کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سند شماره (23)

تاریخ: 29 اکتبر 1964 7 آبان 1343

یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: کنوانسیون وین

امروز با معاون وزیر امور خارجه در مورد لایحه وضعیت مذاکرات بیشتری انجام دادم. او به

مذاکرات دیروز و به خصوص عدم موافقت ما با جایگزین شدن لایحه وضعیت به جای یادداشتهای

مبادله شده، اشاره کرد و گفت که براساس قانون اساسی ایران، نمی توان چنین مطلبی را تحت عنوان

یک موافقتنامه اجرائی منعقد ساخت، زیرا هرگونه قراردادی از این قبیل، باید به تصویب مجلسین

برسد. در همین رابطه مجلس یادداشتهای مبادله شده را تصویب نکرد، بلکه قانون جدیدی را بنیان

نهاد و با توجه به این مطلب، یادداشتها «هیچ گونه وضعیت حقوقی ندارد» و «در هوا معلق» مانده است.

بار دیگر به وی گفتم که سابقه قانونی به روشنی نشان می دهد که خواست دولت بر قانونی شدن همین

یادداشتها بوده و به نظر ما این یادداشتها بدون توجه به اینکه وضعیت حقوقی دارد یا خیر، هنوز به

اعتبار خود باقی است، مگر اینکه وزارت امور خارجه ایران با یک اقدام رسمی و در رابطه با سفارت

،در آنها تغییراتی به وجود آورد. گفتم که به نظر ما دو سند در این قضیه معتبر است که یکی از آنها

قانون (مصوب مجلس م) است و دیگری یادداشتهای مبادله شده و واقعیت این است که همه مقامات

ایرانی به این مسئله اذعان دارند، همان طور که خود او دیروز این مطلب را بیان کرد. اضافه کردم که

امیدوارم این موضوع موجب بروز اختلاف بین ما نشود زیرا موضوع از نظر حقوقی پیچیده خواهد شد

و نفعی عاید نمی گردد. او نیز گفت که می داند قانونی شدن یادداشتهای مبادله شده، همان هدف را دنبال

می کند و اینکه ما نباید اجازه دهیم که چنین موردی، موجب بروز اختلاف میان ما شود.

سپس گفتم که در مورد پیشنهاد دیروز او مبنی بر اینکه شاید بتوان از طریق تبادل یادداشت دیگری

به پاراگراف مربوط به نحوه تعلیق مصونیت مندرج در کنوانسیون وین اشاره کرد، قدری فکر کرده ام.

سؤال کردم که آیا این خطر وجود ندارد که مخالفین دولت به محض اطلاع از مبادله یادداشت دوم، از

دولت انتقاد کنند که در موقع وضع قانون، نمی دانسته چه می کند و اکنون مجبور به توسل به آمریکاییها

شده تا آبروی خود را نزد مردم ایران حفظ نماید. معاون وزیر گفت تنها افرادی که بسیاری بد ذات

باشند، از این تاکتیک استفاده خواهند کرد ولی این کار باعث رفع نگرانی بسیاری از مردم مخلص

خواهد شد.

در گفتگوی بعدی با نخست وزیر، وی در پاسخ به سؤال من گفت که شاه مستقیما به حزب مردم در

مجلس دستور نداده بود که به مخالفت با این قانون برنخیزند. نخست وزیر مصرانه از شاه خواسته بود

که در این مورد به نمایندگان دستوری ندهد و مسئولیت آن را به نخست وزیر واگذار کند زیرا لازم

است که نمایندگان مجلس احساس کنند که از آزادی عمل کاملی برخوردارند. نخست وزیر توانست

آرای لازم مورد نظر رژیم را برای تصویب کسب کند و انتظار نداشت که با این درجه از مخالفت و

تیزهوشی در تاکتیکهای پارلمانی علیه لایحه وضعیت، روبه رو شود. واضح است که این، نتیجه

دسیسه های کسانی است که با دولت او و آمریکاییها مخالف هستند و منصور مشخصا از ارسنجانی و

سناتور شریف امامی و سجادی، نام برد. وی گفت هدف فرد آخر، این بود که مجلس اصلاحیه ای هر

چند جزئی، در این قانون به وجود آورد تا بدین وسیله باعث اعاده آن به مجلس سنا گردد و در آنجا

سناتورها با ایجاد تغییراتی در آن، آبروی از دست رفته خود را به دست آورند تا مردم فکر نکنند که

آنها توسط دولت اغفال شده بودند. نخست وزیر به من گفت دولت در برابر مخالفین چنین وانمود کرده

بود که از نظر دولت مخالفتی محدود با این لایحه اشکالی ندارد. با این حال، استفاده از تاکتیکهایی

مانند «خائن» خواندن نمایندگانی که به این لایحه رأی مثبت دادند، تأثیر عمیقی بر اعضای ساده لوح

مجلس داشته است. نخست وزیر احساس کرد که با وجود تمام این دسایس، به جز تصویب هر چه

سریعتر لایحه و سرکوب هر حرکتی برای اصلاح آن، چاره ای ندارد در مورد توجیه افکار عمومی نیز

همین طور فکر می کرد. ضرر اینکار بیش از نفع آن است.

(من در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری معتقدم که شاه اجازه مخالفت با لایحه را صادر

نکرده بود و علت اینکه این موضوع به گوش نمایندگان رسانده نشد، این است که نخست وزیر به شاه

اطمینان داده بود که مشکلی جدی وجود نخواهد داشت. منصور به من گفت که رهبری جناح مخالف

نیز به وی اطمینان داده بود که مخالفت آنها با این لایحه، شدید نخواهد بود.)

سپس نخست وزیر سؤال کرد که آیا می توان کاری کرد تا لایحه مصوبه مجلس مطابق با قرارداد

بین آمریکا و پاکستان تغییر یابد. من، پس از تصریح به این مطلب که ما در ابتداء کاملاً آماده بودیم تا

قراردادی از نوع پاکستانی امضاء کنیم، گفتم که نمی دانم چگونه می توان این کار را بدون مراجعه مجدد

به مجلس انجام داد و اینکه به نظر ما این کار بسیار نامطلوب است و مجددا سؤال در مورد کل قرارداد

را مطرح خواهد ساخت. او با این نظر موافقت کرد ولی روشن بود که این تجربه ، او را بسیار ناراحت

کرده و در ذهنش به دنبال راهی است تا مسائل را بهتر روشن کند. من پیشنهاد میرفندرسکی در مورد

نحوه تعلیق مصونیت، مندرج در کنوانسیون وین را با وی در میان نگذاشتم.

اس. دبلیو. راک ول

سند شماره (24)

از: سفارت آمریکا تهرانتاریخ: 31 اکتبر 1964 9 آبان 1343

تلگرام ارسالی به شماره 487

به: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 404 و 448 و 195 A

طبقه بندی: خیلی محرمانه

در حالی که سر و صدا پیرامون لایحه وضعیت و «کاپیتولاسیون» ادامه دارد. اطلاعاتی به دست

آورده ایم که زوایای رأی گیری 13 اکتبر و خصوصا نقش شاه را در آن موقع برای تجویز مخالفتی

محدود، روشن تر می سازد.

همچنان که در تلگرام هوایی به شماره 195 آمده، ما می دانیم که شاه حدود یک هفته قبل از

رأی گیری، در پیغامی به مجلس گفته بود که نسبت به نمایندگانی که خود را وطن پرست تر از او

می دانند نظر خوبی ندارد، اما با این حال ما نمی دانستیم که آیا شاه، شاید براساس این باور نادرست که

میزان مخالفت گسترده نبود و موجب بهبود ظاهر می گردد، اجازه مخالفت را نیز داده بود یا خیر. اکنون

روشن است که او مخالفت را مجاز ندانسته است، تکرار می شود، مجاز ندانسته است. اما توسط

نخست وزیر به غلط متقاعد شده بود که این کار به راحتی توسط دولت انجام خواهد شد.

آموزگار، وزیر بهداری به ما گفت که اندکی قبل از جلسه رأی گیری، رامبد، رهبر فراکسیون حزب

مردم، منصور را سرزنش کرد و مشخصا از او پرسید که آیا شاه لایحه وضعیت را که نخست وزیر به آن

جواب مثبت داده، تصویب کرده است یا نه. رامبد این قضیه را باور نکرد و درخواستی کتبی برای شاه

فرستاد. این درخواست با بی اعتنایی زیادی مواجه شد. شاه در جواب گفت که چگونه رامبد باور

می کند که دولت ایران بتواند چنین لایحه مهمی را بدون تصویب صریح او به مجلس تقدیم کند؟ اما

شاه مشخصا به رامبد برای دست برداشتن از مخالفت دستوری نداد.

نخست وزیر بعدا به من گفت که هیچ (تکرار می شود هیچ) پیغام خاصی از شاه به حزب مردم

فرستاده نشده بود که حزب نباید با این لایحه مخالفت کند. وی گفت این مسئله در جهت سیاست

ثابت منصور بود که شاه را به اصرار وادار می کرد تا درصدد دستور دادن به نمایندگان برنیاید، بلکه

مسئولیت کسب آراء اکثریت را برای تصویب لایحه به نخست وزیر واگذار کند. به عبارت دیگر،

همانطور که قبلاً گزارش شد، منصور بیش از حد مطمئن بود. اگر او از شاه تقاضا کرده بود تا دستوراتی

برای اپوزیسیون بفرستد، بدون شک این کار انجام می گرفت.

یکی از دلایل اینکه منصور بیش از حد مطمئن بود، و در طی چند روز اخیر کاملاً عیان گردید، این

بود که او از جانب رهبران اپوزیسیون فریب خورد. یک روز قبل از رأی گیری در 12 اکتبر، رامبد به

رهبری حزب ایران نوین گفت که تصمیم گرفته است تا به لایحه حمله نکند. تحت این شرایط، اکثریت،

آمادگی مواجهه با شدت حملات اپوزیسیون را نداشتند و هنگامی که کلماتی چون «خیانت» و «نقض

قانون اساسی» به کار برده شد، عده ای بی جهت وحشت کردند. منصور تصادفا نزد ما تأیید کرده است

که در میان تصفیه شدگان از حزب ایران نوین مشخصا مقامات سابق اصلاحات ارضی بودند که از قرار

معلوم نسبت به پذیرش نفوذ ارسنجانی، آمادگی خاصی دارند.

حقیقت دیگری که از میان مذاکرات اخیر آشکار شده، این است که با فرار از سخت ترین

تنگناهایی که قابل باور نبود، از مصیبتی همه جانبه اجتناب شد. طبق گفته نخست وزیر، حرکتی

هماهنگ در جریان بود که این لایحه اصلاح گردد تا بدین وسیله به سنا اعاده شود، زیرا که از این راه،

شریف امامی و گروهی از سناتورها با خوشحالی خواهند توانست تا وجهه از دست رفته خود را در

نظر مردمی که احساس می کردند سنا لایحه را به سرعت تصویب کرده است، به دست آورند. این

مسئله منطقی بودن تصمیم ما را (نگاه کنید به بخش 1 تلگرام هوایی مرجع) در این مورد تأیید می کند

که قبول عبارات نسبتا بد لایحه مصوبه سنا، بهتر از قبول خطر برای هرگونه تلاشی در جهت اصلاح

لایحه که احتمالاً منتهی به یک بن بست کامل می شد، بود.

یک عامل مشخصا پردردسر در انتقادات اخیر از دولت و لایحه، عناصری از قوه قضائیه ایران

بودند که مجبورند مجری این قانون باشند. همان گونه که وزارت خارجه (آمریکا م) آگاه است، یک

تفسیر محدود از این قانون، بدون رجوع به اصل یادداشتهای مبادله شده می تواند ما را از آن پوشش

کاملی که خواسته ما بوده و دولت نیز در دادن آن به ما اظهار تمایل کرده، محروم کند. این مسئله نیز

مقامات وزارت خارجه (ایران م) را نگران می کند. ما با این مقامات درباره راهها و وسایل

تضمین کننده حفظ جوهره یادداشتهای اصلی مبادله شده، در حال مذاکره هستیم.

ما معتقدیم که راه ساده ای را می توان یافت که از آن طریق موقعیت دو دولت در برابر مخالفین

لایحه و نیز منافع ما در این قضیه در حد قابل توجهی بهبود یابد. این مسئله، موضوع مکاتبه آتی ما

خواهد بود.

استوارت دبلیو . راک ول

با طنین آوای انقلابی امام خمینی (ره) در فضای اختناق بار ایران و انعکاس و انتشار نطق تاریخی

و اعلامیه افشاگرانه ایشان در میان مردم، موج جدیدی از خشم و نفرت علیه شاه و رژیم مزدور او

سراسر ایران را فرا گرفت. ملت مسلمان ایران از این خیانت آگاهی یافت. علما و روحانیون شهرستانها

با پشتیبانی و همراهی مردم طی تلگرافها، نامه ها و طومارها الغای فوری کاپیتولاسیون را خواستار

شدند. سیل تلگراف و نامه های اعتراض آمیز به سوی هیئت حاکمه سرازیر گشت.

رژیم شاه که هرگز انتظار چنین واکنش تند و انفجارآمیزی را نداشت و گمان می کرد که می تواند

این خیانت ننگین را همانند صدها خیانت شاهانه دیگر از نظر مردم پوشیده بدارد، سخت نگران و

بیمناک شد. حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت، به منظور توجیه این خیانت به مجلس سنا شتافت و

در آنجا طی یک سخنرانی سعی کرد که خیانت خود را خدمت جلوه دهد.

این سخنرانی فقط 5 روز پس از نطق انقلابی امام خمینی (ره)، در جلسه 75 مجلس سنا مورخه 9

آبان 1343 (31 اکتبر 1964) ایراد گردید. جالب اینجاست در همین جلسه لایحه اجازه تحصیل 200

میلیون دلار کمک نظامی از آمریکا تصویب گردید. بدین ترتیب رژیم شاه مزد خیانت خود را از ارباب

گرفت.

نظر به اینکه سخنرانی منصور در این جلسه، در سندهای لانه جاسوسی مورد اشاره قرار گرفته

است، متن آن با استفاده از آرشیو مجلس شورا چاپ گردید.

جلسه 75 مجلس سنا تاریخ: 9 آبان 1343 31 اکتبر 1964

بنده متأسفم که از چند روز گذشته مسائلی به گوش خورده که بسیار تأسف آور است و بسیار

تأثرانگیز است. شاید نمایندگان محترم به خاطر داشته باشند که چند ماه پیش لایحه ای برای اعطای

مصونیت سیاسی، که خاص مملکت ما نیست و در کلیه کشورهای جهان مراعات می شود، به عده ای

از مستشاران نظامی آمریکا که در خدمت ارتش ایران هستند اعطاء شود، در همین مجلس به تصویب

رسید و بعد در مجلس شورای ملی هم این لایحه به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در این مورد

مسائلی گفته شد و مسائلی به گوش رسید و تحریکاتی در خارج عنوان شد که بدون تردید دون شأن

ملت ایران و دون شأن دولت ایران و دون شأن مجلسین ایران است. محال و ممتنع است که کسانی

یافت شوند که میزان وطن پرستی آنها و میزان علاقه آنان به مملکت، از شاهنشاه ایران و مجلسین

ایران و دولت و مردم واقعی ایران بیشتر باشد. چطور ممکن است لایحه ای که کوچکترین تخطی به

حقوق حقه مملکت ایران وارد کند، از تصویب مجلسین ملی ایران بگذرد. چون این مسئله گفته شد،

بنده ضروری می دانم در محضر مجلس سنا به گذشته آن و تاریخچه آن و مسائل مشابه آن اشاراتی

بکنم که تا این مسئله کاملاً روشن بشود و همه بدانند که این افکار مغرضانه که در محافل و مغایر گفته

می شود به هیچ وجه من الوجوه کوچکترین تأثیری در راه و روش صحیح مملکت نباید داشته باشد.

امروز دنیا، دنیایی است که روز به روز به هم نزدیکتر می شود. حصارهای بین ممالک پاشیده می شود.

صحبت از حکومت جهانی به وجود می آید.

دیگر صحبت اینکه کسی در خدمت دولتی وارد می شود و مصونیت سیاسی به آن داده می شود.

مثل اینکه در جزء افراد سفارتخانه ای این مصونیت شامل بشود کوچکترین توهمی را به وجود بیاورد،

جایز نیست. از سال 1322 طبق قوانینی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، به دولت اجازه

داده شد که هیئتهایی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده آمریکای شمالی به عنوان

مستشار و کارشناس برای ارتش ایران و ژاندارمری استخدام نماید و به موجب همین قوانین تمدید

خدمت این مستشاران برای دوره یکساله با تصویب نامه هیئت وزیران مجاز شناخته شد. یعنی هر روز

را که دولت ایران نخواهد، می تواند یک خدمتگزاری را از خدمت معاف و دیگر هیچ گونه تعهدی در

مقابل آن ندارد و اینجا صحبت این نیست که کشور دیگری مأموری به جانب ایران اعزام دارد، بلکه

این تقاضا و نیاز دولت ایران بوده است به عده ای کارشناس که تصدیق می فرمایید نه تنها ایران بلکه

کشورهایی مانند ایسلند، نروژ، ایتالیا، یونان، ترکیه، پرتغال، انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند،

لوکزامبورگ، دانمارک و جمهوری فدرال آلمان و کشورهای دیگری مانند کشورهای آسیایی و

خاورمیانه و آمریکای جنوبی هم امروز با اسلحه نظامی آمریکا ارتش خودشان را تجهیز کرده اند و

هیچ تردیدی ندارد که استفاده از صنایع دیگران نیازمند به داشتن کارشناس اختصاصی و کارشناسان

ذی صلاحیت خود آنهاست. تمدید مدت خدمت مستشاران نظامی سال به سال به موجب تصویب نامه

انجام شده تا سال 1340 که سفارت کبرای آمریکا در جواب یادداشت وزارت امور خارجه دایر به

تقاضای تمدید خدمت مستشاران طی یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 مطابق با اسفند

1340 ضمن موافقت با تمدید یک سال دیگر، تقاضا کرده و اشاره کرد که مانند 38 کشور دیگر که

هیئتهای نظامی آمریکا در آن ممالک انجام وظیفه می کنند و دارای امتیازات مصونیتهای سیاسی

خاصی هستند، برای روشن شدن وضع کارمندان هیئت مستشاری که در خدمت ارتش ایران هست،

تسهیلاتی در نظر گرفته شود و دولت ایران هم از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و

فنی، پیش بینی شده در بند (و) ماده اول قرارداد بین المللی وین و یا سایر قراردادهای دوجانبه ای که

بین آمریکا و کشورهای دیگر به امضاء رسیده است، برخوردار گردند. در اینجا دولت آمریکا اشاره

کرده که علاوه بر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی که بنده اسامی آنها را می گویم مانند کانادا

انگلستان فرانسه بلژیک هلند لوکزامبورگ جمهوری فدرال آلمان دانمارک ایسلند نروژ

ایتالیا یونان ترکیه پرتغال، قراردادهای نظامی بسته شده است. در آن ممالک به تمام افراد نظامی

آمریکا و پرسنل آمریکا و کلیه افرادی که در خدمت آن دستگاه نظامی، مصونیت کامل سیاسی داده

شده است. در صورتی که در این لایحه که به تصویب مجلسین رسید، طبق معاهده وین که 68 مملکت

زیر آن را امضاء کرده اند و با وجدان روشن آن را امضاء کرده اند. طبق آن ماده فقط یک مصونیت

ناقص یعنی مصونیت در حین انجام وظیفه داده شده است، در این لایحه که به تصویب رسیده است،

داده شده است. حتی مصونیت مدنی برای مستشاران آمریکایی در خدمت ارتش ایران، اعطاء نشده

است و کلیه مواردی که برای تأمین حقوق افراد ایرانی ضروری است، در اختیار محاکم صالحه ایران

است. فقط این افراد در حین انجام وظیفه، چون ما خواهان انجام وظیفه آنها هستیم، اگر اتفاقی بیفتد،

دارای مصونیت سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی معمولی بین المللی استفاده می کنند. بنده نمی دانم

آیا ممالک متمدن اروپای غربی و یا کشورهای دیگری که برای اطاله کلام خیلی زیاد ذکر نمی کنم،

ولی چند تا از آنها را عنوان می کنم مانند فرانسه یونان پاکستان ژاپن اندونزی لیبی اتیوپی و

سایر ممالک مشابه اینها در آسیای جنوب شرقی و آفریقا و غیره این قراردادها را بسته اند. حتی به

معاهده ای بین المللی اشاره نکرده اند و قرارداد دوجانبه بسته اند و مصونیت کامل داده اند. آیا حس

وطن پرستی ما خیلی بیش از این ممالک است و یا اینکه آنها نمی دانسته اند که اگر یک مصونیت را به

یک تعداد معدودی کارشناس که مورد نیاز آن ممالک است می دهند، در مقابل انجام خدمات آنهاست

و این فقط در مملکت ما باید مورد یک توهم و اشاعه اکاذیب و اراجیفی بشود که دون شأن ملت و

دون شأن مجلسین و دون شأن دولت ایران است. (نمایندگان صحیح است) بنده اشاره می کنم که این

جریان باز به چه صورت ادامه پیدا کرد. پس از مذاکرات و مکاتبات و مطالعات لازم و تشکیل

کمیسیونهایی از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت جنگ و وزارت دادگستری مشاهده شد که

چون سایر کشورهای مشابه حتی مصونیت بیشتری به کارشناسان آمریکا داده اند، بنابر پیشنهاد

وزارت امور خارجه در جلسه 13 مهر ماه 1342، دولت گذشته تصویب کردند که پس از تصویب

قرارداد بین المللی وین از طرف قوه مقننه، رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران

از مزایا و مصونیت های کارمندان اداری و فنی موصوف در قرارداد وین، بهره مند گردند و در همان

موقع وزارت امور خارجه به وسیله تبادل نامه با سفارت کبرای آمریکا در تهران قرار لازم را در این

مورد معمول دارد و نامه های مبادله شده بین وزارت خارجه ایران و سفارت کبرای آمریکا در

پرونده های امر موجود است. بعد از اینکه دولت سابق این موافقتنامه با دولت آمریکا را طبق یادداشتی

مبادله کرد، لایحه مربوطه را تقدیم مجلس سنا نمود که پس از تشکیل این دولت قبلاً این لایحه در

کمیسیونهای مجلس سنا به تصویب رسیده بود و در مجلس علنی مطرح شد و با نظر صائب

سناتورهای محترم به تصویب رسید.

متعاقب صدور تصویب نامه دولت سابق، وزارت امور خارجه طی یادداشت 8296 مورخه 26

آبان ماه 1342 به سفارت کبرای آمریکا اطلاع داد که هیئت وزیران با پیشنهاد سفارت کبری دایر به

اینکه رئیس و اعضای هیئتهای مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیتها و معافیتهایی که برای

کارمندان اداری و فنی موضوع بند (و) ماده اول قرارداد بین المللی وین مورخ 1961 برخوردار باشند،

اعلام داشت. در اینجا باید به استحضار برسانم که دولت آمریکا کاملاً حاضر بود که قراردادی مشابه

پاکستان، مشابه اندونزی، مشابه لیبی، مشابه اتیوپی، مشابه قرارداد دیگری خارج از ناتو که با ترکیه

منعقد کرده است، با ما هم منعقد کند ولی ما نیازی به آن قرارداد با آن وسعت نداشتیم و خودمان را

محدود کردیم در چهارچوب معاهده بین المللی وین که معاهده بین المللی وین تنها مربوط به یک

کشور نیست بلکه 68 کشور این قرارداد را امضاء کرده اند و دولت سابق ترجیح داد که ما از یک

قرارداد بین المللی نسبت به این مصونیتها استفاده کنیم و قرارداد دوجانبه ای خارج از یک معاهده

بین المللی دیگر ضرورتی ندارد که به امضاء برسد. سفارت کبرای آمریکا در پاسخ یادداشت وزارت

امور خارجه، طی یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342) اشعار نمود که به

نظر سفارت کبرای آمریکا عبارت (اعضای هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحده در ایران)

شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده آنها خواهد بود، ولی با

توافق نماینده دولت در مجلس سنا این امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و

شامل خانواده و کارمندان غیرفنی هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب

کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی داده اند بسیار کمتر، ساده تر و در چهارچوب یک معاهده

بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست. بنده در

اینجا به نظر صائب نمایندگان محترم سنا اتکاء می کنم که این مسائلی را که متأسفانه اگر از حدود

عادی خارج نشده بود، ذکر این مسائل هم دیگر جایز نبود، ولی چون ممکن است احتمالاً افکار کوتاه

و اغراض شخصی و نظریات خصوصی و حتی متأسفانه اعمال نفوذ و اعمال نظریات خارج به وسیله

ستونهای پنجمی که شاید غیرمرئی باشند و بعضی از آنها هم متأسفانه شناخته شده اند، در مملکت

شیوع پیدا کند و افکار سالم مردم ایران را، مردم واقعی ایران را خارج از عده ای کوچک سیاست بافان

یا خارج از افکار منحط عده ای ناتوان و کسانی که جز اغراض شخصی و جز نظریات خصوصی و جز

مسائل فردی چیزی را در نظر ندارند، ممکن بود تأثیری داشته باشد. امروز بنده ضروری دانستم که

این مطلب را موشکافی کنم و حقایق مطالب در اینجا بیان شود و نمایندگان محترم بدانند که چه دولت

سابق و چه دولت فعلی نمی توانست ذره ای از مسائل اساسی و عمومی و منافع حقه مملکت را ندیده

بگیرد و اگر از ما قصوری می شد، مسلما شاهنشاه ایران و مجلسین ایران چنین اجازه ای را به هیچ

نحوی نمی دادند. (صحیح است) پس اشاعه این اکاذیب فقط منحصر به یک عده معدودی است که در

مقابل ملت ایران محکوم است. مصونیت سیاسی از قرن 18 تا به حال به عناوین مختلف معمول بوده

است. در حقیقت عده معدودی از کارشناسان نظامی آمریکا که در خدمت ارتش ایران هستند،

می توانستند به عنوان افراد وابسته به سفارت آمریکا معرفی شوند و همین مصونیت را هم داشته باشند،

ولی آیا شأن دولت ایران بود که یک کارمند سفارت آمریکا در ارتش او خدمت می کرد و آیا ما

می توانستیم که از داشتن کارشناسانی که برای امور نظامی مملکت ضرورت دارند، چشم پوشی کنیم؟ و

آیا دولت ایران و ملت ایران تنها دولت و ملتی بود که نسبت به این نیازمندیها یک امتیازاتی نسبت به

دوستان خودش می داد؛ یعنی کسانی که در چند سال اخیر باید اذعان کرد که در موقعی که ایران

متأسفانه درآمدهای ارزی قابل توجهی نداشت، درآمدهای عمومی قابل توجه نداشت و ثبات و

آرامش امروز مملکت را نداشت و امکان داشت به اینکه عناصر مخرب در خارج و داخل مملکت

بتوانند در وضع کشور ما مؤثر واقع گردند، کمک کرده است یا آیا با توجه به این امور، شایسته بود که

این مسائل عنوان شود؟ به نظر بنده ما هستیم که باید حقایق مطلب را بیان کنیم و مسلما افکار عمومی

آن افکاری که سالم فکر می کنند این مسائل را طرد می کنند و مجلسین ایران حامی و پشتیبان اقدامات

صحیح و اقداماتی است که شاهنشاه ایران نظارت عالیه بر آن دارند و به نفع ملت ایران تمام خواهد

شد (صحیح است) (علامه وحیدی پیشنهاد دولت جنابعالی مورد تحسین و تقدیر عموم نمایندگان

مجلس است) تشکر می کنم، بنده متشکرم که این تأیید و توجهی که مجلس سنا فرمودند، بهترین نمونه

است که این اشاعه اکاذیب به کلی از بین برود و افرادی که در محافل خصوصی و در معابر چنین

مسائل مبتذلی را عنوان می کنند، بدانند که ایران صاحبی دارد. ملت ایران تمام رشته های ناراحتیها و

نابسامانیها را گسیخته است. ملتی که درای 2500 سال تاریخ درخشان است، برای دادن چند امتیاز

سیاسی به چند کارشناس نظامی از حقوق خود، چیزی ضایع نمی کند و لازم به تذکر است که مجلس

شورای ملی هم این لایحه را در تاریخ 21 مهر ماه 1343 به تصویب رسانید. مسئله ای را که بنده در

اینجا به عنوان جمله معترضه عرض کردم، ضرورت داشت و شاید ارتباط داشت به همین کمک نظامی

نیروی تدافعی و لایحه ای که در مجلس مطرح است. این لایحه را در مجلس شورای ملی به اتفاق آراء

تصویب کردند. چون همین نظریات نمایندگان محترم مجلس سنا در آنجا هم تجلی داشت که نیروی

دفاعی مملکت و حفظ و ثبات و آرامش کشور، اولین شرط اجرای هر برنامه اصلاحی مملکت است.

طرز استفاده از این اعتبار چنین خواهد بود که بانکهای اعتبار دهنده آمریکا، هزینه های خرید وسایل

یدکی و قسمتی از نیازمندیهای تسلیحات ایران را تأمین می کنند و از هنگام استفاده از هر قسطی، بعد

از ده سال مستهلک خواهد شد و بهره وام هم از پنج درصد تجاوز نخواهد کرد. کشورهای دیگری

کوچکتر از ایران و بزرگتر از ایران با افتخارات تمام برای تأمین نیروی دفاع کشورشان از شمال و

جنوب و شرق و غرب، اعتبارات وسیعی کسب می کنند که متأسفانه در بعضی از قسمتها هم به راه

صحیح و منطقی مصرفی نمی شود و موجب اعمال زور و قدرت در کشورهای همسایه آنها می گردد.

ولی ایران با توجه به سیاست صلح جویانه خود، این اعتبار را صرفا برای نیروی تدافعی خودش

مصرف خواهد کرد، ولی در هر زمان که اقتضا بکند، تنها ارتش ایران و تنها نیروی تکنیک ارتش و

اسلحه ارتش جوابگوی دشمنان داخلی و خارجی نخواهد بود، بلکه دولت ایران و ملت ایران و

مجلسین ایران خواهند بود که با منطق صحیح و با مشت محکم به دهان یاوه سرایان و به دهان

منحرفین و سودجویان و همچنین به اجانبی که به منافع حقه ایران تخطی کرده باشند، خواهند کوفت.

(نمایندگان صحیح است) بنده تصور می کنم که ملت ایران در اینجا یک دل و یک جهت در اجرای

برنامه های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی و در تأمین نیروی دفاعی مملکت پشتیبان دولت و

مجلسین ایران، بهترین نمونه تجلی نیات ملت ایران، خواهد بود.

بررسی لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (25)

یادداشت برای ضبط در پروندهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

ملاقات با «آرام» وزیر امور خارجهطبقه بندی: فقط برای استفاده رسمی

موضوع: لایحه مصونیتها

1 در تاریخ 1 نوامبر 1964، بنا به درخواست دکتر کاظمی از دفتر حقوقی وزارت امور خارجه

برای انجام یک ملاقات فوری، من و آقای «هرتز» از سفارت آمریکا با او ملاقات کردیم تا پیرامون

تأثیرات لایحه مصونیتها، مصوبه اخیر مجلس، تبادل نظر نماییم. دکتر کاظمی گفت که نیاز به

توضیحات و راهنماییهای بیشتری دارد تا بتواند پاسخگوی سؤالات وزیر امور خارجه باشد.

2 بیانات اخیر نخست وزیر در مجلس سنا(1)مورد بحث قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که

بعضی از اظهارات وی در رابطه با تفسیر کنوانسیون وین، درست نبوده است.

1- منظور سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا به تاریخ 9 آبان 1343 می باشد م