کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

مطرح کردم که پس از اولین پاراگراف یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (ایران م) (که شامل لحن

محدود قانون وضعیت است) یک جمله دیگر به شرح زیر گنجانده شود:

«در رابطه با دیگر پرسنل نظامی آمریکا و کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع که بر طبق قراردادها و

ترتیبات منعقد بین دو دولت در زمینه همکاریهای نظامی در ایران به سر می برند، باید افزوده شود که

این افراد نیز تحت شمول بند (و) ماده اول کنوانسیون وین قرار می گیرند».

آقای آرام نگاهی به این کاغذ کرد و گفت اگر به جای عبارت «پرسنل نظامی و کارمندان غیر

نظامی وزارت دفاع «صرفا بگوییم «کارکنان سفارت» کارها خیلی ساده تر خواهد شد. گفتم به نظر ما

درج این عبارت باعث تأیید خواسته ما در یادداشت 299 نخواهد شد. پس از آن یادآور شدم که

آقای کاظمی به ما گفته بود که به نظر او وزارت خارجه مسئول تأیید وضعیت دیپلماتیک اشخاص به

دلخواه خود است و حتی در ذهن ایشان این سؤال مطرح است که آیا اصلاً نیازی بوده که در قدم اول

مسئله به پارلمان ارجاع شود. آقای آرام که مشغول رسیدگی به امور دیگری بود. ظاهرا متوجه این

نظریه نشد و فقط گفت که ما نباید به مطالب و اظهارات افراد زیر دست خود توجه کنیم. به هر حال،

مشخص بود که فکر می کرد قبول کاغذی که ما به او داده بودیم، برایش مشکل است.با این حال آقای

آرام دو نکته جالب توجه را مطرح نمود. وی گفت «دادگاهها یک یادداشت دیپلماتیک را به کار

نخواهند برد».

وی همچنین گرفت که موضوع را با «ایشان»(1)در میان گذاشته بود و ایشان از لزوم تبادل یادداشت و

ضرورت ارجاع آن به پارلمان اظهار شگفتی کرده و گفته بود «هیچ کس برای مستشاران نظامی

آمریکایی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد». طبق معمول پاسخ دادم هدف از روشن شدن امور این است

که در آینده، در مورد اشخاص مشمول مصونیتها، ابهامی پیش نیاید و گفتم با این همه تلاش، نباید پس

از تصویب لایحه وضعمان از قبل بدتر شده باشد. بار دیگر به نظر رسید که آقای آرام کاملاً به حرف

من گوش نداده بود، چون فقط گفت که او نیز معتقد است که پس از تصویب لایحه وضع بدتر از قبل

شده است.

عصر همان روز، بار دیگر بنا به دستور سفیر با وزیر خارجه در ساعت 30/8 شب ملاقات نمودم.

سرگرد «هارت» در بخشی از این گفتگو حضور داشت، وزیر خارجه پشت میزش مشغول کار بود و در

همان حال دور میز دیگری دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون امور پارلمانی، آقای احمد

میرفندرسکی مدیر کل سیاسی و دکتر عزالدین کاظمی مشاور حقوقی وزارت خارجه نشسته بودند.

مذاکرات من منحصرا با این آقایان انجام شد. در همان حال وزیر خارجه کاغذهایی را می خواند و

دسته بندی می کرد، به تلفنها جواب می داد، و گاهی نیز به طرف ما نگاه می کرد و به نظر می رسید که

گوش می داد. در پایان گفتگوی یک ساعت و نیمه، پس از روشن شدن این مطلب که برای رسیدن به

توافق راه درازی در پیش است، ما آماده خروج شده بودیم که وزیر خارجه سؤال کرد، آیا مسائل حل

و فصل شدند؟ به عبارت دیگر او در این گفتگو نقشی نداشت در حالی که این کار در اطاق وی

صورت می گرفت.

دکتر یگانه با اشاره به یادداشت آقای آرام به سفیر ما، صحبت را شروع کرد چنان که گویی این

1- منظور ”شاه“ است. م

پیشنهاد تازه ای است. من توضیح دادم که چرا ما پیشنهاد حذف کلمه «مستشاری» و درج کلمه «و

ترتیبات» را داده بودیم. سپس اضافه کردم که از نظر ما پیشنهاد اخیر وزیر خارجه مفید بوده است،

چون در آن، بین پرسنل نظامی آمریکا که برای کسب امتیازات دیپلماتیک به قانون مجلس نیاز دارند

و پرسنلی که بدون ارجاع به پارلمان از این امتیازات برخوردار می گردند، تمایز قائل شده است. دکتر

یگانه گفت که این مسئله، بسیار اساسی است. دولت ایران خواهان اعطای مصونیتها و معافیتها به کلیه

پرسنل مستشاری نظامی آمریکا است، گروهی توسط قانون وضعیت و گروه دیگر توسط کنوانسیون

وین.

در اینجا نظم گفتگو از بین رفت. آقای میرفندرسکی سؤال کرد که آیا به نظر ما عبارت «کارکنان

فنی و اداری» سفارت شامل پرسنل هیئتهای نظامی ما که تحت پوشش یادداشت پیشنهادی وزارت

خارجه قرار نمی گیرند، نیز می شود. گفتم بله، اگر شما مایل باشید. ولی نمی دانم که او با این پاسخ قانع

شد یا نه. آقای میرفندرسکی گفت ولی این بستگی به شما دارد که اعلام کنید که آنها جزء کارکنان

اداری و فنی هستند. گفتم خوب چرا این مطلب در متن پیشنهادی گنجانده نشود؟ بلافاصله آقای

کاظمی متن زیر را به جای پاراگراف دوم که ما پیشنهاد کرده بودیم،مطرح ساخت:«اکنون که

کنوانسیون وین توسط مجلسین ایران تصویب شده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا نیز از

مصونیتها و امتیازات مندرج در بند 2 از ماده 37 کنوانسیون فوق برخوردار می گردند».

گفتم اگر سفیر «هلمز» این پیشنهاد را برای واشنگتن مطرح می کرد، حتما به او می خندیدند. از این

گذشته برای تأیید اینکه ایران کنوانسیون وین را رعایت می کند نیازی به ارسال یادداشت دیپلماتیک

نیست. اگر ما به واشنگتن گزارش کنیم که دولت ایران میل ندارد پرسنل نظامی ما را تحت پوشش

مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد، چنین تلقی خواهد شد که با وجود تمام یادداشتهایی که قبلاً

مبادله شده، هرگز قراردادی بین ما منعقد نگردیده است. خطاب به دکتر یگانه گفتم که من تا به حال

فکر می کردم که تفاهم اولیه بین ما هنوز معتبر و به قوت خود باقی است. (دکتر یگانه سرش را به

علامت تأیید تکان داد). ولی آیا در حال حاضر باید این طور برداشت کنیم که وضع تغییر کرده است؟

پس هدف از ارجاع مطلب به مجلس و فراهم آوردن این همه مشکلات سیاسی چه بوده است؟

دکتر یگانه که تا آن موقع به نظر می رسید طرف ما بود، طوری موضعگیری کرد که گویا به وسیله

وکلای وزارت خارجه شستشوی مغزی شده است. وی گفت این قانون تنها در مورد کارمندان

«آرمیش» که بر اساس قرارداد 1947 (1326 م) در ایران به سر می برند، مصداق دارد. وی سؤال

کرد که پرسنل دیگر بر اساس چه قراردادهایی در ایران به سر می برند؟ و گفت باید آن قراردادها را

مطالعه کند تا ببیند که آنها هم مشمول این قانون می شوند یا نه. سرگرد «هارت» که تازه از راه رسیده

بود به کمک من آمد تا گفتگو را به مسیر اصلی بکشانیم. از آنجایی که از نظر کاظمی «معرفی» پرسنل

ما به وزارت خارجه حائز اهمیت بسیار بود، تا بدین طریق از مصونیتهای کنوانسیون وین بهره مند

شوند، پیشنهاد کردیم: «در مورد دیگر پرسنل وزارت دفاع آمریکا که در رابطه با موافقتنامه ها و

ترتیبات مربوط به همکاری نظامی بین دو دولت در ایران به سر می برند، در صورتی که این پرسنل

توسط سفارت آمریکا به عنوان پرسنل اداری و فنی سفارت معرفی شوند، دولت شاهنشاهی ایران

آنان را تحت پوشش بند (و) ماده اول کنوانسیون وین منظور خواهد داشت».

آقای یگانه بار دیگر بحث را از مسیر اصلی خارج کرد و گفت تا آنجایی که به پرسنل مستشاری

به معنای صحیح کلمه مربوط می شود، مصونیت آنها مورد تأیید است؛ لیکن او باید قراردادها را مطالعه

کند تا مشخص شود که آیا آنها مستشار هستند یا خیر. در هر حالت، آنها باید «معرفی» شوند. دولت

ایران نمی تواند مشخص کند که چه کسانی مصونیت خواهند داشت، بلکه ما باید آنان را معرفی کنیم تا

بر اساس آن، دولت ایران آنها را تأیید نماید. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که فهرست

اسامی را ارائه کنیم و آن دسته از کارکنان که مستشار هستند از مصونیتها برخوردار خواهند شد. گفتم

این موضوع تصمیم گیری را به عهده دولت ایران می گذارد. هدف از مبادله یادداشتها، مشخص شدن

افراد تحت پوشش است. ما می دانیم که دولت ایران هر وقت و به هر کس که بخواهد می تواند مصونیت

بدهد؛ اما هدف از کار ما این است که به طور واضح بیان شود چه کسانی از مصونیتها بهره مند

می شوند، بلافاصله دکتر کاظمی پیشنهاد غیر ممکنی را یک بار دیگر مطرح ساخت:

«اکنون که کنوانسیون وین تصویب گردیده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا (که با همین عنوان

به وزارت خارجه) معرفی خواهند شد، از مصونیتها و امتیازات پیش بینی شده در بند 2 از ماده 37

کنوانسیون وین برخوردار خواهند شد».

بار دیگر گفتم که این امری است مسلم و نیازی به ارسال یادداشت نیست. آقای میرفندرسکی به

آقای کاظمی طوری نگاه کرد که گویی می خواست به او بگوید «به تو گفتم که این طور عکس العملی

نشان خواهند داد.» با این تصور که آقای میرفندرسکی طرف ماست از از سؤال کردم که چرا دولت

ایران قادر به تأیید ساده این مطلب نیست که آن دسته از مستشارانی که تحت پوشش این قانون قرار

نمی گیرند، می توانند از امتیازات دیپلماتیک کنوانسیون وین برخوردار شوند. پاسخ وی بسیار پر معنی

بود: «پرسنل اداری و فنی برای سفارت کار می کنند. آنها بخشی از زندگی کشور میزبان نیستند».

(مفهوم این جمله این بود که به عبارت دیگر آنها نمی توانند در یک یادداشت دیپلماتیک، یک قانون

جعلی خلق کنند لیکن آماده اند تا در یک حالت خاص، این چنین قانون جعلی را قبول کنند، اگر ما

بخواهیم که چنین قانونی خلق شود).

گفتم، در این صورت علت پذیرش یادداشت شماره 299 توسط آنها چه بوده است؟ آیا قرار است

جلسه برخورد اندیشه ها تشکیل دهیم؟ آیا دولت یادداشتهای مبادله شده را به عنوان اساس قرارداد

بین دو دولت به پارلمان تسلیم ننموده است؟ (آقای یگانه در اینجا مثمر ثمر واقع شد و به علامت تأیید

سری تکان داد). آیا باید چنین تصور می کردیم که دولت ایران حال مایل نیست اعلام کند که

مستشاران نظامی ما از مصونیت برخوردارند؟ آیا نتیجه تمام این کوششها باید این باشد که تنها 10%

پرسنل نظامی ما در ایران از مصونیت برخوردار شوند؟ آیا آنها مایل به کاربرد کنوانسیون وین در

رابطه با پرسنل نظامی ما در ایران هستند یا خیر؟ در برابر این گونه سؤالات همه با عجله پاسخ مثبت

می دادند، اما این نکته کاملاً آشکار بود که هیچ یک جرأت تأیید کتبی آن را ندارد.

پس از گفتگوی بی نتیجه، ملاقات در ساعت 10 شب پایان یافت. در آن موقع وزیر خارجه

خودش وارد بحث شد. وی صرفا گفت نادیده گرفتن قانون خیلی مشکل است. سرگرد هارت گفت که

قرار است ژنرال اکهارت در تاریخ 3 دسامبر (12 آذر م) با «ایشان» ملاقات نماید و در صورت

تمایل می تواند مسئله را با وی در میان بگذارد. آقای آرام به سرعت گفت این کار ضرورتی ندارد، زیرا

تا انتشار رسمی این قانون چند روز دیگر فرصت باقی است. دکتر کاظمی پرسید که آیا ما می دانیم که

مطابق فرمول پیشنهادی او، وزارت خارجه چاره ای ندارد، مگر اینکه خود به خود با تمام اشخاصی که

توسط ما به عنوان «پرسنل اداری و فنی» معرفی می شوند، مصونیت بدهد. هنگامی که همگی آماده

خروج بودیم یک فرمول نهایی به شرح زیر مطرح شد:«پس از تصویب کنوانسیون وین، پرسنل اداری

و فنی سفارت ایالات متحده آمریکا که بر اساس موافقتنامه ها و ترتیبات موجود بین دو دولت در

ایران به سر می برند و توسط سفارت معرفی شده اند، از امتیازات و مصونیتهای مندرج در..... (غیره)

برخوردار خواهند شد».

سعی کردیم کلماتی به این متن اضافه کنیم تا ماهیت پرسنل و قراردادهای مربوطه آشکارتر شود،

اما مخاطبان ایرانی ما از قبول این چنین فرمولی شانه خالی کردند. در اینجا موضوع خاتمه یافت. دکتر

یگانه گفت به تحقیقات حقوقی خود ادامه خواهد داد و فرمولی تهیه خواهد کرد که قطعا مشکلات همه

را حل خواهد نمود.

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی سفیر

شاه و درخواستهای آمریکاییان

سند شماره (50)

تلگرام ارسالی به شماره 630 تاریخ : 5 دسامبر 1964 14 آذر 1343

از : سفارت آمریکا، تهران به : وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع : به فرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسیطبقه بندی : خیلی محرمانه

مرجع : تلگرام وزارتخانه شماره 419 تلگرام سفارت به شماره 566

بعد از آنکه ژنرال اکهارت در ملاقات روز پنجشنبه خود با شاه موضوع حیطه لایحه وضعیت را

مطرح کرد، ما اکنون امیدواریم که یادداشتهای رضایت بخشی در آینده نزدیک مبادله کنیم.

ما در طول هفته های اخیر، بحث تقریبا مداومی در این زمینه با وزارت امور خارجه داشته ایم و

قبل از عزیمت «آرام» به نیویورک، به حل مسئله نزدیک شدیم اما وزارت امور خارجه پیوسته از تأیید

کتبی و صریح آنچه که شفاها با ما در میان می گذارد، طفره می رود. آنها شفاها می گویند که بدون

توجه به محدودیتهای این قانون، بر اساس مواد کنوانسیون وین و تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی»

سفارت، قادر به گسترش مصونیتها به همه کارکنان نظامی ما هستند.

اکنون به نظر می رسد که ما دو یادداشت از وزارت امور خارجه دریافت خواهیم داشت. یادداشت

اول به لایحه وضعیت (که هنوز به اطلاع عموم نرسیده است) اشاره خواهد کرد که به دولت اختیار داده

شده است تا مصونیتها را به کارکنان مستشاری که «در استخدام دولت شاهنشاهی هستند» ، تسری

دهد و دیگری به کنوانسیون وین و گسترش مصونیتها به سایر کارکنان اشاره خواهد نمود. شاه متوجه

است که چرا یادداشت دوم باید منطقا صریح باشد و به درد ما بخورد.کاملاً روشن است که مشکل

واقعی این است که بعد از غوغای اخیر در پارلمان و با توجه به افکار عمومی در مورد این موضوع،

مقامات وزارت خارجه اکراه دارند تا امضایشان را پای سندی بگذارند که از حدود اختیاراتی که

پارلمان به آنها داده، فراتر می رود. آنها احتمالاً نگران گرفتاریهای آینده هستند. یکی از مقامات،

مشخصا این نگرانی را نزد ما تأیید کرد.ما قبلاً در رابطه با مانور «دلاور» به این نوع مشکل

برخوردیم. در آن مورد حکم شاه عاقبت پیچیدگی قانونی را از میان برداشت و ما پیش بینی می کنیم که

در این مورد هم چنین اتفاقی خواهد افتاد. مارتین. اف. هرتزهلمز

مشاور سیاسی سفیر

مبادله یادداشتهای مربوط به احیای کاپیتولاسیون

سند شماره (51)

تلگرام ارسالی به شمار 6430تاریخ: 9 دسامبر 1964 18 آذر 1343

از: سفارت آمریکا، تهران به: وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع: به فرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسیطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام وزارت خارجه شماره 419 و تلگرام سفارت به شماره 630 کنوانسیون وین

خوشوقتم گزارش دهم که ما امروز مبادله یادداشتهای مربوط به مصونیتها و معافیتهای هیئتهای

نظامی ما در ایران را به طور رضایت بخشی به پایان رسانیدیم.

جمعا سه یادداشت وجود دارد که متن آنها ارسال می شود:

1 یادداشت ایران که به یادداشت شماره 299 ما اشاره می کند و متن قانون مصوب 13 اکتبر را

(که در تلگرام سفارت به شماره 195 A درج شده بود) ارسال می دارد.

2 یادداشت دیگر ایران در جواب یادداشت 299 ما که به تصویب اخیر مفاد کنوانسیون وین اشاره

دارد و حاوی بیانی رضایت بخش است مبنی بر اینکه «پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی که در

ایران تحت موافقتنامه ها با ترتیبات منعقده میان دو دولت، به سر می برند» از مصونیتها و معافیتها

برخوردار خواهند شد.

3 جوابیه ما که ضمن تأیید دریافت دو جوابیه ایران به یادداشت شماره 299، حاوی این مطلب

است که جوابیه آنها در رابطه با یادداشت شماره 243 ما مطلوب و قابل قبول می باشد و همچنین

حاوی شرط الغاء مصونیت با تعریفی محدود مطابق با تلگرام 419 وزارتخانه (که وزارت امور خارجه

ایران آن را قبول کرد) است تا از طرف ایرانیها اطمینان حاصل شود که مفاد شرط مذکور در مورد

تخلفات رانندگی و یا جرائم جزئی نمی تواند به کار رود.

وزارت (امور خارجه آمریکا م) متوجه خواهد شد شیوه ای که بر اساس آن یادداشتها پیش نویس

شده اند ما را از این استدلال که یگانهایی مانند پرسنل پادگان خلیج، رله مخابراتی و غیره تحت عنوان

«مستشاری» قرار می گیرند، راحت می سازد، زیرا یادداشت شماره 2 تمام کسانی را که تحت پوشش

یادداشت شماره 1 قرار نمی گیرند، شامل می شود.

در مباحث طولانی و مشکلی که برای رسیدن به این نتیجه انجام شد، لازم بوده است که عبارت به

کار رفته در تلگرام 413 وزارتخانه، اصلاح شود ولی باید بگوییم که خواسته های اساسی ما تأمین

شده است و در مواردی بیشتر از آنچه که می خواستیم، به دست آورده ایم.

لایحه وضعیت هنوز به اطلاع عموم نرسیده است، تاریخ احتمالی انتشار آن 17 دسامبر (26 آذر

م) خواهد بود. (امضاء) مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیر(امضاء)

(امضاء) سرگرد هارت آرمیش مگهلمز

یادداشت وزارت امور خارجه ایران در مورد تصویب کاپیتولاسیون

سند شماره (52)

اداره: عهود و امور حقوقیتاریخ: 18 آذر 1343 9 دسامبر 1964

وزارت امور خارجهپیوست :داردشماره: 9760

یادداشت

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و احتراما عطف به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 بدین وسیله نسخه ای از

قانون مصوب 21 مهرماه 1343 را به ضمیمه ایفاد می دارد:

قانون مزبور به دولت اجازه می دهد که رئیس و اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای

متحده آمریکا در ایران را که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی

می باشند، از مصونیتها و معافیتهای مقرره برای کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول

قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 برخوردار نماید.(1)

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می دارد.

اداره: عهود و امور حقوقی شماره تاریخ پیوست

وزارت امور خارجه

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین

ماده واحده

با توجه به لایحه 18/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ

21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئتهای

مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوط در استخدام دولت

شاهنشاهی می باشند، از مصونیتها و معافیتهای شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند(و) ماده

اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضاء

رسیده است می باشد، برخوردار نماید.

یادداشت وزارت امور خارجه ایران در مورد مصونیت مستشاران

سند شماره (53)

اداره: عهود و امور حقوقیتاریخ: 18 آذر 1343 9 دسامبر 1964

پیوست: نداردوزارت امور خارجه

یادداشت شماره: 9762

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و در پاسخ یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر(2)1961 احتراما به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 مراحل تصویب قانونی از مجالس

مقننه ایران را گذرانیده است، کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی

1- ترجمه لاتین این سند یافت نشد. 2- یادداشت شماره 299 سفارت آمریکا مورخ 18 دسامبر 1963 می باشد.م

که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از

طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت کبری به

وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند، از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37

قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.

مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (54)

مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

قانون مربوط به مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی

ماده واحده با توجه به لایحه شماره 18/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که

در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام

دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند

(و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961(1)مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340

به امضاء رسیده است می باشد، برخوردار نماید.

اداره عهود و امور حقوقیتاریخ 18/9/1343

یادداشت دولت ایران راجع به اجرای قانون فوق الذکر

قانون مربوط به مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی

وزارت امور خارجه

یادداشت شماره 9762

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و در پاسخ یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1961 احتراما به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 مراحل تصویب قانونی از مجالس

مقننه ایران را گذرانیده است، کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی

که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از

طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت کبری به

وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند، از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37

قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.(مهر)

قرارداد وین

ماده 1

بند (و) اصطلاح کارمندان اداری و فنی یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و

فنی مأموریت اشتغال دارند.

1- یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 می باشد م

ماده 37

بند(2) کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط

آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35

بهره مند خواهند بود. ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع

بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای

مندرج در قسمت اول ماده 36 در مورد اشیایی که برای استقرار اولیه وارد می کنند، استفاده خواهند

نمود.

ماده 29

شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد کشور

پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازمه را برای ممانعت از

وارد آمدن لطمه ای به شخص و آزادی و حیثیت او به عمل خواهد آورد.

ماده 30

1 محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون از تعرض و مورد حمایت

خواهد بود.

2 اسناد و مکاتبات و همچنین اموال مأمور سیاسی با رعایت بند 3 ماده 31 مصون خواهد بود.

ماده 31

1 مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت

دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده، مگر آنکه مأمور

سیاسی آن مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ب دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده

وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

ج دعوی ناشی از فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور

پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

2 مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.

3 علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد، جز در موارد مذکور در

بندهای الف ب ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا

محل اقامت او لطمه وارد نیاورد.

4 مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف

نخواهد داشت.

ماده 32

1 کشور فرستنده می تواند مصونیت قضائی مأمورین سیاسی و اشخاصی را که طبق ماده 37 از