کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

موجب تضعیف دولت نگشت، ولی ما باید دقت کرده و اجازه ندهیم که این وقفه به عنوان وضعیتی

مورد قبول و درازمدت تعبیر شود.

(امضاء)(امضاء)

مارتین اف. هرتزرابرت ئی. هارت

مشاور سفارت در امور سیاسی وکیل اداره حقوقیسرگرد، JAGC

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (26)

طبقه بندی نشدهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

عالی جناب عباس آرام، وزیر امور خارجه

در ارتباط با مذاکره دیروز بعد از ظهر در دفتر شما، خوشوقتم که یک نامه غیر رسمی حاوی

اطلاعاتی اساسی در رابطه با بعضی از نکاتی که مورد بحث قرار دادیم، برای شما ارسال دارم. یک

نسخه دیگر از این نامه را مستقیما برای آقای کاظمی ارسال می دارم.

ارادتمند شما

مارتین اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

1 با وجود اینکه پرسنل مستشاری آمریکا از سال 1947 در ایران بوده اند، ولی تا همین اواخر

هیچ ترتیبی که به طور خاص وضعیت حقوقی آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

2 این امری غیر عادی بوده است. زیرا ایران در میان 60 کشور بهره مند از کمکهای مستشاری

نظامی آمریکا تنها کشوری است که در آن پرسنل مستشاری در حیطه نظام قضائی محلی می باشند.

واقعیت امر این است که ما مواردی را که تاکنون اتفاق افتاده است، حل کرده ایم، لیکن وضعیت چندان

رضایت بخش نبوده و سبب بروز انتقاداتی از سوی کنگره آمریکا گردیده است.

3 وضعیت مورد نظر، به آسانی قابل تشریح نبوده است زیرا ایران تنها کشوری در جهان است که

از کمک نظامی درازمدت آمریکا (5 ساله) برخوردار است. مسئله این است که چرا ایران که از نظر

کمکهای نظامی از الطاف خاص آمریکا برخوردار است، باید با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا که

ارائه کننده این گونه کمکها می باشند، رفتاری مشخصا نامطلوب داشته باشد.

4 ترتیبات معمول، مربوط به پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا، با عنوان قرارداد کمک

دفاعی متقابل نامگذاری شده است. طبق این قرارداد، پرسنل «مگ» در ایران حضور یافته و به عنوان

بخشی از سفارت آمریکا، عمل می کنند و در نتیجه باید براساس قوانین بین المللی موجود از مصونیت

دیپلماتیک در رابطه با حیطه قانونی دادگاههای محلی، برخوردار شوند. یک نمونه، قرارداد دفاعی

متقابل منعقده بین آمریکا و پاکستان در تاریخ 19 می 1954 می باشد که در بند 1 ماده 4 آن، چنین

آمده است:

«دولت پاکستان پرسنل دولت آمریکا را در قلمرو خود خواهد پذیرفت تا وظایف دولت آمریکا را

در آن کشور براساس این قرارداد، انجام دهند و البته از تسهیلات و اختیارات لازم جهت نظارت بر

پیشبرد کمکهای ارائه شده بر طبق قرارداد مذکور، برخوردار خواهند شد. این پرسنل، از جمله پرسنل

مأمور موقت، که از اتباع آمریکا می باشند در رابطه با دولت پاکستان به عنوان بخشی از سفارت

آمریکا عمل کرده و تحت امر و کنترل ریاست نمایندگی سیاسی می باشند و از مصونیتها و امتیازات

دیگر پرسنل سفارت آمریکا که اتباع آمریکا و همردیف مستشاران می باشند، برخوردار می گردند. با

توجه به اطلاعیه رسمی دولت آمریکا، دولت پاکستان به ارشدترین عضو نظامی مأمور، براساس این

بند و نیز ارشدترین عضو نظامی مأمور در نیروی زمینی، دریایی و هوایی و نیز قائم مقامهای ویژه آنها،

مصونیت کامل دیپلماتیک اعطاء خواهد کرد.»

این گونه قراردادها بین آمریکا و نزدیک به 39 کشور، از جمله بلژیک، برزیل، برمه، جمهوری

فدرال آلمان، فرانسه، انگلستان، و غیره منعقد گردیده است. (فهرستی از کشورهایی که چنین

قراردادهایی را امضاء کرده اند، ضمیمه شده است. ما نمی دانیم که سی و نهمین کشور کدام است، ولی با

این حال قبول داریم که هم اکنون همه این کشورها، دیگر دارای گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا

نمی باشند.) در بعضی از این کشورها، قراردادها بدون وضع قوانین خاص داخلی به اجراء در می آید

(یا به اجراء در می آمد). در سایر کشورها، قوانین محلی وضع شده است که مصونیتهای اعطاء شده

بوسیله قراردادهای کمک دفاعی متقابل، را مورد تأیید قرار می دهد.

5 در مورد کشورهایی که در آنها یگانهای نظامی آمریکا مستقر شده اند، موافقتنامه های

جداگانه ای به نام موافقتنامه «وضعیت نیروها» (SOF)، امضاء گردیده است. در موارد مربوط به این

واحدها، وضعیت با آنچه که در رابطه با هیئتهای مستشاری نظامی وجود دارد، تفاوت می کند.

موافقتنامه های وضعیت نیروها، بین خلافهایی که در حین انجام وظیفه و خلافهایی که در خارج از

حین انجام وظیفه صورت می گیرد، تفاوت قائل می شود؛ در آنها شرایط مربوط به نحوه توقیف متهم

درج شده و شرایط لازم برای رسیدگی «اولیه» و یا عدم رسیدگی شرح داده شده و برای تضمین نظم و

دسیپلین نظامی پیش بینی هایی به عمل آمده است.

یک نمونه از این چنین قراردادهایی، قراردادی است که با پاکستان در تاریخ 18 ژوئیه 1959 در

مورد «استقرار یک واحد مخابراتی» امضاء گردید. (وزارت خارجه ایران یک نسخه از آن را در اختیار

دارد.)

6 در ایران علاوه بر گروههای مختص به هیئتهای مستشاری نظامی (آرمیش مگ و جنمیش)،

چند واحد نظامی کوچکتر نیز وجود دارند که کمکهای تخصصی در اختیار دولت ایران قرار می دهند.

(تیم آموزشی توپوگرافیک، مهندسین پادگان خلیج، رله تهران، رله علایم، گروه پشتیبانی تحقیقات و

گروههای رابط نظامی.) به نظر می رسد که اگر تمام پرسنل نظامی آمریکا را در یک گروه جمع کنیم و

برای تمامی آنها یک قرارداد وضعیت که مشابه قرارداد کمک دفاعی متقابل باشد منعقد گردد، بهتر

خواهد بود، زیرا پرسنل این گروهها برای ارائه کمک به دولت ایران، در این کشور به سر می برند.

7 خصوصا اینکه آرمیش مگ مرکب از هیئت مستشاری نظامی در ارتش، که براساس قرارداد

1947 عمل می کند و گروه مشاورین کمک نظامی که در رابطه با ارائه کمکهای نظامی آمریکا از سال

1950 وارد ایران شده، می باشد. گروه آرمیش در اصل «در استخدام» دولت ایران بوده است، لیکن

پس از تصویب اصلاحیه معروف مانسفیلد در کنگره آمریکا در سال 1959 ترتیبی داده شده تا حقوق،

مستقیما به دولت آمریکا پرداخت شود نه به خود پرسنل که از دولت آمریکا حقوق می گیرند. واقعیت

این است که پرسنل نظامی آمریکا همگی برای ارائه خدمات فنی به دولت ایران در اینجا مشغول به

کار هستند، چه عضو آرمیش مگ باشند که جداسازی اعضای این دو هیئت امری دشوار است، چه

عضو جنمیش یا توپوگرافیک و غیره.

به همین دلیل سفارت آمریکا در یادداشت شماره 299 ارسالی خود به وزارت خارجه ایران اعلام

داشته است که عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شامل پرسنل نظامی و

غیرنظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، می شود که

بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در رابطه با مشاوره و کمک نظامی ایران، مشغول به

کار می باشند.»یادداشت شماره 299 ما و نیز یادداشت ایران به شماره 8296 که پاسخ یادداشت

ماست، نوعی قرارداد منعقده بین دو دولت می باشند.

8 دولت ایران در به اجراء گذاشتن این موافقتنامه با مشکلاتی روبه رو بوده است؛ چون ممکن

است چنین استدلال شود که از آنجا که پرسنل آرمیش از بعضی از جنبه ها هنوز در استخدام دولت

ایران هستند. تعمیم مصونیت و امتیازات دیپلماتیک به آنها (و نه به تمام پرسنل نظامی آمریکا در

ایران) باید مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گیرد. این چیزی است که دولت ایران درصدد کسب

آن برآمده است.

9 در نتیجه بررسی بعضی از بیانیه های مطبوعاتی دریافته ایم که دولت ایران قرار است برخلاف

مفاد یادداشتهای مبادله شده، امتیازات کمتری به آمریکا بدهد. لیکن ما، با توجه به سابقه حقوقی و نیز

وضع سیاسی حاکم بر همکاری بین دو کشور که تمامی برنامه کمک نظامی ما را در برمی گیرد،

نمی توانیم این مسئله را باور کنیم. در همین رابطه بعضی از نکات، در مطالب ذیل که در رابطه با

کنوانسیون وین می باشد، آشکار شده است.

10 دولت آمریکا از دیر باز آماده انعقاد قراردادی از نوع کمک دفاعی نظامی متقابل با دولت

ایران بوده است؛ و بدون شک اگر دولت ایران قراردادی از نوع قرارداد وضعیت نیروها را ترجیح

می داد، چنین قراردادی نیز تا به حال منعقد شده بود. به هر حال، دولت ایران ترجیح داد که این قرارداد

با کنوانسیون وین مرتبط گردد. این امر، غیر عادی نیست. از هنگام تصویب کنوانسیون در سال 1961

تاکنون، کشورهای دیگری نیز مناسب دیدند که مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا را، با اشاره به

کنوانسیون وین تعریف کنند.

11 در حالی که در قراردادهای کمک دفاعی متقابل، بین دعاوی جنایی و مدنی تفاوتی منظور

نشده (که اکنون بر طبق کنوانسیون وین این تمایز مشخص گردیده)، کنوانسیون وین به وضوح اعلام

می دارد که مصونیت از دعاوی جنایی (در رابطه با کارمندان اداری و فنی) جنبه مطلق دارد لیکن

مصونیت از پیگیری دعاوی اداری و مدنی «نبایستی شامل تخلفاتی گردد که در خارج از حیطه

وظایفشان، به وقوع می پیوندد».

از آنجا که این قانون، یک تصویب نامه مورد قبول بین المللی است، به نظر می رسد که در واقع بین

کنوانسیون وین و قراردادهای کمک دفاعی متقابل تفاوت چندان اساسی وجود ندارد؛ لیکن اگر دولت

ایران به خاطر نگرانی از افکار عمومی، مناسب دیده تا ادعا کند که مصونیتهایی که برای پرسنل نظامی

آمریکا تأمین کرده به مراتب محدودتر از مصونیتهایی است که این پرسنل در دیگر کشورها دارند، ما

نیز با چنین بیانیه کلی مخالفتی نداریم. ولی به هنگام ورود در جزئیات، بایستی دقت بسیار داشته

باشیم.

12 به طور مثال، گفته شده است که براساس لایحه مصوبه پارلمان ایران، بستگان از صونیت

برخوردار نیستند. این به روشنی، غلط است. بند 2 ماده 37 از کنوانسیون وین مصونیتهای فوق الذکر را

برای اعضای اداری و فنی هیئت و نیز بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، در نظر می گیرد.

13 علاوه بر این، باز هم به خطا گفته شده است که اعضای مشخصی از هیئت مستشاری نظامی

آمریکا، تحت پوشش کنوانسیون وین در نمی آیند، طبق متن خود لایحه که به سادگی از «ریاست و

اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا» سخن می راند، نمی توان بین اعضای مختلف گروه، تفاوتی

قائل شد.

14 در رابطه با دعاوی جنایی، در عین حال که مسئله حائز اهمیت سیاسی است، زیرا گفته

می شود این مصونیت سبب اعطای امتیازات نامشروعی به دولت خارجی می گردد، ولی عملاً هیچ یک

از اعضای هیئتهای نظامی مستقر در ایران مرتکب جنایتی جدی و خشونت بار نشده اند.

15 در رابطه با دعاوی مدنی، باید گفته شود که آرمیش مگ که برای تمام پرسنل نظامی در

ایران (حتی وابسته های نظامی و کارمندانشان) عمل می کند همواره قادر بوده بدون اینکه به

دادگاههای ایرانی گزارش شود، دعاوی را سریعا فیصله دهد. لیکن معلوم است که رسیدگی به تخلفات

در خارج از حین انجام وظیفه، باید توسط دادگاههای ایران انجام شود.

به طور مثال، در سال 1964 کمیسیون بررسی دعاوی خارجی علیه هیئت نظامی، رقمی معادل

1064719 ریال به خاطر جراحات شخصی و خسارات وارده به مایملک شهروندان ایرانی پرداخته

است. (این رقم شامل حق بیمه که در نتیجه ضوابط نظامی باید پرداخت گردد، نمی شود. براساس این

ضوابط هر عضوی که رانندگی می کند، باید اتومبیل خود را حداقل به مبلغ 000/300 ریال بیمه

شخص ثالث کند.)

جدیدترین قضیه ای که به این ترتیب حل شد، عبارت است از پرداخت 000/600 ریال در تاریخ

2 نوامبر، به خانواده فردی در رشت که قربانی یک حادثه رانندگی شده بود. با اینکه این مورد از

دعاوی مدنی بود، ولی نیازی به طرح آن در دادگاه پیدا نشد. اکثر مواردی که تاکنون به وجود آمده

است نیز در رابطه با حوادث ترافیکی بوده اند.

1 بلژیک2 برزیل3 کامبوج4 شیلی5 کنگو6 کلمبیا7 دانمارک8 اکوادور9 اتیوپی10 جمهوری فدرال آلمان11 فرانسه12 انگلستان13 یونان14 گواتمالا15 هائیتی

16 هندوراس17 اندونزی18 ایتالیا19 ژاپن20 کره (جنوبی م)21 لائوس22 لیبی23 لوکزامبورگ24 هلند25 نیکاراگوئه26 نروژ27 پاکستان28 پرو29 فیلیپین30 پرتغال31 عربستان سعودی32 سنگال 33 اسپانیا34 تایوان35 تایلند36 ترکیه37 اوروگوئه38 ویتنام (جنوبی م)

توضیح قانونی درباره لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (27)

مرجع: تلگرامهای 195 A، 404، 448 و 487 سفارتتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت خارجه واشنگتن طبقه بندی: خیلی محرمانه

تلگرام ارسالی به شماره 495پیام تیم کشوری

موضوع عبارت است از توضیح قانونی درباره لایحه وضعیت که به زودی تحت عنوان قانون بسط

مصونیتهای کنوانسیون وین (شامل افرادی که در ماده 1، بند (و) شرح داده شد) به «فرمانده و اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران، که براساس قراردادهای مربوطه در استخدام دولت

ایران می باشند.»

همانگونه که در تلگرامهای مرجع توضیح داده شد، عبارات این قانون ناقص است اما توضیحاتی

که در حین بحث در مجلس ارائه شد (و یا به هر صورت اجازه داده شد تا مورد بحث قرار گیرد)،

روشن می سازد که دولت قصد داشت به یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته، اعتبار قانونی بدهد.

در یادداشت 299 همانگونه که در تلگرام 440 وزارت خارجه تأیید شد، از عبارت «در استخدام

دولت ایران» به دقت اجتناب گردید و افراد مشمول مصونیت را «پرسنل نظامی ایالات متحده یا

کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق

توافقنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت و در ارتباط با مشاوره و کمک نظامی، مستقر هستند»

تعریف نمود. به هر حال باید متذکر شد که اگر چه دولت به یادداشتها اشاره نمود، ولی تعریف جامع

مورد نظر در یادداشت 299 را تأمین نکرد. از طرف دیگر، این یادداشتها برای کمیسیون امور خارجی

قرائت شد.

در طی مذاکره با وزارت امور خارجه پس از تصویب لایحه وضعیت (ما عمدا مذاکرات را با توجه

به جو متشنج سیاسی، غیر رسمی و آزمایشی نگه داشتیم)، با موقعیت متضادی روبه رو شدیم. از یک

سو میرفندرسکی، معاون وزیر امور خارجه، اذعان داشت که لایحه وضعیت و یادداشتهای مبادله شده

«یکی است»، اما از سوی دیگر احساس می کرد که ممکن است فرض شود که این قانون جایگزین

یادداشتهای مبادله شده گردیده است. برای مثال او در این مورد که بستگان هم مشمول مصونیتها

شده اند، ابراز تردید کرد. (آن طور که ما برداشت می کنیم با توجه به ماده 37، بند 2 از کنوانسیون وین

که امتیازات و مصونیتهای پرسنل مشروحه در ماده 1، بند (و) را تعریف می کند؛ بستگان به وضوح

تحت پوشش قرار می گیرند.) البته ما این گونه موضع گیری کردیم که موافقتنامه اصلی را همان طور که

در یادداشتها تشریح شده، نمی توان به وسیله قوانین محلی ایران محدود و یا دوباره تعریف کرد. اما

بسیار محتمل است که دادگاههای ایران در آینده تنها متن قانون وضعیت را به کار ببرند نه روح قانون

را، مگر اینکه به سرعت با امضای موافقتنامه ای با دولت ایران، تعریف جامع مورد نظر خود را به کرسی

بنشانیم.

در وهله اول، ما به این مسئله به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم، تا یک مسئله قانونی. دولت

خود را در موضعی دفاعی قرار داد و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همانگونه که انتظار

می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون حاصلی به بار نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت

امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران،

امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (SOF) در دیگر

کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند.البته این مسئله تا

حدی صحت دارد. اگر ایران قراردادی از نوع «وضعیت نیروها» درخواست می نمود، به جرأت می توان

گفت که ما آماده بودیم تا آن را بپذیریم، اما ایران ترجیح داد که این مصونیتها را با کنوانسیون وین

پیوند دهد. در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به

افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران ، به

دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال وضعیت واحد

مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو

مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران

مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد.

به اعتقاد ما، این موضوع برای دولت ایران بسیار مفید خواهد بود و به موجب آن امکان کسب

توضیحات مورد نیاز ما افزایش می یابد. در صورتی که می توانستیم (شاید در پاسخ برای قبول صریح

تعریف وضعیت در یادداشت 299 ما) به آنها بگوییم راجع به لغو شرایط مندرج در ماده 32

کنوانسیون وین، ما در آینده «با ملاحظات موافقانه، درخواست دولت شاهنشاهی را مبنی بر لغو

مصونیت از دعاوی جنایی در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت ویژه تلقی

می کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

این امر برای ما گران تمام نخواهد شد. احتمالاً در موارد جنایات شنیع در صورتی که دارای اهمیت

سیاسی باشد، ایالات متحده بدون توجه به ماده 32 کنوانسیون وین و بدون توجه به اینکه قراردادی از

نوع SOF (وضعیت نیروها) وجود دارد یا خیر، مصونیت را لغو خواهد کرد. البته دولت ایران بایستی

درک کند که موارد «با اهمیت ویژه» تنها شامل جنایات شنیع مانند جنایت و تجاوز می شود، ولی

شامل تخلفات رانندگی هر چقدر مهم باشد، نمی گردد. چرا که لایحه وضعیت، بین تخلفات در حین

انجام وظیفه و خارج از حین انجام وظیفه تمایزی قائل نشده است. ما معتقدیم استفاده از عبارت

صریحتر موافقتنامه وضعیت نیروها در پاکستان (4281 TIAS، ضمیمهB ، پاراگراف 3) که باعث حذف

کلمات «همراه با ملاحظات موافقانه» می شود، مشکل خواهد بود.

اگر چه آمادگی داریم تا در این مورد که لایحه وضعیت صریحا به یادداشتهای مبادله شده و به

تعریف مورد نظر در یادداشت 299 اعتبار قانونی می بخشد، بحث کنیم (ما مباحثات حقوقی مناسبی

در این مورد داریم از جمله موارد خلاصه شده در تلگرام 195 A) ولی به دلایل سیاسی، مطلوب به

نظر می رسد که در مقابل توضیحاتی صریحی که خواهانیم، بتوانیم چیزی به دولت ایران بدهیم.همان

گونه که واشنگتن از تجربیات ما در موارد قبلی مطلع است، دستگاه قضائی ایران در همه موارد تابع

دستورات وزارت امورخارجه در رابطه با مصونیت نمی باشد. لذا به سود ما خواهد بود که نه تنها

وضعیت قانونی را مشخص سازیم، بلکه به ایجاد جو سیاسی مناسبی که بتوان در آن قانون وضعیت را

به آرامی اعمال کرد، کمک نماییم. به اعتقاد ما، ابراز تمایل به لغو مصونیت در موارد جنایی «با اهمیت

ویژه» در ایجاد چنین جو سیاسی و همچنین در وادار کردن دولت ایران به قبول توضیح ما از مصونیت،

تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ما درک می کنیم که اعلام موضع ایالات متحده در این موضوع، احتمالاً محتاج به روزهای زیادی

است. به هر حال ما با وزارت امور خارجه در تماس مستمر هستیم و از آنجایی که صدور بیانیه ها

آغاز شده و وضع را بیش از پیش خراب می کند، اطلاع هر چه سریعتر از دیدگاههای مقدماتی

واشنگتن موجب امتنان خواهد شد.

راک ول هارت سرگرد آرمیش مگ ام. اف. هرتز

آقای آدلرAIOمشاور سیاسی سفیر دکتر آرنولد USUS- با تلفن موافقت خود را اعلام کردند

کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (28)

طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: اس. دبلیو. راک ولبه: بایگانی

موضوع: کنوانسیون وین و لایحه وضعیت

بنا به درخواست خودم، امروز با نخست وزیر ملاقات کردم تا پیرامون کنوانسیون وین و لایحه

وضعیت با وی مذاکره بیشتری انجام دهم. ابتدا گفتم که آمده ام تا به خاطر تأثیر بیاناتش در مجلس

سنا در تاریخ 31 اکتبر، تبریک بگویم. در ادامه گفتم ما اطلاع داریم که این بیانات تأثیر به سزایی در

زدودن ترس و سردرگمی در رابطه با کنوانسیون وین و لایحه وضعیت داشته است.

علاوه بر این گفتم که هدف دیگر من از این ملاقات کمک گرفتن از وی در تهیه گزارش برای دولت

متبوع خود پیرامون بعضی از جنبه های اظهارات وی می باشد، که اگر آن طوری که در مطبوعات

منعکس شده صحیح باشد، با برداشت ما هم سو نیست. گفتم که هنوز به واشنگتن گزارش نفرستاده ام و

از هرگونه اظهارنظر رسمی برای مطبوعات محلی امتناع ورزیده ام تا مانع از ایجاد توهم شوم که بین

دو دولت ما سوء تفاهم یا اختلافی وجود دارد و همان طور که امید شنیدن از زبان خود او دارم،

می دانم که او هم معتقد است که بین دولتین ما اختلاف نظری وجود ندارد.

من به متن اظهارات او اشاره کردم، دایر بر اینکه بستگان افراد نظامی و نیز پرسنل دیگری که

نظامی نیستند، نمی توانند از مصونیتهای مندرج در قانون جدید برخوردار شوند و علاوه بر این،

مصونیت از دعاوی جنایی تنها محدود به جرایمی است که در حین انجام وظیفه، صورت گرفته باشد.

نخست وزیر در ابتدا به نکته آخر اشاره کرد و گفت که صرف نظر از آنچه گزارش شده، وی در

مجلس سنا ادعا نکرده است که که مصونیت شامل جرایم ارتکابی در خارج از حین انجام وظیفه

نخواهد شد. بلکه گفته است که اعضای هیئتهای نظامی از دعاوی مدنی که در خارج از حیطه انجام

وظیفه مرتکب می شوند، مصون نیستند و آنچه در ذهن داشته خلافهایی از قبیل خودداری یکی از

مستشاران از پرداخت اجاره و مانند آن بوده است. او گفت که این مسئله را روشن کرده بود که افراد

نظامی آمریکا را نمی توان بازداشت کرد لیکن آنها باید مسئولیتهای مدنی خود را در رابطه با شهروندان

ایرانی انجام دهند. گفتم که از شنیدن این توضیحات، خوشحالم.

در رابطه با اعضای خانواده نظامیان احساس کردم که نخست وزیر واقعا معتقد است که آنها

مشمول مصونیت نمی شوند. وی گفت «آیا معنای این امر این است که اگر فرزند یک ژنرال آمریکایی

مرتکب جنایتی شود، در مقابل رسیدگی قضائی مصونیت دارد!؟» جواب دادم که درست است و بخش

مربوطه در کنوانسیون وین را به وی نشان دادم. علاوه بر این از او خواستم که ورقه ضمیمه را مطالعه

کند و بر آن نکته تأکید کردم که بر طبق آن، اعضای خانواده جزء لازم و لاینفک از مجموعه ای است

که به وسیله اعضای هیئتها به وجود آمده است. سپس نخست وزیر گفت در مجلس گفته شده که

اعضای خانواده نباید از مصونیت برخوردار شوند. وقتی که پرسیدم چه کسی این را گفته، وی گفت :

«بعضی از نمایندگان». خاطرنشان ساختم که تا قبل از تصویب لایحه، هیچ یک از اعضای دولت چنین

وجه تمایزی را ایجاد نکرده بودند و اقدامات خود او و معاون وزیر خارجه طوری طراحی شده بود تا

یادداشتهای مبادله شده توسط دو دولت، جنبه قانونی یابد نه اینکه در مورد مشمولین آن، محدودیتی

ایجاد گردد.

این بار نخست وزیر گوشی تلفن را برداشت و از دکتر یگانه خواست که به آنجا بیاید. پس از ورود

وی، آقای منصور به زبان فارسی از وی سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن بیانات وی در صورت

جلسات مجلس سنا در مورد اعضای خانواده وجود دارد یا نه. او با حالتی سؤال کرد تا کاملاً روشن

کند که قبلاً نیز در این مورد بین آن دو نفر گفتگو شده است. پس از شنیدن صحبتهای یگانه، همان طور

که خودم هم می دانستم، نخست وزیر گفت که بیاناتش در مجلس سنا یک ساعت طول کشیده و

شفاهی بوده، لذا امکان اشتباه در یک یا چند نقطه از آن وجود دارد. به طور مثال، یکی از کلمات

فارسی به نام «خانواده» به معانی یک فامیل می باشد که شامل والدین و بستگان دارای رابطه خونی

است، ولی کلمه دیگری وجود دارد به نام «خانوار» که عبارت است از افرادی که تحت تکفل رئیس

خانواده، در زیر یک سقف زندگی می کنند. او همواره کلمه دوم را در ذهن داشته و به هیچ وجه هدفش

این نبوده که بستگان آمریکاییها از مصونیت محروم باشند. منظور او این بوده که کارمندان ایرانی و

غیرآمریکایی که جزء پرسنل نظامی می باشند، تحت پوشش قانون جدید نیستند.

گفتم از اینکه منظور وی را فهمیده ام، خوشحالم و از وی سؤال کردم که برای از بین بردن هرگونه

شک و تردیدی، چه باید کرد. در پاسخ، ابتدا آقای منصور گفت بسیار مهم است که در این مورد علنا