کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

اما منشأ عمده تحولات در دراز مدت ممکن است طبقه متوسط متشکل از قطریهای تحصیل کرده

در خارج باشد که به منظور مطالبه نقش بیشتری در اداره کشور خود به قطر باز می گردند. این

فارغ التحصیلان درون و خارج از دولت سمتهای مهمی را اشغال نموده و (دولت را) به منظور کسب

نقش بیشتر تحت فشار قرار خواهند داد. تاکنون ثانی ها با حساسیت تمام تنها به آن حد از تقسیم

قدرت رضایت داده اند که برای تأمین بقای دراز مدت رژیم لازم خواهد بود. سهم سرانه تولید ناخالص

ملی در این پادشاهی کوچک ثروتمند دو برابر این مقدار در ایالات متحده بوده و دهان را آب

می اندازد!

عربستان سعودی

عربستان سعودی

جمعیت: 1/6 میلیون نفر، 70 درصد بومی

حکومت: سلطنت تحت فرمانروایی خانواده آل سعود

رئیس حکومت: خالد بن عبدالعزیز السعود

مذهب جمعیت بومی: 98 درصد مسلمان سنی مذهب

2 درصد مسلمان شیعی مذهب

سطح سواد: 20 درصد

نسبت محصلین به جمعیت: 10 درصد

تولید نفت: 3/8 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 7/59 میلیارد دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 57 میلیارد در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 56000 نفر که 17000 تن از آنها گارد داخلی را تشکیل

می دهند.

عربستان سعودی: توازن نیروها در مسیر تحول

هر چند آشوب سیاسی در ایران موجب گشته است که دستگاه حاکمه عربستان سعودی مواضع

خود را در درون و خارجه از کشور مورد بررسی مجدد قرار دهد، قوای تحول زا در این کشور در

محیطی کاملاً متمایز عمل می کنند. با وجود آنکه خاندان سلطنتی در عربستان سعودی قدرت مطلقه بر

روندهای سیاسی را در اختیار دارد، از محبوبیتی برخوردار است که در خاورمیانه به ندرت می توان

یافت. در این کشور، احترام به احکام مذهبی جزء مکملی از تعیین خط مشی حکومتی را تشکیل

می دهد. خوف از فشارهای اجتماعی ناشی از تجددگرایی نظامی اقتصادی طی سه سال گذشته به

تعدیل شتاب توسعه (اقتصادی) انجامیده و ظاهرا کاهش شتاب بیشتری در این زمینه جزء برنامه آتیه

قرار دارد. درآمد حاصله از نفت موجب توسعه عمومی اقتصاد گشته و منافع قابل توجهی را برای اکثر

اتباع فعال در بخش خصوصی فراهم نموده است. به هر تقدیر، سعودیها حق دارند که در رابطه با

آسیب پذیری خود در قبال وقایع ایران نگران باشند. سقوط شاه به مفهوم از میان رفتن یکی دیگر از

نظامهای پادشاهی در جهان بوده و این امر نظام حکومتی عربستان را بیش از بیش در معرض خطر

قرار می دهد. خاندان سلطنتی آمادگی ندارد که قدرت سیاسی خود را با طبقه متوسط در حال رشد

تقسیم نماید، هر چند این امر تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. و همچنین اعضای این خاندان در

برابر اتهاماتی مبتنی بر فساد عمومی در میان ایشان بی دفاع می باشند. در حال حاضر ظاهرا خطری

ثبات داخلی کشور را تهدید نمی کند. اما در بلند مدت این مسئله را نمی توان تضمین کرد. احتمالاً

مهمترین انعکاس انقلاب ایران در این کشور آن است که این انقلاب سلسله مراتب حکومت سعودی را

واداشته است که در منافع استراتژیک خود در منطقه تجدید نظر نمایند. در اینجا سعودیها خطری جدی

را در ارتباط با گسترش نفوذ روسیه احساس می نمایند که از سوی آمریکا مهار نمی گردد.

نظام حکومتی

پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 توسط ملک عبدالعزیز السعود بطور رسمی بنیان نهاده شد

و از آن پس این کشور تحت حاکمیت سلسله ای از فرزندان وی قرار داشته که آخرین ایشان، خالد، در

سال 1975به سلطنت رسید. ملک خالد که 66 سال دارد از ناراحتی قلبی شدیدی رنج می برد که مانع

از شرکت فعالانه وی در اداره کشور است. دومین مقام مملکتی ولیعهد «فهد» می باشد که ضمنا

قائم مقام نخست وزیر نیز بوده و اداره روز بروز حکومت را به عهده دارد. در عربستان سعودی که

خشکه مقدس ترین و لااقل ظاهرا متدین ترین کشورهای اسلامی سنی مذهب می باشد، حاکم هم به

عنوان رهبر ملت و هم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی شناخته می شود. هر چند حدود قدرت و

اختیارات دقیق پادشاه توسط قانون اساسی یا یک هیئت قانونگذاری مدنی (غیر مذهبی) مشخص

نگردیده است، اما محدوده عملکرد و قدرت پادشاه سعودی را عوامل ذیل تعیین نموده اند:

الف : یک روند حکومتی شورایی مبتنی بر سنت که تکامل یافته روشها و رسوم بدوی می باشد.

ب : یک ضرورت حفظ پشتیبانی خاندان سلطنت که از 4 تا 5 هزار نفر تشکیل شده است (شامل

نوه های پسری و دختری عبدالعزیز).

عربستان سعودی: رهبران حکومت

نام مقام سوابق(1)

خالد بن عبدالعزیز السعود شاه

فهد بن عبدالعزیز السعود(2) معاون نخست وزیر برادر ناتنی شاه

عبداللّه بن عبدالعزیز السعود معاون دوم نخست وزیر برادر ناتنی شاه

عبدالرحمن عبدالعزیز حسن الشیخ وزیر آب و کشاورزی

سلیمان عبدالعزیز السلیم وزیر بازرگانی

حسین ابراهیم المنصور وزیر ارتباطات

سلطان ابن عبدالعزیز السعود(2) وزیر دفاع هوایی برادر ناتنی شاه

عبدالعزیز عبداللّه الخویتر وزیر آموزش و پرورش

محمد علی ابالخیل وزیر دارایی و اقتصاد ملی

سعود بن فیصل السعود(2) وزیر امور خارجهبرادرزاده شاه فرزند شاه فیصل فقید

حسین عبدالرزاق الجزایری وزیر بهداری

حسن ابن عبداللّه الشیخ وزیر آموزش عالی

قاضی عبدالرحمن القسیبی وزیر صنایع و برق

نایف بن عبدالعزیز السعود(2) وزیر کشور برادر ناتنی شاه

محمد عبدویمانی وزیر اطلاعات

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الشیخ وزیر دادگستری

ابراهیم بن عبداللّه انقاری وزیر کار و امور اجتماعی

مجید بن عبدالعزیز السعود(2) وزیر شهرداری و امور روستایی برادر ناتنی شاه

احمد زکی یمانی وزیر منابع نفتی و معدنی

عبدالوهاب عبدالواسع وزیر حج و امور مذهبی

حشام محی الدین نظیر وزیر برنامه ریزی

علوی درویش کیان وزیر پست و تلگراف و تلفن

مطیب بن عبدالعزیز السعود وزیر مسکن و امور عامه برادر ناتنی شاه

محمد ابراهیم مسعود وزیر مشاور

محمد عبدالطیف الملحم وزیر مشاور

عبدالعزیز بن زیدالقریشی وزیر مشاور

1 ظاهرا مسلمان سنی مذهب است

2 اعضای انتصابی از خانواده سلطنتی

حکام سعودی تشکیلات مربوط به وزارتخانه ها (یا آژانسهای اجرائی) را که برخی از آنها تحت

سرپرستی اعضای خاندان سلطنتی می باشند، توسعه داده اند تا مسئولیتهای رو به افزایش حکومت

مرکزی را عهده دار گشته و اداره نمایند. در سال 1953 یک «هیئت وزراء» به طور رسمی دایر گردید

تا شاه را در تعیین خط مشی کلی یاری داده و بر فعالیت وزارتخانه ها، که مسئول اجرای خط مشی های

تعیین شده می باشند، نظارت نماید. در عربستان سعودی دستگاه قانونگذاری رسمی وجود ندارد. شاه

در مورد مسائل مهم مملکتی حکم صادر می کند و تنظیم مقررات در رابطه با اموری که از اهمیت

کمتری برخوردارند بر عهده وزارتخانه هاست. درون وزارت دادگستری سیستمی متشکل از دادگاه های

مذهبی مطابق با «شریعت» (احکام اسلامی) عمل می کند، و نظام گسترده ای مرکب از «هیئتهای

عمومی» با اختیارات قانونی متفاوت، قوانین و مقررات را اجرا می نماید.

سعودیها بر حسب عرف و عادت همواره تصمیمات خود را از طریق اجماع گروههای ذی ربط

اتخاذ نموده اند در برخی موارد تنها عده ای از شاهزادگان عالیرتبه خاندان سلطنت مورد مشورت قرار

می گیرند. در موارد دیگر، مشاوره ممکن است طیف وسیعی از خاندان سلطنتی یا اقشاری از جامعه

سعودی را در بر گیرد. تعدادی تکنوکرات تحصیل کرده در خارج که شاه و خاندان سلطنتی، برای اداره

امور مملکتی وابستگی روزافزونی به ایشان پیدا نموده اند، هر چند از پایگاه قدرت مستقلی برخوردار

نیستند، در حال حاضر بیش از پیش در تصمیم گیری شرکت می نمایند.

روند تصمیم گیری از طریق اجماع معمولاً ارزیابی مناسبی از آراء عمومی را تضمین می کند. به

علاوه دسترسی تعداد کثیری از اتباع کشور به اعضای متعددی از خاندان سلطنت، ارتباط مستقیم

عقاید و مشکلات عامه مردم را با مرکز قدرت ممکن می سازد. به این ترتیب، هر چند گروه بندیهای

سیاسی اتحادیه های کارگری وسایل ارتباط جمعی مستقل و گروههای جوساز مجاز نمی باشند، اما

پادشاهی سعودی به طور وسیعی آگاه به نیازها و مشکلات مردم و پاسخگو به آنها بوده است. این امر

به ویژه هنگامی که مخالفتی علنی با عرف جامعه نظیر موج آزادیخواهی در ارتباط با حقوق زنان

با حساسیتهای محافظه کاران افراطی و یا نهاد مذهبی اصطکاک پیدا می کند، به چشم می خورد. روی

هم رفته، سعودیها چندان از روش اداره کشورشان ناراضی نیستند،و در حقیقت نسبت به مقام و

موقعیت جهانی کشور خود از اوائل دهه 1970 به بعد بسیار احساس غرور می نمایند.

ارتش

ارتش در عربستان سعودی نقش سیاسی نسبتا جزئی ای را ایفا می نماید. آرمانهای نظامی ظاهرا به

ملاحظاتی پیرامون «پرستیژ» (شهرت و اعتبار) و تلاشهایی در جهت ایجاد یک نیروی دفاعی

بازدارنده محدود می شود. جنگ داخلی یمن در دهه 1960 انگیزه اتخاذ یک خط مشی در جهت

اصلاح و بهبود نیروهای مسلح در این کشور گردید و جنگهای اعراب و اسرائیل سالهای 1967 و

1973، و شورش ظفار در عمان، این اقدام را تقویت و تأیید نمود. اخیرا سوءظن نسبت به مقاصد و

اهداف روسیه در منطقه این روحیه دفاعی را تقویت نموده است. (S)

نیروهای مسلح تحت دو مرکز فرماندهی مجزا سازماندهی شده اند: نیروی زمینی، هوایی و دریایی

تحت فرماندهی شاهزاده سلطان وزیر دفاع و هواپیمایی قرار دارند، و گارد ملی توسط شاهزاده

عبداللّه اداره می شود تعدادی از شاهزادگان پستهای کلیدی و اشتغالات ستادی در نیروهای مسلح را به

عهده دارند. هر چند میزان حقوق و مزایای ارتش در سطح بالایی قرار دارد، اما موقعیتهای خوب

اقتصادی در بخش خصوصی آنقدر جالب توجه گردیده که دولت به سختی توان واحدهای ارتشی را

به میزان لازم نگاهداشته است. توان رسمی نیروهای مسلح شامل گارد ملی به 000/90 تن نیروی

انسانی بالغ می گردد، اما توان بالفعل آن 56000 نفر تخمین زده می شود. مسئولیت اصلی گارد ملی را

حفظ امنیت داخلی و محافظت از خاندان سلطنت تشکیل می دهد. خاندان سلطنتی گارد ملی را به

مثابه حامی و پشتیبان خود علیه هر گونه کودتای احتمالی در ارتش می نگرد. استخدام در گارد ملی

در انحصار قبایل بدوی است که به خاندان سلطنت شدیدا وفادار بوده و تداوم دلبستگی شان نسبت به

این خاندان توسط کمک هزینه هایی که دولت پرداخت می کند، تضمین می شود. (S)

نفوذ بیگانه

هر چند از اواسط سال 1978 کوشش فراوانی جهت ثبت نام و آمارگیری از بیگانگان مقیم

عربستان سعودی به عمل آمده، اما اطلاع از ترکیب جمعیت این کشور حدس و تخمینی بیش نیست.

طبق اکثر منابع، بیگانگان حدود دو میلیون نفر از 6 میلیون جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند. یک

میلیون نفر از نیروی کار توسط کارگران خارجی تأمین می شود و اتباع سعودی نیز همین تعداد از

نیروی کارگری را تشکیل می دهند. نگرانی دولت از حضور بیگانگان بیشتر درباره خطری است که در

این رابطه ارزشهای سنتی را تهدید می نماید، اما گذشته از تأثیرات ظریفی که این امر ممکن است بر

آداب و سنن سعودیها داشته باشد، بیگانگان مشکلات سیاسی قابل توجهی ایجاد ننموده اند. بخشی از

این آرامش سیاسی ناشی از خطر اخراج فوری است که خارجیها را تهدید می کند. تعداد انگشت

شماری شورش در اردوهای ساختمانی که بر سر شرایط زندگی و نابرابری میزان حقوق، به وقوع

پیوسته نه بر علیه دولت بلکه علیه کارفرمایان بوده است. اکثر کارگران مهمان (بیگانه) به پادشاهی

سعودی می آیند تا هر چه می توانند پول تحصیل کنند. آنان معمولاً در اسرع وقت به کشورهای خود

بازگشته و فرصت درگیری در مسائل و تحولات سیاسی داخلی عربستان را پیدا نمی کنند.

یمنی ها که به عنوان سعودیهای درجه دو تلقی می شوند تقریبا نیمی از دو میلیون خارجی مقیم

عربستان را تشکیل می دهند. آنان عموما از یمن شمالی آمده و بدون ویزا به عربستان سعودی پذیرفته

می شوند. بر خلاف اکثر دیگر ملیتهای بیگانه، حضور ایشان بسته به عقد قراردادی با یک کارفرمای

خاص نیست. هر چند آنان مزاحمت سیاسی فراهم ننموده اند. اما صرف تعدادشان موجب نگرانی

دولت می باشد. اعراب دیگر، به ویژه مصریان، فلسطینیها و اردنی ها یک چهارم از جمعیت خارجیهای

(ساکن عربستان) را تشکیل داده و بسیاری از اشتغالات حرفه ای نظیر تعلیم و تدریس تا خدمات

شهری و مدیریت سطح متوسط را اشغال نموده اند. مابقی بیگانگان عمدتا از آسیا، به ویژه پاکستان و

کره جنوبی می آیند. شمار آمریکایی ها و اهالی اروپای غربی تنها به 50000 نفر بالغ می گردد. (S)

فلسطینیهای مقیم عربستان سعودی که حدود125000 نفر می باشند بیش از سایر گروهها ایجاد

نگرانی می نمایند. طی سالهای اخیر، دولت از اعطای حق تبعیت به ایشان خودداری نموده و به منظور

جلوگیری از هجوم بیشتر آنان به داخل عربستان مقررات جدی تری در رابطه با ویزا و حق اقامت

وضع نموده است. دولت از این نگران است که فلسطینیها ممکن است در آتیه مگر به قصد بازگشت به

سرزمینی متعلق به خودشان عربستان را ترک نگویند. (S)

عربستان سعودی از جمعیت بومی نسبتا یکپارچه، زبان مشترک و مذهب تسنن فوق العاده

محافظه کارانه ای برخوردار است. یک استثناء قابل توجه جامعه 125000 نفری شیعیان در ایالت

شمالی این کشور می باشد که تقریبا یک چهارم جمعیت این ناحیه را تشکیل می دهند. شیعیان پیش از

کشف منابع نفتی دارای مقام اجتماعی و اقتصادی پست تری بوده و به کارهای یدی نزد کشاورزان و

تجار سنی اشتغال داشتند. اما طی دهه اخیر آنان در بخش اقتصاد نفتی و دوائر مربوط به تجارت

خصوصی و دولتی پیشرفتهای شایان توجهی نموده اند. تبعیض در اشکال مختلف وجود دارد: از جمله

تضییقات در رابطه با استخدام شیعیان در نیروهای مسلح، اداره پلیس و برخی اشتغالات دیگر را

می توان نام برد. تحقیقات اخیر درباره جامعه شیعیان ناظران را متقاعد نموده است که تحول اقتصادی

موقعیت ایشان را برای ادامه فعالیت در جامعه سعودی تثبیت نموده است. (S)

تجربه عبرت انگیز

حضور گسترده خارجیان در جامعه سعودی در وهله اول میراث جریان پرشتاب تجددگرایی است

که هدف از آن سوق دادن این کشور به ماورای موقعیت یک کشور در حال رشد بوده است. این جریان

در پی چهار برابر شدن بهای نفت اوپک طی سالهای 74 1973 تشدید گردید. عربستان سعودی با

در دست داشتن 27 درصد از ذخایر نفت آزاد دنیا، درآمدی معادل 36 میلیارد دلار در سال 1978 به

دست آورد. هر چند این کشور از نظر سرمایه مشکلی ندارد، اما دارای خلاءهای عظیمی در رابطه با

قابلیتهای اجرائی، تکنولوژی و نیروی انسانی است. مسکن غیرکافی که جوابگوی هجوم خارجیها به

داخل کشور نیست، و شبکه های ضعیف حمل و نقل موانع دیگری بر سر راه توسعه آرام و بی دردسر

اقتصادی را تشکیل می دهند.

تلاشهای مقدماتی در جهت تسریع توسعه با «اولین طرح توسعه» در سالهای مالی 75 1971

آغاز گردید .(1)10 میلیارد دلار هزینه ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود در عمل به 19

میلیارد دلار افزایش یافت. این طرح که مقاصدی مبهم را در جهت توسعه دنبال می نمود و می بایست

از طریق هزینه عمومی تحقق یابد، از فشارهای اجتماعی ناشی از این کار غافل بود. «طرح دوم

توسعه» (سالهای مالی 80 1976) هزینه ای معادل 142 میلیارد دلار را پیش بینی نموده و اصلاح

شبکه های حمل و نقل ارتباطات و توزیع از اهداف آن به شمار می رفت. این طرح برای آنکه نیاز به

نیروی کارگری بیگانه را کاهش دهد. بر توسعه صنایع سنگین با سرمایه تمرکز یافته و ترتیب نیروی

انسانی بومی تأکید نمود. همچنین اصلاحاتی در زمینه مزایای اجتماعی به منظور جلوگیری از

شکافهای رو به رشد در رابطه با توزیع درآمد مورد تأکید قرار گرفت.

در سال 1976 مقامات رسمی مشکلات گوناگونی را در رابطه با جذب کالاها و نیروی انسانی

وارداتی تشخیص دادند و در نتیجه سرعت فعالیت در جهت توسعه کاهش یافت.

مسئله عبرت انگیز دیگر در سال 1978 به وقوع پیوست، زمانی که روشهای حساب نشده و

ناهماهنگ تنظیم بودجه، کاهش در هزینه وزارتخانه ها را ایجاب نمود و از سوی دیگر اجرای برخی

طرحها را به تعویق انداخته و به کاهش دارایی های مالی خارجی منجر گردید.

طی «سومین طرح توسعه» (سال جاری مالی 85 1981)، کاهش بیشتری در شتاب روند توسعه

اقتصادی پیش بینی می شود. این طرح، ظاهرا برای آنکه محصولات داخلی را جایگزین واردات نموده

و موجبات شرکت گسترده تر سعودیهای بومی در توسعه صنعتی را فراهم نماید، بر صنعت

(کارخانجات) تأکید خواهد نمود. در میان معیارها و موازین پذیرش طرحهای جدید، حفظ ارزشهای

سنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. نگرانی رو به رشد در میان جناح محافظه کار نظام

حکومتی سقفی برای تولید نفت را پیشنهاد می کند که احتمالاً کمتر از 12 میلیون بشکه در روز برای

اواسط دهه 1980 خواهد بود. (در مقایسه با تولید نفت در اوائل سال 1979 که نزدیک به 10 میلیون

بشکه در روز بوده، و مذاکرات قبلی در رابطه با بیش از 15 میلیون بشکه نفت در روز برای اواسط

دهه 1980).

تجربه عبرت انگیز عربستان سعودی در رابطه با روند توسعه در ابعاد دیگر نیز به چشم می خورد.

مدت مدیدی است که سعودیها به مواردی از اجحافات فاحش در رابطه با قراردادهای خود ظن

برده اند، اما اینک این ظن تبدیل به یقین گشته است. قراردادهای گذشته اخیرا به بهانه های مختلف

1- سال مالی سعودی بر پایه سال هجری قمری است و به طور متوسط 11 روز از سال تقویمی غربی کمتر است. سال مالی 1979 در ششم ژوئن 1978 آغاز شد و در بیست و پنجم ماه مه 1979 خاتمه خواهد یافت.

موضوع مذاکرات مجدد قرار گرفته اند و این امر به پس اندازی معادل 30 درصد قیمتهای قبلی منجر

گردیده است. در آژانسهای معتبر، کاهش قیمت به منظور حذف حشو و زوائد همراه با اشتیاقی شبیه به

شور جهاد صلیبیان (Crusad - Like)انجام می گیرد و محتمل است که این امر روند توسعه را بیش از

آنکه با توانایی مصرف درآمدهای حاصله در نفت هماهنگ گرداند، با قابلیت جذب واقعی همگام و

متناسب نماید.

روی هم رفته، اموری که از اهمیت اجتماعی برخوردارند، همراه با داد و ستد منصفانه، به عنوان

مهمترین عوامل مؤثر در شتاب توسعه مطرح می شوند. میزان درآمد مالی سعودی قابلیت انعطاف

عظیمی را فراهم می آورد. مازادهای حاصله از درآمدهای نفتی دارایی رسمی خارجی را از 7/4

میلیارد دلار در آخر سال 1973 به حدود 60 میلیارد دلار در آخر سال 1978 افزایش داده است و

این مقدار بیش از آلمان غربی و ژاپن می باشد. تنها درآمدهای حاصله از داراییهای خارجی 20

درصد از صورتحساب واردات کشور را می پوشاند. در حالی که طی دو سال گذشته مازادهای موازنه

پرداخت کاهش یافته اند، و با در نظر گرفتن سیر صعودی بهای نفت در جهان، این روند احتمالاً

معکوس خواهد شد.

موارد استفاده از ثروت نفت

هزینه دولتی که طی پنج سال از 7/2 میلیارد دلار به حدود 33 میلیارد دلار در سال مالی 1978

افزایش یافته است، انگیزه رشد اقتصادی را فراهم نموده است. بخش اقتصاد نفتی علیرغم آنکه

پشتیبان و پایه اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، تا حدود 2 سال پیش توسط درآمدهای

کمپانی تأمین مالی می شد. تا آنکه سرمایه گذاری عظیم برای ایجاد یک سیستم جمع آوری گاز هزینه

اضافی از سوی دولت را ایجاب نمود. حدود یک چهارم از بودجه طی پنج سال گذشته صرف

خریدهای نظامی شامل تجهیزات سنگین، پایگاههای زمینی و دریایی و مراکز فرماندهی و ارتباطات

گشته که اکثرا از ایالات متحده خریداری شده است. تکیه بر ظرافت تکنیکی و کیفیت تجهیزات موجب

شده است که عربستان سعودی تجهیزات پیشرفته ای نظیر هواپیمای جنگی اف 15 را به دست آورد.

تا اواخر سال 1978 قراردادهای نظامی با آمریکا به 19 میلیارد دلار بالغ می گردید. قراردادهای

ساختمانی ارتش 11 میلیارد و قراردادهای مربوط به تجهیزات سنگین 8 میلیارد دلار از این مقدار را

تشکیل می داد. حدود 3 میلیارد از هر یک از این دو گروه قرارداد تا به حال انجام شده و یا تحویل

گردیده است. یک چهارم دیگر از بودجه صرف طرحهای توسعه اقتصادی شده است. پیشرفت به ویژه

در زمینه ساختمان و گسترش بنادر چشمگیر بوده و به از میان برداشتن موانع مربوط به واردات یاری

رسانده است. اکثر کارخانجات در جبیل واقع در خلیج فارس و ینبع (Yanbu)واقع در دریای سرخ

هنوز در مراحل مقدماتی و برنامه ریزی قرار دارند. بجز فعالیتهایی که در جهت تأمین خدمات در این

پایگاهها انجام می شود، یک سیستم جمع آوری گاز به ارزش 13 میلیارد دلار و مقداری لوله کشی گاز

سرتاسری تنها تأسیسات عمده ای می باشند که پس از چندین سال وقفه اکنون در دست اجراء قرار

گرفته اند. ساختمان یک کارخانه فولاد در جبیل نیز ممکن است امسال آغاز شود.

بقیه تقسیمات بودجه به ارقام جاری نظیر حقوق، انتقالات، سوبسید و کمکهای خارجی تخصیص

یافته است تنها مواردی که هزینه به طور مداوم بر مقادیر تخصیص یافته پیشی گرفته است

هزینه های مربوط به کمکهای اقتصادی خارجی بطور متوسط طی سالهای 77 1975 به 2 میلیارد

دلار در سال بالغ گردیده و در سال 1978 کاهش یافت. کمکهای رسمی اکثرا به صورت امتیازات دو

طرفه و وامهایی بر مبنای شرایط امتیازی تأمین شده و عمدتا به کشورهای عربی و به ویژه کشورهای

مبارز تعلق گرفته است. دولت کوشش فراوان به کار برده است تا ثروت حاصله از نفت را با

سعودیهای بومی تقسیم نماید. خانواده های کم درآمد اکنون توسط بیمه اجتماعی، سوبسیدهای غذایی

و کنترل اجارات پشتیبانی می شوند. هر تبعه سعودی که دارای قوه ابتکار باشد می تواند از اعتبار کم

هزینه چشمگیری جهت تأمین مالی اقدامات تجاری خود استفاده نماید و کلیه اتباع از وامی بی بهره تا

مرز 000/90 دلار، بیست ساله، برای ساختمان خانه خصوصی خود برخوردار می باشند. هزینه های

عمومی فراوان نیز صرف تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی آنان گردیده است. توسعه هزینه های عمومی

رشد قابل توجهی در بخشهای غیرنفتی اقتصاد این کشور که تا همین سالهای اخیر عملاً تک

محصولی بوده است ایجاد نموده رشد حقیقی در بخش دولتی از سال 1973 به بعد به طور متوسط

سالانه 16 درصد بوده و در بخش خصوصی به 12 درصد بالغ گردیده است. اقدامات بازرگانی در

عربستان سعودی تاکنون منحصر به تجارت و ساختمان بوده و تلاش کمی در زمینه های صنعتی دیده

شده است.

مقایساتی با ایران

دگرگونی اجتماعی در ایران موجد نوعی خودآگاهی ملی در عربستان سعودی شده است که نگران

احتمال بروز سرنوشتی مشابه در این کشور می باشد. هر چند وقوف بر خسارات اقتصادی ناشی از

تورم و خطری که از جانب جامعه اتباع سابق کشورهای دیگر نظام اجتماعی عربستان را تهدید

می کند، هم اکنون نیز نیل به تجددگرایی را در این کشور تعدیل نموده است، اما انقلاب ایران ممکن

است انگیزه تحول وسیعتری گردد. (S)

خاندان سلطنتی سعود احتمالاً بیش از هر چیز در ارتباط با فسادی که قراردادهای خارجی را

احاطه نموده حساس و آسیب پذیر می باشد. گزارشات اخیر حاکی از تنفر عمومی روزافزونی نسبت به

این گونه اعمال است. اکنون شهرت یافته است که اعضاء خاندان سلطنتی از طریق همکاری و شرکت

در قراردادهای عظیم ساختمانی خارجی ثروتهای هنگفتی به چنگ آورده اند. انتقاداتی که در رابطه با

این گونه اختلافها پدید آمد، سبب شد که حدود یک سال قبل اقداماتی تصنعی در جهت کاهش نفوذ

فروش به عمل آید. حق الزحمه آژانس به طور قانونی به 5 درصد بهای قرارداد منحصر گردید و

خریدهای نظامی از طریق آژانس به کلی ممنوع گردید. با این همه، خارجیانی که خواهان عقد

قراردادهای دولت غیرنظامی می باشند می بایست از طریق قانونی توسط یک آژانس سعودی عمل

کنند و این امر به طرز مؤثری موجب می شود که کمیسیونهای نسبتا بزرگ در اختیار یک اقلیت ممتاز

قرار گیرد.

از جهات دیگر خاندان سلطنتی سعودی کمتر از شاه (معدوم ایران) آسیب پذیر به نظر می رسد.

سلسله مراتب حکومتی روابط نزدیکی با جامعه مذهبی حفظ نموده است. عرف سعودی راهی برای