کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

که جناب آقای پاینده فرمودند مقامات آمریکائی رسما و صریحا اعلام داشته اند که در صورت شمول

قرار داد وین به مستشاران آمریکائی از لحاظ حقوق مدنی در صورتی که حقی از یکی از افراد ایرانی

تضییع گردد کماکان در محاکم ایرانی قابل تعقیب خواهد بود. در زندگی روزمره به هیچ وجه من الوجوه

این مصونیت موجود نیست. یک کسی از کسی طلب دارد حق کسی را تضییع می کند اگر در حال

خدمت و وظایف اداری و نظامی قابل تعقیب است در مسائل جزائی هم آنها به مجازات می رسند

منتهی چون در یک عملی شرکت می کند که احتمالاً ممکن است وقوع حوادثی را پیش آورد و طبق

قوانین و محاکم و معاهده (صادق احمدی توضیح بفرمایید که با گروهبان آمریکائی که پریروز سه

نفر را کشت چه می شود، این تصادفات اتومبیل چطور می شود؟) قرارداد و موافقتنامه دو جنبه دارد دو

طرف دارد تا حدی مورد موافقت قرار می گیرد که این پاره نشود اگر نیازی نباشد که این موافقت نامه

به وجود نمی آید همان طور که اشاره شد ما امروز وسائلی داریم که دستگاههای رادار در سراسر

مملکت موجود است. جهتهای خارج از سرعت صورت داریم عرض کنم احتیاجات و نیازمندیهای

بسیار زیادی داریم و اینها در تمام کشورها آزادی باید گفته بشود که در حقیقت این ترقیات

شگفت انگیز صنعت نظامی متعلق به ملت آمریکا است و تعهداتی را که با این دولت و دولتهای دیگر با

موافقتنامه هایی به وجود آمده و اگر فرض بفرمایید کشور فرانسه این وسائل نظامی را به ایران داده

بود، این قرارداد و این موافقتنامه با دولت فرانسه بسته می شد حدود این هم در مذاکرات و مبانی کار

باید منطقی باشد با توافق دو طرف وقتی به یک جائی برسد که قرار باشد پاره بشود این دیگر قرارداد

نیست (صادق احمدی اگر یک گروهبان مرتکب جرمی شد چه می شود؟) چون این را اشاره فرمودید

عرض می کنم افسران نظامی آمریکا که در ارتش خدمت می کنند به عنوان هیئت نظامی تلقی می شود

امکان دارد که یک متخصص الکترونیک یا رادار ممکن است سیویل باشد این دیگر نظامی نیست در

این خدمت. موضوع افسر و نظامی و غیر نظامی نیست آن عده که مورد استفاده ارتش است و دولت

موافقت می کند در انجام خدمت شامل این مقررات می شود حالا این ممکن است کلنل ارتش آمریکا

باشد، ممکن است یک متخصص طیاره جت و رادار باشد که این متخصص نظیرش هم در دستگاههای

نظامی آمریکا افراد سیویل خیلی زیاد هستند در ارتش ما خدمت می کنند. منظور غرضم کارمندان فنی

هستند یعنی تکنیسین یعنی کارشناس این موارد را اگر توجه بفرمایید یک قدری روشنتر خواهد شد.

نایب رئیس نسبت به پیشنهاد آقای رامبد مخالفی نیست؟ آقای خواجه نوری.

خواجه نوری بنده خواستم توضیح بدهم علت اینکه جناب آقای رامبد این پیشنهاد را فرمودند

باز روی حسن نیت و روی مطالبی است که دوستان عزیز فرمودند بنده فقط یک نکته را می خواهم

خدمتتان عرض کنم که این افراد در خدمت دولت ایران هستند و هر وقت دولت ایران از اینها تخطی

مشاهده بکند می تواند آنها را از خدمت خارج بکند و حتی از مرز هم خارج بکند. بنابراین هیچ

موردی ندارد که یک شرطی برای مدت یک دو دو سال معین باشد. این تا آن مدتی است که مورد

استفاده دولت ایران هستند و در خدمت ما هستند، از این مصونیت استفاده می کنند آن آنی که وزیر

جنگ حدس زد که آن آدم مقررات را رعایت نکرد آنا به خدمت او خاتمه می دهد و از مرز هم او را

خارج می کند (رامبد یک سالش را حذف بفرمایید موافقت می کنم) منظور حاصل است، تحصیل

حاصل است قربان.

نایب رئیس آقای فخر طباطبائی موافقید، بفرمایید.

فخر طباطبائی با پیشنهاد آقای رامبد موافقم. عرض کنم حسن مذاکره و مشاوره این است که

وقتی درباره یک مسأله ای صحبت بشود و اطراف و جوانب قضایا بیشتر روشن می شود. بنده از

مجموع مذاکراتی که شد و توضیحاتی که جناب آقای نخست وزیر حالا دادند، روشن شدم به اینکه

منظور دولت از تقدیم این لایحه این نیست که تمام اشخاص غیر ذی صلاحی که مربوط به کادر

مستشاری باشند از این معافیت استفاده کنند و بنده این را احراز کردم که منظور این است که اشخاصی

که ذی صلاح هستند، متخصص فنی هستند، مشاور نظامی صاحب منصب هستند، استفاده کنند و این

لایحه به این کیفیت جناب آقای نخست وزیر پس از اینکه به صورت قانون درآمد، وافی به مطلب

نیست و محتاج به این می شود که باز بیائیم روی تذکراتی که در مجلس داده و روی توضیحاتی که

آقای نخست وزیر روی گزارشی که دولت مبادله کرده صحبت بکنند و استنتاج بکنند. بنابراین با این

پیشنهاد اگر موافقت بکنند مطلب این لایحه را خلاصه کرده هم نظر دولت تأمین است، هم نظر مجلس

تأمین است. عرض کنم حضورتان ما هیچوقت برخلاف واقعیات فکر نمی کنیم و مصلحت امور را

همیشه در نظر می گیریم النهایه تا حدی که این مصلحت امور، تالی فاسدی پیدا نکند. این است که بنده

آن عرضی را که کردم که اگر در کمیسیون دادگستری هم مطالعه می شد خدا شاهد است که این بحث ها

و مذاکرات در مجلس نمی شد برای اینکه در آنجا فرمه می شد و اصلاحاتی به عمل می آمد و یک ماده

کاملی می شد که تمام جهات کار و هم نظر دولت تأمین شده باشد البته به همان دلیل که یک

سیاستمدار خارجی حق دارد از مصونیت استفاده می کند، یک مستشار عالی رتبه ای هم که مورد

استفاده ما است ما این مصونیت و معافیت را بهش اعطاء می کردیم ولی این لایحه به این صورت که

درآمد گاهی اوقات در امور عجله ای که می شود باعث زحمت می شود این است که بنده این پیشنهاد

جناب آقای رامبد را یک پیشنهاد بینابین می دانم و خالی از تعصب هم عرض می کنم و فکر می کنم اگر

آقایان موافقت بکنند اظهار رأی بکنند من فکر می کنم این مسئله حل شده هم نظر دولت تأمین است

هم نظر آقایان تأمین می شود.

نایب رئیس آقای نخست وزیر.

نخست وزیر بنده خواستم تمنا کنم از جناب آقای رامبد که پیشنهادشان را پس بگیرند چون

تحصیل حاصل است تمام قراردادهای آنها قید یک ساله است (رامبد ما اعتماد کامل داریم به

وزارت جنگ و حضرتعالی) استدعا می کنم که در این ماده تغییر داده نشود این هم مسلما همان نظر

جنابعالی را تأمین می کند (رامبد من استدعایم این بود وقتی مجلس را به شما رأی می دهد

جنابعالی هم قبول بفرمایید).

نایب رئیس آقای رامبد پیشنهادتان را پس گرفتید.

رامبد بنده پس می گیرم ولی این یک راهنمائی بود ایشان قبول کردند که قراردادها یک ساله

است.

نایب رئیس پس گرفتید؟

رامبد وقتی دولت خودش نمی خواهد مجبورش که نمی توانیم بکنیم.

نایب رئیس در این صورت اینطور تلقی می شود که پس گرفتید پیشنهاد دیگری است از آقای

دکتر مبین قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می نمایم عبارت (به موجب موافقت نامه های

مربوط) به عبارت (برطبق قانون) تبدیل شود. دکتر مبین .

نخست وزیر هیچ صحیح نیست برای اینکه صحبت قانون نیست، صحبت مقاوله نامه است.

نایب رئیس آقای دکتر مبین

دکتر مبین دولت تأکید کرد و تأیید نمود که این آقایان مستشاران مستخدم دولت ایران هستند و

ما اتباع خارجی را به خصوص نظامیان خارجی را چطور بدون قانون می خواهیم مستخدم خودمان

کنیم و شما هیچوقت مجاز نخواهید بود که به موجب موافقتنامه یک مستشاری را به استخدام خودتان

درآورید و این است که بنده پیشنهاد کردم اینها که در استخدام شما هستند به موجب قانون مربوطه

باشد. بنابراین شما می بایست استناد بفرمایید به قانونی که دارید در این زمینه هیچوقت راه باز نکنید

که به موجب موافقتنامه مستشار خارجی استخدام کنید برای اینکه تالی فاسد دارد اگر شما قانونی را

بردارید و بجایش موافقتنامه بگذارید این تالی فاسد دارد و ماده 47 قرارداد وین شما الان تصویب

کردید که کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورهای قائل نخواهد شد وقتی

شما نتوانستید تبعیض قائل شوید از نظر استفاده از ماده 29 تا 35 از نظر مصونیت های مندرج در 29

تا 35 شما حق ندارید تبعیض قائل شوید اگر دست دولت باز شود که به موجب قرارداد و موافقتنامه

این را تخصیص بدهد این به نظر بنده به ضرر دولت است به نظر بنده به نفع دولت است که دست

خودش را در این راه باز نکند و دولت نتواند مستشار نظامی با قرارداد استخدام کند علاوه بر این

می خواستم مطلب دیگری عرض کنم این را کاملاً توجه بفرمایید آقایان، مستشارانی که مشمول

معافیت کارمندان اداری و فنی می شوند، طبق قرارداد وین از مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 35

باید استفاده کند در این قراردادهائی که تصویب کردیم، ماده 32 وجود ندارد بنابراین شما چطور

نسبت به ماده ای که وجود ندارد، می خواهید تصمیم بگیرد.

نایب رئیس آقای نخست وزیر.

نخست وزیر بنده فکر می کنم برای آقای دکتر مبین اشتباهی رخ داده، استخدام اصلاً وجود

ندارد موضوع استخدام اصلاً وجود ندارد موضوع استخدام نیست قرارداد نظامی است که در سال

1322 از مجلس گذشته، این فقط موضوع این است که کسانی هستند که می آیند در خدمت ارتش

طبق موافقتنامه که با موافقت آن قانون است که در سال 1322 گذشته است و به نظر بنده این استخدام

نیست. بدین جهت این مطلبی که جنابعالی می فرمایید، اصلاً وارد نیست.

دکتر مبین پس اگر اینطور است ماده واحده را چرا اصلاح نمی کنید. این صریح گفته در استخدام

دولت شاهنشاهی باشد.

نخست وزیر اجازه می دهد، فقط مصونیت است که این قانون اجازه می دهد. اگر آن قانون

اجازه ندهد، در استخدام نخواهد بود و این ماده فقط برای مصونیت است.

دکتر مبین پس جنابعالی با اصل موافقت می کنید. اما به موجب موافقتنامه مربوطه ما چنین

موافقتنامه نداریم، ما قانونی داریم راجع به استخدام سازمان مستشاران نظامی. بنابراین طریق همان

قانون باید استخدام بشوند. بنده پیشنهاد کردم، پیشنهادم هم خیلی صحیح است، پس هم نمی گیریم. ما

نمی توانیم به دولت اجازه دهیم که طبق موافقتنامه مستشار استخدام کند.

نایب رئیس رأی می گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مبین.

روحانی به نظرم منافاتی ندارد برای اینکه جناب آقای نخست وزیر فرمودند این موافقتنامه به

استناد قانونی است که داریم این توضیح در صورت جلسه هم ذکر می شود (دکتر مبین چه اصراری

است که اصلاح نشود)

نایب رئیس جنابعالی قانع شدید یا رأی بگیریم؟

(دکتر مبین رأی بگیرید). بنابراین پیشنهاد یکبار دیگر خوانده می شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند، خواهش

می کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد.

نایب رئیس پیشنهاد آقای پاینده قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می کنم که ذیل ماده واحده اضافه شود که این تصویب نامه و معافیتها خاص شخص آنها

خواهد بود.پاینده

نایب رئیس توضیح بفرمایید.

ابوالقاسم پاینده این کلمه ای که آقای دکتر مبین راجع به ماده 32 فرمودند می خواهم توجهتان را

جلب کنم، از نظر عمل اشکال به وجود می آورد. این قرارداد ماده 32 ندارد (یکی از نمایندگان

اشتباه چاپخانه است) تشریح مقام مسئول در صورت مجلس برای توضیح کافی است اما در اینجا

کافی نیست. ملاحظه بفرمایید در بند دو ماده 31 می گوید مأمور اداری و بستگانش، توجه بفرمایید در

اینجا می گوید مستشاران نظامی از مصونیت های بند (و) استفاده می کنند یعنی اگر فردا یک محکمه

دیوان کشور در موردی اختلاف نظر بدهد، هیچکس نمی تواند بگوید خلاف گفته، این کلمات بند 2

ماده 31 تسری پیدا می کند و این تصریح به نظرم کافی نباشد، مطلب مهم نیست، یعنی ابهام لغوی ندارد

ولی این تفسیر به نظر من ممکن است کافی نباشد. برای جلوگیری از این مشکل استدعا می کنم مطابق

پیشنهادی که شده تصریح شود (خواجه نوری مطمئن باشد تحصیل حاصل است)

نایب رئیس به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟

پاینده اجازه بفرمایید بروم بنشینم، با استناد به فرمایش آقای نخست وزیر که این معافیت ها و

مصونیت ها، خاص خود این مستشاران نظامی است نه بستگان آنها، بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس پیشنهاد دیگری از آقای بالاخانلو قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

به منظور رفع هر گونه سوء تفاهم و روشن شدن اذهان عمومی از حسن نیت نمایندگان مجلسین

در حسن روابط فیمابین کشور شاهنشاهی ایران دولت آمریکا و توجه به اینکه عده ای از اطباء حاذق

و مهندسین عالی مقام ایرانی در خدمت کشور آمریکا می باشند و خدمات آنها به مردم آمریکا کمتر از

اطلاعات فنی مستشاران نظامی آمریکا در ارتش شاهنشاهی نیست، پیشنهاد می نماید متقابلاً اتباع

ایرانی که در خدمت کشور آمریکا می باشند، از مقررات این قانون در کشور آمریکا استفاده نمایند.

بالاخانلو

نایب رئیس آقای بالاخانلو

بالاخانلو پیشنهاد بنده از این جهت است که چون صحبت شد از افکار عمومی و اینجا گفته شد

همان صحیح است زیرا افکار عمومی ما را به مجلس آورد و نمی شود گفت همان صحیح است زیرا

افکار عمومی ما را به مجلس آورد و نمی شود گفت افکار عمومی نمی فهمد یا توجه ندارد. افکار

عمومی بسیار خوب می فهمد و خوب هم توجه دارد و به همین دلیل یک مجلس انقلابی به اسم دوره

21 به وجود آورد که از مردم و طبقات مختلف کارگر، پیشه ور، مهندس، دکتر از تمام طبقات در این

مجلس گرد آمده که به کار و خیر مملکت بپردازند. حالا ما بیائیم بگوئیم این مصونیت را می دهیم که

فلان دولت به ما کمک کرده یا نگفتیم نکرده، همه ممنونیم جناب آقای نخست وزیر در جواب عرض

بنده فرمودند، کمک کردند ما نگفتیم نکرده (نخست وزیر خیلی مطالب دیگر هست) اگر تمام

مغلطه بازی است بفرمایید صحبت بکنید . (همهمه نمایندگان)

نایب رئیس اجازه بفرمایید ناطق صحبت بکند.

بالاخانلو ما به دولت آمریکا یک همچو امتیازی می دهیم که مستشاران نظامی یک همچو

مصونیتی داشته باشند برای اینکه رفع هرگونه سوء تفاهم بشود، پیشنهاد کردم یک چند نفر ایرانی که

در آنجا خدمت می کنند، رئیس بیمارستان هستند، مهندس هستند که در کارخانجات مهم آمریکا

مسئولیت دارند (یکی از نمایندگان اینها در دستگاههای ملی هستند) به آنها هم این امتیاز داده شود،

این نظر بنده است (خواجه نوری مستخدم دولت نیستند) اطلاعات بنده شاید کافی باشد عرض بنده

از این جهت بود. چون هیچ کدام نظر خاصی نه دولت آمریکا دارد و نه بنده دارم می خواهم عرض کنم

که اگر یک همچو امتیازی به مستشاران آنها دادیم آنها هم متقابلاً به ما بدهند که در افکار عمومی سوء

تفاهمی ایجاد نشود. (مهندس صائبی به این پیشنهاد معتقدید) البته معتقدم. بنده دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس آقای دکتر یگانگی مخالفید یا موافق (بنده مخالفم) بفرمایید.

دکتر یگانگی بنده برای اینکه مختصر عرض کرده باشم به استحضار می رسانم که این افرادی که

در آمریکا از ایرانیان خدمت می کنند از سه دسته خارج نیستند. یک دسته ای هستند که اینها تبعه

هستند، تبعه دولت آمریکا هستند و مشمول مقررات و قوانین خود اتباع آمریکا می باشند. یک عده

هم هستند که کارآموزند، آنهایی که در آنجا کار می کنند به عنوان متخصص در آنجا کار نمی کنند و

یک طبقه سومی هم هست که ممکن است به صورت قاچاق یا به طور غیر قانونی آنجا باشند. بنابراین

هیچ کدام مشمول این عمل متقابل نمی شوند.

نایب رئیس نظر دیگری نیست (اظهاری نشد) آقای بالاخانلو پس می گیرید؟

بالاخانلو پس گرفتم.

رامبد بنده اخطار نظامنامه ای دارم.

نایب رئیس بفرمایید.

رامبد طبق آیین نامه موجود باید کلیه لوایح برای اطلاع نمایندگان طبع و توزیع شود. من

خواهش می کنم همه آقایان و خانم ها لوایحی که توزیع شده و از روی آن داریم مذاکره می کنیم باز

کنند و این مواد 29 تا 35 را که دارید تصویب می کنید، ببینید یک نفر ماده 32 را بخواند. ماده 32 اصلاً

وجود ندارد. این واقعا قانونگذاری است، بنده که نمی دانم.

نایب رئیس قطعا در موقع چاپ لایحه اشتباه شده و ماده 32 اشتباها چاپ نشده.

رامبد بنده با اجازه آقایان لایحه دولت را قرائت می کنم «با توجه به لایحه شما ره 18 / 2291

25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت

اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری و نظامی ایالات متحده آمریکا را در ایران

که به موجب موافقت نامه مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند، از مصونیتها و معافیتهای

کارمندان فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد ذیل برخورد نماید». بند (و) هم کارمندان اداری و

فنی هستند که در ماده 37 می گوید از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند

بود، مواد 29 تا 35 یعنی 29 30 31 و 32 الی آخر بهره مند خواهند بود. آقایان دارید رأی

می دهید، توجه بفرمایید به چه دارید رأی می دهید.

نایب رئیس آقای نخست وزیر.

نخست وزیر بنده در این لایحه که الآن مطرح است مطلب جنابعالی را نمی بینم برای اینکه به

هیچ وجه من الوجوه اشاره به موادی... (رامبد این را نفرمایید برای اینکه خدای نکرده الآن لایحه ای

که قبلاً تصویب شده، ملغی می شود).

در چاپ اگر گاهی اوقات اشتباهی می شود یا اگر کلمه ای افتاده این به هیچ وجه به این ماده

واحده ارتباطی ندارد ماده واحده را عرض می کنم می گوید ما توجه به لایحه فلان و ضمائم که در

تاریخ 25/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئتهای

مستشاری نظامی را از مقررات قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل به تصویب رسیده برخوردار نماید.

این به هیچ وجه من الوجوه آن مطلبی که آقا می فرمایید درش نیست، آن یک مطلبی است جداگانه یا

اگر یک اشتباهی در چاپ یا در توزیع شده باشد، این را مجلس می داند و اصلاح می کند. (رامبد اگر

حضرتعالی نماینده بودید به این رأی می دادید قبول می کردید؟) بنده نه علاقه کمتری به مجلس دارم نه

خودم را از مجلس دور می دانم.

نایب رئیس آقای رامبد توجه بفرمایید این به همین صورت از مجلس سنا آمده است.

رامبد پس ماده سی و دو کجاست؟

نایب رئیس در موقع چاپ لایحه اشتباها چاپ نشده، آقای پاینده بفرمایید.

ابوالقاسم پاینده اولاً معذرت می خواهم و تشکر می کنم که امروز مجلس حوصله به خرج داد و

من به اندازه یک ماه صحبت کردم، انشاءاللّه یک ماه صحبت نمی کنم. جناب آقای نخست وزیر استدعا

می کنم توجه بفرمایید یک خط زنجیری پیوسته است می بینم در قرارداد وین در ماده 37 می خوانیم

بستگان مأمورین سیاسی که اهل خانه اش هستند به شرط آنکه تابع کشور پذیرنده نباشد از

مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود کارمندان اداری و فنی از همین مصونیتها

یعنی مصونیتهای ماده 29 تا 35 برخوردار خواهند بود آقای نخست وزیر توجه بفرمایید (دکتر عدل

طباطبائی شما برای مجلس صحبت می کنید) در اینجا ملاحظه بفرمایید یک خطر زنجیری پیوسته

است، مصونیتها از ماده 29 تا 35، مصونیتهای بند 2 ماده 37، همان مصونیتهای ماده 29 تا 35

می گوید مصونیت به آنها می دهیم، کدام مصونیت بنده قسم به خدا اگر در این مطلبی که عرض می کنم

جز حرمت مجلس نظری ندارم. این طریق صحیح نیست و هیچ گونه کلمه پردازی با این حقیقت

تطبیق نمی کند.

نایب رئیس آقای نخست وزیر.

نخست وزیر بنده به جناب آقای رامبد عرض کردم، تشریف فرما شده بودند البته یک مطلبی از

مجلس سنا آمده راجع به کنوانسیون بین المللی وین، این یک مطلبی است چاپ شده، منتشر شده و

دنیا قبول کرده و ممالک زیادی وابستگی خودشان را اعلام کردند، فرض کنید که در چاپ این یک

کلمه افتاده باشد، مصوبات ما روی کلیات کنوانسیون وین است و تغییری در آن اصل نمی دهد، یا ما

تأیید می کنیم یا نمی کنیم. اگر ما یک کلمه اش را تغییر بدهیم دیگر آن وابستگی را نداریم و چون

مجلس رأی داده به این وابستگی، خودش به کنوانسیون در حقیقت ماده 32 را هم جزو آن تلقی

کرده، چنانچه اگر شما یک اصل را تغییر بدهید شما جزو آن کنوانسیون نیستید. این مطلبی است که

تصور می کنم که اگر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم موردی ندارد. تردیدی ندارد که این اصل کلی

را که توضیح دادم مورد قبول آقایان قرار می گیرد و در آن لایحه ای هم که الآن مورد بحث است این

لفظ اشاره به کنوانسیون بین المللی وین می کند که آن کنوانسیون را مورد تأیید قرار داده و حق تغییر

ندارد و این هم چون نسبت به مواد در اینجا تذکری نداده، به نظر بنده عرایض بنده را قبول بفرمایید

(صحیح است)

نایب رئیس آقای سرتیپ پور.

سرتیپ پور تصویب هر چیز مجهول، بلااثر است (نمایندگان تکرار بفرمایید) تصویب هر چیز

مجهول بلااثر است یا باید رئیس کمیسیون خارجه تشریف بیاورند بگویند این ماده 32 چه بود ما

بفهمیم یا مخبر کمیسیون تشریف بیاورند بگویند این ماده 32 که تصویب شده چی است (یکی از

نمایندگان خودشان نمی دانند) عمل ما وقتی که بدون توجه به مواد تصویب شده باشد، نمی تواند

مؤثر باشد و حتی المقدور آقایان سعی بفرمایید کاری را که می خواهید بکنید، کاری صحیح باشد در

مسئله کنوانسیون مسئله قرارداد بین دول یک ماده را نمی شود کم و بیش کرد باید قبول کرد. موضوع

تسری دادن یک ماده است به مأمورین داخلی من باید بدانم که حق داده ام اتباع خارج بزنند در شکم

افراد داخله یا حق ندارند، من باید بفهمم قربانت برو، چه اصراری است که مبهم باشد؟ (صحیح است

احسنت)

نایب رئیس توضیحاتی که جناب آقای نخست وزیر دادند درباره اینکه این یک قرارداد

بین المللی است و هیچ گونه تغییری در آن نمی شود، داد (یک نفر از نمایندگان ما دادیم) در هر

صورت آقای نخست وزیر توضیح می فرمایند.

نخست وزیر در اینجا توجه بفرمایید ماده واحده ای را که مجلس رأی داد این است:

ماده واحده قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29

فروردین 1340 در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده

و دو پروتکل می باشد تصویب و به دولت اجازه داده می شود که اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

در حقیقت اینجا به مجموع این لایحه که در پایان آن هم گفته می شود که متنهای انگلیسی چینی

اسپانیولی فرانسوی و روسی، بین 5 زبان رسمی سازمان ملل متحد، معتبر است و آن مورد توافق

قرار می گیرد. اگر به فرض در ترجمه این قرارداد یک اشتباهی رخ داده بود و ما تصویب کرده بودیم

این معتبر نیست. وابستگی ما به این کنوانسیون بین المللی وین مطرح است نه ترجمه آن، چه برسد به

اینکه قسمتی در چاپ افتاده باشد حالا اتفاقا ماده 32 در این اسنادی که وزارت خارجه اینجا داشتند

پیدا شده عین آن را قرائت می کنم.

«ماده 32 دولت فرستنده می تواند انصراف خود را از مصونیت قضائی نمایندگان سیاسی و

اشخاصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار می شود اعلام نماید.

2 انصراف باید همیشه صریح باشد.

3 در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37 از

مصونیت قضائی بهره مند است توسل او به مصونیت قضائی نسبت به هرگونه دعوای متقابل که مستقیما

مربوط به دعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد شد.»

اینجا همه جنبه های منفی دارد که خوشبختانه در تأیید نظریات آقایان است.

4 انصراف از مصونیت قضائی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت

نسبت به اقدامات اجرائی مربوط به حکم محکمه نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم

است.»

این ماده ای است که در اینجا افتاده، بنده عرض می کنم که قسمتی از این ترجمه را فرض بفرمایید

مترجمی اشتباه ترجمه کرده باشد، دولت و مجلس آنچه که وابستگی خودشان را به آن اعلام کرده اند،

اصل قرارداد موافقت بین المللی وین است. با وجود این من با اجازه جناب رئیس مجلس این را بدهم

که ملاحظه بفرمایند و تکمیل بفرمایند.

نایب رئیس پیشنهاد آقای صادق احمدی قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می نماید درجه داران هیئت مستشاری از شمول این ماده مستثنی بشوند.

صادق احمدی

نایب رئیس آقای صادق احمدی بفرمایید.

صادق احمدی عرض کنم بنده نمی خواستم در چنین وقتی در ساعت سه و نیم بعد از ظهر که

نمی دانم جناب آقای دکتر خطیبی چطور تا این وقت جلسه را ادامه داده اند، صحبت کنم. در موقع طرح

بودجه اقلاً یک ساندویچی داده شد و بنده حالا که آمده ام، اینجا با یک دل درد و سردرد عجیبی

آمده ام اینجا صحبت می کنم. آیا همین عمل یک عکس العمل بدی ندارد که این لایحه چه لایحه ای بود

که یک کارهای بی ترتیبی در موقع طرح آن می شود و بنده متأسف و متأثرم خیلی متأسفم (صحیح

است) آنچه که می خواهم عرض کنم این است که نمی دانم چه اصراری است که جناب آقای نخست

وزیر دارند که این لایحه عینا باید تصویب بشود (یک نفر از نمایندگان احترام به اقلیت مجلس

نیست) محقق بدانید مردم مملکت به مجلس شورای ملی احترام بیشتری می گذارند تا به مجلس سنا

برای اینکه در آنجا این بحثها نشد و همه متأثر شدند که یک لایحه به این مهمی را سربسته تصویب،