کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

طرف بستگان درجه یک دوشیزه سلیمی اقامه گردد، متقبل می شوند.

سفارت موقع را برای تجدید احترام به وزارت امور خارجه شاهنشاهی مغتنم می شمارد.

اعدام انقلابی منصور

سند شماره (68)

طبقه بندی: خیلی محرمانه اداری غیر رسمیتاریخ: 24 مارس 1965 4 فروردین 1344

از: سفارت آمریکا تهرانبه: سفارت آمریکا آنکارا

فرانک عزیز:

احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که بالاخره برای عقد یک قرارداد وضعیت با ایرانیها به نتیجه

رسیدیم. در اصل، این قرارداد همان مصونیتها و امتیازات کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی

مستقر در اینجا تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی» سفارت اعمال می کند. این موضوع در اینجا از نظر

سیاسی حائز حساسیت بسیاری است و به خاطر مذاکرات علنی (مجلس م) موقعیت ما کمی لطمه

دیده است. در تمام مدت مذاکره با ایرانیها به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد

بر پایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم، چون طبق مقررات

نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و

شوروی بشدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده ایران متعهد است که به هیچ

نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد. به هر حال، ایرانیان حتی نسبت به

اشاره ای در مورد برپایی حوزه قضائی خارجی در اینجا حساسیت شدید نشان می دهند و علت آن نیز

تجارب طولانی و تلخ آنان در رابطه با «کاپیتولاسیون» می باشد.

این موضوع چگونه به شما ارتباط پیدا می کند؟ چگونگی ربط آن به شما این است که از زمان

انعقاد قرارداد جدید، یک تصادف منجر به مرگ در اینجا توسط یک درجه دار جزء به نام «چارلز. ال.

گری» متخصص درجه چهارم، صورت گرفته است. او در این تصادف آن قدر بی مبالات و مسامحه

کار تشخیص داده شده است که باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. ژنرال «اکهارت» خواستار

محاکمه وی در ترکیه شده و سرگرد «هارت» نیز در همین رابطه در هفته گذشته با ژنرال «هریک»

ملاقاتی داشته است. صریح بگویم برداشت ما این است که ژنرال «هریک» تمایلی برای موافقت با این

درخواست از خود نشان نداد. از آنجایی که دادرسی مختصر و دادگاه ویژه معمولاً در آنجا تشکیل

می شود، ما متحیریم که چرا محاکمه یکی از اعضاء «آرمیش مگ» باید مشکل خاصی را فراهم کند.

از شما نمی خواهم که در این زمینه ابتکاری به خرج دهید، لیکن می خواهم شما در جریان باشید تا

تصمیم گیری مناسب در این موضوع را تسهیل سازید. در صورت مطلع ساختن سفارت از نتایج امر و

زمان آن، متشکر خواهم شد.

مدت مأموریت ما در اینجا رو به پایان است و در ماه ژوئن (خرداد م) جهت انتقال اینجا را ترک

کرده و عازم وطن خواهم شد، خدا را شکر. در پائیز امسال عازم مسکو خواهم شد. اسبهای فراری

همیشه به اصطبل باز می گردند. با بهترین احترامات.ارادتمندجان. ای. آرمیتاژ معاون ویژه سفیر

طبقه بندی: گروه 3 در فواصل 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود، به طور خودکار از طبقه بندی

خارج نشود.

رژیم شاه تصور می کرد با دستگیری و سرکوبی گروه ”محمد بخارائی“ ریشه اعمال قهرآمیز را

برای مدتی طولانی خشکانیده و می تواند با آسودگی به حیات خود ادامه دهد ٬ ولی هنوز 3 ماه از

اعدام انقلابی منصور نگذشته بود که صدای رگبار مسلسل ٬ کاخ مرمر را به لرزه درآورد. ساعت 9

صبح روز 21 فروردین 1344 یکی از نگهبانان کاخ مرمر به نام ”رضا شمس آبادی“ در سرسرای

کاخ مرمر به طرف شاه اقدام به تیراندازی نمود ٬ ولی قبل از اینکه موفق شود شاه را به سزای اعمال

خیانتکارانه اش برساند ٬ توسط دو درجه دار گارد مورد اصابت قرار گرفت.

این حادثه انعکاسی از نارضایتی شدید و اوضاع قابل انفجار در ایران بود ٬ به همین جهت حکومت

سعی نمود با تمام قوا از علنی شدن آن جلوگیری نماید اما موضوع چیزی نبود که قابل انکار و اخفاء

باشد. حمله در مرکز شهر و در کاخ مرمر انجام گرفته بود و جمع زیادی از مردم از خیابانهای اطراف با

شنیدن صدای مسلسل ٬ به کنجکاوی پرداخته بودند و خبر با سرعت درز پیدا کرده و به سر زبانها

افتاده بود و همه جا از ترور شاه سخن گفته می شد ٬از این رو مقامات رژیم در مقام اغفال و انحراف

افکار عمومی برآمدند و اولین خبر روزنامه ها از طریق سازمان امنیت این بود که ”بین چند نفر سرباز

در کاخ مرمر نزاعی در گرفت که منجر به تیراندازی و کشته شدن چند نفر سرباز گردید“. روز بعد

گزارش دیگری که دروغ اول را اصلاح می کرد ٬ منتشر شد به این صورت که ”هنگامی که اعلیحضرت

همایونی شاهنشاه! به دفتر کار خود در کاخ مرمر نزول اجلال! می فرمود ٬ سرباز وظیفه ای گویا بر اثر

جنون آنی ٬ به تیراندازی دست زد و باغبان و دو مأمور را به قتل رسانید و خود کشته شد.“

معافیتهای گمرکی برای مستشاران

دورنمای تصویب کنوانسیون وین در آمریکا

سند شماره (69)

تلگرام وارده به شماره 1031تاریخ: 14 می 1965 24 اردیبهشت 1344

از: وزارت امور خارجه واشنگتنبه: سفارت آمریکا تهران

طبقه بندی: استفاده اداری محدود مرجع: تلگرام سفارت به شماره 1271

طبق ماده 51، کنوانسیون وین تنها بین دولتهایی که سند تصویب کنوانسیون را تسلیم نموده اند و یا

به آن ملحق شده اند به اجراء گذاشته می شود. ایران در تاریخ 5 فوریه 1965 (16 بهمن 1343 م)

سند تصویب آن را تسلیم نمود. آمریکا هنوز کنوانسیون را تصویب نکرده و در سنا بلاتکلیف باقی

مانده است.

من فکر می کنم که سؤال شما در ارتباط با وضعیت پرسنل نظامی آمریکا می باشد. این حقیقت که

کنوانسیون به این صورت بین آمریکا و ایران قابل اجراء نیست (تأکید می شود، نیست) باعث کاهش

تعهدات جداگانه ای که ایران در یادداشت شماره 9762 به تاریخ 9 دسامبر 1964 (ارسال شده به

وسیله تلگرام 313 A به تاریخ 15 دسامبر 1964)، مطابق با ماده 37 (2) در مورد تسری مصونیتها

و معافیتها به پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا متقبل شده، نمی گردد (تکرار می شود، نمی گردد).

دولت آمریکا یادداشتهای سفارت به شماره های 423 به تاریخ 19 مارس 1962 و 299 به تاریخ 13

دسامبر 1963 و پاسخ وزارت (خارجه ایران م) به تاریخ 9 دسامبر 1964 را به عنوان اساس

قرارداد الزامی بین دو دولت، تلقی می نماید.بال

سند شماره (70)

طبقه بندی: استفاده اداری محدود اداری غیررسمیتاریخ: 2 ژوئن 1965 12/3/1344

از: دونالدوهمیر دستیار مشاور حقوقی

به: جان آرمیتاژ مشاور سیاسی سفیر

جک عزیز:

از دریافت نامه شما به تاریخ 25 می که در رابطه با کاربرد کنوانسیون وین می باشد، خوشحالم و

سعی خواهم کرد تا نقطه نظراتمان را راجع به مواد 47 تا 51 روشن سازم. گرچه ماده 47 به آن

استحکامی که می توانست باشد، نوشته نشده است و بنابر این من می توانم درک کنم که چگونه شما به

این نتیجه رسیدید که « هر دولتی که آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، باید این کنوانسیون را

نسبت به همه دولی که با آن کشور رابطه دارند، اعمال کند»، اما فکر نمی کنم که شما حمایتی برای این

نظریه خاصتان پیدا کنید. ماده 47 تنها موقعی جنبه اجرایی پیدا می کند که بین دو دولت، کنوانسیون

اجراء شود و این دو دولت دارای اختلاف مشخصی باشند و در آن اختلاف به مفاد کنوانسیون استناد

کنند. این یک قاعده اصلی در حقوق بین المللی است که یک معاهده تنها به امضاء کنندگان آن مربوط

می شود. به عنوان یک قاعده (حقوقی م)، حقوق و وظایف ناشی از یک معاهده، شامل دولتهای ثالثی

که شرکای آن معاهده نیستند، نمی گردد.

من معتقدم که شما احتمالاً براساس به یادآوردن یک نکته فنی که شاید از قبل می دانسته اید، به این

نتیجه گیری رسیده اید. تحت شرایط معینی این بحث مطرح است که هر چند همه دولتها به یک

موافقتنامه بین المللی خاص نپیوسته باشند، اما اگر تعداد کافی از دولتها موضع خاصی را در قبال

موضوعاتی که جنبه بین المللی دارند، اتخاذ نمایند. موافقتنامه حاصله بیانگر اجماعی است بر سر آن

چیزی که حقوق بین المللی متضمن آن در مورد موضوع مربوطه است. در عین اینکه امکان دارد از

چنین استدلالی برای سعی در تحقق قواعد کلی حقوق بین المللی استفاده کرد، اما هنگامی که خواهان

اجراء یا مطالبه حقی تحت یک موافقتنامه هستیم در حالی که دولت مدعی یا مدعی علیه یکی از

طرفهای موافقتنامه مزبور نباشد، در این روش مذکور قابل استفاده نمی باشد.از این رو، من معتقدم که

تفسیر صحیحی از ماده 47 این است که پذیرفته شود، بند اول باید این طور قرائت شود : «در اعمال

مفاد کنوانسیون حاضر، دولت پذیرنده نباید بین دولتها(یی که عضو این کنوانسیون هستند) تبعیض قائل

شود.» اگر قضیه از این قرار نباشد و نظریه شما قابل اجراء باشد، من معتقدم شما موافق خواهید بود که

ایران مجبور خواهد شد کنوانسیون را نه تنها در مورد آمریکا اجراء کند، هر چند آمریکا هنوز عضو

این کنوانسیون نمی باشد، بلکه باید آن را در مورد همه دولتها اعمال نماید، هر چند که آنها هنوز یکی

از اعضای کنوانسیون مذکور نشده باشند.

با اینکه تلگرام شماره 1271 سفارت بیانگر متنی که در آن تفسیر ماده 51 خواسته شده، نمی باشد

اما ما تصور می کنیم که سؤال شما مربوط به مشکل پرسنل نظامی آمریکا می باشد و سعی کردیم در

تلگرام 1031 وزارتخانه شرح دهیم که چرا ما معتقدیم که تبادل یادداشتهای دیپلماتیک یک الزام

قانونی برای ایران ایجاد کرده که مفاد کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی آمریکا به اجراء

درآورد، صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده یکی از طرفهای این کنوانسیون می باشد یا خیر. اگر شما

برای متقاعد کردن مقامات ایران جهت اعمال این کنوانسیون نسبت به پرسنل نظامی آمریکا با اشکال

مواجه هستید، برای ما مفید خواهد بود که به طور مشخص تری بدانیم که مشکل چیست و مقامات

ایران چه موضعی گرفته اند. ما معتقدیم که ما در یک موضع قانونی صحیح قرار داریم، ولی این موضع

بیشتر بر پایه تبادل دوجانبه یادداشتها قرار دارد تا بر پایه تفسیری از خود کنوانسیون وین.

من اطمینان دارم آنچه که در بالا گفته شد تا حدودی به شما کمک خواهد کرد و اگر شما خواستار

آن هستید که ما این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، فقط به ما اطلاع دهید.

من توسط «جان گاثری» از انتصاب شما در مسکو مطلع شدم و بسیار خوشحالم، هر چند به

خاطر اینکه شما پستی را در حوزه مأموریت من ترک می کنید، متأسف هستم. من منتظر دیدار شما به

هنگام حضورتان در واشنگتن هستم و امیدوارم که ما بتوانیم در آن موقع صحبت خوبی را با هم داشته

باشیم.

با بهترین احترامات شخصی

ارادتمند شما

دونالد. آ. وهمیر

سند شماره (71)

تلگرام ارسالی به شماره: 637 Aتاریخ: 3 ژوئن 1965 13 خرداد 1344

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 404 به تاریخ 14 اکتبر 1964طبقه بندی: استفاده اداری محدود

موضوع: تصویب کنوانسیون وین توسط آمریکا

همان طوری که وزارتخانه مطلع است، دولت ایران پس از مجادله های فراوان کنوانسیون وین در

مورد روابط دیپلماتیک را به مجلسین شورا و سنا تقدیم کرد و تصویب آن را نیز به دست آورد. دولت

ایران همچنین موافقت کرد که توسط تبادل یادداشتهایی، ماده ای از کنوانسیون را که مربوط به

«کارکنان اداری و فنی» سفارت است به پرسنل اداره های نظامی و غیر نظامی نیز تسری دهد.

به هر حال، بعد از آن از طرف بخشی از وزارت امور خارجه (ایران م) برای برقرار نمودن

روشهای لازم جهت اعمال امتیازات و مصونیتهای پیش بینی شده در کنوانسیون، اکراه وجود داشته

است. مقامات وزارت خارجه (ایران م) مکررا در مذاکرات، این واقعیت را که ایالات متحده هنوز

کنوانسیون را تصویب نکرده است، به عنوان عذر یا توجیه نگرش تأخیری و غیر مفید این وزارتخانه

عنوان کرده اند. سفارت مطمئن است که می تواند موضوع «برقرار نمودن روشهای لازم» را با وزارت

(خارجه ایران م) حل و فصل کند، ولی نمی تواند مطمئن باشد که در یک یا دو وضعیت دشوار،

مشکلات تازه ای پیش نخواهد آمد. برای این هیئت نمایندگی بسیار مفید می بود، اگر سنای ایالات

متحده کنوانسیون وین را تصویب کرده بود. سفارت از وزارتخانه می خواهد که همه اقدامات مناسب

برای تسهیل و سرعت بخشیدن به این تصویب را مبذول دارد.

از طرف سفیرجان.ای.آرمیتاژ دستیار ویژه سفیر در امور MSP

سرانجام در سحرگاه 26 خرداد 1344 رژیم وابسته شاه 4 نفر از فرزندان انقلابی اسلام به نامهای

محمد بخارائی، صادق امانی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک نژاد» را به جرم اعدام انقلابی منصور

(احیاء کننده کاپیتولاسیون)، به شهادت رساند و با این کار ثابت کرد که در راه حفظ خود و خدمت به

اربابان آمریکاییش از هر گونه خیانت و جنایتی کوتاهی نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که یکی دیگر از اعضای این گروه به نام «مهدی عراقی» نیز به حبس ابد محکوم

گردید و از زمان دستگیری یعنی سال 1343 تا نیمه سال 1357 را در زندانهای رژیم شاه حبس بود و

شکنجه های بسیاری را تحمل نمود. ایشان نیز چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط گروهک

منحرف «فرقان» به شهادت رسید.

سند شماره (72)

تلگرام وارده به شماره 335تاریخ: 16 سپتامبر 1965 25 شهریور 1344

از: وزارت امور خارجه واشنگتن دی سیبه: سفارت آمریکا تهران

طبقه بندی: استفاده اداری محدودمرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 126 A

در 14 سپتامبر (23 شهریور م) سنا به اتفاق آراء به قطعنامه مربوط به موافقت و پذیرش

کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک رأی داد. با این حال، وزارتخانه توصیه خواهد کرد که

ریاست جمهوری تا هنگامی که کنگره، قانون تکمیلی را مورد رسیدگی قرار نداده، آن را تصویب نکند

یا سند تصویب آن را تسلیم ننماید. احتمالاً سنا در جلسه بعدی خود، قانون تکمیلی را مورد رسیدگی

قرار خواهد داد. راسک

ناراحتی، نگرانی و خشم مردم ایران از ادامه تبعید غیر قانونی حضرت امام (ره) روز به روز

افزایش می یافت و واکنش خشونت بار آنان هر روز فزونی می گرفت و با کوچکترین مناسبتی ظاهر

می شد. به محض پخش شایعه یا خبری مبنی بر اینکه امام خمینی در تبعیدگاه مریض شده اند و یا

اینکه دولت ترکیه از زندانبانی ایشان سرباز زده، موجی طوفان زا همه جا را فرا می گرفت. بازار تعطیل

می شد و درسهای حوزه به صورت نیمه تعطیل در می آمد، منازل علما مملو از انبوه جمعیتی می گردید

که خواهان اقدامات جدی تر جهت آزادی و بازگشت رهبر بودند. سیل تلگراف و طومار و نامه

اعتراض آمیز به سفارت ترکیه و به سازمانهای بین المللی ادامه داشت، به طوری که کمیسیون حقوق

بشر سازمان ملل نیز در آوریل 1965 طی نامه ای به دبیر کل وقت، نسبت به تبعید امام خمینی (ره)

اعتراض نمود.

با اوج گیری مخالفتها، شاه احساس خطر نمود و دریافت که برای کنترل اوضاع باید چاره ای

بیندیشد. از این رو با توصیه مشاورانش تصمیم گرفت که امام خمینی (ره) را از ترکیه به عراق منتقل

سازد. شاه از این عمل دو هدف را در نظر داشت. اول اینکه با انتقال امام خمینی (ره)از ترکیه به شهر

نجف اشرف در عراق که در آن زمان یکی از مهمترین حوزه های علمیه شیعه بود، خشم و ناراحتی

مردم تا حد زیادی فروکش می کرد و از طرف دیگر شاه فکر می کرد با حضور امام خمینی (ره) در

نجف اشرف، ایشان نخواهند توانست در کنار مراجع حوزه علمیه نجف مطرح شوند و تحت تأثیر

شخصیت علمی آنان قرار خواهند گرفت و از یادها محو خواهند شد. لذا دولت ایران با دولت عراق

وارد مذاکره شد و موافقت آن دولت را در این موضوع جلب نمود. با این شرط که دولت عراق هیچ

گونه استقبال رسمی و مردمی از ایشان به عمل نیاورد و ورود ایشان را به آن کشور را نیز به طور

رسمی اعلام نکند. در مقابل، دولت عراق شرط کرد که انتقال امام خمینی به عراق به عنوان تبعید از

طرف دولت ایران نباشد و مقامات ایران حق هیچ گونه دخالتی در سرنوشت، آزادی و مدت اقامت

ایشان در عراق نداشته باشند.

به این ترتیب در روز 12 مهر ماه 1344 (بعد از 11 ماه تبعید)، حضرت امام خمینی (ره) به همراه

فرزند برومندشان آیت اللّه حاج آقا مصطفی خمینی به عراق منتقل شدند. لازم به ذکر است که در آن

تاریخ هنوز حزب بعث عراق، در این کشور بر سر کار نیامده بود و زمامداران وقت عراق روابط نسبتا

خوبی با رژیم شاه داشتند.

وضعیت کنوانسیون وین در آمریکا و دیگر کشورها

سند شماره (73)

طبقه بندی: سری غیرقابل رؤیت برای خارجیانتاریخ: 24 ژوئن 1967 3 تیر 1346

از: سفارت آمریکا تهرانبه: عالیجناب دونالد. ای. وهمیر، معاون مشاور حقوقی وزارت امور

خارجه واشنگتن،دی.سی. 20520 نامه اداری غیر رسمی

دون عزیز:

متأسفم که اوضاع و احوال باعث شد که نتوانم زودتر از این به نامه 23 می شما پاسخ دهم. حقیقت

این است که مقداری تحقیق باید انجام می شد، به علاوه تخلیه از امان و بغداد که بیشترین وقت و انرژی

کارمندان اداری را گرفت، همگی دست به دست هم داده و مانع از نوشتن پاسخ نامه ات زودتر از این

تاریخ شد. هر چند من مطمئنم که جنگ اعراب و اسرائیل و حوادث همراه آن باعث به تعویق افتادن

تحقیق شما شده و شاید اکنون فشار برای فراهم آوردن اطلاعات مورد نظر شما، آنقدرها زیاد نیست.

به هر حال اینها مطالبی است که ما توانسته ایم جهت پاسخ به سؤالات شما تهیه نماییم.

قبل از هر چیز، پرسنل این یگانهای مختلف متنوع (که بسیاری از آنها از حساسیت فوق العاده ای

برخوردارند) بدون استثناء دارای کارتهای هویت زرد رنگ می باشند، که توسط وزارت امور خارجه

(ایران م) صادر شده و تأیید می کند که آنها مصونیت دارند. اسامی افراد توسط آرمیش مگ به

کنسولگری داده می شود که کنسولگری نیز به نوبه خود آنها را به همراه عکس و شماره گذرنامه و

توضیحی مبنی بر اینکه این افراد در استخدام وزارت دفاع آمریکا هستند، به وزارت امور خارجه ایران

می فرستد. این سیستم در رده پایین سازماندهی شده و با مؤثرترین شکل عمل می کند. تا آنجایی که به

پرسنل غیر نظامی وزارت دفاع مربوط می شود، آخرین آمار 60 نفر می باشد. آنها به اضافه 208 نفر

افسر، 501 نفر درجه دار و 1360 نفر از بستگان آنها، جمعا(1)2159 نفر می شوند که دارای کارت زرد

هستند.

در مورد دومین سؤال، تا آنجایی که برای ما مشخص است، دولت ایران یادداشت مورخ 9 دسامبر

1964 خود مبنی بر تسری مصونیتها به «پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکایی» را به اطلاع عموم

نرسانده است. در وزارت امور خارجه ایران، یادداشتها به ندرت منتشر می شوند، اگر نگوییم هیچ

وقت. در این قضیه دلایل قانع کننده ای وجود دارد که چرا دولت ایران نخواسته است چنین کاری را

1- جمع صحیح این ارقام 2129 ٬ است م

انجام دهد.

در رابطه با سؤال شما درباره ترجمه یادداشت ایران به شمار 8800 به تاریخ 11 مارس 1963، ما

دلایل مخالف و موافق معنای کلمه «تا» را به صورتی اساسا علمی مورد توجه قراردادیم. این یادداشت

در حقیقت توسط یادداشتهای شماره 9760 و 9762 وزارت امور خارجه ایران که ما در یادداشت

شماره 282 به تاریخ 9 دسامبر 1964 آنها را به منزله پاسخی «مطلوب و قابل پذیرش به یادداشت

شماره 423 به تاریخ 19 مارس 1962 سفارت» تلقی کردیم، کنار گذاشته شد. این سه یادداشت در

تلگرام هوایی سفارت به شماره 313A به تاریخ 15 دسامبر 1964 به وزارتخانه ارسال شد.

تا تاریخ 21 مارس 1963 (1 فروردین 1342 م) موافقتنامه های اصلی 1943 و 1947 که

حضور نظامی آمریکا در ایران را میسر می سازد، رسما تمدید نشده بود. برای این موضوع دلایلی که

اساسا مربوط به جو سیاسی می شود، وجود داشته است. برای مثال ما موافقتنامه ها را در سالهای

1964 (1343 م) و 1965 (1344 م) به دلیل هیجانات ناشی از موضوع مصونیتها و به خاطر

اینکه وضعیت کنوانسیون وین روشن نشده بود، به صورت رسمی تمدید نکردیم. امسال نیز این کار را

به دلیل مسائل ناشی از جریان «ویپکی» تاکنون انجام نداده ایم. با وجود این مسئله مورد توجه ما این

است که موافقتنامه های 1943 و 1947، علیرغم فقدان تشریفات رسمی هنوز به قوت خود باقی

است. قراردادها اصولاً بر اساس رضایت طرفین باقی می ماند. بدین معنی که طبق رضایت طرفین و

علیرغم فقدان تشریفات رسمی، قراردادها به قوت خود باقی می مانند. شرایط لغو قرارداد ما در مورد

آرمیش مگ به یکی از چند طرق مختلف، از جمله خارج کردن هیئت به وسیله ایالات متحده،

فراهم می شود. قابل توجه است که ایالات متحده هیچ گونه گام عملی برای بر هم زدن موقعیت خود

در این کشور بر نداشته است. از این گذشته، طبق بیانیه دولت ایران، این کشور مدت قرارداد را تا 21

مارس 1968 تمدید می نماید. هر چند ایالات متحده به صورت رسمی یا با موافقت کتبی، قرارداد را

تمدید نکرده است. اما ادامه حضور ما در اینجا به خودی خود موافقت ضمنی ما را با ادامه اعتبار مفاد

قرارداد به همان شکل اولیه، نشان می دهد. حتی اگر ما فرضا تصور کنیم که لغو قرارداد به خودی خود

صورت می گرفت، ممکن است گفته شود که قرارداد با موافقت طرفین قضیه دوباره اعتبار یافته است.

همان طوری که می دانید این فرایند به «استقرار مجدد» موسوم است. و معمولاً در مواردی به کار گرفته

می شود که به علت بروز جنگ، موافقتنامه ها لغو شده است سپس دو طرف می خواهند مواد قابل قبول

موافقتنامه های قبلی را دوباره برقرار نمایند. با آنکه در این حالت مطرح نیست، اما به نظر ما اصل

مذکور در اینجا بر اساس قیاس قابل اجراء است. توجه دارید که عامل اساسی در هر دو حالت،

رضایت دو جانبه طرفین قرارداد است و نه رسمیت داشتن خود قرارداد. دون عزیز، اینجا خاورمیانه

است و قراردادها آن مفهومی را که در غرب دارد، در اینجا ندارد. در اینجا، از نظر یک ایرانی، یک

قرارداد بهترین ترتیب ممکنی است که او می تواند در آن موقع فراهم کند، اما اگر شرایط مربوطه حتی

اندکی تغییر یابد، قرارداد مزبور همواره می تواند مورد تجدید مذاکره قرار گیرد. خصوصیت یک ایرانی

این است که اگر در زمان امضاء یک قرارداد تنها احتمال بدهد که شرایط به ضرر او تغییر می نماید، از

همان ابتداء هرگز آن را امضاء نخواهد کرد. ما به فعالیتهای خود در قلمرو مسائل نظامی به سود

ایرانیان و با رضایت آنها ادامه می دهیم در حالی که آنها ما را در اینجا تحمل می کنند. روزی که آنها

تصمیم بگیرند که ادامه حضور ما را بیش از این در اینجا نمی خواهند، چه ما با آنها موافقتنامه ای داشته

باشیم و چه نداشته باشیم، دیگر نسبت به مسائل بردباری کمی وجود خواهد داشت.

دون، من مطمئنم اطلاعاتی که در این نامه در اختیارتان گذاشتم، پاسخگوی نیازهای شما خواهد

بود. اگر سؤالات بیشتری دارید که فکر می کنید ما می توانیم پاسخ مفیدی به آنها بدهیم، خواهش

می کنم در مطرح کردن آنها تردید نفرمائید. دفعه بعد، اگر عملیات تخلیه دیگری وجود نداشته باشد،

مطمئنا سریعتر می توانیم پاسخ شما را بدهیم. در پاسخ به درخواست وکیل مدافع اداری آرمیش مگ،

یک رونوشت از این نامه را به واشنگتن، وزارت ارتش، دفتر وکیل مدافع کل می فرستم.

با بهترین احترامات ارادتمند ر. کلایتون مادمعاون مخصوص سفیردر امور کمکهای نظامی

مصونیت کارکنان خارجی در ایران و آمریکا

بخشنامه مربوط به تصویب کنوانسیون وین

اجرای کنوانسیون وین

قتل یک دختر ایرانی به وسیله یک درجه دار آمریکایی

دادگاههای آمریکا در ایران و معاهده 1921 ایران و شوروی

ترور شاه

بلاتکلیفی کنوانسیون وین در سنای آمریکا

بحث حقوقی پیرامون کنوانسیون وین

تصویب کنوانسیون وین توسط آمریکا

شهادت چهار تن از فرزندان رشید اسلام به جرم اعدام انقلابی منصور

نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد تصویب کنوانسیون وین در آمریکا

انتقال حضرت امام خمینی (ره) از ترکیه به عراق

نحوه استفاده مستشاران از مصونیت

مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (74)

طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت برای ثبت در پروندهتاریخ: سپتامبر 1967 شهریور 1346

موضوع: مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا

در تاریخ 24 اوت (2 شهریور م) یعنی روزی که عازم سفر به جنوب شرقی آسیا بودم با عزالدین

کاظمی در وزارت خارجه ملاقات کردم تا در مورد «ضوابط اصلی» مربوط به تأمین مصونیت برای

پرسنل نظامی ما بر اساس قانون وضعیت مصوب 1964، گفتگوهای قبلی را دنبال کرده باشم. عمدا

در آن زمان با وی تماس گرفتم، چون تردید داشتم که در مراجعت از سفر مجال لازم برای یک مذاکره

کامل را داشته باشم. حدود یک ساعت صحبت کردیم و با وجود عدم حصول توافق، هر دو به درک

بهتر مواضع یکدیگر نائل آمدیم. بی شک آقای آرمیتاژ و آقای اسکات مایلند که موضوع را در وقت

دیگری پیگیری کنند. در آغاز صحبت گفتم که تصادفات رانندگی، یک امتحان واقعی از کاربرد

مصونیتها را فراهم نمی کند. از حسن تفاهم مقامات و به خصوص مساعدت آقای کاظمی در قضیه

«دیلز» عمیقا قدردانی نمودم، زیرا زمانی که دادستان عمومی این مسئله را طرح کرد که آیا خانم دیلز

از مصونیت برخوردار است یا نه، آقای کاظمی کمک بسیاری کرد. گفتم ما باید درباره پیش آمدن

موارد بسیار حادتری فکر کنیم و ببینیم که چگونه می توان با آنها برخورد کرد. مثلاً فرض کنیم که یک

گروهبان آمریکایی عاشق یک زن از خانواده های اصیل ایرانی شده و پدر خانواده به آنها اجازه

ازدواج نمی دهد و در منازعه ای که به این خاطر در می گیرد، گروهبان مورد نظر، آن ایرانی برجسته را

با شلیک گلوله ای می کشد. من گفتم که این کار در زمره جنایات هولناک خواهد بود و ما مسلما

توصیه خواهیم کرد که ایالات متحده باید مصونیت را لغو کند؛ اما شخص مزبور باید مصونیت داشته

باشد تا بتوان او را از آن مبرا کرد. مقامات ما بدون شک مایل خواهند بود که با مقامات ایرانی

همکاری کنند و بدون شک این گروهبان فرضی را جهت بازپرسی نزد بازپرس خواهند فرستاد اما

موضوع مهم این است که مشخص شود این ما هستیم که او را برای بازرسی خواهیم فرستاد، به عبارت

دیگر تا زمانی که او را در اختیار آنها قرار نداده ایم، این شخص پیش ما خواهد ماند.کاظمی گفت

فرض بسیار خوبی انتخاب شده، زیرا اگر جنایتی و به دنبال آن جنجال عمومی رخ دهد، قابل تصور

نیست که مقامات ایرانی گروهبان مزبور را بلافاصله دستگیر نکنند. این نکته که این شخص در یک

زندان ایران حبس شود تا زمانی که محاکمه گردد، حائز اهمیت خواهد بود. گفتم ما احتمالاً با این