کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بکنم که تا این مسئله کاملاً روشن بشود و همه بدانند که این افکار مغرضانه که در محافل و مغایر گفته

می شود به هیچ وجه من الوجوه کوچکترین تأثیری در راه و روش صحیح مملکت نباید داشته باشد.

امروز دنیا، دنیایی است که روز به روز به هم نزدیکتر می شود. حصارهای بین ممالک پاشیده می شود.

صحبت از حکومت جهانی به وجود می آید.

دیگر صحبت اینکه کسی در خدمت دولتی وارد می شود و مصونیت سیاسی به آن داده می شود.

مثل اینکه در جزء افراد سفارتخانه ای این مصونیت شامل بشود کوچکترین توهمی را به وجود بیاورد،

جایز نیست. از سال 1322 طبق قوانینی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، به دولت اجازه

داده شد که هیئتهایی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده آمریکای شمالی به عنوان

مستشار و کارشناس برای ارتش ایران و ژاندارمری استخدام نماید و به موجب همین قوانین تمدید

خدمت این مستشاران برای دوره یکساله با تصویب نامه هیئت وزیران مجاز شناخته شد. یعنی هر روز

را که دولت ایران نخواهد، می تواند یک خدمتگزاری را از خدمت معاف و دیگر هیچ گونه تعهدی در

مقابل آن ندارد و اینجا صحبت این نیست که کشور دیگری مأموری به جانب ایران اعزام دارد، بلکه

این تقاضا و نیاز دولت ایران بوده است به عده ای کارشناس که تصدیق می فرمایید نه تنها ایران بلکه

کشورهایی مانند ایسلند، نروژ، ایتالیا، یونان، ترکیه، پرتغال، انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند،

لوکزامبورگ، دانمارک و جمهوری فدرال آلمان و کشورهای دیگری مانند کشورهای آسیایی و

خاورمیانه و آمریکای جنوبی هم امروز با اسلحه نظامی آمریکا ارتش خودشان را تجهیز کرده اند و

هیچ تردیدی ندارد که استفاده از صنایع دیگران نیازمند به داشتن کارشناس اختصاصی و کارشناسان

ذی صلاحیت خود آنهاست. تمدید مدت خدمت مستشاران نظامی سال به سال به موجب تصویب نامه

انجام شده تا سال 1340 که سفارت کبرای آمریکا در جواب یادداشت وزارت امور خارجه دایر به

تقاضای تمدید خدمت مستشاران طی یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 مطابق با اسفند

1340 ضمن موافقت با تمدید یک سال دیگر، تقاضا کرده و اشاره کرد که مانند 38 کشور دیگر که

هیئتهای نظامی آمریکا در آن ممالک انجام وظیفه می کنند و دارای امتیازات مصونیتهای سیاسی

خاصی هستند، برای روشن شدن وضع کارمندان هیئت مستشاری که در خدمت ارتش ایران هست،

تسهیلاتی در نظر گرفته شود و دولت ایران هم از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و

فنی، پیش بینی شده در بند (و) ماده اول قرارداد بین المللی وین و یا سایر قراردادهای دوجانبه ای که

بین آمریکا و کشورهای دیگر به امضاء رسیده است، برخوردار گردند. در اینجا دولت آمریکا اشاره

کرده که علاوه بر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی که بنده اسامی آنها را می گویم مانند کانادا

انگلستان فرانسه بلژیک هلند لوکزامبورگ جمهوری فدرال آلمان دانمارک ایسلند نروژ

ایتالیا یونان ترکیه پرتغال، قراردادهای نظامی بسته شده است. در آن ممالک به تمام افراد نظامی

آمریکا و پرسنل آمریکا و کلیه افرادی که در خدمت آن دستگاه نظامی، مصونیت کامل سیاسی داده

شده است. در صورتی که در این لایحه که به تصویب مجلسین رسید، طبق معاهده وین که 68 مملکت

زیر آن را امضاء کرده اند و با وجدان روشن آن را امضاء کرده اند. طبق آن ماده فقط یک مصونیت

ناقص یعنی مصونیت در حین انجام وظیفه داده شده است، در این لایحه که به تصویب رسیده است،

داده شده است. حتی مصونیت مدنی برای مستشاران آمریکایی در خدمت ارتش ایران، اعطاء نشده

است و کلیه مواردی که برای تأمین حقوق افراد ایرانی ضروری است، در اختیار محاکم صالحه ایران

است. فقط این افراد در حین انجام وظیفه، چون ما خواهان انجام وظیفه آنها هستیم، اگر اتفاقی بیفتد،

دارای مصونیت سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی معمولی بین المللی استفاده می کنند. بنده نمی دانم

آیا ممالک متمدن اروپای غربی و یا کشورهای دیگری که برای اطاله کلام خیلی زیاد ذکر نمی کنم،

ولی چند تا از آنها را عنوان می کنم مانند فرانسه یونان پاکستان ژاپن اندونزی لیبی اتیوپی و

سایر ممالک مشابه اینها در آسیای جنوب شرقی و آفریقا و غیره این قراردادها را بسته اند. حتی به

معاهده ای بین المللی اشاره نکرده اند و قرارداد دوجانبه بسته اند و مصونیت کامل داده اند. آیا حس

وطن پرستی ما خیلی بیش از این ممالک است و یا اینکه آنها نمی دانسته اند که اگر یک مصونیت را به

یک تعداد معدودی کارشناس که مورد نیاز آن ممالک است می دهند، در مقابل انجام خدمات آنهاست

و این فقط در مملکت ما باید مورد یک توهم و اشاعه اکاذیب و اراجیفی بشود که دون شأن ملت و

دون شأن مجلسین و دون شأن دولت ایران است. (نمایندگان صحیح است) بنده اشاره می کنم که این

جریان باز به چه صورت ادامه پیدا کرد. پس از مذاکرات و مکاتبات و مطالعات لازم و تشکیل

کمیسیونهایی از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت جنگ و وزارت دادگستری مشاهده شد که

چون سایر کشورهای مشابه حتی مصونیت بیشتری به کارشناسان آمریکا داده اند، بنابر پیشنهاد

وزارت امور خارجه در جلسه 13 مهر ماه 1342، دولت گذشته تصویب کردند که پس از تصویب

قرارداد بین المللی وین از طرف قوه مقننه، رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران

از مزایا و مصونیت های کارمندان اداری و فنی موصوف در قرارداد وین، بهره مند گردند و در همان

موقع وزارت امور خارجه به وسیله تبادل نامه با سفارت کبرای آمریکا در تهران قرار لازم را در این

مورد معمول دارد و نامه های مبادله شده بین وزارت خارجه ایران و سفارت کبرای آمریکا در

پرونده های امر موجود است. بعد از اینکه دولت سابق این موافقتنامه با دولت آمریکا را طبق یادداشتی

مبادله کرد، لایحه مربوطه را تقدیم مجلس سنا نمود که پس از تشکیل این دولت قبلاً این لایحه در

کمیسیونهای مجلس سنا به تصویب رسیده بود و در مجلس علنی مطرح شد و با نظر صائب

سناتورهای محترم به تصویب رسید.

متعاقب صدور تصویب نامه دولت سابق، وزارت امور خارجه طی یادداشت 8296 مورخه 26

آبان ماه 1342 به سفارت کبرای آمریکا اطلاع داد که هیئت وزیران با پیشنهاد سفارت کبری دایر به

اینکه رئیس و اعضای هیئتهای مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیتها و معافیتهایی که برای

کارمندان اداری و فنی موضوع بند (و) ماده اول قرارداد بین المللی وین مورخ 1961 برخوردار باشند،

اعلام داشت. در اینجا باید به استحضار برسانم که دولت آمریکا کاملاً حاضر بود که قراردادی مشابه

پاکستان، مشابه اندونزی، مشابه لیبی، مشابه اتیوپی، مشابه قرارداد دیگری خارج از ناتو که با ترکیه

منعقد کرده است، با ما هم منعقد کند ولی ما نیازی به آن قرارداد با آن وسعت نداشتیم و خودمان را

محدود کردیم در چهارچوب معاهده بین المللی وین که معاهده بین المللی وین تنها مربوط به یک

کشور نیست بلکه 68 کشور این قرارداد را امضاء کرده اند و دولت سابق ترجیح داد که ما از یک

قرارداد بین المللی نسبت به این مصونیتها استفاده کنیم و قرارداد دوجانبه ای خارج از یک معاهده

بین المللی دیگر ضرورتی ندارد که به امضاء برسد. سفارت کبرای آمریکا در پاسخ یادداشت وزارت

امور خارجه، طی یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342) اشعار نمود که به

نظر سفارت کبرای آمریکا عبارت (اعضای هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحده در ایران)

شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده آنها خواهد بود، ولی با

توافق نماینده دولت در مجلس سنا این امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و

شامل خانواده و کارمندان غیرفنی هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب

کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی داده اند بسیار کمتر، ساده تر و در چهارچوب یک معاهده

بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست. بنده در

اینجا به نظر صائب نمایندگان محترم سنا اتکاء می کنم که این مسائلی را که متأسفانه اگر از حدود

عادی خارج نشده بود، ذکر این مسائل هم دیگر جایز نبود، ولی چون ممکن است احتمالاً افکار کوتاه

و اغراض شخصی و نظریات خصوصی و حتی متأسفانه اعمال نفوذ و اعمال نظریات خارج به وسیله

ستونهای پنجمی که شاید غیرمرئی باشند و بعضی از آنها هم متأسفانه شناخته شده اند، در مملکت

شیوع پیدا کند و افکار سالم مردم ایران را، مردم واقعی ایران را خارج از عده ای کوچک سیاست بافان

یا خارج از افکار منحط عده ای ناتوان و کسانی که جز اغراض شخصی و جز نظریات خصوصی و جز

مسائل فردی چیزی را در نظر ندارند، ممکن بود تأثیری داشته باشد. امروز بنده ضروری دانستم که

این مطلب را موشکافی کنم و حقایق مطالب در اینجا بیان شود و نمایندگان محترم بدانند که چه دولت

سابق و چه دولت فعلی نمی توانست ذره ای از مسائل اساسی و عمومی و منافع حقه مملکت را ندیده

بگیرد و اگر از ما قصوری می شد، مسلما شاهنشاه ایران و مجلسین ایران چنین اجازه ای را به هیچ

نحوی نمی دادند. (صحیح است) پس اشاعه این اکاذیب فقط منحصر به یک عده معدودی است که در

مقابل ملت ایران محکوم است. مصونیت سیاسی از قرن 18 تا به حال به عناوین مختلف معمول بوده

است. در حقیقت عده معدودی از کارشناسان نظامی آمریکا که در خدمت ارتش ایران هستند،

می توانستند به عنوان افراد وابسته به سفارت آمریکا معرفی شوند و همین مصونیت را هم داشته باشند،

ولی آیا شأن دولت ایران بود که یک کارمند سفارت آمریکا در ارتش او خدمت می کرد و آیا ما

می توانستیم که از داشتن کارشناسانی که برای امور نظامی مملکت ضرورت دارند، چشم پوشی کنیم؟ و

آیا دولت ایران و ملت ایران تنها دولت و ملتی بود که نسبت به این نیازمندیها یک امتیازاتی نسبت به

دوستان خودش می داد؛ یعنی کسانی که در چند سال اخیر باید اذعان کرد که در موقعی که ایران

متأسفانه درآمدهای ارزی قابل توجهی نداشت، درآمدهای عمومی قابل توجه نداشت و ثبات و

آرامش امروز مملکت را نداشت و امکان داشت به اینکه عناصر مخرب در خارج و داخل مملکت

بتوانند در وضع کشور ما مؤثر واقع گردند، کمک کرده است یا آیا با توجه به این امور، شایسته بود که

این مسائل عنوان شود؟ به نظر بنده ما هستیم که باید حقایق مطلب را بیان کنیم و مسلما افکار عمومی

آن افکاری که سالم فکر می کنند این مسائل را طرد می کنند و مجلسین ایران حامی و پشتیبان اقدامات

صحیح و اقداماتی است که شاهنشاه ایران نظارت عالیه بر آن دارند و به نفع ملت ایران تمام خواهد

شد (صحیح است) (علامه وحیدی پیشنهاد دولت جنابعالی مورد تحسین و تقدیر عموم نمایندگان

مجلس است) تشکر می کنم، بنده متشکرم که این تأیید و توجهی که مجلس سنا فرمودند، بهترین نمونه

است که این اشاعه اکاذیب به کلی از بین برود و افرادی که در محافل خصوصی و در معابر چنین

مسائل مبتذلی را عنوان می کنند، بدانند که ایران صاحبی دارد. ملت ایران تمام رشته های ناراحتیها و

نابسامانیها را گسیخته است. ملتی که درای 2500 سال تاریخ درخشان است، برای دادن چند امتیاز

سیاسی به چند کارشناس نظامی از حقوق خود، چیزی ضایع نمی کند و لازم به تذکر است که مجلس

شورای ملی هم این لایحه را در تاریخ 21 مهر ماه 1343 به تصویب رسانید. مسئله ای را که بنده در

اینجا به عنوان جمله معترضه عرض کردم، ضرورت داشت و شاید ارتباط داشت به همین کمک نظامی

نیروی تدافعی و لایحه ای که در مجلس مطرح است. این لایحه را در مجلس شورای ملی به اتفاق آراء

تصویب کردند. چون همین نظریات نمایندگان محترم مجلس سنا در آنجا هم تجلی داشت که نیروی

دفاعی مملکت و حفظ و ثبات و آرامش کشور، اولین شرط اجرای هر برنامه اصلاحی مملکت است.

طرز استفاده از این اعتبار چنین خواهد بود که بانکهای اعتبار دهنده آمریکا، هزینه های خرید وسایل

یدکی و قسمتی از نیازمندیهای تسلیحات ایران را تأمین می کنند و از هنگام استفاده از هر قسطی، بعد

از ده سال مستهلک خواهد شد و بهره وام هم از پنج درصد تجاوز نخواهد کرد. کشورهای دیگری

کوچکتر از ایران و بزرگتر از ایران با افتخارات تمام برای تأمین نیروی دفاع کشورشان از شمال و

جنوب و شرق و غرب، اعتبارات وسیعی کسب می کنند که متأسفانه در بعضی از قسمتها هم به راه

صحیح و منطقی مصرفی نمی شود و موجب اعمال زور و قدرت در کشورهای همسایه آنها می گردد.

ولی ایران با توجه به سیاست صلح جویانه خود، این اعتبار را صرفا برای نیروی تدافعی خودش

مصرف خواهد کرد، ولی در هر زمان که اقتضا بکند، تنها ارتش ایران و تنها نیروی تکنیک ارتش و

اسلحه ارتش جوابگوی دشمنان داخلی و خارجی نخواهد بود، بلکه دولت ایران و ملت ایران و

مجلسین ایران خواهند بود که با منطق صحیح و با مشت محکم به دهان یاوه سرایان و به دهان

منحرفین و سودجویان و همچنین به اجانبی که به منافع حقه ایران تخطی کرده باشند، خواهند کوفت.

(نمایندگان صحیح است) بنده تصور می کنم که ملت ایران در اینجا یک دل و یک جهت در اجرای

برنامه های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی و در تأمین نیروی دفاعی مملکت پشتیبان دولت و

مجلسین ایران، بهترین نمونه تجلی نیات ملت ایران، خواهد بود.

بررسی لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (25)

یادداشت برای ضبط در پروندهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

ملاقات با «آرام» وزیر امور خارجهطبقه بندی: فقط برای استفاده رسمی

موضوع: لایحه مصونیتها

1 در تاریخ 1 نوامبر 1964، بنا به درخواست دکتر کاظمی از دفتر حقوقی وزارت امور خارجه

برای انجام یک ملاقات فوری، من و آقای «هرتز» از سفارت آمریکا با او ملاقات کردیم تا پیرامون

تأثیرات لایحه مصونیتها، مصوبه اخیر مجلس، تبادل نظر نماییم. دکتر کاظمی گفت که نیاز به

توضیحات و راهنماییهای بیشتری دارد تا بتواند پاسخگوی سؤالات وزیر امور خارجه باشد.

2 بیانات اخیر نخست وزیر در مجلس سنا(1)مورد بحث قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که

بعضی از اظهارات وی در رابطه با تفسیر کنوانسیون وین، درست نبوده است.

1- منظور سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا به تاریخ 9 آبان 1343 می باشد م

3 دکتر کاظمی به طور اخص میل داشت که وجه تمایز بین دو هیئت آرمیش و مگ، اگر وجود

دارد، مشخص شود. به وی اطمینان دادیم که بین این دو هیئت تفاوتی وجود ندارد و گفتیم که این دو

گروه منتج از هیئت مستشاری است. گروه اول بر اساس قرارداد 1947 به وجود آمده و گروه دوم یعنی

مگ برای پشتیبانی از برنامه کمک نظامی که از سال 1950 شروع شده، پدید آمده است. علاوه بر این

خاطرنشان شد که وظایف دو گروه از دیرباز با یکدیگر ادغام شده و تعداد مستشاران موجود، خیلی

بیشتر از تعداد مندرج در قرارداد مربوط به گروه آرمیش می باشد.

4 ضرورت کسب کارت هویت مناسب برای اشخاص تحت پوشش کنوانسیون در گفتگو با دکتر

کاظمی مورد تأکید قرار گرفت. این حقیقت که شناسائی صحیح موجب می شود تا ضرورت تفسیر در

مورد معنای لایحه جدید از طرف مقامات قضائی به حداقل برسد، نیز مورد بحث قرار گرفت. دکتر

کاظمی ظاهرا با این استدلال موافق بود. سپس دکتر کاظمی به ما اطلاع داد که شخص وزیر خارجه

مایل است توضیحاتی را مستقیما از خود ما بشنود. به همین خاطر برای ادامه بحث به دفتر وی رفتیم.

5 دکتر آرام نیز به عبارت آرمیش و مگ توجه خاص نشان داد. به همین خاطر بار دیگر در

مورد آنها توضیحاتی ارائه شد. او به دیگر گروههای نظامی آمریکا در ایران نیز بذل توجه کرد و از ما

خواست که طی نامه ای این گروهها را مشخص کرده و در صورت امکان رونوشتی از قراردادهای

مربوط به وظایف هر یک را ضمیمه کنیم. از ما سؤال شد که آیا از نظر ما کارمندان غیر نظامی نیز

تحت پوشش کنوانسیون در می آیند؟ ما موضع خود را چنین مشخص کردیم که تعریف موجود در

یادداشت شماره 299 مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها بخشی از

کارمندان اداری و فنی مندرج در کنوانسیون را تشکیل می دهند، هنوز مناسب و صحیح است. وزیر

خارجه این موضع را نه تأیید کرد و نه رد نمود. هنگامی که گفتیم دولت ایران مطمئنا مایل است

یادداشتهای مبادله شده، جنبه قانونی پیدا کنند؛ وی اعلام توافق نمود، ولی چندی بعد گفت این نظر که

لایحه، جایگزین مفاد یادداشتها شده، او را با مشکلاتی روبه رو ساخته است.

6 در رابطه با حدود کاربرد شرایط لایحه به وزیر امور خارجه خاطرنشان شد که بر طبق عرف

بین المللی، وزارت خارجه قادر است مسئله وضعیت سیاسی اشخاص را به صورت قطعی حل کند (با

ذکر حقوق بین المللی اوپنهایم، لوترپاک، جلد اول، پاراگراف 357) و به همین دلیل ما معتقدیم که

تصویب کنوانسیون وین، به وزارت خارجه اختیار کافی می دهد که بدون مراجعه به هیئتهای مشورتی

دیگر، خود مشخص کند که چه کسی می تواند از مصونیت برخوردار شود. آقای آرام گفت که موضوع

آن قدرها هم ساده نیست، چون وزارتخانه های دیگر (او از وزارت اقتصاد نام برد) اختیارات ویژه این

وزارتخانه را در این مورد، به رسمیت نمی شناسند.

7 علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا در کاربرد خاص شرایط کنوانسیون نسبت به پرسنل

نظامی آمریکا که «در استخدام» دولت ایران هستند، بر قرارداد بین دولتین ما تأثیری نگذاشت، ولی به

دولت ایران در روشن کردن وضعیت مبهم یک دسته از پرسنل که در مورد آنها اقدام قانونی ضروری

بوده است، کمک کرد. اما نمی توان این اقدام سنا را به گونه ای تفسیر کرد که محدود کننده مصونیت به

این گروه خاص باشد. زیرا طبیعتا کارمندان کشور دریافت کننده خدمات، از مصونیتهای اعطا شده به

نمایندگان کشور ارائه کننده خدمات، به هیچ وجه بهره مند نمی گردند. ما به یادداشتهایی که قبلاً مبادله

شده بود و ضرورت روشن شدن وضعیت این دسته خاص از پرسنل هیئت را نشان می داد، اشاره

کردیم.

به وزیر امور خارجه اطمینان دادیم که تلاش در محدود ساختن شمول مصونیت به کسانی که در

استخدام دولت ایران می باشند، تقریبا به طور کامل هدف دو دولت را از بین خواهد برد. وزیر امور

خارجه ابتدا خاطرنشان ساخت که یادداشتهای مبادله شده قبلی در این مورد ممکن است اعتبار

نداشته باشند، زیرا مجلس سنا در لایحه مصوبه، صریحا اشاره به آنها را حذف کرده است. پس از

تشریح موضع خود برای وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه ما این یادداشتها را حائز اهمیت ویژه ای

می دانیم زیرا بیانگر نیت طرفین بوده و علاوه بر این ما احساس می کنیم که باید به سابقه قانونگذاری

قبل از تصویب لایحه، به عنوان مبین نیت دولت ایران اشاره شود، وی ظاهرا موافق به نظر می رسید

ولی هنوز نگران بود.

8 متذکر می شود که دکتر آرام و کاظمی هر دو سعی کردند از اهمیت یادداشتهای مبادله شده و

نیز سابقه قانونگذاری لایحه بکاهند. ما مؤکدا خاطرنشان ساختیم که برای هر دو مورد اهمیت خاصی

قائل هستیم.

9 همه توافق کردیم که امروز باید نقش هیئتهای نظامی را کاملاً تعریف کنیم یعنی باید مشخص

شود که ما اعضای یگانهای نظامی نبوده و هیئتهای موجود، در زمینه نظامی تنها جنبه مستشاری داشته

و جنبه عملیاتی ندارند. وزیر خارجه خاطرنشان ساخت که مخالفت عمومی، ناشی از تجارب تلخ

نظامی در گذشته است. دکتر

7 علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا آرام گفت که مخالفت با این لایحه از طرف رهبران

مذهبی بسیار سنگین بوده و رادیو پکن نیز از این لایحه به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده می کند.

10 وزیر امور خارجه همچنین می خواست بداند که چرا درخواستی برای انعقاد قرارداد

«وضعیت نیروها» مطرح نشده بود و به جای آن از طریق کنوانسیون وین اقدام شد. تفاوت بین قرارداد

وضعیت نیروها و اعطای وضعیت سیاسی به طور کامل تشریح شد و در مورد هر یک نیز مثالی مطرح

گردید که یکی از آنها قرارداد مربوط به واحد مخابراتی در پاکستان و نیز اعطای مصونیت به گروه

مشاورین کمک نظامی آمریکا (مگ)، در همان کشور بود که از طریق جذب آنها در سفارت آمریکا

عملی گردید. دکتر آرام خواستار دریافت نسخه هایی از این دو قرارداد شد و آقای «هرتز» گفت که

خلاصه ای از آنها را در اختیارش قرار خواهد داد. (از آنجایی که وی قرارداد مربوط به «وضعیت

نیروها» را در اختیار دارد، موافقت شد که تنها به ارائه عبارت مناسبی از قرارداد کمک دفاعی متقابل

اکتفا شود.)

قراردادهای دیگری از این نوع ذکر گردید و دکتر آرام درخواست کرد که فهرستی از کشورهایی که

به پرسنل مستشاری نظامی آمریکا مصونیت اعطا کرده اند، همراه با عبارات مهم از متون قراردادها، در

اختیار وی بگذاریم. آقای «هرتز» به دکتر آرام گفت که نمایندگان پیشین دولتهای ایران و آمریکا بر

حل این مسئله از طریق کنوانسیون موافقت داشته اند و ظاهرا این طور احساس شده بود که دولت ایران

نیز ترجیح داده است که از طریق کنوانسیون مسئله را حل کند، نه از طریق وضع قراردادهای کمک

دفاعی نظامی یا از طریق قرارداد رسمی وضعیت نیروها.

11 علاوه بر این به وزیر گفتم همان طوری که این لایحه در ایران از نظر سیاسی حائز اهمیت

فراوانی گردیده، وضعیت گروه مستشاری نیز مدت مدیدی است که باعث نگرانی کنگره آمریکا بوده

است و ما احساس می کنیم که مقامات ایرانی نیز باید این حقیقت را با دقت بیشتری مورد سنجش قرار

دهند. دکتر آرام با این نظر موافقت نمود.

12 در رابطه با وجهه گروه نظامی آمریکا، سرگرد «هارت» خاطرنشان ساخت که اعضای این

هیئت از آغاز کار خود در سال 1947، مرتکب هیچ گونه جنایت جدی نشده اند. وزیر خارجه گفت

این گونه اطلاعات بسیار مفید است. آقای «هرتز» تذکر داد که اگر آنها مرتکب جنایت جدی شوند، ما

احتمالاً مصونیت آنها را لغو خواهیم کرد. دکتر آرام گفت که آیا می توان این موضوع را کتبا مورد تأیید

قرار داد، که آقای «هرتز» در پاسخ گفت ما هنوز در این مورد مشغول فعالیت هستیم. علاوه بر این

خاطرنشان شد که مقامات نظامی حتما افراد خاطی را کیفر خواهند داد (محاکمه در خارج از ایران) و

سیاست ما در مورد پرداخت دعاوی، تکرار شد. نکته دیگری که مطرح شد، موضوع پرداخت

600000 ریال در رابطه با یک سانحه اتومبیل در تاریخ 2 نوامبر به یک مدعی ایرانی بود که عامل

تصادف، یک کارمند غیر نظامی وزارت ارتش بود. وزیر خارجه از سرگرد هارت خواست که در

زمینه پرداخت دعاوی، مطلب جامعی را برای وی تهیه کند، زیرا احساس می کرد که این مطالب

می تواند برای تبلیغات مفید باشد. دکتر آرام تأکید کرد که پیش از شروع اجرای لایحه، باید منتظر شد

تا آبها از آسیاب بیفتد؛ ولی مدت این انتظار را مشخص ننمود. وی به طور خلاصه سه نکته را مطرح

نمود:

الف) ضرورت روشن کردن حیطه دقیق کاربرد لایحه و تمایل او به انجام این کار،

ب) ضرورت آشناسازی «مرد خیابان»(1)با موقعیت ارتش در ایران،

ج) ضرورت وجود یک دوره برای ایجاد و اعاده آرامش.

13 در نتیجه باید گفت که نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

الف) در حال حاضر وزیر امور خارجه موضع ما را مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع

آمریکا و بستگان آنها تحت پوشش لایحه در می آیند، به صورت روشنی نپذیرفته است. طرز برخورد

آنان با این مسئله مبهم است نه آن را قبول می کنند و نه این استدلال را رد می نمایند ما بایستی از

هر موقعیتی که پیش می آید، برای قبولاندن تعبیر خود از حیطه لایحه استفاده کنیم و موضوع تبادل

یادداشتها و سابقه قانونگذاری آن را یادآوری کنیم. یعنی تعبیر خود را بقبولانیم که به قوه مجریه

(وزارت خارجه) این حق داده شده که مشخص کند چه کسی باید مشمول کنوانسیون شود و برعکس؛

و اینکه لایحه، این حق را که همیشه در عرف بین المللی وجود داشته، محدود یا باطل نکرده است.

ب) برای ممانعت از پیدایش تعابیر و تفاسیر دولتی و قضائی باید کارت شناسایی مخصوصی تهیه

شود، تا مقامات پلیس به محض رؤیت آن از واقعیت امر آگاه گردند.

ج) مقامات ایرانی باید حقایق انکارناپذیر و مکفی در مورد هیئت نظامی در اختیار داشته باشند، تا

بتوانند هیئت واقعی را تشریح کرده و از این طریق، اقدامات مخالفین لایحه را نیز خنثی سازند.

د) درست است که باید مدتی بگذرد تا بتوان به اجرای لایحه مصوبه پرداخت و در عین حال

1- احتمالاً منظور ٬ ”مردم کوچه و بازار“ است م

موجب تضعیف دولت نگشت، ولی ما باید دقت کرده و اجازه ندهیم که این وقفه به عنوان وضعیتی

مورد قبول و درازمدت تعبیر شود.

(امضاء)(امضاء)

مارتین اف. هرتزرابرت ئی. هارت

مشاور سفارت در امور سیاسی وکیل اداره حقوقیسرگرد، JAGC

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (26)

طبقه بندی نشدهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

عالی جناب عباس آرام، وزیر امور خارجه

در ارتباط با مذاکره دیروز بعد از ظهر در دفتر شما، خوشوقتم که یک نامه غیر رسمی حاوی

اطلاعاتی اساسی در رابطه با بعضی از نکاتی که مورد بحث قرار دادیم، برای شما ارسال دارم. یک

نسخه دیگر از این نامه را مستقیما برای آقای کاظمی ارسال می دارم.

ارادتمند شما

مارتین اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

1 با وجود اینکه پرسنل مستشاری آمریکا از سال 1947 در ایران بوده اند، ولی تا همین اواخر

هیچ ترتیبی که به طور خاص وضعیت حقوقی آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

2 این امری غیر عادی بوده است. زیرا ایران در میان 60 کشور بهره مند از کمکهای مستشاری

نظامی آمریکا تنها کشوری است که در آن پرسنل مستشاری در حیطه نظام قضائی محلی می باشند.

واقعیت امر این است که ما مواردی را که تاکنون اتفاق افتاده است، حل کرده ایم، لیکن وضعیت چندان

رضایت بخش نبوده و سبب بروز انتقاداتی از سوی کنگره آمریکا گردیده است.

3 وضعیت مورد نظر، به آسانی قابل تشریح نبوده است زیرا ایران تنها کشوری در جهان است که

از کمک نظامی درازمدت آمریکا (5 ساله) برخوردار است. مسئله این است که چرا ایران که از نظر

کمکهای نظامی از الطاف خاص آمریکا برخوردار است، باید با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا که

ارائه کننده این گونه کمکها می باشند، رفتاری مشخصا نامطلوب داشته باشد.

4 ترتیبات معمول، مربوط به پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا، با عنوان قرارداد کمک

دفاعی متقابل نامگذاری شده است. طبق این قرارداد، پرسنل «مگ» در ایران حضور یافته و به عنوان

بخشی از سفارت آمریکا، عمل می کنند و در نتیجه باید براساس قوانین بین المللی موجود از مصونیت

دیپلماتیک در رابطه با حیطه قانونی دادگاههای محلی، برخوردار شوند. یک نمونه، قرارداد دفاعی

متقابل منعقده بین آمریکا و پاکستان در تاریخ 19 می 1954 می باشد که در بند 1 ماده 4 آن، چنین

آمده است:

«دولت پاکستان پرسنل دولت آمریکا را در قلمرو خود خواهد پذیرفت تا وظایف دولت آمریکا را