همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند خیلی از تصورات و اندیشه ها هست که آقایان
سناتورهای عظام می دانند که باید در آن جرح و تعدیل کرد.
شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و
معافیت بکنیم، ولی این مصونیتها و این معافیتها را ما به خاطر آن خارجیها تقاضا می کنیم، ما برای
خاطر خدمتی تقاضا می کنیم که آنها برای ما انجام می دهند. پس از اینکه زیاد برای این موضوع فکر
کردیم و مشاوره کردیم با دستگاههای مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیتها و
این مزایا ضرری(1)برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته
نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، مهم نیست. به علاوه این نظر لطف کنند.
چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم. دولتهای دیگر هم کرده اند. دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم
کرده، این مستلزم همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به
دولت دیگری بدهیم، این صحیح نیست برای اینکه با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و
نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان، در مساعی که برای دفاع از مملکت خودمان داریم،
این طور شریک کرده اید. حالا اگر اجازه بفرمایید، بنده متن یادداشتهای متبادله مواد را خدمت آقایان
تقدیم کنم.
رئیس راجع به کلیات دیگر نظری هست اظهاری نشد رأی می گیریم به ورود در شور ماده
واحده، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد، ماده واحد مطرح است.
آقای مسعودی بفرمایید.
مخبر بنده می خواستم برای استحضار خاطر آقایانی که یک قدری در این کار تردید دارند،
عرض بکنم که این موضوع مکرر در کمیسیون خارجه با حضور تمام اعضا مورد بحث قرار گرفت.
متأسفانه الآن به غیر از بنده و آقای دکتر امیر حکمت، سایر آقایان اعضای کمیسیون خارجه در جلسه
حاضر نیستند که توضیح بدهند. در چند ماه پیش این موضوع با حضور آقای دکتر انصاری معاون
سابق وزارت امور خارجه مطرح شد و مورد توجه و دقت قرار گرفت و به خاطر اینکه قرارداد وین
باید اول به تصویب می رسید، این را ما متوقف گذاشتیم، ولی مطالعات به طور کامل انجام شد و
توضیحات لازم را از وزارت امور خارجه گرفتیم. در مرحله دوم با حضور آقای میرفندرسکی بار
دیگر مطرح شد و در همان موقع بود که قرارداد وین به مجلسین پیشنهاد شد و به تصویب رسید. بعد
این گزارش رفت به کمیسیون جنگ، در آنجا مطالعه شد. در آنجا هم مورد تصویب قرار گرفت و
برگشت به کمیسیون خارجه، بار دیگر در کمیسیون خارجه مورد تأیید قرار گرفت و پیشنهاد شد به
مجلسین و این یادداشتهایی که بین وزارت امور خارجه و سفارت کبرای ایالات متحده مبادله شده
است، اگر اجازه بفرمایید بنده می خوانم، ملاحظه خواهند فرمود که این یادداشتها قانع کننده است و
تصور می کنم که نظر آقایان تأمین باشد و رفع اشتباه از کسانی که به این موضوع توجه دارند، بشود.
رئیس نسبت به ماده واحده دیگر نظری نیست (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ماده واحده،
سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. نظری
1- -1 در ترجمه انگلیسی این متن در سفارت ٬ مترجم سفارت این کلمه را اشتباهاً ”ضرورتی“ ترجمه کرده است در حالی که در اصل مذاکرات مجلس سنا ٬ این کلمه ”ضرری“ بوده است. م
هست می فرمایند (اظهاری نشد). رأی می گیریم به کلیه لایحه. سناتورهایی که موافقند، قیام فرمایند
(اکثرا برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهائی به مجلس شورای ملی فرستاده می شود. جلسه را ختم
می کنیم. ساعت 12 شب مجلس ختم شد.
پیشرفت کنوانسیون وین در مجلس ایران
سند شماره (6)
از: سفارت آمریکا تهرانتاریخ: 31 ژوئیه 1964 6 مرداد 1343
به: وزارت خارجه (آمریکا م)
تلگرام صادره شماره 53 A
عطف به: تلگرام شماره 574 سفارت به تاریخ 16 دسامبر 1963 (25 آذر 1342 م )
طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: پیشرفت کنوانسیون وین در مجلس ایران
به دنبال تحریکات مداوم این سفارت، تصویب کنوانسیون وین و یادداشتهای مبادله شده ضمیمه
آن، که وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می نماید، در مجلس ایران پیشرفت
چشمگیری کرده است. ولی اقدام در این مورد تا هنگام شروع تعطیلات تابستانی مجلس در 26 ژوئیه
کامل نشده بود، اگر چه مجموعه این لایحه به مراحل پایانی تصویب بسیار نزدیک شد.
مراحل قانونگذاری در سنا شروع شد. کمیسیون روابط خارجی سنا بدون هیچ مشکلی کنوانسیون
وین و یادداشتهای مبادله شده را تصویب نمود. ولی کمیسیون نیروهای مسلح تصمیم گرفت که اول
باید خود کنوانسیون به رأی گذاشته شود و یادداشتهای مبادله شده، موقعی تصویب شود که اقدام در
مورد کنوانسیون به پایان رسیده باشد. این تصمیم اوضاع را کمی پیچیده کرد.
در صورت آمادگی دولت این مشکل، که اهمیت زیادی نداشته و تنها برخی تأخیرهای بی مورد را
موجب می شود، بروز نمی کرد. ولی علیرغم تماسهای مداوم ما با وزیر امور خارجه، نخست وزیر و
برخی رابطین در مجلسین، امکان اقدام با وزیر امور خارجه، نخست وزیر و برخی رابطین در
مجلسین، امکان اقدام مطلق در مورد این لایحه در کمیسیون نیروهای مسلح (بدون تصویب در مجلس
م)، نادیده گرفته شد.
نهایتا دولت (به تحریک سفارت) بر اولویت لایحه تبادل یادداشتها رأی داد و این امکان فراهم شد
که لایحه مزبور در اجلاس ویژه مجلس که جهت تصویب متمم قانون بودجه تشکیل شده بود، مورد
بررسی قرار بگیرد و بدین طریق روند جریانات در مسیر صحیح افتاد. (در این اثنا مگ گروه
مشاورین کمک نظامی در تلاش بود تا از تصویب سریع این لایحه در کمیسیون نیروهای مسلح سنا،
اطمینان حاصل نماید.) در این حین کمیسیون روابط خارجی مجلس، کنوانسیون وین را به تنهایی
مورد بحث قرار داد منهای لایحه مبادله یادداشتها که هنوز در سنا مورد تصویب قرار نگرفته بود و
شور اول آن در مجلس انجام شد.
سناتور احمد متین دفتری، عضو کمیسیون روابط خارجی سنا به ما گفت یک دلیل تأخیر ممتد سنا
در بررسی این دو لایحه آن است که ترجمه ارائه شده از کنوانسیون وین توسط دولت ناقص بوده
است. متین دفتری که کنوانسیون وین را به نمایندگی از دولت ایران امضاء کرده و بدین خاطر به خود
می بالد، تأکید می نمود که شخصا آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است.
هفته گذشته به محض تصویب فوریت لایحه مبادله یادداشت توسط سنا، این لایحه به جلسه
عمومی آورده شد و با حضور تمام اعضاء به رأی گیری گذاشته شد. این لایحه تصویب شد، ولی در
راهروها، از ابراز نارضایتی بعدی تعدادی از سناتورها که در زمینه های مشابه نسبت به اعطای
امتیازات غیرعادی به خارجیان مخالفت کرده بودند، مصون نماند. ظاهرا به «کاپیتولاسیون» نیز اشاره
شده بود. این لایحه فورا به مجلس (شورای ملی م) تحویل شد و دولت دوباره خواستار فوریت در
بررسی آن شد.
از هنگام تعطیل موقت مجلس شرایط بدین شرح می باشد: تصویب کنوانسیون وین در سنا انجام
شده و شور اول آن در مجلس شورای ملی صورت گرفته است. مبادله یادداشتها نیز مورد تصویب
قاطع سنا قرار گرفته است و در مجلس شورای ملی نیز پس از بررسی آن توسط کمیسیونهای روابط
خارجی و نیروهای مسلح مجلس، تنها یک بار در مورد آن شور خواهد شد.
قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده ایم تا
از تصویب بی دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملاً محتمل است که مجلس با شروع کار خود
در اواخر سپتامبر سریعا نسبت به تصویب این لوایح، اقدام نماید. ولی هنوز هم این احتمال می رود که
اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحه تبادل یادداشتها، به مجلس درز کند و موجب بروز
برخی مشکلات در آنجا گردد.
دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این
موضوع قائلیم، آگاه می باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی، اعمال فشار
نماید؛ ولی وجود سابقه شکست و عدم کارایی در برخورد با این گونه مصوبات موجب می شود که
نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. به طور کلی، هم اکنون ما اطمینان منطقی داریم
که به هر حال، تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت.
آرام، وزیر خارجه، به من گفته است که سنا مشکلترین مانع بوده است و معتقد است در مجلس
شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد.استوارت دبلیو . راک ول کاردار موقت
خیلی محرمانه گروه 4 با فواصل 3 ساله طبقه بندی کاهش داده شود. پس از 12 سال از طبقه بندی
خارج شود.
دورنمای تصویب کنوانسیون وین در آمریکا
سند شماره (7)
از: سفارت آمریکا تهران، ایرانتاریخ: 12 سپتامبر 1964 21 شهریور 1343
به: آقای ام گوردن تایگر (مسئول امور ایران در وزارت خارجه واشنگتن، دی. سی. )
نامه اداری غیر رسمیطبقه بندی: خیلی محرمانه
گوردن عزیز:
همان طور که اطلاع دارید، مجلس سنا کنوانسیون وین و شمول آن بر پرسنل نظامی آمریکا در
ایران را به تصویب رسانیده است و این امر در مجلس (شورای ملی م) نیز که احتمالاً در اوائل اکتبر
(مهر م) تشکیل جلسه خواهد داد، مطرح می گردد. ما هم اکنون زمزمه هایی در ارتباط با سؤالات و
یا اعتراضات احتمالی در مجلس می شنویم و میرفندرسکی که وظیفه انجام این امر از طرف وزارت
خارجه به او واگذار شده، همه اطلاعاتی را که ممکن است مفید واقع شود، از ما درخواست کرده است.
ما همه قراردادها و اطلاعاتی را که در اینجا داریم، جمع آوری کرده ایم، ولی از هر چیز دیگری هم که
شما به ما بدهید، می توانیم استفاده کنیم. برای مثال، دانستن چیزهایی در مورد وضعیت فعلی یا
دورنماهای تصویب این کنوانسیون در ایالات متحده، جدیدترین گزارش در مورد تعداد کشورهایی که
این کنوانسیون را تصویب کرده اند و یا احتمالاً در آینده تصویب خواهند کرد، اطلاعات در رابطه با
کشورهایی که مفاد این کنوانسیون را در عمل به کار بسته اند و تاریخی احتمالی در این مورد که چه
موقع تعداد کافی از کشورها آن را تصویب خواهند نمود، تا کنوانسیون لازم الاجراء شود. ما متن
قسمتهای مربوط به قرارداد وضعیت نیروها در پاکستان را به وزارت خارجه (ایران م) داده ایم.
همچنین به موافقتنامه ای که مربوط به مشاوران نظامی ما در هند می باشد، ابراز علاقه هایی صورت
گرفته است. اگر این موافقتنامه در دسترس باشد و بتواند بدون ایجاد گرفتاری مورد استفاده قرار گیرد،
مفید خواهد بود. خلاصه هر نوع اطلاعات اضافی که به موقعیت ما کمک کند، موجب قدردانی خواهد
شد. از آنجایی که این موضوع به زودی در مجلس (شورای ملی م) مطرح خواهد شد، اگر بخواهیم
این اطلاعات مفید واقع شود، باید هر چه زودتر آنها را در اختیار داشته باشیم.
موضوع جدید: ما گزارشهای واصله از کابل در مورد کسب موشکهای سام توسط افغانستان را
ملاحظه کرده ایم. به نظر می آید که احتمالاً مفید خواهد بود، گزارشهای مستندی از تجربه ناخوشایند
عراق از موشکهای سام شوروی را در اختیار افغانها قرار دهیم. معلوم است که اینجا (ایران م) محل
مناسبی برای انجام این کار نیست، ولی شما می توانید با میز ترکیه این مسئله را بررسی کنید که آیا
ترکها حاضر خواهند بود، افغانها را در جریان امر قرار دهند. البته نگرانی ما از این احتمال است که
توسعه این گونه تواناییها در افغانستان ممکن است تقاضاهای اضافی ایران را برای استقرار موشکهای
هاوک در اطراف زاهدان یا مشهد برانگیزد.
شما سؤال طرح شده از طرف دفتر سناتور «اروین» در مورد مشکلات «جی.ا. جونز» با روند
قضائی اینجا در رابطه با دعاوی و دعاوی متقابل بین جی.ا. جونز و شرکت «ملایر» که یکی از
مقاطعه کاران جزء ایرانی او می باشد، را به خاطر دارید. ما این مسئله را در ژوئن گذشته با وزارت
خارجه مطرح کردیم و مواجه با ابراز نگرانی و علاقه دوستانه آنها شدیم و پیشنهادی مبنی بر تمایل
اداره حقوقی وزارت خارجه (ایران م) برای مذاکره با نمایندگان آقای جونز در جهت یافتن راه
حلهای مناسب، دریافت نمودیم. در آن هنگام و پس از آن، این موضوع وزارت خارجه را به شرکت
جی.ا. جونز در اینجا، اطلاع دادیم و پیشنهاد کردیم که نماینده خود را به وزارت خارجه معرفی نمایند.
جی.ا.جونز هنوز از ما درخواست نکرده است که همراه آنها به وزارت خارجه برویم. فکر می کنیم تا
هنگامی که آنان چنین پیشنهادی ننمایند، این حداکثر کاری بوده که ما می توانستیم انجام دهیم. من
پیشنهاد نمی کنم که شما داوطلبانه هیچ یک از این مطالب را به دفتر سناتور «اروین» بدهید، ولی لازم
است در صورت پرسش مجدد آنها، این اطلاعات را داشته باشید.
ارادتمند جان ا. آرمیتاژ دستیار ویژه سفیر در رابطه با MSP
گروه 4 با فواصل 3 ساله طبقه بندی کاهش داده شود. پس از 12 سال از طبقه بندی خارج شود.
شاه و لایحه کاپیتولاسیون
سند شماره (8)
تاریخ: 17 سپتامبر 1964 26 شهریور 1343
طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت برای ضبط در پرونده
شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر ، به نقل از ارسنجانی گفت لایحه ای در مجلس
وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته
بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد.
سفیر فورا سؤال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است و شاه در پاسخ
گفت: نه به هیچ وجه.
سرلشکر اکهارت
ج. ا. آرمیتاژ
کنوانسیون وین در مجلس شورا
سند شماره (9)
از: جان ا. آرمیتاژتاریخ: 21 سپتامبر 1964 30 شهریور 1343
به: کاردار یادداشتطبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: کنوانسیون وین در مجلس
کاظمی، رئیس اداره حقوقی وزارت خارجه، به میرفندرسکی در آمادگی برای تقدیم کنوانسیون
وین به مجلس، کمک می کند. روز شنبه وی تماس گرفت تا بعضی از نکاتی را که احتمالاً جدال
برانگیز خواهد بود، مطرح کند.
مهمترین نکته، مربوط به این مسئله است که اعضای نظامی آرمیش (هیئت مستشاری نظامی
آمریکا در ارتش ایران م) همان طور که از اعضای مگ (گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران
م) جدا هستند، آیا توسط دولت ایران «استخدام» شده اند، و اگر چنین است، آیا آنها مشمول
مصونیتهای درخواسته شده، می شوند؟
به کاظمی گفتم پس از تصویب اصلاحیه «مانسفیلد»، ما به طور مفصل با وزارت خارجه بحث و
تبادل نظر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق این گونه اعضای نظامی به دولت آمریکا پرداخت
شود نه اینکه به مستشاران به صورت انفرادی تحویل گردد. من گفتم که فکر می کنم، همگی موافقیم که
این رویه، فرضیه کار فرما مستخدم را در رابطه با دولت ایران مرتفع خواهد ساخت. علاوه بر ا ین
تکرار کردم که البته این پرسنل نظامی، آشکارا مأمورین دولت آمریکا بوده و در وهله اول تابع قوانین
و دستورات دولت آمریکا می باشند.
مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که ماده مصوبه مجلس سنا به پرسنل نظامی به
عنوان «افرادی که در استخدام دولت ایران هستند»، اشاره می کند. این روی دیگر سکه است، یعنی
تعبیر دقیق از ماده مصوبه این خواهد بود که کنوانسیون وین (1) شامل هیچ یک از پرسنل نظامی
ایالات متحده نمی شود (اگر موضع ما در رابطه با استخدام مد نظر قرار گیرد) یا (2) تنها شامل پرسنل
آرمیش خواهد شد، اگر تعبیر دولت ایران مد نظر قرار گیرد. ماده مصوبه، همچنین به «موافقتنامه های
مربوطه» اشاره می کند و کاظمی گفت که آماده است تا این نظریه حقوقی را تعمیم دهد که این لایحه
قانونی همان طوری که در سنا مورد بحث قرار گفت، تمامی افرادی را که در یادداشتهای مبادله شده به
آنها اشاره گردیده، در بر می گیرد.
با این حال، من متوجه شدم که میرفندرسکی در سنا از «مستشاران آمریکایی به عنوان افرادی که
در استخدام دولت شاهنشاهی ایران هستند.» یاد کرده است.
معتقدم که در مذاکرات بعدی خود با میرفندرسکی، مفید خواهد بود اگر بتوانید (1) خاطرنشان
سازید که استفاده از عبارت «در استخدام دولت ایران» به هنگام حضورش در مجلس، خلاف
مصلحت خواهد بود ؛ برای اشاره به مستشاران باید متذکر شود که آنها به درخواست صریح دولت
ایران، در این کشور حضور دارند؛ (2) از وی تضمین بگیرید که این لایحه همان طور که در ماده
مصوبه سنا بیان شده، قابل اجراء برای پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا در ایران خواهد بود؛ همان
گونه که در یادداشتهای مبادله شده، توضیح داده شده است.جان ا. آرمیتاژ
لایحه بلاتکلیف مصونیتها
سند شماره (10)
از: دفتر امور حقوقی ستاد فرماندهی آرمیش مگتاریخ: 21 سپتامبر 1964 30 شهریور
1343
یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: لایحه بلاتکلیف مصونیتها
1 (خیلی محرمانه) در تاریخ 20 سپتامبر 1964 بنا به درخواست آقای جان آرمیتاژ از اعضای
سفارت آمریکا در تهران، با دکتر کاظمی از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ایران ملاقات کردم.
موضوع صحبت بلاتکلیفی در تصویب کنوانسیون وین و یادداشت منضم به آن در مورد شمول
کنوانسیون به پرسنل نظامی آمریکا در ایران، توسط مجلس بود. دکتر کاظمی گفت باید اطلاعات
کافی در اختیار داشت تا در صورت اعتراض نمایندگان مجلس، بتوان از آنها استفاده کرد. اولین نکته،
روشن شدن رابطه بین آرمیش مگ با دولت ایران بود. به نظر او اگر اعضای هر دو گروه در
استخدام دولت ایران محسوب شوند، می توان گفت که مفاد کنوانسیون وین شامل آنها نمی باشد.
خاطرنشان شد که مذاکرات سابق در این رابطه به این نتیجه رسیده است که پرسنل مستشاری
آرمیش مگ در واقع مستخدمین دولت ایران نیستند، بلکه فقط می توانند در استخدام دولت آمریکا
باشند. رابطه کارمند و کارفرما در اینجا نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا از نظر قانون آمریکا و
بخصوص اصلاحیه 1959 مانسفیلد، کارمندان دولت نمی توانند از یک دولت خارجی حقوقی دریافت
نمایند. اینجانب تأکید کردم که بین پرسنل آمریکا و دولت ایران رابطه کارمند و کارفرما وجود ندارد،
بلکه در اینجا دولت آمریکا حکم یک پیمانکار اصلی را دارد که با طرف دیگر قراردادی منعقد ساخته
و پرسنل آمریکایی، کارمندان پیمانکار هستند نه طرف دیگر قرارداد. دکتر کاظمی گفت از این تشبیه
خوشش آمده و ترجیح می دهد که از آن استفاده کند، ولی شاید بتواند با طرح موضوع پرداخت
حقوق، استدلال مزبور را قویتر کند. خلاصه ای از قانون مزبور روز بعد به دکتر کاظمی داده شد و در
آن تأکید شده بود که این لایحه مقرر می دارد که دولت آمریکا می تواند در ازای خدمات ارائه
شده،کیفیت دریافت حقوق را مشخص کند. دکتر کاظمی توافق نمود که موضوع دریافت حقوق و
مزایای خدماتی سابق این دو گروه را در مذاکرات با اعضای مجلس مطرح نسازد. با این حال، وی
فکر می کند که یک عنصر لازم در رابطه با استخدام، یعنی پرداخت حقوق و مزایا در ازای خدمات،
فراموش شده است.
2 (خیلی محرمانه) علاوه بر این آشکار شد که متن لایحه مصوبه سنا، مفاد کنوانسیون وین را در
مورد آن دسته از پرسنل نظامی خارجی که در استخدام دولت ایران می باشند، تسری می دهد. بنابراین،
نمی توان از این نتیجه گیری اجتناب ورزید که به جای استدلال برای اینکه «ما کارمند نیستیم» شاید
بهتر باشد که حوزه رابطه کارمند و کارفرما توسعه داده شود. زیرا قابل درک است که این قانون فقط
شامل پرسنلی شود که دارای اعتبارنامه باشند (که 83 نفر هستند). دکتر کاظمی به من اطمینان داد، در
صورتی که این لایحه به همین صورت تصویب شود، تفسیری که او برای وزیر امور خارجه خواهد
کرد این می باشد که تمام اعضای هیئت، مشمول لایحه خواهند شد نه فقط آنهایی که دارای اعتبارنامه
هستند.
3 (خیلی محرمانه) در رابطه با این مسئله که آیا پرسنل آرمیش مگ نیز باید در حوزه رابطه
کارمند کارفرما قرار گیرند، معتقدم که باید خود را آماده سازیم تا در صورتی که هر تعریفی از مفاد
(کنوانسیون م) بر سر راه تصویب لایحه مانع ایجاد کند، در مسیر دیگری حرکت کنیم. این را می توان
به دو طریق انجام داد: (1) یک راه، حذف موارد اشاره شده به کلمه «آرمیش» می باشد. این از جنبه
عملی واقعگرایانه تر است، زیرا بین مسئولیتها و وظایف اعضای دو گروه آرمیش و مگ تفاوت و تمایز
واقعی ایجاد نشده است. 83 نفر پرسنل مزبور تنها افرادی نیستند که در رابطه با ارتش ایران نقش
مشاور را ایفا می کنند. وظایف، یکسان می باشد و از یکدیگر متمایز نشده است. (2) کلمه «آرمیش» را
می توان به همین صورت برای اهداف خاص حقوقی نگهداشت و تمامی 83 نفر مزبور را به گروه مگ
منتقل نمود. تأثیر این کار بر پرداخت حقوق و مزایای انتقال، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و
مقامات بالا در مورد مطلوب بودن این کار، تصمیم گیری نمایند.
4 (خیلی محرمانه) حیطه لایحه در صورت تصویب به شکل کنونی، مورد بحث و بررسی قرار
گرفت. دکتر کاظمی در ابتدا معتقد بود که این لایحه، افراد رده پایین تر از قبیل افسران وظیفه موجود
در تیمهای صحرایی را در بر نخواهد گرفت. به کاظمی یادآوری شد که آرمیش مگ یک سازمان
نظامی نیست و صرفا برای اجرای اهداف هیئت دیپلماتیک، عمل می کند. سفیر، مسئول اصلی در قبال
فعالیتهای این هیئت می باشد. بنابراین شکی باقی نمی ماند که گروهبانی که در کرمانشاه سمت مستشار
را در ارتش شاهنشاهی ایران ایفا می کند، تنها دستورات سفیر آمریکا در ایران را اجراء کرده است.
علاوه بر این هر شخصی که به آرمیش مگ مأمور گردد، به خاطر مهارت فنی اش منصوب شده تا در
اجراء و تحقق اهداف سفارت مؤثر باشد. آرمیش مگ پرسنلی ندارد که به عنوان یک واحد نظامی
مأمور شده باشد، و فعالیتهایش مستقیما در فعالیتهایی که می توان آنها را فنی یا اداری تعریف نمود،
مشارکتی نداشته باشد. دکتر کاظمی از این توضیح بسیار راضی به نظر می رسید و احساس می کرد که
در پذیرفتن این موضوع که لایحه باید در برگیرنده تمامی پرسنل موجود در دو گروه آرمیش مگ
باشد، مشکلی وجود نخواهد
داشت.
5 (خیلی محرمانه) سرانجام دکتر کاظمی و من به بحث پیرامون این مسئله پرداختیم که در
صورت تصویب لایحه مصونیتها چگونه باید جرایم جنایی که پرسنل آرمیش مگ مرتکب می شوند،
مورد بررسی قرار گیرد. به تفصیل توضیح دادم که اگر یکی از این پرسنل مرتکب جرمی شود، از نقطه
نظر دیسیپلین او را در دادگاههای نظامی محاکمه خواهیم کرد. علاوه بر این خاطرنشان ساختم که ما با
با نظر دولت ایران در مورد محل محاکمه موافقت خواهیم کرد. دکتر کاظمی گفت وی مطمئن است که
رؤسای او خواهان انجام این گونه محاکمات در خارج از ایران می باشند. او در این رابطه به تجارب
گذشته ایران در رابطه با محاکمات کنسولی اشاره کرد. در تشریح مطلب گفتم که در حال حاضر تنها
مقامی که می تواند یکی از اعضای آرمیش مگ را در دادگاه نظامی محاکمه کند، فرمانده ارتش
آمریکا در اروپاست. در صورت ضرورت محاکمه سربازی که مرتکب خطای جدی شده باشد، او را
به یکی از دادگاههای ارتش آمریکا منتقل خواهیم کرد و درخواست خواهد شد تا شاهدان محلی
اجازه داشته باشند، که با هزینه ایالات متحده در محاکمه مزبور در اروپا حضور پیدا کنند. اگر شاهدان
مزبور مایل به سفر به خارج از ایران نباشند، از وزارت دادگستری ایران خواهیم خواست که در
تهیه ورقه استشهاد از شاهدان ما را یاری دهد. ما نیز مقامات ذی ربط ایرانی را از نتایج محاکمه مطلع
خواهیم ساخت. بار دیگر تأکید کردم که هدف اصلی ما این است که در صورت لزوم افراد خاطی را
در دادگاههای نظامی محاکمه کنیم. دکتر کاظمی گفت اعضای مجلس حتما با شنیدن این نکته
خوشحال خواهند شد، زیرا وی مطمئن است که بعضی از نمایندگان نگران خواهند بود، که مبادا بعضی
از جرایم، بدون مجازات بماند.
6 (خیلی محرمانه) دکتر کاظمی می خواست بداند که آیا دولت آمریکا در موارد ویژه ای به منظور
حفظ منافع دولت ایران، فردی را از مصونیت مبرا خواهد ساخت. به وی اطمینان دادم که تصمیم گیری
در مورد این مسئله در حد افرادی در سطح من نیست و مقامات بالاتر ذیربط در واشنگتن هستند که
باید در این مورد تصمیم بگیرند. با این حال به وی گفتم که نباید چنین تصور کند که هیچ گاه و تحت
هیچ شرایطی دولت آمریکا از لغو مصونیت خودداری خواهد کرد. خلاصه اینکه، من در موقعیتی نبودم
که بگویم موضع آمریکا قبل از بروز چنین موردی چه خواهد بود.
7 (خیلی محرمانه) وقت بسیاری را صرف کردم تا در این بحث به وی بفهمانم که از نظر مقامات
نظامی مبرم ترین دلایل در رابطه با تصویب این لایحه چیست. گفتم که بسیاری از افراد، دوره
مأموریت خود را در ایران تمدید نمی کنند، زیرا همیشه از این می ترسند که خود و یا بستگان بلافصل
آنها، زندانی شوند. توضیح دادم که بدون اینکه بی جهت از قوانین ایران ایراد گرفته باشم، باید این را
بگویم که روند حقوقی در ایران با استانداردهای مورد توقع اتباع آمریکا مطابقت ندارد. بار دیگر
تکرار کردم که این ترس، چه حقیقی باشد و چه خیالی، یک عامل روحی مؤثر می باشد و عملا به
عنوان یک مانع جدی در تمدید داوطلبانه مدت مأموریت پرسنل آرمیش مگ محسوب می گردد.
دکتر کاظمی گفت که طرح این روحیه فردی، بسیار مفید است و به او در خنثی ساختن اعتراضات
اعضای مجلس کمک می کند تا نگویند که این لایحه طوری تنظیم شده که تنها به اعطای امتیاز به
پرسنل این دو گروه بینجامد، به جای آنکه هدف اصلی را که عبارت است از مساعدت به آنها در
انجام بهتر مأموریتشان، تأمین کند.رابرت ئی. هارتسرگرد JAGCوکیل مدافع ستاد
شمول کنوانسیون وین به وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران