کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

وجود آمده بود. ترقی روزافزون شهر بر پایه یک پالایشگاه نفت، خدمات کشتی و سوختگیری،

فعالیتهای بازرگانی ناشی از بندر آزاد، و تأمین خدمات پرسنل نظامی بریتانیا بنا گردیده بود. خارج از

عدن، اقتصاد بر کشاورزی برای معاش، ماهیگیری و قاچاق متکی بود. شبکه های اصلی حمل و نقل و

ارتباطات ابتدایی و غیر پیشرفته بودند. استقلال ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد نمود به ویژه آنکه

با بسته شدن کانال سوئز و ترک سربازان انگلیسی مصادف گردید. خروج انگلیسیها تقاضا برای

خدمات داخلی را کاهش داده و درآمد اقتصادی در اطراف عدن را حدود 30 درصد پایین آورد،

نرخهای سرمایه گذاری را فوق العاده کاهش داد و قریب 000/20 نفر (یعنی یک چهارم از نیروی

کارگری در شهرها) را بیکار برجای گذارد. توقف ناگهانی حمایت مالی بریتانیا درآمد دولتی را به

نصف تقلیل داد و توان رژیم را برای ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی محدود نمود.

رژیم چپگرای جدید دست به اقدامات افراطی زده و یک برنامه توسعه سوسیالیستی را آغاز نمود.

اصلاحات اقتصادی با ملی کردن املاک خارجی در سال 1969 آغاز گردید و این امر بخش

اقتصادی خدمات جدید اطراف عدن (شامل بانکداری، بیمه، کشتیرانی و بازرگانی) را تحت کنترل

دولت قرار داد. هر چند برخی فعالیتهای خصوصی، عمدتا در زمینه بازرگانی، صنایع دستی و

کارخانجات کوچک مجاز بود، اما این گونه اقدامات نقشی فرعی ایفا نمودند. دو قانون اصلاحی در

رابطه با زمین، تقسیم محصول زمین را منسوخ نموده و مالکیت فردی در رابطه با زمین را به قطعات

کوچک محدود نمود. همزمان با این اقدامات، تعاونیهای جدید تولیدی و مزارع ایالتی (دولتی) به

وجود آمدند. زنان نیز آزاد شده و ترغیب گشتند که به عنوان نیروی انسانی غیر زراعی به کار مشغول

شوند و جای کسانی را که کشور را ترک می نمودند پر کنند. هم سطح نمودن درآمدها از اهداف بسیار

مهم تلقی گردید.

یمن جنوبی برای تعقیب اهداف خود در زمینه مدرنیزاسیون و تنوع اقتصادی با مشکلات مهیبی

روبروست که مهمترین آنها فقدان منابع طبیعی، کمبود ارز خارجی و مهارتهای فنی و مدیریت غیر

کافی می باشد. آب و هوای خشک و خشن نواحی قابل کشت را محدود می کند و بازار داخلی محدود

و قلت منابع مواد خام موانعی بر سر راه رشد صنعتی این کشور به شمار می روند. کیفیت ناهموار محلی

بر پیچیدگی این مشکلات می افزاید و مشکلات جدی در رابطه با ارتباطات داخلی ایجاد نموده و بهای

حمل و نقل محلی را نیز افزایش می دهد.

دولت برای احیاء اقتصاد کساد خود پیش از هر چیز بر هزینه های عمومی متکی بوده است. از

طریق برنامه های متوالی توسعه، سرمایه گذاریهای ملی (GNP) از 35 میلیون دلار در سال 1973 به

قریب 165 میلیون دلار در سال 1977 یعنی از 12 درصد به 30 درصد از تولید ناخالص ملی

افزایش یافت. بیش از نیمی از سرمایه گذاری ملی صرف بخش تولید و کالاهای مفید گشته است که از

آن جمله 37 درصد به ماهیگیری و کشاورزی، 13 درصد به صنعت و 7 درصد به اکتشافات معدنی

تخصیص یافته است. قریب 14 از این سرمایه گذاری به حمل و نقل و ارتباطات اختصاص یافته و بقیه

صرف خدمات اجتماعی گردیده است.

ابقای این افزایش در هزینه عمومی مستلزم تلاشی عمده به منظور بسیج نمودن منابع مالی بوده

است. مالیاتهای جدیدی وضع گردیده و وصول مالیات اصلاح شده است؛ همچنین حقوق سالانه

کارکنان دولت دوبار کاهش یافته است. علیرغم این اقدامات، منابع داخلی همچنان از عهده هزینه های

عمومی برنیامده و دولت ملزم بوده است که بیش از پیش بر کمکهای خارجی متکی باشد. کمکهای

مشخصا پرداخت شده از قریب 26 میلیون دلار در سال 1973 به بیش از 100 میلیون دلار در سال

1977 بالغ گردید و این رقم به طور معتنابهی از تشکیل سرمایه داخلی بیشتر است.

روند توسعه مأیوس کننده!

طی دهه پس از کسب استقلال، یمن جنوبی به زحمت آغاز به ایجاد شتاب اقتصادی نموده است.

آمار نامناسب تنها تصویر مبهمی از سالهای اولیه نشان می دهد، اما تحولات اجتماعی و سازمانی

بدون شک تولید داخلی را کاهش داده اند، در حالی که اقدامات سخت گیرانه می بایست جدا مصرف

خصوصی را محدود نموده باشد. فعالیتهای خصوصی که سهم عمده ای از بازده محصولات داخلی را

تأمین می نمود به طور محسوسی کاهش یافت. توسعه نیز به علت وقفه زمانی میان سرمایه گذاری و

بازده در بخش عمومی تقلیل یافت. به احتمال قوی بازده حقیقی طی سالها پس از 1967 کاهش یافته

و برای اولین بار در سال 1976 نشانگر توسعه بود. رشد اقتصادی واقعی طی سالهای 77 1976

حدود 6 تا 7 درصد بوده و عمدتا توسط انتقال وجود ارسالی از سوی کارگران یمنی در خارج از

کشور که یک سوم از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد حاصل می گشت. در سال 1978،

توسعه نسبت به دو سال پیش از آن احتمالاً تقلیل یافت و این امر ناشی از کاهش هزینه دولتی در

ارتباط با پروژه های توسعه داخلی بود.

امروز کشاورزی و ماهیگیری مهمترین فعالیتهای اقتصادی این کشور به شمار رفته و صنعتی ناچیز

همراه با تأمین خدمات بندری مکمل این فعالیتها می باشند:

کشاورزی و ماهیگیری 45 درصد از نیروی کارگری را به کار گرفته و 22 درصد از تولید ناخالص

داخل را تأمین می نمایند. غله و حبوبات دو سوم از زمینهای زیر کشت را به خود اختصاص می دهند و

اخیرا کشت گندم مورد توجه خاص قرار گرفته است. محصول پنبه که زمانی مهمترین محصول

صادراتی به شمار می رفت به علت آنکه زمینها به طرحهای آبیاری واگذار شده اند، رو به کاهش است.

ماهیگیری رو به رشدترین شاخه از این بخش اقتصادی است و در نتیجه بهبود وسایل، تکنیکهای

جدیدتر و افزایش در قیمتهای تحت کنترل دولت با صرفه بوده است.

صنعت 8 درصد از بازده داخلی را فراهم می نماید که عمدتا از پالایشگاه نفتی در عدن، که توسط

شرکت نفت انگلیس بهره برداری می شود و ظرفیتی برابر با 170 هزار بشکه در روز دارا می باشد به

دست می آید. از سال 1973 به بعد تولید نفت به طور یکنواخت (به طور ثابت) کمتر از 70 هزار بشکه

در روز یعنی به مقدار لازم برای جبران هزینه ها بوده است. این روند رو به نقصان، رقابت افزایش

یافته ای منطقه ای که تقاضا برای خدمات سوختگیری را کاهش داده است و نقص تجهیزات بندری

کنونی برای پذیرایی از کشتیهای بزرگ را منعکس می نماید. صنایع دیگر شامل تأسیسات کوچکی

است که کالاهای مصرفی، ماشین آلات سبک و لوازم یدکی تولید می نمایند. محور طرحهای توسعه

صنعتی جانشین نمودن کارخانجات کوچکی است که صابون، اکسیژن و آستیلین تولید نموده و

روغن های نباتی و تولیدات لبنی را تهیه می نماید تا جایگزین وارد کردن کالاهای مذکور بشود.

فعالیتهای بندری مقدار کمی از اشتغالات را تأمین می کند. پیش از بسته شدن کانال سوئز، بندر

عدن بیش از 6000 کشتی در سال را پذیرایی می نمود. اما فعالیت بطور فوق العاده به 20 درصد

سطوح قبلی کاهش پذیرفت و در سال 1978 رفت و آمد کشتیها نسبت به ده سال پیش کمتر از پنجاه

درصد بود. پیشرفت مختصری به منظور احیاء بنادر در زمینه مدرنیزه کردن تجهیزات بارگیری و تعمیق

کانالهای کشتیرانی به چشم می خورد، هر چند بازسازی کشتیرانی بین المللی از سال 1967 به بعد این

امر را که عدن موقعیت گذشته خود را مجددا به دست آورد، غیرممکن می سازد.

درآمدها و کمک خارجی

موازنه پرداخت در یمن جنوبی تا سال 1977 دائما دچار کمبود بود تا اینکه در این سال افزایش

صادرات داخلی و عایدات رو به رشد کارگران خارجی مازاد معتنابهی به وجود آورد. یک ضعف

اساسی موازنه بازرگانی می باشد که با فروش ماهی، کتان، قهوه و تعداد اندکی اقلام دیگر تنها به جبران

10 تا 15 درصد کالاهای عمده، تولیدات واسطه و اجناس غذایی و مصرفی که می بایست از خارج

وارد شوند اکتفا می کند. کالاهای غذایی معمولاً 23 درصد از واردات را تشکیل می دهند و از نظر

ارزشی برابر با کل ماهیگیری و کشاورزی داخلی می باشند. طی پنج سال گذشته، جهت بازرگانی از

کشورهای سوسیالیستی به ممالک صنعتی و عمدتا ژاپن و انگلیس تغییر کرده است.

توسعه وجوهات ارسالی توسط کارگران در رشد واردات متناسب با خود مؤثر و مفید بوده است.

طی سالهای 77 1973 این وجوهات تقریبا با دریافتیهای کمکهای خارجی مساوی بوده است. در

اوائل دهه 1970 ضوابط خشک دولتی و کنترل شدید ارز خارجی موجب کاهش وجوهات ارسالی به

یمن جنوبی گردید. به علت نقصان در نیروی انسانی داخلی و قابلیت تولید پایین، مهاجرت در سال

1973 ممنوع گردید. اما رونق توسعه (اقتصادی) در کشورهای همسایه و در نتیجه بالا رفتن سطح

مزد تجدید نظر در خط مشی دولتی را در جهت جذب وجوهات کارگرانی که در خارج به کار اشتغال

داشتند ایجاب می نمود. هیئتهای دیپلماتیک به کشورهای دیگر اعزام شده و درصدد بر آمدند که اتباع

را نسبت به ایمنی وجوهاتی که به عدن ارسال می شدند، مطمئن سازند. بهره های سنگین تری برای

موجودی بانکی اشخاص غیر مقیم پیشنهاد گردید و زمین و مصالح ساختمانی در اختیار مهاجرین

قرار گرفت تا برای خود یا خانواده شان خانه بسازند. این اقدامات موجب گردید که وجوهات ارسالی

طی سالهای 77 1974 افزایش یافته و به 180 میلیون دلار در سال 1977 بالغ گردد. این رقم نیز

شاید میزان واقعی وجوهات ارسالی را کمتر از آنچه هست قلمداد نماید، زیرا اطلاعات موجود تنها

نشانگر وجوهاتی است که از طریق سیستم بانکی به داخل کشور راه یافته اند.

کمکهای خارجی اکثرا در قالب وامهای امتیازی نیز از منابع مهم پشتوانه هزینه ها و سرمایه جهت

توسعه (اقتصادی) بوده است. طی سالهای 77 1973، مجموع کمکهای اقتصادی دریافتی توسط یمن

جنوبی به 442 میلیون دلار بالغ گردید. هزینه سرویس بدهیها در سال 1977، 5/1 میلیون دلار بود و

با در نظر گرفتن ماهیت امتیازی (یا اعطایی) وامها، این مسئله مشکلات مالی ناچیزی را طی سالهای

آینده به همراه خواهد داشت. (S)

کمکهای اقتصادی طی اولین سالهای استقلال این کشور تماما توسط کمونیستها تأمین می گردید.

در اواسط دهه 1970، کشورهای عربی یاری کنندگان اصلی به این کشور بودند زیرا تلاش می کردند

عدن را از اردوی کمونیستی بربایند. در اواسط سال 1978، کمکهای کشورهای عربی و منابع مالی

دیگر یمن جنوبی به مخاطره افتاد، زیرا اتحادیه عرب با در نظر گرفتن نقش عدن در قتل رئیس

جمهور یمن شمالی، تصمیم گرفت کمکهای فنی و اقتصادی به این کشور را متوقف سازد. اما این

تحریم در سال 1978 برطرف گردید و مدتی که به طول انجامیده بود کمتر از آن بود که خسارت

زیادی برای توسعه اقتصادی این کشور در برداشته باشد. (S)

نگرش کلی: دورنمایی دلسردکننده

شرایط اقتصادی یمن جنوبی در آتیه نزدیک دلگرم کننده نیست. علیرغم برطرف شدن تحریم

(اقتصادی) توسط اتحادیه عرب احتمالاً بعضی از اعضاء و به ویژه کشورهای محافظه کار خلیج

فارس، از پرداخت کمک به میزان گذشته خودداری خواهند نمود. در این صورت به نظر می رسد که

لیبی و روسیه جانشینان اصلی این کشورها خواهند بود. این کشور از نقطه نظر مالی ضعیف البنیه تر از

آن است که به تنهائی متجدد شود. (به تنهایی قادر به تحقق مدرنیزاسیون باشد) از دست دادن کمکهای

عربستان سعودی در سال 1977 موجب شد که برنامه ریزان دولتی طرحهای جدید را از برنامه سال

1978 حذف نموده و هزینه های طرحهای در دست اجرا را تقلیل دهند.

شانس عدن برای نیل به استقلال مالی از یاری دهندگان خود در بلند مدت نیز ضعیف است.

اهداف توسعه گرایانه در کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس عموما به اهدافی طویل المدت

تبدیل می شوند و این امر تقاضا برای وارد نمودن نیروی کارگری را تقلیل داده و در نتیجه وجوهات

ارسالی توسط کارگران (در خارج از کشور) کاهش خواهد یافت. موانع طبیعی بر سر راه توسعه

کشاورزی وابستگی به واردات غذایی را تداوم خواهد بخشید. دولت عدن سرمایه گذاران خارجی را

تأمین ننموده و اشتیاق ایشان (برای سرمایه گذاری در این کشور) را بر نمی انگیزد. تاکنون جستجوی

نفت بیهوده بوده است.

از نظر سیاسی مهمترین خطری که رژیم «اسماعیل» را تهدید می کند احتمال بروز نارضایتی در

میان یکی از ارکان اصلی جمعیت این کشور و سازمان یافتن شورشی علیه این رژیم می باشد. شاید

اصطکاک میان ارتش و میلیشیا یکی از نکات مورد نظر باشد. همچنین شورش می تواند به وسیله

اقتصاد پر از موانع این کشور پرورش یافته و تقویت شود. گذشته از کودتا و شورش، تحولات کوتاه

مدت دیگر احتمالاً به سقوط رژیم یمن جنوبی خواهند انجامید. اگر اسماعیل بمیرد و اغلب گفته

می شود که وضع جسمانی وی چندان مساعد نیست و یا اگر بقتل رسد، یاران وی محتملاً به سرعت

جانشین ثابت و استواری برای وی انتخاب خواهند نمود. از آنجا که همقطاران سابق علی تصفیه

شده اند، احتمال می رود که هر حکومت جدیدی سیاستی نظیر خط مشی اسماعیل را دنبال نماید. تا

آنگاه که همسایگان این کشور در شبه جزیره عربستان بر محدودیتهای نظامی خو فائق آیند، انتظار

می رود یمن جنوبی از تمرد و شورش در منطقه حمایت خواهد نمود و با این حساب عدن همواره در

جهان عرب به عنوان یک مرتد باقی خواهد ماند. (S)

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

جمعیت: 860000 نفر؛ 28 درصد بومی

حکومت: فدراسیون از قبایل شیخ نشین تحت سرپرستی رئیس جمهور

رئیس حکومت: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان

مذهب جمعیت بومی: 90 درصد مسلمان سنی مذهب

10 درصد مسلمان شیعی

سطح سواد: 25 درصد

نسبت محصلین به جمعیت: 25 درصد

تولید نفت: 8/1 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ارز رسمی خارجی: 4/14 میلیارد دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 3/13 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 24700 (تقریبی)

نیروی پلیس ملی: 6600 (تقریبی)

امارات متحده عربی: فشارهایی در جهت وحدت گسترده تر

امارات متحده عربی (UAE) که در سال 1971 در پی ترک شبه جزیره عربستان توسط انگلیس،

بنیان نهاده شد، مجموعه هفت شیخ نشین می باشد که با (فدراسیونی) سست و ناپایدار به هم پیوسته اند.

از همان ابتدا منازعاتی بر سر میزان تمرکز، تشکیلات اداری (بوروکراسی) و نیروهای مسلح و ترکیب

بودجه، پیوند این شیخ نشینها را تحت فشار قرار داده است. هجوم درآمدهای حاصله از فروش نفت به

داخل این شیخ نشینها و به ویژه شیخ نشین اصلی یعنی ابوظبی منشأ طرحهای توسعه بی شماری

بوده است که بسیاری از آنها به طور ناقص برنامه ریزی شده اند. این طرحها ایجاب نموده اند که تعداد

بسیاری کارگران خارجی به این مناطق جذب شوند به طوری که اتباع بومی اقلیتی از جمعیت این

شیخ نشینها را تشکیل می دهند.

تلاشهای رئیس جمهور شیخ زاید برای تحکیم کنترل مرکزی و توزیع بار بودجه فدراسیون به طور

متساوی به علت گرایش دیگر شیخها به سوی استقلال در عمل و همچنین به علت ناهماهنگی در

اعمال قدرت توسط خود شیخ زاید بی نتیجه می ماند. دگرگونی عظیم و ناگهانی در ایران مولد فشار در

جهت اصلاح حکومت فدرال می باشد. در حالی که ظاهرا خطر جدی ای امنیت داخلی امارات متحده

عربی را تهدید نمی کند، اما این مناطق برای روبرویی با خطرات جدی که محتملاً توسط آشوب در

ایران و دیگر نیروهای تجزیه و آشوب طلب (Disruptive force)در منطقه ایجاد خواهد گردید، آمادگی

کامل ندارد.

فدراسیون (اتحادیه)

شیخ نشینهای امارات متحده عربی در گذشته تروشال استیتز (Trucial States) خوانده می شدند که

عبارت بود از: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القیوین. ابوظبی و دوبی

تولیدکنندگان ثروتمند نفت بوده و بقیه نسبتا فقیر می باشند. شیخ زاید از ابوظبی از ابتدای تشکیل

حکومت مرکزی رئیس جمهور آن بوده است. شیخ راشدالمکتوم از دوبی نایب وی می باشد. زاید به

همراه «شورای عالی حکام» (هیئتی متشکل از هفت شیخ) که به عنوان عالی ترین مقام قانونگذاری و

اجرائی عمل می کند، حکم می راند. وضع قوانین در شورای عالی مستلزم رأی یک اکثریت نسبی

می باشد، اما این اکثریت می بایست شامل ابوظبی و دوبی باشد. یک «مجلس ملی فدرال» شورایی

متشکل از 40 عضو که توسط حکام هفت امیرنشین تعیین می گردد در مورد وضع قوانین مورد

مشورت قرار می گیرد.

نهادهای رسمی حکومت مرکزی ضعیف می باشند. همه حکام از قدرت معتنابهی در شیخ نشینهای

خود برخوردارند و زاید و راشد پرنفوذترین ایشان در حکومت فدرال هستند. سیاست در امیرنشینها

تحت سلطه یک طبقه برگزیده به نمایندگی از سوی خاندانهای حاکم و همدستان ایشان می باشد.

شخصیتهای برجسته صنف تجار و رؤسای قبایل نیز به عنوان شرکای پایین رتبه مطرح بوده و عمدتا

نقش مشاور و همکار را بر عهده دارند.

حکومت مطابق سنتهای اسلامی و قبیله ای اداره می گردد. تصمیمات مملکتی نشانگر توافق

خاندانی و قبیله ای و عرف مذهب به نسبتهای مختلف می باشند. تکیه بر سنن و فقدان مخالفت فعال با

حکومت شیخ ها این شبه را ایجاد نموده است که نظام به خوبی عمل کرده و مرکز قدرت برای همه به

آسانی قابل دسترس می باشد. طبقات بالای جامعه قادرند مستقیما با حکام تماس بگیرند و اقشار

پایین تر می توانند بر طبق سنن قبیله ای در یک مجلس یا دادگاه آزاد عرض حال خود را به حاکم

برسانند. اما اعتقاد بر این است که طبقه متوسط که کمتر از سنن پیروی می کند این گونه اظهار تظلم

را کسرشان خود می داند و بنابراین دادخواهی ندارد.

مشکلات ناشی از تقسیم قدرت

اساسی ترین خطر داخلی که امارات را تهدید می نماید، رقابتهای کهن سلطنتی در میان

شیخ نشینهاست. شیخها هنوز نمی توانند بپذیرند که قدرت و امتیازات در اختیار گروهی قرار داشته

باشد که استقلال سنتی اشان را تهدید نموده و احتمالاً منافع شخصی آنان را تأمین ننماید. اختلافات

فراوانی در ارتباط با مسائلی چون محل پایتخت حکومت فدرال، توزیع پستهای هیئت دولت،

نمایندگی شیخ نشینهای فقیرتر، بودجه فدرال و مرزهای نامشخص، وجود دارد. اختلاف میان زاید که

طرفدار اصلی فدراسیون و یک حکومت مرکزی مقتدر می باشد، و راشد که حامی اصلی حقوق

شیخهاست هسته مرکزی این مشاجرات را تشکیل می دهد. نزاع ایندو در ارتباط با چگونگی تقسیم

قدرت و اعمال آن و کیفیت توزیع طرحهای توسعه در میان یکایک امیرنشینها بزرگترین خطری است

که آینده فدراسیون را تهدید می کند.

فشارهای سیاسی داخلی برای غلبه بر این اختلافات پس از آشوب در ایران رو به افزایش

می باشد، به خصوص بسیاری از اعضای مجلس ملی فدرال از این امر که رهبری به جای اشتغال به

امنیت ملی،تحولات سیاسی و روند قانونگذاری، درگیر کشمکشهای داخلی است ناراضی هستند. یک

روزنامه که به یکی از اعضای مجلس تعلق دارد، برخلاف سنت معمول در امارات نگرانی خود را از

این مسئله ابراز نموده و انتشار داده است. چندین تن از مقامات عالیرتبه نیز به طور خصوصی

نارضایتی خود را از کیفیت و شیوه رهبری امارات ابراز نموده اند، هر چند به نظر نمی رسد که اختلاف

عقیده در میان بوروکراتهای طبقه متوسط یا شهروندانی که (اتباعی که) از شم سیاسی کمتری

برخوردارند نیز رسوخ یافته باشد. اکنون به نظر می رسد که خواسته ها و نگرانیها رو به افزایش است تا

آنجا که ممکن است زاید راشد ناگزیر شوند که دیگر چون گذشته اختلافات خود را مخفی ننمایند.

(S-NF)

امارات متحده عربی: رهبران حکومت

نام مقام سوابق

زاید بن سلطان آل نهیان (ابوظبی) رئیس جمهور امیر ابوظبی

راشد بن سعید المکتوم (دوبی) معاون رئیس جمهور حاکم دوبی

مکتوم بن راشد بن سعید المکتوم نخست وزیر فرزند ارشد حاکم دوبی

حمدان ابن محمد آل نهیان (ابوظبی) معاون نخست وزیرپسرعموی حاکم ابوظبی

سیدالرقبانی وزیر کشاورزی و ماهیگیری

محمد سیدالمعلا وزیر ارتباطات

محمد بن رشید بن سعید المکتوم (دوبی) وزیر دفاع فرزند حاکم دوبی

سلطان بن احمدالمعلا (ام القیوین) وزیر اقتصاد و بازرگانی فرزند حاکم ام القیوین

احمد خلیفه السویدی وزیر امور خارجه

خلفان الرومی وزیر بهداری

احمد بن حمید آل نهیان (ابوظبی) وزیر فرهنگ و اطلاعاتپسرعموی حاکم ابوظبی

مبارک بن محمد آل نهیان (ابوظبی) وزیر کشورپسرعموی حاکم ابوظبی

محمدعبدالرحمن البکر وزیر دادگستری، امور اسلامی

و موقوفات مذهبی

عبداللّه اعضروی وزیر کار و امور اجتماعی

مانی ابن سعید العتیبه وزیر نفت و منابع معدنی

سید احمد القباش وزیر برنامه ریزی

محمد خلیفه ال کنیدی وزیر امور عامه و مسکن

احمد بن سلطان القاسمی (شارجه) وزیر کشورپسرعموی حکمران شارجه

سید العیص وزیر مشاور در امور کابینه

راشد عبداله علی النویمی (عجمان) وزیر مشاور در امور خارجی

محمود بن علی وزیر مشاور در امور داخلی

عبدالعزیز بن حمید القاسمی (رأس الخیمه) وزیر مشاور در امور شورای عالیبرادرزاده حاکم

رأس الخیمه

رشد کنترل نشده

فقدان اهداف ملی هماهنگ و رهبری واحد اشتباهات بسیار و ضایعات فراوانی در ارتباط با

هدایت و نیل به تجددگرایی در امارات متحده عربی به بار آورده است. پیش از آغاز استخراج نفت در

سال 1962 این منطقه از فقیرترین نقاط جهان بود و اقتصاد آن بر کشاورزی بخورونمیر ماهیگیری و

روابط بازرگانی دوبی (به صورت قانونی و غیرقانونی) با کشورهای همسایه متکی بود. افزایش در

تولید استخراج نفت و بالا رفتن بهای آن طی سالهای 74 1973 درآمدهای حاصله از نفت را از

یک میلیارد دلار در سال 1973 به حدود 9 میلیارد دلار در سال 1977 ارتقاء داد. طی سالهای 78

1974 این افزایش ناگهانی درآمد میزان سالانه رشدی معادل بطور متوسط 20 درصد در تولیدات

ملی غیرنفتی را تأمین می نمود. با در نظر گرفتن جمعیت کمی معادل 860 هزار نفر، رونق اقتصادی

حاصله از نفت این تولیدکننده وابسته به اوپک را به یک از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل نمود

به طوری که درآمد سرانه به بیش از 15 هزار دلار بالغ گردید.

رونق اقتصادی حاصله از نفت بی هدف و خارج از کنترل بوده است. فدراسیون کوشیده است که

در آن واحد شبکه های ارتباطی و حمل نقل را گسترش داده، کشور را صنعتی کرده و مردم را در

ارتباط با خدمات اجتماعی تأمین نماید. فقدان برنامه منظم و همکاری سیاسی، به اسراف، تکثیر لوازم

و یک بحران بانکی کوتاه مدت منجر گردید.

در نتیجه کمبود نیروی کارگری و خدمات پشتیبانی نامناسب، مشکلات جدی ای در ارتباط با

تدارکات و به خصوص در بخش (اقتصادی) ساختمان ایجاد گردید. تورم در سال 1976 به 31 درصد

رسید و در سال 1977 به 31 درصد رسید و در سال 1977 هنوز به 22 درصد بالغ می شد.

قسمتی از عدم نتیجه مطلوب که در روند توسعه به چشم می خورد ممکن است معلول رقابت میان

امیرنشین ها بوده و با طرحهایی که تنها به منظور کسب شهرت پیشنهاد می شوند ارتباط داشته باشد.

چهار فرودگاه بین المللی که فاصله میان هر یک برابر با چهار ساعت رانندگی است ساخته شده اند و

ساختمان سه فرودگاه دیگر نیز جزء برنامه است. دوبی در حال اتمام ساختمان بزرگترین اسکله

جهان یک بندر با گنجایش 74 کشتی برای تأمین خدمات یک شهر جدید صنعتی، و بزرگترین

کوره (gas-fired)گازسوز آلومینیم در دنیا می باشد. این تجهیزات با بنادری که هم اکنون در ابوظبی و

دوبی وجود دارند و بندر جدیدی در شارجه و ساختمانهای مشابهی در بحرین به رقابت خواهند

پرداخت.

در حالی که پروژه های عمده رو به اتمام می باشند. توسعه دیوانه وار سالهای نخستین تعدیل

می گردد. رشد ناخالص ملی غیر نفتی در مقایسه با حدود 40 درصد افزایش در سال 1974 طی

سالهای 1977 تنها قریب 11 درصد رشد یافته است. به علاوه دولت مرکزی با برنامه ریزی منسجم

فاصله زیادی دارد و هر یک از امیرنشینها همچنان مسئول امور مالی و نفتی خود می باشد.

ابوظبی با ذخیره نفتی کافی برای تأمین میزان فعلی استخراج یعنی 5/1 میلیون بشکه در روز طی

شصت سال آینده درآمد کافی برای استمرار برنامه توسعه (اقتصادی) خود را دارا می باشد. در عین

حال اکتشاف (منابع نفتی) بیش از پیش، استفاده از ذخایر گاز، و اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی

نظیر تعیین سقف تولید به منظور تأمین ثروت نسلهای آینده مورد تأکید قرار دارد.