در اواسط دهه 1970، کشورهای عربی یاری کنندگان اصلی به این کشور بودند زیرا تلاش می کردند
عدن را از اردوی کمونیستی بربایند. در اواسط سال 1978، کمکهای کشورهای عربی و منابع مالی
دیگر یمن جنوبی به مخاطره افتاد، زیرا اتحادیه عرب با در نظر گرفتن نقش عدن در قتل رئیس
جمهور یمن شمالی، تصمیم گرفت کمکهای فنی و اقتصادی به این کشور را متوقف سازد. اما این
تحریم در سال 1978 برطرف گردید و مدتی که به طول انجامیده بود کمتر از آن بود که خسارت
زیادی برای توسعه اقتصادی این کشور در برداشته باشد. (S)
نگرش کلی: دورنمایی دلسردکننده
شرایط اقتصادی یمن جنوبی در آتیه نزدیک دلگرم کننده نیست. علیرغم برطرف شدن تحریم
(اقتصادی) توسط اتحادیه عرب احتمالاً بعضی از اعضاء و به ویژه کشورهای محافظه کار خلیج
فارس، از پرداخت کمک به میزان گذشته خودداری خواهند نمود. در این صورت به نظر می رسد که
لیبی و روسیه جانشینان اصلی این کشورها خواهند بود. این کشور از نقطه نظر مالی ضعیف البنیه تر از
آن است که به تنهائی متجدد شود. (به تنهایی قادر به تحقق مدرنیزاسیون باشد) از دست دادن کمکهای
عربستان سعودی در سال 1977 موجب شد که برنامه ریزان دولتی طرحهای جدید را از برنامه سال
1978 حذف نموده و هزینه های طرحهای در دست اجرا را تقلیل دهند.
شانس عدن برای نیل به استقلال مالی از یاری دهندگان خود در بلند مدت نیز ضعیف است.
اهداف توسعه گرایانه در کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس عموما به اهدافی طویل المدت
تبدیل می شوند و این امر تقاضا برای وارد نمودن نیروی کارگری را تقلیل داده و در نتیجه وجوهات
ارسالی توسط کارگران (در خارج از کشور) کاهش خواهد یافت. موانع طبیعی بر سر راه توسعه
کشاورزی وابستگی به واردات غذایی را تداوم خواهد بخشید. دولت عدن سرمایه گذاران خارجی را
تأمین ننموده و اشتیاق ایشان (برای سرمایه گذاری در این کشور) را بر نمی انگیزد. تاکنون جستجوی
نفت بیهوده بوده است.
از نظر سیاسی مهمترین خطری که رژیم «اسماعیل» را تهدید می کند احتمال بروز نارضایتی در
میان یکی از ارکان اصلی جمعیت این کشور و سازمان یافتن شورشی علیه این رژیم می باشد. شاید
اصطکاک میان ارتش و میلیشیا یکی از نکات مورد نظر باشد. همچنین شورش می تواند به وسیله
اقتصاد پر از موانع این کشور پرورش یافته و تقویت شود. گذشته از کودتا و شورش، تحولات کوتاه
مدت دیگر احتمالاً به سقوط رژیم یمن جنوبی خواهند انجامید. اگر اسماعیل بمیرد و اغلب گفته
می شود که وضع جسمانی وی چندان مساعد نیست و یا اگر بقتل رسد، یاران وی محتملاً به سرعت
جانشین ثابت و استواری برای وی انتخاب خواهند نمود. از آنجا که همقطاران سابق علی تصفیه
شده اند، احتمال می رود که هر حکومت جدیدی سیاستی نظیر خط مشی اسماعیل را دنبال نماید. تا
آنگاه که همسایگان این کشور در شبه جزیره عربستان بر محدودیتهای نظامی خو فائق آیند، انتظار
می رود یمن جنوبی از تمرد و شورش در منطقه حمایت خواهد نمود و با این حساب عدن همواره در
جهان عرب به عنوان یک مرتد باقی خواهد ماند. (S)
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
جمعیت: 860000 نفر؛ 28 درصد بومی
حکومت: فدراسیون از قبایل شیخ نشین تحت سرپرستی رئیس جمهور
رئیس حکومت: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان
مذهب جمعیت بومی: 90 درصد مسلمان سنی مذهب
10 درصد مسلمان شیعی
سطح سواد: 25 درصد
نسبت محصلین به جمعیت: 25 درصد
تولید نفت: 8/1 میلیون بشکه در روز در سال 1978
ارز رسمی خارجی: 4/14 میلیارد دلار در ژوئن 1978
تولید ناخالص داخلی: 3/13 میلیارد دلار در سال 1977
میزان نیروهای مسلح: 24700 (تقریبی)
نیروی پلیس ملی: 6600 (تقریبی)
امارات متحده عربی: فشارهایی در جهت وحدت گسترده تر
امارات متحده عربی (UAE) که در سال 1971 در پی ترک شبه جزیره عربستان توسط انگلیس،
بنیان نهاده شد، مجموعه هفت شیخ نشین می باشد که با (فدراسیونی) سست و ناپایدار به هم پیوسته اند.
از همان ابتدا منازعاتی بر سر میزان تمرکز، تشکیلات اداری (بوروکراسی) و نیروهای مسلح و ترکیب
بودجه، پیوند این شیخ نشینها را تحت فشار قرار داده است. هجوم درآمدهای حاصله از فروش نفت به
داخل این شیخ نشینها و به ویژه شیخ نشین اصلی یعنی ابوظبی منشأ طرحهای توسعه بی شماری
بوده است که بسیاری از آنها به طور ناقص برنامه ریزی شده اند. این طرحها ایجاب نموده اند که تعداد
بسیاری کارگران خارجی به این مناطق جذب شوند به طوری که اتباع بومی اقلیتی از جمعیت این
شیخ نشینها را تشکیل می دهند.
تلاشهای رئیس جمهور شیخ زاید برای تحکیم کنترل مرکزی و توزیع بار بودجه فدراسیون به طور
متساوی به علت گرایش دیگر شیخها به سوی استقلال در عمل و همچنین به علت ناهماهنگی در
اعمال قدرت توسط خود شیخ زاید بی نتیجه می ماند. دگرگونی عظیم و ناگهانی در ایران مولد فشار در
جهت اصلاح حکومت فدرال می باشد. در حالی که ظاهرا خطر جدی ای امنیت داخلی امارات متحده
عربی را تهدید نمی کند، اما این مناطق برای روبرویی با خطرات جدی که محتملاً توسط آشوب در
ایران و دیگر نیروهای تجزیه و آشوب طلب (Disruptive force)در منطقه ایجاد خواهد گردید، آمادگی
کامل ندارد.
فدراسیون (اتحادیه)
شیخ نشینهای امارات متحده عربی در گذشته تروشال استیتز (Trucial States) خوانده می شدند که
عبارت بود از: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القیوین. ابوظبی و دوبی
تولیدکنندگان ثروتمند نفت بوده و بقیه نسبتا فقیر می باشند. شیخ زاید از ابوظبی از ابتدای تشکیل
حکومت مرکزی رئیس جمهور آن بوده است. شیخ راشدالمکتوم از دوبی نایب وی می باشد. زاید به
همراه «شورای عالی حکام» (هیئتی متشکل از هفت شیخ) که به عنوان عالی ترین مقام قانونگذاری و
اجرائی عمل می کند، حکم می راند. وضع قوانین در شورای عالی مستلزم رأی یک اکثریت نسبی
می باشد، اما این اکثریت می بایست شامل ابوظبی و دوبی باشد. یک «مجلس ملی فدرال» شورایی
متشکل از 40 عضو که توسط حکام هفت امیرنشین تعیین می گردد در مورد وضع قوانین مورد
مشورت قرار می گیرد.
نهادهای رسمی حکومت مرکزی ضعیف می باشند. همه حکام از قدرت معتنابهی در شیخ نشینهای
خود برخوردارند و زاید و راشد پرنفوذترین ایشان در حکومت فدرال هستند. سیاست در امیرنشینها
تحت سلطه یک طبقه برگزیده به نمایندگی از سوی خاندانهای حاکم و همدستان ایشان می باشد.
شخصیتهای برجسته صنف تجار و رؤسای قبایل نیز به عنوان شرکای پایین رتبه مطرح بوده و عمدتا
نقش مشاور و همکار را بر عهده دارند.
حکومت مطابق سنتهای اسلامی و قبیله ای اداره می گردد. تصمیمات مملکتی نشانگر توافق
خاندانی و قبیله ای و عرف مذهب به نسبتهای مختلف می باشند. تکیه بر سنن و فقدان مخالفت فعال با
حکومت شیخ ها این شبه را ایجاد نموده است که نظام به خوبی عمل کرده و مرکز قدرت برای همه به
آسانی قابل دسترس می باشد. طبقات بالای جامعه قادرند مستقیما با حکام تماس بگیرند و اقشار
پایین تر می توانند بر طبق سنن قبیله ای در یک مجلس یا دادگاه آزاد عرض حال خود را به حاکم
برسانند. اما اعتقاد بر این است که طبقه متوسط که کمتر از سنن پیروی می کند این گونه اظهار تظلم
را کسرشان خود می داند و بنابراین دادخواهی ندارد.
مشکلات ناشی از تقسیم قدرت
اساسی ترین خطر داخلی که امارات را تهدید می نماید، رقابتهای کهن سلطنتی در میان
شیخ نشینهاست. شیخها هنوز نمی توانند بپذیرند که قدرت و امتیازات در اختیار گروهی قرار داشته
باشد که استقلال سنتی اشان را تهدید نموده و احتمالاً منافع شخصی آنان را تأمین ننماید. اختلافات
فراوانی در ارتباط با مسائلی چون محل پایتخت حکومت فدرال، توزیع پستهای هیئت دولت،
نمایندگی شیخ نشینهای فقیرتر، بودجه فدرال و مرزهای نامشخص، وجود دارد. اختلاف میان زاید که
طرفدار اصلی فدراسیون و یک حکومت مرکزی مقتدر می باشد، و راشد که حامی اصلی حقوق
شیخهاست هسته مرکزی این مشاجرات را تشکیل می دهد. نزاع ایندو در ارتباط با چگونگی تقسیم
قدرت و اعمال آن و کیفیت توزیع طرحهای توسعه در میان یکایک امیرنشینها بزرگترین خطری است
که آینده فدراسیون را تهدید می کند.
فشارهای سیاسی داخلی برای غلبه بر این اختلافات پس از آشوب در ایران رو به افزایش
می باشد، به خصوص بسیاری از اعضای مجلس ملی فدرال از این امر که رهبری به جای اشتغال به
امنیت ملی،تحولات سیاسی و روند قانونگذاری، درگیر کشمکشهای داخلی است ناراضی هستند. یک
روزنامه که به یکی از اعضای مجلس تعلق دارد، برخلاف سنت معمول در امارات نگرانی خود را از
این مسئله ابراز نموده و انتشار داده است. چندین تن از مقامات عالیرتبه نیز به طور خصوصی
نارضایتی خود را از کیفیت و شیوه رهبری امارات ابراز نموده اند، هر چند به نظر نمی رسد که اختلاف
عقیده در میان بوروکراتهای طبقه متوسط یا شهروندانی که (اتباعی که) از شم سیاسی کمتری
برخوردارند نیز رسوخ یافته باشد. اکنون به نظر می رسد که خواسته ها و نگرانیها رو به افزایش است تا
آنجا که ممکن است زاید راشد ناگزیر شوند که دیگر چون گذشته اختلافات خود را مخفی ننمایند.
(S-NF)
امارات متحده عربی: رهبران حکومت
نام مقام سوابق
زاید بن سلطان آل نهیان (ابوظبی) رئیس جمهور امیر ابوظبی
راشد بن سعید المکتوم (دوبی) معاون رئیس جمهور حاکم دوبی
مکتوم بن راشد بن سعید المکتوم نخست وزیر فرزند ارشد حاکم دوبی
حمدان ابن محمد آل نهیان (ابوظبی) معاون نخست وزیرپسرعموی حاکم ابوظبی
سیدالرقبانی وزیر کشاورزی و ماهیگیری
محمد سیدالمعلا وزیر ارتباطات
محمد بن رشید بن سعید المکتوم (دوبی) وزیر دفاع فرزند حاکم دوبی
سلطان بن احمدالمعلا (ام القیوین) وزیر اقتصاد و بازرگانی فرزند حاکم ام القیوین
احمد خلیفه السویدی وزیر امور خارجه
خلفان الرومی وزیر بهداری
احمد بن حمید آل نهیان (ابوظبی) وزیر فرهنگ و اطلاعاتپسرعموی حاکم ابوظبی
مبارک بن محمد آل نهیان (ابوظبی) وزیر کشورپسرعموی حاکم ابوظبی
محمدعبدالرحمن البکر وزیر دادگستری، امور اسلامی
و موقوفات مذهبی
عبداللّه اعضروی وزیر کار و امور اجتماعی
مانی ابن سعید العتیبه وزیر نفت و منابع معدنی
سید احمد القباش وزیر برنامه ریزی
محمد خلیفه ال کنیدی وزیر امور عامه و مسکن
احمد بن سلطان القاسمی (شارجه) وزیر کشورپسرعموی حکمران شارجه
سید العیص وزیر مشاور در امور کابینه
راشد عبداله علی النویمی (عجمان) وزیر مشاور در امور خارجی
محمود بن علی وزیر مشاور در امور داخلی
عبدالعزیز بن حمید القاسمی (رأس الخیمه) وزیر مشاور در امور شورای عالیبرادرزاده حاکم
رأس الخیمه
رشد کنترل نشده
فقدان اهداف ملی هماهنگ و رهبری واحد اشتباهات بسیار و ضایعات فراوانی در ارتباط با
هدایت و نیل به تجددگرایی در امارات متحده عربی به بار آورده است. پیش از آغاز استخراج نفت در
سال 1962 این منطقه از فقیرترین نقاط جهان بود و اقتصاد آن بر کشاورزی بخورونمیر ماهیگیری و
روابط بازرگانی دوبی (به صورت قانونی و غیرقانونی) با کشورهای همسایه متکی بود. افزایش در
تولید استخراج نفت و بالا رفتن بهای آن طی سالهای 74 1973 درآمدهای حاصله از نفت را از
یک میلیارد دلار در سال 1973 به حدود 9 میلیارد دلار در سال 1977 ارتقاء داد. طی سالهای 78
1974 این افزایش ناگهانی درآمد میزان سالانه رشدی معادل بطور متوسط 20 درصد در تولیدات
ملی غیرنفتی را تأمین می نمود. با در نظر گرفتن جمعیت کمی معادل 860 هزار نفر، رونق اقتصادی
حاصله از نفت این تولیدکننده وابسته به اوپک را به یک از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل نمود
به طوری که درآمد سرانه به بیش از 15 هزار دلار بالغ گردید.
رونق اقتصادی حاصله از نفت بی هدف و خارج از کنترل بوده است. فدراسیون کوشیده است که
در آن واحد شبکه های ارتباطی و حمل نقل را گسترش داده، کشور را صنعتی کرده و مردم را در
ارتباط با خدمات اجتماعی تأمین نماید. فقدان برنامه منظم و همکاری سیاسی، به اسراف، تکثیر لوازم
و یک بحران بانکی کوتاه مدت منجر گردید.
در نتیجه کمبود نیروی کارگری و خدمات پشتیبانی نامناسب، مشکلات جدی ای در ارتباط با
تدارکات و به خصوص در بخش (اقتصادی) ساختمان ایجاد گردید. تورم در سال 1976 به 31 درصد
رسید و در سال 1977 به 31 درصد رسید و در سال 1977 هنوز به 22 درصد بالغ می شد.
قسمتی از عدم نتیجه مطلوب که در روند توسعه به چشم می خورد ممکن است معلول رقابت میان
امیرنشین ها بوده و با طرحهایی که تنها به منظور کسب شهرت پیشنهاد می شوند ارتباط داشته باشد.
چهار فرودگاه بین المللی که فاصله میان هر یک برابر با چهار ساعت رانندگی است ساخته شده اند و
ساختمان سه فرودگاه دیگر نیز جزء برنامه است. دوبی در حال اتمام ساختمان بزرگترین اسکله
جهان یک بندر با گنجایش 74 کشتی برای تأمین خدمات یک شهر جدید صنعتی، و بزرگترین
کوره (gas-fired)گازسوز آلومینیم در دنیا می باشد. این تجهیزات با بنادری که هم اکنون در ابوظبی و
دوبی وجود دارند و بندر جدیدی در شارجه و ساختمانهای مشابهی در بحرین به رقابت خواهند
پرداخت.
در حالی که پروژه های عمده رو به اتمام می باشند. توسعه دیوانه وار سالهای نخستین تعدیل
می گردد. رشد ناخالص ملی غیر نفتی در مقایسه با حدود 40 درصد افزایش در سال 1974 طی
سالهای 1977 تنها قریب 11 درصد رشد یافته است. به علاوه دولت مرکزی با برنامه ریزی منسجم
فاصله زیادی دارد و هر یک از امیرنشینها همچنان مسئول امور مالی و نفتی خود می باشد.
ابوظبی با ذخیره نفتی کافی برای تأمین میزان فعلی استخراج یعنی 5/1 میلیون بشکه در روز طی
شصت سال آینده درآمد کافی برای استمرار برنامه توسعه (اقتصادی) خود را دارا می باشد. در عین
حال اکتشاف (منابع نفتی) بیش از پیش، استفاده از ذخایر گاز، و اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی
نظیر تعیین سقف تولید به منظور تأمین ثروت نسلهای آینده مورد تأکید قرار دارد.
دوبی که منابع نفتی آن طی ده سال آتیه تهی خواهد شد، پایه های رشد اقتصادی خود را توسط
اقداماتی نظیر ایجاد جاده هایی به منظور پی ریزی صنعت و توسعه فعالیتهای بازرگانی سنتی، تحکیم
می بخشد.
دیگر امیرنشینها به طور فعال در جستجوی نفت و گاز می باشند، اما به احتمال قوی ناگزیر خواهند
بود که توسعه (اقتصادی) خود را در مقیاس کوچک به وسیله ثروت نفتی ابوظبی تأمین نمایند.
ارتش و وحدت
اکثر امیرنشینها حامی متجدد نمودن (مدرنیزاسیون) ارتش بوده اند و این امر در ابوظبی از اولویت
زیادی برخوردار بوده است. هزینه دفاع از کمتر از 60 میلیون دلار در سال 1973 به بیش از 680
میلیون دلار در سال 1977 افزایش یافته و این شتاب در دیگر کشورهای عربی بی سابقه می باشد. این
افزایش هزینه نتیجه خرید یک سیستم پدافند هوایی،
گلوله های ضدتانک، هواپیمای جنگی و ناو که عمدتا از اروپای غربی خریداری شده می باشد.
بسیاری از این تجهیزات هنوز در مرحله سفارش بوده و وسایل تحویل گرفته شده طی سالهای 1973
تا 1977 تنها به 280 میلیون دلار بالغ گردیده است. (S-NF-NC)
در سال 1976 نیروهای منفرد امیرنشینها به طور رسمی ادغام گردیده و تحت فرماندهی مرکزی
واحد با نیرویی معادل 24700 نفر قرار گرفت. در عمل تمام واحدها مشترکا در عملیات و آموزشها
شرکت نمی کنند. خاتمه پذیرفتن نقش ایران به عنوان ژاندارم خلیج، فشار بیشتری بر شیخها وارد
می آورد تا فعالیت نظامی خود را برای رویارویی با خطراتی که امنیت ملی و منطقه ای را تهدید می کند،
هماهنگ نمایند. نیروی پلیس ملی که توسط انگلیسیها و اردنی ها تربیت می شود، معمولاً از نیروهای
مسلح منسجم تر بوده و ظاهرا از کارایی لازم جهت سرکوب ناسیونالیستهای افراطی و مخالفین
خارجی (در داخل کشور) برخوردار می باشد. نیروهای مسلح را عمدتا اتباع عمان (Sultanate)
سلطان نشین عرب واقع در جنوب امارات تشکیل می دهند. ظاهرا خطر فوری ای از جانب عمانی ها
(امارات را) تهدید نمی نماید، اما بعید نیست که آنان در آتیه تحت تأثیر تلاشهای مخرب قرار گیرند.
امارات متحده عربی در پی آن است که اتباع خود را جایگزین اکثر افسران عمانی نماید. (S-NF)
تنظیمات مالی
ابوظبی در ارتباط با امور مالی امارات مترادف فدراسیون می باشد. اما از آنجا که مشکل بتوان
معاملات مالی را از معاملاتی که وی به نام دولت انجام می دهد، متمایز نمود، وجه اختلاف میان
بیت المال و اموال خصوصی به سختی قابل تشخیص می باشد. هر چند زاید کوشیده است تا حکام
دیگر امیرنشینها را وادار نماید که بودجه دولت مرکزی را از نظر مالی تأمین نمایند، ابوظبی هنوز قریب
90 درصد هزینه های امارات متحده عربی را تأمین می کند. علیرغم هزینه های قابل توجه برای تأمین
توسعه و وارد نمودن تجملات و اجناس لوکس خارجی درآمدهای نفتی ابوظبی آنقدر بوده است که
زاید قادر باشد سرمایه های خارجی عظیمی انباشته و کمکهای خارجی را به طور دلخواه انجام دهد.
در آخر سال 1978، دارایی امارات متحده عربی شامل ذخایر بین المللی مجموعا به قریب 15 میلیارد
دلار بالغ گردید، اگر امارات مبلغ 6/2 میلیارد دلار طی سالهای 77 1974 به کشورهای کمتر رشد
یافته به عنوان کمک در جهت توسعه رسمی اعطاء نکرده بود، این مبلغ حتی بیش از مقدار فعلی آن
بود. بخش غیر ذخیره ای دارایی رسمی خارجی (قریب 6 میلیارد دلار) عمدتا صرف خرید املاک و
بیمه شرکتها در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی می گردد. اداره پورت فولیو الگویی را تقلید
می نماید که توسط ابوسود یک فرد فلیسطینی که به عنوان پدر مشی سرمایه داری کویت شهرت یافته
است بنیان نهاده است. پرداخت کمک به طور نامناسب تری انجام پذیرفته و تعداد بی شماری وام و
امتیاز توسط افراد و سازمانهای خصوصی و دولتی متعدد اعطاء گردیده اند. زاید از نظر سخاوت
شهرتی کسب کرده است. حدود نیمی از این کمکها به کشورهای جبهه پایداری(confrontation states)
تعلق گرفته و دیگر کشورهای عربی، کشورهای اسلامی دوست و ممالک ضد اسرائیلی در آفریقای
سیاه نیز کمک دریافت نموده اند. (S-NF)
بر خلاف سخاوت دولتی و شخصی زاید، رهبر دوبی، یعنی راشد، علیرغم درآمد نفتی قابل
توجهش به خست شهرت یافته است، او برای تأمین طرحهای گزاف توسعه (اقتصادی) در دوبی از
وامهای خارجی بهره جسته است.در حقیقت احتمالا بهره وامهای دوبی به زودی به 35 درصد خواهد
رسید (در مقابل 5/2 درصد برای کل امارات) و این امر راشد را وادار خواهد نمود که ذخایر ارزی
خارجی رسمی امیرنشین خود را تهی نموده طرحها(ی توسعه) را بتعویق انداخته و از ابوظبی طلب
نجات نماید.(S)
بومیان و خارجیها
هر چند اکنون اکثر اتباع امارات قادرند موقعیت خود را بهبود بخشیده و از خدمات اجتماعی
گوناگونی بهره جویند با این همه ثروت هنوز به طرز نابرابری تقسیم گردیده است. هنوز حدود 25
درصد از نیروی کارگری بومی به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال دارند، و کسانی که روشهای سنتی را
در کشاورزی به کار می گیرند احتمالاً از درآمدی معادل فقط 100 دلار در سال برخوردار می باشند.
درآمد بسیاری از شهرنشینان در امیرنشینهای فقیرتر کمی بیش از این مقدار است. شهروندان اغلب به
علت فقدان مهارت برای کسب اشتغالات پر درآمدتر به دلسردی و نارضایتی مبتلا می شوند. به هر
ترتیب، خصوصیات سنتی جامعه ترکیب نسبتا هماهنگ مذهبی (90 درصد سنی، 10 درصد شیعی) و
امنیت پلیسی تاکنون امارات متحده عربی را از افراط گراییهای جدی مصون داشته است.
اما بومیان کمتر از 30 درصد جمعیت امارات را تشکیل می دهند. خارجیان عمدتا پاکستانیها،
هندیان، عمانی ها، یمنی ها و فلسطینیان که به علت رونق اقتصادی ناشی از نفت (به داخل امارات)
جذب گشته اند، اکثریت نیروی کارگری را تأمین می نمایند. این امر به ویژه در ابوظبی و دوبی که
خارجیها 90 درصد کارگران شهرها را تشکیل می دهند، چشمگیر است. این هجوم بیگانگان طبیعتا
نگرانی قابل توجهی در میان رهبران امارات در ارتباط با حفظ ارزشها و نهادهای محلی به وجود
آورده است. دولت تلاش می کند که به منظور بهبود مهارتها در میان نیروی کارگری داخلی شرایط
تحصیل و آموزش های حرفه ای را برای ایشان فراهم نماید. همچنین امارات قوانینی در ارتباط با
کارگری وضع نموده است تا تعداد کارگران خارج از کنترل دولت و بیگانگانی که به طور غیرقانونی در
این کشور می باشند را محدود نماید. این مقررات استخدام کارگران خارجی را به مدت بیش از پنج
سال ممنوع نموده و کسب رضایت دولت هنگام تغییر اشتغال را ضروری دانسته است. اعتصابات
کارگران خارجی، اخراج فوری ایشان از امارات را به دنبال دارد. دولت همچنین محدودیتهای بیشتری
برای اعطای ویزا قائل گردیده تا ورود کارگران به داخل کشور را بیش از پیش تحت کنترل قرار دهد.
تاکنون جوامع متشکل از مهاجرین کشمکش و نارضایتی چندانی ایجاد ننموده اند. اکثر کارگران
متخصص به حقوقهای گزاف خود قانع بوده اند. در محیط نسبتا آزاد اقتصادی غیر بومیان ثروتمند
املاکی خریداری نموده اند حتی این گونه اشخاص و تجار مهاجر خود را با رژیم موجود مرتبط
می دانند. خطر جدی که ثبات را تهدید می کند از جانب کارگران خارجی غیر متخصصی است که تحت
قوانین کار با ایشان بد رفتاری می شود. کاهش دوساله در رشد اقتصادی به ویژه در زمینه ساختمان
رقابت بر سر اشتغالات را تشدید نموده و خطر اخراج را افزایش داده است.
چشم انداز: تمرکز و یا نابودی
ثبات امارات متحده عربی تا حدود زیادی به قابلیت رهبری برای ایجاد یک حکومت مرکزی با
کفایت تر بستگی دارد «مجلس فدرال ملی» و «شورای وزیران» لیستی شامل برخی اصلاحات
حکومتی پیشنهادی را به رهبران امارات ارائه داده است. طرحی برای توسعه اقتصادی هماهنگ با
کمک نمایندگان هر یک از امیرنشینها توسط وزارت برنامه ریزی در دست تهیه است.
به نظر می رسد که راشد در دوبی تحت فشار برای پذیرش تمرکز بیشتر قدرت بیش از پیش
منزوی می شود. موقعیت وی در نتیجه سرنگونی حامی اش یعنی شاه ایران و قطع روابط بازرگانی با
ایران تضعیف گردیده است. به هر ترتیب ما معتقدیم که راشد و چندین شیخ دیگر در برابر تمرکز یافتن
حکومت، بازرسی امور مالی مربوط به ایشان و نظارت بر امنیت داخلی توسط حکومت مرکزی
مقاومت خواهند نمود. نارضایتیهای عمومی نسبت به ضعفهای نظام بایستی ادامه یابد تا حکومت
فدرال را به سوی همبستگی و کسب کفایت بیشتر سوق داده و بر شهرت و قدرت زاید و دیگر عناصر
پیشرو بیفزاید. در دراز مدت مجلس ملی فدرال از فرصت خوبی برای کسب نفوذ بیشتر برخوردار
می باشد. (S-NF)
هر چند برنامه ریزی اقتصادی هماهنگ میان امیرنشینها برای حذف دوباره کاریها و اسراف
ضروری به نظر می رسد. اما احتمالاً نسبت به همکاری سیاسی مستحکمتر از اولویت پایین تری
برخوردار است. همکاری اقتصادی میان ابوظبی و دیگر امیرنشینها حداقل برای پاسخگویی به وامهای
سنگین خارجی دوبی، چگونگی بهره برداری از ذخایر نفتی محدود و فراهم نمودن منابع درآمد غیر
نفتی ضروری می باشد، هر چند سیاستهای ابوظبی برای حفظ ذخایر نفتی، مازاد حساب جاری امارات
متحده عربی را کاهش خواهد داد (هم اکنون نیز این مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار در سال 1974 به 2
میلیارد دلار تقلیل یافته است). درآمدهای حاصله از نفت برای تأمین توسعه منظم اقتصادی و
اجتماعی کاملاً کافی خواهد بود.
حتی اگر جمعیت خارجیان مقیم امارات را صرفا از نظر تعدادشان در نظر بگیریم، آنان به عنوان
یک عامل بالقوه که ثبات و آرامش امارات را تهدید می کنند باقی خواهند بود. اما نا متجانس بودن