یادداشت آن سفارت کبری اقدام مقتضی معمول خواهد گردید.
موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارد.
سفارت کبری ایالات متحده آمریکا تهران
کتاب هفتاد و یکم
مستشاری نظامی آمریکا در ایران (2)
مستشاری نظامی
آمریکا در ایران (2)
معرفی کتاب
معرفی کتاب
اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین
(کاپیتولاسیون) مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است... دنیا
بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از
اجانب است، از آمریکاست... آمریکاست که به مجلس و
دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را
که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می کند، تصویب
و اجراء کنند. آمریکاست که با ملت اسلام، معامله
وحشیگری و بدتر از آن می نماید.»
حضرت امام خمینی (ره) 4/8/1343
در تاریخ معاصر ایران، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) از جمله موارد مهم ناقض استقلال و
حاکمیت ملی بوده است. این قالب به ظاهر قانونی استعمار نه تنها تأمین کننده نفوذ بیگانگان بوده،
بلکه از همین طریق نفوذ کارگزاران بیگانه در ساختار حاکمیت کشور هموار و زمینه ساز جرایم
بی شمار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان گردیده است. قوانین جزائی که می بایست مظهر حاکمیت
دولت باشد به صورت بازیچه ای در دست عناصر خودفروخته درآمده و به سهولت نادیده گرفته
می شد و هر تبهکاری برای ادامه خیانت، خود را تحت حمایت قدرتهای خارجی قرار می داد.
با توجه به اهمیت این مسئله در مجموعه عواملی که رژیم منحط پهلوی را به طور کامل به
امپریالیسم آمریکا وابسته نمود و با توجه به آثار دهشتناک سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این خیانت
بزرگ رژیم در تصویب کاپیتولاسیون، جلد دوم از مجموعه اسناد «مستشاری نظامی آمریکا در ایران»
به این مهم اختصاص یافت. در میان اسناد به دست آمده در لانه جاسوسی آمریکا، بخش قابل توجهی
مربوط به اعطای مصونیتهای سیاسی به مستشاران نظامی آمریکا و یا به عبارت صحیح تر «احیای
کاپیتولاسیون» می شود. در این مجلد، مجموعه اسنادی که رویدادهای مقطع تاریخ اسفند 1340 تا
آبان 1343 را در بر می گیرد، در سه فصل جهت آگاهی امت شهیدپرور ایران تدوین و ارائه گردیده و
بقیه اسناد مربوط به احیای کاپیتولاسیون با یاری خدا در جلد سوم منتشر خواهد شد. به منظور
استفاده هر چه بیشتر خوانندگان محترم در مقدمه کتاب به ذکر بعضی تعاریف و واژه ها و همچنین
سابقه تاریخی مسئله کاپیتولاسیون پرداخته ایم.
تعریف کاپیتولاسیون
تعریف کاپیتولاسیون
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazioneمشتق شده و به معنی
انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از محققین معتقدند که در زمان اولین
معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات (سوریه فعلی)، زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده
و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیر مسیحیان به جا مانده است. برخی حتی آن را ترجمه
کلمه عربی «صلح موقت» دانسته اند.
کاپیتولاسیون بدون توجه به مأخذ لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یک جانبه
یا عهودی گفته می شود که به موجب آن (باب عالی) و حکومتهای شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای
شمالی، وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعیین می نمودند و امتیازات و معافیتهایی به
دول اروپایی در مورد اتباع آنها اعطاء می نمودند.
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و
امتیازات و مصونیتهای قضائی که به موجب تصمیمات یک جانبه یا عهود یا اسناد قضائی دیگر به اتباع
دول مسیحی در سرزمینهای غیر مسیحی داده می شد. در کشورها و سرزمینهای مزبور به طور کلی
اتباع بیگانه حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضائی محلی
خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه مأمورین کنسولی و سیاسی دولت متبوع خود محسوب
می شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزائی آنان به وسیله کنسول یا نماینده
دولت متبوع آنان حل و فصل می شد. به این ترتیب، کاپیتولاسیون روشی بود که با اتکاء به آن، یک
کشور اقتدار و حق قضاوت برون مرزی در قلمرو حاکمیت ملی کشور دیگری را (و صد البته به ضرر
کشور دوم) به دست می آورد. این اقتدار و حق قضاوت برون مرزی براساس قراردادهای دوجانبه و یا
استفاده از شرط دولت کامله الوداد به وجود می آمد و گسترش می یافت.
تاریخچه کاپیتولاسیون
تاریخچه کاپیتولاسیون
همواره این بحث در میان کشورها وجود داشته که بیگانگان باید از چه حقوق و حمایتهای قانونی
برخوردار و یا محروم گردند، لیکن هیچ گاه مقررات مشترکی در این زمینه وجود نداشته است.
برقراری روابط تجاری و فرهنگی با بیگانگان، کشورهایی را که با نفی هرگونه حقوقی برای اتباع
خارجی، عملاً حضور آنان را در کشورشان غیر ممکن می ساختند، تا جایی پیش برده که در حال
حاضر عده ای معتقدند، بین اتباع داخلی و خارجی نباید از لحاظ مقررات و قوانین، تفاوتی وجود
داشته باشد.
در قرون اخیر، در کشورهای چین، ژاپن، ترکیه عثمانی، ایران، مصر و کشورهای مشابه در آسیا و
آفریقا، قضاوت کنسولی به نفع کشورهای سلطه جو برقرار گردید. دولت عثمانی در سال 1535
میلادی در زمان سلطنت سلیمان قانونی با فرانسوای اول پادشاه فرانسه، عهدنامه بازرگانی منعقد
ساخت و به موجب آن برای اولین بار مقرر گردید که اتباع فرانسه در خاک عثمانی تابع احکام کنسول
فرانسه باشند. با توجه به اینکه در آن زمان دولت عثمانی در اوج قدرت بود، برخی مورخین اعطای
چنین امتیازی را ناشی از روحیه مدارای اسلامی با بیگانگان دانسته اند و چون امتیازی به این شکل
سابقه نداشت، آن را «امتیاز اول» نام نهاده اند. البته بعدها که دولت عثمانی در آستانه ضعف و زوال
قرار گرفت، همین امتیاز باعث مداخلات روز افزون و تسریع در تجزیه آن امپراتوری گردید.
در ایران عهد صفوی، روابط با بیگانگان توسعه یافت و بدون اعطای امتیازات کنسولی، با
بیگانگان به خوبی رفتار می شد. اما در مواد 16 و 17 قرارداد شاه سلطان حسین با نماینده لوئی
چهاردهم پادشاه فرانسه (1708 میلادی)، امتیازی پیش بینی شد که طبق آن اولاً رسیدگی به اختلاف
میان دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه قرار گرفت؛ ثانیا در صورت اختلاف میان
فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانی از حق دخالت محروم بودند؛ ثالثا در مورد اختلاف میان
فرانسویان و ایرانیان، قضات ایرانی حق رسیدگی و صدور حکم را با حضور کنسول فرانسه داشتند.
خوشبختانه از آنجا که این امتیاز در اواخر عمر سلسله صفویه به فرانسه داده شد، در عمل موجب
تسلط و نفوذ خارجی نگردید و لذا از آن به عنوان پایه سلطه بیگانه در شکل «کاپیتولاسیون» کمتر نام
برده می شود.
به دنبال انعقاد عهدنامه «گلستان» پس از اولین جنگ ایران و روس و جدایی بخشی از خاک ایران،
دومین جنگ ایران و روس منجر به امضای معاهده «ترکمن چای» در سال 1243 هجری قمری
(1828 میلادی) گردید که خسارات فراوانی برای ایران در پی داشت. در فصل 8 این معاهده چنین
آمده است:
«هر گاه شخصی از اتباع روس با اتباع مملکت دیگری متهم به جرمی گردد، مورد هیچ تعرض و
مزاحمت واقع نخواهد گردید، مگر در صورتی که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود. در این صورت
و نیز در صورتی که تبعه روس به شخصه به جرم متهم شود، محاکم مملکتی نباید بدون حضور
مأموری از طرف سفارت یا کنسولگری به جرم مزبور رسیدگی و حکم دهند و هر گاه در محل وقوع
جرم، سفارت یا کنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در
آنجا کنسولی و یا مأموری از طرف دولت روسیه برقرار شده باشد حاکم و یا قاضی محل، استشهادی
را که بر علیه و له شخص مظنون است، تحصیل کرده و امضاء می نماید. این دو استشهاد که بدین ترتیب
نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه
شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هوحقه تقصیر
شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد، مشارالیه به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روسیه
تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آنجا موافق قوانین سیاست شود.»
کاپیتولاسیون در ایران به تدریج از انحصار دولت روسیه خارج گردید و بسیاری از دولتهای دیگر
با سوء استفاده از اصل کامله الوداد صاحب این امتیاز شدند و حاکمیت نامشروع خود را بر دستگاه
قضائی و سیاسی ایران تحمیل نمودند. انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، امپراتوری اطریش مجار،
ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، یونان و حتی دولت عثمانی در این خصوص به روسیه اضافه شدند.
پیامدهای کاپیتولاسیون
پیامدهای کاپیتولاسیون
با برقراری کاپیتولاسیون ، قدرت کنسولهای خارجی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و آنها به
تدریج حمایت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلی نیز سرایت دادند. در ابتدا مترجم کنسول و
کارمندان و خدمه ای که تبعه داخلی بودند، به موجب نامه ای که کنسول می داد از حمایت او بهره مند
شدند. سپس بعضی از اتباع دیگر داخلی نیز به علت هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن و یا انجام
امور دیگر کنسول، با دریافت این نامه ها در حوزه حمایت کنسول و در مقابل مقامات انتظامی و محلی
قرار گرفتند. در نهایت کنسولها طبق تمایل خود به هر فردی از اتباع داخلی (البته با توجه به ملاحظات
سیاسی و یا حتی در مقابل گرفتن پول) از این نوع نامه ها می دادند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت
محل مأمورت خود را کسب کنند. این امر تا بدانجا گسترش یافت که صاحب منصبان نیز طوق نوکری
بیگانه را بر گردن آویخته و با ترک تابعیت از کشور خویش برای بهره وری بیشتر از مزایای حقوقی
کاپیتولاسیون ، تابعیت بیگانگان را می پذیرفتند.
علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرایم با سوء استفاده از
کاپیتولاسیون افزایش پیدا می کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می شد
بدون هیچ کنترل و ممانعتی افراد خارجی هر چه می خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند.
اما از همه اینها مهمتر نقض حاکمیت قضائی کشور بود که با وجود کاپیتولاسیون کاملاً متزلزل
می گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و اتباع خارجی را
بر آنها مقدم می داشت. در مجموع می توان گفت با مداخلات روز افزون نمایندگان سیاسی و کنسولی
کشورهای صاحب این امتیاز، در حقیقت حکومت واقعی در اختیار بیگانگان قرار گرفته بود و حتی
وابستگان دون رتبه سفارتخانه ها، در کلیه مناسبات عادی و امور روزانه مردم قدرت اعمال نفوذ
داشتند. در این رابطه، مشاغل زیادی در ارتباط با سفارتخانه ها ایجاد شده بود و اقلیتهای دینی و
قومی پیرامون کنسولگریهای کشورهای خارجی، تجمع کرده بودند. از جمله موارد جالب و در عین
حال اسفبار، برخورد و درگیری مقامات کنسولگریها و هواخواهان آنها با یکدیگر بود. گاهی نایب
کنسول روس با جمعی به کنسولگری عثمانی حمله می کرد و زمانی کنسول عثمانی و حامیانش به
کنسولگری روس دستبرد می زدند.
در تمام مدت برقراری کاپیتولاسیون در ایران، مقاومتهایی از جانب صاحبان بصیرت و دلسوزان
کشور در ابعاد گسترده و یا محدود صورت می گرفت. به هنگام انقلاب مشروطیت، حکومت مستبد
وقت به خیال خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه ای به
نام «قانون عدلیه» منتشر ساخت که در فصل اول این قانون آمده بود: «مطلق دعاوی و تظلماتی که در
ممالک محروسه ایران طرح می شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا
از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.» هر چند
این قانون عملاً نقشی در لغو کاپیتولاسیون نداشت، ولی عبارات فصل اول آن گویای میزان خشم
عمومی از کاپیتولاسیون بود.
الغای کاپیتولاسیون
الغای کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به صور مختلف از بین رفت. اولین کشوری که
موفق شد کاپیتولاسیون را برچیند، کشور ژاپن بود که در سال 1894 به این کار اقدام کرد. امپراتوری
عثمانی در سال 1914 از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و خود