کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بود که (توسط) خمینی و «جوخه حقیقت گوی» وی به خورد مردم ایران داده می شود. ایزدی نیز مانند

دیگر وزیران کابینه بازرگان برای مقام خود شایستگی دارد. گرایشات او به بخش خصوصی شرایط

خوبی برای یک برخورد اصلی با حرفه ای فراهم می آورد که فعلاً اعتمادی نسبت به آن در

سرمایه گذاران وجود ندارد.

در صورت وجود امکانات پرسنلی این ملاقات باید پیگیری شود. اعتراف صریح ایزدی نسبت به

تمایل طبیعی ایران به سمت آمریکا در زمینه کشاورزی نیز باید به دقت توسط بخش خصوصی ما

مورد بررسی قرار گیرد تا اگر نتواند مانع از بین رفتن خصومت وی نسبت به موضع آمریکا بشود،

حداقل سوءظن و تردیدهای وی را از بین ببرد.

نامه وزیرخارجه ایران (یزدی) به وزیر خارجه امریکا(ونس )

سند شماره (16)

بسمه تعالی

جناب آقای وزیر امور خارجهتاریخ : 30/2/1358

دریافت نامه مورخ سیزدهم مه 1979 آن جناب موجب خوشوقتی گردید.

از تبریکات و آرزوهایی که به مناسبت انتخاب اینجانب به سمت وزیر امور خارجه دولت موقت

جمهوری اسلامی ایران ابراز فرموده اید سپاسگزارم و مایلم متقابلاً به شما اطمینان بدهم که جمهوری

اسلامی نیز در مسائل و مصالح مشترک دو کشور آماده همکاری می باشد.

از خبری که در مورد انتصاب آقای کاتلر به سمت سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران بمن

داده اید متشکرم و امیدوارم به محض مساعد شدن فضای روابط دیپلماتیک دو کشور، ایشان بتوانند به

ایران آمده وظایف خود را شروع کنند.

من از عقیده شما مبنی بر لزوم تبادل نظر کامل و صادقانه، خواه به طور مستقیم و خواه به وسیله

نمایندگان دو کشور، استقبال می کنم و در چهارچوب این فکر مایلم مطلب زیر را با شما در میان

بگذارم و توجه خاصتان را نسبت به آن جلب نمایم.

جناب آقای وزیر امور خارجه

شما در نامه خودتان نوشته اید که دولت متبوعتان قصد ندارد به هیچ گونه در امور داخلی ایران

مداخله نماید. من از این تصریح متشکرم. اما ناگزیرم بگویم که به نظر دولت موقت جمهوری اسلامی

ایران، قطعنامه مورخ 17 مه 1979 سنای کشور شما در مورد مجازات جنایتکاران رژیم سابق به هیچ

وجه از اصل فوق پیروی نمی کند و از مصادیق بارز مداخله در امور داخلی کشور ما می باشد و ناگزیر

دولت ایران نسبت به این رویه و قطعنامه سنای آمریکا شدیداً اعتراض می نماید.

برای ملت ایران مایه تعجب است که چگونه سنای آمریکا، هنگامی که رژیم گذشته جوانان ما را

بی پروا به خاک خون می غلتاند ساکت می ماند و احساس نمی کرد که حقوق بشر در ایران نقض شده

است. اما اکنون که انقلاب پیروز شده و جنایتکاران، بدون در نظر گرفتن وابستگیهای مذهبی آنان، به

سزای اعمالشان می رسند فریاد نقض حقوق بشر را در کشور ایران بلند کرده و از کسانی که برای بیش

از نیم قرن شرم آورترین جنایات را مرتکب شده اند، پشتیبانی می نماید.

جناب آقای وزیر امور خارجه

یقین دارم که جنابعالی به خوبی وقوف دارید که یکی از هدفهای اصلی و مستمر انقلاب مردم ایران،

پایان دادن به هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان است. در چنین شرایطی باید با

نگرانی اظهار کنم که اقدام سنای کشور شما نه تنها به ایجاد تفاهم مشترک و مبنایی برای همکاری

ثمربخش که شما در نامه خودتان بدان اشاره کرده اید کمک نمی کند بلکه دولت ایران را مجبور

می سازد که زیر فشار شدید افکار عمومی ملت در روابط خود با دولت آمریکا در جهت محدود

نمودن آن تجدید نظر نماید.

به شما اطمینان می دهم که دولت متبوع من نیز مایل است با ایالات متحده آمریکا روابط نزدیک

دوستی و همکاری را بر اساس حفظ استقلال مملکت و منافع ملی و احترام متقابل برقرار نماید ولی

این روابط همان طوری که جنابعالی نیز متذکر شده اید باید بر مبنای جدیدی پایه گذاری شود. این مبنا،

به نظر دولت من، توجه و احترام به احساسات و خواسته های مردم ایران و قبول واقعیات ملهم از

انقلاب قهرمانانه آنان می باشد.

به شما اطمینان می دهم که چنانچه روابط جدید دو کشور ما بر اساس مبانی فوق بنا شود زمینه

برای همکاریهایی که جنابعالی در نامه خودتان بدان اشاره فرموده اید مساعد خواهد شد.

متقابلاً آرزومندم در آینده فرصتی پیش آید که شما را ملاقات کنم.

با احترام ابراهیم یزدی

جناب آقای سایروس

ونس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا

تظاهرات ضدآمریکایی موعود

سند شماره (17)

از : وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی.تاریخ : 24 می 1979 3 خرداد 1358

به : سفارت آمریکا در تهران فوریطبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع : تظاهرات ضدآمریکایی موعود

1 تمام متن خیلی محرمانه است.

2 ما از اقدامات سفارت برای بالا بردن امنیت سفارت و نیز طرح متفرق ساختن پرسنل سفارت

در روز تظاهرات تا حد امکان، تقدیر می نماییم. به هر حال ما تا این تاریخ از پاسخ دولت موقت ایران

به درخواست شما مبنی بر افزایش اقدامات امنیتی رضایت نداریم. بنابراین لطفاً برای خاطرنشان

ساختن نکات ذیل سریعاً با نخست وزیر بازرگان و یا وزیر خارجه یزدی ملاقات نمایید:

الف. همان طور که دولت ایران واقف است دولت ایالات متحده نهایت سعی خود را در جهت بهبود

روابط و عادی ساختن آن با ایران مبذول داشته و تلاش نموده که بروز عکس العملهای عاطفی یا توأم

با سوء تفاهم را محدود سازد. ما توانایی کنترل اظهارات مطبوعات آمریکا و یا کنگره این کشور را

نداریم.

ب. ما سعی نموده ایم که تصویری واقعی از وقایع ایران ترسیم نموده و منافع و نگرانیهای مشترک

دو کشور را برای کلیه طرفهای آمریکایی ذیربط توضیح دهیم.

ج. ما از پدیده فزاینده ضدآمریکایی گرایی، که به نظر می رسد عمدتاً از سوء تفاهم مردم نسبت به

رفتار دولت ایالات متحده نشأت می گیرد، مضطربیم. ما محدودیتهایی را که دولت موقت ایران با آن

روبروست درک کرده و تلاشهای این دولت را که تاکنون در جهت خنثی کردن جو کاملاً متشنج فعلی

انجام گرفته مورد تقدیر قرار می دهیم.

د. ما بشدت نگران این مطلب هستیم که مبادا تظاهرات، امنیت پرسنل سفارت در تهران را مورد

تهدید قرار دهد. ما مایلیم که دولت ایران اقدامات حفاظتی بیشتری را در این شرایط توأم با تشنج

احساسات به عمل آورد. در عین حال ما سریعاً درخواست می کنیم که مقداری از افراد امنیتی مؤر و

منظم در جهت تأمین امنیت سفارت آمریکا و پرسنل آن به کار گمارده شوند.

ه. ما همچنین خواستار اجرای، اقداماتی در جهت جلوگیری از برگزاری تظاهرات مورد نظر که ممکن

است در اثر تهدید محل سفارت به خشونت بینجامد هستید.

3 در همین حال ما همین نکات را در یک نشست اضطراری در این جا با سفارت ایران در میان

خواهید گذاشت. کریستوفر

روندهای اقتصادی ایران

سند شماره (18)

ژوئن 1979 خرداد 1358گزارشی از سفارت آمریکا در تهران

روندهای اقتصادی ایران

خلاصه

خلاصه

در اواسط سال 1979 اقتصاد ایران در نتیجه یک تشنج انقلابی که به صورت جمهوری اسلامی در

فوریه گذشته ظاهر گردید، فلج شد. علیرغم وجود برخی فریبکاریها جهت عادی نشان دادن اوضاع،

مانند خدمات اصلی زیر بنایی، سطح فعالیت اقتصادی مولد معادل نیمی از فعالیتهای انجام شده در

سال گذشته نیز نمی باشد. این وضع بر کشاورزی تأثیری نداشته و در بخش صنایع، صنایع غذایی و

دارویی به صورت تقریباً عادی و طبیعی به عملیات خود ادامه می دهند. با وجود این که هیچ گونه آمار

و ارقام رسمی و یا حتی برآوردی منتشر نشده، ولی گمان بر این است که تولید ناخالص ملی واقعی در

سال 1357 که در تاریخ 20 مارس پایان می گیرد 20 درصد کاهش یافته است. به بهبود وضع

اقتصادی به عنوان یک چشم انداز میان مدت نگریسته می شود که عوامل سیاسی نقشی تعیین کننده تر از

عوامل اقتصادی، در به وجود آوردنش داشته اند. رهبران انقلابی ایران وارث اقتصادی بیمار گونه

می باشند، ولی عوامل مثبتی چون ذخایر ارزی بسیار، بدهیهای ناچیز پایگاه نفتی پردرآمد و امکانات

درازمدتی که می تواند توجیه کننده آرمانهای نسبتاً جاه طلبانه اجتماعی و اقتصادی باشند، را نیز در

اختیار دارند. تأثیر انقلاب بر منافع بازرگانی خارجی در ایران نیز منفی و عمده بوده است. وضع اکثر

قراردادهای منعقده در قبل از انقلاب هنوز نامعلوم است و از بازرگانان خواسته شده که قبل از سفر به

ایران و یا محاسبه در مورد امواج فعلاً آرام انقلابی آن، آخرین اطلاعات لازم را تهیه کنند.

وضع آشفته رونداقتصادی جاری

وضع و روندهای اقتصادی جاری

وضع آشفته اقتصادی

اقتصاد بعد از انقلاب ایران تا آخر ماه ژوئن آشفته بوده است. تداوم ماهیت انقلاب که موجب

سرنگونی حکومت سلطنتی در 11 فوریه گردید، مؤرترین عامل در این آشفتگی اقتصادی است. ایران

تحت یک حکومت موقت است و در انتظار اتخاذ تصمیم در زمینه یک قانون اساسی جدید و انتخاب

یک حکومت دائمی است. موقتی بودن دولت و چشمداشتهای بسیار منفی، بیمارگونگی اقتصاد را نیز

تداوم می بخشد. دولت و مقامات انقلابی در ماه فوریه اقتصادی را به ارث بردند که از عدم توازنهای

ناشی از اعتصابات و امتیازات اعطایی به کارگران زیان دیده بود. صنعت گذشته از بخشهایی که مانند

صنایع غذایی و دارویی اعتصاب زده نیستند، در وضعی بسیار بد به سر می برد. بخش صنعت

ساختمانی کاملاً تعطیل و متوقف گردیده است. بازرگانی دستخوش کندی مصرف، تحریمهای گمرکی،

و سیستم بانکی تقریباً ورشکسته، شده است. بخش نفتی قادر به تأمین نیاز داخلی نبوده است. این

وضع آشفته، ظاهراً بر کشاورزی چندان تأثیری نگذاشته است. ولی، برخلاف بسیاری از انقلابیون

موجود، رهبران ایران یک ذخیره ارزی خارجی بسیار خوب، میزان بدهی ناچیز و قدرت اکتساب

درآمدهای ارزی از طریق بخش نفتی را نیز به ارث برده اند.

از زمان تغییر حکومت عوامل غیر اقتصادی نقش بسزایی داشته اند. مانند بسیاری از انقلابها، «روند

پاکسازی» از اولویت برخوردار بوده و نتایج اقتصادی حاصل از این کار نیز تابع نیل به اهداف انقلابی

گردیده است. ولی این مرحله از «گذشته نگری» انقلاب گویا هنوز به حد تکامل نرسیده است

قراردادها، حرکتهای مالی و ثروتهای شخصی تحت بررسی قرار گرفته و افراد مقصر توسط عدالت

انقلابی ریشه کن گردیده اند. این عمل نیز نتوانسته است به رشد عوامل مورد نیاز برای بازیابی

اقتصادی، از قبیل ایجاد ساختار قدرت، تصمیم گیری مؤثر نظم و ترتیب کارگری و چشمداشت مؤثر و

مثبت کمک کند. بر عکس، اکثر اعضای رهبریت ارشد و برجسته دولتی و تجاری کشور برکنار،

زندانی، اعدام و یا به دلخواه تبعید شده و یا به آنها دستور داده شده که از کشور خارج شوند، و با ادامه

از دست رفتن مدیران میان رتبه، حرفه ایها و تکنیسینها از طریق مهاجرت، اقتصاد ایران دچار کمبود

رهبریت و تخصص و فرسایشهای ناشی از این روند و نتایج حاصل از آن شده است. مقامات عمومی

و تجاری، تصمیمی نمی گیرند و افراد زیر دست آنها نیز که از نتایج نامشخص این روند انقلابی

هراسناک هستند، مانع از اجرای برنامه ها می شوند.

بسیاری از جنبه های اقتصاد ایران بعد از انقلاب به طرز عجیبی عادی است. ساختار زیربنایی آب،

برق، مخابرات، پست و عرضه نفت به قوت خود باقی بوده و با تأمین نیازهای اولیه چنین می نماید که

وضع در بقیه نقاط نیز عادی است. کارمندان دفاتر و بانکها در محل کار خود حاضر می شوند و اکثر

مغازه ها بازند، اما میزان عملکرد اقتصادی پایین تر از سطح معمول است و این امر در وضعیت انقلاب

قابل درک است، ولی با وجود مشکلات عادی و روزمره قابل تمجید نیست. در ماه ژوئن، یکی از

مقامات برجسته ایران گفت که صنایع کشور با 40 درصد ظرفیت کار خود را دنبال می کنند؛ ولی

منظور او احتمالاً 40 درصد ظرفیت معمول بوده است. همین شخص، کمبود اعتبار و فقدان اطمینان را

موانع اصلی در راه رسیدن به بازیافت اقتصادی خوانده است.

از سپتامبر 1978 یعنی آغاز بحران انقلابی آمار اقتصادی چندانی ارائه نشده است. گزارش سالانه

بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار اقتصادی سال مربوطه است، تا قبل از ماه سپتامبر منتشر نخواهد

شد؛ یعنی سه ماه از موعد انتشار آن خواهد گذشت. بهترین برآورد ما در مورد عملکرد اقتصادی سال

1357 که در تاریخ 20 مارس 1979 پایان می یابد، تولید ناخالص ملی را معادل 70 میلیارد دلار

برآورد کرده که در مقایسه با 17 درصد افزایش در سال 1356 حدود 8 درصد کاهش داشته است. در

این سطح تولید ناخالص ملی، می توان گفت که درآمد سرانه 1988 دلار یعنی 20 درصد کمتر بوده

است. طبق برآورد ما در صورت ثابت ماندن قیمتها از سال 1353، تولید ناخالص ملی 20 درصد

کاهش و معادل 44 میلیارد دلار بوده است، که با 8/2 درصد رشد سال 1356 قابل مقایسه است.

کاهش تولید ناخالص ملی نتیجه مستقیم بحران سیاسی بود که کشور را تا لبه پرتگاه فلج اقتصادی

سوق داد. تولید نفت که در طول پاییز نامنظم بود، در 26 دسامبر به سطح تقریباً ثابتی رسید و صادرات

تا 5 مارس به تعویق افتاد و برای تمام سال معادل 8/14 میلیارد دلار بود. ارزش افزوده در گروه

بخشهای صنعتی 20 درصد پایین آمد در حالی که مهمترین خسران متوجه صنایع ساختمانی شده بود.

هزینه های دولت نیز در ماه فوریه معادل درآمد آن بود.

اکثر ناظران معتقدند که تا چند سال دیگر بازیافت اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد، چون ضربات

ناشی از امواج انقلاب بسیار سهمگین بوده است. بخش نفتی که اکنون برای اقتصاد ضروری تر است،

روزانه 4 میلیون بشکه تولید دارد یعنی 40 درصد کمتر از سطح تولید آن در یک سال قبل، لیکن اگر

همین سطح تولید ادامه پیدا کند میزان تولید در سال 1358 تقریباً معادل تولید در سال قبل خواهد شد.

در سال 1978 تولید نفت 9/1 میلیارد بشکه ای حدود 3/8 درصد کاهش یافت. ولی میزان درآمدها

حداقل 40 درصد افزایش می یابد، که در حال حاضر به میزان 24 میلیارد دلار در سال رسیده است.

صنعت در صورت بهبود و آغاز کارهای ساختمانی با 20 درصد ظرفیت عادی سبب کاهش فشار بر

تولید ناخالص ملی خواهد شد. ارقام مربوط به تولیدات کشاورزی احتمالاً منفی خواهد بود چون

گذشته از وضع یکسان یا بهتر گندم (4/5 میلیون تن متر یک)، سویا و لبنیات، گوشت، برنج و تولید

محصولات دیگر کاهش یافته است. سیاستهای مالی، طبق گزارشات واصله، روند رو به رشدی را در

پیش گرفته اند، اما پس از اخذ تصمیم در مورد بودجه سال 1358 و پرداخت تعهدات، تأثیرات

اقتصادی آن در سال جاری حس نخواهد شد. تجارت غیر نفتی خارجی کمتر از سطوح قبلی است،

در حالی که سطح واردات بیش از 9 میلیارد دلار نبوده است. پروژه های مهم یا لغو شده و یا از کار

افتاده و در انتظار تأیید و تصویب مجدد و به جریان افتادن می باشند. بیکاری همچنان مهمترین مسئله

اقتصادی و سیاسی کشور است و رهبران دولت در مورد «دیکتاتوری کارگری» ناله سرداده اند. ضرایب

تورمی تشدید شده و در نتیجه بازیابی اقتصادی لجام گسیخته خواهد شد که خود اجتناب ناپذیر است.

سرمایه گذاری خصوصی، که واقعاً در سال 1356 کاهش یافت، در حال حاضر وجود خارجی ندارد و

با وجود ملی سازیها و وجود عدم اطمینانها، دیگر در بخش خصوصی صورت نخواهد گرفت. خلاصه

اینکه، عملکرد اقتصادی ایران در کوتاه مدت تابع محیط یا جو سیاسی آن است. تداوم جو عدم

اطمینان مانع از بهبود وضع موجود می گردد، چون اعاده ثبات و نیل به سطح معقول فعالیت اقتصادی

نیازمند ابتکارات عمده دولتی می باشد. خوشبختانه، اگر تولید نفت در حدود 4 میلیون بشکه در روز

حفظ شود که بدون وجود تکنیسینهای خارجی در کوتاه مدت امکان پذیر است، ایران با مشکلات مالی

جدی روبرو نخواهد شد.

سیاستهای اقتصادی هنوز هم در وضعی آشفته به سر می برند. همه سیاستهای مربوط به گذشته

مظنون واقع شده است. اسلام شیعه ظاهراً در بخش عظیمی از مسائل اقتصادی انعطاف پذیر است و

گذشته از شعار تکراری حقوق مالکیت خصوصی و تساوی حقوق،تصمیم گیریهای مربوط به خط مشی

اقتصادی در ایران بیشتر با موضع جهان سومی و نیاز اجتماعی و اقتصادی آن مربوط است. اختلاط

نهایی بخشهای خصوصی و دولتی در اقتصاد ممکن است با مداخله کنونی دولت در امور اقتصادی

تفاوت داشته باشد چون این مداخله به خاطر وضع آشفته بعد از انقلاب قابل توجیه است. در زمینه

خط مشی ها چند تغییر مشاهده شده است که یکی از آنها ملی شدن بانکها در تاریخ 7 ژوئن و دیگر

ملی شدن شرکتهای مهم در تاریخ 25 ژوئن می باشد ولی در حال حاضر ملی سازی بخش صنایع و

کشاورزی را در بر نخواهد گرفت. مالیات قابل پرداخت افزایش یافته ولی میزان حقوقهای دولتی

کاهش یافته است. سیاستهای بازرگانی نیز حامی کاهش کنترل قیمتها، وابستگی به نیروهای بازار و

توجه بیشتر به اولویتهای بخشهای روستایی و کشاورزی می باشد. پروژه های «تجملی» و سیستمهای

پیشرفته نظامی از بین رفته است.

همان طور که قبلاً نیز گفته بودیم ایران از دورنمایی بهتر از دورنمای معمولی دراز مدت برخوردار

است. با ذخایر نفتی حدود 60 میلیارد بشکه، دومین ذخایر بزرگ گاز و بخش معادن نه چندان کم

اهمیت و قدرت تحصیل ارز خارجی آن این کشور می تواند به اجرای برنامه های عمرانی نسبتاً

جاه طلبانه در دراز مدت مبادرت ورزد. واقعیتی که انقلاب آن را نادیده می گیرد این است که ایران از

کشوری با برنامه های جاه طلبانه که هزینه های آن از طریق نفت تأمین می شد، به کشوری با زیربنای

بهتر، سطح سواد بالاتر و مهارتهای بیشتر نیروی انسانی و مصرف سرانه قادر به حمایت از صنایع

داخلی، تبدیل شد. انقلابها به ندرت صاحب کارایی و سیاست بوده اند و انقلاب ایران نیز از نظر انسانی

و فیزیکی بهای گزافی را پرداخته است. مسایلی که با آنها باید مقابله شود عبارتند از اداره امور ملتی با

سه درصد میزان رشد، میزان بیسوادی بسیار عظیم، توزیع ناعادلانه درآمدها و جناح بندیهای

اجتماعی. این کشور امروزه باید ساختارهای سیاسی و حتی اجتماعی جدید و یک هویت خودی پیدا

نماید تا با توسل به آنها بتواند به رفاه فردی و اجتماعی و آرمانهای اقتصادی خود دست پیدا کند.

رویدادهای مالی

رویدادهای مالی:

عملکرد مالی ایران از اواخر سال 1978 جنبه غیرعادی یافته است. بازپرداخت دیون مربوط به

پروژه های سرمایه ای به طور کلی متوقف گردید. بازپرداختهای مربوط به سال 1357 باز هم معوق

مانده است. افزایش هزینه های جاری همچنان کنترل می شود و میزان آن کمی از هزینه های حقوق

تجاوز می نماید. قروض و سرمایه گذاریهای خارجی حدود یک سال است که مورد توجه واقع نشده و

واقع نخواهد شد. جمع آوری مالیاتها در پائیز گذشته متوقف گردید و پرداخت بدهیها به دولت نیز تا

21 ژوئیه به تعویق افتاد. خرید سهام قرضه نیز در ماه اکتبر متوقف شد و گمان نمی رود که بتواند در

کوتاه مدت به عنوان یک منبع درآمد دولتی حائز اهمیت باشد. محدودیت در مخارج با کاهش کسری

بودجه سال 1357 دولت به میزان حداقل یعنی زیر 3 میلیارد دلار، برطرف می گردد. قروض خارجی

دولت در همه جا موضوع بحث است، اما پرداخت به موقع این قروض به شرکتهای خارجی مشکل

است.

بودجه موقت فصل اول سال 1358 تمام شده و بودجه دائمی هنوز مورد تصویب واقع نشده است.

این بودجه گویا 2240 میلیارد ریال (8/31 میلیارد دلار) است که 800 میلیارد ریال (3/11 میلیارد

دلار) آن هزینه است و بقیه آن برای فعالیتهای جاری و مختلف می باشد. این ارقام به طرز عمده ای

کمتر از ارقام مربوط به سال 1357 است، لیکن تقریباً معادل هزینه های دو سال گذشته می باشد.

کمکهای مالی دولت نیز تا حدودی کاهش یافته تا افزایش حقوقهای پائیز گذشته نیز از بین برود.

گرایشهای عمده بودجه ای متوجه کشاورزی، عمران روستایی و مسکن است. در مورد ادامه پروژه های

بزرگ هنوز تصمیم گیری نشده، اما اختصاص کلی بودجه ظاهراً با در نظر گرفتن کندی موجود بین

تصمیم گیری و باز پرداختها کافی می باشد. مسئله مهم ظرفیت سیاسی اختصاص بودجه و توان آن در

بازپرداخت قروض است. منحنی مواجهه رهبریت جدید با شرایط، به لحاظ بوجود آمدن ضعف در

نیروی انسانی درجه دوم که یا مهاجرت کرده اند و یا به خاطر تب انقلابی کنار گذاشته شده اند، خط

سیر واقعی طویل تری را در پیش گرفته و باید در هنگام به حساب آوردن چشمداشت ها مورد ملاحظه

قرار گیرد. موضوع دیگر توان یا اراده موجود در از بین بردن بدهیهای سال 1357 است. کسری بودجه

پیش بینی شده 5 میلیارد دلاری باید از طریق درآمدهای بیشتر نفتی و نیز خرید شخصی سهام دولتی

(نه نهادی) حذف شود. دریافتیهای ایران از سرمایه گذاریهای غیر پولی خارجی 7 میلیارد دلاری، باید

حدود 1 میلیارد دلار باشد. میزان خالص درآمدهای ناشی از برنامه عفو مالیاتی و نتایج حاصله از

افزایش بی حد و حساب معافیت مالیات بر درآمد شخصی به سهولت قابل محاسبه نیست؛ اما

درآمدهای غیر نفتی باز هم سهم عمده ای را در زمینه درآمدهای حاصله از منابع ایفا خواهد کرد.

تحولات پولی و مربوط به قیمت

تحولات پولی و مربوط به قیمت:

در هنگام تهیه این نوشتار سیستم بانکی ایران عملکردی منطقی داشت. سلامت بانکها تا قبل از

ملی سازی 7 ژوئن دستخوش بحران بود چون حدود 15 بانک با سرمایه گذاریهای داخلی و شش

بانک سپرده حساب دیگر با سرمایه گذاریهای خارجی تشکیل شده بود. پس از انقلاب بانکها کار خود

را به صورت معمول آغاز کردند ولی خدمات آنها عاری از خطا نبود؛ بازار ارز خارجی نیز از

آشفتگی خاصی برخوردار بود، چون مقررات بانک مرکزی در تاریخ 5 مه کاملاً تغییر و پس از آن نیز

دائماً مورد تجدید نظر واقع می گردید. مدیریت بانکها نیز مانند مدیریت دیگر نقاط اقتصادی کشور با

تغییر دو سوم مدیران آنها در هم شکسته شد. عادیترین قراردادها نیز زیر نظر کمیته های انقلابی منعقد

می گردید. در تاریخ 21 ژوئن یعنی زمانی که جریمه ها و بهره های دیر کرد قروض می بایست پرداخت

می شد، پرداخت این قروض بازرگانی به تعویق انداخته شد. به دنبال ملی شدن بانکها، مدیریت

بانکهای خصوصی و نیز بانکهایی که با سرمایه گذاریهای مختلط تشکیل شده بودند نیز تغییر یافت. در

حال حاضر چنین پیش بینی می شود که با قرار گرفتن دولت در موضع طرف دعواهای سیستم بانکی،

مشکل بانکهای ضعیف و نیز عدم تمایل اکثر بانکها به تأمین اعتبار حل خواهد شد. بازپرداخت

بدهیهای داخلی و بخش خصوصی به بانکها نیز به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد؛ در طرف دیگر،

اکثر بانکها در زمانی به سر می برند که باید قروض داخلی و خارجی خود را پرداخت و یا دریافت

کنند. بانکهای آمریکایی که سرمایه گذاری آنها در ایران معادل 3 میلیارد دلار تا سال 1979 بوده است

میزان تأمین اعتبار و دیگر فعالیتهای مالی خود را کاهش داده اند. آنها نیز مانند دیگر بانکهای خارجی

و ایرانی بانکها هنوز حل نشده، اما دولت موقت از اصل جبران سهام حمایت کرده است.

آمار پول رسمی از اکتبر 1978 منتشر نشده، اما ظاهراً رکود پولی از تاریخ 21 سپتامبر تا 19

فوریه پنج درصد افزایش یافته چون میزان انتشار اسکناس 103 درصد افزایش داشته ولی میزان

پس اندازها و سپرده های ثابت 20 درصد کاهش داشته است. بنابراین این کاهش سرعت گردش پول

فعالیت چاپ اسکناس های درشت که ضامن ادامه فعالیت بانکها در دوران توأم با خارج ساختن

مقادیر زیاد از حسابها می باشد را متوقف نموده است. اسکناسهای در گردش تا تاریخ 20 مارس

معادل 912 میلیارد ریال بود در حالی که این میزان در تاریخ 22 سپتامبر 450 میلیارد ریال برآورد

شده است. بانک مرکزی هنوز ذخایر پول خود را که در اکتبر گذشته کاهش یافته بود تقویت نکرده و

خرید سهام دولتی توسط بانکها نیز اجباری نیست. بانکهای دارای نقدینگی نیز برای دریافت اعتبار

دولتی جهت بهبود اقتصادی در برنامه منظور شده اند، که در ماه مه این اعتبارها در زمینه صنعت،

کشاورزی، مسکن و شرکتهای مختلف دولتی ارائه گردید. میزان بهره و یا «کارمزد» معادل شش درصد

یا کمتر از آن می باشد چه بانک مرکزی توجه خود را به بهبود اوضاع بانکها متمرکز کرده و هنوز

بودجه پولی را به کار نگرفته است. ولی در نظر دارد برای سال 1358 اسکناسها را از دور خارج نماید

که به منظور بازگرداندن اسکناسهای خارج شده از کشور خواهد بود. در مورد حسابهای خارجی،

ایران ظاهراً در کوتاه مدت با مسئله حادی روبرو نخواهد بود. موازنه مقدماتی یازده ماهه مربوط به

پرداختها حاکی از آن است که موازنه حساب ارزی خارجی متعادل است و قدری مازاد نیز دارد. ارز

خارجی رسمی در اواسط ژوئن، پس از سه ماه فقدان کامل درآمدهای نفتی، کمی بیش از 10 میلیارد

دلار بوده است. با فرض بر اینکه پرداختهای سال 1358 معادل 13 میلیارد دلار یعنی 40 درصد کمتر

باشد و صادرات نفتی (خام و فرآورده) معادل 4/3 میلیون بشکه در روز، می توان گفت که مازاد

جاری ایران معادل 10 میلیارد دلار و ذخایر پایان سال آینده نیز 20 میلیارد دلار خواهد بود. چنین

امکاناتی ممکن است ایران را ترغیب نماید تا درصدد بازپرداخت وامهای خارجی با بهره و کارمزد

بالا برآید و در نتیجه تا هنگام حصول به امر برآوردن نیازهای اقتصادی از یک موقعیت نسبتاً خوب

برخوردار شده و در آن صورت بتواند میزان درآمدها را کاهش داده و یا هزینه ها را بالا ببرد. در مورد

نحوه مبادله ارز مباحثات بسیاری در جریان و شامل کاهش ارزش پول و یا افزایش ارزش آن است.

بانک مرکزی دارای دو نرخ فروش ارز است؛ بخشی از ارز مورد نیاز دولتی به نرخ60/70 ریال و

بخشی دیگر به نرخ 79 ریال به فروش می رسد. درآمدهای ارزی غیر نفتی از نرخ مقبولتر50/77

ریال برخوردار است.

تحولات تجاری

تحولات تجاری:

سطح تجارت ایران در سال 1978 کاهش عمده داشت و در سال 1979 نیز ظاهراً 40 درصد