کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

ایران به خاطر نگرانی از افکار عمومی، مناسب دیده تا ادعا کند که مصونیتهایی که برای پرسنل نظامی

آمریکا تأمین کرده به مراتب محدودتر از مصونیتهایی است که این پرسنل در دیگر کشورها دارند، ما

نیز با چنین بیانیه کلی مخالفتی نداریم. ولی به هنگام ورود در جزئیات، بایستی دقت بسیار داشته

باشیم.

12 به طور مثال، گفته شده است که براساس لایحه مصوبه پارلمان ایران، بستگان از صونیت

برخوردار نیستند. این به روشنی، غلط است. بند 2 ماده 37 از کنوانسیون وین مصونیتهای فوق الذکر را

برای اعضای اداری و فنی هیئت و نیز بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، در نظر می گیرد.

13 علاوه بر این، باز هم به خطا گفته شده است که اعضای مشخصی از هیئت مستشاری نظامی

آمریکا، تحت پوشش کنوانسیون وین در نمی آیند، طبق متن خود لایحه که به سادگی از «ریاست و

اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا» سخن می راند، نمی توان بین اعضای مختلف گروه، تفاوتی

قائل شد.

14 در رابطه با دعاوی جنایی، در عین حال که مسئله حائز اهمیت سیاسی است، زیرا گفته

می شود این مصونیت سبب اعطای امتیازات نامشروعی به دولت خارجی می گردد، ولی عملاً هیچ یک

از اعضای هیئتهای نظامی مستقر در ایران مرتکب جنایتی جدی و خشونت بار نشده اند.

15 در رابطه با دعاوی مدنی، باید گفته شود که آرمیش مگ که برای تمام پرسنل نظامی در

ایران (حتی وابسته های نظامی و کارمندانشان) عمل می کند همواره قادر بوده بدون اینکه به

دادگاههای ایرانی گزارش شود، دعاوی را سریعا فیصله دهد. لیکن معلوم است که رسیدگی به تخلفات

در خارج از حین انجام وظیفه، باید توسط دادگاههای ایران انجام شود.

به طور مثال، در سال 1964 کمیسیون بررسی دعاوی خارجی علیه هیئت نظامی، رقمی معادل

1064719 ریال به خاطر جراحات شخصی و خسارات وارده به مایملک شهروندان ایرانی پرداخته

است. (این رقم شامل حق بیمه که در نتیجه ضوابط نظامی باید پرداخت گردد، نمی شود. براساس این

ضوابط هر عضوی که رانندگی می کند، باید اتومبیل خود را حداقل به مبلغ 000/300 ریال بیمه

شخص ثالث کند.)

جدیدترین قضیه ای که به این ترتیب حل شد، عبارت است از پرداخت 000/600 ریال در تاریخ

2 نوامبر، به خانواده فردی در رشت که قربانی یک حادثه رانندگی شده بود. با اینکه این مورد از

دعاوی مدنی بود، ولی نیازی به طرح آن در دادگاه پیدا نشد. اکثر مواردی که تاکنون به وجود آمده

است نیز در رابطه با حوادث ترافیکی بوده اند.

1 بلژیک2 برزیل3 کامبوج4 شیلی5 کنگو6 کلمبیا7 دانمارک8 اکوادور9 اتیوپی10 جمهوری فدرال آلمان11 فرانسه12 انگلستان13 یونان14 گواتمالا15 هائیتی

16 هندوراس17 اندونزی18 ایتالیا19 ژاپن20 کره (جنوبی م)21 لائوس22 لیبی23 لوکزامبورگ24 هلند25 نیکاراگوئه26 نروژ27 پاکستان28 پرو29 فیلیپین30 پرتغال31 عربستان سعودی32 سنگال 33 اسپانیا34 تایوان35 تایلند36 ترکیه37 اوروگوئه38 ویتنام (جنوبی م)

توضیح قانونی درباره لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (27)

مرجع: تلگرامهای 195 A، 404، 448 و 487 سفارتتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت خارجه واشنگتن طبقه بندی: خیلی محرمانه

تلگرام ارسالی به شماره 495پیام تیم کشوری

موضوع عبارت است از توضیح قانونی درباره لایحه وضعیت که به زودی تحت عنوان قانون بسط

مصونیتهای کنوانسیون وین (شامل افرادی که در ماده 1، بند (و) شرح داده شد) به «فرمانده و اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران، که براساس قراردادهای مربوطه در استخدام دولت

ایران می باشند.»

همانگونه که در تلگرامهای مرجع توضیح داده شد، عبارات این قانون ناقص است اما توضیحاتی

که در حین بحث در مجلس ارائه شد (و یا به هر صورت اجازه داده شد تا مورد بحث قرار گیرد)،

روشن می سازد که دولت قصد داشت به یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته، اعتبار قانونی بدهد.

در یادداشت 299 همانگونه که در تلگرام 440 وزارت خارجه تأیید شد، از عبارت «در استخدام

دولت ایران» به دقت اجتناب گردید و افراد مشمول مصونیت را «پرسنل نظامی ایالات متحده یا

کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق

توافقنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت و در ارتباط با مشاوره و کمک نظامی، مستقر هستند»

تعریف نمود. به هر حال باید متذکر شد که اگر چه دولت به یادداشتها اشاره نمود، ولی تعریف جامع

مورد نظر در یادداشت 299 را تأمین نکرد. از طرف دیگر، این یادداشتها برای کمیسیون امور خارجی

قرائت شد.

در طی مذاکره با وزارت امور خارجه پس از تصویب لایحه وضعیت (ما عمدا مذاکرات را با توجه

به جو متشنج سیاسی، غیر رسمی و آزمایشی نگه داشتیم)، با موقعیت متضادی روبه رو شدیم. از یک

سو میرفندرسکی، معاون وزیر امور خارجه، اذعان داشت که لایحه وضعیت و یادداشتهای مبادله شده

«یکی است»، اما از سوی دیگر احساس می کرد که ممکن است فرض شود که این قانون جایگزین

یادداشتهای مبادله شده گردیده است. برای مثال او در این مورد که بستگان هم مشمول مصونیتها

شده اند، ابراز تردید کرد. (آن طور که ما برداشت می کنیم با توجه به ماده 37، بند 2 از کنوانسیون وین

که امتیازات و مصونیتهای پرسنل مشروحه در ماده 1، بند (و) را تعریف می کند؛ بستگان به وضوح

تحت پوشش قرار می گیرند.) البته ما این گونه موضع گیری کردیم که موافقتنامه اصلی را همان طور که

در یادداشتها تشریح شده، نمی توان به وسیله قوانین محلی ایران محدود و یا دوباره تعریف کرد. اما

بسیار محتمل است که دادگاههای ایران در آینده تنها متن قانون وضعیت را به کار ببرند نه روح قانون

را، مگر اینکه به سرعت با امضای موافقتنامه ای با دولت ایران، تعریف جامع مورد نظر خود را به کرسی

بنشانیم.

در وهله اول، ما به این مسئله به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم، تا یک مسئله قانونی. دولت

خود را در موضعی دفاعی قرار داد و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همانگونه که انتظار

می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون حاصلی به بار نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت

امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران،

امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (SOF) در دیگر

کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند.البته این مسئله تا

حدی صحت دارد. اگر ایران قراردادی از نوع «وضعیت نیروها» درخواست می نمود، به جرأت می توان

گفت که ما آماده بودیم تا آن را بپذیریم، اما ایران ترجیح داد که این مصونیتها را با کنوانسیون وین

پیوند دهد. در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به

افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران ، به

دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال وضعیت واحد

مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو

مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران

مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد.

به اعتقاد ما، این موضوع برای دولت ایران بسیار مفید خواهد بود و به موجب آن امکان کسب

توضیحات مورد نیاز ما افزایش می یابد. در صورتی که می توانستیم (شاید در پاسخ برای قبول صریح

تعریف وضعیت در یادداشت 299 ما) به آنها بگوییم راجع به لغو شرایط مندرج در ماده 32

کنوانسیون وین، ما در آینده «با ملاحظات موافقانه، درخواست دولت شاهنشاهی را مبنی بر لغو

مصونیت از دعاوی جنایی در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت ویژه تلقی

می کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

این امر برای ما گران تمام نخواهد شد. احتمالاً در موارد جنایات شنیع در صورتی که دارای اهمیت

سیاسی باشد، ایالات متحده بدون توجه به ماده 32 کنوانسیون وین و بدون توجه به اینکه قراردادی از

نوع SOF (وضعیت نیروها) وجود دارد یا خیر، مصونیت را لغو خواهد کرد. البته دولت ایران بایستی

درک کند که موارد «با اهمیت ویژه» تنها شامل جنایات شنیع مانند جنایت و تجاوز می شود، ولی

شامل تخلفات رانندگی هر چقدر مهم باشد، نمی گردد. چرا که لایحه وضعیت، بین تخلفات در حین

انجام وظیفه و خارج از حین انجام وظیفه تمایزی قائل نشده است. ما معتقدیم استفاده از عبارت

صریحتر موافقتنامه وضعیت نیروها در پاکستان (4281 TIAS، ضمیمهB ، پاراگراف 3) که باعث حذف

کلمات «همراه با ملاحظات موافقانه» می شود، مشکل خواهد بود.

اگر چه آمادگی داریم تا در این مورد که لایحه وضعیت صریحا به یادداشتهای مبادله شده و به

تعریف مورد نظر در یادداشت 299 اعتبار قانونی می بخشد، بحث کنیم (ما مباحثات حقوقی مناسبی

در این مورد داریم از جمله موارد خلاصه شده در تلگرام 195 A) ولی به دلایل سیاسی، مطلوب به

نظر می رسد که در مقابل توضیحاتی صریحی که خواهانیم، بتوانیم چیزی به دولت ایران بدهیم.همان

گونه که واشنگتن از تجربیات ما در موارد قبلی مطلع است، دستگاه قضائی ایران در همه موارد تابع

دستورات وزارت امورخارجه در رابطه با مصونیت نمی باشد. لذا به سود ما خواهد بود که نه تنها

وضعیت قانونی را مشخص سازیم، بلکه به ایجاد جو سیاسی مناسبی که بتوان در آن قانون وضعیت را

به آرامی اعمال کرد، کمک نماییم. به اعتقاد ما، ابراز تمایل به لغو مصونیت در موارد جنایی «با اهمیت

ویژه» در ایجاد چنین جو سیاسی و همچنین در وادار کردن دولت ایران به قبول توضیح ما از مصونیت،

تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ما درک می کنیم که اعلام موضع ایالات متحده در این موضوع، احتمالاً محتاج به روزهای زیادی

است. به هر حال ما با وزارت امور خارجه در تماس مستمر هستیم و از آنجایی که صدور بیانیه ها

آغاز شده و وضع را بیش از پیش خراب می کند، اطلاع هر چه سریعتر از دیدگاههای مقدماتی

واشنگتن موجب امتنان خواهد شد.

راک ول هارت سرگرد آرمیش مگ ام. اف. هرتز

آقای آدلرAIOمشاور سیاسی سفیر دکتر آرنولد USUS- با تلفن موافقت خود را اعلام کردند

کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (28)

طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: اس. دبلیو. راک ولبه: بایگانی

موضوع: کنوانسیون وین و لایحه وضعیت

بنا به درخواست خودم، امروز با نخست وزیر ملاقات کردم تا پیرامون کنوانسیون وین و لایحه

وضعیت با وی مذاکره بیشتری انجام دهم. ابتدا گفتم که آمده ام تا به خاطر تأثیر بیاناتش در مجلس

سنا در تاریخ 31 اکتبر، تبریک بگویم. در ادامه گفتم ما اطلاع داریم که این بیانات تأثیر به سزایی در

زدودن ترس و سردرگمی در رابطه با کنوانسیون وین و لایحه وضعیت داشته است.

علاوه بر این گفتم که هدف دیگر من از این ملاقات کمک گرفتن از وی در تهیه گزارش برای دولت

متبوع خود پیرامون بعضی از جنبه های اظهارات وی می باشد، که اگر آن طوری که در مطبوعات

منعکس شده صحیح باشد، با برداشت ما هم سو نیست. گفتم که هنوز به واشنگتن گزارش نفرستاده ام و

از هرگونه اظهارنظر رسمی برای مطبوعات محلی امتناع ورزیده ام تا مانع از ایجاد توهم شوم که بین

دو دولت ما سوء تفاهم یا اختلافی وجود دارد و همان طور که امید شنیدن از زبان خود او دارم،

می دانم که او هم معتقد است که بین دولتین ما اختلاف نظری وجود ندارد.

من به متن اظهارات او اشاره کردم، دایر بر اینکه بستگان افراد نظامی و نیز پرسنل دیگری که

نظامی نیستند، نمی توانند از مصونیتهای مندرج در قانون جدید برخوردار شوند و علاوه بر این،

مصونیت از دعاوی جنایی تنها محدود به جرایمی است که در حین انجام وظیفه، صورت گرفته باشد.

نخست وزیر در ابتدا به نکته آخر اشاره کرد و گفت که صرف نظر از آنچه گزارش شده، وی در

مجلس سنا ادعا نکرده است که که مصونیت شامل جرایم ارتکابی در خارج از حین انجام وظیفه

نخواهد شد. بلکه گفته است که اعضای هیئتهای نظامی از دعاوی مدنی که در خارج از حیطه انجام

وظیفه مرتکب می شوند، مصون نیستند و آنچه در ذهن داشته خلافهایی از قبیل خودداری یکی از

مستشاران از پرداخت اجاره و مانند آن بوده است. او گفت که این مسئله را روشن کرده بود که افراد

نظامی آمریکا را نمی توان بازداشت کرد لیکن آنها باید مسئولیتهای مدنی خود را در رابطه با شهروندان

ایرانی انجام دهند. گفتم که از شنیدن این توضیحات، خوشحالم.

در رابطه با اعضای خانواده نظامیان احساس کردم که نخست وزیر واقعا معتقد است که آنها

مشمول مصونیت نمی شوند. وی گفت «آیا معنای این امر این است که اگر فرزند یک ژنرال آمریکایی

مرتکب جنایتی شود، در مقابل رسیدگی قضائی مصونیت دارد!؟» جواب دادم که درست است و بخش

مربوطه در کنوانسیون وین را به وی نشان دادم. علاوه بر این از او خواستم که ورقه ضمیمه را مطالعه

کند و بر آن نکته تأکید کردم که بر طبق آن، اعضای خانواده جزء لازم و لاینفک از مجموعه ای است

که به وسیله اعضای هیئتها به وجود آمده است. سپس نخست وزیر گفت در مجلس گفته شده که

اعضای خانواده نباید از مصونیت برخوردار شوند. وقتی که پرسیدم چه کسی این را گفته، وی گفت :

«بعضی از نمایندگان». خاطرنشان ساختم که تا قبل از تصویب لایحه، هیچ یک از اعضای دولت چنین

وجه تمایزی را ایجاد نکرده بودند و اقدامات خود او و معاون وزیر خارجه طوری طراحی شده بود تا

یادداشتهای مبادله شده توسط دو دولت، جنبه قانونی یابد نه اینکه در مورد مشمولین آن، محدودیتی

ایجاد گردد.

این بار نخست وزیر گوشی تلفن را برداشت و از دکتر یگانه خواست که به آنجا بیاید. پس از ورود

وی، آقای منصور به زبان فارسی از وی سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن بیانات وی در صورت

جلسات مجلس سنا در مورد اعضای خانواده وجود دارد یا نه. او با حالتی سؤال کرد تا کاملاً روشن

کند که قبلاً نیز در این مورد بین آن دو نفر گفتگو شده است. پس از شنیدن صحبتهای یگانه، همان طور

که خودم هم می دانستم، نخست وزیر گفت که بیاناتش در مجلس سنا یک ساعت طول کشیده و

شفاهی بوده، لذا امکان اشتباه در یک یا چند نقطه از آن وجود دارد. به طور مثال، یکی از کلمات

فارسی به نام «خانواده» به معانی یک فامیل می باشد که شامل والدین و بستگان دارای رابطه خونی

است، ولی کلمه دیگری وجود دارد به نام «خانوار» که عبارت است از افرادی که تحت تکفل رئیس

خانواده، در زیر یک سقف زندگی می کنند. او همواره کلمه دوم را در ذهن داشته و به هیچ وجه هدفش

این نبوده که بستگان آمریکاییها از مصونیت محروم باشند. منظور او این بوده که کارمندان ایرانی و

غیرآمریکایی که جزء پرسنل نظامی می باشند، تحت پوشش قانون جدید نیستند.

گفتم از اینکه منظور وی را فهمیده ام، خوشحالم و از وی سؤال کردم که برای از بین بردن هرگونه

شک و تردیدی، چه باید کرد. در پاسخ، ابتدا آقای منصور گفت بسیار مهم است که در این مورد علنا

چیز دیگری مطرح نشود. اظهارات وی در مجلس سنا، آرامش را برقرار کرده و نباید وضع را بار دیگر

آشفته ساخت. اشتباهات را می توان به آرامی تصحیح نمود، اما در عین حال مهم است که سفارت هیچ

بیانیه ای برای مطبوعات و یا مطلب دیگری اظهار نکند که دشمنان دولت از آن برای ایجاد ناآرامی

استفاده کنند. گفتم البته که ما به دقت مراقب بوده ایم که در این مورد مطلبی نگوییم تا این توهم ایجاد

شود که بین دو دولت اختلافاتی وجود دارد، ولی هر دو طرف در طول این مباحثات، بسیار رنج

برده اند و ما قویا معتقدیم که جدای از این مسائل، باید با دقت و فراست به اهدافی که از ابتدا مورد

نظرمان بوده، دست یابیم. نخست وزیر نیز این مطلب را که بین دو دولت اختلافی وجود ندارد، تکرار

نمود و گفت به محض اینکه مشکل کوچک اداری مربوط به اعاده ماده 32 به متن کنوانسیون وین که

به هنگام تصویب آن در مجلس جا افتاده بود حل شود، دولت ایران رسما به ما اطلاع خواهد داد که

کنوانسیون و همچنین قانونی که آن را به طور کامل در مورد هیئتهای نظامی اعمال خواهد کرد،

تصویب شده اند. اگر در آینده در مورد تفسیر با کاربرد کنوانسیون اختلاف نظری پیش آید، با توجه به

وضعیت خاص هر مورد، دولتین ما بدون سر و صدا درصدد حل آن برآیند. دولت آمریکا نباید نگران

باشد، زیرا کاربرد کامل کنوانسیون در مورد پرسنل نظامیش تحقق یافته است. از نخست وزیر تشکر

کرده و بار دیگر به ناپسند بودن اختلاف بین ما در مورد کنوانسیون، اشاره کرده و گفتم آنچه که هر

دوی ما برای آن به سختی تلاش کردیم، در حقیقت تحقق یافت. به طور گذرا گفتم که اعلیحضرت

اخیرا در این خصوص با ژنرال «اکهارت» گفتگو کرد و هیچ نشانه ای در این مورد که قصد دارد در

اجرای مفاد کنوانسیون در رابطه با پرسنل هیئتهای نظامی محدودیتهایی را ایجاد کند، هرگز از خود

نشان نداد. به وی گفتم که در نظر دارم همان نامه ای را که در اختیار آقای منصور قرار داده ام، به وزیر

خارجه نیز بدهم. ولی او از من خواست که این کار را انجام ندهم، زیرا تصحیحات لازم در مورد

اظهاراتش، انجام خواهد شد.

نخست وزیر، بعدا به من تلفن کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی اظهاراتش، دریافته بود که

جای سوء تعبیر در مورد اعضای خانواده وجود دارد. متن سخنرانی تصحیح خواهد شد، تا مفهومی را

برساند که وی برای من توضیح داده بود، بنابراین بدون شک بستگان آمریکاییها نیز تحت پوشش قرار

خواهند گرفت. علاوه بر این وی گفت در هر صورت نکات توضیحی وی در مجلس سنا از نظر قانونی

معتبر نیست، زیرا پس از تصویب لایحه ایراد شده نه قبل از آن.

نخست وزیر بار دیگر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت

خارجه (ایران م) از آن مطلع نگردد.

سند شماره (29)

تلگرام ارسالی به شماره 499تاریخ: 3 نوامبر 1964 12 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 448، 487 و 495

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

منصور، نخست وزیر، طی یک سخنرانی جامع پیرامون سیاست خارجی در روز شنبه در مجلس

سنا برای اولین بار توضیحاتی علنی در مورد زمینه و شمول لایحه وضعیت ارائه داد. این سخنرانی به

صورتی مشخص و برجسته در روزنامه ها منتشر و از رادیو پخش شد و جو عمومی در حول و حوش

مسئله وضعیت را به طور محسوسی بهبود بخشید.

آن طور که «کیهان بین المللی» نوشت، سخنرانی منصور «تا آنجا که به مردم مربوط می شود، در

حقیقت برای جبران تصویب لایحه از طرف دولت بود. سیاست سکوت از طرف دولت، آتش زیر

خاکستر هر نوع مخالفت احتمالی در کشور را شعله ور می کرد. آن آتش در یک لحظه خیال شعله ور

شدن داشت و آن زمانی بود که اپوزیسیون برای بهره برداری از آنچه که فکر می کرد «نقطه ضعف»

دولت است، مخالفت خود را بیرون ریخت. از آنجایی که مضمون اصلی لایحه معلوم نبود و امکان

تعیین شمول مصونیتهای اعطایی وجود نداشت، منتقدین که از طریق منابر مقدس وعظ یا از طریق

ستون پنجم مخفی عمل می کردند، این دروغ را پخش کردند که «تمامی استقلال و حاکمیت ایران مورد

معامله قرار گرفته است.»

در میان نمایندگان مجلس شورا و سناتورها، این پاسخ وجود دارد که جو موجود توسط اظهارات

منصور پاکسازی شده است.

اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده هم

هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول

لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که او سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است. 1) در

حالی که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق عبارات

این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند. 2) فقط ارتکاب جرایمی که در حین انجام وظیفه

باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرایم جنایی و مدنی وجود ندارد. 3)

علیرغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضای هیئتهای مستشاری تحت مصونیت

قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند.

ضیائی، رئیس کمیسیون امور خارجی، در روز یکشنبه نزد ما اذعان داشت که این اظهارات نه

مطابق قانون است و نه به خصوص برطبق سابقه قانونی لایحه. وزیر امور خارجه در همان روز به

طور خصوصی به ما گفت که او می داند که منصور چیزهایی گفته که صحت ندارد، ولی ما نمی توانیم

برای درست شدن کارها، به «آرام» امیدوار باشیم. از این رو، روز گذشته خواستار یک ملاقات فوری

با منصور شدم و در حالی که موفقیت مردم پسند او را که به وسیله آن سخنرانی به دست آورده بود، به

او تبریک می گفتم از او پرسیدم که ما این اشتباهات آشکار و مسلم را چگونه گزارش کنیم. اشتباهاتی

که ممکن است به دلیل نقل نادرست خبر از سوی مطبوعات باشد، اما می تواند در آینده موجب بروز

مشکلاتی شود. او تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. در مورد خانواده ها، گفت ممکن است

عبارت غلطی استفاده کرده باشد اما در نظر داشته که به اعضایی از اهل خانه که عضو خانواده نیستند،

اشاره کند. (به اعتقاد من، او واقعا فکر می کرد که اعضای خانواده ها تحت پوشش مصونیت قرار ندارند

اما هنگامی که مصونیت مربوطه در کنوانسیون را به وی متذکر شدم به اشتباه خود پی برد. این نیز

ممکن است که سایرین قبلاً اشتباهش را به او یادآور شده باشند. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت که

ترتیبی داده تا متن رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود که او به اعضای غیر

آمریکایی خانه اشاره کرده است.) در مورد تمایز میان «در حین انجام وظیفه» و «خارج از حین انجام

وظیفه»، ادعا کرد که به وضوح گفته بود که این مطلب فقط شامل مسئولیتهای مدنی می گردد. در مورد

شمول اعضای هیئتهای مستشاری منظور او فقط آن بوده که کارمندان ایرانی این هیئتها نمی توانند از

چنین مصونیتهایی بهره مند شوند.

سپس از او پرسیدم که برای تصحیح اثرات نادرستی که بیانات او بر مردم داشته است، چه خواهد

کرد و اضافه کردم که قبل از به دست آوردن فرصتی برای صحبت با او، از پاسخ دادن به سؤال

مطبوعات در این مورد که آیا سفارت با بیانات نخست وزیر موافق است یا خیر، خودداری کرده ام. او

بی درنگ جواب داد که به هیچ وجه نباید بحث علنی بیشتری در خصوص این موضوع به عمل آید.

اشتباهات را می توان با تصحیح متن اظهاراتش اصلاح نمود. او حتی مایل نبود که در حال حاضر پای

وزارت خارجه (ایران م) به این ماجرا کشیده شود. نخست وزیر گفت که او به دلیل اینکه کنوانسیون

وین سهوا بدون یکی از بندهای آن به مجلس ارائه شده، با مشکلات خاصی مواجه شده است.

هنگامی که این مطلب و سایر اشکالات موجود در متن اظهاراتش تصحیح شود، دولت ایران به طور

رسمی به سفارت اعلام خواهد نمود که قانون کاربرد مصونیتهای کنوانسیون وین در مورد اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده به مرحله اجراء درآمده است و کل مصونیتهای کنوانسیون

اعمال خواهد شد. گفتم که از شنیدن این مطلب خوشحالم، زیرا هم ایالات متحده و هم ایران از این

فرایند طولانی و خسته کننده، رنج برده اند و باید مطمئن شویم اهدافی را که هر دو به دنبال آن بوده ایم،

کاملاً تحقق یابد. علاوه بر این، هنگامی که سرلشکر «اکهارت» اخیرا در این رابطه با شاه صحبت کرد،

شاه به هیچ وجه نشانه ای از خود بروز نداد که به غیر از کاربرد کامل مصونیتهای کنوانسیون وین در

مورد هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده، چیز دیگری در ذهن دارد.

این واقعه آشکارا اهمیت این مطلب را نشان می دهد که باید هر چه زودتر توضیحاتی رسمی در

مورد شمول مصونیتهای منتج از لایحه وضعیت و به خصوص اعتبار مداوم یادداشتهای مبادله شده

اولیه، ارائه شود. این واقعه هم چنین، به موقع بودن توصیه های ما را در تلگرام سفارت به شماره 495

که متضمن نکات شیرینی برای کسب نتایج دلخواه است، نشان می دهد، اگر وزارت امور خارجه در

فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش نگه داریم و در صورت

لزوم به شاه مراجعه کنیم. ما برای مدتی بیش از حد طولانی، به منظور کسب این مصونیتها برای افراد

نظامی خودمان مبارزه کرده ایم و در این راه بیش از حد با عکس العملهای نامطلوب مردم مواجه

شده ایم که عمدتا به دلیل بی لیاقتی دولت ایران در انجام این کار بود و نزدیک بود که در این مرحله از

بازی، در اثر کم دقتی یا کم کاری بعضی از مقامات ایرانی به هنگام مشارکت در پیگیری این قضیه،

تمامی اهداف خود را از دست بدهیم.

راک ول

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی

اعلام نخست وزیر در مورد دستکاری در متن مذاکرات مجلس