کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

مسائل مبتذلی را عنوان می کنند، بدانند که ایران صاحبی دارد. ملت ایران تمام رشته های ناراحتیها و

نابسامانیها را گسیخته است. ملتی که درای 2500 سال تاریخ درخشان است، برای دادن چند امتیاز

سیاسی به چند کارشناس نظامی از حقوق خود، چیزی ضایع نمی کند و لازم به تذکر است که مجلس

شورای ملی هم این لایحه را در تاریخ 21 مهر ماه 1343 به تصویب رسانید. مسئله ای را که بنده در

اینجا به عنوان جمله معترضه عرض کردم، ضرورت داشت و شاید ارتباط داشت به همین کمک نظامی

نیروی تدافعی و لایحه ای که در مجلس مطرح است. این لایحه را در مجلس شورای ملی به اتفاق آراء

تصویب کردند. چون همین نظریات نمایندگان محترم مجلس سنا در آنجا هم تجلی داشت که نیروی

دفاعی مملکت و حفظ و ثبات و آرامش کشور، اولین شرط اجرای هر برنامه اصلاحی مملکت است.

طرز استفاده از این اعتبار چنین خواهد بود که بانکهای اعتبار دهنده آمریکا، هزینه های خرید وسایل

یدکی و قسمتی از نیازمندیهای تسلیحات ایران را تأمین می کنند و از هنگام استفاده از هر قسطی، بعد

از ده سال مستهلک خواهد شد و بهره وام هم از پنج درصد تجاوز نخواهد کرد. کشورهای دیگری

کوچکتر از ایران و بزرگتر از ایران با افتخارات تمام برای تأمین نیروی دفاع کشورشان از شمال و

جنوب و شرق و غرب، اعتبارات وسیعی کسب می کنند که متأسفانه در بعضی از قسمتها هم به راه

صحیح و منطقی مصرفی نمی شود و موجب اعمال زور و قدرت در کشورهای همسایه آنها می گردد.

ولی ایران با توجه به سیاست صلح جویانه خود، این اعتبار را صرفا برای نیروی تدافعی خودش

مصرف خواهد کرد، ولی در هر زمان که اقتضا بکند، تنها ارتش ایران و تنها نیروی تکنیک ارتش و

اسلحه ارتش جوابگوی دشمنان داخلی و خارجی نخواهد بود، بلکه دولت ایران و ملت ایران و

مجلسین ایران خواهند بود که با منطق صحیح و با مشت محکم به دهان یاوه سرایان و به دهان

منحرفین و سودجویان و همچنین به اجانبی که به منافع حقه ایران تخطی کرده باشند، خواهند کوفت.

(نمایندگان صحیح است) بنده تصور می کنم که ملت ایران در اینجا یک دل و یک جهت در اجرای

برنامه های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی و در تأمین نیروی دفاعی مملکت پشتیبان دولت و

مجلسین ایران، بهترین نمونه تجلی نیات ملت ایران، خواهد بود.

بررسی لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (25)

یادداشت برای ضبط در پروندهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

ملاقات با «آرام» وزیر امور خارجهطبقه بندی: فقط برای استفاده رسمی

موضوع: لایحه مصونیتها

1 در تاریخ 1 نوامبر 1964، بنا به درخواست دکتر کاظمی از دفتر حقوقی وزارت امور خارجه

برای انجام یک ملاقات فوری، من و آقای «هرتز» از سفارت آمریکا با او ملاقات کردیم تا پیرامون

تأثیرات لایحه مصونیتها، مصوبه اخیر مجلس، تبادل نظر نماییم. دکتر کاظمی گفت که نیاز به

توضیحات و راهنماییهای بیشتری دارد تا بتواند پاسخگوی سؤالات وزیر امور خارجه باشد.

2 بیانات اخیر نخست وزیر در مجلس سنا(1)مورد بحث قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که

بعضی از اظهارات وی در رابطه با تفسیر کنوانسیون وین، درست نبوده است.

1- منظور سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا به تاریخ 9 آبان 1343 می باشد م

3 دکتر کاظمی به طور اخص میل داشت که وجه تمایز بین دو هیئت آرمیش و مگ، اگر وجود

دارد، مشخص شود. به وی اطمینان دادیم که بین این دو هیئت تفاوتی وجود ندارد و گفتیم که این دو

گروه منتج از هیئت مستشاری است. گروه اول بر اساس قرارداد 1947 به وجود آمده و گروه دوم یعنی

مگ برای پشتیبانی از برنامه کمک نظامی که از سال 1950 شروع شده، پدید آمده است. علاوه بر این

خاطرنشان شد که وظایف دو گروه از دیرباز با یکدیگر ادغام شده و تعداد مستشاران موجود، خیلی

بیشتر از تعداد مندرج در قرارداد مربوط به گروه آرمیش می باشد.

4 ضرورت کسب کارت هویت مناسب برای اشخاص تحت پوشش کنوانسیون در گفتگو با دکتر

کاظمی مورد تأکید قرار گرفت. این حقیقت که شناسائی صحیح موجب می شود تا ضرورت تفسیر در

مورد معنای لایحه جدید از طرف مقامات قضائی به حداقل برسد، نیز مورد بحث قرار گرفت. دکتر

کاظمی ظاهرا با این استدلال موافق بود. سپس دکتر کاظمی به ما اطلاع داد که شخص وزیر خارجه

مایل است توضیحاتی را مستقیما از خود ما بشنود. به همین خاطر برای ادامه بحث به دفتر وی رفتیم.

5 دکتر آرام نیز به عبارت آرمیش و مگ توجه خاص نشان داد. به همین خاطر بار دیگر در

مورد آنها توضیحاتی ارائه شد. او به دیگر گروههای نظامی آمریکا در ایران نیز بذل توجه کرد و از ما

خواست که طی نامه ای این گروهها را مشخص کرده و در صورت امکان رونوشتی از قراردادهای

مربوط به وظایف هر یک را ضمیمه کنیم. از ما سؤال شد که آیا از نظر ما کارمندان غیر نظامی نیز

تحت پوشش کنوانسیون در می آیند؟ ما موضع خود را چنین مشخص کردیم که تعریف موجود در

یادداشت شماره 299 مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها بخشی از

کارمندان اداری و فنی مندرج در کنوانسیون را تشکیل می دهند، هنوز مناسب و صحیح است. وزیر

خارجه این موضع را نه تأیید کرد و نه رد نمود. هنگامی که گفتیم دولت ایران مطمئنا مایل است

یادداشتهای مبادله شده، جنبه قانونی پیدا کنند؛ وی اعلام توافق نمود، ولی چندی بعد گفت این نظر که

لایحه، جایگزین مفاد یادداشتها شده، او را با مشکلاتی روبه رو ساخته است.

6 در رابطه با حدود کاربرد شرایط لایحه به وزیر امور خارجه خاطرنشان شد که بر طبق عرف

بین المللی، وزارت خارجه قادر است مسئله وضعیت سیاسی اشخاص را به صورت قطعی حل کند (با

ذکر حقوق بین المللی اوپنهایم، لوترپاک، جلد اول، پاراگراف 357) و به همین دلیل ما معتقدیم که

تصویب کنوانسیون وین، به وزارت خارجه اختیار کافی می دهد که بدون مراجعه به هیئتهای مشورتی

دیگر، خود مشخص کند که چه کسی می تواند از مصونیت برخوردار شود. آقای آرام گفت که موضوع

آن قدرها هم ساده نیست، چون وزارتخانه های دیگر (او از وزارت اقتصاد نام برد) اختیارات ویژه این

وزارتخانه را در این مورد، به رسمیت نمی شناسند.

7 علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا در کاربرد خاص شرایط کنوانسیون نسبت به پرسنل

نظامی آمریکا که «در استخدام» دولت ایران هستند، بر قرارداد بین دولتین ما تأثیری نگذاشت، ولی به

دولت ایران در روشن کردن وضعیت مبهم یک دسته از پرسنل که در مورد آنها اقدام قانونی ضروری

بوده است، کمک کرد. اما نمی توان این اقدام سنا را به گونه ای تفسیر کرد که محدود کننده مصونیت به

این گروه خاص باشد. زیرا طبیعتا کارمندان کشور دریافت کننده خدمات، از مصونیتهای اعطا شده به

نمایندگان کشور ارائه کننده خدمات، به هیچ وجه بهره مند نمی گردند. ما به یادداشتهایی که قبلاً مبادله

شده بود و ضرورت روشن شدن وضعیت این دسته خاص از پرسنل هیئت را نشان می داد، اشاره

کردیم.

به وزیر امور خارجه اطمینان دادیم که تلاش در محدود ساختن شمول مصونیت به کسانی که در

استخدام دولت ایران می باشند، تقریبا به طور کامل هدف دو دولت را از بین خواهد برد. وزیر امور

خارجه ابتدا خاطرنشان ساخت که یادداشتهای مبادله شده قبلی در این مورد ممکن است اعتبار

نداشته باشند، زیرا مجلس سنا در لایحه مصوبه، صریحا اشاره به آنها را حذف کرده است. پس از

تشریح موضع خود برای وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه ما این یادداشتها را حائز اهمیت ویژه ای

می دانیم زیرا بیانگر نیت طرفین بوده و علاوه بر این ما احساس می کنیم که باید به سابقه قانونگذاری

قبل از تصویب لایحه، به عنوان مبین نیت دولت ایران اشاره شود، وی ظاهرا موافق به نظر می رسید

ولی هنوز نگران بود.

8 متذکر می شود که دکتر آرام و کاظمی هر دو سعی کردند از اهمیت یادداشتهای مبادله شده و

نیز سابقه قانونگذاری لایحه بکاهند. ما مؤکدا خاطرنشان ساختیم که برای هر دو مورد اهمیت خاصی

قائل هستیم.

9 همه توافق کردیم که امروز باید نقش هیئتهای نظامی را کاملاً تعریف کنیم یعنی باید مشخص

شود که ما اعضای یگانهای نظامی نبوده و هیئتهای موجود، در زمینه نظامی تنها جنبه مستشاری داشته

و جنبه عملیاتی ندارند. وزیر خارجه خاطرنشان ساخت که مخالفت عمومی، ناشی از تجارب تلخ

نظامی در گذشته است. دکتر

7 علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا آرام گفت که مخالفت با این لایحه از طرف رهبران

مذهبی بسیار سنگین بوده و رادیو پکن نیز از این لایحه به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده می کند.

10 وزیر امور خارجه همچنین می خواست بداند که چرا درخواستی برای انعقاد قرارداد

«وضعیت نیروها» مطرح نشده بود و به جای آن از طریق کنوانسیون وین اقدام شد. تفاوت بین قرارداد

وضعیت نیروها و اعطای وضعیت سیاسی به طور کامل تشریح شد و در مورد هر یک نیز مثالی مطرح

گردید که یکی از آنها قرارداد مربوط به واحد مخابراتی در پاکستان و نیز اعطای مصونیت به گروه

مشاورین کمک نظامی آمریکا (مگ)، در همان کشور بود که از طریق جذب آنها در سفارت آمریکا

عملی گردید. دکتر آرام خواستار دریافت نسخه هایی از این دو قرارداد شد و آقای «هرتز» گفت که

خلاصه ای از آنها را در اختیارش قرار خواهد داد. (از آنجایی که وی قرارداد مربوط به «وضعیت

نیروها» را در اختیار دارد، موافقت شد که تنها به ارائه عبارت مناسبی از قرارداد کمک دفاعی متقابل

اکتفا شود.)

قراردادهای دیگری از این نوع ذکر گردید و دکتر آرام درخواست کرد که فهرستی از کشورهایی که

به پرسنل مستشاری نظامی آمریکا مصونیت اعطا کرده اند، همراه با عبارات مهم از متون قراردادها، در

اختیار وی بگذاریم. آقای «هرتز» به دکتر آرام گفت که نمایندگان پیشین دولتهای ایران و آمریکا بر

حل این مسئله از طریق کنوانسیون موافقت داشته اند و ظاهرا این طور احساس شده بود که دولت ایران

نیز ترجیح داده است که از طریق کنوانسیون مسئله را حل کند، نه از طریق وضع قراردادهای کمک

دفاعی نظامی یا از طریق قرارداد رسمی وضعیت نیروها.

11 علاوه بر این به وزیر گفتم همان طوری که این لایحه در ایران از نظر سیاسی حائز اهمیت

فراوانی گردیده، وضعیت گروه مستشاری نیز مدت مدیدی است که باعث نگرانی کنگره آمریکا بوده

است و ما احساس می کنیم که مقامات ایرانی نیز باید این حقیقت را با دقت بیشتری مورد سنجش قرار

دهند. دکتر آرام با این نظر موافقت نمود.

12 در رابطه با وجهه گروه نظامی آمریکا، سرگرد «هارت» خاطرنشان ساخت که اعضای این

هیئت از آغاز کار خود در سال 1947، مرتکب هیچ گونه جنایت جدی نشده اند. وزیر خارجه گفت

این گونه اطلاعات بسیار مفید است. آقای «هرتز» تذکر داد که اگر آنها مرتکب جنایت جدی شوند، ما

احتمالاً مصونیت آنها را لغو خواهیم کرد. دکتر آرام گفت که آیا می توان این موضوع را کتبا مورد تأیید

قرار داد، که آقای «هرتز» در پاسخ گفت ما هنوز در این مورد مشغول فعالیت هستیم. علاوه بر این

خاطرنشان شد که مقامات نظامی حتما افراد خاطی را کیفر خواهند داد (محاکمه در خارج از ایران) و

سیاست ما در مورد پرداخت دعاوی، تکرار شد. نکته دیگری که مطرح شد، موضوع پرداخت

600000 ریال در رابطه با یک سانحه اتومبیل در تاریخ 2 نوامبر به یک مدعی ایرانی بود که عامل

تصادف، یک کارمند غیر نظامی وزارت ارتش بود. وزیر خارجه از سرگرد هارت خواست که در

زمینه پرداخت دعاوی، مطلب جامعی را برای وی تهیه کند، زیرا احساس می کرد که این مطالب

می تواند برای تبلیغات مفید باشد. دکتر آرام تأکید کرد که پیش از شروع اجرای لایحه، باید منتظر شد

تا آبها از آسیاب بیفتد؛ ولی مدت این انتظار را مشخص ننمود. وی به طور خلاصه سه نکته را مطرح

نمود:

الف) ضرورت روشن کردن حیطه دقیق کاربرد لایحه و تمایل او به انجام این کار،

ب) ضرورت آشناسازی «مرد خیابان»(1)با موقعیت ارتش در ایران،

ج) ضرورت وجود یک دوره برای ایجاد و اعاده آرامش.

13 در نتیجه باید گفت که نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

الف) در حال حاضر وزیر امور خارجه موضع ما را مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع

آمریکا و بستگان آنها تحت پوشش لایحه در می آیند، به صورت روشنی نپذیرفته است. طرز برخورد

آنان با این مسئله مبهم است نه آن را قبول می کنند و نه این استدلال را رد می نمایند ما بایستی از

هر موقعیتی که پیش می آید، برای قبولاندن تعبیر خود از حیطه لایحه استفاده کنیم و موضوع تبادل

یادداشتها و سابقه قانونگذاری آن را یادآوری کنیم. یعنی تعبیر خود را بقبولانیم که به قوه مجریه

(وزارت خارجه) این حق داده شده که مشخص کند چه کسی باید مشمول کنوانسیون شود و برعکس؛

و اینکه لایحه، این حق را که همیشه در عرف بین المللی وجود داشته، محدود یا باطل نکرده است.

ب) برای ممانعت از پیدایش تعابیر و تفاسیر دولتی و قضائی باید کارت شناسایی مخصوصی تهیه

شود، تا مقامات پلیس به محض رؤیت آن از واقعیت امر آگاه گردند.

ج) مقامات ایرانی باید حقایق انکارناپذیر و مکفی در مورد هیئت نظامی در اختیار داشته باشند، تا

بتوانند هیئت واقعی را تشریح کرده و از این طریق، اقدامات مخالفین لایحه را نیز خنثی سازند.

د) درست است که باید مدتی بگذرد تا بتوان به اجرای لایحه مصوبه پرداخت و در عین حال

1- احتمالاً منظور ٬ ”مردم کوچه و بازار“ است م

موجب تضعیف دولت نگشت، ولی ما باید دقت کرده و اجازه ندهیم که این وقفه به عنوان وضعیتی

مورد قبول و درازمدت تعبیر شود.

(امضاء)(امضاء)

مارتین اف. هرتزرابرت ئی. هارت

مشاور سفارت در امور سیاسی وکیل اداره حقوقیسرگرد، JAGC

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (26)

طبقه بندی نشدهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

عالی جناب عباس آرام، وزیر امور خارجه

در ارتباط با مذاکره دیروز بعد از ظهر در دفتر شما، خوشوقتم که یک نامه غیر رسمی حاوی

اطلاعاتی اساسی در رابطه با بعضی از نکاتی که مورد بحث قرار دادیم، برای شما ارسال دارم. یک

نسخه دیگر از این نامه را مستقیما برای آقای کاظمی ارسال می دارم.

ارادتمند شما

مارتین اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

1 با وجود اینکه پرسنل مستشاری آمریکا از سال 1947 در ایران بوده اند، ولی تا همین اواخر

هیچ ترتیبی که به طور خاص وضعیت حقوقی آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

2 این امری غیر عادی بوده است. زیرا ایران در میان 60 کشور بهره مند از کمکهای مستشاری

نظامی آمریکا تنها کشوری است که در آن پرسنل مستشاری در حیطه نظام قضائی محلی می باشند.

واقعیت امر این است که ما مواردی را که تاکنون اتفاق افتاده است، حل کرده ایم، لیکن وضعیت چندان

رضایت بخش نبوده و سبب بروز انتقاداتی از سوی کنگره آمریکا گردیده است.

3 وضعیت مورد نظر، به آسانی قابل تشریح نبوده است زیرا ایران تنها کشوری در جهان است که

از کمک نظامی درازمدت آمریکا (5 ساله) برخوردار است. مسئله این است که چرا ایران که از نظر

کمکهای نظامی از الطاف خاص آمریکا برخوردار است، باید با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا که

ارائه کننده این گونه کمکها می باشند، رفتاری مشخصا نامطلوب داشته باشد.

4 ترتیبات معمول، مربوط به پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا، با عنوان قرارداد کمک

دفاعی متقابل نامگذاری شده است. طبق این قرارداد، پرسنل «مگ» در ایران حضور یافته و به عنوان

بخشی از سفارت آمریکا، عمل می کنند و در نتیجه باید براساس قوانین بین المللی موجود از مصونیت

دیپلماتیک در رابطه با حیطه قانونی دادگاههای محلی، برخوردار شوند. یک نمونه، قرارداد دفاعی

متقابل منعقده بین آمریکا و پاکستان در تاریخ 19 می 1954 می باشد که در بند 1 ماده 4 آن، چنین

آمده است:

«دولت پاکستان پرسنل دولت آمریکا را در قلمرو خود خواهد پذیرفت تا وظایف دولت آمریکا را

در آن کشور براساس این قرارداد، انجام دهند و البته از تسهیلات و اختیارات لازم جهت نظارت بر

پیشبرد کمکهای ارائه شده بر طبق قرارداد مذکور، برخوردار خواهند شد. این پرسنل، از جمله پرسنل

مأمور موقت، که از اتباع آمریکا می باشند در رابطه با دولت پاکستان به عنوان بخشی از سفارت

آمریکا عمل کرده و تحت امر و کنترل ریاست نمایندگی سیاسی می باشند و از مصونیتها و امتیازات

دیگر پرسنل سفارت آمریکا که اتباع آمریکا و همردیف مستشاران می باشند، برخوردار می گردند. با

توجه به اطلاعیه رسمی دولت آمریکا، دولت پاکستان به ارشدترین عضو نظامی مأمور، براساس این

بند و نیز ارشدترین عضو نظامی مأمور در نیروی زمینی، دریایی و هوایی و نیز قائم مقامهای ویژه آنها،

مصونیت کامل دیپلماتیک اعطاء خواهد کرد.»

این گونه قراردادها بین آمریکا و نزدیک به 39 کشور، از جمله بلژیک، برزیل، برمه، جمهوری

فدرال آلمان، فرانسه، انگلستان، و غیره منعقد گردیده است. (فهرستی از کشورهایی که چنین

قراردادهایی را امضاء کرده اند، ضمیمه شده است. ما نمی دانیم که سی و نهمین کشور کدام است، ولی با

این حال قبول داریم که هم اکنون همه این کشورها، دیگر دارای گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا

نمی باشند.) در بعضی از این کشورها، قراردادها بدون وضع قوانین خاص داخلی به اجراء در می آید

(یا به اجراء در می آمد). در سایر کشورها، قوانین محلی وضع شده است که مصونیتهای اعطاء شده

بوسیله قراردادهای کمک دفاعی متقابل، را مورد تأیید قرار می دهد.

5 در مورد کشورهایی که در آنها یگانهای نظامی آمریکا مستقر شده اند، موافقتنامه های

جداگانه ای به نام موافقتنامه «وضعیت نیروها» (SOF)، امضاء گردیده است. در موارد مربوط به این

واحدها، وضعیت با آنچه که در رابطه با هیئتهای مستشاری نظامی وجود دارد، تفاوت می کند.

موافقتنامه های وضعیت نیروها، بین خلافهایی که در حین انجام وظیفه و خلافهایی که در خارج از

حین انجام وظیفه صورت می گیرد، تفاوت قائل می شود؛ در آنها شرایط مربوط به نحوه توقیف متهم

درج شده و شرایط لازم برای رسیدگی «اولیه» و یا عدم رسیدگی شرح داده شده و برای تضمین نظم و

دسیپلین نظامی پیش بینی هایی به عمل آمده است.

یک نمونه از این چنین قراردادهایی، قراردادی است که با پاکستان در تاریخ 18 ژوئیه 1959 در

مورد «استقرار یک واحد مخابراتی» امضاء گردید. (وزارت خارجه ایران یک نسخه از آن را در اختیار

دارد.)

6 در ایران علاوه بر گروههای مختص به هیئتهای مستشاری نظامی (آرمیش مگ و جنمیش)،

چند واحد نظامی کوچکتر نیز وجود دارند که کمکهای تخصصی در اختیار دولت ایران قرار می دهند.

(تیم آموزشی توپوگرافیک، مهندسین پادگان خلیج، رله تهران، رله علایم، گروه پشتیبانی تحقیقات و

گروههای رابط نظامی.) به نظر می رسد که اگر تمام پرسنل نظامی آمریکا را در یک گروه جمع کنیم و

برای تمامی آنها یک قرارداد وضعیت که مشابه قرارداد کمک دفاعی متقابل باشد منعقد گردد، بهتر

خواهد بود، زیرا پرسنل این گروهها برای ارائه کمک به دولت ایران، در این کشور به سر می برند.

7 خصوصا اینکه آرمیش مگ مرکب از هیئت مستشاری نظامی در ارتش، که براساس قرارداد

1947 عمل می کند و گروه مشاورین کمک نظامی که در رابطه با ارائه کمکهای نظامی آمریکا از سال

1950 وارد ایران شده، می باشد. گروه آرمیش در اصل «در استخدام» دولت ایران بوده است، لیکن

پس از تصویب اصلاحیه معروف مانسفیلد در کنگره آمریکا در سال 1959 ترتیبی داده شده تا حقوق،

مستقیما به دولت آمریکا پرداخت شود نه به خود پرسنل که از دولت آمریکا حقوق می گیرند. واقعیت

این است که پرسنل نظامی آمریکا همگی برای ارائه خدمات فنی به دولت ایران در اینجا مشغول به

کار هستند، چه عضو آرمیش مگ باشند که جداسازی اعضای این دو هیئت امری دشوار است، چه

عضو جنمیش یا توپوگرافیک و غیره.

به همین دلیل سفارت آمریکا در یادداشت شماره 299 ارسالی خود به وزارت خارجه ایران اعلام

داشته است که عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شامل پرسنل نظامی و

غیرنظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، می شود که

بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در رابطه با مشاوره و کمک نظامی ایران، مشغول به

کار می باشند.»یادداشت شماره 299 ما و نیز یادداشت ایران به شماره 8296 که پاسخ یادداشت

ماست، نوعی قرارداد منعقده بین دو دولت می باشند.

8 دولت ایران در به اجراء گذاشتن این موافقتنامه با مشکلاتی روبه رو بوده است؛ چون ممکن

است چنین استدلال شود که از آنجا که پرسنل آرمیش از بعضی از جنبه ها هنوز در استخدام دولت

ایران هستند. تعمیم مصونیت و امتیازات دیپلماتیک به آنها (و نه به تمام پرسنل نظامی آمریکا در

ایران) باید مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گیرد. این چیزی است که دولت ایران درصدد کسب

آن برآمده است.

9 در نتیجه بررسی بعضی از بیانیه های مطبوعاتی دریافته ایم که دولت ایران قرار است برخلاف

مفاد یادداشتهای مبادله شده، امتیازات کمتری به آمریکا بدهد. لیکن ما، با توجه به سابقه حقوقی و نیز

وضع سیاسی حاکم بر همکاری بین دو کشور که تمامی برنامه کمک نظامی ما را در برمی گیرد،

نمی توانیم این مسئله را باور کنیم. در همین رابطه بعضی از نکات، در مطالب ذیل که در رابطه با

کنوانسیون وین می باشد، آشکار شده است.

10 دولت آمریکا از دیر باز آماده انعقاد قراردادی از نوع کمک دفاعی نظامی متقابل با دولت

ایران بوده است؛ و بدون شک اگر دولت ایران قراردادی از نوع قرارداد وضعیت نیروها را ترجیح

می داد، چنین قراردادی نیز تا به حال منعقد شده بود. به هر حال، دولت ایران ترجیح داد که این قرارداد

با کنوانسیون وین مرتبط گردد. این امر، غیر عادی نیست. از هنگام تصویب کنوانسیون در سال 1961

تاکنون، کشورهای دیگری نیز مناسب دیدند که مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا را، با اشاره به

کنوانسیون وین تعریف کنند.

11 در حالی که در قراردادهای کمک دفاعی متقابل، بین دعاوی جنایی و مدنی تفاوتی منظور

نشده (که اکنون بر طبق کنوانسیون وین این تمایز مشخص گردیده)، کنوانسیون وین به وضوح اعلام

می دارد که مصونیت از دعاوی جنایی (در رابطه با کارمندان اداری و فنی) جنبه مطلق دارد لیکن

مصونیت از پیگیری دعاوی اداری و مدنی «نبایستی شامل تخلفاتی گردد که در خارج از حیطه

وظایفشان، به وقوع می پیوندد».

از آنجا که این قانون، یک تصویب نامه مورد قبول بین المللی است، به نظر می رسد که در واقع بین

کنوانسیون وین و قراردادهای کمک دفاعی متقابل تفاوت چندان اساسی وجود ندارد؛ لیکن اگر دولت

ایران به خاطر نگرانی از افکار عمومی، مناسب دیده تا ادعا کند که مصونیتهایی که برای پرسنل نظامی

آمریکا تأمین کرده به مراتب محدودتر از مصونیتهایی است که این پرسنل در دیگر کشورها دارند، ما

نیز با چنین بیانیه کلی مخالفتی نداریم. ولی به هنگام ورود در جزئیات، بایستی دقت بسیار داشته

باشیم.

12 به طور مثال، گفته شده است که براساس لایحه مصوبه پارلمان ایران، بستگان از صونیت

برخوردار نیستند. این به روشنی، غلط است. بند 2 ماده 37 از کنوانسیون وین مصونیتهای فوق الذکر را

برای اعضای اداری و فنی هیئت و نیز بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، در نظر می گیرد.

13 علاوه بر این، باز هم به خطا گفته شده است که اعضای مشخصی از هیئت مستشاری نظامی

آمریکا، تحت پوشش کنوانسیون وین در نمی آیند، طبق متن خود لایحه که به سادگی از «ریاست و

اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا» سخن می راند، نمی توان بین اعضای مختلف گروه، تفاوتی

قائل شد.

14 در رابطه با دعاوی جنایی، در عین حال که مسئله حائز اهمیت سیاسی است، زیرا گفته

می شود این مصونیت سبب اعطای امتیازات نامشروعی به دولت خارجی می گردد، ولی عملاً هیچ یک

از اعضای هیئتهای نظامی مستقر در ایران مرتکب جنایتی جدی و خشونت بار نشده اند.

15 در رابطه با دعاوی مدنی، باید گفته شود که آرمیش مگ که برای تمام پرسنل نظامی در

ایران (حتی وابسته های نظامی و کارمندانشان) عمل می کند همواره قادر بوده بدون اینکه به

دادگاههای ایرانی گزارش شود، دعاوی را سریعا فیصله دهد. لیکن معلوم است که رسیدگی به تخلفات

در خارج از حین انجام وظیفه، باید توسط دادگاههای ایران انجام شود.

به طور مثال، در سال 1964 کمیسیون بررسی دعاوی خارجی علیه هیئت نظامی، رقمی معادل

1064719 ریال به خاطر جراحات شخصی و خسارات وارده به مایملک شهروندان ایرانی پرداخته

است. (این رقم شامل حق بیمه که در نتیجه ضوابط نظامی باید پرداخت گردد، نمی شود. براساس این

ضوابط هر عضوی که رانندگی می کند، باید اتومبیل خود را حداقل به مبلغ 000/300 ریال بیمه

شخص ثالث کند.)

جدیدترین قضیه ای که به این ترتیب حل شد، عبارت است از پرداخت 000/600 ریال در تاریخ

2 نوامبر، به خانواده فردی در رشت که قربانی یک حادثه رانندگی شده بود. با اینکه این مورد از

دعاوی مدنی بود، ولی نیازی به طرح آن در دادگاه پیدا نشد. اکثر مواردی که تاکنون به وجود آمده

است نیز در رابطه با حوادث ترافیکی بوده اند.

1 بلژیک2 برزیل3 کامبوج4 شیلی5 کنگو6 کلمبیا7 دانمارک8 اکوادور9 اتیوپی10 جمهوری فدرال آلمان11 فرانسه12 انگلستان13 یونان14 گواتمالا15 هائیتی