بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 736

ایران.

ب لایحه شماره 18/2291/2157 مورخه 15 مارس 1964 دولت شاهنشاهی ایران که به

مستشاران نظامی آمریکا اجازه می دهد تا از معافیتها و مصونیتهای مندرج در کنوانسیون وین

برخوردار شوند.

ج تلگرام سفارت به شماره 495 مورخه 2 نوامبر 64، که راجع به لزوم توضیح در مورد مرجع

(ب) بحث کرده است.

د تلگرام سفارت به شماره 497 مورخه 2 نوامبر 64، که سوابق مربوط امتیازات و مصونیتهای

پرسنل نظامی آمریکا در دیگر کشورها را درخواست کرده است.

1 نظر شما را در مورد تأثیر مرجع (ب) در موارد زیر را خواهانیم:

الف آیا مفاد کنوانسیون وین راجع به وضعیت کارمندان اداری و فنی، به هیئتهای مستشاری

آمریکا تعمیم داده می شود، یا

ب این تعمیم صرفا به مصونیتها و معافیتهایی که پرسنل فوق الذکر از آن برخوردارند، محدود

می گردد.

2 در رابطه با شرط لغو مصونیتها، مندرج در موافقتنامه گروه مخابرات با پاکستان که در مرجع

(ج) ذکر شده، توجه شما را به قضیه لغو خود به خود و اتوماتیک که به وسیله تبادل یادداشتهای 18

ژوئیه 1959 راجع به ضمیمه ب (4281 TIAS) قابل اجراء شد، جلب می کنیم.

اجراء شد، جلب می کنیم.

3 همچنان که در مرجع (د) مشخص شد، وضعیت حقوقی گروه مخابرات در پاکستان طبق یک

قرارداد وضعیت نیروها (SOF) تعیین می گردد، در حالی که گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) جزئی

از سفارت بوده و پرسنل آن از «امتیازات مشابه همردیف هایشان در سفارت آمریکا برخوردارند»

(2976 TIAS). تلاشهای سفارت برای یکسان نمودن برخورداری یگانهای مختلف نظامی در ایران از

کنوانسیون وین به طور امیدوارکننده ای، موفق از آب درخواهد آمد. از طرف دیگر اگر دولت

شاهنشاهی ایران از تعمیم مواد مندرج در مرجع (ب) به پرسنل غیرمستشاری خودداری ورزد،

ضروری است که نسبت به وضعیت پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی هیچ گونه شکی وجود نداشته

باشد، علیرغم این مطلب که آنها از متن مرجع (ب) حذف شده اند، در این رابطه منطق زیر می تواند

مفید باشد.

4 دولت ایران با تصویب کنوانسیون وین تمایل خود را برای تعمیم وضعیت صحیح دیپلماتیک،

امتیازات و مصونیتها به پرسنلی که جزئی از سفارت هستند، نشان داد. بنابراین هیچ گونه نیاز منطقی

وجود نداشت که شرطی توضیحی برای آنان در مرجع (ب) درج شود. از طرف دیگر تعمیم وضعیت

کنوانسیون وین به پرسنل هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران (آرمیش) و پرسنل نظامی آمریکا در

ژاندارمری ایران (جنمیش) که از جهتی به عنوان بخشی از سفارت محسوب نمی گردند، به لحاظ

وضعیت آنها آن گونه که در موافقتنامه های فعلی آرمیش و جنمیش پیش بینی شده، ضروری و لازم

بود.

رویدادهای سیاسی کنوانسیون وین


صفحه 737

سند شماره (35)

از طریق: وزیر مختار تاریخ: 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343

از: مشاور سیاسی مارتین اف. هرتزبه: سفیر طبقه بندی: خیلی محرمانه

رویدادهای کنوانسیون وین سیاسی

در مدت غیبت شما، رویدادهای مربوط به لایحه وضعیت همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است.

این موضوع بر موقعیت دولت، روابط بین دولت و پارلمان، و روابط بین دولت و عناصر مخالف (مثلاً

ملاها) تأثیر گذاشته و احتمالاً بر مواضع دولت در امور خارجی نیز تأثیر خواهد گذارد، گر چه مورد

اخیر هنوز قطعی نیست آنچه قطعی است، این است که رژیم نسبت به این اتهام که در روابط خود با ما

به طور نامشروع منافع ما را تأمین کرده است، بسیار حساس می باشد.

رأی گیری در مجلس در تاریخ 13 اکتبر (21 مهرماه م) انجام شد و نتیجه 74 به 61 بود. تجزیه

و تحلیل کامل مذاکرات و رأی گیری در گزارش 195 A گنجانده شده و شاید شما مایل به بررسی

آن باشید. حزب ایران نوین نیز مشخص ساخت که تعداد افراد تصفیه شده، نزدیک به 20 نفر است نه

10 نفر. جدیدترین حرکت در مجلس این بود که در تاریخ 5 نوامبر (14 آبان م)، همان نمایندگان

مخالفی که از لایحه انتقاد می کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر موضع داده و از آن

ستایش کردند. وقتی نخست وزیر به آقای راک ول گفت که این موضوع اتفاق خواهد افتاد، آقای

راک ول گفته بود که حتما منطق نهفته در بیانات منصور که شنبه گذشته در مجلس سنا ایراد شده بود،

نمایندگان را متقاعد کرده است و «نخست وزیر با شکسته نفسی کردن، تصدیق کرد که این موضوع

صحیح است» (به یادداشت مذاکرات آقای راک ول به تاریخ 4 نوامبر مراجعه کنید).

پس از ارسال گزارش 195 A، بر اساس شواهد مکفی، به این نتیجه رسیدیم که شاه احتمالاً

نمی توانسته که اجازه مخالفت با لایحه در مجلس، را داده باشد. ظاهر از آنچه که اتفاق افتاده بود از

این قرار است که منصور، در نتیجه اعتماد به نفس بیش از اندازه، شاه را از صدور دستوراتی صریح به

مخالفین برای دست کشیدن از مخالفت منصرف کرده بود. حال بسیاری از سپر بلاها شناخته شده اند،

از جمله ارسنجانی، ناصر، دسیسه چینان دربار (از بهبودی نام برده شده) و حتی علم. ولی حقیقت

مسلم این است که جناح مخالف به ناسیونالیزم مخفی و پرقدرت متوسل شده بود. همه به ما گفته اند که

موضوع هنوز بسیار داغ و مطرح است. منصور و آرام بیش از حد نگران افکار عمومی افراد تحصیل

کرده و نیمه تحصیل کرده است، می باشند. بدون شک بخش اعظم مردم نه از این موضوع خبری داشته

و نه به این طور مسائل توجهی دارند. تبعید خمینی که به نظر ما در موقع مناسبی صورت نگرفته، بیش

از هر چیز دیگری تبلیغات ناسیونالیستی علیه لایحه وضعیت را رواج داده است.

یکی از مشکلات عمده ای که ما داشته ایم این است که سفارت قادر نیست مستقیما با سوء تعبیرات

مربوط به لایحه که در همه جا پخش شده است، مقابله کند. سخنان منصور در مجلس سنا به تاریخ

31 اکتبر (9 آبان م) حاوی اشتباهات زیادی در مورد لایحه وضعیت بود و خود وی نیز در گفتگوی

خصوصی با آقای راک ول به این موضوع معترف بود. لیکن تا جایی که به عموم مردم مربوط می شود،

این سخنرانی با به حداقل رساندن شمول لایحه، فقط باعث سردرگمی بیشتر شده است. دولت ما را به

سکوت دعوت کرده است. تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم، ارائه یک گزارش از وقایع (تهیه شده


صفحه 738

در بخش سیاسی) به افرادی بود که خواهان توضیحات خاصی بودند، ولی تعداد آنها نیز بسیار کم بود.

رابطه با آرمیش مگ در تمام این مدت بسیار نزدیک و مؤدبانه بوده است. ژنرال اکهارت به

افرادش دستور داده که در مورد لایحه وضعیت صحبتی نکنند. ارتشیهای ایرانی ظاهرا از جمله

مخالفین مصونیتهای ما نیستند. برعکس، مایلند که مستشاران ما در ایران بمانند و قادر باشند که

عملکرد مؤثری داشته باشند. متأسفانه و علیرغم دستورات ژنرال اکهارت مبنی بر دقت خاص در

رانندگی به ویژه در چنین شرایط بحرانی، چند تصادف رخ داده است. جدیدترین رویداد در رابطه با

اخراج خمینی این است که دولت سعی می کند که «ستون پنجم» و ناصر(1)را مقصر قلمداد کند. لیکن

علت اصلی گسترش ناراحتی و سردرگمی فعلی این است که لایحه در ملاء عام به بحث و مناظره

گذاشته نشده بود. ما می دانستیم که طوفانی در راه است ولی دولت تصمیم گرفت که ابتدا لایحه را به

رأی بگذارد و پس از آن به ارائه توضیحات بپردازد. اما در مرحله دوم آنچنان مرعوب و نگران و

افسرده شده بود که پس از رأی گیری بیش از دو هفته صبر کرد و سپس اقدام به ارائه توضیحات نمود.

این امر سبب شد تا به مخالفین که برای پخش اخبار خود به رسانه های گروهی نیاز ندارند، فرصت

تاخت و تاز داده شود، در حالی که دولت فقط امیدوار بود که موضوع فراموش شود.ام. اف. هرتز

تسری کاپیتولاسیون به نظامیان غیرمستشار آمریکایی

سند شماره (36)

تاریخ: 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343 طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت امور خارجه واشنگتن

تلگرام ارسالی به شماره 525 جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسی

مرجع: تلگرام وزارتخانه به شماره 387

1 روی هم رفته ما تقریبا 850 نفر پرسنل نظامی و غیرنظامی از وزارت دفاع در سمتهای

مستشاری و دیگر فعالیتهای نظامی در ایران داریم که پنجاه نفر آنها وضعیت دوگانه، یعنی هم وضعیت

وابستگی و هم وضعیت استخدامی دارند.

2 اگر متن کنوانسیون وین فقط شامل پرسنل مستشاری باشد، احتمالاً وجود شرط جداگانه ای

برای ابطال مصونیت مهم نمی باشد. هر چند اگر سعی داشته باشیم تا یگانهای مختلف دیگری را که

وضعیت مستشاری آنها در بهترین وضعیت صوری و ظاهری است، تحت پوشش در آوریم (یگانهایی

از قبیل: تیم نقشه برداری، رله تهران، رله مخابرات، مهندسین خلیج) پس بی فایده خواهد بود تا در این

مورد بحث کنیم که قراردادی از نوع همکاری دفاعی مشترک (MDA) رسما شامل شرط ابطال

مصونیت نمی باشد، آن گاه ایرانیها می توانند پاسخ دهند که اگر ما (آمریکاییها م) بخواهیم از الگویی

پیروی کنیم که مصونیت را فقط شامل پرسنل مستشاری می گرداند، آنها مجبور خواهند بود که تعبیر

دقیقی از عبارت «پرسنل مستشاری» به عمل آورند.

3 ما یادآور می شویم که خود کنوانسیون وین در ماده 32 حاوی شرط ابطال مصونیت است.

4 آیا سوابق قضائی در مورد قراردادهایی از نوع (MDA) وجود دارد که شامل یگانهای مختلف،

یعنی پرسنلی که وظایفی غیر از وظایف مستشاری انجام می دهند، نیز بشود؟ ظاهرا در پاکستان دو

1- منظور جمال عبدالناصر ٬ رییس جمهور وقت مصر ٬ می باشد. م


صفحه 739

گونه قرارداد وجود دارد که یکی، گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) را تحت پوشش قرار می دهد و

دیگری، یگان مخابرات را. آیا به عنوان نمونه، کشورهای دیگری نیز هستند که ترکیبی از این دو

قرارداد را داشته باشند؟ ما اطمینان داریم که وزارتخانه تأیید می کند که اگر ما نتوانیم یگانهای مختلف

را به وسیله کنوانسیون وین، تحت چهارچوب مترقی لایحه اخیر وضعیت قرار دهیم (که شرط ابطال

مصونیت برای آن احتمالاً ضروری است)، امیدی نیست که بتوانیم در قرار داد جداگانه ای از نوع

«قرارداد وضعیت نیروها» (SOF) این یگانها را تحت پوشش درآوریم. هیچ دولتی در ایران، در آینده

قابل پیش بینی قبول نخواهد کرد با یک لایحه وضعیت دیگر، به مجلس برود.

5 وزارت امور خارجه (ایران م) رونوشت توافقنامه اتیوپی در رابطه با حاکمیت قضائی را

درخواست کرده است. دو عدد رونوشت که هر چه زودتر توسط پست هوایی ارسال گردد، درخواست

می شود.راک ول

مارتین اف. هرتزسرگرد هارت

مشاور سیاسی سفیراز آرمیش مگ

رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین

سند شماره (37)

طبقه بندی : خیلی محرمانه تاریخ : 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343

از : مشاور سیاسی مارتین اف. هرتزبه : سفیر

از طریق : وزیر مختار

رویدادهای کنوانسیون وین حقوقی

لایحه ای که از تصویب سنا گذشت و مجلس هم آن را به تصویب رساند از نظر حقوقی ناقص

است، زیرا از لحاظ فنی تنها شامل حال آن دسته از پرسنل نظامی که «در استخدام دولت شاهنشاهی

هستند،» می شود. تبادل یادداشتهای رسمی اولیه روشن ساختند، چه کسانی باید تحت پوشش لایحه

قرار گیرند. مشکلات حقوقی فعلی ما، از این حقیقت ناشی می شود که دولت در حالی که اظهار

می دارد که این لایحه در عمل برای اعطای پوششی که ما در یادداشت 299 مشخص کرده ایم، تهیه

شده است ولی اکراه دارد که کتبا تأیید کند که ما از این پوشش برخورداریم. در این مورد جدیدترین

مذاکرات در 5 نوامبر بین آقای آرام و آقای راک ول انجام شد. یادداشت مذاکرات آقای راک ول در آن

تاریخ به بهترین شکل موضع ما را مشخص می نماید:

«من گفتم که ما نمی توانیم با این نظر در رابطه با اعتبار یادداشتهای مبادله شده، موافقت کنیم. آن

نظر بیانگر یک توافق میان دولتین ما می باشد و مجلس آن را به صورت مشخصی رد نکرده بود،

بنابراین هنوز به قوت خود باقی است. اگر این حقیقت که این قانون بعد از تبادل یادداشتها تصویب

شده است، برای وزیر مزاحمت ایجاد می کند، ما کاملاً مایلیم یادداشت جدیدی که همان مطالب را

تکرار کند، مبادله کنیم. زیرا به نظر می رسید که هر دو طرف توافق دارند که این قانون آنچه را که

طرفین خواستار آن بودند، برآورده می کرد. با توجه به تفسیرهای گوناگونی که علنا در مقابل این

قانون قرار داده شده است، چند تأیید کتبی الزامی می نمود.

در آینده و آن زمانی که مقامات رسمی هر دو طرف که به این موضوع رسیدگی کرده اند، دیگر بر


صفحه 740

سر کار نباشند، باید مدارکی کتبی که موارد مورد توافق طرفین را نشان می دهد، وجود داشته باشد و

این روشن می سازد که چرا ما اهمیت زیادی برای این تبادل یادداشتها قائل هستیم و نمی توانیم بپذیریم

که آنها دیگر اعتبار ندارند. وزیر امور خارجه گفت که او هنوز هم بایستی خودش را متقاعد سازد که

مطلب از همین قرار است.»

قبلاً در یک گفتگو، میرفندرسکی پرسید که آیا ما احتمالاً مایل هستیم مطابق با عبارت قرارداد

وضعیت نیروها، مشخص سازیم که در مواردی با اهمیت ویژه، مصونیت را لغو کنیم. آقای راک ول

سؤال کرد که آیا در آن صورت، پوشش صحیح در یادداشت 299 ما را تأیید خواهند نمود.

میرفندرسکی ضمن تأیید اینکه با مسئولین مافوقش مشورت نکرده است، جواب مثبت داد. ما این

ایده را به طور آزمایشی با وزارتخانه (آمریکا م) در میان گذاشتیم (بدون اشاره به گفته های

میرفندرسکی)، ولی واکنش اولیه مطلوب نبود، زیرا شروط ابطال مصونیت در موافقتنامه های مربوط به

یگانهای نظامی(SOF) به کار برده می شود و نه در موافقتنامه های مربوط به هیئتهای مستشاری

(MDA). به هر حال روشن نیست که آیا واشنگتن به اندازه کافی این مطلب را که اگر فقط آرمیش

مگ و جنمیش (پرسنل مستشاری واقعی) تحت پوشش کنوانسیون وین قرار گیرند و در نتیجه بیش از

یک سوم پرسنل نظامی ما در این کشور از این امتیازات محرم خواهند شد، تأیید خواهد کرد.

اوضاع با نطق نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان م) پیچیده تر شد (مروری

بر تلگرام 499 سفارت، در صورتی که آن را در واشنگتن ملاحظه نکرده اید، می تواند مفید باشد).

گزارش می شود که وی در نطقش ادعا نموده است که خانواده های مستشاران تحت پوشش قرار

نمی گیرند و این مصونیت تنها شامل جرائم ارتکابی در حین انجام وظیفه می شود (بدون تمایزی میان

دعاوی جنایی و دعاوی مدنی) و تنها تعداد مشخصی از اعضای هیئتهای مستشاری تحت پوشش قرار

می گیرند. اگر چه بعدا هنگامی که آقای راک ول در مورد این اشتباهات از او توضیح خواست، منصور

از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما تصحیح اشتباهات او به اطلاع عموم نرسیده است. حتی وزارت

امور خارجه (ایران م) نیز از آنها و همچنین از این نوشته بی اطلاع است. اینها نکاتی از تعابیر پیرامون

کنوانسیون وین و قانون وضعیت است که واقعا امکان ندارد در آنها حرفی باشد. مگر اینکه از طرف

ایرانیان سوءنیتی در کار باشد.

یکی از نکاتی که ایرانیان در پذیرش آن اکراه دارند و اگر آن را بپذیرند، مشکلات حقوقی فعلی از

میان برداشته می شود، قبول هدف یادداشت اولیه ایران به شماره 8296 می باشد که در آن اظهار

می دارند که به اجراء درآوردن کنوانسیون وین در مورد پرسنلی که « در خدمت دولت شاهنشاهی

هستند»، نیازمند تصویب مجلس است. ما از این جمله این طور استنباط کردیم که آنها برای اجرای

کنوانسیون در مورد سایر پرسنل مشکلی ندارند، بلکه تنها مایلند این خلاء قانونی را پر کنند. این

همچنین مفاد جوابیه ما در یادداشت 299 بود که ایرانیان آن را پذیرفته و به عنوان جزء لازم توافقنامه،

تقدیم مجلس کردند. اما در مذاکرات مجلس، دولت این گونه موضعگیری کرد که لایحه فوق، خود

ابزاری برای اجرای کنوانسیون وین در مورد پرسنل مستشاری ماست. آنها هرگز مایل به قبول این

اصل حقوق بین الملل که بر طبق آن قوه مجریه مسئول تعیین افراد بهره مند از امتیازات دیپلماتیک

می باشد، نبوده اند. از طرف دیگر به تبادل یادداشتها (در حالی که جزئی از قانون نیست) در مذاکرات


صفحه 741

مجلس اشاره شد، ولی هرگز هیچ گونه اشاره ای ضمنی محدود کننده، شنیده نشد.

شاید لازم باشد برای گشودن این گره کور، به همان طریقی که در رابطه با «دلاور»(1)از معضلات

قانونی رها شدیم، مستقیم نزد شاه برویم. کسانی که ما با آنها سرو کار داریم می ترسند کاری انجام

دهند. نمونه بارز این مسئله میرفندرسکی است که به کاردار ما گفته است که وی هدف انتقادهای

بیشتری قرار گرفته است و از این مسئله که موضوع کنوانسیون وین «شغل او را به خطر اندازد»، نگران

می باشد. به آسانی می توان تصور کرد که چنین شخصی از اینکه علنا به دولت توصیه نماید تا کتبا آن

پوشش کاملی را که ما در ابتداء خواستار بودیم به طور کامل به رسمیت بشناسد، چقدر اکراه دارد.

برای چنین اشخاصی، پا جای پای دیگران گذاردن، تأخیر انداختن، بحث کردن و بغرنج کردن

موضوع، بسیار کم خطرتر است.

ما در تماس نزدیک با آرمیش مگ بوده ایم و کلیه تلگرامهای ما راجع به جنبه های حقوقی،

کاملاً با آنها هماهنگ شده است.

ضمیمه: پس از تایپ این یادداشت خبر رسید که وزیر امور خارجه (ایران م) به کاردار ما گفته

است که «او هر آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده (و احتمالاً بحثهای حقوقی ما)

را برای شاه فاش کرده است» و شاه به او دستور داده است که « آن یادداشتی را که ما می خواهیم،

برای ما بفرستند». تا ببینیم چه پیش خواهد آمدمارتین. اف. هرتز

سخنرانی نخست وزیر در توجیه احیای کاپیتولاسیون

سند شماره (38)(2)

تاریخ: 19 آبان 1343 10 نوامبر 1964

نخست وزیر بنده باید در اینجا عرض بکنم، همین طوری که آقای رامبد اشاره فرمودند، بنده در

مجلس سنا توضیح لازم را دادم. چون در موقع طرح لایحه مستشاران نظامی آمریکا و همچنین در

موقع طرح قرارداد وین توضیحات کافی داده نشده بود، بنده در مجلس سنا تکمیل کردم و آنچه لازم

بود به استحضار رساندم و خیلی خوشوقتم که روز پنجشنبه در ساحت مجلس، این مسئله باز مطرح

شد و بنده باز مجددا در اینجا عرض می کنم که ملت ایران و دولت ایران و شاهنشاه ایران واقعا والاتر

و ارجح اند به اینکه این افکار بتواند کوچکترین رسوخی در حقیقت بنیان سیاست این مملکت بکند

یکسان شود.(صحیح است) بودن چند کارشناس خارجی در قسمتهای اقتصادی و نظامی، خاصه به

اینکه با توضیحات کافی، مشابهی به عناوین مختلف و به صور مختلف با قراردادهای گوناگون، منطبق

با مصالح هر ملت و هر کشوری یا در کادر بین المللی، منطقه ای و یا به طور متقابل و دو جانبه، مسائل

را طوری برای ما روشن کرده که دیگر هر گونه توهمی در اینکه واقعا در این راه شود چنین افکاری

1- دلاور نام مانوری است که در بهار سال 1343 به طور مشترک میان نیروهای ایران و آمریکا در ایران انجام شد. در ارتباط با این مانور یک توافقنامه موقت در مورد وضعیت قانونی نیروها از نظر بهره مندی از مصونیت برقرار شد که به تصویب مجلسین ایران نرسید و با تأیید شاه ٬ امضاء گردید.م 2- در جلسه 113 مجلس شورای ملی به تاریخ 19 آبان ٬1343 حسنعلی منصور بار دیگر سخنانی پیرامون لایحه کاپیتولاسیون ایراد نمود و سعی کرد که مخالفتهای انجام شده با این لایحه را محکوم کند و در ضمن به یادداشتهای مبادله شده میان ایران و آمریکا نیز اشاره نمود. ترجمه این سخنان در میان اسناد لانه جاسوسی به دست آمد. اما برای دقت بیشتر ٬ از متن فارسی سخنان منصور موجود در آرشیو مجلس٬ استفاده شد.م


صفحه 742

تأثیر کوچکی داشته باشند، از بین برده است. بنده علاوه بر اینکه اشاره کردم به کشورهای مختلفی که

در اروپا، در آمریکای جنوبی، در آسیا، در خاور دور، در خاورمیانه و در آفریقا به صور مختلف با

قراردادهای مختلف و با شرایط مختلف این امتیازات را روی احتیاجات زمانی داده اند و آن فکری را

که دیگر امروز در سیاست بین المللی ما، کوچکترین حس حقارتی نباید داشته باشیم. یک ملتی یک

دولتی که کاملاً به استقلال اقتصادی و سیاسی خودش واقف و آگاه است و کوچکترین توهمی در

این باره نمی رود، این مسائل ذکرش دون شأن ملت ایران است (صحیح است) و واقعا باید این افکاری

را که جز سمپاشی و غرض ورزی و جز جنگ اعصاب، نظر دیگری ندارند، بکلی از بین برد و

نگذاشت که ملت واقعی ایران، همان ملتی را که شما با آنها رو به رو هستید، همان ملتی را که ما دیروز

در شیراز و خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد، با آن در تماس بودیم، آنها چیز دیگری را از این ملت

و از این دولت و از این رهبر و از این دستگاه می خواهند. آنها دیگر فکر نمی کنند به یک افکار مخربی

که روی غرض ورزی و روی منافع شخصی و روی منافع سیاسی این مسائل را عنوان می کنند و خیلی

دور از حقیقت است، فکر نمی کنند. علاوه بر اینکه (در) کشورهای دیگر همان طوری که عرض کردم،

به انحاء مختلف این امتیازات سیاسی نسبت به یک هیئتهایی که کاملاً جنبه عادی و معمولی دارد،

حتی در خود ایران هم ما در سال 1330 به هیئت فنی همکاریهای اقتصادی آمریکا در ایران این

امتیازات را داده ایم و مسئله تازه ای نیست، چون یک هیئتی بوده است که در ایران خدمت می کرده

است و در موقعی که واقعا ما نیازمند کمکهای وسیع اقتصادی دولت آمریکا بودیم، در آن موقع این

هیئتها در کلیه ممالک دیگر هم مشابه این عمل کرده اند و این هیئتها در آنجا انجام وظیفه می کردند.در

دولت وقت ایران، در زمان آقای دکتر مصدق هم این امتیاز و مصونیتهای سیاسی به آنها داده شده،

بلکه خیلی کاملتر و آنها را در ردیف سفرا و وزرای مختار و در ردیف اعضاء سفارت آمریکا

گذاشته اند. برای اینکه جلوگیری از طول کلام بشود، بنده متن قانون را نمی خوانم ولی در سال 1330

بین رئیس دولت وقت و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی، همچنین در سال 1340 در هنگام

دولت اسبق، بین دولت شاهنشاهی ایران برای تسهیلات و به وجود آوردن روابط اقتصادی و پیشرفت

هیئت همکاریهای اقتصادی آمریکا، تصویب نامه قانونی گذشت که همین امتیازات سیاسی را به این

هیئت به طور کامل داد. چون طرز کار عوض شده و اصل چهار به هیئت همکاریهای فنی تبدیل شده

بود یک تصویب نامه قانونی گذشت که شامل تمام مصونیتهای سیاسی به علاوه معافیتهای مالیاتی و

گمرکی و در تاریخ 7/4/43 در مجلس شورای ملی هم تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد و

هیچ نکته ای هم درباره این گفته نشد. در دولت گذشته هم روی نیازی که دولت ایران نسبت به هیئت

مستشاران آمریکا، به عنوان کارشناس در ارتش ایران، آن هم روی احتیاجی که وسایل و تجهیزات ما

تماما از آمریکا وارد شده است یا اعطا شده است و یا خریده شده است، دولت وقت تصویب نامه ای

گذراند. موافقتنامه ای بین دولت ایران و سفارت آمریکا امضاء و مبادله کردند. یادداشتی مبادله کردند

که آن هم مربوط می شد به تقدیم چنین لایحه ای به مجلس سنا که پس از تصویب مجلس سنا به

مجلس شورای ملی تقدیم شد و از مجلس شورای ملی هم گذشت و امروز به دولت ابلاغ گردیده، بنده

تصور می کنم، خاصه اینکه می دانم نمایندگان محترم ملت تا چه حد نسبت به نیروی دفاعی مملکت

اهمیت و احترام دارند (صحیح است)چطور ممکن است با تمام سوابقی که در سایر کشورها دیده


صفحه 743

می شود و سوابقی که عینا وسیعتر در خود ایران از 1330 تا به حال سه قرارداد، سه موافقتنامه، سه

قانون امتیازات سیاسی گذشته است، خیلی کاملتر و خیلی وسیعتر، چطور شد نسبت به این موضوع تا

این حد افکار عمومی را متأسفانه خواستند، منحرف بکنند و افرادی بودند که نظری غیر از کارشکنی و

اخلال در مملکت نداشتند (صحیح است) خوشبختانه در مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه کاملاً

نمایندگان محترم اتحاد و اتفاق نظر خود را اعلام داشتند و این افکاری را که در خارج از مجلس بنده

تذکر دادم که متأسفانه ممکن بود تأثیر بکند در روحیه مردم، بکلی از بین برود (فولادوند اگر چنین

فکری بوده است در خارج از مجلس بوده است) و امروز به عنوان تشکر جناب آقای سرتیپ پور، در

مجلس شورای ملی عرایضی می کنم نه به عنوان ایراد بلکه جنبه تشکر دارد. بنده هم چندین بار عرض

کردم، البته باز هم در مجلس سنا گفته شد که رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

که با تأیید دولت، انجام وظیفه می کنند طبق قرارداد بین المللی وین از مزایای مربوط به کارمندان اداری

و نفتی به شرح مندرج در بند 2 ماده 37 قرارداد مزبور استفاده می نمایند پس از ابلاغ قانون که لایحه

آن منضم به دو فقره یادداشت وزارت امور خارجه ایران و سفارت کبرای آمریکا در تهران که به

مجلس تقدیم شده و در متن قانونی با توجه به مفاد آن به تصویب رسیده است، از طرف دولت عینا

عمل خواهد شد و بدیهی است همان طوری که در مجلس سنا اشاره شد، کارمندان غیر فنی که در

هیئت مستشاری نظامی خدمت می کنند. ولی جزء اعضای هیئت مورد تأیید دولت قرار نگیرند، نه خود

و نه خانواده آنها مشمول قانون مصوبه نخواهند بود که آن هم عینا در کنوانسیون وین و قرارداد وین

مندرج است و نه دولت می تواند از قانون مصوب مجلس قدمی فراتر بگذارد و نه توجیه و یا توضیح

دیگری می تواند کوچکترین تغییری در امر قانونگذاری بدهد. پس بنده در اینجا استفاده کردم با تشکر

از مجلس شورای ملی در غیاب بنده روز پنجشنبه و توجه به اینکه واقعا نیات بزرگ نمایندگان

همیشه از بین برنده افکار ناسالمی است که در خارج از مجلس گفته و شنیده می شود و این مذاکرات

مجلس روز پنجشنبه بسیار حسن اثر داشت و مردم از مجلس شورای ملی که واقعا حافظ حقوق ملت

ایران است، متشکر گردیدند. این توضیحی هم که بنده دادم، هم تشکر بود و هم اشاره بود به مذاکرات

مجلس سنا و مطالبی که صرفا مربوط می شد به کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که ایجاد توهم کرده

بودند و بنده در مجلس عنوان کردم که کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که جزء لیست اعضاء و رئیس

هیئت مستشاری نیستند، به هیچ وجه من الوجوه شامل آن مزایایی که قرارداد وین تعیین کرده و قانون

تصریح دارد، نمی شود.

پیش نویس پیشنهاد جدید آمریکا در مورد لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (39)

تلگرام وارده به شماره 413تاریخ: 13 نوامبر 1963 22 آبان 1343

از: وزارت امور خارجه واشنگتن به: سفارت آمریکا تهران

پیام مشترک وزارتخانه های امور خارجه و دفاعطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 495 و تلگرام وزارتخانه به شماره 403

آنچه در زیر می آید، متن پیشنهادی یادداشتی است که باید در زمانی کاملاً مناسب تحویل گردد.

اگر فکر می کنید که بهتر است تا بعد از امضاء لایحه صبر کنید، لطفا مقامات ذی ربط ایرانی را از این