آنجایی که امکان دارد با بالاترین مقامات تماس حاصل نماییم.
در صورت بروز واقعه ای که منجر به جنجال عمومی گردد، تا آنجایی که به روشهای موجود ربط
پیدا می کند روی زمین خیلی لرزانی قرار داریم. به نظر من با توجه به اظهارات گاه به گاه شاه به سفیر
مبنی بر اینکه مایل است در نیروی هوایی خود، مستشار نظامی بیشتری داشته باشد، ما باید سریعا و
قبل از اینکه مسئله حادی پیش آید، مسئله مصونیتها را در مدارک داخلی ایران حل کنیم. در غیر این
صورت ما میان دو نیروی مخالف، یعنی تمایلی در واشنگتن به جانبداری از مصونیت (تا زمان لغو آن)
و نیز تمایلی در تهران به حمایت از محاکمه فوری، گیر خواهیم کرد.ام. اف. هرتز
رونوشت به:
کاردار، سرهنگ تیلور از آرمیش مگ
مشاور سیاسی، آقای اسکات، پرونده مصونیتها
قرارداد وضعیت نیروها
سند شماره (75)
سفارت آمریکا تهرانتاریخ: 12 آوریل 1969 (ظهر) 23 فروردین 1348
طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت گفتگوشرکت کنندگان: پرفسور روح اللّه رمضانی آقای جان
آرمیتاژ، مشاور سیاسی سفارت.مکان: کلوپ فرانسه
موضوع: قرارداد وضعیت نیروها
پرفسور رمضانی گفت تنها چیزی که بر رابطه ایران و آمریکا تأثیر می گذارد و ایرانیان در مورد آن
داوطلبانه اظهار نظر می کنند، امتیازات و مصونیتهای آمریکاییان در ایران است. رمضانی گفت نسبت به
این مصونیتها و امتیازات نوعی احساس مخالفت عمیق و انزجار شدید وجود دارد. وی توضیح داد که
همه فکر می کنند که کلیه آمریکاییان در ایران مصونیت داشتند، ولی عبارت مورد استفاده در تشریح
وضعیت، بیش از حد نفرت انگیز بود و تلخکامی قابل توجهی را منعکس کرد، حتی اگر محرک این
احساس افراد ضدآمریکایی باشند.
من توضیح دادم که طبق قرارداد منعقده با دولت ایران در سال 1964 (1343 م) مصونیتهای
مندرج در کنوانسیون وین، در مورد پرسنل نظامی رسمی تحت عنوان کارمندان سفارت اعمال
می شود، ولی آمریکاییان عادی کاملاً تابع قوانین ایران می باشند.آرمیتاژ
گروه 3 طبق فواصل 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود ولی به طور خودکار از طبقه بندی خارج
نشود.
فصل دوّم: تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران
فصل دوّم
تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران
طرح درخواست تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران
سند شماره (76)
طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 22 سپتامبر 1969 31/6/1348
از: وزارت امور خارجه واشنگتن به: سفارت آمریکا تهران
نامه اداری غیر رسمی
جناب آقای «نیکلاس جی.تاچر» کاردار سفارت
«نیک» عزیز:
«دیو بین» اخیرا با من در مورد درخواست «هام تویچل» از فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا
مبنی بر اجازه تشکیل دادگاههای نظامی عمومی و ویژه در ایران توسط خود او، صحبت کرده است.
این درخواست فقط شامل رسیدگی به آن دسته از تخلفات پرسنل نظامی می شود که از نوعی نباشند
که فقط باعث پر کردن بی مورد و اغراق آمیز مطبوعات محلی می شوند. «دیو» خاطرنشان ساخت که
آرمیش مگ در این مورد با شما صحبت کرده و شما تمایل داشتید که با روش «مورد به مورد»
توافق کنید. فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا کمی بیش از اندازه نگران بود و من اقرار می کنم که
خودم هم در مورد تأیید تقاضای «هام» نگران بودم تا اینکه فرصت پیدا کردیم در این مورد بیشتر
صحبت کنیم اولین فرصت در دیدار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا از ایران در ماه اکتبر به دست
آمد. اولین نکته ای که مطمئنا شما نیز در آن اشتراک نظر دارید، این است که ما نمی خواهیم چیزی را به
عهده گیریم که احتمالاً لایحه وضعیت ما را به خطر می اندازد. آیا یک اقدام یک طرفه از آن نوعی که
پیشنهاد شده، نمی تواند تردیدهای جدی در این زمینه ایجاد کند؟ دومین نکته ای که باعث تأمل من
می شود، این است که آیا این نوع اقدام احتمالاً این گونه تعبیر یا تفسیر نخواهد شد که حضور ما در
ایران جلوه ای فوق اقلیمی دارد. چیزی که ما خواهان اجتناب از آن هستیم و ایرانیان خود نیز از آن
منزجرند. ترس من می تواند به خوبی اثرات قدیمی و نه خیلی قابل اعتماد ناشی از حساسیت ایرانیان
در رابطه با این موضوع را منعکس سازد. سپاسگزار می شوم اگر به من اطمینان مجدد بدهید.
ارادتمند (امضاء) جک. سی. میکلوس
علل درخواست تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران
سند شماره (77)
طبقه بندی: خیلی محرمانه تاریخ: 26 سپتامبر 1969 4 مهر 1348
از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن
نامه اداری غیر رسمی جناب آقای جک سی. میکلوس
رئیس بخش ایران دفتر امور خاور نزدیک و جنوب آسیاوزارت امور خارجه واشنگتن ،دی.سی.
جک عزیز: با توجه به نامه 22 سپتامبر شما و با توجه به تردیدهای سر فرماندهی نیروهای ضربتی
آمریکا نسبت به تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، من فکر می کنم که شاید «دیو بین» و
همقطارانش به طور کامل متوجه نشده اند که پیشنهاد ما در رابطه با اقدام در این مورد چیست.
ارتش (آمریکا م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین
نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده
شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند. در
عین حال،نیاز به روشهای قضائی فوری جهت صدور احکام مناسب در مورد تخلفات کم و بیش
کوچک وجود دارد. بنابراین، من با سرهنگ دوم «هاولی»، وکیل مدافع موجود در اینجا و ژنرال
«تویچل» موافقم که اگر آنها رسیدگی قضائی به یک مورد را در این کشور مطلوب احساس کنند باید
برای سفارت بیانیه ای دقیق در مورد تمامی جنبه های آن فراهم آورند که شامل بررسی امکان انتشار
رسمی آن و درگیری احتمالی ایرانیان (مانند شاهدان و غیره) باشد. سپس اینکه ما با آنها در مورد
امکان برپایی دادگاه در ایران مشورت خواهیم کرد. البته ما کاملاً آگاهیم که مخاطرات واقعی سیاسی
در مورد هر دادگاهی که در آن بیش از 2 نفر شاهد ایرانی درگیر باشند، وجود خواهد داشت و یا افکار
عمومی را به خود جلب خواهد کرد. از طرف دیگر من نمی خواهم برای اعمال هرگونه روش قضائی
نظامی در این کشور که احتمالاً تا حد بسیار زیادی موضوعی داخلی است، زمینه ای منفی ایجاد کنم،
در حالی که ایرانیان بدان توجهی نداشته باشند و احتمال کمی در مورد جلب توجه عمومی وجود
داشته باشد. البته ما فقط در مورد محاکمه آمریکاییها برای تخلفاتی که اصولاً مربوط به دیسیپلین
نظامی ایالات متحده می شود، صحبت می کنیم.
به طور خلاصه، ما با مسئله انتقال دادگاههای نظامی به ایران توافق کامل نداریم، ولی موافقیم که
هر مورد را به صورتی دقیق و مجزا با آرمیش مگ بررسی کرده و مشخص کنیم که آیا ما می توانیم در
مورد اجازه دادن به برپایی دادگاه در اینجا ریسک نماییم، نه اینکه اصرار داشته باشیم که در هر مورد
ارتش به زحمت افتد و دادرسی در کشورهایی مانند آلمان غربی،ترکیه یا جای دیگر انجام شود که
اغلب این کار همراه با اقدامات مخل عدالت خواهد بود.
من امیدوارم که این توضیحات، موضوع را روشن نماید، ولی اگر چنین نباشد، لطفا اجازه دهید تا
از نظریات و سؤالات بعدی شما مطلع شویم.
با بهترین احترامات ارادتمند
نیکلاس جی. تاچر
فرماندهی: ژنرال تویچل
مقام امنیتی: ائی. ای. راو
دادگاههای نظامی ارتش آمریکا در ایران
سند شماره (78)
از: نیکلاس جی. تاچرتاریخ: 15 دسامبر 1969 24 آذر 1348
به: سفیر
طبقه بندی :خیلی محرمانه
موضوع: دادگاههای نظامی ارتش در ایران
تابستان گذشته ژنرال تویچل نزد من آمد و درخواست کرد که با ایجاد دادگاههای نظامی در ایران
موافقت کنم تا به آن دسته از جرائم ارتکابی پرسنل نظامی تحت فرمان او که ایرانیان در آن ذی مدخل
نمی باشند، رسیدگی شود. من از او پرسیدم که آیا چنین محاکماتی که بدون اطلاع یا موافقت دولت
ایران انجام شود، به موجب قوانین نظامی ایالات متحده معتبر خواهد بود. او گفت که پیرامون این نکته
تحقیق شده و وکیل مدافع به او گفته که چنین جریان قضائی معتبر خواهد بود. ژنرال گفت او مشتاق
است که از طرف ما اجازه چنین کاری را داشته باشد. زیرا با توجه به افت کیفیت پرسنل نظامی
آرمیش مگ، او مایل است که بتواند در جریان دادرسی تسریع به عمل آورد. وقتی دادگاه نظامی به
خاطر جرایمی که در اینجا واقع شده به خارج از ایران منتقل می شود، مشکلات متنوعی پیش می آید و
اغلب نیز مجرم به کیفر نمی رسد.
من به ژنرال تویچل گفتم که مسلما ما نمی توانیم هیچ نوع جریان قضائی را تأیید کنیم که برای
دولت ایران اهانت آمیز بوده و یا نشانی از «کاپیتولاسیون» داشته باشد. با این حال سفارت برای
بررسی هر موردی که مستلزم تعیین مخاطرات یا مقتضیات ایجاد دادگاه نظامی در ایران باشد، آماده
خواهد بود. به این ترتیب ما یک خط مشی دقیقا ویژه در پیش گرفتیم و ژنرال متوجه شد که ما
دادگاههایی را که در آنها ایرانیان ذی مدخل باشند، تأیید نخواهیم کرد.
سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا از قصد ما در چگونگی پیشبرد امر مطلع شد. «دیو بین»
مشاور سیاسی آنجا، به طور کامل در جریان قرار گرفت و نامه ای به «جک میکلوس» نوشت و در آن
نامه تصمیم مرا زیر سؤال برد. جک هم نامه ای به من نوشت که من هم به آن پاسخ دادم (به نامه های
ضمیمه مراجعه شود) ولی در این خصوص، چیز دیگری از وزارت خارجه دریافت نکرده ام. وقتی که
«بین» به همراه ژنرال «تراک مورتون» به اینجا آمدند، او که در یک تفاهم نامه ویکا منعقده در سال
1960 تفحص کرده بود، گفت که فکر می کند این تفاهم نامه حتی اجازه تشکیل دادگاههایی از نوع
«خانگی» که من و ژنرال تویچل در مورد آنها بحث کرده بودیم، به ما نمی دهد. من به «بین» گفتم که به
هر حال ما مایلیم که یک بار دیگر کل قضیه را مورد بررسی قرار دهیم. تویچل هم قول داد که نامه
دیگری در مورد این موضوع برای سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا بنویسد. هر آنچه که تفاهم
نامه غیر رسمی در ویکا مورخ دسامبر 1960 (که نسخه ای از آن ضمیمه است) ذکر کرد، به وسیله
تفاهم نامه کنونی «وضعیت نیروها» میان ما و ایرانیان که به واسطه یادداشتهایی در 64 1963
(نسخه ها ضمیمه است) بسط یافت و از طرف مجلس تصویب شد، جایگزین گردیده است. نه در این
یادداشتها ذکری از محل محاکمات به عمل آمده و نه در کنوانسیون وین که آنها به آن رجوع داده اند.
ژنرال تویچل حال می خواهد نامه ای که امیدواریم آخرین نامه در این خصوص باشد، برای
سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا ارسال دارد اما از آنجایی که آنها موضع ما را زیر سؤال برده اند،
من معتقدم که بهترین کار این خواهد بود که در صورتی که شما (سفیر م) موافق باشید، ما بتوانیم نامه
دیگری ارسال داریم و در آن خاطرنشان سازیم که موضع ما از تأیید شما نیز برخوردار است.
ژنرال تویچل در حال حاضر با همان چیزی مواجه شده است که من زمانی در ذهن داشتم و به او
گفتم که شاید در بعضی از موارد تشکیل یک دادگاه نظامی را در این کشور تأیید کنیم. یک درجه دار از
اطاعت فرمان یک افسر وظیفه، خودداری کرده و در این رابطه دادگاه نظامی در نظر گرفته شده است.
این خود یک دعوای خانگی نظامی در آرمیش مگ می باشد و من معتقدم که هیچ دلیل واقعی وجود
ندارد که اگر بتوان محاکمه را با احتیاط انجام داد، چرا نباید در ایران این محاکمه صورت پذیرد. من
فکر نمی کنم که نه نظامیان ایرانی و نه مقامات کشوری کمترین علاقه ای در رابطه با دادرسی آرمیش
مگ به پرونده ای در خاک ایران داشته باشند که دقیقا مطابق با دیسیپلین نظامی ایالات متحده انجام
می گیرد. به هر صورت، من فکر می کنم این یک دادرسی سیاسی است که ما در خصوص هر موردی
که پیش می آید، بدون خطر می توانیم به آن اقدام کنیم.
آرمیش مگ در حال حاضر طبق دستورات کتبی من عمل می کند. زمانی که من کاردار بودم،
اعلام کردم که هیچ محاکمه ای از هر نوع که باشد بدون مشورت دقیق با سفارت نبایستی انجام شود.
البته در هر مورد، من دقیقا شرایط مربوط به جرم ارتکابی، از جمله طول مدت احتمالی و دامنه
محاکمه، احتمال اعلام عمومی خبر آن، ذی مدخل بودن ایرانیان در آن و غیره را بررسی می کردم.
سپس توصیه خود را در خصوص اینکه آیا ما اجازه ادامه و پیشبرد جریان محاکمه را بدهیم یا خیر، به
اطلاع شما می رساندم. من گمان می کنم که به طور کلی بتوانیم با آن نوع از جرایم نظامی که دقیقا در
بالا فهرست شده، موافقت نماییم. اما برای هر نوع جرم یا جنایت وخیمی که متوجه اشخاص یا
مایملک آنها شده باشد، ناگزیریم که خواستار محاکمه در خارج از این کشور شویم.
چنانچه شما با مطالب فوق الذکر موافقید، من نامه مفصلی را برای «دیو بین» (با نسخه ای برای
میکلوس) تهیه کرده و در آن مجددا موضع خودمان را توضیح خواهم داد و نیز به اطلاع او خواهم
رساند که این نامه از تأیید شما و ژنرال تویچل برخوردار است و از «دیو بین» خواهم خواست که آن
را به اطلاع طرفهای مناسب و علاقه مند در سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا برساند.
موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا
سند شماره (79)
از: دفتر وکیل مدافعتاریخ: 10 ژانویه 1970 18 دی 1348
یادداشت برای سرلشگر تویچل فرمانده آرمیش مگ
طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان
موضوع: موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و ایالات متحده
شما در مورد مشاجرات قضائی که ممکن است بین دولت ایران و آمریکا در خصوص اعمال
حاکمیت قضائی دادگاههای نظامی ایالات متحده در ایران پیش آید، سؤال کرده بودید.
یک مشاجرات در خصوص اعمال حاکمیت قضائی
الف انواع موافقتنامه ها
سه نوع موافقتنامه کلی در خصوص وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده که در کشورهای
خارجی مستقر هستند، وجود دارد. نوع اول «موافقتنامه وضعیت نیروها» نامیده می شود. برای مثال
می توان «موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو» و یا موافقتنامه اداری ژاپن را نام برد. نوع دوم
«موافقتنامه های هیئت» است. مانند موافقتنامه هایی که ما هم اکنون با نیکاراگوئه و سایر کشورهای
آمریکای لاتین داریم. نوع سوم «موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل» می باشد که طبق این گونه
موافقتنامه ها، گروههای مشاورین کمک نظامی (مگ) فعالیت می کنند.
به استثنای وابسته های نظامی که از مصونیت کامل سیاسی برخوردار هستند و به استثنای نیروهای
نظامی ایالات متحده در برلن غربی، اوکیناوا و آرمیش مگ در ایران، حقوق و وظایف کلیه پرسنل
نیروهای نظامی ایالات متحده که در کشورهای خارجی مشغول انجام وظیفه هستند، در یکی از این
سه نوع موافقتنامه منعکس است.
به طور کلی می توان گفت، پرسنلی که طبق موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل مشغول به خدمت
هستند از امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به پرسنلی که طبق دو نوع دیگر موافقتنامه ها مشغول به کار
می باشند، بهره مند هستند. این موقعیت ویژه پرسنل گروههای مختلف مشاورین کمک نظامی (مگ)،
مربوط به این واقعیت است که این گروهها در همه کشورها بجز ایران، عربستان سعودی و ترکیه، به
عنوان بخش لاینفکی از سفارت ایالات متحده عمل می کند.
ب موافقتنامه در ایران
دولت ایران به طور یک جانبه مزایا و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای هیئتهای
نظامی در ایران تسری داده است. این عمل، برای این افراد و اهل خانه آنها، مصونیت از تعقیب جزائی
ایران را فراهم می نماید. در مبادله یادداشتها میان دو دولت برای تکمیل دامنه مصونیت، ایالات متحده
موافقت کرد درخواست لغو مصونیت را «... در مواردی که با جنایات شنیع و دیگر اعمال جنایتکارانه
همراه باشد...»، بانظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.
ج حاکمیت قضائی ایالات متحده بر جرائم واقع شده در ایران
قاعده اصلی برای حاکمیت قضائی ملی توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مبادله کشتی
مک فادون طرح گردید. در آنجا دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند «حاکمیت قضائی یک ملت در
داخل قلمرو سرزمینی خود ضرورتا مطلق و انحصاری است. این حاکمیت تحت تأثیر محدودیت قرار
نمی گیرد، مگر توسط خودش... تمامی استثناها... باید بر طبق رضایت خود آن ملت اعمال شود...
رضایت ممکن است علنی و یا تلویحی باشد...».
همان طوری که در پاراگراف (ب) خاطرنشان شد، دولت ایران معافیتها و مصونیتهای کنوانسیون
وین را به رئیس و اعضای ستاد هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران بسط داد. طبق بند 2 از ماده
37 کنوانسیون وین، اگر اعضای مذکور، تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند از امتیازات و مندرج در
مواد 29 الی 35 بهره مند خواهند شد؛ البته با این استثناء که مصونیت از پیگرد قضائی در جرایم مدنی
و اداری که در بند 1 ماده 31 درج شده به اعمال خارج از حین انجام وظیفه بسط نخواهد یافت. ماده
31 در بند 1 مقرر می دارد که «یک مأمور سیاسی از تعقیب جزائی در کشور پذیرنده مصونیت دارد...».
بند 4 ماده 31 منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در
کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران
آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.
اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی
که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع
ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم
ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.
د تعقیب جزائی در دادگاه نظامی
به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر
حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه
ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید
طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی
نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.
ه مشاجرات قضائی احتمالی
1 درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت
قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال
گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی
مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها
حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات مانند قضیه گیرارد در ژاپن اغلب
همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای
حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری
در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از
طرف ایران، اعمال می شود مراجعه شود به پاراگراف ج مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول
اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود،
موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن
نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم،
همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار
نخواهد گرفت.
2 اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.
این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی
امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا
حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به