اعضاء خانواده هایشان تحت پوشش قانون مصوب در نمی آیند، واقعیتی که صریحا در کنوانسیون وین
به آن اشاره شده است».
در فارسی این جملات بسیار پیچیده تر از ترجمه انگلیسی آن است و مستمعین نخست وزیر، بارها
آنها را بررسی کرده اند و احتمالاً «برای یک فرد عامی، غیر قابل درک می باشد. به هر حال دکتر ناصر
یگانه قول داد که متن مربوطه را با توضیحات لازم برای وزیر خارجه (ایران م) ارسال نماید: در
تاریخ 15 نوامبر (24 آبان م) دکتر محمود ضیائی رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به ما اطلاع
داد که یگانه حدودا یک ساعت و نیم با وزیر خارجه «دکتر آرام» ملاقات داشته و طبق دستور
نخست وزیر به وی توضیح داده که بدون شک یادداشتهای مبادله شده باید مورد تأیید لایحه وضعیت
قرار گیرد.
خاطرنشان خواهد شد که در حالی که نخست وزیر در جواب دادن به کلیه سؤالات مورد بحث،
خیلی پیش آمده، ولی چرا در مجلس این کار را نکرده است. هنوز این نظریه وجود دارد که دولت
ایران تعیین می کند که چه کسانی عضو هیئت نظامی ما می باشند، و اینکه بین پرسنل فنی و غیر فنی
وجه تمایزی وجود دارد چیزی که نه در یادداشتهای مبادله شده و نه در لایحه وضعیت وجود دارد؛
عبارت «هیئت مستشاری نظامی» هنوز هم به صورت مفرد به کار می رود (در حالی که در یادداشتهای
مبادله شده به صورت جمع استفاده شده و کلمه «مستشاری» عمدا در یادداشت شماره 299 ما، حذف
شد)؛ و البته فقط شخصی که با بند 2 ماده 37 کنوانسیون وین آشنا است، می داند که خانواده ها تحت
پوشش کنوانسیون بوده و مصونیتها در تمام موارد جنایی و نیز در مورد تخلفات مدنی در حین انجام
وظیفه، مصداق پیدا می کند.
مهمترین امتیازی که در طول این جریانات به دست آورده ایم این است که نسبتا درک خود دولت
از حیطه مورد درخواستمان را بالا برده ایم.
از طرف سفیر
مارتین. اف. هرتز
مشاور سفارت در امور سیاسی
مذاکرات رئیس اداره حقوقی وزارت خارجه ایران با سفارت آمریکا
سند شماره (45)
از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیرتاریخ 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343
یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه
امروز اینجانب که برای کار دیگری به وزارت خارجه رفته بودم، سری هم به آقای عزالدین
کاظمی، رئیس اداره حقوقی زدم تا از او بپرسم که لایحه وضعیت چه موقع به اجراء گذاشته می شود. او
نمی دانست ولی من (و آقای هلسث که همراهم بود) را به نوشیدن قهوه دعوت کرد. ضمن صرف قهوه
توانستم حرف تبادل یادداشتهای پیشنهادی ما در رابطه با تبیین پوشش لایحه وضعیت را به میان
آورم.
از آقای کاظمی پرسیدم که پیش نویس یادداشتی که آقای آرام به سفیر ما نشان داده، از لحاظ
حقوقی از چه جنبه ای با یک تصدیق و تأیید ساده از یادداشت پیشنهادی ما تفاوت دارد. آقای کاظمی
گفت در واقع تفاوت خیلی کمی وجود دارد، ولی دولت به خاطر دلایل حقوقی و رعایت قانون اساسی
لازم دیده تا سرحد امکان به متن لایحه وضعیت تکیه کند. من گفتم تا جایی که به ما مربوط است ما
لازم دیده ایم که تا سر حد امکان به عبارات یادداشت شماره 299 خود تکیه کنیم. از آقای کاظمی
پرسیدم آیا اختلافی اساسی مشاهده می کند.آیا این قانون، دولت را قادر نمی کند که یادداشتهای مبادله
شده را به کار ببرد، خصوصا اینکه یادداشتهای ما توسط قانون وضعیت هم تأیید می شود؟ اضافه کردم
که، حتی اگر چنین تأییدی هم وجود نداشت، به نظر ما تنها راهی که در آن تبادل یادداشتها معنی پیدا
می کرد، این راه بود و مجلس راه گریز قانونی که طی آن دولت می توانست تبادل یادداشتها را به جریان
اندازد، بسته است.
در پاسخ به یک سؤال، آقای کاظمی گفت فکر می کند که یادداشت پیشنهادی ایران را می توان
«کمی دستکاری کرد»، بنابراین شما (آمریکاییها م) مشکلی در قبول آن به عنوان پاسخی به یادداشت
پیشنهادی خود، نخواهید داشت. با این حال، او در طول صحبت برخی ملاحظات ناراحت کننده را
مطرح ساخت در حالی که تأیید می کرد، وی از جانب خود صحبت می کند و ما بایستی توافق کنیم
که این «صحبتها را از او نشنیده بگیریم،» مشخصا اظهار داشت:
(1) هیچ موافقتنامه ای بین دولت آمریکا و دولت ایران در نتیجه تبادل یادداشتهای 8296 و 299
ما به وجود نیامده، زیرا این مبادله به طور واضحی مشروط به تصویب آن از سوی پارلمان ایران بوده
است. اگر مجلس ایران این تبادل یادداشتها را رد می کرد، آنها هیچ گونه ارزش قانونی پیدا نمی کردند.
(2) در عمل، مجلس ایران تبادل یادداشتها را به صورت «غیر مستقیم» تصویب کرد (یعنی توسط
مرجع). با این حال، از نظر حقوقی می توان ادعا کرد که مجلس ایران فقط بخشی از یادداشتهای مبادله
شده را تصویب کرده است.
(3) آقای کاظمی گفت تا آنجایی که به عبارات پیش نویس جوابیه ایران ارتباط دارد، لازم دیده
شده که تا سرحد امکان به اظهارت نخست وزیر در مجلس به تاریخ 10 نوامبر، تکیه شود. وی گفته
«لایحه با توجه کامل به مفاد (یادداشتهای مبادله شده) تصویب شد». کاظمی ادامه داد ممکن است
ادعا شود که مجلس «با توجه کامل» فقط بخشی از یادداشتهای مبادله شده، مطابق با یادداشت شماره
8296، را تصویب کرده است. در آن صورت تعریف ما از پوشش مورد نظر در یادداشت شماره 299،
هیچ پایه حقوقی نخواهد داشت، زیرا دولت هیچ گاه آن را نپذیرفته است. من گفتم اگر چنین ادعایی
اقامه شود، ما در شرایط نخواهیم بود که بتوانیم آن را بپذیریم زیرا ما، مسئله را این طور تلقی می کنیم
که موافقتنامه های بین دو دولت وجود داشته که به پارلمان تسلیم گردیده و با توجه به صورت جلسات
مذاکرات پارلمان، کل موافقتنامه نه فقط بخشی از آن مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است؛ باز هم
آقای کاظمی این مسئله را تکرار کرد (رجوع شود به پاراگراف اول در فوق) که در واقع هیچ
توافقنامه ای بین دولتین وجود نداشته است، زیرا دولت ایران، به جای پذیرفتن تعریف مندرج در
یادداشت شماره 299، صرفا توافق کرده است که یادداشتهای مبادله شده ما را به مجلس تسلیم کند.
پس از این، آقای کاظمی همراهی بیشتری کرد و گفت فکر می کند که لزومی وجود نداشته است تا
کل قضیه در قدم اول به مجلس تسلیم شود و گفت که در عمل «ما (آمریکاییان م)کل پوشش مورد
درخواستمان را به دست خواهیم آورد». گفتم اگر دولت ایران مایل است تا موضع محدود کننده ای را
اتخاذ کند، البته می تواند ادعا کند از آنجایی که هیچ یک از پرسنل نظامی آمریکا در استخدام دولت
ایران نیستند، ما (آمریکاییان م) هیچ گونه پوششی به دست نیاورده ایم. آقای کاظمی لبخندی زد و
گفت مسلما این یک نتیجه گیری بی معنی خواهد بود و هیچ قصدی برای اینکه محدودیتی در کار باشد،
وجود ندارد. همچون بعضی از دفعات قبل، صحبت ما با این گفته وی خاتمه یافت که تمام این مسائل
را می توان با رضایت طرفین حل نمود؛ و دوباره تأیید کرد که یادداشت پیشنهادی ایران را می توان
کمی دستکاری کرد تا رضایت ما را تأمین کند، و اینکه آن تکه کاغذی که وزیر امور خارجه به سفیر
داده، صرفا یک پیش نویس بوده است.
مارتین. اف. هرتز
مشاور سیاسی سفیر
کنوانسیون وین لایحه وضعیت
سند شماره (46)
تلگرام هوایی ارسالی به شماره 262 Aتاریخ: 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343
از: سفارت آمریکا تهران، ایرانبه: وزارت خارجه (آمریکا م)
مرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 419 مورخه 16 نوامبر 1964
طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع : کنوانسیون وین لایحه وضعیت
متن لایحه اولیه دولت که به مجلس سنا در تاریخ 25/11/42 (15 مارس 1964) (با شماره
18/2291/2157) ارائه شد، به شرح زیر است:
«ماده واحده مجلس سنا در جلسه خود به تاریخ (جای خالی)، متن یادداشت شماره 8296 به
تاریخ 26/8/42 (17 نوامبر 1963) وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و یادداشت شماره
299 به تاریخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342 م) سفارت ایالات متحده در تهران را تصویب
کرده و به دولت اجازه می دهد تا شرایط و تعهدات موجود در آن را اجراء نماید».
این پیش نویس لایحه، یادداشتهایی را که اخیرا طی تلگرامهای سفارت به شماره های 523 و544
به تاریخ های 5 و 14 نوامبر 1964 (14 و 23 آبان 1343 م) ارسال شده، به ضمیمه داشت.
مقایسه بین معنای عبارت «در استخدام دولت شاهنشاهی» مندرج در لایحه وضعیت (ضمیمه یک
از تلگرام هوایی 195 A) با معنای سخن نخست وزیر: «انجام دادن وظایف با تأیید دولت» در زبان
فارسی، نشان می دهد که هیچ شباهتی بین دو عبارت فوق وجود ندارد، لذا مشکل می توان ادعا کرد که
عبارت دوم تفسیر دقیقتری از عبارت اول است.
مارتین. اف. هرتز
مشاور سفارت در امور
سیاسی 21 نوامبر 1964
اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه وضعیت
سند شماره (47)
تلگرام هوایی ارسالی به شماره: 263 Aتاریخ: 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343
از: سفارت آمریکا تهران، ایرانبه: وزارت خارجه (آمریکا م)
طبقه بندی: خیلی محرمانهمرجع: تلگرام هوایی سفارت به شماره 250 A به تاریخ 17 نوامبر
موضوع: اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه وضعیت
زمان کوتاهی از مخابره تلگرام 250 A مبنی بر عدم اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه
وضعیت نگذشته بود که شنود ما اولین اظهار نظر را دریافت کرد. این تفسیر از پیک ایران، ایستگاه
رادیویی حزب توده در آلمان شرقی بود و در 18 نوامبر (27 آبان م)، یک روز بعد از مخابره تلگرام
هوایی ما شنیده شد. این رادیو در قسمتی اظهار داشت: «شاه و همدستان خائن او با تمسک به این
موافقتنامه بین المللی (کنوانسیون وین م)، به تعداد کثیری از جاسوسان آمریکایی که در دنیا به عنوان
غاصبان آزادی و استقلال مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مشهورند، مصونیت سیاسی داده اند و
ارتش ایران و اعتبارش را تحت کنترل آنها در آورده اند... آنها حقوق و مزایای کمرشکن خود را که با
سنگینی بر بودجه اندک کشور ایران می باشد، از خزانه دولت ایران دریافت می دارند».
این نخستین باری است که ما در میان نظرات مخالف حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران،
مطلبی مبنی بر تحمیل هزینه سنگین این حضور بر بودجه ایران دریافت می کنیم. اکثر مردم اینجا، فکر
می کنند که خدمات کلیه پرسنل مستشاری ما به عنوان کمک ارائه می شود.
از طرف سفیر
مارتین. اف. هرتز
مشاور سفارت در امور سیاسی
21 نوامبر 1964
تأیید شمول قانون وضعیت
سند شماره (48)
از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیرتاریخ: 27 نوامبر 1964 6 آذر 1343
یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: تأیید شمول قانون وضعیت
سفیر دیروز دوبار با آرام وزیر امور خارجه در مورد مبادله یادداشتهای پیشنهادی مذاکره کرد. به
موجب آن با ارائه پیشنهادی از طرف ما در مورد شرایط لغو مصونیت، دولت ایران حیطه مورد نظر در
یادداشتهای دو طرف (8296 و 299) را مورد تأیید مجدد قرار خواهد داد.
در گفتگوی اول که صبح دیروز در وزارت خارجه برگزار شد، آرام گفت که افزودن کلمات «و
ترتیبات» را در پاراگراف دوم می تواند بپذیرد؛ اما در مورد قبول حذف کلمه «مستشاری» در عبارت
«در ارتباط... با هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران » مشکل دارد. او استدلال نمود که ناچار
است عبارت قانون را که از هیئتهای مستشاری سخن می گوید، حفظ کند. سفیر استدلال کرد که
یادداشتهای مبادله شده اولیه، که از «هیئتهای نظامی» در یادداشت سفارت به شماره 299 سخن
می گوید، هنوز به قوت خود باقی است. آرام این مطلب را نه رد کرد و نه تأیید نمود، ولی خاطرنشان
ساخت که در آخرین پاراگراف جوابیه پیشنهادی ایران به یادداشت ما، «مفاد یادداشت (ما)» مورد
قبول واقع خواهد شد. به عبارت دیگر به طور غیرمستقیم موضع ما مبنی بر اینکه یادداشتهای مبادله
شده اولیه کماکان معتبر می باشد، تأیید خواهد شد.
در اینجا سفیر گفت که درست نیست در مبادله یادداشتهای پیشنهادی ما، ابهامی وجود داشته باشد.
هدف این است که مطالب روشن شود تا در آینده در این موضوع هیچ نوع اختلافی به وجود نیاید،
آقای کاظمی که به جلسه فرا خوانده شده بود، طبق دستور آرام سعی کرد با دکتر یگانه تماس بگیرد،
ولی ظاهرا نتوانست تلفنی با او صحبت کند. (یگانه با ما در این مورد هم نظر بوده که تبادل
یادداشتهای اولیه توسط قانون وضعیت تأیید شده است).
در این مذاکره و قبل از اینکه دکتر کاظمی وارد شود، سفیر به نظر کاظمی مبنی بر اینکه این قانون
جایگزین یادداشتهای اولیه شده است، به عنوان گواهی بر نیاز ما به روشن کردن شمول این قانون،
اشاره کرد. آرام مدعی بود که بین ما در مورد اعمال مصونیت برای همه کارکنانمان درک روشنی
وجود دارد و کافی است که ما تنها اسامی افرادی را که می خواهیم مصونیت شامل حالشان بشود، ارائه
دهیم. سفیر گفت که نظر به ماهیت محرمانه برخی از کارها، این امر غیر ممکن خواهد بود. آرام گفت
که او از فعالیتهای محرمانه مطلع است. او ضمنا گفت که شاه به او دستور داده است که قبل از عزیمتش
به نیویورک در روز بعد، مسئله تأیید ترتیبات وضعیت را روشن نماید.
عصر دیروز در محل اقامت سفیر، آرام پیشنهاد تازه ای ارائه داد. او پرسید که آیا این قابل قبول
خواهد بود که وزارت امور خارجه یادداشتی برای ما بفرستد که طی آن اولاً ما را مطلع کند که
مجلس، قانون وضعیت را که به دولت ایران اجازه می دهد تا امتیازات معینی را به افراد هیئت
مستشاری نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران هستند تسری دهد، تصویب کرده؛ سپس به
سادگی بیفزاید که دیگر کارمندان فنی و مستشاری سفارت تحت پوشش شرایط مربوطه در کنوانسیون
وین قرار خواهند گرفت. بر اساس چنین ترتیباتی آن طور که آرام پیشنهاد کرد، سفارت با معرفی افراد
اضافی که تحت پوشش کنوانسیون وین قرار دارند، به عنوان افرادی که در یادداشت شماره 299 ما
مشخصات آنها ذکر شده، پاسخ خواهد داد.
سفیر گفت که او باید با متخصصین خود مشورت کند که آیا این راه حل (که ضمنا هیچ گونه شرط
الغاء مصونیتی در پی نداشته باشد) قابل قبول خواهد بود یا نه.
مارتین. اف. هرتز
مشاور سیاسی سفیر
28/11/1964
تأیید حیطه قانون وضعیت
سند شماره (49)
از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفارتتاریخ: 28 نوامبر 1964 7 آذر 1343
یادداشت برای ثبت در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: تأیید حیطه قانون وضعیت
پیرو دستور سفیر، ساعت 12 ظهر روز گذشته به ملاقات آرام «وزیر خارجه رفته و پیشنهادمان را
مطرح کردم که پس از اولین پاراگراف یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (ایران م) (که شامل لحن
محدود قانون وضعیت است) یک جمله دیگر به شرح زیر گنجانده شود:
«در رابطه با دیگر پرسنل نظامی آمریکا و کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع که بر طبق قراردادها و
ترتیبات منعقد بین دو دولت در زمینه همکاریهای نظامی در ایران به سر می برند، باید افزوده شود که
این افراد نیز تحت شمول بند (و) ماده اول کنوانسیون وین قرار می گیرند».
آقای آرام نگاهی به این کاغذ کرد و گفت اگر به جای عبارت «پرسنل نظامی و کارمندان غیر
نظامی وزارت دفاع «صرفا بگوییم «کارکنان سفارت» کارها خیلی ساده تر خواهد شد. گفتم به نظر ما
درج این عبارت باعث تأیید خواسته ما در یادداشت 299 نخواهد شد. پس از آن یادآور شدم که
آقای کاظمی به ما گفته بود که به نظر او وزارت خارجه مسئول تأیید وضعیت دیپلماتیک اشخاص به
دلخواه خود است و حتی در ذهن ایشان این سؤال مطرح است که آیا اصلاً نیازی بوده که در قدم اول
مسئله به پارلمان ارجاع شود. آقای آرام که مشغول رسیدگی به امور دیگری بود. ظاهرا متوجه این
نظریه نشد و فقط گفت که ما نباید به مطالب و اظهارات افراد زیر دست خود توجه کنیم. به هر حال،
مشخص بود که فکر می کرد قبول کاغذی که ما به او داده بودیم، برایش مشکل است.با این حال آقای
آرام دو نکته جالب توجه را مطرح نمود. وی گفت «دادگاهها یک یادداشت دیپلماتیک را به کار
نخواهند برد».
وی همچنین گرفت که موضوع را با «ایشان»(1)در میان گذاشته بود و ایشان از لزوم تبادل یادداشت و
ضرورت ارجاع آن به پارلمان اظهار شگفتی کرده و گفته بود «هیچ کس برای مستشاران نظامی
آمریکایی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد». طبق معمول پاسخ دادم هدف از روشن شدن امور این است
که در آینده، در مورد اشخاص مشمول مصونیتها، ابهامی پیش نیاید و گفتم با این همه تلاش، نباید پس
از تصویب لایحه وضعمان از قبل بدتر شده باشد. بار دیگر به نظر رسید که آقای آرام کاملاً به حرف
من گوش نداده بود، چون فقط گفت که او نیز معتقد است که پس از تصویب لایحه وضع بدتر از قبل
شده است.
عصر همان روز، بار دیگر بنا به دستور سفیر با وزیر خارجه در ساعت 30/8 شب ملاقات نمودم.
سرگرد «هارت» در بخشی از این گفتگو حضور داشت، وزیر خارجه پشت میزش مشغول کار بود و در
همان حال دور میز دیگری دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون امور پارلمانی، آقای احمد
میرفندرسکی مدیر کل سیاسی و دکتر عزالدین کاظمی مشاور حقوقی وزارت خارجه نشسته بودند.
مذاکرات من منحصرا با این آقایان انجام شد. در همان حال وزیر خارجه کاغذهایی را می خواند و
دسته بندی می کرد، به تلفنها جواب می داد، و گاهی نیز به طرف ما نگاه می کرد و به نظر می رسید که
گوش می داد. در پایان گفتگوی یک ساعت و نیمه، پس از روشن شدن این مطلب که برای رسیدن به
توافق راه درازی در پیش است، ما آماده خروج شده بودیم که وزیر خارجه سؤال کرد، آیا مسائل حل
و فصل شدند؟ به عبارت دیگر او در این گفتگو نقشی نداشت در حالی که این کار در اطاق وی
صورت می گرفت.
دکتر یگانه با اشاره به یادداشت آقای آرام به سفیر ما، صحبت را شروع کرد چنان که گویی این
1- منظور ”شاه“ است. م
پیشنهاد تازه ای است. من توضیح دادم که چرا ما پیشنهاد حذف کلمه «مستشاری» و درج کلمه «و
ترتیبات» را داده بودیم. سپس اضافه کردم که از نظر ما پیشنهاد اخیر وزیر خارجه مفید بوده است،
چون در آن، بین پرسنل نظامی آمریکا که برای کسب امتیازات دیپلماتیک به قانون مجلس نیاز دارند
و پرسنلی که بدون ارجاع به پارلمان از این امتیازات برخوردار می گردند، تمایز قائل شده است. دکتر
یگانه گفت که این مسئله، بسیار اساسی است. دولت ایران خواهان اعطای مصونیتها و معافیتها به کلیه
پرسنل مستشاری نظامی آمریکا است، گروهی توسط قانون وضعیت و گروه دیگر توسط کنوانسیون
وین.
در اینجا نظم گفتگو از بین رفت. آقای میرفندرسکی سؤال کرد که آیا به نظر ما عبارت «کارکنان
فنی و اداری» سفارت شامل پرسنل هیئتهای نظامی ما که تحت پوشش یادداشت پیشنهادی وزارت
خارجه قرار نمی گیرند، نیز می شود. گفتم بله، اگر شما مایل باشید. ولی نمی دانم که او با این پاسخ قانع
شد یا نه. آقای میرفندرسکی گفت ولی این بستگی به شما دارد که اعلام کنید که آنها جزء کارکنان
اداری و فنی هستند. گفتم خوب چرا این مطلب در متن پیشنهادی گنجانده نشود؟ بلافاصله آقای
کاظمی متن زیر را به جای پاراگراف دوم که ما پیشنهاد کرده بودیم،مطرح ساخت:«اکنون که
کنوانسیون وین توسط مجلسین ایران تصویب شده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا نیز از
مصونیتها و امتیازات مندرج در بند 2 از ماده 37 کنوانسیون فوق برخوردار می گردند».
گفتم اگر سفیر «هلمز» این پیشنهاد را برای واشنگتن مطرح می کرد، حتما به او می خندیدند. از این
گذشته برای تأیید اینکه ایران کنوانسیون وین را رعایت می کند نیازی به ارسال یادداشت دیپلماتیک
نیست. اگر ما به واشنگتن گزارش کنیم که دولت ایران میل ندارد پرسنل نظامی ما را تحت پوشش
مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد، چنین تلقی خواهد شد که با وجود تمام یادداشتهایی که قبلاً
مبادله شده، هرگز قراردادی بین ما منعقد نگردیده است. خطاب به دکتر یگانه گفتم که من تا به حال
فکر می کردم که تفاهم اولیه بین ما هنوز معتبر و به قوت خود باقی است. (دکتر یگانه سرش را به
علامت تأیید تکان داد). ولی آیا در حال حاضر باید این طور برداشت کنیم که وضع تغییر کرده است؟
پس هدف از ارجاع مطلب به مجلس و فراهم آوردن این همه مشکلات سیاسی چه بوده است؟
دکتر یگانه که تا آن موقع به نظر می رسید طرف ما بود، طوری موضعگیری کرد که گویا به وسیله
وکلای وزارت خارجه شستشوی مغزی شده است. وی گفت این قانون تنها در مورد کارمندان
«آرمیش» که بر اساس قرارداد 1947 (1326 م) در ایران به سر می برند، مصداق دارد. وی سؤال
کرد که پرسنل دیگر بر اساس چه قراردادهایی در ایران به سر می برند؟ و گفت باید آن قراردادها را
مطالعه کند تا ببیند که آنها هم مشمول این قانون می شوند یا نه. سرگرد «هارت» که تازه از راه رسیده
بود به کمک من آمد تا گفتگو را به مسیر اصلی بکشانیم. از آنجایی که از نظر کاظمی «معرفی» پرسنل
ما به وزارت خارجه حائز اهمیت بسیار بود، تا بدین طریق از مصونیتهای کنوانسیون وین بهره مند
شوند، پیشنهاد کردیم: «در مورد دیگر پرسنل وزارت دفاع آمریکا که در رابطه با موافقتنامه ها و
ترتیبات مربوط به همکاری نظامی بین دو دولت در ایران به سر می برند، در صورتی که این پرسنل
توسط سفارت آمریکا به عنوان پرسنل اداری و فنی سفارت معرفی شوند، دولت شاهنشاهی ایران
آنان را تحت پوشش بند (و) ماده اول کنوانسیون وین منظور خواهد داشت».
آقای یگانه بار دیگر بحث را از مسیر اصلی خارج کرد و گفت تا آنجایی که به پرسنل مستشاری
به معنای صحیح کلمه مربوط می شود، مصونیت آنها مورد تأیید است؛ لیکن او باید قراردادها را مطالعه
کند تا مشخص شود که آیا آنها مستشار هستند یا خیر. در هر حالت، آنها باید «معرفی» شوند. دولت
ایران نمی تواند مشخص کند که چه کسانی مصونیت خواهند داشت، بلکه ما باید آنان را معرفی کنیم تا
بر اساس آن، دولت ایران آنها را تأیید نماید. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که فهرست
اسامی را ارائه کنیم و آن دسته از کارکنان که مستشار هستند از مصونیتها برخوردار خواهند شد. گفتم
این موضوع تصمیم گیری را به عهده دولت ایران می گذارد. هدف از مبادله یادداشتها، مشخص شدن
افراد تحت پوشش است. ما می دانیم که دولت ایران هر وقت و به هر کس که بخواهد می تواند مصونیت
بدهد؛ اما هدف از کار ما این است که به طور واضح بیان شود چه کسانی از مصونیتها بهره مند
می شوند، بلافاصله دکتر کاظمی پیشنهاد غیر ممکنی را یک بار دیگر مطرح ساخت:
«اکنون که کنوانسیون وین تصویب گردیده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا (که با همین عنوان
به وزارت خارجه) معرفی خواهند شد، از مصونیتها و امتیازات پیش بینی شده در بند 2 از ماده 37
کنوانسیون وین برخوردار خواهند شد».
بار دیگر گفتم که این امری است مسلم و نیازی به ارسال یادداشت نیست. آقای میرفندرسکی به
آقای کاظمی طوری نگاه کرد که گویی می خواست به او بگوید «به تو گفتم که این طور عکس العملی
نشان خواهند داد.» با این تصور که آقای میرفندرسکی طرف ماست از از سؤال کردم که چرا دولت
ایران قادر به تأیید ساده این مطلب نیست که آن دسته از مستشارانی که تحت پوشش این قانون قرار
نمی گیرند، می توانند از امتیازات دیپلماتیک کنوانسیون وین برخوردار شوند. پاسخ وی بسیار پر معنی
بود: «پرسنل اداری و فنی برای سفارت کار می کنند. آنها بخشی از زندگی کشور میزبان نیستند».
(مفهوم این جمله این بود که به عبارت دیگر آنها نمی توانند در یک یادداشت دیپلماتیک، یک قانون
جعلی خلق کنند لیکن آماده اند تا در یک حالت خاص، این چنین قانون جعلی را قبول کنند، اگر ما
بخواهیم که چنین قانونی خلق شود).
گفتم، در این صورت علت پذیرش یادداشت شماره 299 توسط آنها چه بوده است؟ آیا قرار است
جلسه برخورد اندیشه ها تشکیل دهیم؟ آیا دولت یادداشتهای مبادله شده را به عنوان اساس قرارداد
بین دو دولت به پارلمان تسلیم ننموده است؟ (آقای یگانه در اینجا مثمر ثمر واقع شد و به علامت تأیید
سری تکان داد). آیا باید چنین تصور می کردیم که دولت ایران حال مایل نیست اعلام کند که
مستشاران نظامی ما از مصونیت برخوردارند؟ آیا نتیجه تمام این کوششها باید این باشد که تنها 10%
پرسنل نظامی ما در ایران از مصونیت برخوردار شوند؟ آیا آنها مایل به کاربرد کنوانسیون وین در
رابطه با پرسنل نظامی ما در ایران هستند یا خیر؟ در برابر این گونه سؤالات همه با عجله پاسخ مثبت
می دادند، اما این نکته کاملاً آشکار بود که هیچ یک جرأت تأیید کتبی آن را ندارد.
پس از گفتگوی بی نتیجه، ملاقات در ساعت 10 شب پایان یافت. در آن موقع وزیر خارجه
خودش وارد بحث شد. وی صرفا گفت نادیده گرفتن قانون خیلی مشکل است. سرگرد هارت گفت که
قرار است ژنرال اکهارت در تاریخ 3 دسامبر (12 آذر م) با «ایشان» ملاقات نماید و در صورت
تمایل می تواند مسئله را با وی در میان بگذارد. آقای آرام به سرعت گفت این کار ضرورتی ندارد، زیرا