نیز به عهده گیرد، رژیم قابوس بیشتر در

مخاطره خواهد افتاد. هر چند ارتش عمان با تجربه است و خوب اداره می شود، اما احتمالاً برای

شکست شورشی مصمم و وسیع در ظفار به کمک خارجی نیازمند خواهد بود. قابوس معتقد است که