کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

درصد خواهد بود. بررسی اخیر حرکتها و تغییرات قیمتهای جاری حاکی از آن است که نرخ تورم

سالانه قیمتهای موارد مصرفی حدود 15 تا 17 درصد بوده است. قیمت زمین و املاک و اجاره ها نیز

کاهش یافته است. قیمت لوازم منزل تا حدودی کاهش یافته ولی قیمت پوشاک و هزینه حمل و نقل

بالا رفته است. هزینه مواد غذایی به استثنای آن دسته از مواد دارای سوبسید دولتی نیز سبب بالا رفتن

فهرست قیمتهای مواد مصرفی می گردد. میوه، گوشت و سبزیجات دچار کمبود شده و قیمت بعضی از

این اجناس دو تا سه برابر قیمت آن در سال قبل است. به طور کلی می توان گفت که قیمت مواد غذایی

در شش تا نه ماه گذشته 30 درصد افزایش یافته است. کمبود لوازم یدکی ماشین آلات، پلاستیک و

مواد شیمیایی صنعتی نیز محسوس شده است. سیاست دولت در زمینه قیمتها نیز هنوز مشخص نشده

است. ظاهرا سوبسیدهای مواد غذایی کلاً ادامه پیدا خواهند نمود. افزایش دستمزدهای پاییز گذشته،

کمبودها و افزایش تقاضا بخاطر عوامل سیاسی، سبب کاهش کارایی تولیدی، افزایش هزینه های

دولتی و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش تورم معادل 30 درصد در آینده نزدیک خواهد شد.

اصولاً، حرکت معتدل قیمتها در آینده نزدیک، نتیجه مستقیم فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضا خواهد

بود؛ افزایش نرخ تورم نیز بهای بازیابی اقتصادی در کوتاه مدت و یا رکود اقتصادی در دراز مدت

می باشد.

اوضاع کارگری

اوضاع کارگری:

شاید بتوان گفت که بیکاری مهمتری مسئله اقتصادی و سیاسی ایران است. عظمت این مسئله در

نتیجه سیاست کار داوطلبانه یا غیر داوطلبانه علیرغم نیاز تحت الشعاع قرار گرفته است. گزارشات

واصله حکایت از آن دارد که اکثرا از برنامه وام بیکاری دولت که معادل 10 میلیارد ریال در ماه است

برخوردار نمی باشند. معذالک، بسیاری هنوز نمی دانند که میزان پس اندازهای شخصی و کمکهای

اجتماعی برای چند میلیون فرد بیکار یا دستخوش کم کاری چه زمانی پایان خواهد یافت. همین

مسائل در زمینه ساختمانی و حمل و نقل توأم با کندی رشد صنعت و خدمات بخش خصوصی سبب

تشدید امر گردیده است. در نهایت این اقتصاد جامعه است که باید خسارات وارده در نتیجه کم کاریها

را جبران نماید. یک نمونه بارز کارخانه ای است که تعداد کارمندان آن در مقایسه با یک سال قبل

فرقی نکرده است، اما سطح تولید آن حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت معمولی است و دستمزدهای

گزافی را نیز می پردازد. در بخش بازرگانی، کارفرمایان حقوق کارمندان خود را از محل سرمایه یا

جیب پرداخت می کنند و منتظرند تا وضع کار تغییر پیدا کند. بوروکراسی دولتی نیز مانند بخش

خصوصی درگیر مسائل سیاسی و تشکیلاتی است. نکته خنده آور این است که جنبش جدید و تازه به

دوران رسیده کارگری ایران، که از اعتصابات سیاسی پاییز گذشته قدرت خود را به نمایش گذاشته بود،

با اقتصادی بحرانی روبرو شده و از طرف دیگر رهبریت انقلابی ایران نیز از آن می خواهد که بخاطر

انقلاب از رفاه مادی خود چشم پوشی کند. در واقع، دولت دلسرد ایران نیز اخیراً یک نیروی ویژه برای

تنظیم مقررات کارگری و جلوگیری از مداخله کارگران در عملیات کار را تشکیل داده است. برنامه

مالی دولت نیز گویا شامل تولید کار در مناطق روستایی به این امید است که مهاجرت روستاییان به

شهرها کاهش یابد.

محیط

محیط

جو سیاسی و اقتصادی ایران هنوز هم جوی انقلابی است. مردم منتظر پیدایش رویدادهای خاصی

هستند که در تصور آنها امنیت و انگیزه کاری و نیز خطرات عادی اقتصادی دارای اهمیت می باشند.

عفو زندانیان سیاسی و کسانی که مظنون بوده اند از نظر بسیاری برای از بین بردن جو ترس و

نااطمینانی صورت گرفته است. به همین ترتیب، تصویب قانون اساسی و انتخاب دولت دائمی مورد

قبول عامه مردم و نیز گامی الزامی در جهت کاهش بیماریهای سیاسی و چمشداشت های منفی بوده

است. استقرار یک سیستم قضایی و امنیتی عادلانه نیز مورد نظر می باشد. توزیع قدرت در میان

ساختار دولتی و انقلابی هنوز هم به قوت خود باقی است. غربیها، و نیز ایرانیهایی که در غرب آموزش

دیده اند، اغلب تأثیر قضاوتهای انقلاب در مورد نفوذ و حضور غرب را احساس می کنند. در عین حال

که خطرات جانی کاهش یافته، جو موجود می تواند خصومت بار نیز باشد.

نتایج برای آمریکا

نتایج برای آمریکا

تأثیر اقتصادی عدم فعالیت ایران و انقلاب آن بر عرضه کنندگان خارجی کالاها و خدمات آن

چشمگیر بوده و تا مدتها حس خواهد شد. در اواخر سال 1978 صادرات خارجی به ایران بطرز

فاحشی کاهش یافت و سفارشات فعلی عبارتند از مواد غذایی، دارویی، محصولات کاغذی و لوازم

یدکی. صادرات غیر نظامی آمریکا که در سال 1978 بین 1 تا 7/3 میلیارد دلار افزایش یافته بود در

فصل اول سال 1979 معادل 72 درصد کاهش یافت و برابر 245 میلیون دلار گردید. توان صادراتی

آمریکا در زمینه کالاهای کشاورزی خوب است و تحویل این گونه مواد به صورت عادی از سرگرفته

شده است. البته امکانات سرمایه گذاری نامشخص هستند و شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری

مشترک نموده اند در بسیاری از موارد منتظر مشخص شدن وضعیت آینده خود می باشد. در بعضی از

موارد از جمله صنایع غذایی و دارویی آینده همچنان درخشان است.

بسیاری از قراردادهای دولت ایران با شرکتهای خارجی لغو گردیده، معدودی تهدید و بسیاری

دیگر نیز به حال تعلیق درآمده اند. ارزش قراردادهای غیرنظامی لغو شده حدود 38 میلیارد دلار

می باشد. ارزش قراردادهای نظامی ایران و آمریکا نیز حدود 15 میلیارد دلار بدون احتساب بسیاری

از قراردادها در زمینه خدمات مربوطه است. در حالی که هنوز منبع تأمین این فروشها تغییر نکرده ولی

می توان گفت که افزایش بیکاری از جمله تأثیرات این انقلاب بر اقتصاد آمریکا خواهد بود. از جمله

قراردادهای غیرنظامی کاملاً فسخ شده می توان از کارخانه ای در آبادان، قرارداد کالینگاز در مورد گاز

طبیعی مایع، دو نیروگاه هسته ای فرانسوی 900 مگاواتی، پروژه برقی کردن راه آهن تهران خرمشهر

بندر خمینی (بندر شاهپور) و پروژه نوسازی مرکز تهران به نام شاهستان را می توان نام برد پروژه هایی

که امکان ادامه آن به دست خارجیها و یا پیمانکاران داخلی بعید است عبارتند از پروژه ساختمان

فرودگاه بین المللی تهران، شاهراه قم، بندر امام خمینی و برقی کردن راه آهن تهران تبریز. در مورد

خطوط لوله گاز ایگات 2 و دو نیروگاه 1200 مگاواتی آلمانی (که دو سوم ساختمان آنها تکمیل

شده)، کارخانه ذوب آهن ایتالیایی در بندرعباس، و قطار زیرزمینی تهران هنوز تصمیماتی گرفته نشده

است. پروژه هایی که ادامه خواهند یافت عبارتند از مجتمع پتروشیمی ایران و ژاپن، مجتمع مس

سرچشمه، بازیابی و تزریق مجدد گاز در خوزستان و پروژه مخابرات راه دور. از بازرگانان و تجار

خواسته شده که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ها و نیز وضع کلی اقتصادی ایران با وزارت

بازرگانی و وزارت امور خارجه آمریکا تماس حاصل نمایند.

اکثر شرکتهای خارجی دارای قراردادها و یا سرمایه گذاری مشترک عظیم در ایران، پس از انقلاب

با همکاران ایرانی خود تماس برقرار ساخته اند. بسیاری از آنها معتقد بودند که اگر از این کشور خارج

نشده بودند، کما اینکه بعضیها حضور خود را در ایران متوقف نکرده بودند، می توانستند به آژانس

ذیربط ایرانی نشان دهند که به فعالیتهای گذشته خود توجهی ندارند. نتیجه تجدید قراردادها بسیار

متفاوت بود، لیکن به طور کلی بازرگانان خارجی حتی در صورت لاینحل ماندن بسیاری از قضایا

سفرهای خود به ایران را قابل توجیه می بینند. یک بازرگان خارجی در بسیاری از موارد متوجه شده

است که دولت ایران قادر نیست در مورد یک مسئله خاص تصمیم گیری کند. آژانسهای دولتی در

مواردی که مذاکرات می بایست تجدید گردد، تلاش کرده اند تا موجبات جرح و تعدیلهای نزولی در

قراردادها را فراهم آورده، هزینه های واحدهای فعال را کاهش و حضور کارگران خارجی را تقلیل

دهند و در نتیجه هزینه های توقف کار و آغاز مجدد کارفرمای خارجی، در نتیجه انقلاب را پرداخت

ننمایند. بدین ترتیب حتی زمانی که به یک قرارداد اجازه آغاز کار داده می شود، شرکت خارجی مایل

به شروع کار تا زمانی که مسائل و پرداخت های گذشته حل نشده اند نیست و در نتیجه این امر با

سیاستهای دولتی مشکلی مواجه می گردد. سکنه عظیم خارجی ایران اکنون به چند هزار نفر کارگر

خارجی تقلیل یافته است. جمعیت آمریکایی 45500 نفری مقیم ایران نیز به استثنای تبعه دارای دو

ملیت به چند صد نفر کاهش یافته است. سیاست جدید و بسیار محدود کننده اجازه کار خارجیها نیز

درصدد افزایش استخدام ایرانیهاست، اما آغاز مجدد قراردادهای قدیمی و یا جدید را مشکل می سازد.

سفارت نیز از طریق درخواستهای مستقیم و یا از طریق آژانسهای موجود در واشنگتن

رهنمودهای لازم را در زمینه سفر به ایران ارائه می کند. در همان حال که بسیاری از تجار آمریکایی یا

کار خود را ادامه داده و یا بدون هیچگونه مزاحمتی کار خود را موقتاً و یا به طور همیشگی متوقف

کرده و به آمریکا باز گشته اند، ولی در بسیاری از موارد نیز تجار آمریکایی زندانی شده، از خروج آنها

از ایران ممانعت به عمل آمده و یا مورد اذیت و آزار کارمندان واقع شده اند. گروه مستشاری امنیتی

سفارت نیز در اواخر ماه ژوئن اعتراف کرده است که قادر نیست از جان و مال آمریکاییها در ایران

حراست به عمل آورد. سفرهای تجاری با اهداف و مقاصد خاص می تواند مجاز شمرده شود، لیکن از

بقیه افراد خواسته شده که قبل از سفر به ایران حرکت خود را مورد ارزیابی قرار داده و در ایران نیز

دائماً با سفارت در تماس باشند.

کمک خارجی، سرمایه گذاری، درآمدها و قروض ایران

سند شماره (19)

از: سفارت آمریکا در تهرانتاریخ: 20 ژوئن 1979 30 خرداد 1358

به: وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی. با اولویت 2135طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع: کمک خارجی، سرمایه گذاری، درآمدها و قروض ایران

وزارت خارجه متن حاضر را در اختیار بانک صادرات و واردات آمریکا قرار دهد. سفارت

آمریکا در پاریس نیز این متن را در اختیار سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی قرار دهد.

1 تمام متن خیلی محرمانه است.

2 جانشین مشاور اقتصادی سفارت در تاریخ 12 ژوئن از دکتر رضا سلیمی معاون سرپرست

سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (واقع در وزارت اقتصاد و دارایی و تابع همین

وزارتخانه) اطلاعات مختصری را در مورد وضعیت و خط مشی دولت موقت ایران در زمینه

سرمایه گذاری، کمک خارجی، درآمدها و قروض خارجی به دست آورد. فهرستی از وامهای خارجی

اعطایی ایران، اعتبارها و سرمایه گذاریهایی که توسط این سازمان صورت گرفته و قبلاً توسط رژیم

گذشته مخفی نگاهداشته می شد، در مطبوعات مورخ 29 مارس تهران منتشر گردید و گویا تعدادی از

کارمندان سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران این اطلاعات را در اختیار مطبوعات

قرار داده بودند. یکی از مقامات ارشد این سازمان می گوید این گزارشات حاوی اطلاعاتی نادرست نیز

بوده است. به ما قول داده شد که اطلاعات درست و مفصل در اختیارمان قرار خواهد گرفت. در همین

حال، ارقام مجموع فهرست منتشره دامنه عمل را به صورت کلی نشان می دهد: وامهای بلاعوض

126050169 دلار؛ اعتبار 7960523445 دلار و سرمایه گذاری 854 میلیون دلار.

3 مساعدت خارجی: بودجه مساعدتهای خارجی سال 1358 که در تاریخ 21 مارس آغاز

گردید، بنا به گفته دکتر سلیمی هنوز فرمول بندی نشده است. از زمان انقلاب در 12 فوریه تنها به

صندوق اوپک کمک شده است. وی گفت امیدوار است که به تعهدات عمل شود. اظهارات وی در مورد

برنامه های ویژه کشور وی گرچه پراکنده است ولی به شرح زیر می باشد:

افغانستان از زمان انقلاب هیچ گونه کمکی به این کشور نشده است.

اظهار نظر: با وجود اصطکاک حاکم بر روابط جاری، نمی توان از ایران انتظار سخاوت داشت.

مصر علیرغم اعلام این مطلب توسط دولت موقت در ماه مارس مبنی بر تعلیق کمکها، سلیمی بر

برنامه های تعلیقی سرمایه گذاری مشترک با شرکتها به نحوی اشاره کرد که گویای فعال بودن این

برنامه ها باشد.

سنگال برنامه هایی که قبلاً «امکان ناپذیر» عنوان شده بود کاملاً از نظر افتاده اند.

هند پرداختهای مالی مربوط به پروژه آهن کودره موخ که احداث آن به پایان رسیده معوق مانده

است، چون در مورد نحوه عملکرد آن اختلاف نظر وجود دارد.

صندوق اوپک دکتر سلیمی گفت ایران اخیراً به درخواست مالی اوپک پاسخ مثبت نداده و اعلام

داشته است که سهمیه تولید نفتی ایران در مقایسه با دیگر اعضای سازمان نمایشگر تولید واقعی نفت

آن نیست. در اینجا عضو مورد اشاره عربستان سعودی است. سلیمی گفت ایران باید 420 میلیون دلار

در اختیار این صندوق قرار دهد (که 120 میلیون دلار آن در اختیار سازمان گسترش مواد غذایی و

عمرانی قرار می گیرد) در حالی که عربستان سعودی که مهمترین تولید کننده سازمان است تنها 415

میلیون دلار به این صندوق می پردازد. وی گفت پرداختهای ایران به این صندوق فراتر از 200 میلیون

دلار بوده است.

4 سرمایه گذاری خارجی: دکتر سلیمی گفت خط مشی دولت انقلابی ایران در زمینه

سرمایه گذاری خارجی هنوز تحت بررسی است، ولی در حال حاضر قرار بر ممانعت از سرمایه گذاریها

در خارج از کشور است. وی انتقاداتی را که از سرمایه گذاریهای خارجی رژیم گذشته به عمل می آمد

بجا می داند. گزارشات چند روزه اخیر مطبوعات در مورد حضور وزیر صنایع و معادن در جلسه

هیأت مدیره صنایع کروپ آلمان نشانگر غرور ایرانیها از مشارکت در چنین صنایعی می باشد.

5 درآمدهای حاصله از قراردادهای سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و فنی ایران:

دکتر اشرفی، سلف دکتر سلیمی، گفت دریافتیهای ایران از طریق این سرمایه گذاریهای خارجی در سال

جاری ایرانی حدود 2/1 میلیارد دلار خواهد بود. هنگامی که مقام سفارت این مسئله را یادآور شد،

دکتر سلیمی گفت این رقم بسیار زیاد است ولی اذعان نمود که چون در سمت حاضر تازه وارد است

نمی تواند اطلاعات دقیقی در این مورد داشته باشد. دو پرداخت عمده یکی به مبلغ 400 میلیون دلار از

هیئت آب لندن و نیز پرداخت سریع وجهی معادل 300 میلیون از بانک فرانسه، رقمی معادل 700

میلیون دلار را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل می توان با احتساب نرخ بهره و غیره گفت که میزان این

درآمدها بیش از یک میلیارد دلار است. کشورهایی که نتوانسته اند از کمک ایران برخوردار شوند

عبارتند از مصر، سودان و پاکستان. بدهی مصر مدتها قبل مجدداً برنامه ریزی شد، ولی در مورد

بدهیهای سودان و پاکستان و یا برنامه ریزیهای مجدد آن اطلاعاتی در دست نداریم. آمار و ارقام

مربوط به درآمدهای دولت از این طریق هنوز موجود نمی باشد.

6 پرداخت و دریافت قروض توسط ایران: این سازمان مسئول دنبال کردن قروض عمومی ایران

(چه مستقیم و چه به صورت تضمینی) می باشد و نیز باید قروض خارجی تمام سازمانهای دولتی را

تصویب کند. پس از انقلاب که توأم با فلج شدن بانکها و اعتصابات در بخش دولتی بود این سازمان

تحت فشار قرار گرفته بود تا علت تأخیر در پرداخت اقساط را توضیح دهد و علاوه بر این قول تأمین

مبالغ مورد نیاز را بدهد. در بعضی از موارد قسمت اخیر، این سازمان به عنوان ضامن پرداختها را به

تعویق انداخت تا اقدامات معقولی در زمینه وادار ساختن طرف متعهد به پرداخت به عمل می آید. دکتر

سلیمی گفت بخش دولتی از اطلاعات جدیدی در زمینه قروض خارجی خود برخوردار است. موارد

مستثنی از این قاعده عبارتند از: بانک اعتبارات صنعتی که قروضش توسط وزارت اقتصاد و دارایی

تضمین نمی شوند؛ و کمپانی تراکتورسازی ایران که آن هم تضمین شده نیست. دکتر سلیمی از جرایم

ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط اظهار نگرانی کرد و سؤل نمود که با در نظر گرفتن مشکلات جاری

در تهران آیا دولت آمریکا نمی تواند این جرایم را نادیده بگیرد. وی گفت این سازمان قبلاً چندین برابر

جریمه های دیرکرد را پرداخته ولی در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی به علت وجود وضعیت

اضطراری از پرداخت آنها امتناع می ورزد. مقام سفارت گفت علت نگرانیها را می داند ولی دولت موقت

سعی دارد مسئله را بیش از این پیچیده کند. سازمانهای دولتی دعوتهای اضطراری شرکتهای خارجی

را در رابطه با کارهای ناتمام مانده در طول انقلاب نمی پذیرند.

در اینجا مقام سفارت از حوزه و وسعت جرایم سؤل کرد و گفت آیا همه آنها توسط دولت آمریکا

اعمال شده است؟ وی گفت حدود یک میلیون دلار است و تقریباً بخش اعظم آن از آنِ آمریکاست.

مقام سفارت گفت دولت آمریکا قادر نیست در زمینه پس گرفتن قروض بیش از این انعطاف نشان

دهد. در اینجا سلیمی گفت در صورتی که آمریکا بیش از این اصرار کند وی از شورای اقتصادی

خواهد خواست که مبالغ لازم را در اختیار وی قرار دهند.ناس

بیانیه امیرانتظام

سند شماره (20)

از: وزارت خارجه در واشنگتن دی. سی.تاریخ : 24 ژوئن 1979 3 تیر 1358

به: سفارت آمریکا در تهران فوری 3162طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع: بیانیه امیرانتظام

1 تمام متن خیلی محرمانه

2 در صورت ملاقات با یزدی یا امیرانتظام، لطفا مراتب سپاسگزاری ما را از بیانیه تلویزیونی

انتظام در مورد روابط ایران و آمریکا به اطلاع ایشان برسانید. امیدواریم شعارها کاهش یافته و در

زمینه رفع مشکلات موجود در روابط دوجانبه بتوانیم پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم.

3 در صورت مطرح شدن موضوع انتصاب سفیر لطفا مانع از اعلام زمان این کار بشوید. همان

طور که می دانید، عدم پذیرش سفیر کاتلر توسط ایران بسیاری را در اینجا عصبانی کرده و باید مدتی

دیگر بگذرد تا سنای آمریکا بتواند انتصاب فرد دیگری را بپذیرد.کریستوفر

ارتباط سیاسی در داخل رهبری انقلاب

سند شماره (21)

از: وزارت خارجه خارجه در واشنگتن دی. سی.تاریخ : 29 ژوئن 79 8 تیر 58

به: سفارت آمریکا در تهران طبقه بندی : سری

موضوع : موضوعات برای گزارش

آنچه در زیر می آید متن مرجع ب تقاضا شده در تلگرام مرجع الف مورخ 28 ژوئن است. چون

شما تقاضا کرده بودید و چون فرصتها در هفته های آینده گسترش می یابند در اینجا مواردی را که بر

اساس آنها توانستیم اطلاعات اضافی و مستمر را به کار بریم ذکر می کنیم.

1 ارتباطات سیاسی در داخل رهبری انقلاب

الف شخصیتهای مقتدر، با داشتن یا بدون داشتن موقعیت رسمی که باید آنها را به عنوان رهبران

آینده در نظر بگیریم، بیوگرافی آنها مورد احتیاج است.

ب قدرت و اتحاد سیاسی امیر انتظام و صباغیان چگونه است؟ ما در مورد هر دوی آنها

اطلاعات نسبتاً کمی داریم.

ج موقعیت یزدی در تشکیلات پس از انتصابش در وزارت امور خارجه چگونه است؟ آیا او

قدرت از دست داده یا بدست آورده است؟ عکس العمل پرسنل وزارت امورخارجه نسبت به او چگونه

بوده و آیا اثرات قابل پیشگویی در سیاست به چشم می خورد؟

2 نفوذ عمومی بازرگان چگونه است؟ در نظر گروههای مهم مختلف چطور است؟ رقیبی دارد؟

3 ما در مورد طالقانی، اطرافیانش و ارتباطاتش با دیگران در نهادهای مذهبی و غیر مذهبی

اطلاعات ثابتی نداریم.

4 به تماسهای سیستماتیک برای تجسم روندهای مختلف منجمله تعیین زمینه های اقتصادی و

سیاسی خاص جهت بررسی و گزارشهای دوره ای نیاز داریم. چندین طبقه بندی را در تلگرافهای قبلی

توضیح داده ایم.

5 آمریکا در نظرها چگونه است؟ چه عمل یا عکس العلهایی از اواسط فوریه به نفع یا ضرر ما

بوده است؟ چگونه می توانستیم بهتر عمل کنیم؟

6 گزارشات از مکالمات نظامی خیلی مفیدند. گاهگاهی خلاصه کردن تشکل روندهای مختلف

برای هریک از نیروهای (مسلح) مثمر ثمر خواهد بود. اطلاعات در مورد پلیس و ژاندارمری نیز مفید

است.

7 از گزارشات ارزشمند اقتصادی بینهایت قدردانی می کنیم. ما توانستیم (به عنوان قسمتی از

شماره 4 بالا) از گزارشات منظم در زمینه قیمت کالاها، بازار، کمبودها، استخدام و نارضایتیها استفاده

کنیم. بیکاران، زندگی را چگونه اداره می کنند؟

8 فعالیتها، قدرت و طرحهای لیبرال دموکراتها (متین دفتری) جبهه ملی (سنجابی)، چریکهای

چپی (فدائیان) گروههای مختلف مجاهدین، عناصر طرفدار شاه چگونه است؟

9 وضع استانها چگونه است؟ خصوصاً از نظر برداشت محصول و دسترسی به مواد غذایی؟

10 کوشش اجتماعی برای قطع فروش و ارسال کمکها و تجهیزات نظامی در چه حد است؟

11 از احساس و درک سفارتهای مهم چه مقدار می توانید جمع آوری نمایید؟ شوروی چه قصدی

دارد؟

12 وضعیت دانشگاهها، رادیو تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی چگونه است؟

13 وضعیت برنامه های طرح ریزی شده برای قانون اساسی و انتخابات چگونه است؟

14 دولت موقت / خمینی در جهت عفو عمومی برای ارتش، پلیس و دیگران چه انجام داده اند؟

15 و ضمناً فراموش نکن ترتیب پارتی چهارم ژوئیه را بدهی.کریستوفر

قانون اساسی ایران

سند شماره (22)

از : هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایرانبه : وزارت امورخارجه در واشنگتن دی. سی.

طبقه بندی : خیلی محرمانه غیر قابل رؤت برای بیگانگانتاریخ : 3 ژوئیه 1979 12 تیر 1358

موضوع : قانون اساسی ایران

1 (طبقه بندی نشده) روزنامه تهران تایمز، اخیراً در چند گزارش خود، ترجمه «پیش نویس قانون

اساسی ایران» را منتشر ساخته است. این گزارشها علاوه بر این حکایت از آن دارند که وزیر کشور،

یداللّه سحابی، نیز این ترجمه ها را به عنوان «عمدتاً» صحیح تأیید کرده است. این پیش نویس حاوی

151 ماده در برگیرنده تمام جوانب حکومتی جمهوری جدید اسلامی است که البته باید منتظر تصویب

باشد. این گزارش حاوی بخشهایی از موارد قانون اساسی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم

می تواند بر نیروهای مسلح ایران و سیاستهای دفاعی آن تأثیر بگذارد.

الف. ماده 6 سانسور مطبوعات تنها در زمان جنگ اعمال خواهد شد.

ب. ماده 76 رئیس جمهور باید ایرانی الاصل و شهروند ایران باشد.

ج. ماده 82 رئیس جمهور طبق سوگندی که یاد می کند باید با استفاده از تمام اختیارات خود در

حراست از تمامیت ارضی کشور کوشا باشد.

د. ماده 93 رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای نظامی کشور است. رئیس ستاد نیروهای مسلح

ایران نیز طبق پیشنهاد کابینه انتخاب و باید مورد تصویب رئیس جمهور قرار گیرد.

ه ماده 94 توشیح معاهده های ایران با کشورهای دیگر و نیز معاهده های بین المللی از

مسئولیت های رئیس جمهور است، البته پس از آنکه این معاهده ها و پیمانها مورد تصویب پارلمان

کشور قرار گیرد.

و. ماده 95 اعلام جنگ، آتش بس و انعقاد صلح نیز پس از تصویب پارلمان در اختیار رئیس

جمهور است. در صورت بروز اوضاع اضطراری، پس از مشورت با کابینه وزراء رئیس جمهور

می تواند وضع اضطراری اعلام نماید.

ز. ماده 103 اداره امور کشوری و مسئولیت تمام سازمانهای نظامی و غیر نظامی بعهده شورای

وزیران است.

ح. ماده 121 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئول حراست از استقلال و تمامیت

ارضی کشور می باشند.

ط. ماده 122 هیچ سرباز یا افسر خارجی حق خدمت در نیروهای مسلح ایران را ندارد. حضور

نیروهای مسلح خارجی در کشور و یا عبور آنها از کشور تنها زمانی مجاز است که به نفع کشور باشد

و توسط 34 کل اعضای پارلمان تصویب شود.

ی. ماده 123 بودجه سالانه ارتش باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. هزینه خرید تسلیحات

و علل خرید آنها باید در بودجه نظامی تصریح گردد.

ک. ماده 123 ایجاد هرگونه پایگاه خارجی در ایران حتی برای استفاده های صلح آمیز کاملاً

ممنوع است.

ل. ماده 138 تخلفات و سرپیچی از وظایف خاص و مسئولیتهای نظامی در دادگاههای نظامی

بررسی می گردد. بررسی جرائم عمومی مرتکب شده توسط پلیس نظامی نیز بعهده دادگاههای عدلیه

عمومی است.

م. ماده 142 به منظور حراست از قانون اساسی و حصول اطمینان از تطابق دیگر قوانین با آن،

شورایی مرکب از عناصر زیر خواهد شد:

1. پنج رهبر مذهبی مطلع به مقتضیات عصر حاضر. پارلمان این پنج نفر را از میان رهبران

سرشناس مذهبی انتخاب خواهد کرد.

2. شش فرد خبره در امور قضایی: که سه تن از آنان اساتید حقوق قضایی در دانشکده های

حقوق کشور و سه تن دیگر از قضات دیوان عالی کشور بوده و توسط پارلمان انتخاب می شوند.

2 (خیلی محرمانه/ غیر قابل رؤت برای بیگانگان) اظهار نظر: در صورت تصویب قانون اساسی

فوق، رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عمل خواهد کرد (ماده 93). ظاهراً رئیس ستاد

همردیف یا همتای سرپرست رؤای ستاد مشترک ما خواهد بود. اگر قرار باشد که رئیس جمهور،

رئیس مذهب اسلامی ایران (یعنی دین رسمی تشیع جعفری) باشد، مثلاً اگر خمینی رئیس جمهور شود،

در برابر ارتش از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. این وضعیت کاملاً جمع گرا حتماً

بوجود خواهد آمد چون رهبر (آیت اللّه، رئیس یا سرپرست) پنج رهبر مذهبی حافظ قانون اساسی

(ماده 142) نیز به احتمال قوی خمینی خواهد بود. در صورتی که یک فرد عادی به عنوان رئیس

جمهور برگزیده شود، رهبریت مذهبی به صورت عاملی بسیار مهم در تصمیم گیریها عمل خواهد نمود.