کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

عبدالعزیز ابن خلیفه الثانی وزیر دارایی و نفت فرزند امیر

صحیم ابن حمدالثانی وزیر امور خارجه برادر امیر

عیسی غانم الکوری وزیر اطلاعات

خالد بن حمدالثانی وزیر کشور برادر امیر

پست خالی وزیر دادگستری

علی بن احمد الانصاری وزیر کار و امور اجتماعی مسلمان شیعی مذهب

محمد بن جبرالثانی وزیر امور شهرداریها پسر عموی امیر

خالد محمد المانی وزیر بهداری

خالد بن عبداللّه العتیه وزیر کارهای عمومی

عبداللّه بن نصیر السویدی وزیر ارتباطات و ترابری

احمد بن صیف الثانی وزیر مشاور در امور خارجی از وابستگان دور امیر

توسعه اقتصادی

با علم به اینکه ذخایر نفتی قطر طی چند دهه تهی خواهد شد، خلیفه برنامه ای در جهت تنوع

بخشیدن به اقتصاد کشور را در سطح گسترده ای به مورد اجرا گذاشته است. استراتژی وی برای توسعه

اقتصاد شامل تکیه بر تراکم سرمایه در صنایع سنگین قابل صدور می باشد. از نقطه نظر تئوری این

سیاست، کوچکی بازار داخلی و کمبود نیروی کارگری را در نظر داشته و از گاز طبیعی فراوانی به

عنوان منبع انرژی و مواد مورد مصرف خود سود می جوید. در عمل بسیاری از پروژه های این برنامه

بد انتخاب شده و به نظر نمی رسد قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی باشند.

تلاش امیر معمولاً بر این بوده است که اقدامات مشترکی (حداقل 70 درصد تحت مالکیت دولت)

با شرکای خارجی که کارشناسان تولید و بازاریابی را تأمین می کنند به عمل آورد. از جمله اقدامات

بالقوه منطقی ساختمان یک کارخانه گاز طبیعی مایع و بازسازی کارخانه ای از این نوع که در سال

1977 در اثر ابتلای به حریق از بین رفته بود را می توان نام برد. همین طور به منظور استفاده از منابع

گاز که اخیرا در گنبد شمال غربی (North West Dome)کشف گردیده است، دولت قطر درصدد

ساختن تجهیزات گاز طبیعی مایع می باشد. به این منظور یک کارخانه پتروشیمی در دست ساختمان

است. بجز این طرحهای مرتبط با انرژی، پروژه های دیگر شامل یک کارخانه سیمان سازی یک

کارخانه کود و یک کارخانه فولاد در حال اجرا می باشد. در حالی که دولت درصدد توسعه کارخانه

تهیه کود می باشد مشکلات اخیر در رابطه با بودجه و افراط در سازندگی مناطق دیگری در خلیج

موجب شده اند که ساختمان تجهیزات ذوب آلومینیوم به مدت نامعلومی به تعویق افتد.

علاوه بر جاده، بندر و نیروگاه برنامه های عمده ای نیز جهت ساختن مسکن، بیمارستان و مدرسه

در دست اجرا می باشد. این برنامه ها بخشی از یک برنامه وسیع رفاه اجتماعی را تشکیل می دهند که

بیشتر برای اتباع طرح ریزی شده است. مراقبتهای طبی به طور رایگان برای کلیه اتباع منجمله اتباع

کشورهای دیگر مقیم قطر تأمین گردیده است. تحصیل دوره دبیرستان رایگان می باشد و دولت برای

اتباع، زمین و آب و برق رایگان و وام بدون بهره جهت خرید خانه فراهم می نماید. توسعه بخش

اقتصادی در رابطه با دفاع از توجه کمتری برخوردار بوده است. مخارج دفاعی تنها 8 درصد از

هزینه های دولتی و تنها کمی بیش از 3 درصد از کارکرد ملی را تشکیل می دهد. نقش اصلی نیروهای

مسلح 6000 نفری قطر تأمین ثبات داخلی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می باشد. همچون

بحرین، قطر خود را در معرض خطر نظامی به مفهوم متعارف آن نمی بیند و عربستان سعودی را محافظ

خود در برابر خطرهای خارجی می داند. نیروهای مسلح قطر تحت کنترل خاندان ثانی قرار دارند و

دلیلی وجود ندارد که از جانب آنها خطری رژیم فعلی را تهدید نماید. افسران اکثرا قطری، فلسطینی و

اردنی بوده و افراد عادی عمدتا از بدویهای سعودی می باشند. (S-NF).

رونق (اقتصادی) ناشی از نفت و مشکلات (مربوطه)

بخش اقتصاد نفتی که از سال 1976 به بعد کاملاً تحت مالکیت دولت درآمده است، هنوز بیش از

سه چهارم بازده ملی و بیش از 90 درصد از درآمدهای عمومی و تقریبا کل درآمد صادراتی را

تشکیل می دهد. در سال 1973 مجموعه استخراج نفت با 000/570 بشکه در روز به اوج خود رسید

و یک سال پس از آن در نتیجه اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی، تنها 480000 بشکه در روز

استخراج گردیده است. مشکلات مربوط به بودجه در سال 1977 و قطع صدور نفت ایران در سال

791978، استخراج نفت طی ماههای اخیر را تا حدودی افزایش داده است. علیرغم این تحولات به

علت سیر صعودی بهای نفت، درآمدهای حاصله از صادرات نفت از 6/0 میلیارد دلار در سال 1973

به 3/2 میلیارد دلار در سال 1978 جهش داشته است.

مسئله ای که حاکی از افزایش شدید در درآمدهای حاصله از نفت این کشور می باشد آن است که

مخارج دولت طی سالهای 77 1974 سالیانه 53 درصد افزایش یافته و در سال 1977 به 8/1

میلیارد دلار رسید. این توسعه خارق العاده موجب شد که فعالیت بخش خصوصی، به ویژه در زمینه

ساختمان و بازرگانی بشدت افزایش پیدا کند. همچنان که گسترش فعالیتهای اقتصادی از ظرفیت

جذب اقتصاد سبقت گرفت، فشارهای قوی ناشی از تورم ایجاد گردید و قیمتها طی این دوران سالیانه

20 تا 25 درصد افزوده شد. همزمان با این تحولات، کسری بودجه و نقصان در پرداختهای خارجی

نیز به وجود آمد. بالاخره در اواسط سال 1977 دولت بر آن شد تا رشد هزینه ها را از طریق تعویق

پرداخت به مقاطعه کاران و به تأخیر انداختن طرحهای جدید و توقف یا کاهش به روی طرحهای در

دست اجرا متوقف نماید. هر چند این اقدامات دیرتر از آن انجام شدند که بتوانند از نقصان بودجه در

سال 1977 جلوگیری نمایند، اما تأثیر قابل تقدیری بر امور مالی سال گذشته داشته اند. در سال 1978

هزینه ها یازده درصد پایین آمدند در حالی که درآمدهای حاصله از نفت افزایش یافتند و این امر

موجب شد که مازاد بودجه قابل توجهی به دست آید. نقصان حاصله در فعالیتهای اقتصادی و رفع

بعضی موانع مؤثر بر میزان واردات باعث گردید که تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد.

این اقدام دولت، همچنین کاهش سریع مازاد حساب جاری را آهسته نمود. به همراه واردات، وجوه

ارسالی توسط خارجیهایی که در قطر مشغول بکارند و توسعه اعانات (امتیازات) به میزان افزایش

صادرات، مازاد حساب جاری از میزان 4/1 میلیارد دلار در سال 1974 به 700 میلیون دلار در سال

1977 کاهش یافته بود. مازاد حساب جاری در سال 1978 به میزان 600 میلیون دلار تخمین زده

می شود. ارز موجود خارجی چهارصد میلیون دلار در نیمه اول سال 1978 افزایش یافته و به 3/4

میلیارد دلار بالغ گردید (9/3 میلیارد دلار از آن ذخایر رسمی (دولتی) می باشد).

اجتماعی متشکل از اتباع کشورهای دیگر

توسعه اقتصادی سریع طی سالهای اخیر موجب هجوم خارجیان به منظور اشتغال به مشاغل

مربوط به مدیریت، مشاغل حرفه ای و غیر حرفه ای گردیده است.

قطر در حقیقت به کشوری متشکل از اتباع سابق کشورهای دیگر تبدیل شده و اتباع آن تنها 35

درصد از جمعیت تخمینا دویست هزار نفری آن را تشکیل می دهند. احتمالاً 80 درصد از نیروی

کارگری قطر خارجی هستند، اگر چه دولت این نسبت را 68 درصد اعلام کرده است. در بخش عمومی

کارمندان غیر قطری عمدتا اعراب مصری، اردنی، سوری، سعودی و سودانی می باشند. در بخش

خصوصی، پاکستانیها، ایرانیها، فلسطینیها ، هندیان و یمنی ها اکثریت را تشکیل می دهند. تعداد

فلسطینیها بالغ بر بیست هزار نفر است که مشاغل حرفه ای و مدیریت را عهده دار می باشند. هر چند

دولت قطر خدمات اجتماعی بسیاری بر اتباع کشورهای، دیگر فراهم نموده است، اما کوشش فراوانی

به کار برده تا از تثبیت کامل آنان جلوگیری کند.

برای مثال از طریق استخدام کارگران خاور دور برای مشاغل مقاطعه کاری سلطه پاکستانیها را

تعدیل نموده است. بیست هزار نفر پاکستانی که اکنون در قطر می باشند، خطری بالقوه علیه امنیت

داخلی کشور به شمار می روند. همچنین دولت سعی نموده است که سیاستی در جهت قطریزه نمودن

(Qatarization)مشاغل اعمال نماید؛ اما از این جهت تاکنون چندان موفقیتی نداشته است و خارجیان

همچنان مشاغل کلیدی را در اختیار دارند مشاور عالیرتبه سیاسی و حقوقی خلیفه یک شخص

مصری است که مسئول برنامه ریزی برای مدرنیزه نمودن دولت بوده، نظام حقوقی را بر پایه قوانین

مدنی (غیر وابسته به مذهب) بنا نهاده و امتیازات متعلق ثانی های هرزه و ولخرج را محدود نموده

است. مشاورین عالیرتبه در وزارتخانه های نفت و امور مالی و در برنامه ریزیهای صنعتی، فلسطینی

می باشند. اما اخیرا امیر برای چهار وزارتخانه معاونین قطری تعیین نموده است. (S-NF)

چشم انداز (دورنمای آتیه): تشنجات موجود در پشت صحنه

ثبات ظاهری قطر کشمکشهای عمده اجتماع آن کشور را از انظار مخفی می کند. هر چند در این

کشور تقریبا هیچ گونه حرکت سازمان یافته چپگرا وجود ندارد و نیروهای امنیتی قطر نسبت به

جمعیت آن بسیار بزرگ است، با این همه قطریهای بومی و اتباع سابق کشورهای دیگر از رژیم ثانی

ناراضی می باشند، و احتمالاً به طور روز افزون ناراضی تر خواهند گشت. افزایش نارضایتی، کینه

خانوادگی میان خاندان سلطنت، ناآرامیهای موجود در جماعت متشکل از اتباع کشورهای دیگر و

تکانهای شدیدتری در منطقه در نتیجه ادامه انقلاب کنونی در ایران ممکن است، ناآرامیهای سیاسی در

این کشور را به نقطه انفجار بکشانند. علیرغم جمعیت کم شیعیان در قطر آیت اللّه خمینی ظاهرا

شخصیت پرجذبه و با نفوذی است که می توانند الهام بخش بسیاری از مسلمانان عرب و غیر عرب

قرار گیرد که نظامهای موجود خود را با تردید و اعتراض نگاه کنند.

اما منشأ عمده تحولات در دراز مدت ممکن است طبقه متوسط متشکل از قطریهای تحصیل کرده

در خارج باشد که به منظور مطالبه نقش بیشتری در اداره کشور خود به قطر باز می گردند. این

فارغ التحصیلان درون و خارج از دولت سمتهای مهمی را اشغال نموده و (دولت را) به منظور کسب

نقش بیشتر تحت فشار قرار خواهند داد. تاکنون ثانی ها با حساسیت تمام تنها به آن حد از تقسیم

قدرت رضایت داده اند که برای تأمین بقای دراز مدت رژیم لازم خواهد بود. سهم سرانه تولید ناخالص

ملی در این پادشاهی کوچک ثروتمند دو برابر این مقدار در ایالات متحده بوده و دهان را آب

می اندازد!

عربستان سعودی

عربستان سعودی

جمعیت: 1/6 میلیون نفر، 70 درصد بومی

حکومت: سلطنت تحت فرمانروایی خانواده آل سعود

رئیس حکومت: خالد بن عبدالعزیز السعود

مذهب جمعیت بومی: 98 درصد مسلمان سنی مذهب

2 درصد مسلمان شیعی مذهب

سطح سواد: 20 درصد

نسبت محصلین به جمعیت: 10 درصد

تولید نفت: 3/8 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 7/59 میلیارد دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 57 میلیارد در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 56000 نفر که 17000 تن از آنها گارد داخلی را تشکیل

می دهند.

عربستان سعودی: توازن نیروها در مسیر تحول

هر چند آشوب سیاسی در ایران موجب گشته است که دستگاه حاکمه عربستان سعودی مواضع

خود را در درون و خارجه از کشور مورد بررسی مجدد قرار دهد، قوای تحول زا در این کشور در

محیطی کاملاً متمایز عمل می کنند. با وجود آنکه خاندان سلطنتی در عربستان سعودی قدرت مطلقه بر

روندهای سیاسی را در اختیار دارد، از محبوبیتی برخوردار است که در خاورمیانه به ندرت می توان

یافت. در این کشور، احترام به احکام مذهبی جزء مکملی از تعیین خط مشی حکومتی را تشکیل

می دهد. خوف از فشارهای اجتماعی ناشی از تجددگرایی نظامی اقتصادی طی سه سال گذشته به

تعدیل شتاب توسعه (اقتصادی) انجامیده و ظاهرا کاهش شتاب بیشتری در این زمینه جزء برنامه آتیه

قرار دارد. درآمد حاصله از نفت موجب توسعه عمومی اقتصاد گشته و منافع قابل توجهی را برای اکثر

اتباع فعال در بخش خصوصی فراهم نموده است. به هر تقدیر، سعودیها حق دارند که در رابطه با

آسیب پذیری خود در قبال وقایع ایران نگران باشند. سقوط شاه به مفهوم از میان رفتن یکی دیگر از

نظامهای پادشاهی در جهان بوده و این امر نظام حکومتی عربستان را بیش از بیش در معرض خطر

قرار می دهد. خاندان سلطنتی آمادگی ندارد که قدرت سیاسی خود را با طبقه متوسط در حال رشد

تقسیم نماید، هر چند این امر تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. و همچنین اعضای این خاندان در

برابر اتهاماتی مبتنی بر فساد عمومی در میان ایشان بی دفاع می باشند. در حال حاضر ظاهرا خطری

ثبات داخلی کشور را تهدید نمی کند. اما در بلند مدت این مسئله را نمی توان تضمین کرد. احتمالاً

مهمترین انعکاس انقلاب ایران در این کشور آن است که این انقلاب سلسله مراتب حکومت سعودی را

واداشته است که در منافع استراتژیک خود در منطقه تجدید نظر نمایند. در اینجا سعودیها خطری جدی

را در ارتباط با گسترش نفوذ روسیه احساس می نمایند که از سوی آمریکا مهار نمی گردد.

نظام حکومتی

پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 توسط ملک عبدالعزیز السعود بطور رسمی بنیان نهاده شد

و از آن پس این کشور تحت حاکمیت سلسله ای از فرزندان وی قرار داشته که آخرین ایشان، خالد، در

سال 1975به سلطنت رسید. ملک خالد که 66 سال دارد از ناراحتی قلبی شدیدی رنج می برد که مانع

از شرکت فعالانه وی در اداره کشور است. دومین مقام مملکتی ولیعهد «فهد» می باشد که ضمنا

قائم مقام نخست وزیر نیز بوده و اداره روز بروز حکومت را به عهده دارد. در عربستان سعودی که

خشکه مقدس ترین و لااقل ظاهرا متدین ترین کشورهای اسلامی سنی مذهب می باشد، حاکم هم به

عنوان رهبر ملت و هم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی شناخته می شود. هر چند حدود قدرت و

اختیارات دقیق پادشاه توسط قانون اساسی یا یک هیئت قانونگذاری مدنی (غیر مذهبی) مشخص

نگردیده است، اما محدوده عملکرد و قدرت پادشاه سعودی را عوامل ذیل تعیین نموده اند:

الف : یک روند حکومتی شورایی مبتنی بر سنت که تکامل یافته روشها و رسوم بدوی می باشد.

ب : یک ضرورت حفظ پشتیبانی خاندان سلطنت که از 4 تا 5 هزار نفر تشکیل شده است (شامل

نوه های پسری و دختری عبدالعزیز).

عربستان سعودی: رهبران حکومت

نام مقام سوابق(1)

خالد بن عبدالعزیز السعود شاه

فهد بن عبدالعزیز السعود(2) معاون نخست وزیر برادر ناتنی شاه

عبداللّه بن عبدالعزیز السعود معاون دوم نخست وزیر برادر ناتنی شاه

عبدالرحمن عبدالعزیز حسن الشیخ وزیر آب و کشاورزی

سلیمان عبدالعزیز السلیم وزیر بازرگانی

حسین ابراهیم المنصور وزیر ارتباطات

سلطان ابن عبدالعزیز السعود(2) وزیر دفاع هوایی برادر ناتنی شاه

عبدالعزیز عبداللّه الخویتر وزیر آموزش و پرورش

محمد علی ابالخیل وزیر دارایی و اقتصاد ملی

سعود بن فیصل السعود(2) وزیر امور خارجهبرادرزاده شاه فرزند شاه فیصل فقید

حسین عبدالرزاق الجزایری وزیر بهداری

حسن ابن عبداللّه الشیخ وزیر آموزش عالی

قاضی عبدالرحمن القسیبی وزیر صنایع و برق

نایف بن عبدالعزیز السعود(2) وزیر کشور برادر ناتنی شاه

محمد عبدویمانی وزیر اطلاعات

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الشیخ وزیر دادگستری

ابراهیم بن عبداللّه انقاری وزیر کار و امور اجتماعی

مجید بن عبدالعزیز السعود(2) وزیر شهرداری و امور روستایی برادر ناتنی شاه

احمد زکی یمانی وزیر منابع نفتی و معدنی

عبدالوهاب عبدالواسع وزیر حج و امور مذهبی

حشام محی الدین نظیر وزیر برنامه ریزی

علوی درویش کیان وزیر پست و تلگراف و تلفن

مطیب بن عبدالعزیز السعود وزیر مسکن و امور عامه برادر ناتنی شاه

محمد ابراهیم مسعود وزیر مشاور

محمد عبدالطیف الملحم وزیر مشاور

عبدالعزیز بن زیدالقریشی وزیر مشاور

1 ظاهرا مسلمان سنی مذهب است

2 اعضای انتصابی از خانواده سلطنتی

حکام سعودی تشکیلات مربوط به وزارتخانه ها (یا آژانسهای اجرائی) را که برخی از آنها تحت

سرپرستی اعضای خاندان سلطنتی می باشند، توسعه داده اند تا مسئولیتهای رو به افزایش حکومت

مرکزی را عهده دار گشته و اداره نمایند. در سال 1953 یک «هیئت وزراء» به طور رسمی دایر گردید

تا شاه را در تعیین خط مشی کلی یاری داده و بر فعالیت وزارتخانه ها، که مسئول اجرای خط مشی های

تعیین شده می باشند، نظارت نماید. در عربستان سعودی دستگاه قانونگذاری رسمی وجود ندارد. شاه

در مورد مسائل مهم مملکتی حکم صادر می کند و تنظیم مقررات در رابطه با اموری که از اهمیت

کمتری برخوردارند بر عهده وزارتخانه هاست. درون وزارت دادگستری سیستمی متشکل از دادگاه های

مذهبی مطابق با «شریعت» (احکام اسلامی) عمل می کند، و نظام گسترده ای مرکب از «هیئتهای

عمومی» با اختیارات قانونی متفاوت، قوانین و مقررات را اجرا می نماید.

سعودیها بر حسب عرف و عادت همواره تصمیمات خود را از طریق اجماع گروههای ذی ربط

اتخاذ نموده اند در برخی موارد تنها عده ای از شاهزادگان عالیرتبه خاندان سلطنت مورد مشورت قرار

می گیرند. در موارد دیگر، مشاوره ممکن است طیف وسیعی از خاندان سلطنتی یا اقشاری از جامعه

سعودی را در بر گیرد. تعدادی تکنوکرات تحصیل کرده در خارج که شاه و خاندان سلطنتی، برای اداره

امور مملکتی وابستگی روزافزونی به ایشان پیدا نموده اند، هر چند از پایگاه قدرت مستقلی برخوردار

نیستند، در حال حاضر بیش از پیش در تصمیم گیری شرکت می نمایند.

روند تصمیم گیری از طریق اجماع معمولاً ارزیابی مناسبی از آراء عمومی را تضمین می کند. به

علاوه دسترسی تعداد کثیری از اتباع کشور به اعضای متعددی از خاندان سلطنت، ارتباط مستقیم

عقاید و مشکلات عامه مردم را با مرکز قدرت ممکن می سازد. به این ترتیب، هر چند گروه بندیهای

سیاسی اتحادیه های کارگری وسایل ارتباط جمعی مستقل و گروههای جوساز مجاز نمی باشند، اما

پادشاهی سعودی به طور وسیعی آگاه به نیازها و مشکلات مردم و پاسخگو به آنها بوده است. این امر

به ویژه هنگامی که مخالفتی علنی با عرف جامعه نظیر موج آزادیخواهی در ارتباط با حقوق زنان

با حساسیتهای محافظه کاران افراطی و یا نهاد مذهبی اصطکاک پیدا می کند، به چشم می خورد. روی

هم رفته، سعودیها چندان از روش اداره کشورشان ناراضی نیستند،و در حقیقت نسبت به مقام و

موقعیت جهانی کشور خود از اوائل دهه 1970 به بعد بسیار احساس غرور می نمایند.

ارتش

ارتش در عربستان سعودی نقش سیاسی نسبتا جزئی ای را ایفا می نماید. آرمانهای نظامی ظاهرا به

ملاحظاتی پیرامون «پرستیژ» (شهرت و اعتبار) و تلاشهایی در جهت ایجاد یک نیروی دفاعی

بازدارنده محدود می شود. جنگ داخلی یمن در دهه 1960 انگیزه اتخاذ یک خط مشی در جهت

اصلاح و بهبود نیروهای مسلح در این کشور گردید و جنگهای اعراب و اسرائیل سالهای 1967 و

1973، و شورش ظفار در عمان، این اقدام را تقویت و تأیید نمود. اخیرا سوءظن نسبت به مقاصد و

اهداف روسیه در منطقه این روحیه دفاعی را تقویت نموده است. (S)

نیروهای مسلح تحت دو مرکز فرماندهی مجزا سازماندهی شده اند: نیروی زمینی، هوایی و دریایی

تحت فرماندهی شاهزاده سلطان وزیر دفاع و هواپیمایی قرار دارند، و گارد ملی توسط شاهزاده

عبداللّه اداره می شود تعدادی از شاهزادگان پستهای کلیدی و اشتغالات ستادی در نیروهای مسلح را به

عهده دارند. هر چند میزان حقوق و مزایای ارتش در سطح بالایی قرار دارد، اما موقعیتهای خوب

اقتصادی در بخش خصوصی آنقدر جالب توجه گردیده که دولت به سختی توان واحدهای ارتشی را

به میزان لازم نگاهداشته است. توان رسمی نیروهای مسلح شامل گارد ملی به 000/90 تن نیروی

انسانی بالغ می گردد، اما توان بالفعل آن 56000 نفر تخمین زده می شود. مسئولیت اصلی گارد ملی را

حفظ امنیت داخلی و محافظت از خاندان سلطنت تشکیل می دهد. خاندان سلطنتی گارد ملی را به

مثابه حامی و پشتیبان خود علیه هر گونه کودتای احتمالی در ارتش می نگرد. استخدام در گارد ملی

در انحصار قبایل بدوی است که به خاندان سلطنت شدیدا وفادار بوده و تداوم دلبستگی شان نسبت به

این خاندان توسط کمک هزینه هایی که دولت پرداخت می کند، تضمین می شود. (S)

نفوذ بیگانه

هر چند از اواسط سال 1978 کوشش فراوانی جهت ثبت نام و آمارگیری از بیگانگان مقیم

عربستان سعودی به عمل آمده، اما اطلاع از ترکیب جمعیت این کشور حدس و تخمینی بیش نیست.

طبق اکثر منابع، بیگانگان حدود دو میلیون نفر از 6 میلیون جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند. یک

میلیون نفر از نیروی کار توسط کارگران خارجی تأمین می شود و اتباع سعودی نیز همین تعداد از

نیروی کارگری را تشکیل می دهند. نگرانی دولت از حضور بیگانگان بیشتر درباره خطری است که در

این رابطه ارزشهای سنتی را تهدید می نماید، اما گذشته از تأثیرات ظریفی که این امر ممکن است بر

آداب و سنن سعودیها داشته باشد، بیگانگان مشکلات سیاسی قابل توجهی ایجاد ننموده اند. بخشی از

این آرامش سیاسی ناشی از خطر اخراج فوری است که خارجیها را تهدید می کند. تعداد انگشت

شماری شورش در اردوهای ساختمانی که بر سر شرایط زندگی و نابرابری میزان حقوق، به وقوع

پیوسته نه بر علیه دولت بلکه علیه کارفرمایان بوده است. اکثر کارگران مهمان (بیگانه) به پادشاهی

سعودی می آیند تا هر چه می توانند پول تحصیل کنند. آنان معمولاً در اسرع وقت به کشورهای خود

بازگشته و فرصت درگیری در مسائل و تحولات سیاسی داخلی عربستان را پیدا نمی کنند.

یمنی ها که به عنوان سعودیهای درجه دو تلقی می شوند تقریبا نیمی از دو میلیون خارجی مقیم

عربستان را تشکیل می دهند. آنان عموما از یمن شمالی آمده و بدون ویزا به عربستان سعودی پذیرفته

می شوند. بر خلاف اکثر دیگر ملیتهای بیگانه، حضور ایشان بسته به عقد قراردادی با یک کارفرمای

خاص نیست. هر چند آنان مزاحمت سیاسی فراهم ننموده اند. اما صرف تعدادشان موجب نگرانی

دولت می باشد. اعراب دیگر، به ویژه مصریان، فلسطینیها و اردنی ها یک چهارم از جمعیت خارجیهای

(ساکن عربستان) را تشکیل داده و بسیاری از اشتغالات حرفه ای نظیر تعلیم و تدریس تا خدمات

شهری و مدیریت سطح متوسط را اشغال نموده اند. مابقی بیگانگان عمدتا از آسیا، به ویژه پاکستان و

کره جنوبی می آیند. شمار آمریکایی ها و اهالی اروپای غربی تنها به 50000 نفر بالغ می گردد. (S)

فلسطینیهای مقیم عربستان سعودی که حدود125000 نفر می باشند بیش از سایر گروهها ایجاد

نگرانی می نمایند. طی سالهای اخیر، دولت از اعطای حق تبعیت به ایشان خودداری نموده و به منظور

جلوگیری از هجوم بیشتر آنان به داخل عربستان مقررات جدی تری در رابطه با ویزا و حق اقامت

وضع نموده است. دولت از این نگران است که فلسطینیها ممکن است در آتیه مگر به قصد بازگشت به

سرزمینی متعلق به خودشان عربستان را ترک نگویند. (S)

عربستان سعودی از جمعیت بومی نسبتا یکپارچه، زبان مشترک و مذهب تسنن فوق العاده

محافظه کارانه ای برخوردار است. یک استثناء قابل توجه جامعه 125000 نفری شیعیان در ایالت

شمالی این کشور می باشد که تقریبا یک چهارم جمعیت این ناحیه را تشکیل می دهند. شیعیان پیش از

کشف منابع نفتی دارای مقام اجتماعی و اقتصادی پست تری بوده و به کارهای یدی نزد کشاورزان و

تجار سنی اشتغال داشتند. اما طی دهه اخیر آنان در بخش اقتصاد نفتی و دوائر مربوط به تجارت

خصوصی و دولتی پیشرفتهای شایان توجهی نموده اند. تبعیض در اشکال مختلف وجود دارد: از جمله

تضییقات در رابطه با استخدام شیعیان در نیروهای مسلح، اداره پلیس و برخی اشتغالات دیگر را

می توان نام برد. تحقیقات اخیر درباره جامعه شیعیان ناظران را متقاعد نموده است که تحول اقتصادی

موقعیت ایشان را برای ادامه فعالیت در جامعه سعودی تثبیت نموده است. (S)

تجربه عبرت انگیز

حضور گسترده خارجیان در جامعه سعودی در وهله اول میراث جریان پرشتاب تجددگرایی است

که هدف از آن سوق دادن این کشور به ماورای موقعیت یک کشور در حال رشد بوده است. این جریان