کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بدهیهای داخلی و بخش خصوصی به بانکها نیز به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد؛ در طرف دیگر،

اکثر بانکها در زمانی به سر می برند که باید قروض داخلی و خارجی خود را پرداخت و یا دریافت

کنند. بانکهای آمریکایی که سرمایه گذاری آنها در ایران معادل 3 میلیارد دلار تا سال 1979 بوده است

میزان تأمین اعتبار و دیگر فعالیتهای مالی خود را کاهش داده اند. آنها نیز مانند دیگر بانکهای خارجی

و ایرانی بانکها هنوز حل نشده، اما دولت موقت از اصل جبران سهام حمایت کرده است.

آمار پول رسمی از اکتبر 1978 منتشر نشده، اما ظاهراً رکود پولی از تاریخ 21 سپتامبر تا 19

فوریه پنج درصد افزایش یافته چون میزان انتشار اسکناس 103 درصد افزایش داشته ولی میزان

پس اندازها و سپرده های ثابت 20 درصد کاهش داشته است. بنابراین این کاهش سرعت گردش پول

فعالیت چاپ اسکناس های درشت که ضامن ادامه فعالیت بانکها در دوران توأم با خارج ساختن

مقادیر زیاد از حسابها می باشد را متوقف نموده است. اسکناسهای در گردش تا تاریخ 20 مارس

معادل 912 میلیارد ریال بود در حالی که این میزان در تاریخ 22 سپتامبر 450 میلیارد ریال برآورد

شده است. بانک مرکزی هنوز ذخایر پول خود را که در اکتبر گذشته کاهش یافته بود تقویت نکرده و

خرید سهام دولتی توسط بانکها نیز اجباری نیست. بانکهای دارای نقدینگی نیز برای دریافت اعتبار

دولتی جهت بهبود اقتصادی در برنامه منظور شده اند، که در ماه مه این اعتبارها در زمینه صنعت،

کشاورزی، مسکن و شرکتهای مختلف دولتی ارائه گردید. میزان بهره و یا «کارمزد» معادل شش درصد

یا کمتر از آن می باشد چه بانک مرکزی توجه خود را به بهبود اوضاع بانکها متمرکز کرده و هنوز

بودجه پولی را به کار نگرفته است. ولی در نظر دارد برای سال 1358 اسکناسها را از دور خارج نماید

که به منظور بازگرداندن اسکناسهای خارج شده از کشور خواهد بود. در مورد حسابهای خارجی،

ایران ظاهراً در کوتاه مدت با مسئله حادی روبرو نخواهد بود. موازنه مقدماتی یازده ماهه مربوط به

پرداختها حاکی از آن است که موازنه حساب ارزی خارجی متعادل است و قدری مازاد نیز دارد. ارز

خارجی رسمی در اواسط ژوئن، پس از سه ماه فقدان کامل درآمدهای نفتی، کمی بیش از 10 میلیارد

دلار بوده است. با فرض بر اینکه پرداختهای سال 1358 معادل 13 میلیارد دلار یعنی 40 درصد کمتر

باشد و صادرات نفتی (خام و فرآورده) معادل 4/3 میلیون بشکه در روز، می توان گفت که مازاد

جاری ایران معادل 10 میلیارد دلار و ذخایر پایان سال آینده نیز 20 میلیارد دلار خواهد بود. چنین

امکاناتی ممکن است ایران را ترغیب نماید تا درصدد بازپرداخت وامهای خارجی با بهره و کارمزد

بالا برآید و در نتیجه تا هنگام حصول به امر برآوردن نیازهای اقتصادی از یک موقعیت نسبتاً خوب

برخوردار شده و در آن صورت بتواند میزان درآمدها را کاهش داده و یا هزینه ها را بالا ببرد. در مورد

نحوه مبادله ارز مباحثات بسیاری در جریان و شامل کاهش ارزش پول و یا افزایش ارزش آن است.

بانک مرکزی دارای دو نرخ فروش ارز است؛ بخشی از ارز مورد نیاز دولتی به نرخ60/70 ریال و

بخشی دیگر به نرخ 79 ریال به فروش می رسد. درآمدهای ارزی غیر نفتی از نرخ مقبولتر50/77

ریال برخوردار است.

تحولات تجاری

تحولات تجاری:

سطح تجارت ایران در سال 1978 کاهش عمده داشت و در سال 1979 نیز ظاهراً 40 درصد

کاهش خواهد یافت. آخرین ارقام تجاری ایران در دسامبر 1978 منتشر گردید. ارقام و آمار مقدماتی

مربوط به هفت ماه اول سال 1357 (که در 22 اکتبر پایان خواهد یافت) حکایت از واردات غیر

نظامی معادل 8157 میلیون دلار و یا میزان سالانه 14 میلیارد دلار دارد. به علت اعتصابات گمرکی و

دیگر بخشها، شک داریم که میزان این واردات از 11 تا 12 میلیارد دلار در سال 1357 بالاتر باشد،

در حالی که کل پرداختی کالا حدود 5/14 تا 15 میلیارد دلار در مقایسه با 18 میلیارد دلار 1356

می باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی نیز احتمالاً در سال 1357 بیش از 350 میلیون دلار نخواهد

بود. دریافتهای حاصله از صادرات نفتی نیز در سال 1358 حدود 21 میلیارد دلار خواهد بود.

مشروط بر آنکه سطح تولید معادل 4 میلیون بشکه در روز باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی که

شدیداً به رکود موجود در زمینه معادن و صنایع بستگی دارد، نیز 50 درصد کاهش خواهد یافت.

مقررات مربوط به واردات در سال 1358 نیز به تنها منعکس سازنده ممنوعیتهای اسلامی است بلکه

نشانگر حاکمیت فلسفه خودکفایی یا استقلال اقتصادی است. به طور مثال، وارد کردن وسائط نقلیه

کاملاً ممنوع اعلام شده است.

اوضاع حاکم بر بنادر، پس از انقلاب، بخاطر اعتصابات طویل المدت آشفته بوده است. علیرغم

درگیریهای موجود در زمینه های مدیریت و سیاسی، عملیات به کندی از سرگرفته شد و کالاهای

بارگیری شده به مقصد ایران که در زمان برگزاری اعتصابها تحویل داده شده بود تخلیه گردید.

مشکلات نژادی و سیاسی وقت در خرمشهر سبب تعطیل کامل آن بندر در ماه مه گردید. خوشبختانه

تمام واردات غذایی ایران که تمام فعالیتهای جاری در زمینه واردات را شامل می گردد، از طریق بنادر

آرام دیگر تخلیه و وارد کشور می شد. در مناطق گمرکی که دارای انبارهای عظیم بوده و یا نبوده اند

واردات یا به حال خود رها می شوند و یا اصولاً مشکل عمده ای را ایجاد کرده اند. فقدان سرمایه قابل

گردش نیز یکی از موانع مهم در راه حل این گونه مسایل است. شرایط مالی برای انجام فعالیتهای

تجاری جدیداً وضع شده است. اکثر صادر کنندگان به ایران خواستار اعتبارنامه هستند ولی اکثر

بانکهای ایرانی نیز قبلاً خواستار دریافت سپرده ای معادل 100 درصد بهای صادرات شده اند. ولی

هنوز به طور قطع نمی توان گفت که این مانع عظیم در نتیجه ملی شدن بانکها از میان خواهد رفت.

صادر کنندگان ایرانی قبلاً باید قراردادی را امضاء کنند که بر اساس آن درآمدهای ارزی خارجی خود

را به نظام بانکی به فروش برسانند.

مسئله تورم

مسئله تورم:

چنین به نظر می رسد که ایران باید برای بازیابی اقتصادی خود هزینه سنگینی را به صورت افزایش

تورم بپردازد. در سال 1978 بخاطر کاهش رشد اقتصادی و سیاستهایی که بر قیمت زمین تأثیر

می گذاشت نرخ رشد تورم کاهش یافت. شاخص قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی در سال

1357 به 4/9 تا 7/9 درصد رسید که نسبت به رشد دورقمی نرخهای گذشته کاهش عمده ای

محسوب می شد. متأسفانه به خاطر تغییر الگوی هزینه های ناشی از فلج و نامطمئنیهای اقتصادی این

شاخصها نمی توانست در سال 1357 به طور کامل مورد کاربرد جامع واقع گردد. بنابراین، از نظر ما

نرخ تورم در سال 1357 برابر با 15 و 11 درصد و قدرت تورم شکنی تولید ناخالص ملی نیز 12

درصد خواهد بود. بررسی اخیر حرکتها و تغییرات قیمتهای جاری حاکی از آن است که نرخ تورم

سالانه قیمتهای موارد مصرفی حدود 15 تا 17 درصد بوده است. قیمت زمین و املاک و اجاره ها نیز

کاهش یافته است. قیمت لوازم منزل تا حدودی کاهش یافته ولی قیمت پوشاک و هزینه حمل و نقل

بالا رفته است. هزینه مواد غذایی به استثنای آن دسته از مواد دارای سوبسید دولتی نیز سبب بالا رفتن

فهرست قیمتهای مواد مصرفی می گردد. میوه، گوشت و سبزیجات دچار کمبود شده و قیمت بعضی از

این اجناس دو تا سه برابر قیمت آن در سال قبل است. به طور کلی می توان گفت که قیمت مواد غذایی

در شش تا نه ماه گذشته 30 درصد افزایش یافته است. کمبود لوازم یدکی ماشین آلات، پلاستیک و

مواد شیمیایی صنعتی نیز محسوس شده است. سیاست دولت در زمینه قیمتها نیز هنوز مشخص نشده

است. ظاهرا سوبسیدهای مواد غذایی کلاً ادامه پیدا خواهند نمود. افزایش دستمزدهای پاییز گذشته،

کمبودها و افزایش تقاضا بخاطر عوامل سیاسی، سبب کاهش کارایی تولیدی، افزایش هزینه های

دولتی و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش تورم معادل 30 درصد در آینده نزدیک خواهد شد.

اصولاً، حرکت معتدل قیمتها در آینده نزدیک، نتیجه مستقیم فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضا خواهد

بود؛ افزایش نرخ تورم نیز بهای بازیابی اقتصادی در کوتاه مدت و یا رکود اقتصادی در دراز مدت

می باشد.

اوضاع کارگری

اوضاع کارگری:

شاید بتوان گفت که بیکاری مهمتری مسئله اقتصادی و سیاسی ایران است. عظمت این مسئله در

نتیجه سیاست کار داوطلبانه یا غیر داوطلبانه علیرغم نیاز تحت الشعاع قرار گرفته است. گزارشات

واصله حکایت از آن دارد که اکثرا از برنامه وام بیکاری دولت که معادل 10 میلیارد ریال در ماه است

برخوردار نمی باشند. معذالک، بسیاری هنوز نمی دانند که میزان پس اندازهای شخصی و کمکهای

اجتماعی برای چند میلیون فرد بیکار یا دستخوش کم کاری چه زمانی پایان خواهد یافت. همین

مسائل در زمینه ساختمانی و حمل و نقل توأم با کندی رشد صنعت و خدمات بخش خصوصی سبب

تشدید امر گردیده است. در نهایت این اقتصاد جامعه است که باید خسارات وارده در نتیجه کم کاریها

را جبران نماید. یک نمونه بارز کارخانه ای است که تعداد کارمندان آن در مقایسه با یک سال قبل

فرقی نکرده است، اما سطح تولید آن حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت معمولی است و دستمزدهای

گزافی را نیز می پردازد. در بخش بازرگانی، کارفرمایان حقوق کارمندان خود را از محل سرمایه یا

جیب پرداخت می کنند و منتظرند تا وضع کار تغییر پیدا کند. بوروکراسی دولتی نیز مانند بخش

خصوصی درگیر مسائل سیاسی و تشکیلاتی است. نکته خنده آور این است که جنبش جدید و تازه به

دوران رسیده کارگری ایران، که از اعتصابات سیاسی پاییز گذشته قدرت خود را به نمایش گذاشته بود،

با اقتصادی بحرانی روبرو شده و از طرف دیگر رهبریت انقلابی ایران نیز از آن می خواهد که بخاطر

انقلاب از رفاه مادی خود چشم پوشی کند. در واقع، دولت دلسرد ایران نیز اخیراً یک نیروی ویژه برای

تنظیم مقررات کارگری و جلوگیری از مداخله کارگران در عملیات کار را تشکیل داده است. برنامه

مالی دولت نیز گویا شامل تولید کار در مناطق روستایی به این امید است که مهاجرت روستاییان به

شهرها کاهش یابد.

محیط

محیط

جو سیاسی و اقتصادی ایران هنوز هم جوی انقلابی است. مردم منتظر پیدایش رویدادهای خاصی

هستند که در تصور آنها امنیت و انگیزه کاری و نیز خطرات عادی اقتصادی دارای اهمیت می باشند.

عفو زندانیان سیاسی و کسانی که مظنون بوده اند از نظر بسیاری برای از بین بردن جو ترس و

نااطمینانی صورت گرفته است. به همین ترتیب، تصویب قانون اساسی و انتخاب دولت دائمی مورد

قبول عامه مردم و نیز گامی الزامی در جهت کاهش بیماریهای سیاسی و چمشداشت های منفی بوده

است. استقرار یک سیستم قضایی و امنیتی عادلانه نیز مورد نظر می باشد. توزیع قدرت در میان

ساختار دولتی و انقلابی هنوز هم به قوت خود باقی است. غربیها، و نیز ایرانیهایی که در غرب آموزش

دیده اند، اغلب تأثیر قضاوتهای انقلاب در مورد نفوذ و حضور غرب را احساس می کنند. در عین حال

که خطرات جانی کاهش یافته، جو موجود می تواند خصومت بار نیز باشد.

نتایج برای آمریکا

نتایج برای آمریکا

تأثیر اقتصادی عدم فعالیت ایران و انقلاب آن بر عرضه کنندگان خارجی کالاها و خدمات آن

چشمگیر بوده و تا مدتها حس خواهد شد. در اواخر سال 1978 صادرات خارجی به ایران بطرز

فاحشی کاهش یافت و سفارشات فعلی عبارتند از مواد غذایی، دارویی، محصولات کاغذی و لوازم

یدکی. صادرات غیر نظامی آمریکا که در سال 1978 بین 1 تا 7/3 میلیارد دلار افزایش یافته بود در

فصل اول سال 1979 معادل 72 درصد کاهش یافت و برابر 245 میلیون دلار گردید. توان صادراتی

آمریکا در زمینه کالاهای کشاورزی خوب است و تحویل این گونه مواد به صورت عادی از سرگرفته

شده است. البته امکانات سرمایه گذاری نامشخص هستند و شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری

مشترک نموده اند در بسیاری از موارد منتظر مشخص شدن وضعیت آینده خود می باشد. در بعضی از

موارد از جمله صنایع غذایی و دارویی آینده همچنان درخشان است.

بسیاری از قراردادهای دولت ایران با شرکتهای خارجی لغو گردیده، معدودی تهدید و بسیاری

دیگر نیز به حال تعلیق درآمده اند. ارزش قراردادهای غیرنظامی لغو شده حدود 38 میلیارد دلار

می باشد. ارزش قراردادهای نظامی ایران و آمریکا نیز حدود 15 میلیارد دلار بدون احتساب بسیاری

از قراردادها در زمینه خدمات مربوطه است. در حالی که هنوز منبع تأمین این فروشها تغییر نکرده ولی

می توان گفت که افزایش بیکاری از جمله تأثیرات این انقلاب بر اقتصاد آمریکا خواهد بود. از جمله

قراردادهای غیرنظامی کاملاً فسخ شده می توان از کارخانه ای در آبادان، قرارداد کالینگاز در مورد گاز

طبیعی مایع، دو نیروگاه هسته ای فرانسوی 900 مگاواتی، پروژه برقی کردن راه آهن تهران خرمشهر

بندر خمینی (بندر شاهپور) و پروژه نوسازی مرکز تهران به نام شاهستان را می توان نام برد پروژه هایی

که امکان ادامه آن به دست خارجیها و یا پیمانکاران داخلی بعید است عبارتند از پروژه ساختمان

فرودگاه بین المللی تهران، شاهراه قم، بندر امام خمینی و برقی کردن راه آهن تهران تبریز. در مورد

خطوط لوله گاز ایگات 2 و دو نیروگاه 1200 مگاواتی آلمانی (که دو سوم ساختمان آنها تکمیل

شده)، کارخانه ذوب آهن ایتالیایی در بندرعباس، و قطار زیرزمینی تهران هنوز تصمیماتی گرفته نشده

است. پروژه هایی که ادامه خواهند یافت عبارتند از مجتمع پتروشیمی ایران و ژاپن، مجتمع مس

سرچشمه، بازیابی و تزریق مجدد گاز در خوزستان و پروژه مخابرات راه دور. از بازرگانان و تجار

خواسته شده که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ها و نیز وضع کلی اقتصادی ایران با وزارت

بازرگانی و وزارت امور خارجه آمریکا تماس حاصل نمایند.

اکثر شرکتهای خارجی دارای قراردادها و یا سرمایه گذاری مشترک عظیم در ایران، پس از انقلاب

با همکاران ایرانی خود تماس برقرار ساخته اند. بسیاری از آنها معتقد بودند که اگر از این کشور خارج

نشده بودند، کما اینکه بعضیها حضور خود را در ایران متوقف نکرده بودند، می توانستند به آژانس

ذیربط ایرانی نشان دهند که به فعالیتهای گذشته خود توجهی ندارند. نتیجه تجدید قراردادها بسیار

متفاوت بود، لیکن به طور کلی بازرگانان خارجی حتی در صورت لاینحل ماندن بسیاری از قضایا

سفرهای خود به ایران را قابل توجیه می بینند. یک بازرگان خارجی در بسیاری از موارد متوجه شده

است که دولت ایران قادر نیست در مورد یک مسئله خاص تصمیم گیری کند. آژانسهای دولتی در

مواردی که مذاکرات می بایست تجدید گردد، تلاش کرده اند تا موجبات جرح و تعدیلهای نزولی در

قراردادها را فراهم آورده، هزینه های واحدهای فعال را کاهش و حضور کارگران خارجی را تقلیل

دهند و در نتیجه هزینه های توقف کار و آغاز مجدد کارفرمای خارجی، در نتیجه انقلاب را پرداخت

ننمایند. بدین ترتیب حتی زمانی که به یک قرارداد اجازه آغاز کار داده می شود، شرکت خارجی مایل

به شروع کار تا زمانی که مسائل و پرداخت های گذشته حل نشده اند نیست و در نتیجه این امر با

سیاستهای دولتی مشکلی مواجه می گردد. سکنه عظیم خارجی ایران اکنون به چند هزار نفر کارگر

خارجی تقلیل یافته است. جمعیت آمریکایی 45500 نفری مقیم ایران نیز به استثنای تبعه دارای دو

ملیت به چند صد نفر کاهش یافته است. سیاست جدید و بسیار محدود کننده اجازه کار خارجیها نیز

درصدد افزایش استخدام ایرانیهاست، اما آغاز مجدد قراردادهای قدیمی و یا جدید را مشکل می سازد.

سفارت نیز از طریق درخواستهای مستقیم و یا از طریق آژانسهای موجود در واشنگتن

رهنمودهای لازم را در زمینه سفر به ایران ارائه می کند. در همان حال که بسیاری از تجار آمریکایی یا

کار خود را ادامه داده و یا بدون هیچگونه مزاحمتی کار خود را موقتاً و یا به طور همیشگی متوقف

کرده و به آمریکا باز گشته اند، ولی در بسیاری از موارد نیز تجار آمریکایی زندانی شده، از خروج آنها

از ایران ممانعت به عمل آمده و یا مورد اذیت و آزار کارمندان واقع شده اند. گروه مستشاری امنیتی

سفارت نیز در اواخر ماه ژوئن اعتراف کرده است که قادر نیست از جان و مال آمریکاییها در ایران

حراست به عمل آورد. سفرهای تجاری با اهداف و مقاصد خاص می تواند مجاز شمرده شود، لیکن از

بقیه افراد خواسته شده که قبل از سفر به ایران حرکت خود را مورد ارزیابی قرار داده و در ایران نیز

دائماً با سفارت در تماس باشند.

کمک خارجی، سرمایه گذاری، درآمدها و قروض ایران

سند شماره (19)

از: سفارت آمریکا در تهرانتاریخ: 20 ژوئن 1979 30 خرداد 1358

به: وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی. با اولویت 2135طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع: کمک خارجی، سرمایه گذاری، درآمدها و قروض ایران

وزارت خارجه متن حاضر را در اختیار بانک صادرات و واردات آمریکا قرار دهد. سفارت

آمریکا در پاریس نیز این متن را در اختیار سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی قرار دهد.

1 تمام متن خیلی محرمانه است.

2 جانشین مشاور اقتصادی سفارت در تاریخ 12 ژوئن از دکتر رضا سلیمی معاون سرپرست

سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (واقع در وزارت اقتصاد و دارایی و تابع همین

وزارتخانه) اطلاعات مختصری را در مورد وضعیت و خط مشی دولت موقت ایران در زمینه

سرمایه گذاری، کمک خارجی، درآمدها و قروض خارجی به دست آورد. فهرستی از وامهای خارجی

اعطایی ایران، اعتبارها و سرمایه گذاریهایی که توسط این سازمان صورت گرفته و قبلاً توسط رژیم

گذشته مخفی نگاهداشته می شد، در مطبوعات مورخ 29 مارس تهران منتشر گردید و گویا تعدادی از

کارمندان سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران این اطلاعات را در اختیار مطبوعات

قرار داده بودند. یکی از مقامات ارشد این سازمان می گوید این گزارشات حاوی اطلاعاتی نادرست نیز

بوده است. به ما قول داده شد که اطلاعات درست و مفصل در اختیارمان قرار خواهد گرفت. در همین

حال، ارقام مجموع فهرست منتشره دامنه عمل را به صورت کلی نشان می دهد: وامهای بلاعوض

126050169 دلار؛ اعتبار 7960523445 دلار و سرمایه گذاری 854 میلیون دلار.

3 مساعدت خارجی: بودجه مساعدتهای خارجی سال 1358 که در تاریخ 21 مارس آغاز

گردید، بنا به گفته دکتر سلیمی هنوز فرمول بندی نشده است. از زمان انقلاب در 12 فوریه تنها به

صندوق اوپک کمک شده است. وی گفت امیدوار است که به تعهدات عمل شود. اظهارات وی در مورد

برنامه های ویژه کشور وی گرچه پراکنده است ولی به شرح زیر می باشد:

افغانستان از زمان انقلاب هیچ گونه کمکی به این کشور نشده است.

اظهار نظر: با وجود اصطکاک حاکم بر روابط جاری، نمی توان از ایران انتظار سخاوت داشت.

مصر علیرغم اعلام این مطلب توسط دولت موقت در ماه مارس مبنی بر تعلیق کمکها، سلیمی بر

برنامه های تعلیقی سرمایه گذاری مشترک با شرکتها به نحوی اشاره کرد که گویای فعال بودن این

برنامه ها باشد.

سنگال برنامه هایی که قبلاً «امکان ناپذیر» عنوان شده بود کاملاً از نظر افتاده اند.

هند پرداختهای مالی مربوط به پروژه آهن کودره موخ که احداث آن به پایان رسیده معوق مانده

است، چون در مورد نحوه عملکرد آن اختلاف نظر وجود دارد.

صندوق اوپک دکتر سلیمی گفت ایران اخیراً به درخواست مالی اوپک پاسخ مثبت نداده و اعلام

داشته است که سهمیه تولید نفتی ایران در مقایسه با دیگر اعضای سازمان نمایشگر تولید واقعی نفت

آن نیست. در اینجا عضو مورد اشاره عربستان سعودی است. سلیمی گفت ایران باید 420 میلیون دلار

در اختیار این صندوق قرار دهد (که 120 میلیون دلار آن در اختیار سازمان گسترش مواد غذایی و

عمرانی قرار می گیرد) در حالی که عربستان سعودی که مهمترین تولید کننده سازمان است تنها 415

میلیون دلار به این صندوق می پردازد. وی گفت پرداختهای ایران به این صندوق فراتر از 200 میلیون

دلار بوده است.

4 سرمایه گذاری خارجی: دکتر سلیمی گفت خط مشی دولت انقلابی ایران در زمینه

سرمایه گذاری خارجی هنوز تحت بررسی است، ولی در حال حاضر قرار بر ممانعت از سرمایه گذاریها

در خارج از کشور است. وی انتقاداتی را که از سرمایه گذاریهای خارجی رژیم گذشته به عمل می آمد

بجا می داند. گزارشات چند روزه اخیر مطبوعات در مورد حضور وزیر صنایع و معادن در جلسه

هیأت مدیره صنایع کروپ آلمان نشانگر غرور ایرانیها از مشارکت در چنین صنایعی می باشد.

5 درآمدهای حاصله از قراردادهای سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران:

دکتر اشرفی، سلف دکتر سلیمی، گفت دریافتیهای ایران از طریق این سرمایه گذاریهای خارجی در سال

جاری ایرانی حدود 2/1 میلیارد دلار خواهد بود. هنگامی که مقام سفارت این مسئله را یادآور شد،

دکتر سلیمی گفت این رقم بسیار زیاد است ولی اذعان نمود که چون در سمت حاضر تازه وارد است

نمی تواند اطلاعات دقیقی در این مورد داشته باشد. دو پرداخت عمده یکی به مبلغ 400 میلیون دلار از

هیئت آب لندن و نیز پرداخت سریع وجهی معادل 300 میلیون از بانک فرانسه، رقمی معادل 700

میلیون دلار را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل می توان با احتساب نرخ بهره و غیره گفت که میزان این

درآمدها بیش از یک میلیارد دلار است. کشورهایی که نتوانسته اند از کمک ایران برخوردار شوند

عبارتند از مصر، سودان و پاکستان. بدهی مصر مدتها قبل مجدداً برنامه ریزی شد، ولی در مورد

بدهیهای سودان و پاکستان و یا برنامه ریزیهای مجدد آن اطلاعاتی در دست نداریم. آمار و ارقام

مربوط به درآمدهای دولت از این طریق هنوز موجود نمی باشد.

6 پرداخت و دریافت قروض توسط ایران: این سازمان مسئول دنبال کردن قروض عمومی ایران

(چه مستقیم و چه به صورت تضمینی) می باشد و نیز باید قروض خارجی تمام سازمانهای دولتی را

تصویب کند. پس از انقلاب که توأم با فلج شدن بانکها و اعتصابات در بخش دولتی بود این سازمان

تحت فشار قرار گرفته بود تا علت تأخیر در پرداخت اقساط را توضیح دهد و علاوه بر این قول تأمین

مبالغ مورد نیاز را بدهد. در بعضی از موارد قسمت اخیر، این سازمان به عنوان ضامن پرداختها را به

تعویق انداخت تا اقدامات معقولی در زمینه وادار ساختن طرف متعهد به پرداخت به عمل می آید. دکتر

سلیمی گفت بخش دولتی از اطلاعات جدیدی در زمینه قروض خارجی خود برخوردار است. موارد

مستثنی از این قاعده عبارتند از: بانک اعتبارات صنعتی که قروضش توسط وزارت اقتصاد و دارایی

تضمین نمی شوند؛ و کمپانی تراکتورسازی ایران که آن هم تضمین شده نیست. دکتر سلیمی از جرایم

ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط اظهار نگرانی کرد و سؤل نمود که با در نظر گرفتن مشکلات جاری

در تهران آیا دولت آمریکا نمی تواند این جرایم را نادیده بگیرد. وی گفت این سازمان قبلاً چندین برابر

جریمه های دیرکرد را پرداخته ولی در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی به علت وجود وضعیت

اضطراری از پرداخت آنها امتناع می ورزد. مقام سفارت گفت علت نگرانیها را می داند ولی دولت موقت

سعی دارد مسئله را بیش از این پیچیده کند. سازمانهای دولتی دعوتهای اضطراری شرکتهای خارجی

را در رابطه با کارهای ناتمام مانده در طول انقلاب نمی پذیرند.

در اینجا مقام سفارت از حوزه و وسعت جرایم سؤل کرد و گفت آیا همه آنها توسط دولت آمریکا

اعمال شده است؟ وی گفت حدود یک میلیون دلار است و تقریباً بخش اعظم آن از آنِ آمریکاست.

مقام سفارت گفت دولت آمریکا قادر نیست در زمینه پس گرفتن قروض بیش از این انعطاف نشان

دهد. در اینجا سلیمی گفت در صورتی که آمریکا بیش از این اصرار کند وی از شورای اقتصادی

خواهد خواست که مبالغ لازم را در اختیار وی قرار دهند.ناس

بیانیه امیرانتظام

سند شماره (20)

از: وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی.تاریخ : 24 ژوئن 1979 3 تیر 1358

به: سفارت آمریکا در تهران فوری 3162طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع: بیانیه امیرانتظام

1 تمام متن خیلی محرمانه

2 در صورت ملاقات با یزدی یا امیرانتظام، لطفا مراتب سپاسگزاری ما را از بیانیه تلویزیونی

انتظام در مورد روابط ایران و آمریکا به اطلاع ایشان برسانید. امیدواریم شعارها کاهش یافته و در

زمینه رفع مشکلات موجود در روابط دوجانبه بتوانیم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم.

3 در صورت مطرح شدن موضوع انتصاب سفیر لطفا مانع از اعلام زمان این کار بشوید. همان

طور که می دانید، عدم پذیرش سفیر کاتلر توسط ایران بسیاری را در اینجا عصبانی کرده و باید مدتی

دیگر بگذرد تا سنای آمریکا بتواند انتصاب فرد دیگری را بپذیرد.کریستوفر

ارتباط سیاسی در داخل رهبری انقلاب

سند شماره (21)

از: وزارت خارجه خارجه در واشنگتن دی. سی.تاریخ : 29 ژوئن 79 8 تیر 58

به: سفارت آمریکا در تهران طبقه بندی : سری

موضوع : موضوعات برای گزارش

آنچه در زیر می آید متن مرجع ب تقاضا شده در تلگرام مرجع الف مورخ 28 ژوئن است. چون

شما تقاضا کرده بودید و چون فرصتها در هفته های آینده گسترش می یابند در اینجا مواردی را که بر

اساس آنها توانستیم اطلاعات اضافی و مستمر را به کار بریم ذکر می کنیم.

1 ارتباطات سیاسی در داخل رهبری انقلاب

الف شخصیتهای مقتدر، با داشتن یا بدون داشتن موقعیت رسمی که باید آنها را به عنوان رهبران

آینده در نظر بگیریم، بیوگرافی آنها مورد احتیاج است.

ب قدرت و اتحاد سیاسی امیر انتظام و صباغیان چگونه است؟ ما در مورد هر دوی آنها

اطلاعات نسبتاً کمی داریم.

ج موقعیت یزدی در تشکیلات پس از انتصابش در وزارت امور خارجه چگونه است؟ آیا او

قدرت از دست داده یا بدست آورده است؟ عکس العمل پرسنل وزارت امورخارجه نسبت به او چگونه

بوده و آیا اثرات قابل پیشگویی در سیاست به چشم می خورد؟

2 نفوذ عمومی بازرگان چگونه است؟ در نظر گروههای مهم مختلف چطور است؟ رقیبی دارد؟

3 ما در مورد طالقانی، اطرافیانش و ارتباطاتش با دیگران در نهادهای مذهبی و غیر مذهبی

اطلاعات ثابتی نداریم.

4 به تماسهای سیستماتیک برای تجسم روندهای مختلف منجمله تعیین زمینه های اقتصادی و

سیاسی خاص جهت بررسی و گزارشهای دوره ای نیاز داریم. چندین طبقه بندی را در تلگرافهای قبلی

توضیح داده ایم.

5 آمریکا در نظرها چگونه است؟ چه عمل یا عکس العلهایی از اواسط فوریه به نفع یا ضرر ما