کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

یا اعتراضات احتمالی در مجلس می شنویم و میرفندرسکی که وظیفه انجام این امر از طرف وزارت

خارجه به او واگذار شده، همه اطلاعاتی را که ممکن است مفید واقع شود، از ما درخواست کرده است.

ما همه قراردادها و اطلاعاتی را که در اینجا داریم، جمع آوری کرده ایم، ولی از هر چیز دیگری هم که

شما به ما بدهید، می توانیم استفاده کنیم. برای مثال، دانستن چیزهایی در مورد وضعیت فعلی یا

دورنماهای تصویب این کنوانسیون در ایالات متحده، جدیدترین گزارش در مورد تعداد کشورهایی که

این کنوانسیون را تصویب کرده اند و یا احتمالاً در آینده تصویب خواهند کرد، اطلاعات در رابطه با

کشورهایی که مفاد این کنوانسیون را در عمل به کار بسته اند و تاریخی احتمالی در این مورد که چه

موقع تعداد کافی از کشورها آن را تصویب خواهند نمود، تا کنوانسیون لازم الاجراء شود. ما متن

قسمتهای مربوط به قرارداد وضعیت نیروها در پاکستان را به وزارت خارجه (ایران م) داده ایم.

همچنین به موافقتنامه ای که مربوط به مشاوران نظامی ما در هند می باشد، ابراز علاقه هایی صورت

گرفته است. اگر این موافقتنامه در دسترس باشد و بتواند بدون ایجاد گرفتاری مورد استفاده قرار گیرد،

مفید خواهد بود. خلاصه هر نوع اطلاعات اضافی که به موقعیت ما کمک کند، موجب قدردانی خواهد

شد. از آنجایی که این موضوع به زودی در مجلس (شورای ملی م) مطرح خواهد شد، اگر بخواهیم

این اطلاعات مفید واقع شود، باید هر چه زودتر آنها را در اختیار داشته باشیم.

موضوع جدید: ما گزارشهای واصله از کابل در مورد کسب موشکهای سام توسط افغانستان را

ملاحظه کرده ایم. به نظر می آید که احتمالاً مفید خواهد بود، گزارشهای مستندی از تجربه ناخوشایند

عراق از موشکهای سام شوروی را در اختیار افغانها قرار دهیم. معلوم است که اینجا (ایران م) محل

مناسبی برای انجام این کار نیست، ولی شما می توانید با میز ترکیه این مسئله را بررسی کنید که آیا

ترکها حاضر خواهند بود، افغانها را در جریان امر قرار دهند. البته نگرانی ما از این احتمال است که

توسعه این گونه تواناییها در افغانستان ممکن است تقاضاهای اضافی ایران را برای استقرار موشکهای

هاوک در اطراف زاهدان یا مشهد برانگیزد.

شما سؤال طرح شده از طرف دفتر سناتور «اروین» در مورد مشکلات «جی.ا. جونز» با روند

قضائی اینجا در رابطه با دعاوی و دعاوی متقابل بین جی.ا. جونز و شرکت «ملایر» که یکی از

مقاطعه کاران جزء ایرانی او می باشد، را به خاطر دارید. ما این مسئله را در ژوئن گذشته با وزارت

خارجه مطرح کردیم و مواجه با ابراز نگرانی و علاقه دوستانه آنها شدیم و پیشنهادی مبنی بر تمایل

اداره حقوقی وزارت خارجه (ایران م) برای مذاکره با نمایندگان آقای جونز در جهت یافتن راه

حلهای مناسب، دریافت نمودیم. در آن هنگام و پس از آن، این موضوع وزارت خارجه را به شرکت

جی.ا. جونز در اینجا، اطلاع دادیم و پیشنهاد کردیم که نماینده خود را به وزارت خارجه معرفی نمایند.

جی.ا.جونز هنوز از ما درخواست نکرده است که همراه آنها به وزارت خارجه برویم. فکر می کنیم تا

هنگامی که آنان چنین پیشنهادی ننمایند، این حداکثر کاری بوده که ما می توانستیم انجام دهیم. من

پیشنهاد نمی کنم که شما داوطلبانه هیچ یک از این مطالب را به دفتر سناتور «اروین» بدهید، ولی لازم

است در صورت پرسش مجدد آنها، این اطلاعات را داشته باشید.

ارادتمند جان ا. آرمیتاژ دستیار ویژه سفیر در رابطه با MSP

گروه 4 با فواصل 3 ساله طبقه بندی کاهش داده شود. پس از 12 سال از طبقه بندی خارج شود.

شاه و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (8)

تاریخ: 17 سپتامبر 1964 26 شهریور 1343

طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت برای ضبط در پرونده

شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر ، به نقل از ارسنجانی گفت لایحه ای در مجلس

وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته

بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد.

سفیر فورا سؤال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است و شاه در پاسخ

گفت: نه به هیچ وجه.

سرلشکر اکهارت

ج. ا. آرمیتاژ

کنوانسیون وین در مجلس شورا

سند شماره (9)

از: جان ا. آرمیتاژتاریخ: 21 سپتامبر 1964 30 شهریور 1343

به: کاردار یادداشتطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: کنوانسیون وین در مجلس

کاظمی، رئیس اداره حقوقی وزارت خارجه، به میرفندرسکی در آمادگی برای تقدیم کنوانسیون

وین به مجلس، کمک می کند. روز شنبه وی تماس گرفت تا بعضی از نکاتی را که احتمالاً جدال

برانگیز خواهد بود، مطرح کند.

مهمترین نکته، مربوط به این مسئله است که اعضای نظامی آرمیش (هیئت مستشاری نظامی

آمریکا در ارتش ایران م) همان طور که از اعضای مگ (گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران

م) جدا هستند، آیا توسط دولت ایران «استخدام» شده اند، و اگر چنین است، آیا آنها مشمول

مصونیتهای درخواسته شده، می شوند؟

به کاظمی گفتم پس از تصویب اصلاحیه «مانسفیلد»، ما به طور مفصل با وزارت خارجه بحث و

تبادل نظر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق این گونه اعضای نظامی به دولت آمریکا پرداخت

شود نه اینکه به مستشاران به صورت انفرادی تحویل گردد. من گفتم که فکر می کنم، همگی موافقیم که

این رویه، فرضیه کار فرما مستخدم را در رابطه با دولت ایران مرتفع خواهد ساخت. علاوه بر ا ین

تکرار کردم که البته این پرسنل نظامی، آشکارا مأمورین دولت آمریکا بوده و در وهله اول تابع قوانین

و دستورات دولت آمریکا می باشند.

مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که ماده مصوبه مجلس سنا به پرسنل نظامی به

عنوان «افرادی که در استخدام دولت ایران هستند»، اشاره می کند. این روی دیگر سکه است، یعنی

تعبیر دقیق از ماده مصوبه این خواهد بود که کنوانسیون وین (1) شامل هیچ یک از پرسنل نظامی

ایالات متحده نمی شود (اگر موضع ما در رابطه با استخدام مد نظر قرار گیرد) یا (2) تنها شامل پرسنل

آرمیش خواهد شد، اگر تعبیر دولت ایران مد نظر قرار گیرد. ماده مصوبه، همچنین به «موافقتنامه های

مربوطه» اشاره می کند و کاظمی گفت که آماده است تا این نظریه حقوقی را تعمیم دهد که این لایحه

قانونی همان طوری که در سنا مورد بحث قرار گفت، تمامی افرادی را که در یادداشتهای مبادله شده به

آنها اشاره گردیده، در بر می گیرد.

با این حال، من متوجه شدم که میرفندرسکی در سنا از «مستشاران آمریکایی به عنوان افرادی که

در استخدام دولت شاهنشاهی ایران هستند.» یاد کرده است.

معتقدم که در مذاکرات بعدی خود با میرفندرسکی، مفید خواهد بود اگر بتوانید (1) خاطرنشان

سازید که استفاده از عبارت «در استخدام دولت ایران» به هنگام حضورش در مجلس، خلاف

مصلحت خواهد بود ؛ برای اشاره به مستشاران باید متذکر شود که آنها به درخواست صریح دولت

ایران، در این کشور حضور دارند؛ (2) از وی تضمین بگیرید که این لایحه همان طور که در ماده

مصوبه سنا بیان شده، قابل اجراء برای پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا در ایران خواهد بود؛ همان

گونه که در یادداشتهای مبادله شده، توضیح داده شده است.جان ا. آرمیتاژ

لایحه بلاتکلیف مصونیتها

سند شماره (10)

از: دفتر امور حقوقی ستاد فرماندهی آرمیش مگتاریخ: 21 سپتامبر 1964 30 شهریور

1343

یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: لایحه بلاتکلیف مصونیتها

1 (خیلی محرمانه) در تاریخ 20 سپتامبر 1964 بنا به درخواست آقای جان آرمیتاژ از اعضای

سفارت آمریکا در تهران، با دکتر کاظمی از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ایران ملاقات کردم.

موضوع صحبت بلاتکلیفی در تصویب کنوانسیون وین و یادداشت منضم به آن در مورد شمول

کنوانسیون به پرسنل نظامی آمریکا در ایران، توسط مجلس بود. دکتر کاظمی گفت باید اطلاعات

کافی در اختیار داشت تا در صورت اعتراض نمایندگان مجلس، بتوان از آنها استفاده کرد. اولین نکته،

روشن شدن رابطه بین آرمیش مگ با دولت ایران بود. به نظر او اگر اعضای هر دو گروه در

استخدام دولت ایران محسوب شوند، می توان گفت که مفاد کنوانسیون وین شامل آنها نمی باشد.

خاطرنشان شد که مذاکرات سابق در این رابطه به این نتیجه رسیده است که پرسنل مستشاری

آرمیش مگ در واقع مستخدمین دولت ایران نیستند، بلکه فقط می توانند در استخدام دولت آمریکا

باشند. رابطه کارمند و کارفرما در اینجا نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا از نظر قانون آمریکا و

بخصوص اصلاحیه 1959 مانسفیلد، کارمندان دولت نمی توانند از یک دولت خارجی حقوقی دریافت

نمایند. اینجانب تأکید کردم که بین پرسنل آمریکا و دولت ایران رابطه کارمند و کارفرما وجود ندارد،

بلکه در اینجا دولت آمریکا حکم یک پیمانکار اصلی را دارد که با طرف دیگر قراردادی منعقد ساخته

و پرسنل آمریکایی، کارمندان پیمانکار هستند نه طرف دیگر قرارداد. دکتر کاظمی گفت از این تشبیه

خوشش آمده و ترجیح می دهد که از آن استفاده کند، ولی شاید بتواند با طرح موضوع پرداخت

حقوق، استدلال مزبور را قویتر کند. خلاصه ای از قانون مزبور روز بعد به دکتر کاظمی داده شد و در

آن تأکید شده بود که این لایحه مقرر می دارد که دولت آمریکا می تواند در ازای خدمات ارائه

شده،کیفیت دریافت حقوق را مشخص کند. دکتر کاظمی توافق نمود که موضوع دریافت حقوق و

مزایای خدماتی سابق این دو گروه را در مذاکرات با اعضای مجلس مطرح نسازد. با این حال، وی

فکر می کند که یک عنصر لازم در رابطه با استخدام، یعنی پرداخت حقوق و مزایا در ازای خدمات،

فراموش شده است.

2 (خیلی محرمانه) علاوه بر این آشکار شد که متن لایحه مصوبه سنا، مفاد کنوانسیون وین را در

مورد آن دسته از پرسنل نظامی خارجی که در استخدام دولت ایران می باشند، تسری می دهد. بنابراین،

نمی توان از این نتیجه گیری اجتناب ورزید که به جای استدلال برای اینکه «ما کارمند نیستیم» شاید

بهتر باشد که حوزه رابطه کارمند و کارفرما توسعه داده شود. زیرا قابل درک است که این قانون فقط

شامل پرسنلی شود که دارای اعتبارنامه باشند (که 83 نفر هستند). دکتر کاظمی به من اطمینان داد، در

صورتی که این لایحه به همین صورت تصویب شود، تفسیری که او برای وزیر امور خارجه خواهد

کرد این می باشد که تمام اعضای هیئت، مشمول لایحه خواهند شد نه فقط آنهایی که دارای اعتبارنامه

هستند.

3 (خیلی محرمانه) در رابطه با این مسئله که آیا پرسنل آرمیش مگ نیز باید در حوزه رابطه

کارمند کارفرما قرار گیرند، معتقدم که باید خود را آماده سازیم تا در صورتی که هر تعریفی از مفاد

(کنوانسیون م) بر سر راه تصویب لایحه مانع ایجاد کند، در مسیر دیگری حرکت کنیم. این را می توان

به دو طریق انجام داد: (1) یک راه، حذف موارد اشاره شده به کلمه «آرمیش» می باشد. این از جنبه

عملی واقعگرایانه تر است، زیرا بین مسئولیتها و وظایف اعضای دو گروه آرمیش و مگ تفاوت و تمایز

واقعی ایجاد نشده است. 83 نفر پرسنل مزبور تنها افرادی نیستند که در رابطه با ارتش ایران نقش

مشاور را ایفا می کنند. وظایف، یکسان می باشد و از یکدیگر متمایز نشده است. (2) کلمه «آرمیش» را

می توان به همین صورت برای اهداف خاص حقوقی نگهداشت و تمامی 83 نفر مزبور را به گروه مگ

منتقل نمود. تأثیر این کار بر پرداخت حقوق و مزایای انتقال، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و

مقامات بالا در مورد مطلوب بودن این کار، تصمیم گیری نمایند.

4 (خیلی محرمانه) حیطه لایحه در صورت تصویب به شکل کنونی، مورد بحث و بررسی قرار

گرفت. دکتر کاظمی در ابتدا معتقد بود که این لایحه، افراد رده پایین تر از قبیل افسران وظیفه موجود

در تیمهای صحرایی را در بر نخواهد گرفت. به کاظمی یادآوری شد که آرمیش مگ یک سازمان

نظامی نیست و صرفا برای اجرای اهداف هیئت دیپلماتیک، عمل می کند. سفیر، مسئول اصلی در قبال

فعالیتهای این هیئت می باشد. بنابراین شکی باقی نمی ماند که گروهبانی که در کرمانشاه سمت مستشار

را در ارتش شاهنشاهی ایران ایفا می کند، تنها دستورات سفیر آمریکا در ایران را اجراء کرده است.

علاوه بر این هر شخصی که به آرمیش مگ مأمور گردد، به خاطر مهارت فنی اش منصوب شده تا در

اجراء و تحقق اهداف سفارت مؤثر باشد. آرمیش مگ پرسنلی ندارد که به عنوان یک واحد نظامی

مأمور شده باشد، و فعالیتهایش مستقیما در فعالیتهایی که می توان آنها را فنی یا اداری تعریف نمود،

مشارکتی نداشته باشد. دکتر کاظمی از این توضیح بسیار راضی به نظر می رسید و احساس می کرد که

در پذیرفتن این موضوع که لایحه باید در برگیرنده تمامی پرسنل موجود در دو گروه آرمیش مگ

باشد، مشکلی وجود نخواهد

داشت.

5 (خیلی محرمانه) سرانجام دکتر کاظمی و من به بحث پیرامون این مسئله پرداختیم که در

صورت تصویب لایحه مصونیتها چگونه باید جرایم جنایی که پرسنل آرمیش مگ مرتکب می شوند،

مورد بررسی قرار گیرد. به تفصیل توضیح دادم که اگر یکی از این پرسنل مرتکب جرمی شود، از نقطه

نظر دیسیپلین او را در دادگاههای نظامی محاکمه خواهیم کرد. علاوه بر این خاطرنشان ساختم که ما با

با نظر دولت ایران در مورد محل محاکمه موافقت خواهیم کرد. دکتر کاظمی گفت وی مطمئن است که

رؤسای او خواهان انجام این گونه محاکمات در خارج از ایران می باشند. او در این رابطه به تجارب

گذشته ایران در رابطه با محاکمات کنسولی اشاره کرد. در تشریح مطلب گفتم که در حال حاضر تنها

مقامی که می تواند یکی از اعضای آرمیش مگ را در دادگاه نظامی محاکمه کند، فرمانده ارتش

آمریکا در اروپاست. در صورت ضرورت محاکمه سربازی که مرتکب خطای جدی شده باشد، او را

به یکی از دادگاههای ارتش آمریکا منتقل خواهیم کرد و درخواست خواهد شد تا شاهدان محلی

اجازه داشته باشند، که با هزینه ایالات متحده در محاکمه مزبور در اروپا حضور پیدا کنند. اگر شاهدان

مزبور مایل به سفر به خارج از ایران نباشند، از وزارت دادگستری ایران خواهیم خواست که در

تهیه ورقه استشهاد از شاهدان ما را یاری دهد. ما نیز مقامات ذی ربط ایرانی را از نتایج محاکمه مطلع

خواهیم ساخت. بار دیگر تأکید کردم که هدف اصلی ما این است که در صورت لزوم افراد خاطی را

در دادگاههای نظامی محاکمه کنیم. دکتر کاظمی گفت اعضای مجلس حتما با شنیدن این نکته

خوشحال خواهند شد، زیرا وی مطمئن است که بعضی از نمایندگان نگران خواهند بود، که مبادا بعضی

از جرایم، بدون مجازات بماند.

6 (خیلی محرمانه) دکتر کاظمی می خواست بداند که آیا دولت آمریکا در موارد ویژه ای به منظور

حفظ منافع دولت ایران، فردی را از مصونیت مبرا خواهد ساخت. به وی اطمینان دادم که تصمیم گیری

در مورد این مسئله در حد افرادی در سطح من نیست و مقامات بالاتر ذیربط در واشنگتن هستند که

باید در این مورد تصمیم بگیرند. با این حال به وی گفتم که نباید چنین تصور کند که هیچ گاه و تحت

هیچ شرایطی دولت آمریکا از لغو مصونیت خودداری خواهد کرد. خلاصه اینکه، من در موقعیتی نبودم

که بگویم موضع آمریکا قبل از بروز چنین موردی چه خواهد بود.

7 (خیلی محرمانه) وقت بسیاری را صرف کردم تا در این بحث به وی بفهمانم که از نظر مقامات

نظامی مبرم ترین دلایل در رابطه با تصویب این لایحه چیست. گفتم که بسیاری از افراد، دوره

مأموریت خود را در ایران تمدید نمی کنند، زیرا همیشه از این می ترسند که خود و یا بستگان بلافصل

آنها، زندانی شوند. توضیح دادم که بدون اینکه بی جهت از قوانین ایران ایراد گرفته باشم، باید این را

بگویم که روند حقوقی در ایران با استانداردهای مورد توقع اتباع آمریکا مطابقت ندارد. بار دیگر

تکرار کردم که این ترس، چه حقیقی باشد و چه خیالی، یک عامل روحی مؤثر می باشد و عملا به

عنوان یک مانع جدی در تمدید داوطلبانه مدت مأموریت پرسنل آرمیش مگ محسوب می گردد.

دکتر کاظمی گفت که طرح این روحیه فردی، بسیار مفید است و به او در خنثی ساختن اعتراضات

اعضای مجلس کمک می کند تا نگویند که این لایحه طوری تنظیم شده که تنها به اعطای امتیاز به

پرسنل این دو گروه بینجامد، به جای آنکه هدف اصلی را که عبارت است از مساعدت به آنها در

انجام بهتر مأموریتشان، تأمین کند.رابرت ئی. هارتسرگرد JAGCوکیل مدافع ستاد

شمول کنوانسیون وین به وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (11)

یادداشت: برای ضبط در پروندهتاریخ: 26 سپتامبر 1964 4 مهر 1343

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: شمول کنوانسیون وین به وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

لایحه مربوط به وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران، که توسط مجلس سنا به تصویب رسید و

در حال حاضر نیز تحت بررسی مجلس (شورای ملی. م) قرار دارد، دولت ایران را مجاز می دارد که

حوزه مصونیتها و معافیتهای مربوط به پرسنل اداری و فنی، که در پاراگراف (و) از ماده یک کنوانسیون

وین شرح داده شده است، را به رئیس و اعضای هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران، که براساس

مفاد موافقتنامه های مربوط «در استخدام» دولت شاهنشاهی هستند، تعمیم دهد.

در کمیسیون امور خارجی مجلس این موضوع مطرح شده که آیا عبارت «در استخدام» (که در

مجلس سنا عنوان شده) به شکل صحیحی وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می کند.

به توصیه سفارت و آرمیش مگ، وزارت خارجه به کمیسیون امور خارجه مجلس اطلاع داده که در

واقع پرسنل نظامی آمریکا به دعوت دولت ایران اینجا هستند و در نتیجه در استخدام دولت آمریکا

می باشند و نه در استخدام دولت ایران. به این ترتیب اگر این مجلس نیز لایحه مزبور را همان طور که

در سنا به تصویب رسیده، مورد تصویب قرار دهد، انتظار می رود سابقه قانونی این مسئله را پیش

بکشد که توصیف موجود از پرسنل نظامی آمریکا در این لایحه دقیق نمی باشد. این موضوع برای

ایرانیان مطلوب می باشد زیرا بدین ترتیب از این برداشت که مستخدمین دولت ایران مشمول امتیازات

دیپلماتیک می شوند، اجتناب خواهد شد .

سرگرد «هارت» از هیئت مستشاران نظامی و آقای «هرتز» از سفارت، امروز صبح روی این

مسئله بحث می کردند که آیا مطلوبتر خواهد بود که روند کنونی برای تصویب لایحه در مجلس را

بپذیریم یا اینکه باید پیشنهاد کنیم که لایحه مجلس بازبینی گردد تا وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در

ایران به طرز صحیحی تشریح شود. متذکر می شود که در حالت دوم لایحه باید مجددا به سنا یعنی به

جایی که توصیف ناقصی از شمول مورد نظر ما در لایحه گنجانده شده بود، برگردد و این می تواند به

مناقشه بین دو مجلس، تأخیر بیشتر در کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل ما و ایجاد مشکلاتی

برای دو دولت ایران و آمریکا منجر شود. از قبل هم زمزمه های نارضایتی در سنا و مجلس در مورد

«کاپیتولاسیون» وجود داشته و ما مجبور شده ایم که به دولت فشار آوریم، تا اقدامات مربوط به روند

تصویب لایحه را در اسرع وقت تکمیل کند. در صورتی که این لایحه بار دیگر به سنا برگردد، ممکن

است دولت ایران کنترل اوضاع را از دست بدهد.

در بررسی یادداشتهای مبادله شده اولیه ای که از مجلسین خواسته شده تا آنها را مورد تصویب

قرار دهند، متوجه شدیم که سابقه این مبادلات حقیقتا وضعیت پرسنل ما را آن طور که فاقد هر گونه

شک حقوقی باشد، توصیف نمی کند. با این حال، ما احساس می کنیم که هرگونه تردید احتمالی

موجود، می تواند به شکل ساده ای که در ذیل پیشنهاد می گردد، برطرف شود:

1 یادداشت سفارت به شماره 423 و به تاریخ 19 مارس 1962 پیشنهاد می کند که کنوانسیون

وین شامل حال پرسنل نظامی ما در ایران شود.

2 یادداشت شماره 8296 وزارت خارجه اظهار می دارد که «مطالعات لازم به عمل آمده و

نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسیده است. یعنی اینکه موافقتنامه بین المللی وین،

بعد از تصویب آن توسط قوه مقننه ایران، شامل حال اعضای هیئتهای مستشاری نظامی دولت ایالات

متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران هستند، نخواهد شد. و یک مجوز حقوقی جداگانه

لازم است. علیهذا قرار شد، هنگام تقدیم موافقتنامه بین المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه

آن گردد تا بدین ترتیب رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی در ایران از امتیازات، مصونیتها و

معافیتهایی که (تحت کنوانسیون وین) فراهم می گردند، برخوردار شوند.»

به اعتقاد ما، یادداشت 8296 تلویحا اشاره می کرد که هیچ مشکلی بر سر راه توسعه حوزه

امتیازات کنوانسیون وین به پرسنل نظامی آمریکا، بجز در مواردی که ممکن است چنین پرسنلی

توسط دولت ایران به استخدام درآیند، وجود ندارد.

3 یادداشت مورخ 11 مارس 1963 وزارت خارجه به شماره 8800 می گوید با قسمت اخیر

یادداشت شماره 423... در خصوص اینکه اعضای عالیرتبه هیئت مستشاری که دارای گذرنامه های

سیاسی هستند، موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و

امتیازات مربوطه (در کنوانسیون وین) برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئتهای

مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است، تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم

گردد که نتیجه آن بعدا به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.»

4 یادداشت مورخ 21 نوامبر 1963 سفارت به شماره 299 در پاسخ متذکر می گردد، که دولت

ایران به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد که «رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران از

امتیازات، مصونیتها و معافیتهای (کنوانسیون وین) برخوردار شوند» و چنین ادامه می دهد: «طبق

برداشت سفارت، عبارت (اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران) در برگیرنده همه پرسنل

نظامی یا کارکنان غیر نظامی عضو وزارت دفاع و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و حضورشان

در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده است، می باشد....

به همین ترتیب موافقت می کند که یادداشت شماره 8296 وزارت به همراه یادداشت شماره

8800، به بعد از اینکه توسط مجلس شورای ملی و سنا تصویب شدند، پاسخ قابل قبول و مطلوبی را

برای یادداشت شماره 423 سفارت تشکیل خواهند داد...» این یادداشت قسمتی از سابقه لایحه قانونی

در سنا می باشد و احتمالاً قسمتی از سابقه مربوط به این لایحه توسط مجلس نیز خواهد شد.

با این حال، ما احساس می کنیم که کل لایحه قانونی جاری دولت ایران ممکن است، چنین تعبیر

شود که تنها قابل تعمیم به آن دسته از پرسنل نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران هستند،

می باشد.اگر چه برداشت آمریکا از این لایحه (همان طور که یادداشت شماره 299 ما آمده) این است

که کنوانسیون وین شامل همه پرسنل نظامی می گردد. از نظر دادگستری ایران، که تنها به متن خود

قانون و نه به سابقه آن (مفهومی که به طور ناقص در ایران درک می شود) توجه دارد، ممکن است این

برداشت آمریکا هنوز قابل بحث باشد. از طرف دیگر، آن طور که ما یادداشتهای مبادله شده را مطالعه

کردیم، احتمالاً این گونه برداشت می شود که یادداشت شماره 8296 بر این دلالت دارد که دولت ایران

در ارتباط با آن دسته از پرسنل نظامی آمریکا در اینجا که ممکن است در استخدام دولت ایران باشند،

دچار یک اشکال قانونی است. به عبارت دیگر دولت ایران در تمامی این مدت قدرت قانونی برای

اعطای این مصونیتها و امتیازات به پرسنل نظامی ما که مستخدمین دولت ایران نمی باشند را دارا بوده

است، و تنها نیازمند تصویب خود کنوانسیون وین بوده تا آن را شامل حال چنین پرسنلی نماید.

نتیجه

ما احساس می کنیم که به دلایل فوق الذکر، مطلوب نخواهد بود که پیشنهاد کنیم مجلس به منظور

حذف عبارت «در استخدام»، لایحه جاری را مورد اصلاح قرار دهد. ولی این پیشنهاد باید مورد قبول

باشد تا به وسیله آن دولت ایران به سادگی توضیحات معتبری را اضافه کند که پرسنل نظامی آمریکا

که در حال حاضر در ایران به سر می برند، مشمول کنوانسیون وین می گردند، ولی آنها در استخدام

دولت ایران نمی باشند.

به هر حال، به نظر ما ضروری است که به منظور اجتناب از هر گونه تردید احتمالی آتی نسبت به

وضعیت پرسنل نظامی ما در اینجا، بلافاصله بعد از تصویب این لایحه، دو اقدام دیگر نیز انجام شود:

الف یادداشتی باید به وزارت امور خارجه ایران فرستاده شود و توسط آنها تأیید گردد مبنی بر

اینکه بعد از آنکه مجلس مشکل مطروحه در یادداشت شماره 8296 را پشت سر گذاشت، برداشت ما

(تکرار آنچه که ما در یادداشت 299 گفته ایم) این است که «همه پرسنل نظامی ما و بستگان آنها که

حضورشان در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شمرده می شود»، از مزایای کنوانسیون وین،

اعم از اینکه این پرسنل مستخدمین دولت ایران باشند یا نباشند، بهره مند خواهند شد.

ب اقداماتی برای دریافت کارتهای شناسایی برای همه پرسنل نظامی آمریکا در ایران، به شکلی

که قابل قبول برای همه مسئولین قضائی و پلیسی به عنوان مدرکی که دال بر مصونیتهای آنها از تعقیب

جنایی دولت ایران باشد، به عمل آید. ما این توصیه ها را می کنیم، زیرا قابل تصور است که بعد از

تصویب این لایحه، یک دادگاه حقوقی ایران ممکن است اظهار دارد که پرسنل نظامی که در استخدام

دولت ایران نیستند، مشمول قانونی که فعلاً تحت بررسی پارلمان قرار دارد، نمی گردند. با توجه به

پذیرش یادداشت ما از سوی دولت ایران که با شماره 4 در بالا مشخص شده بود و این واقعیت که

یادداشتهای مبادله شده تقدیم مجلسین گشته و در رابطه با تصویب این لایحه مورد ملاحظه قرار گرفته

است، قابل تصور نیست که بعد از اتمام مراحل پارلمانی، دولت ایران تأییدیه خواسته شده در پاراگراف

«الف» را به ما ندهد.مارتین اف. هرتز

رونوشت به:

1 آقای راکول

2 سرگرد هارت

3 JAA

4 MFH chron

5 MFH in.box

گروه3 در فاصله 12 سال طبقه بندی کاهش داده شود. ولی به طور خودکار از طبقه بندی خارج

نشود.

استخدام یا مصونیت