بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 590

کارمندان و خدمه ای که تبعه داخلی بودند، به موجب نامه ای که کنسول می داد از حمایت او بهره مند

شدند. سپس بعضی از اتباع دیگر داخلی نیز به علت هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن و یا انجام

امور دیگر کنسول، با دریافت این نامه ها در حوزه حمایت کنسول و در مقابل مقامات انتظامی و محلی

قرار گرفتند. در نهایت کنسولها طبق تمایل خود به هر فردی از اتباع داخلی (البته با توجه به ملاحظات

سیاسی و یا حتی در مقابل گرفتن پول) از این نوع نامه ها می دادند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت

محل مأمورت خود را کسب کنند. این امر تا بدانجا گسترش یافت که صاحب منصبان نیز طوق نوکری

بیگانه را بر گردن آویخته و با ترک تابعیت از کشور خویش برای بهره وری بیشتر از مزایای حقوقی

کاپیتولاسیون ، تابعیت بیگانگان را می پذیرفتند.

علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرایم با سوء استفاده از

کاپیتولاسیون افزایش پیدا می کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می شد

بدون هیچ کنترل و ممانعتی افراد خارجی هر چه می خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند.

اما از همه اینها مهمتر نقض حاکمیت قضائی کشور بود که با وجود کاپیتولاسیون کاملاً متزلزل

می گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و اتباع خارجی را

بر آنها مقدم می داشت. در مجموع می توان گفت با مداخلات روز افزون نمایندگان سیاسی و کنسولی

کشورهای صاحب این امتیاز، در حقیقت حکومت واقعی در اختیار بیگانگان قرار گرفته بود و حتی

وابستگان دون رتبه سفارتخانه ها، در کلیه مناسبات عادی و امور روزانه مردم قدرت اعمال نفوذ

داشتند. در این رابطه، مشاغل زیادی در ارتباط با سفارتخانه ها ایجاد شده بود و اقلیتهای دینی و

قومی پیرامون کنسولگریهای کشورهای خارجی، تجمع کرده بودند. از جمله موارد جالب و در عین

حال اسفبار، برخورد و درگیری مقامات کنسولگریها و هواخواهان آنها با یکدیگر بود. گاهی نایب

کنسول روس با جمعی به کنسولگری عثمانی حمله می کرد و زمانی کنسول عثمانی و حامیانش به

کنسولگری روس دستبرد می زدند.

در تمام مدت برقراری کاپیتولاسیون در ایران، مقاومتهایی از جانب صاحبان بصیرت و دلسوزان

کشور در ابعاد گسترده و یا محدود صورت می گرفت. به هنگام انقلاب مشروطیت، حکومت مستبد

وقت به خیال خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه ای به

نام «قانون عدلیه» منتشر ساخت که در فصل اول این قانون آمده بود: «مطلق دعاوی و تظلماتی که در

ممالک محروسه ایران طرح می شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا

از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.» هر چند

این قانون عملاً نقشی در لغو کاپیتولاسیون نداشت، ولی عبارات فصل اول آن گویای میزان خشم

عمومی از کاپیتولاسیون بود.

الغای کاپیتولاسیون

الغای کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به صور مختلف از بین رفت. اولین کشوری که

موفق شد کاپیتولاسیون را برچیند، کشور ژاپن بود که در سال 1894 به این کار اقدام کرد. امپراتوری

عثمانی در سال 1914 از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و خود


صفحه 591

به طور یک جانبه آن را لغو کرد، ولی دولت آمریکا لغو یک طرفه آن را از لحاظ قانونی بی ارزش

اعلام داشت. دول اروپایی در سال 1919 از کاپیتولاسیون در ترکیه صرف نظر کردند و سرانجام ترکیه

با قرارداد لوزان (1923) به پایان خط کاپیتولاسیون رسید. یونان در 1914، مراکش در 1920، تایلند

در 1927، عراق در 1931، اتیوپی در 1936، مصر در 1937 و چین در 1926 به طور مشروط و در

1949 به طور قاطع به آن پایان دادند. بعد از این تاریخ، خارجیان فقط در بحرین و مسقط از این مزایا

برخوردار بودند.

در ایران در سال 1297 شمسی (دو سال قبل از کودتای سیاه رضاخان)، موضوعات ذیل در زمان

دولت «صمصام السلطنه» به تصویب رسید.

الف «معاهدات، مقاولات و امتیازاتی که از یک صد سال به این طرف، دولت استبدادی روس و

اتباع آن از ایران گرفته اند، تماما تحت فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیر مشروعه از قبیل

تهدید و تطمیع، برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران تحصیل شده است، لذا با استناد به قانون

اساسی و حق حاکمیت ایران، الغاء می گردد.»

ب «محاکمات وزارت خارجه باید متوقف و رسیدگی به دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتباع

ایران در محاکمات عدلیه موافق قوانین مملکتی به عمل آید.»

متأسفانه علیرغم تصویب این دو موضوع، دولتهای غربی همچنان از حق قضاوت کنسولی استفاده

می کردند و حتی با این استدلال که صاحب تمدن مسیحی هستند و نمی توانند تسلیم دستگاه قضائی

غیرمتمدن باشند، برای خود نیروی مسلح نیز تدارک دیدند.

سرانجام به دلیل جو حاکم بر روابط بین الملل که بعد از پایان جنگ جهانی اول به وجود آمده بود

و همچنین مخالفتهای روز افزون ملت ایران با کاپیتولاسیون، مجلس شورای ملی در سال 1306

«الغای کاپیتولاسیون» را اعلام و به کلیه دولتهایی که از کاپیتولاسیون بهره مند بودند، یک سال مهلت

داد تا قراردادهای جدیدی را با ایران منعقد سازند. فرانسه در قبول این امر پیشقدم شد و دولتهای دیگر

نیز به تدریج آن را پذیرفتند و به جای آن، عهدنامه های دوستی، اقامت، بازرگانی، گمرکی و

دریانوردی با ایران امضاء نمودند. در کلیه این عهدنامه ها، تساوی حقوق و رفتار متقابل و رعایت

اصول حقوق بین الملل به عنوان رویه مورد قبول طرفین پذیرفته شد.

اما در سال 1340، بار دیگر دولت آمریکا خواهان مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی از

حاکمیت قضائی ایران شد و در واقع بار دیگر کاپیتولاسیون احیاء شد و این بار وابستگی رژیم به

آمریکا بدان حد بود که پا را از گذشته نیز فراتر گذاشتند. چرا که در کاپیتولاسیون قدیم، انجام یک

محاکمه صوری پیش بینی شده بود، ولی در کاپیتولاسیون جدید نه تنها مستشاران آمریکایی برای

تخلفات و جرائمشان محاکمه نمی شدند، بلکه مقامات ایرانی برای رسیدگی اولیه به پرونده نیز

نمی توانستند آنان را برای لحظه ای بازداشت کنند و از آنجایی که اکثریت آمریکاییان مقیم ایران در

زمان حکومت رژیم پهلوی را همین مستشاران نظامی و دیپلماتهای آمریکایی تشکیل می دادند، در

عمل کاپیتولاسیون جدید شامل حال همه آمریکاییان حاضر در ایران می شد.

احیای کاپیتولاسیون


صفحه 592

احیای کاپیتولاسیون

در ژانویه سال 1961، «جان اف. کندی» به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. در آن زمان

مبارزات ضد استعماری ملتها در جهان سوم از یک سو و رشد جریانات کمونیستی از سوی دیگر اوج

بسیار گرفته بود. به همین خاطر، کندی استراتژی جدیدی را برای مقابله با کمونیسم و همچنین

استقلال طلبی ملل جهان سوم در پیش گرفت و دولتهای دست نشانده آمریکا در جهان سوم را مجبور

به انجام یک سری اصلاحات صوری نمود. در همین رابطه، «علی امینی» در اردیبهشت 1340 به

نخست وزیری رسید و به سرعت شروع به انجام اصلاحات مورد نظر کندی نمود.

10 ماه بعد، در 28 اسفند 1340، دولت کندی با ارسال یک یادداشت دیپلماتیک از دولت امینی

خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیتهای کنوانسیون

وین قرار دهد. دولت آمریکا می خواست با تبادل یادداشت میان دو دولت، این امتیازات را به راحتی به

دست آورد، ولی علی امینی که قبلاً «ننگ» «عاقد کنسرسیوم» را بر پیشانی داشت، نمی خواست که داغ

جدید «احیاء کننده کاپیتولاسیون» را به آن اضافه کند و در ضمن به خوبی می دانست که

کاپیتولاسیون آن چنان خاطرات تلخی در تاریخ ایران بر جای گذاشته است که هرکسی که بخواهد

دوباره این خیانت را تکرار کند، سرنوشت خطرناکی در پیش روی خواهد داشت. لذا امینی که تا

تیرماه 1341 (یعنی 5 ماه بعد از درخواست آمریکا) در پست نخست وزیری باقی ماند، از جواب دادن

به این درخواست طفره رفت.

دولت اسداللّه علم

دولت اسداللّه علم

در فروردین 1341 شاه به آمریکا سفر کرد و به اربابان خود قبولاند که شخصا می تواند

«اصلاحات صوری» را به انجام رساند و احتیاجی به فردی مانند «علی امینی» نیست. لذا در بازگشت

امینی را بر کنار کرد و «اسداللّه علم» را به نخست وزیری منصوب نمود.

در دی ماه 1341، شاه قصد خود را برای انجام یک رفراندم جهت تصویب به اصطلاح «انقلاب

سفید» اعلام کرد. با توجه به محتوای مواد ششگانه انقلاب سفید، حضرت امام خمینی (ره) و دیگر

مراجع تقلید شرکت در این رفراندم را تحریم کردند. در 6 بهمن 1341، طی یک رفراندم قلابی، دولت

علم اعلام کرد که «لوایح ششگانه» به تصویب مردم رسیده است. کندی نیز به سرعت برای شاه تلگرام

تبریک فرستاد.

یک ماه و نیم بعد از اتمام نمایش انقلاب سفید، دولت علم درخواست آمریکا برای «اعطای

مصونیت به مستشاران آمریکایی» را مورد بررسی قرار داد. وزارت امور خارجه ایران با ارسال

یادداشتی به سفارت آمریکا «توافق خود را با بخش آخر یادداشت آمریکا» اعلام کرد که «براساس

آن اعضای عالی رتبه گروه مستشاری که دارای گذرنامه های دیپلماتیک هستند، از مصونیتهای

دیپلماتیک برخوردار می شوند» و در مورد بقیه کارمندان گروه مستشاری نظامی نیز اعلام داشت:

«مطالعاتی در حال انجام است تا آنان نیز از امتیازات و مصونیتهای بیشتری متمتع شوند.» ولی دولت

ایران هیچ اشاره ای به درخواست آمریکا برای تسری مصونیت به خانواده های مستشاری نظامی

آمریکا در ایران ننمود.


صفحه 593

در این میان، شاه کینه روحانیت بیدار و رهبری نهضت حضرت امام خمینی (ره) را به علت تحریم

رفراندم به دل گرفت و در 2 فروردین 1342، دستور حمله کماندوهایش را به «مدرسه فیضیه» صادر

کرد و آن را به خاک و خون کشید. بدین وسیله مبارزات روحانیت وارد مرحله جدیدی گردید و با فرا

رسیدن ماه محرم، مبارزه به اوج خود رسید و مردم حتی در مقابل مقر دژخیم، یعنی کاخ مرمر به

تظاهرات پرداختند و شعار مرگ بر «دیکتاتور» سردادند. شاه دستور دستگیری حضرت امام (قدس

سره) را صادر می کند. ایشان در شب 15 خرداد، دستگیر و سریعا به تهران منتقل گردیدند. مردم پس

از آگاهی از دستگیری مرجع و مقتدای عالی قدر خود به پا خاستند و مقاومت انقلابی آنان با سرکوبی

وحشیانه رژیم مواجه و عده زیادی به شهادت رسیدند؛ با این جنایت، جو سیاسی به ظاهر آرام شد.

مجلسین ایران به هنگام نخست وزیری امینی در سال 1340 منحل شدند و این دوره «فترت»

مجلسین بیش از 2 سال ادامه پیدا کرد. در شهریور ماه 1342، دولت علم انتخاباتی فرمایشی برای

تشکیل مجلس شورای ملی (دوره 21) و مجلس سنا (دوره چهارم) برگزار نمود و نمایندگان را از

میان شرکت کنندگان در کنگره به اصطلاح «آزادمردان و آزادزنان» دست چین کرد. مجلس جدید در

14/7/1342 شروع به کار نمود. دولت علم قبل از تحویل کابینه به حسنعلی منصور، تمامی مصوبات

هیئت دولت در زمان فترت را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد، ولی «لایحه کاپیتولاسیون» را در

اواخر دولت خود، به مجلسین ارائه نمود تا فرصت بررسی این لایحه در زمان دولت علم به دست

نیاید و در نتیجه وظیفه دفاع از این لایحه ننگین به عهده دولت بعدی قرار گیرد.

دولت حسنعلی منصور

دولت حسنعلی منصور

در 17 اسفند 1342، یعنی 26 روز پس از تقدیم لایحه کاپیتولاسیون به مجلس سنا، علم از پست

نخست وزیری کنار رفت و حسنعلی منصور، نخست وزیر شد. حزب ایران نوین که ریاست آن با

منصور بود، از دل «کانون مترقی» که محل تجمع تحصیلکردگان ایرانی در آمریکا بود، بیرون آمده بود

و اعضای آن در واقع همان دست پروردگان «اصل 4 ترومن» بودند که برای تأمین منافع آمریکا

تربیت شده بودند.

5 ماه بعد لایحه کاپیتولاسیون در جلسه علنی مجلس سنا طرح گردید. نحوه تصویب این لایحه

بسیار مفتضحانه بود. در یک جلسه طولانی که لوایح مختلفی در دستور جلسه بود، جلسه تا نیمه شب

ادامه پیدا کرد. لایحه کاپیتولاسیون آخرین لایحه ای بود که در این جلسه و مقارن نیمه شب سوم

مرداد ماه 1343 در مجلس سنا مطرح گردید و با توضیحاتی بسیار مختصر و بدون هیچگونه مخالفتی

از طرف سناتورها به تصویب رسید، و برای رأی نهائی به مجلس شورای ملی فرستاده شد.

جالب اینجاست که رژیم پهلوی همواره یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت رضاخان را

الغای کاپیتولاسیون در ایران می دانست. لذا برقراری مجدد کاپیتولاسیون یکی از عمیقترین ضربه هایی

بود که رژیم پهلوی می توانست به خود وارد کند، ولی مقامات رژیم به علت وابستگی و سرسپردگی به

آمریکا، قدرت و توانایی مخالفت با در خواست آمریکا را نداشتند و حتی مقامات وزارت امور

خارجه ایران به جای اینکه حافظ منافع کشور باشند، در جهت تأمین منافع نامشروع آمریکا از

آمریکاییها استمداد می نمودند و «میرفندرسکی» معاون وقت وزیر امور خارجه از مقامات سفارت


صفحه 594

آمریکا در تهران خواستار هرگونه اطلاعاتی که برای دفاع از لایحه در مجلس می توانست مفید واقع

گردید.

مذاکرات مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

سرانجام در 21/7/1343، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی طرح شد. جلسه از

ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، بدون هیچ گونه توقفی حتی برای صرف ناهار، ادامه پیدا کرد.

درخواست نمایندگان برای ادامه بحث در جلسه بعد مورد موافقت قرار نگرفت. دولت منصور

می خواست به هر صورت در همان جلسه مسئله را خاتمه دهد. این جلسه طولانی بسیار پرتشنج بود

و مخالفتهای شدیدی از طرف چند تن از نمایندگان علیه لایحه ابراز شد. پس از ساعتها بحث،

سرانجام رأی گیری به عمل آمد و این لایحه با 74 رأی موافق در مقابل 61 رأی مخالف به تصویب

رسید. از 188 نماینده مجلس، بیش از 50 نفر غائب بودند که اکثر غایبین، عمدا در جلسه حضور

پیدا نکرده بودند. به این ترتیب این لایحه با اکثریت بسیار ضعیفی به تصویب رسید. شکل مفتضحانه

تصویب این لایحه موجب نگرانی شدید آمریکاییها شد و آنها را واداشت تا به ریشه یابی این مخالفتها

بپردازند.

موضع شاه و پاداش خیانت

موضع شاه و پاداش خیانت

شاه که از نحوه تصویب این لایحه بشدت خشمگین شده بود، تلویحا نمایندگان را مورد عتاب

قرار داد و از اینکه مخالفتهای بعضی از نمایندگان بیش از اندازه و غیر قابل تحمل بوده است، سخن

گفت و آنها را به دسیسه چینی و جاسوسی متهم کرد. در نهایت به آنها دستور داد که در جلسات بعدی

با بهانه تراشی هائی از قبیل «درست نفهمیدن لایحه» و یا «توضیحات ناکافی مقامات»، اظهارات خود

را پس گرفته و اظهار پشیمانی کنند.

به دنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون، دولت آمریکا موافقت نمود که یک وام 200 میلیون دلاری

برای خرید تجهیزات نظامی آمریکا در اختیار دولت ایران قرار گیرد. به این ترتیب رژیم شاه، بابت

خیانت بزرگش مزد ناچیزی را از ارباب خود دریافت نمود.

موضع رهبری نهضت، حضرت امام خمینی (ره)

موضع رهبری نهضت، حضرت امام خمینی (ره)

چند روز پس از تصویب این لایحه، حضرت امام خمینی (ره) از مضمون لایحه و محتوای

مذاکرات مجلس و نحوه تصویب آن اطلاع پیدا کردند و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دادند. در

روز 4 آبان 1343، یعنی دو هفته پس از تصویب کاپیتولاسیون ، حضرت امام طی سخنرانی

شدیداللحنی در شهر قم، اظهار فرمودند:

«استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند... دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی

نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش، برد به مجلس و در چند وقت پیش از این،

به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفسشان در نیامد... دولت با کمال وقاحت

از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگهای آمریکا پست تر کردند،... چرا؟ برای اینکه


صفحه 595

می خواستند وام بگیرند از آمریکا... آقا من اعلام خطر می کنم.... امروز سرو کار ما با این

خبیث هاست، با آمریکاست... آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل

است. اسرائیل هم از آمریکاست، این وکلا هم از آمریکا هستند....»

این سخنرانی افشاگرانه و پیام کوبنده رهبری نهضت به سرعت به گوش همگان رسید و اسباب

رسوایی رژیم را تا بدان حد فراهم ساخت که منصور، نخست وزیر وقت، خود را مجبور به پاسخگویی

دید و طی یک سخنرانی در مجلس سنا اقدام به توجیه این خیانت نمود و سعی کرد با اظهار مطالبی

سراسر کذب و بی اساس از موج مخالفتها بکاهد، اما این تلاش مذبوحانه نیز کمکی به رژیم منفور شاه

ننمود.(1)

تبعید حضرت امام خمینی (ره)

تبعید حضرت امام خمینی (ره)

با اوج گیری مبارزه علیه رژیم و مجاهدتهای خستگی ناپذیر حضرت امام خمینی (ره) در تبلیغ و

آگاه نمودن مردم، خاصه در پی سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) به مناسبت احیای کاپیتولاسیون،

شاه بشدت به وحشت افتاد و تنها راه نجات خویش را در قطع رابطه میان رهبری نهضت و مردم

دانست. به همین خاطر مأموران رژیم در شب 13 آبان 1343، حضرت امام را بازداشت و روز بعد

ایشان را به شهر «بورسا» در ترکیه تبعید نمودند.

امید است که مجموعه اسناد حاضر بتواند گوشه هایی از مداخلات نامشروع آمریکا در امور کشور

ما و خیانتهای بی شمار وابستگان او را بنمایاند و با شناخت بیشتر راه سلطه مجدد برای همیشه بر

روی شیطان بزرگ بسته گردد.

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

زمستان 1369

فصل اول: مقدمات احیای کاپیتولاسیون

1- در ذکر برخی تعاریف و فرازهای تاریخی در مقدمه این کتاب از کتابهای زیر استفاده شده است: 1 ”صحیفه نور“ ٬ جلد اول 2 ”تاریخ سیاسی معاصر ایران“ ٬ دکتر سید جلال الدین مدنی ٬ جلد 1 و 2 3 ”فرهنگ علوم سیاسی“ ٬ غلامرضا علی بابایی ٬ جلد سوم.


صفحه 596

صفحه 597

فصل اول

مقدمات احیای کاپیتولاسیون

طرح درخواست مصونیت سیاسی

سند شماره (1)

تاریخ: 19 مارس 1962 28 اسفند 1340

یادداشت شماره 423

سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن ابراز تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی، مفتخر

است که اعلام کند که یادداشت شماره 6266 مورخ 7 فوریه 1962( 18/11/1340 م) وزارت

خارجه ایران را که در آن دولت شاهنشاهی ایران تمایل خود را برای تمدید خدمات هیئت مستشاری

نظامی ایالات متحده به مدت یک سال دیگر (تا 21 مارس 1963) همان طور که ابتدائا در

قراردادهای مورخ 27 نوامبر 1943 و 16 اکتبر 1947 پیش بینی شده، ابراز کرده را دریافت نموده

است.

این سفارت خوشوقت است که اعلام کند، دولت ایالات متحده با تمدید خدمات هیئت مستشاری

مزبور مطابق با شرایط قراردادهای فوق الذکر، اصلاح شده در تهران با تبادل یادداشتهای مورخ 9

دسامبر 1948، 5 ژانویه 1949، 28 نوامبر 1949 و 10 ژانویه 1950 در رابطه با هیئتهای نظامی و

تبادل یادداشتهای مورخ 11 تا 13 سپتامبر 1948 در رابطه با هیئتهای نظامی ایالات متحده در

ژاندارمری شاهنشاهی ایران؛ و نیز یادداشت دولت ایالات متحده به شماره 596 مورخ 10 آوریل

1961 و یادداشتهای دولت شاهنشاهی ایران به شماره های 1344 مورخ 14 ژوئن 1961 و 4202

مورخ 14 نوامبر 1961، موافق است.

در عین حال، این سفارت مایل است مذاکرات بسیاری را که اخیرا بین نمایندگان دو دولت در

رابطه با مشکلاتی با اهمیت روزافزون، انجام شده است را متذکر شود. این مشکلات از این حقیقت

ناشی می شوند که موافقتنامه های موجود به قدر کافی مسئله وضعیت اعضای هیئتهای مستشاری

نظامی ایالات متحده در ایران را در بر نمی گیرد.

در همین رابطه، دولت ایالات متحده معتقد است، نیل به یک تفاهم کلی در این زمینه برای زدودن

هر نوع شکی و در نتیجه سهولت در عملکرد مؤثر اعضای مستشاری، به نفع هر دو دولت خواهد بود.