در بخش سیاسی) به افرادی بود که خواهان توضیحات خاصی بودند، ولی تعداد آنها نیز بسیار کم بود.
رابطه با آرمیش مگ در تمام این مدت بسیار نزدیک و مؤدبانه بوده است. ژنرال اکهارت به
افرادش دستور داده که در مورد لایحه وضعیت صحبتی نکنند. ارتشیهای ایرانی ظاهرا از جمله
مخالفین مصونیتهای ما نیستند. برعکس، مایلند که مستشاران ما در ایران بمانند و قادر باشند که
عملکرد مؤثری داشته باشند. متأسفانه و علیرغم دستورات ژنرال اکهارت مبنی بر دقت خاص در
رانندگی به ویژه در چنین شرایط بحرانی، چند تصادف رخ داده است. جدیدترین رویداد در رابطه با
اخراج خمینی این است که دولت سعی می کند که «ستون پنجم» و ناصر(1)را مقصر قلمداد کند. لیکن
علت اصلی گسترش ناراحتی و سردرگمی فعلی این است که لایحه در ملاء عام به بحث و مناظره
گذاشته نشده بود. ما می دانستیم که طوفانی در راه است ولی دولت تصمیم گرفت که ابتدا لایحه را به
رأی بگذارد و پس از آن به ارائه توضیحات بپردازد. اما در مرحله دوم آنچنان مرعوب و نگران و
افسرده شده بود که پس از رأی گیری بیش از دو هفته صبر کرد و سپس اقدام به ارائه توضیحات نمود.
این امر سبب شد تا به مخالفین که برای پخش اخبار خود به رسانه های گروهی نیاز ندارند، فرصت
تاخت و تاز داده شود، در حالی که دولت فقط امیدوار بود که موضوع فراموش شود.ام. اف. هرتز
تسری کاپیتولاسیون به نظامیان غیرمستشار آمریکایی
سند شماره (36)
تاریخ: 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343 طبقه بندی: خیلی محرمانه
از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت امور خارجه واشنگتن
تلگرام ارسالی به شماره 525 جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسی
مرجع: تلگرام وزارتخانه به شماره 387
1 روی هم رفته ما تقریبا 850 نفر پرسنل نظامی و غیرنظامی از وزارت دفاع در سمتهای
مستشاری و دیگر فعالیتهای نظامی در ایران داریم که پنجاه نفر آنها وضعیت دوگانه، یعنی هم وضعیت
وابستگی و هم وضعیت استخدامی دارند.
2 اگر متن کنوانسیون وین فقط شامل پرسنل مستشاری باشد، احتمالاً وجود شرط جداگانه ای
برای ابطال مصونیت مهم نمی باشد. هر چند اگر سعی داشته باشیم تا یگانهای مختلف دیگری را که
وضعیت مستشاری آنها در بهترین وضعیت صوری و ظاهری است، تحت پوشش در آوریم (یگانهایی
از قبیل: تیم نقشه برداری، رله تهران، رله مخابرات، مهندسین خلیج) پس بی فایده خواهد بود تا در این
مورد بحث کنیم که قراردادی از نوع همکاری دفاعی مشترک (MDA) رسما شامل شرط ابطال
مصونیت نمی باشد، آن گاه ایرانیها می توانند پاسخ دهند که اگر ما (آمریکاییها م) بخواهیم از الگویی
پیروی کنیم که مصونیت را فقط شامل پرسنل مستشاری می گرداند، آنها مجبور خواهند بود که تعبیر
دقیقی از عبارت «پرسنل مستشاری» به عمل آورند.
3 ما یادآور می شویم که خود کنوانسیون وین در ماده 32 حاوی شرط ابطال مصونیت است.
4 آیا سوابق قضائی در مورد قراردادهایی از نوع (MDA) وجود دارد که شامل یگانهای مختلف،
یعنی پرسنلی که وظایفی غیر از وظایف مستشاری انجام می دهند، نیز بشود؟ ظاهرا در پاکستان دو
1- منظور جمال عبدالناصر ٬ رییس جمهور وقت مصر ٬ می باشد. م
گونه قرارداد وجود دارد که یکی، گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) را تحت پوشش قرار می دهد و
دیگری، یگان مخابرات را. آیا به عنوان نمونه، کشورهای دیگری نیز هستند که ترکیبی از این دو
قرارداد را داشته باشند؟ ما اطمینان داریم که وزارتخانه تأیید می کند که اگر ما نتوانیم یگانهای مختلف
را به وسیله کنوانسیون وین، تحت چهارچوب مترقی لایحه اخیر وضعیت قرار دهیم (که شرط ابطال
مصونیت برای آن احتمالاً ضروری است)، امیدی نیست که بتوانیم در قرار داد جداگانه ای از نوع
«قرارداد وضعیت نیروها» (SOF) این یگانها را تحت پوشش درآوریم. هیچ دولتی در ایران، در آینده
قابل پیش بینی قبول نخواهد کرد با یک لایحه وضعیت دیگر، به مجلس برود.
5 وزارت امور خارجه (ایران م) رونوشت توافقنامه اتیوپی در رابطه با حاکمیت قضائی را
درخواست کرده است. دو عدد رونوشت که هر چه زودتر توسط پست هوایی ارسال گردد، درخواست
می شود.راک ول
مارتین اف. هرتزسرگرد هارت
مشاور سیاسی سفیراز آرمیش مگ
رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین
سند شماره (37)
طبقه بندی : خیلی محرمانه تاریخ : 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343
از : مشاور سیاسی مارتین اف. هرتزبه : سفیر
از طریق : وزیر مختار
رویدادهای کنوانسیون وین حقوقی
لایحه ای که از تصویب سنا گذشت و مجلس هم آن را به تصویب رساند از نظر حقوقی ناقص
است، زیرا از لحاظ فنی تنها شامل حال آن دسته از پرسنل نظامی که «در استخدام دولت شاهنشاهی
هستند،» می شود. تبادل یادداشتهای رسمی اولیه روشن ساختند، چه کسانی باید تحت پوشش لایحه
قرار گیرند. مشکلات حقوقی فعلی ما، از این حقیقت ناشی می شود که دولت در حالی که اظهار
می دارد که این لایحه در عمل برای اعطای پوششی که ما در یادداشت 299 مشخص کرده ایم، تهیه
شده است ولی اکراه دارد که کتبا تأیید کند که ما از این پوشش برخورداریم. در این مورد جدیدترین
مذاکرات در 5 نوامبر بین آقای آرام و آقای راک ول انجام شد. یادداشت مذاکرات آقای راک ول در آن
تاریخ به بهترین شکل موضع ما را مشخص می نماید:
«من گفتم که ما نمی توانیم با این نظر در رابطه با اعتبار یادداشتهای مبادله شده، موافقت کنیم. آن
نظر بیانگر یک توافق میان دولتین ما می باشد و مجلس آن را به صورت مشخصی رد نکرده بود،
بنابراین هنوز به قوت خود باقی است. اگر این حقیقت که این قانون بعد از تبادل یادداشتها تصویب
شده است، برای وزیر مزاحمت ایجاد می کند، ما کاملاً مایلیم یادداشت جدیدی که همان مطالب را
تکرار کند، مبادله کنیم. زیرا به نظر می رسید که هر دو طرف توافق دارند که این قانون آنچه را که
طرفین خواستار آن بودند، برآورده می کرد. با توجه به تفسیرهای گوناگونی که علنا در مقابل این
قانون قرار داده شده است، چند تأیید کتبی الزامی می نمود.
در آینده و آن زمانی که مقامات رسمی هر دو طرف که به این موضوع رسیدگی کرده اند، دیگر بر
سر کار نباشند، باید مدارکی کتبی که موارد مورد توافق طرفین را نشان می دهد، وجود داشته باشد و
این روشن می سازد که چرا ما اهمیت زیادی برای این تبادل یادداشتها قائل هستیم و نمی توانیم بپذیریم
که آنها دیگر اعتبار ندارند. وزیر امور خارجه گفت که او هنوز هم بایستی خودش را متقاعد سازد که
مطلب از همین قرار است.»
قبلاً در یک گفتگو، میرفندرسکی پرسید که آیا ما احتمالاً مایل هستیم مطابق با عبارت قرارداد
وضعیت نیروها، مشخص سازیم که در مواردی با اهمیت ویژه، مصونیت را لغو کنیم. آقای راک ول
سؤال کرد که آیا در آن صورت، پوشش صحیح در یادداشت 299 ما را تأیید خواهند نمود.
میرفندرسکی ضمن تأیید اینکه با مسئولین مافوقش مشورت نکرده است، جواب مثبت داد. ما این
ایده را به طور آزمایشی با وزارتخانه (آمریکا م) در میان گذاشتیم (بدون اشاره به گفته های
میرفندرسکی)، ولی واکنش اولیه مطلوب نبود، زیرا شروط ابطال مصونیت در موافقتنامه های مربوط به
یگانهای نظامی(SOF) به کار برده می شود و نه در موافقتنامه های مربوط به هیئتهای مستشاری
(MDA). به هر حال روشن نیست که آیا واشنگتن به اندازه کافی این مطلب را که اگر فقط آرمیش
مگ و جنمیش (پرسنل مستشاری واقعی) تحت پوشش کنوانسیون وین قرار گیرند و در نتیجه بیش از
یک سوم پرسنل نظامی ما در این کشور از این امتیازات محرم خواهند شد، تأیید خواهد کرد.
اوضاع با نطق نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان م) پیچیده تر شد (مروری
بر تلگرام 499 سفارت، در صورتی که آن را در واشنگتن ملاحظه نکرده اید، می تواند مفید باشد).
گزارش می شود که وی در نطقش ادعا نموده است که خانواده های مستشاران تحت پوشش قرار
نمی گیرند و این مصونیت تنها شامل جرائم ارتکابی در حین انجام وظیفه می شود (بدون تمایزی میان
دعاوی جنایی و دعاوی مدنی) و تنها تعداد مشخصی از اعضای هیئتهای مستشاری تحت پوشش قرار
می گیرند. اگر چه بعدا هنگامی که آقای راک ول در مورد این اشتباهات از او توضیح خواست، منصور
از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما تصحیح اشتباهات او به اطلاع عموم نرسیده است. حتی وزارت
امور خارجه (ایران م) نیز از آنها و همچنین از این نوشته بی اطلاع است. اینها نکاتی از تعابیر پیرامون
کنوانسیون وین و قانون وضعیت است که واقعا امکان ندارد در آنها حرفی باشد. مگر اینکه از طرف
ایرانیان سوءنیتی در کار باشد.
یکی از نکاتی که ایرانیان در پذیرش آن اکراه دارند و اگر آن را بپذیرند، مشکلات حقوقی فعلی از
میان برداشته می شود، قبول هدف یادداشت اولیه ایران به شماره 8296 می باشد که در آن اظهار
می دارند که به اجراء درآوردن کنوانسیون وین در مورد پرسنلی که « در خدمت دولت شاهنشاهی
هستند»، نیازمند تصویب مجلس است. ما از این جمله این طور استنباط کردیم که آنها برای اجرای
کنوانسیون در مورد سایر پرسنل مشکلی ندارند، بلکه تنها مایلند این خلاء قانونی را پر کنند. این
همچنین مفاد جوابیه ما در یادداشت 299 بود که ایرانیان آن را پذیرفته و به عنوان جزء لازم توافقنامه،
تقدیم مجلس کردند. اما در مذاکرات مجلس، دولت این گونه موضعگیری کرد که لایحه فوق، خود
ابزاری برای اجرای کنوانسیون وین در مورد پرسنل مستشاری ماست. آنها هرگز مایل به قبول این
اصل حقوق بین الملل که بر طبق آن قوه مجریه مسئول تعیین افراد بهره مند از امتیازات دیپلماتیک
می باشد، نبوده اند. از طرف دیگر به تبادل یادداشتها (در حالی که جزئی از قانون نیست) در مذاکرات
مجلس اشاره شد، ولی هرگز هیچ گونه اشاره ای ضمنی محدود کننده، شنیده نشد.
شاید لازم باشد برای گشودن این گره کور، به همان طریقی که در رابطه با «دلاور»(1)از معضلات
قانونی رها شدیم، مستقیم نزد شاه برویم. کسانی که ما با آنها سرو کار داریم می ترسند کاری انجام
دهند. نمونه بارز این مسئله میرفندرسکی است که به کاردار ما گفته است که وی هدف انتقادهای
بیشتری قرار گرفته است و از این مسئله که موضوع کنوانسیون وین «شغل او را به خطر اندازد»، نگران
می باشد. به آسانی می توان تصور کرد که چنین شخصی از اینکه علنا به دولت توصیه نماید تا کتبا آن
پوشش کاملی را که ما در ابتداء خواستار بودیم به طور کامل به رسمیت بشناسد، چقدر اکراه دارد.
برای چنین اشخاصی، پا جای پای دیگران گذاردن، تأخیر انداختن، بحث کردن و بغرنج کردن
موضوع، بسیار کم خطرتر است.
ما در تماس نزدیک با آرمیش مگ بوده ایم و کلیه تلگرامهای ما راجع به جنبه های حقوقی،
کاملاً با آنها هماهنگ شده است.
ضمیمه: پس از تایپ این یادداشت خبر رسید که وزیر امور خارجه (ایران م) به کاردار ما گفته
است که «او هر آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده (و احتمالاً بحثهای حقوقی ما)
را برای شاه فاش کرده است» و شاه به او دستور داده است که « آن یادداشتی را که ما می خواهیم،
برای ما بفرستند». تا ببینیم چه پیش خواهد آمدمارتین. اف. هرتز
سخنرانی نخست وزیر در توجیه احیای کاپیتولاسیون
سند شماره (38)(2)
تاریخ: 19 آبان 1343 10 نوامبر 1964
نخست وزیر بنده باید در اینجا عرض بکنم، همین طوری که آقای رامبد اشاره فرمودند، بنده در
مجلس سنا توضیح لازم را دادم. چون در موقع طرح لایحه مستشاران نظامی آمریکا و همچنین در
موقع طرح قرارداد وین توضیحات کافی داده نشده بود، بنده در مجلس سنا تکمیل کردم و آنچه لازم
بود به استحضار رساندم و خیلی خوشوقتم که روز پنجشنبه در ساحت مجلس، این مسئله باز مطرح
شد و بنده باز مجددا در اینجا عرض می کنم که ملت ایران و دولت ایران و شاهنشاه ایران واقعا والاتر
و ارجح اند به اینکه این افکار بتواند کوچکترین رسوخی در حقیقت بنیان سیاست این مملکت بکند
یکسان شود.(صحیح است) بودن چند کارشناس خارجی در قسمتهای اقتصادی و نظامی، خاصه به
اینکه با توضیحات کافی، مشابهی به عناوین مختلف و به صور مختلف با قراردادهای گوناگون، منطبق
با مصالح هر ملت و هر کشوری یا در کادر بین المللی، منطقه ای و یا به طور متقابل و دو جانبه، مسائل
را طوری برای ما روشن کرده که دیگر هر گونه توهمی در اینکه واقعا در این راه شود چنین افکاری
1- دلاور نام مانوری است که در بهار سال 1343 به طور مشترک میان نیروهای ایران و آمریکا در ایران انجام شد. در ارتباط با این مانور یک توافقنامه موقت در مورد وضعیت قانونی نیروها از نظر بهره مندی از مصونیت برقرار شد که به تصویب مجلسین ایران نرسید و با تأیید شاه ٬ امضاء گردید.م 2- در جلسه 113 مجلس شورای ملی به تاریخ 19 آبان ٬1343 حسنعلی منصور بار دیگر سخنانی پیرامون لایحه کاپیتولاسیون ایراد نمود و سعی کرد که مخالفتهای انجام شده با این لایحه را محکوم کند و در ضمن به یادداشتهای مبادله شده میان ایران و آمریکا نیز اشاره نمود. ترجمه این سخنان در میان اسناد لانه جاسوسی به دست آمد. اما برای دقت بیشتر ٬ از متن فارسی سخنان منصور موجود در آرشیو مجلس٬ استفاده شد.م
تأثیر کوچکی داشته باشند، از بین برده است. بنده علاوه بر اینکه اشاره کردم به کشورهای مختلفی که
در اروپا، در آمریکای جنوبی، در آسیا، در خاور دور، در خاورمیانه و در آفریقا به صور مختلف با
قراردادهای مختلف و با شرایط مختلف این امتیازات را روی احتیاجات زمانی داده اند و آن فکری را
که دیگر امروز در سیاست بین المللی ما، کوچکترین حس حقارتی نباید داشته باشیم. یک ملتی یک
دولتی که کاملاً به استقلال اقتصادی و سیاسی خودش واقف و آگاه است و کوچکترین توهمی در
این باره نمی رود، این مسائل ذکرش دون شأن ملت ایران است (صحیح است) و واقعا باید این افکاری
را که جز سمپاشی و غرض ورزی و جز جنگ اعصاب، نظر دیگری ندارند، بکلی از بین برد و
نگذاشت که ملت واقعی ایران، همان ملتی را که شما با آنها رو به رو هستید، همان ملتی را که ما دیروز
در شیراز و خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد، با آن در تماس بودیم، آنها چیز دیگری را از این ملت
و از این دولت و از این رهبر و از این دستگاه می خواهند. آنها دیگر فکر نمی کنند به یک افکار مخربی
که روی غرض ورزی و روی منافع شخصی و روی منافع سیاسی این مسائل را عنوان می کنند و خیلی
دور از حقیقت است، فکر نمی کنند. علاوه بر اینکه (در) کشورهای دیگر همان طوری که عرض کردم،
به انحاء مختلف این امتیازات سیاسی نسبت به یک هیئتهایی که کاملاً جنبه عادی و معمولی دارد،
حتی در خود ایران هم ما در سال 1330 به هیئت فنی همکاریهای اقتصادی آمریکا در ایران این
امتیازات را داده ایم و مسئله تازه ای نیست، چون یک هیئتی بوده است که در ایران خدمت می کرده
است و در موقعی که واقعا ما نیازمند کمکهای وسیع اقتصادی دولت آمریکا بودیم، در آن موقع این
هیئتها در کلیه ممالک دیگر هم مشابه این عمل کرده اند و این هیئتها در آنجا انجام وظیفه می کردند.در
دولت وقت ایران، در زمان آقای دکتر مصدق هم این امتیاز و مصونیتهای سیاسی به آنها داده شده،
بلکه خیلی کاملتر و آنها را در ردیف سفرا و وزرای مختار و در ردیف اعضاء سفارت آمریکا
گذاشته اند. برای اینکه جلوگیری از طول کلام بشود، بنده متن قانون را نمی خوانم ولی در سال 1330
بین رئیس دولت وقت و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی، همچنین در سال 1340 در هنگام
دولت اسبق، بین دولت شاهنشاهی ایران برای تسهیلات و به وجود آوردن روابط اقتصادی و پیشرفت
هیئت همکاریهای اقتصادی آمریکا، تصویب نامه قانونی گذشت که همین امتیازات سیاسی را به این
هیئت به طور کامل داد. چون طرز کار عوض شده و اصل چهار به هیئت همکاریهای فنی تبدیل شده
بود یک تصویب نامه قانونی گذشت که شامل تمام مصونیتهای سیاسی به علاوه معافیتهای مالیاتی و
گمرکی و در تاریخ 7/4/43 در مجلس شورای ملی هم تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد و
هیچ نکته ای هم درباره این گفته نشد. در دولت گذشته هم روی نیازی که دولت ایران نسبت به هیئت
مستشاران آمریکا، به عنوان کارشناس در ارتش ایران، آن هم روی احتیاجی که وسایل و تجهیزات ما
تماما از آمریکا وارد شده است یا اعطا شده است و یا خریده شده است، دولت وقت تصویب نامه ای
گذراند. موافقتنامه ای بین دولت ایران و سفارت آمریکا امضاء و مبادله کردند. یادداشتی مبادله کردند
که آن هم مربوط می شد به تقدیم چنین لایحه ای به مجلس سنا که پس از تصویب مجلس سنا به
مجلس شورای ملی تقدیم شد و از مجلس شورای ملی هم گذشت و امروز به دولت ابلاغ گردیده، بنده
تصور می کنم، خاصه اینکه می دانم نمایندگان محترم ملت تا چه حد نسبت به نیروی دفاعی مملکت
اهمیت و احترام دارند (صحیح است)چطور ممکن است با تمام سوابقی که در سایر کشورها دیده
می شود و سوابقی که عینا وسیعتر در خود ایران از 1330 تا به حال سه قرارداد، سه موافقتنامه، سه
قانون امتیازات سیاسی گذشته است، خیلی کاملتر و خیلی وسیعتر، چطور شد نسبت به این موضوع تا
این حد افکار عمومی را متأسفانه خواستند، منحرف بکنند و افرادی بودند که نظری غیر از کارشکنی و
اخلال در مملکت نداشتند (صحیح است) خوشبختانه در مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه کاملاً
نمایندگان محترم اتحاد و اتفاق نظر خود را اعلام داشتند و این افکاری را که در خارج از مجلس بنده
تذکر دادم که متأسفانه ممکن بود تأثیر بکند در روحیه مردم، بکلی از بین برود (فولادوند اگر چنین
فکری بوده است در خارج از مجلس بوده است) و امروز به عنوان تشکر جناب آقای سرتیپ پور، در
مجلس شورای ملی عرایضی می کنم نه به عنوان ایراد بلکه جنبه تشکر دارد. بنده هم چندین بار عرض
کردم، البته باز هم در مجلس سنا گفته شد که رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران
که با تأیید دولت، انجام وظیفه می کنند طبق قرارداد بین المللی وین از مزایای مربوط به کارمندان اداری
و نفتی به شرح مندرج در بند 2 ماده 37 قرارداد مزبور استفاده می نمایند پس از ابلاغ قانون که لایحه
آن منضم به دو فقره یادداشت وزارت امور خارجه ایران و سفارت کبرای آمریکا در تهران که به
مجلس تقدیم شده و در متن قانونی با توجه به مفاد آن به تصویب رسیده است، از طرف دولت عینا
عمل خواهد شد و بدیهی است همان طوری که در مجلس سنا اشاره شد، کارمندان غیر فنی که در
هیئت مستشاری نظامی خدمت می کنند. ولی جزء اعضای هیئت مورد تأیید دولت قرار نگیرند، نه خود
و نه خانواده آنها مشمول قانون مصوبه نخواهند بود که آن هم عینا در کنوانسیون وین و قرارداد وین
مندرج است و نه دولت می تواند از قانون مصوب مجلس قدمی فراتر بگذارد و نه توجیه و یا توضیح
دیگری می تواند کوچکترین تغییری در امر قانونگذاری بدهد. پس بنده در اینجا استفاده کردم با تشکر
از مجلس شورای ملی در غیاب بنده روز پنجشنبه و توجه به اینکه واقعا نیات بزرگ نمایندگان
همیشه از بین برنده افکار ناسالمی است که در خارج از مجلس گفته و شنیده می شود و این مذاکرات
مجلس روز پنجشنبه بسیار حسن اثر داشت و مردم از مجلس شورای ملی که واقعا حافظ حقوق ملت
ایران است، متشکر گردیدند. این توضیحی هم که بنده دادم، هم تشکر بود و هم اشاره بود به مذاکرات
مجلس سنا و مطالبی که صرفا مربوط می شد به کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که ایجاد توهم کرده
بودند و بنده در مجلس عنوان کردم که کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که جزء لیست اعضاء و رئیس
هیئت مستشاری نیستند، به هیچ وجه من الوجوه شامل آن مزایایی که قرارداد وین تعیین کرده و قانون
تصریح دارد، نمی شود.
پیش نویس پیشنهاد جدید آمریکا در مورد لایحه کاپیتولاسیون
سند شماره (39)
تلگرام وارده به شماره 413تاریخ: 13 نوامبر 1963 22 آبان 1343
از: وزارت امور خارجه واشنگتن به: سفارت آمریکا تهران
پیام مشترک وزارتخانه های امور خارجه و دفاعطبقه بندی: خیلی محرمانه
مرجع: تلگرام سفارت به شماره 495 و تلگرام وزارتخانه به شماره 403
آنچه در زیر می آید، متن پیشنهادی یادداشتی است که باید در زمانی کاملاً مناسب تحویل گردد.
اگر فکر می کنید که بهتر است تا بعد از امضاء لایحه صبر کنید، لطفا مقامات ذی ربط ایرانی را از این
نیت ما، مطلع نمایید. پیشنهاد می شود که خاطرنشان سازید بیانیه ای صریح در مورد قصد ما از در نظر
گرفتن الغاء مصونیت، غفلت ایرانیان در پذیرش «نحوه رسیدگی به دعاوی جنایی» را تا حدی جبران
می کند. مسئله ای که نسبت به اکثر توافقنامه های وضعیت نیروهای ما (SOF) در دیگر کشورها، نفع
کمتری برای ایرانیان در بر دارد.
«سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی،
افتخار دارد که به تبادل یادداشتهای نوامبر و دسامبر 1963 در رابطه با وضعیت اعضای هیئتهای
نظامی ایالات متحده در ایران اشاره نماید (یادداشت وزارت به شماره 8296 به تاریخ 17 نوامبر
1963 و یادداشت سفارت به شماره 299 به تاریخ 18 دسامبر 1963).
سفارت اطلاع دارد که لایحه دولت شاهنشاهی ایران در مورد امتیازات و مصونیتهای اعضای
هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران توسط مجلسین شورای ملی و سنا تصویب شده است. این
سفارت با توجه به یادداشت شماره 8296 وزارت، این گونه برداشت می کند که هدف این لایحه تعمیم
مفاد کنوانسیون به اعضاء هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران و اهل خانه آنها می باشد، همان گونه
که در یادداشت شماره 299 سفارت و در ماده 37 کنوانسیون وین توضیح داده شده است. با توجه به
این برداشت و مطابق با مفاد ماده 32 کنوانسیون وین، سفارت می تواند، تأیید نماید که مقامات ایالات
متحده در رابطه با درخواست مقامات دولت شاهنشاهی ایران در خصوص لغو مصونیت در مواردی که
مقامات دولت شاهنشاهی ایران آنها را حائز اهمیت ویژه تشخیص دهند، توجه خاص مبذول خواهند
داشت. سفارت پیشنهاد می کند که پاسخ وزارت (امور خارجه ایران م) به این یادداشت، موافقت دولت
شاهنشاهی ایران در مورد تفاهمات فوق الذکر را تشکیل خواهد داد و نیز جواب مناسب و قانع
کننده ای به یادداشت شماره 423 سفارت به تاریخ 19 مارس 1962 خواهد بود».
بعد از اینکه مبادله یادداشتها به نتیجه رسید، باید با وزارت امور خارجه (ایران م) در مورد
پاراگراف 4 از یادداشت سفارت به شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 در رابطه با وضعیت پرسنل
ارشد مشخص، تماس گرفته شود. سفارت می بایست پیشاپیش دولت ایران را از نیات ما در این رابطه
آگاه سازد و پیش نویس یادداشت مربوط به تعیین افرادی که برای آنها درخواست وضعیت دیپلماتیک
شده است را به واشنگتن ارسال دارد. لطفا کپیهای تأیید شده از کلیه یادداشتهای موجود پس از
یادداشت شماره 423 که مربوط به مسائل لایحه وضعیت می باشد و نیز تبادل یادداشتهای پیشنهادی
جاری را هنگامی که به نتیجه رسید، به وسیله بسته پستی ارسال دارید.راسک
متن مذاکرات در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون
سند شماره (40)
ایران تلگرام ارسالی به شماره 552تاریخ: 14 نوامبر 1964 23 آبان 1343
از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن
جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسی کنوانسیون وین، لایحه وضعیت
طبقه بندی: خیلی محرمانهمرجع: تلگرام سفارت به شماره 499
به هنگام پیگیری موضوع برای وادار کردن نخست وزیر جهت اطلاع متن سخنرانی 31 اکتبر (9
آبان م) وی، آن چنان که قول داده بود؛ حقیقت جالب تازه ای پدیدار شد. در مذاکره با یگانه، وزیر
مشاور در امور پارلمانی، به ما گفته شد که هیچ گونه شکی در مورد تداوم اعتبار یادداشتهای مبادله
شده رسمی، نمی تواند وجود داشته باشد زیرا در لایحه وضعیت به آن مدارک نیز اشاره شده است.
یگانه پافشاری کرد که شماره های ذکر شده در سطر اول لایحه (ضمیمه شماره 1 از تلگرام 195A)،
به کنوانسیون وین ربطی ندارد، اگر چه این طور توسط سنا به ما گفته شده بود و وزارت خارجه هم
معتقد است. بلکه مربوط به یادداشتهایی است که به لایحه اصلی دولت ضمیمه و به سنا تقدیم گردیده
بود. یگانه پیشنهاد کرد که این موضوع را به صورت کتبی برای ما ارسال دارد. او حتی کار بهتری کرد
و برای نطق بعدی نخست وزیر متنی را نوشت که در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان م) ایراد شد. در آن
نطق منصور به این واقعیت اشاره نمود که قانون وضعیت به اصل لایحه تقدیمی دولت و یادداشتهای
مبادله شده، اشاره دارد و «با توجه کامل به مفاد آنها به تصویب رسیده است» (یعنی مفاد یادداشتها).
این اظهارات برای ما به هنگام تماسهای بیشتر با وزارت امور خارجه (ایران م) بی نهایت مفید خواهد
بود. وزارت خارجه هنوز نگران تفاوت بین آرمیش و مگ است و به اکراه خود در مورد تأیید کتبی
شمول صحیح لایحه، ادامه می دهد، زیرا این وزارتخانه هنوز هدف انتقاداتی، پیرامون ویژگی حیطه
مصونیتها می باشد. در رابطه با شمول خانواده ها در لایحه، نخست وزیر توضیحات مفید، اما نسبتا
مبهمی ارائه داد. او انتقاداتی را که بر لایحه وضعیت وارد می آید، شدیدا مورد حمله قرارداد و گفت که
در حال تصحیح سخنان نادرست دشمنان خویش است. سپس مشخصا اظهار داشت که «رئیس و
اعضای هیئت مستشاری آمریکا در ایران که مشغول انجام وظایفی با تأیید دولت می باشند، بر طبق
کنوانسیون وین از امتیازات مقرر در بند دوم ماده 37 آن موافقتنامه برخوردار هستند». اگر چه فقط تنی
چند از مستمعین وی قادر بودند، بفهمند که بند دوم ماده 37 مشخصا شامل خانواده ها می شود، ولی
ما نمی توانیم به این تصحیح خرده بگیریم. بدیهی است که نخست وزیر مایل نبود که این مسئله بر ملا
شود که سخنرانی قبلی او حاوی اشتباه خیره کننده ای بوده است. ضمنا مطبوعات توجه کمی به این
توضیحات کرده اند و یک روزنامه (تهران ژورنال) با ادعای اینکه منصور در سخنرانی اخیر، اعتراف
کرده است که خانواده ها و «کارکنان اداری» هیئت اعزامی ما تحت پوشش لایحه وضعیت قرار
نمی گیرند، حتی رواج بیشتری به اظهارات نادرست قبلی داد. بدین ترتیب، گرچه سوابق موجود در
مجلس اکنون خیلی اصلاح شده اما تا آنجا که به عموم مربوط می شود نظریات مربوط به حیطه
محدود لایحه که منصور در نطق 31 اکتبر (9 آبان م) خود ایجاد کرده بود، هنوز وجود دارد. حتی به
نظر نمی رسد که جو عمومی پیرامون لایحه وضعیت خیلی بهبود یافته باشد. ما هر روز شواهد بیشتری
مبنی بر گسترش این باور که دولت و مجلس «کاپیتولاسیون» را پذیرفته اند، دریافت می کنیم. با توجه
به وضعیت، هنوز بسیار مهم است که ما قادر باشیم شرایط الغاء مصونیت را با هدف روشن کردن
موضوع، یک بار و برای همیشه پیشنهاد کنیم.
هلمز
مارتین. اف. هرتز
مشاور سیاسی سفیر
اصرار دولت آمریکا بر دریافت سند توضیحی در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون