کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

دورنما

علیرغم این مزایای زاید صنعت نفت مصر با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. مهمترین مشکل

آسیب پذیری منطقه سوئز است. جایی که حوزه های نفتی آن عامل مهمی در تضاد بین اعراب و

اسرائیل می باشد. قرارداد دوم سینا به هیچ وجه نتوانسته است این موانع را از میان بردارد. اسرائیلیها

هنوز هم مدعی حق بهره برداری از نیمه شرقی خلیج سوئز هستند که مهمترین مناطق دارای

مشخصات لرزه نگاری را دارا می باشد. حفاریهای شرکاء امریکایی مصر به وسیله گارد ساحلی

اسرائیل متوقف گردیده است. تا زمانی که یک راه حل دائمی به وجود آید، همواره این تهدید وجود

دارد که کانال مسدود، خلیج سوئز تحریم و کارخانه ها تخریب، یا حوزه ها اشغال گردد.

ممانعت اسرائیل از عملیات نفتی در سوئز سبب شده است که شرکتهای امریکایی تولید آتی این

منطقه را کم برآورد نمایند. اگر تمام خلیج سوئز مورد بهره برداری آزادانه قرار بگیرد بازده نفتی مصر تا

سال 1980 به طور قریب به یقین معادل یک میلیون بشکه در روز خواهد شد که حدود 700000

بشکه در روز آن به خارج صادر می گردد اگر این ممانعت ها ادامه یابد، تولیدات جدید احتمالاً از تولید

رو به کاهش در حوزه های کهنسال تر کمی بیشتر خواهد شد، و بازده سال 1980 را به 650000

بشکه در روز محدودخواهد کرد. عوامل سیاسی درون مصر احتمالاً نقش چندان مؤثری را ایفا

نخواهند کرد. امکان دارد دولت سادات به دلایل بسیاری شدیدا متزلزل شده و یا حتی سرنگون گردد.

معذالک، حتی در صورت وقوع کودتا، تغییر ناگهانی روابط مصر با کمپانیهای نفتی خارجی که از دیر

زمان وجود داشته است مورد مخالفت شدید مقامات شرکت نفت مصر قرار خواهد گرفت.

عمان

عمان

سلطان نشین عمان یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت خام بعد از اکوادور و گابن در گروه اوپک

است. تولید نفت در سال گذشته معادل 370000 بشکه در روز بود که غالباً از حوزه های شمالی

کشور استخراج می گردد. تولید این حوزه ها در سال 1976 به اوج خود رسید و انتظار می رود بازده

آن در چند سال آینده بشدت پایین آید مگر آنکه نفت بیشتری کشف و گسترش یابد. بهترین دورنما

برای کشف نفت در جنوب ظفار(1)قرار دارد که می تواند افزایش عمده ای در ذخایر تثبیت شده واحتمالی 6 میلیارد بشکه ای کنونی پدید آورد. دولت عمان نیز معتقد است که در خارج از خشکی در

تنگه هرمز نیز نفت بسیاری وجود دارد.

چشم انداز زمین شناسی

نفت خام تولیدی عمان تقریبا به طور کامل از حوزه های بخش شمال مرکزی کشوری تأمین

می گردد. اولین نفت قابل بهره برداری در یبال(2)در سال 1962 کشف شد، و به دنبال آن در ناتیه(3)و

1- Dhofar. 2- Yibal. 3- Natib.

فاهود(1)نیز در سال 1964 نفت بدست آمد. در سال 1970 حوزه نفتی الهویزه(2)و در سال 1975 سه

حوزه جدید دیگر به نامهای قبا(3)در شمال، قارن اعلم(4)، و سیح نحیداح(5)به مرحله تولید وارد گردید.تمام این حوزه ها به حد کمال رسیده و جریان نفت سیر نزولی در پیش گرفته است. علیرغم ورود

پروژه های بازیابی ثانویه از قبیل تزریق آب انتظار می رود تا سال 1980 بازده این حوزه ها به سطح

250000 بشکه در روز کاهش یابد.

مهمترین امید عمان برای کشف نفت در جنوب در منطقه ظفار است. لیکن تولید نفت این منطقه به

علت یکنواخت نبودن طبقات نفت خیز بسیار پرخرج است. علاوه بر این، نفت خامی که تاکنون از

ظفار استخراج می شود نیز مانند نفت خام مناطق شمالی سنگین و حاوی گوگرد بسیار است که موجب

اضافه شدن هزینه های استخراج می گردد. همچنین باید خط لوله پرهزینه در اراضی سنگلاخ احداث

گردد تا نفت به نزدیکی دریا رسانده شود که البته در آنجا نیز یک بندر و تسهیلات بارگیری باید ایجاد

شود. گرچه هنوز یک حوزه دارای قابلیت تجاری پیدا نشده است، ولی دولت این کشور معتقد است که

ذخایر ظفار بسیار وسیع می باشد. کمپانیهای نفتی خارجی نیز کمتر خوش بین می باشند و قبل از

سرمایه گذاری در منطقه ظفار به علت ریسک موجود و هزینه بسیار خواستار قید شرایط ویژه ای در

قراردادها شده اند.

علاوه بر فعالیت مزبور، در خارج از خشکی نیز فعالیتهای اکتشافی در حال انجام بوده و دولت نیز

این امر را ترغیب و تشویق می نماید. در سال 1973 کمپانی الف اراپ(6)حق اکتشاف در منطقه 7000کیلومتر مربعی بین تنگه هرمز و شبه جزیره موساندام(7)را بدست آوردند و تا به حال یک حفاریموفقیت آمیز انجام داده و مدعی هستند که این چاه می تواند روزانه 100000 بشکه به بازده نفتی

عمان بیفزاید. هم اکنون در بخش ایرانی تنگه هرمز نفت مرغوب دارای کمیت تجاری کشف شده است.

تواناییها و محدودیت ها

دولت عمان تجربه کافی جهت هدایت مؤثر سیاستهای نفتی خود را ندارد. وزیر نفت در امور نفتی

تجربه چندانی نداشته، و دولت نیز در اخذ تصمیم به مشاورین خارجی اتکاء بسیار دارد. در نتیجه در

اعطای امتیازها نوعی آشفتی به وجود آمده و درون دولت درباره مسائل نفتی هماهنگی اندکی وجود

دارد. به استثناء منطقه مورد اکتشاف ظفار، دولت به شریک خود یعنی کمپانی شل اجازه می دهد که در

مورد سازمان گسترش نفتی عمان، یعنی بزرگترین صاحب امتیاز و تولیدکننده نفتی عمان تصمیم

بگیرد. سلطان نشین عمان 60 درصد سهام سازمان گسترش نفتی عمان را در اختیار دارد. در حالی که

1- Fahud 2- Al - Huwaisah. 3- Ghaba. 4- Qarn Alam. 5- Saih Nihaydah. 6- ELF - Erap. 7- Musandam.

شل، کمپانی نفتی فرانسه(1)و پارتکس(2)هر یک به ترتیب 34 ، 4 و 2 درصد سهام را بخود اختصاص

داده اند.

دولت عمان سعی دارد اکتشافات مستقل را بااستفاده از قراردادهای اشتراک در تولید افزایش دهد.

با صاحبان امتیاز کمپانیهای الف و کوئنتانا(3)قراردادهای موفقی منعقد گردیده، که بر اساس آنهاکمپانیها هزینه های خود را بازیابی کردند 80 درصد منافع نفتی نصیب دولت و 20 درصد آن به

کمپانیها تعلق خواهد گرفت.

دورنما

ملاحظات مالی مهمترین نقش را در تعیین سرعت مراحل اکتشاف نفتی عمان به عهده دارد. دولت

اظهار داشته است که با وجود کمبودهای مالی خود رد حال حاضر، مایل است سرمایه لازم جهت

اکتشاف و گسترش حوزه های ظفار را فراهم آورد. بدون مشارکت کمپانیها، عمان احتمالاً بر روی

کمکهای عربستان سعودی حساب می کند تا سرمایه برنامه ظفار را تأمین نماید. عربستان سعودی

اخیرا میزان کمکهای تعهدی خود به عمان را تقریبا تا 300 میلیون افزایش داد ولی میل ندارد کمک

بیشتری به این کشور بدهد تا اکتشاف و گسترش نفت ظفار واقعیت یابد. بهرحال دورنمای کشف منابع

نفتی قابل دسترس در داخل خشکی عمان بعید به نظر می رسد. اکتشافات جدید نیز ماننده یافته های

چند سال اخیر است یعنی حوزه ها کوچک و هزینه تولید بسیار زیاد است. حوزه های خارج از

خشکی حتی اگر بزرگ نیز باشند گسترش آنها بسیار پرخرج و به زمان طولانی نیاز دارد، و تا قبل از

اوایل سالهای 1980 مقدار چندانی به بازده نفتی عمان نخواهد افزود.

تونس

تونس

تونس که از اوایل سالهای 1960 یک تولید کننده کوچک نفتی بوده، از نظر توسعه بازده مناطق

سنتی تولید نفت دارای دورنمای محدودی است. در عین حال اکتشاف و بهره برداری یکی از مناطق

نویدبخش خارج از خشکی نیز که حاوی 5 میلیارد بشکه نفت است در اثر اختلاف ارضی با لیبی

متوقف گردیده است.

دولت به دلیل نداشتن تخصص لازم مساعدتهای خارجی را برای توسعه منابع نفتی خود فعالانه

تشویق می نماید.

چشم انداز زمین شناسی

تقریبا تمام تولید 100000 بشکه در روز تونس از دو حوزه داخلی خشکی ال بروما(4)در جنوب

1- Francaise des petroles (CFP). 2- Partex. 3- Quintana. 4- EL Borma.

غربی تونس که در اوایل سالهای 1960 کشف شده، و حوزه اشتارت(1)در خلیج گابن(2)که در سال

1974 کشف گردیده تأمین می گردد. دو حوزه کوچکتر داخل خشکی با نامهای سیدی الاعتیام(3)والدولاب(4)در حال حاضر مقدار کم اهمیتی نفت تولید می نمایند. به طور کلی تمام چاههای موجود درپنج تا 10 سال دیگر احتمالاً قدرت تولید خود را از دست خواهند داد. به طور مثال، در حوزه ال بروما

در سالهای اخیر کاهش شدیدی داشته و از سال 1973 تاکنون معادل 50 درصد کم شده است.

دورنمای دستیابی به مقدار بیشتری نفت در داخل خشکی چندان روشن نیست. شرکتهای غربی،

عمدتا فرانسوی و ایتالیایی قبلاً مطالعات همه جانبه ای را در مورد منابع کنونی به عمل آورده اند لیکن

نتایج حاصله امیدوارکننده نبوده است. در نتیجه جستجوی نفتی کاملاً متوجه مناطق خارج از خشکی

شد. علاوه بر حفر چاههای متعدد در خارج از حوزه اشتارت، عملیات در قسمت شمالی تر خلیج

حمامت(5)شروع شده، که بنا به گزارش رسیده یک کمپانی فرانسوی در آنجا به اکتشافاتی نایل شدهاست. کمپانیهای آمریکایی که در آبهای مجاور مشغول بکار هستند دریافتن نفتی که از لحاظ تجاری

قابل استخراج باشد موفقیتی بدست نیاورده اند، لیکن باز هم به جستجوی خود ادامه می دهند. مقامات

کمپانی معتقدند که در صورت دسترسی به منابع این منطقه خواهند توانست معادل 20000 بشکه در

روز نفت تولید نماید.

فلات قاره هم مرز با لیبی بیشترین توانایی را داشته و حاوی 5 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیابی

است. با این وصف تونس با تریپولی بر سر تصاحب منطقه ای که در 100 کیلومتری شمال شهرک

ساحلی لیبی به نام زواره(6)قرار دارد اختلاف دارد. زمانی که سایپم(7)یکی از شرکتهای فرعی کمپانی انو(8)ایتالیا که برای لیبیایی ها کار می کند حفاری در آبهای مورد اختلاف را آغاز کرد میزان تشنج بیندو کشور شدت یافت. در ژانویه 1976 یک میدان نفتی که تریپولی آنرا یک منبع مهم نفتی اعلام کرد

در آن منطقه کشف شد.

تواناییها و محدودیت ها

اختلاف ارضی مهمترین عامل بازدارنده شناخت و گسترش قسمتی از تواناییهای نفتی فلات قاره

می باشد. لیبی معتقد است که خط مرزی آبی این کشور در ساحل یک مسیر شمال غربی را طی کرده و

عملیات حفاری سایپم را در آبهای لیبی قرار می دهد. تریپولی اظهار داشته که حاضر است اطلاعات

مربوط به این منطقه را در اختیار تونس قرار دهد و بنا به گزارش رسیده میل دارد به طور مشترک به

اکتشاف و گسترش منطقه بپردازد تا مسئله حل شود. تونس نیز به نوبه خود مدعی است که خط مرزی

1- Ashtart. 2- Gulf of Gabes. 3- Sidi el Iteyam. 4- Ad Dulab. 5- Hammamat 6- zuwarah. 7- saipem. 8- ENO.

مسیر طبیعی شمال شرقی را در امتداد کمان مرزی تونس و لیبی در ساحل مدیترانه طی می کند و

بنابراین میدان کشف شده نیز از آن تونس می باشد.

گذشته از اختلافات ارضی این کشور با لیبی، چند عامل سیاسی نیز عملیات کمپانی نفتی در تونس

را محدود می کند. دولت از قدیم الایام به نحو فعالانه ای همکاری با کمپانیهای نفتی خارجی را تشویق

می کرده است. این دولت بر اساس فوریت قراردادهایی با کمپانیها منعقد می سازد و مایل است جهت

جلب همکاری کمپانیها هر کاری انجام دهد. مثلاً، سرمایه گذاری ضمانت می شود، استهلاک سریع

هزینه های حفاری را مجاز می کند، و به کمپانیها اجازه داده می شود که سهم نسبتا عظیمی از نفت

مکشوفه را بخود اختصاص دهند.

دورنما

تونس هرگز یک تولید کننده بزرگ نفتی نخواهد شد. در پنج سال و اندی آینده نفت خارج از

خشکی تونس احتمالاً معادل 100000 بشکه در روز به نفت صادراتی این کشور خواهد افزود. لیکن

جهت افزایش تولید بیش از سطح مذکور، اختلافات مرزی این کشور با لیبی بایستی به نحو مطلوبی از

بین برود و حفاریهایی انجام گیرد تا تواناییهای نفتی منطقه شناخته شود.

سوریه

سوریه

سوریه نخواهد توانست بدون افزایش قابل توجهی در زیربنای خود سطح بازده نفت خام را در

حال حاضر 200000 بشکه در روز است حفظ نماید. رژیم اسد پس از پی بردن به این واقعیت به

تخصص خارجی متوسل شده تا تواناییهای نفتی کشور گسترش یابد. ولی تأخیرات اداری و بی ثباتی

سیاسی روزافزون همچنان مانع از مشارکت و سرمایه گذاری های غرب شده و عملیات نفتی سوریه را

در اختیار شرکتهای روسی و اروپای شرقی قرار داده است.

چشم انداز زمین شناسی

در حال حاضر ذخایر تثبیت شده و احتمالی معادل 2 میلیارد بشکه برآورده شده است. اکثر ذخایر

در پنج حوزه در شمال شرقی سوریه قرار دارد که چهار حوزه آن (یعنی کاراچوک(1)، سویدیه(2)،رومیلان(3)و حوبیسه(4)) فعالانه مورد بهره برداری بوده و یک حوزه دیگر (یعنی حمزه(5)) نیز مورداکتشاف قرار دارد. سویدیه در سال 1968 وارد مرحله تولیدی گردید و هم اکنون کمی بیش از نیمی از

تولید سوریه را تأمین می نماید. گذشته از حمزه که ظاهرا یک حوزه نسبتا کوچک است، به نظر

می رسد که ذخایر اکثر حوزه های تولیدی قبلاً شناسایی شده اند.

1- karatchuk. 2- suweidiyah. 3- Rumeilan. 4- Jubaisseh. 5- Hamza

دولت اسد 25000 کیلومتر مربع از زمینهای دارای نفت را در اختیار شرکت دولتی نفت سوریه

قرار داده و 50000 کیلومتر دیگر را جهت اکتشاف در اختیار شرکتهای خارجی داده است. تیمهای

فرانسوی، رومانی، یوگسلاوی، روسی و مجارستانی در حال حاضر به تحقیقات زمین شناسی و

حفاریهای اکتشافی در چند حوزه داخل خشکی در شمال شرقی سوریه مشغولند. با این وجود تنها

اکتشاف نفتی اخیر توسط شرکت نفت سوریه و در مارس 1976 در نزدیکی حباری(1)در سوریهمرکزی صورت گرفت آن اشتیاق اولیه به سرعت از بین رفت و گمان نمی رود که ذخایر قابل بازیابی

دیگری به منابع نفتی سوریه اضافه شده باشد.

مهمترین مناطق نویدبخش در مناطق خارج از خشکی مدیترانه واقع شده اند. با این وجود

تلاشهای بسیار محدود اکتشافی در آن منطقه امیدوارکننده بوده است. تریپکو(2)که یک شرکتآمریکایی است در سال 1975 در رابطه با یک منطقه 4500 کیلومتر مربعی در ساحل مدیترانه یک

قرارداد اکتشافی با سوریه منعقد ساخت، لیکن پس از یکسال جستجو این منطقه را ترک گفت.

تواناییها و محدودیت ها

ایدئولوژی خشک بعثی سوریه و بی ثباتی مزمن سیاسی مهمترین موانع کشف تواناییهای محدود

نفت در این کشور به شمار می آیند. شرکتهای غربی در اوایل سالهای 1960 اخراج گردیدند و

فعالیتهای پس از آن به عهده شرکتهای روسی و اروپای شرقی واگذار شده که آنها نیز تخصص مورد

نیاز برای کار در خارج از خشکی را دارا نمی باشند. با وجود اینکه اسد اکنون به کار با کمپانیهای

غربی متمایل شده، ولی در جلب نوع سرمایه گذاری غربی در صنعت نفت که مورد نیاز سوریه است

هنوز موانعی وجود دارد. مثلاً شرکتهای آمریکایی و اروپای غربی مایلند قبل از انجام

سرمایه گذاریهای اصلی محیط عملیاتی خوبی داشته باشند و از جمله اینکه کنترلهای دولت کمتر گردد.

خطر بی ثباتی سیاسی سوریه نیز علاقه کمپانیها را به کار در این کشور کاهش داده است. می توان

انتظار داشت که در طی چند سال آینده پیشرفتهای کمی در صنعت نفت سوریه به وجود آید. به طور

مثال، نارضایتی سوریه از تکنولوژی و فنون اکتشافی اروپای شرقی سبب شده است که دمشق اصرار

ورزد که حتی این شرکتها نیز از تجهیزات غربی به خصوص آمریکایی استفاده کنند. شرکت نفت سوریه

نیز تجهیزات لرزه نگاری امریکایی را خریداری کرده و طی یک برنامه آموزشی گسترده بسیاری از

پرسنل خود را به آمریکا می فرستد تا آموزش دیده و بتوانند توانایی های نفتی کشور را با دقت و نظم

بیشتر بالا ببرند.

دورنما

آینده تولید نفت در سوریه بدون مشارکت غرب چندان نویدبخش نمی باشد، در همین حال دولت

اعلام کرده است که سال بعد تولید نفت خود را ده درصد کاهش خواهد داد زیرا میزان فرسایش ذخایر

در مقایسه با بازده مناطق تولیدی افزایش شدیدی یافته است. اگر ذخایر جدید بزودی شناسایی و

1- Habari. 2- Tripoc.

اکتشاف نشود کاهش بیشتر در تولید ضروری خواهد بود، و احتمالاً میزان تولید روزانه سوریه را تا

سال 1980 به سطح 150000 بشکه یا کمتر پایین خواهد آورد.

ترکیه

ترکیه

بازده نفت خام ترکیه، که 15 تا 20 درصد نیاز نفتی داخلی را تأمین می کند از سال 1973 تاکنون

معادل 27 درصد کاهش داشته و اکنون معادل 51000 بشکه در روز است. آنکارا امیدوار است که

بتواند این میزان کاهش را از بین ببرد ولی احتمالاً قادر به این کار نخواهد بود. قوانین سخت دولتی

علاقه کمپانیهای خارجی را به اکتشاف از بین برده و در عین حال محدودیتهای فنی و مالی نیز

عملیات شرکت دولتی نفت را محدود کرده است.

چشم انداز زمین شناسی

بیشتر منابع نفت ترکیه که از نظر تجاری قابل بهره برداری باشد در جنوب شرقی در نزدیکی

باتمان(1)و دیار بکر(2)واقع شده است. تمام تولید نیز از منابع داخل خشکی تأمین می گردد. گرچه هنوزهم در نزدیکیهای این مناطق قدیمی مناطق کوچک جدید کشف می شوند لیکن میادین آنتالیا(3)درمدیترانه و دریاچه توز(4)در بخش مرکزی ترکیه نویدبخش ترین مناطق جهت انجام اکتشافات به شمارمی آیند. اکتشافات داخل خشکی در شمال دریای مرمره و امتداد ساحل دریای سیاه تنها منجر بهکشف منابع غیر تجاری شده است. کمپانیهای خارجی معتقدند که کل ذخایر داخل خشکی این کشور

حاوی 100 تا 200 میلیون بشکه نفت می باشد.

مناطق خارج از خشکی ظاهرا توانایی بیشتری دارد، لیکن بدون انجام عملیات اکتشافی بیشتر

نمی توان مقدار آنها را تعیین کرد. بعضی از منابع شناخته شده دریای سیاه که با روشهای کنونی قابل

بهره برداری نیستند 5 تا 10 سال دیگر با استفاده از فنون جدید قابل بهره برداری خواهند شد. گرچه

نتیجه حاصل از تحقیقات انجام شده بر بخشهایی از دریای مرمره(5)واژه(6)منفی بوده، ولی این تحقیقاتهنوز پایان نیافته است. احتمال اکتشاف بخش اعظم دریای اژه نیز باید به بعد از حل اختلافات ارضی

بین ترکیه و یونان موکول گردد.

تواناییها و محدودیت ها

صنعت ملی نفت ترکیه در تمام جنبه های نفتی از اکتشاف گرفته تا بازاریابی شرکت دارد. این

صنعت تحت سلطه شرکت دولتی نفت ترکیه که 40 درصد بازده کلی نفت خام را تولید می کند،

می باشد. چنین برمی آید که کارآیی این شرکت در حمل و نقل و پالایش نفت با نیازهای ترکیه مناسب

1- Batman. 2- Diyarbakir. 3- Antalya. 4- Lake Tuz. 5- Marmara. 6- Aegean Sea.

است، لیکن به پای شرکتهای غربی موجود در ترکیه نمی رسد. کمبود بودجه، پرسنل، و تجهیزات کهنه،

عملکرد آن را در رابطه با اکتشاف و تولید دچار وقفه نموده است. تقریبا تمام یافته های تجاری در این

کشور توسط شرکتهای خارجی کشف شده اند. شرکت دولتی نفت ترکیه که در رابطه با اجاره مناطق

جدید دارای اولویت است، اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا بیش از حد معقولی که بتواند توسعه

دهد اجاره می کند و مناطق جدید بسیاری را خارج از خط تولید نگه می دارد، این شرکت توانایی

انجام حفاریهای خارج از خشکی را ندارد.

بنا به گزارشهای رسیده، شرکت دولتی نفت ترکیه یکسال است که دچار کمبود مالی بوده و در

نتیجه مجبور شده است سرمایه گذاری در زمینه توسعه را به تعویق بیندازد. توسعه نفت در نوشته ها از

اولویت بالایی برخوردار است، ولی این شرکت شاید قربانی منازعات بین الوزراء در مورد نحوه

مصرف هزینه ها شده باشد. بهرحال، ترکیه هم اکنون با کمبود ارز خارجی دست به گریبان است، و

بدون شک مجبور خواهد شد اقدامات صرفه جویانه ای را در پیش گیرد تا بتواند از صندوق بین المللی

پول و دیگر وام دهندگان کمک دریافت دارد. آنکارا شاید در رابطه با کالاهای سرمایه ای وارداتی

تصمیم به قطع بودجه شرکت دولتی نفت ترکیه بگیرد. این بودجه در سال گذشته شامل 79 میلیون دلار

جهت کالاهای مربوط به اکتشاف و تولید بوده است.

یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه افزایش تولید نفت اختلاف این کشور با یونان در مورد فلات

قاره دریای اژه است. مناقشه از سال 1973 آغاز شد یعنی زمانی که دولت ترکیه به شرکت دولتی نفت

ترکیه اجازه داد در منطقه غربی جزائر یونانی لسوس(1)و خیوسو(2)به اکتشاف بپردازد. یونان مدعیاست که جزائرش (بیش از 3000 جزیره) دارای حق فلات قاره ای مختص بخود هستند، در حالی که

ترکیه مدعی است که فلات قاره باید توسط یک خط مرز مرکزی، بجز در مورد 354 جزیره دارای

ساکنین یونانی، تقسیم گردد. با در نظر گرفتن عدم تعجیل آنکارا در اکتشاف منطق فاقد اختلاف

می تواند گفت که حتی حل نهایی این مسئله تا چندین سال نخواهد توانست سبب افزایش تولید نفت

ترکیه گردد.

سیاستهای مالیاتی دولت نیز یک عامل بازدارنده مهم دیگری در برابر فعالیت شرکتهای نفتی

خارجی و داخلی در ترکیه به شمار می آید. آنکارا پس از افزایش قیمتهای نفت اوپک در سال 1973

برای هر بشکه 7 دلار مالیات تعیین کرد تا از میزان منافع بادآورده شرکتها بکاهد. علاوه بر این، این

دولت در رابطه با مخارج تمام پروژه ها در ترکیه 25 درصد مالیات دریافت می کند. مالیات بر منافع

باد آورده، که از مالیاتهایی که از قبل وجود داشت بیشتر است مانع بازیابی هزینه های اکتشاف و

گسترش چاههای جدید شده و در سه سال گذشته فعالیت های اکتشافی شرکت های خارجی را کاهش

داده است. کمپانی ها نیز این امر را دلیل اصلی کاهش تولید می دانند.

دورنما

تا زمانی که سیاست های قیمت گذاری و مالیاتی دولت تغییر ننماید تولید نفت ترکیه نیز احتمالاً به

1- Lesvos. 2- Khios