کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

برخوردار می باشد. در عوض، اسماعیل بر همقطاران شمالی و عدنیائی که قبائلشان را از دست داده اند

متکی است و بر پشتیبانی ایشان امیدوار می باشد. قدرت اسماعیل در حزب مارکسیست لنینیستی

تمرکز یافته است که خود در تأسیس آن شریک بوده است. ابزار نشر افکار حزب که از نفوذ

فراگیرنده ای در سراسر یمن جنوبی برخوردار می باشد، در جهت یاری دولت برای انجام فرامین

رهبری انقلاب طرح ریزی شده اند. این دستگاه متشکل از کمیته های سراسری و «نهادهای توده ای» که

در کلیه ابعاد زندگی ملت حضور دارند، در کنترل جمعیت پراکنده و عقب افتاده 7/1 میلیونی آن کشور

بسیار مؤثر بوده است. مخالفت رهبران قبایل که در روستاها هنوز از نفوذ بسیاری برخوردارند و

حامیان علی با حکومت اسماعیل، چندان جدی تلقی نمی شود. (S-NF)

نقش ارتش

نیروهای مسلح کم حجم اما مؤثر یمن جنوبی طی دهه اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ارتش این کشور از تجربیات رزمی قابل توجهی برخوردار است و توان رزمی خود را طی چندین

کشمکش مختصر با یمن شمالی و عربستان سعودی نشان داده است. همچنین در رفع حملات ناگهانی

گروههای تبعیدی موفق بوده است. دو نیروی «میلیشیای توده» و «نیروی امنیت عمومی» ارتش را

تکمیل کرده و در عین حال خنثی می کنند. میلیشیا، که تصور می رود تحت کنترل اسماعیل باشد،

مسئولیت حفظ امنیت در عدن و مناطق مرزی را که فاقد واحدهای ارتشی معمولی هستند بر عهده

دارد، با وجود آنکه میلیشیا می توانست منبع مهمی برای تقویت ارتش باشد، اما روابط بین ایندو خوب

نیست. میلیشیا طی زد و خوردهایی با ارتش در سال 1976 صدمات زیادی تحمل کرد، اما ظاهرا

اسماعیل با تکیه بر میلیشیا کودتای موفق خود را در سال 1978 به انجام رسانید. «نیروی امنیت

عمومی» در دسته های کوچک در سراسر کشور پراکنده است تا از ثبات داخلی محافظت نماید.

(S-NF)

روسیه به امید آنکه نفوذش را در منطقه گسترش داده و یک پایگاه عملیاتی برای پشتیبانی از

ناوگان خود در اقیانوس هند کسب نماید، عملاً کلیه تجهیزات سنگین ارتش یمن جنوبی را تأمین

نموده و طی سالهای 77 1973 تجهیزاتی معادل تقریبا 200 میلیون دلار را به این کشور تحویل داده

است. وسایلی که در سال 1978 از سوی روسیه به یمن جنوبی تحویل داده شد بیش از 130 میلیون

دلار ارزش داشته و شامل چندین دستگاه اسلحه پیشرفته بود. در این کشور قریب پانصد مشاور

نظامی روسی موجود می باشند، که عمدتا نیروهای هوایی و ضدهوایی را پشتیبانی می کنند. پیش از

ژوئن 1978، حدود 300 تا 400 مشاور کوبایی در عدن مستقر بودند، اما پس از کودتا تعداد ایشان

احتمالاً به هزار تن افزایش پیدا کرد، طی ماههای اخیر به نظر می رسد که تعداد کوبائیها به 500 مشاور

نظامی و چند صد متخصص غیر نظامی کاهش یافته است. (S-NF)

یمن جنوبی: رهبران حکومت

نام مقام

عبدالفتاح اسماعیل رئیس، رئیس جمهور، و سرپرست شورای عالی خلق

علی ناصر محمدالحسنی معاون رئیس و سرپرست شورای عالی خلق

فضل محسن عبداله دبیر ریاست و سرپرستی شورای عالی خلق

سلطان محمد الدوش عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

ریاض ال اکبری عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

ایداعلی سعید عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

سید صالح سلیم عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

محمود سعید المهدی عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

عبداللّه احمد الغانم عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

فاریس سلیم احمد عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

علی احمد نصیر سلامی عضو ریاست و سرپرستی شورای خلق

علی نصیر مجدالحسنی رئیس شورای وزیران

محمد سلیمان الناصر وزیر کشاورزی و اصلاحات کشاورزی

محمود عبداللّه رشیداوشیش وزیر ارتباطات

محمود نجاشی وزیر فرهنگ و جهانگردی

احمد ناصر البیشی وزیر دفاع

سعید عبدالخیر النوبان وزیر تعلیم و تربیت

علی ناصر محمد الحسنی وزیر اقتصاد

محمد سلیم کوثر وزیر منابع ماهیگیری

محمد صالح یغائی وزیر امور خارجه

دکتر عبداللّه احمد بوخیر وزیر بهداری

عبدالغنی عبدالقدیر وزیر صنایع

رشید محمد ثابت وزیر اطلاعات

حیدر ابوبکر العتاس وزیر تأسیسات

صالح مصلح القاسم وزیر کشور

خالد فضل منصور وزیر دادگستری و اوقاف مذهبی

نصر نصرعلی وزیر کار و خدمات مدنی

عبدالعزیز عبدالولی النشیر وزیر برنامه

محمد سعید عبداللّه محسن الشرجابی وزیر امنیت کشوری

احمد عبیدالفضل وزیر تجارت و تدارکات

علی اسد مثنی وزیر مشاور در امور کابینه

* جمعیت کشور از شاخه شافعی تسنن اسلامی پیروی می نماید. ملاحظات مذهبی از دیرباز در

زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته، لیکن عضویت در حکومت و کابینه مشروط بر اعتقاد شدید

به ایدئولوژی مارکسیستی است و برای این کار نیازی به اعتقادات مذهبی نیست.

سیاست خارجی

یمن جنوبی خود را به عنوان یکی از اعضای اردوی سوسیالیستی بین الملل می نگرد و از این رو

نسبت به سیاست حمایت از نهضتهای انقلابی، شرکت در کشمکش اعراب علیه اسرائیل و مخالفت با

دولی که «امپریالیست» و «مرتجع» می نامد، احساس تعهد می نماید. فقدان ظرافت و دقت در این

سیاستها مانع پیوند نزدیک با سایر کشورهای عربی است. با وجود آنکه لیبی نیرومندترین همپیمان

عرب عدن می باشد، رژیم قذافی احتمالاً فقدان هر گونه رنگ اسلامی در امور داخلی یمن جنوبی را با

سوءظن می نگرد. روابط این کشور با عراق به دلیل اختلافات موجود در ارتباط با شاخ آفریقا و

ممانعت عدن از فعالیت مؤثر بعثی های سبک عراقی در سیاست یمن، سرد می باشد کشورهای خلیج

فارس معمولاً در مخالفت با یمن جنوبی، عربستان سعودی را سرمشق قرار می دهند، سوریه و مصر در

سوءظن سعودی نسبت به نفوذ روسیه (در یمن جنوبی) شریک می باشند. (S)

یمن جنوبی همواره ثبات منطقه را بر هم زده است. در اواخر دهه 70 1960، این کشور حامی

اصلی شورشیان ظفار در عمان بود و با تکیه بر کمکهای آن، شورشگران توانستند کنترل دولت را در

آن منطقه به مخاطره اندازند. هر چند عمان، بیاری ایران اردن و عربستان سعودی، در اواسط دهه 80

1970 حاکمیت خود را بازیافت. اما این کشور نگرانست که خروج سربازان ایرانی که اخیرا انجام

گرفت اسماعیل را ترغیب نماید که حمایت از شورشیان افزایش دهد.

روابط بین دو کشور یمن شمالی و جنوبی هرگز خوب نبوده است و در سال 1970، هنگامی که

عربستان سعودی و ایالات متحده حکومت صنعا را به رسمیت شناختند، این روابط تیره تر گردید. در

سال 1972 جنگی میان دو کشور درگرفت و طی آتش بس متعاقب آن، «اتحادیه عرب» مسئله اتحاد

دو کشور را به عبث به مذاکره گذاشت. پس از یک دوره طولانی درگیریهای مرزی، در اوائل سال

1979 یمن جنوبی هجوم وسیعی به داخل خاک یمن شمالی را به امید برانداختن حکومت صنعا، آغاز

نمود. این کشمکش حداقل در حال حاضر فروکش نموده است. (S-NF)

عربستان سعودی که از گسترش نفوذ روسیه در درون شبه جزیره نگران است تلاشهایی نموده

است تا سیاستهای عدن را تعدیل نماید. ریاض برای مدتی اجتماعات پناهندگان در عربستان سعودی

و یمن شمالی را در ارتباط با عملیات نظامی فعال (هر چند بی نتیجه) ایشان علیه جنوب یاری نمود.

سپس سعودیها وعده حمایت اقتصادی را مطرح نمودند؛ روابط دیپلماتیک برای اولین بار در اوائل

سال 1977 برقرار گردید و پرزیدنت علی توافق نمود که در ازای کمکهای سعودی از نفوذ کمونیستها

در یمن جنوبی جلوگیری نماید. در آخر سال 1977، عربستان سعودی کمکهای مالی اش را متوقف

نمود زیرا عدن به وعده های خود وفا ننموده بود؛ حمایت یمن جنوبی از اتیوپی چشم سعودیها را بر

واقعیات گشود. کودتای موفقیت آمیز اسماعیل از سوی حکام سعودی به عنوان گواهی بر کوششهای

روسیه در جهت احاطه بر شبه جزیره تلقی گردید، و متعاقبا سعودیها به موضع خصومت آمیز گذشته

خود بازگشتند. (S-NF)

پایه اقتصادی ساده

پیش از کسب استقلال در سال 1967، در همسایگی بندر عدن یک اقتصاد جدید شکوفا و پویا به

وجود آمده بود. ترقی روزافزون شهر بر پایه یک پالایشگاه نفت، خدمات کشتی و سوختگیری،

فعالیتهای بازرگانی ناشی از بندر آزاد، و تأمین خدمات پرسنل نظامی بریتانیا بنا گردیده بود. خارج از

عدن، اقتصاد بر کشاورزی برای معاش، ماهیگیری و قاچاق متکی بود. شبکه های اصلی حمل و نقل و

ارتباطات ابتدایی و غیر پیشرفته بودند. استقلال ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد نمود به ویژه آنکه

با بسته شدن کانال سوئز و ترک سربازان انگلیسی مصادف گردید. خروج انگلیسیها تقاضا برای

خدمات داخلی را کاهش داده و درآمد اقتصادی در اطراف عدن را حدود 30 درصد پایین آورد،

نرخهای سرمایه گذاری را فوق العاده کاهش داد و قریب 000/20 نفر (یعنی یک چهارم از نیروی

کارگری در شهرها) را بیکار برجای گذارد. توقف ناگهانی حمایت مالی بریتانیا درآمد دولتی را به

نصف تقلیل داد و توان رژیم را برای ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی محدود نمود.

رژیم چپگرای جدید دست به اقدامات افراطی زده و یک برنامه توسعه سوسیالیستی را آغاز نمود.

اصلاحات اقتصادی با ملی کردن املاک خارجی در سال 1969 آغاز گردید و این امر بخش

اقتصادی خدمات جدید اطراف عدن (شامل بانکداری، بیمه، کشتیرانی و بازرگانی) را تحت کنترل

دولت قرار داد. هر چند برخی فعالیتهای خصوصی، عمدتا در زمینه بازرگانی، صنایع دستی و

کارخانجات کوچک مجاز بود، اما این گونه اقدامات نقشی فرعی ایفا نمودند. دو قانون اصلاحی در

رابطه با زمین، تقسیم محصول زمین را منسوخ نموده و مالکیت فردی در رابطه با زمین را به قطعات

کوچک محدود نمود. همزمان با این اقدامات، تعاونیهای جدید تولیدی و مزارع ایالتی (دولتی) به

وجود آمدند. زنان نیز آزاد شده و ترغیب گشتند که به عنوان نیروی انسانی غیر زراعی به کار مشغول

شوند و جای کسانی را که کشور را ترک می نمودند پر کنند. هم سطح نمودن درآمدها از اهداف بسیار

مهم تلقی گردید.

یمن جنوبی برای تعقیب اهداف خود در زمینه مدرنیزاسیون و تنوع اقتصادی با مشکلات مهیبی

روبروست که مهمترین آنها فقدان منابع طبیعی، کمبود ارز خارجی و مهارتهای فنی و مدیریت غیر

کافی می باشد. آب و هوای خشک و خشن نواحی قابل کشت را محدود می کند و بازار داخلی محدود

و قلت منابع مواد خام موانعی بر سر راه رشد صنعتی این کشور به شمار می روند. کیفیت ناهموار محلی

بر پیچیدگی این مشکلات می افزاید و مشکلات جدی در رابطه با ارتباطات داخلی ایجاد نموده و بهای

حمل و نقل محلی را نیز افزایش می دهد.

دولت برای احیاء اقتصاد کساد خود پیش از هر چیز بر هزینه های عمومی متکی بوده است. از

طریق برنامه های متوالی توسعه، سرمایه گذاریهای ملی (GNP) از 35 میلیون دلار در سال 1973 به

قریب 165 میلیون دلار در سال 1977 یعنی از 12 درصد به 30 درصد از تولید ناخالص ملی

افزایش یافت. بیش از نیمی از سرمایه گذاری ملی صرف بخش تولید و کالاهای مفید گشته است که از

آن جمله 37 درصد به ماهیگیری و کشاورزی، 13 درصد به صنعت و 7 درصد به اکتشافات معدنی

تخصیص یافته است. قریب 14 از این سرمایه گذاری به حمل و نقل و ارتباطات اختصاص یافته و بقیه

صرف خدمات اجتماعی گردیده است.

ابقای این افزایش در هزینه عمومی مستلزم تلاشی عمده به منظور بسیج نمودن منابع مالی بوده

است. مالیاتهای جدیدی وضع گردیده و وصول مالیات اصلاح شده است؛ همچنین حقوق سالانه

کارکنان دولت دوبار کاهش یافته است. علیرغم این اقدامات، منابع داخلی همچنان از عهده هزینه های

عمومی برنیامده و دولت ملزم بوده است که بیش از پیش بر کمکهای خارجی متکی باشد. کمکهای

مشخصا پرداخت شده از قریب 26 میلیون دلار در سال 1973 به بیش از 100 میلیون دلار در سال

1977 بالغ گردید و این رقم به طور معتنابهی از تشکیل سرمایه داخلی بیشتر است.

روند توسعه مأیوس کننده!

طی دهه پس از کسب استقلال، یمن جنوبی به زحمت آغاز به ایجاد شتاب اقتصادی نموده است.

آمار نامناسب تنها تصویر مبهمی از سالهای اولیه نشان می دهد، اما تحولات اجتماعی و سازمانی

بدون شک تولید داخلی را کاهش داده اند، در حالی که اقدامات سخت گیرانه می بایست جدا مصرف

خصوصی را محدود نموده باشد. فعالیتهای خصوصی که سهم عمده ای از بازده محصولات داخلی را

تأمین می نمود به طور محسوسی کاهش یافت. توسعه نیز به علت وقفه زمانی میان سرمایه گذاری و

بازده در بخش عمومی تقلیل یافت. به احتمال قوی بازده حقیقی طی سالها پس از 1967 کاهش یافته

و برای اولین بار در سال 1976 نشانگر توسعه بود. رشد اقتصادی واقعی طی سالهای 77 1976

حدود 6 تا 7 درصد بوده و عمدتا توسط انتقال وجود ارسالی از سوی کارگران یمنی در خارج از

کشور که یک سوم از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد حاصل می گشت. در سال 1978،

توسعه نسبت به دو سال پیش از آن احتمالاً تقلیل یافت و این امر ناشی از کاهش هزینه دولتی در

ارتباط با پروژه های توسعه داخلی بود.

امروز کشاورزی و ماهیگیری مهمترین فعالیتهای اقتصادی این کشور به شمار رفته و صنعتی ناچیز

همراه با تأمین خدمات بندری مکمل این فعالیتها می باشند:

کشاورزی و ماهیگیری 45 درصد از نیروی کارگری را به کار گرفته و 22 درصد از تولید ناخالص

داخل را تأمین می نمایند. غله و حبوبات دو سوم از زمینهای زیر کشت را به خود اختصاص می دهند و

اخیرا کشت گندم مورد توجه خاص قرار گرفته است. محصول پنبه که زمانی مهمترین محصول

صادراتی به شمار می رفت به علت آنکه زمینها به طرحهای آبیاری واگذار شده اند، رو به کاهش است.

ماهیگیری رو به رشدترین شاخه از این بخش اقتصادی است و در نتیجه بهبود وسایل، تکنیکهای

جدیدتر و افزایش در قیمتهای تحت کنترل دولت با صرفه بوده است.

صنعت 8 درصد از بازده داخلی را فراهم می نماید که عمدتا از پالایشگاه نفتی در عدن، که توسط

شرکت نفت انگلیس بهره برداری می شود و ظرفیتی برابر با 170 هزار بشکه در روز دارا می باشد به

دست می آید. از سال 1973 به بعد تولید نفت به طور یکنواخت (به طور ثابت) کمتر از 70 هزار بشکه

در روز یعنی به مقدار لازم برای جبران هزینه ها بوده است. این روند رو به نقصان، رقابت افزایش

یافته ای منطقه ای که تقاضا برای خدمات سوختگیری را کاهش داده است و نقص تجهیزات بندری

کنونی برای پذیرایی از کشتیهای بزرگ را منعکس می نماید. صنایع دیگر شامل تأسیسات کوچکی

است که کالاهای مصرفی، ماشین آلات سبک و لوازم یدکی تولید می نمایند. محور طرحهای توسعه

صنعتی جانشین نمودن کارخانجات کوچکی است که صابون، اکسیژن و آستیلین تولید نموده و

روغن های نباتی و تولیدات لبنی را تهیه می نماید تا جایگزین وارد کردن کالاهای مذکور بشود.

فعالیتهای بندری مقدار کمی از اشتغالات را تأمین می کند. پیش از بسته شدن کانال سوئز، بندر

عدن بیش از 6000 کشتی در سال را پذیرایی می نمود. اما فعالیت بطور فوق العاده به 20 درصد

سطوح قبلی کاهش پذیرفت و در سال 1978 رفت و آمد کشتیها نسبت به ده سال پیش کمتر از پنجاه

درصد بود. پیشرفت مختصری به منظور احیاء بنادر در زمینه مدرنیزه کردن تجهیزات بارگیری و تعمیق

کانالهای کشتیرانی به چشم می خورد، هر چند بازسازی کشتیرانی بین المللی از سال 1967 به بعد این

امر را که عدن موقعیت گذشته خود را مجددا به دست آورد، غیرممکن می سازد.

درآمدها و کمک خارجی

موازنه پرداخت در یمن جنوبی تا سال 1977 دائما دچار کمبود بود تا اینکه در این سال افزایش

صادرات داخلی و عایدات رو به رشد کارگران خارجی مازاد معتنابهی به وجود آورد. یک ضعف

اساسی موازنه بازرگانی می باشد که با فروش ماهی، کتان، قهوه و تعداد اندکی اقلام دیگر تنها به جبران

10 تا 15 درصد کالاهای عمده، تولیدات واسطه و اجناس غذایی و مصرفی که می بایست از خارج

وارد شوند اکتفا می کند. کالاهای غذایی معمولاً 23 درصد از واردات را تشکیل می دهند و از نظر

ارزشی برابر با کل ماهیگیری و کشاورزی داخلی می باشند. طی پنج سال گذشته، جهت بازرگانی از

کشورهای سوسیالیستی به ممالک صنعتی و عمدتا ژاپن و انگلیس تغییر کرده است.

توسعه وجوهات ارسالی توسط کارگران در رشد واردات متناسب با خود مؤثر و مفید بوده است.

طی سالهای 77 1973 این وجوهات تقریبا با دریافتیهای کمکهای خارجی مساوی بوده است. در

اوائل دهه 1970 ضوابط خشک دولتی و کنترل شدید ارز خارجی موجب کاهش وجوهات ارسالی به

یمن جنوبی گردید. به علت نقصان در نیروی انسانی داخلی و قابلیت تولید پایین، مهاجرت در سال

1973 ممنوع گردید. اما رونق توسعه (اقتصادی) در کشورهای همسایه و در نتیجه بالا رفتن سطح

مزد تجدید نظر در خط مشی دولتی را در جهت جذب وجوهات کارگرانی که در خارج به کار اشتغال

داشتند ایجاب می نمود. هیئتهای دیپلماتیک به کشورهای دیگر اعزام شده و درصدد بر آمدند که اتباع

را نسبت به ایمنی وجوهاتی که به عدن ارسال می شدند، مطمئن سازند. بهره های سنگین تری برای

موجودی بانکی اشخاص غیر مقیم پیشنهاد گردید و زمین و مصالح ساختمانی در اختیار مهاجرین

قرار گرفت تا برای خود یا خانواده شان خانه بسازند. این اقدامات موجب گردید که وجوهات ارسالی

طی سالهای 77 1974 افزایش یافته و به 180 میلیون دلار در سال 1977 بالغ گردد. این رقم نیز

شاید میزان واقعی وجوهات ارسالی را کمتر از آنچه هست قلمداد نماید، زیرا اطلاعات موجود تنها

نشانگر وجوهاتی است که از طریق سیستم بانکی به داخل کشور راه یافته اند.

کمکهای خارجی اکثرا در قالب وامهای امتیازی نیز از منابع مهم پشتوانه هزینه ها و سرمایه جهت

توسعه (اقتصادی) بوده است. طی سالهای 77 1973، مجموع کمکهای اقتصادی دریافتی توسط یمن

جنوبی به 442 میلیون دلار بالغ گردید. هزینه سرویس بدهیها در سال 1977، 5/1 میلیون دلار بود و

با در نظر گرفتن ماهیت امتیازی (یا اعطایی) وامها، این مسئله مشکلات مالی ناچیزی را طی سالهای

آینده به همراه خواهد داشت. (S)

کمکهای اقتصادی طی اولین سالهای استقلال این کشور تماما توسط کمونیستها تأمین می گردید.

در اواسط دهه 1970، کشورهای عربی یاری کنندگان اصلی به این کشور بودند زیرا تلاش می کردند

عدن را از اردوی کمونیستی بربایند. در اواسط سال 1978، کمکهای کشورهای عربی و منابع مالی

دیگر یمن جنوبی به مخاطره افتاد، زیرا اتحادیه عرب با در نظر گرفتن نقش عدن در قتل رئیس

جمهور یمن شمالی، تصمیم گرفت کمکهای فنی و اقتصادی به این کشور را متوقف سازد. اما این

تحریم در سال 1978 برطرف گردید و مدتی که به طول انجامیده بود کمتر از آن بود که خسارت

زیادی برای توسعه اقتصادی این کشور در برداشته باشد. (S)

نگرش کلی: دورنمایی دلسردکننده

شرایط اقتصادی یمن جنوبی در آتیه نزدیک دلگرم کننده نیست. علیرغم برطرف شدن تحریم

(اقتصادی) توسط اتحادیه عرب احتمالاً بعضی از اعضاء و به ویژه کشورهای محافظه کار خلیج

فارس، از پرداخت کمک به میزان گذشته خودداری خواهند نمود. در این صورت به نظر می رسد که

لیبی و روسیه جانشینان اصلی این کشورها خواهند بود. این کشور از نقطه نظر مالی ضعیف البنیه تر از

آن است که به تنهائی متجدد شود. (به تنهایی قادر به تحقق مدرنیزاسیون باشد) از دست دادن کمکهای

عربستان سعودی در سال 1977 موجب شد که برنامه ریزان دولتی طرحهای جدید را از برنامه سال

1978 حذف نموده و هزینه های طرحهای در دست اجرا را تقلیل دهند.

شانس عدن برای نیل به استقلال مالی از یاری دهندگان خود در بلند مدت نیز ضعیف است.

اهداف توسعه گرایانه در کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس عموما به اهدافی طویل المدت

تبدیل می شوند و این امر تقاضا برای وارد نمودن نیروی کارگری را تقلیل داده و در نتیجه وجوهات

ارسالی توسط کارگران (در خارج از کشور) کاهش خواهد یافت. موانع طبیعی بر سر راه توسعه

کشاورزی وابستگی به واردات غذایی را تداوم خواهد بخشید. دولت عدن سرمایه گذاران خارجی را

تأمین ننموده و اشتیاق ایشان (برای سرمایه گذاری در این کشور) را بر نمی انگیزد. تاکنون جستجوی

نفت بیهوده بوده است.

از نظر سیاسی مهمترین خطری که رژیم «اسماعیل» را تهدید می کند احتمال بروز نارضایتی در

میان یکی از ارکان اصلی جمعیت این کشور و سازمان یافتن شورشی علیه این رژیم می باشد. شاید

اصطکاک میان ارتش و میلیشیا یکی از نکات مورد نظر باشد. همچنین شورش می تواند به وسیله

اقتصاد پر از موانع این کشور پرورش یافته و تقویت شود. گذشته از کودتا و شورش، تحولات کوتاه

مدت دیگر احتمالاً به سقوط رژیم یمن جنوبی خواهند انجامید. اگر اسماعیل بمیرد و اغلب گفته

می شود که وضع جسمانی وی چندان مساعد نیست و یا اگر بقتل رسد، یاران وی محتملاً به سرعت

جانشین ثابت و استواری برای وی انتخاب خواهند نمود. از آنجا که همقطاران سابق علی تصفیه

شده اند، احتمال می رود که هر حکومت جدیدی سیاستی نظیر خط مشی اسماعیل را دنبال نماید. تا

آنگاه که همسایگان این کشور در شبه جزیره عربستان بر محدودیتهای نظامی خو فائق آیند، انتظار

می رود یمن جنوبی از تمرد و شورش در منطقه حمایت خواهد نمود و با این حساب عدن همواره در

جهان عرب به عنوان یک مرتد باقی خواهد ماند. (S)

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

جمعیت: 860000 نفر؛ 28 درصد بومی

حکومت: فدراسیون از قبایل شیخ نشین تحت سرپرستی رئیس جمهور

رئیس حکومت: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان

مذهب جمعیت بومی: 90 درصد مسلمان سنی مذهب

10 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 25 درصد

نسبت محصلین به جمعیت: 25 درصد

تولید نفت: 8/1 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 4/14 میلیارد دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 3/13 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 24700 (تقریبی)

نیروی پلیس ملی: 6600 (تقریبی)

امارات متحده عربی: فشارهایی در جهت وحدت گسترده تر

امارات متحده عربی (UAE) که در سال 1971 در پی ترک شبه جزیره عربستان توسط انگلیس،

بنیان نهاده شد، مجموعه هفت شیخ نشین می باشد که با (فدراسیونی) سست و ناپایدار به هم پیوسته اند.

از همان ابتدا منازعاتی بر سر میزان تمرکز، تشکیلات اداری (بوروکراسی) و نیروهای مسلح و ترکیب

بودجه، پیوند این شیخ نشینها را تحت فشار قرار داده است. هجوم درآمدهای حاصله از فروش نفت به

داخل این شیخ نشینها و به ویژه شیخ نشین اصلی یعنی ابوظبی منشأ طرحهای توسعه بی شماری

بوده است که بسیاری از آنها به طور ناقص برنامه ریزی شده اند. این طرحها ایجاب نموده اند که تعداد

بسیاری کارگران خارجی به این مناطق جذب شوند به طوری که اتباع بومی اقلیتی از جمعیت این

شیخ نشینها را تشکیل می دهند.

تلاشهای رئیس جمهور شیخ زاید برای تحکیم کنترل مرکزی و توزیع بار بودجه فدراسیون به طور

متساوی به علت گرایش دیگر شیخها به سوی استقلال در عمل و همچنین به علت ناهماهنگی در

اعمال قدرت توسط خود شیخ زاید بی نتیجه می ماند. دگرگونی عظیم و ناگهانی در ایران مولد فشار در

جهت اصلاح حکومت فدرال می باشد. در حالی که ظاهرا خطر جدی ای امنیت داخلی امارات متحده

عربی را تهدید نمی کند، اما این مناطق برای روبرویی با خطرات جدی که محتملاً توسط آشوب در

ایران و دیگر نیروهای تجزیه و آشوب طلب (Disruptive force)در منطقه ایجاد خواهد گردید، آمادگی

کامل ندارد.

فدراسیون (اتحادیه)

شیخ نشینهای امارات متحده عربی در گذشته تروشال استیتز (Trucial States) خوانده می شدند که

عبارت بود از: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القیوین. ابوظبی و دوبی