کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سند شماره (77)

طبقه بندی: خیلی محرمانه تاریخ: 26 سپتامبر 1969 4 مهر 1348

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

نامه اداری غیر رسمی جناب آقای جک سی. میکلوس

رئیس بخش ایران دفتر امور خاور نزدیک و جنوب آسیاوزارت امور خارجه واشنگتن ،دی.سی.

جک عزیز: با توجه به نامه 22 سپتامبر شما و با توجه به تردیدهای سر فرماندهی نیروهای ضربتی

آمریکا نسبت به تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، من فکر می کنم که شاید «دیو بین» و

همقطارانش به طور کامل متوجه نشده اند که پیشنهاد ما در رابطه با اقدام در این مورد چیست.

ارتش (آمریکا م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین

نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده

شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند. در

عین حال،نیاز به روشهای قضائی فوری جهت صدور احکام مناسب در مورد تخلفات کم و بیش

کوچک وجود دارد. بنابراین، من با سرهنگ دوم «هاولی»، وکیل مدافع موجود در اینجا و ژنرال

«تویچل» موافقم که اگر آنها رسیدگی قضائی به یک مورد را در این کشور مطلوب احساس کنند باید

برای سفارت بیانیه ای دقیق در مورد تمامی جنبه های آن فراهم آورند که شامل بررسی امکان انتشار

رسمی آن و درگیری احتمالی ایرانیان (مانند شاهدان و غیره) باشد. سپس اینکه ما با آنها در مورد

امکان برپایی دادگاه در ایران مشورت خواهیم کرد. البته ما کاملاً آگاهیم که مخاطرات واقعی سیاسی

در مورد هر دادگاهی که در آن بیش از 2 نفر شاهد ایرانی درگیر باشند، وجود خواهد داشت و یا افکار

عمومی را به خود جلب خواهد کرد. از طرف دیگر من نمی خواهم برای اعمال هرگونه روش قضائی

نظامی در این کشور که احتمالاً تا حد بسیار زیادی موضوعی داخلی است، زمینه ای منفی ایجاد کنم،

در حالی که ایرانیان بدان توجهی نداشته باشند و احتمال کمی در مورد جلب توجه عمومی وجود

داشته باشد. البته ما فقط در مورد محاکمه آمریکاییها برای تخلفاتی که اصولاً مربوط به دیسیپلین

نظامی ایالات متحده می شود، صحبت می کنیم.

به طور خلاصه، ما با مسئله انتقال دادگاههای نظامی به ایران توافق کامل نداریم، ولی موافقیم که

هر مورد را به صورتی دقیق و مجزا با آرمیش مگ بررسی کرده و مشخص کنیم که آیا ما می توانیم در

مورد اجازه دادن به برپایی دادگاه در اینجا ریسک نماییم، نه اینکه اصرار داشته باشیم که در هر مورد

ارتش به زحمت افتد و دادرسی در کشورهایی مانند آلمان غربی،ترکیه یا جای دیگر انجام شود که

اغلب این کار همراه با اقدامات مخل عدالت خواهد بود.

من امیدوارم که این توضیحات، موضوع را روشن نماید، ولی اگر چنین نباشد، لطفا اجازه دهید تا

از نظریات و سؤالات بعدی شما مطلع شویم.

با بهترین احترامات ارادتمند

نیکلاس جی. تاچر

فرماندهی: ژنرال تویچل

مقام امنیتی: ائی. ای. راو

دادگاههای نظامی ارتش آمریکا در ایران

سند شماره (78)

از: نیکلاس جی. تاچرتاریخ: 15 دسامبر 1969 24 آذر 1348

به: سفیر

طبقه بندی :خیلی محرمانه

موضوع: دادگاههای نظامی ارتش در ایران

تابستان گذشته ژنرال تویچل نزد من آمد و درخواست کرد که با ایجاد دادگاههای نظامی در ایران

موافقت کنم تا به آن دسته از جرائم ارتکابی پرسنل نظامی تحت فرمان او که ایرانیان در آن ذی مدخل

نمی باشند، رسیدگی شود. من از او پرسیدم که آیا چنین محاکماتی که بدون اطلاع یا موافقت دولت

ایران انجام شود، به موجب قوانین نظامی ایالات متحده معتبر خواهد بود. او گفت که پیرامون این نکته

تحقیق شده و وکیل مدافع به او گفته که چنین جریان قضائی معتبر خواهد بود. ژنرال گفت او مشتاق

است که از طرف ما اجازه چنین کاری را داشته باشد. زیرا با توجه به افت کیفیت پرسنل نظامی

آرمیش مگ، او مایل است که بتواند در جریان دادرسی تسریع به عمل آورد. وقتی دادگاه نظامی به

خاطر جرایمی که در اینجا واقع شده به خارج از ایران منتقل می شود، مشکلات متنوعی پیش می آید و

اغلب نیز مجرم به کیفر نمی رسد.

من به ژنرال تویچل گفتم که مسلما ما نمی توانیم هیچ نوع جریان قضائی را تأیید کنیم که برای

دولت ایران اهانت آمیز بوده و یا نشانی از «کاپیتولاسیون» داشته باشد. با این حال سفارت برای

بررسی هر موردی که مستلزم تعیین مخاطرات یا مقتضیات ایجاد دادگاه نظامی در ایران باشد، آماده

خواهد بود. به این ترتیب ما یک خط مشی دقیقا ویژه در پیش گرفتیم و ژنرال متوجه شد که ما

دادگاههایی را که در آنها ایرانیان ذی مدخل باشند، تأیید نخواهیم کرد.

سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا از قصد ما در چگونگی پیشبرد امر مطلع شد. «دیو بین»

مشاور سیاسی آنجا، به طور کامل در جریان قرار گرفت و نامه ای به «جک میکلوس» نوشت و در آن

نامه تصمیم مرا زیر سؤال برد. جک هم نامه ای به من نوشت که من هم به آن پاسخ دادم (به نامه های

ضمیمه مراجعه شود) ولی در این خصوص، چیز دیگری از وزارت خارجه دریافت نکرده ام. وقتی که

«بین» به همراه ژنرال «تراک مورتون» به اینجا آمدند، او که در یک تفاهم نامه ویکا منعقده در سال

1960 تفحص کرده بود، گفت که فکر می کند این تفاهم نامه حتی اجازه تشکیل دادگاههایی از نوع

«خانگی» که من و ژنرال تویچل در مورد آنها بحث کرده بودیم، به ما نمی دهد. من به «بین» گفتم که به

هر حال ما مایلیم که یک بار دیگر کل قضیه را مورد بررسی قرار دهیم. تویچل هم قول داد که نامه

دیگری در مورد این موضوع برای سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا بنویسد. هر آنچه که تفاهم

نامه غیر رسمی در ویکا مورخ دسامبر 1960 (که نسخه ای از آن ضمیمه است) ذکر کرد، به وسیله

تفاهم نامه کنونی «وضعیت نیروها» میان ما و ایرانیان که به واسطه یادداشتهایی در 64 1963

(نسخه ها ضمیمه است) بسط یافت و از طرف مجلس تصویب شد، جایگزین گردیده است. نه در این

یادداشتها ذکری از محل محاکمات به عمل آمده و نه در کنوانسیون وین که آنها به آن رجوع داده اند.

ژنرال تویچل حال می خواهد نامه ای که امیدواریم آخرین نامه در این خصوص باشد، برای

سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا ارسال دارد اما از آنجایی که آنها موضع ما را زیر سؤال برده اند،

من معتقدم که بهترین کار این خواهد بود که در صورتی که شما (سفیر م) موافق باشید، ما بتوانیم نامه

دیگری ارسال داریم و در آن خاطرنشان سازیم که موضع ما از تأیید شما نیز برخوردار است.

ژنرال تویچل در حال حاضر با همان چیزی مواجه شده است که من زمانی در ذهن داشتم و به او

گفتم که شاید در بعضی از موارد تشکیل یک دادگاه نظامی را در این کشور تأیید کنیم. یک درجه دار از

اطاعت فرمان یک افسر وظیفه، خودداری کرده و در این رابطه دادگاه نظامی در نظر گرفته شده است.

این خود یک دعوای خانگی نظامی در آرمیش مگ می باشد و من معتقدم که هیچ دلیل واقعی وجود

ندارد که اگر بتوان محاکمه را با احتیاط انجام داد، چرا نباید در ایران این محاکمه صورت پذیرد. من

فکر نمی کنم که نه نظامیان ایرانی و نه مقامات کشوری کمترین علاقه ای در رابطه با دادرسی آرمیش

مگ به پرونده ای در خاک ایران داشته باشند که دقیقا مطابق با دیسیپلین نظامی ایالات متحده انجام

می گیرد. به هر صورت، من فکر می کنم این یک دادرسی سیاسی است که ما در خصوص هر موردی

که پیش می آید، بدون خطر می توانیم به آن اقدام کنیم.

آرمیش مگ در حال حاضر طبق دستورات کتبی من عمل می کند. زمانی که من کاردار بودم،

اعلام کردم که هیچ محاکمه ای از هر نوع که باشد بدون مشورت دقیق با سفارت نبایستی انجام شود.

البته در هر مورد، من دقیقا شرایط مربوط به جرم ارتکابی، از جمله طول مدت احتمالی و دامنه

محاکمه، احتمال اعلام عمومی خبر آن، ذی مدخل بودن ایرانیان در آن و غیره را بررسی می کردم.

سپس توصیه خود را در خصوص اینکه آیا ما اجازه ادامه و پیشبرد جریان محاکمه را بدهیم یا خیر، به

اطلاع شما می رساندم. من گمان می کنم که به طور کلی بتوانیم با آن نوع از جرایم نظامی که دقیقا در

بالا فهرست شده، موافقت نماییم. اما برای هر نوع جرم یا جنایت وخیمی که متوجه اشخاص یا

مایملک آنها شده باشد، ناگزیریم که خواستار محاکمه در خارج از این کشور شویم.

چنانچه شما با مطالب فوق الذکر موافقید، من نامه مفصلی را برای «دیو بین» (با نسخه ای برای

میکلوس) تهیه کرده و در آن مجددا موضع خودمان را توضیح خواهم داد و نیز به اطلاع او خواهم

رساند که این نامه از تأیید شما و ژنرال تویچل برخوردار است و از «دیو بین» خواهم خواست که آن

را به اطلاع طرفهای مناسب و علاقه مند در سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا برساند.

موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

سند شماره (79)

از: دفتر وکیل مدافعتاریخ: 10 ژانویه 1970 18 دی 1348

یادداشت برای سرلشگر تویچل فرمانده آرمیش مگ

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان

موضوع: موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و ایالات متحده

شما در مورد مشاجرات قضائی که ممکن است بین دولت ایران و آمریکا در خصوص اعمال

حاکمیت قضائی دادگاههای نظامی ایالات متحده در ایران پیش آید، سؤال کرده بودید.

یک مشاجرات در خصوص اعمال حاکمیت قضائی

الف انواع موافقتنامه ها

سه نوع موافقتنامه کلی در خصوص وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده که در کشورهای

خارجی مستقر هستند، وجود دارد. نوع اول «موافقتنامه وضعیت نیروها» نامیده می شود. برای مثال

می توان «موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو» و یا موافقتنامه اداری ژاپن را نام برد. نوع دوم

«موافقتنامه های هیئت» است. مانند موافقتنامه هایی که ما هم اکنون با نیکاراگوئه و سایر کشورهای

آمریکای لاتین داریم. نوع سوم «موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل» می باشد که طبق این گونه

موافقتنامه ها، گروههای مشاورین کمک نظامی (مگ) فعالیت می کنند.

به استثنای وابسته های نظامی که از مصونیت کامل سیاسی برخوردار هستند و به استثنای نیروهای

نظامی ایالات متحده در برلن غربی، اوکیناوا و آرمیش مگ در ایران، حقوق و وظایف کلیه پرسنل

نیروهای نظامی ایالات متحده که در کشورهای خارجی مشغول انجام وظیفه هستند، در یکی از این

سه نوع موافقتنامه منعکس است.

به طور کلی می توان گفت، پرسنلی که طبق موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل مشغول به خدمت

هستند از امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به پرسنلی که طبق دو نوع دیگر موافقتنامه ها مشغول به کار

می باشند، بهره مند هستند. این موقعیت ویژه پرسنل گروههای مختلف مشاورین کمک نظامی (مگ)،

مربوط به این واقعیت است که این گروهها در همه کشورها بجز ایران، عربستان سعودی و ترکیه، به

عنوان بخش لاینفکی از سفارت ایالات متحده عمل می کند.

ب موافقتنامه در ایران

دولت ایران به طور یک جانبه مزایا و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای هیئتهای

نظامی در ایران تسری داده است. این عمل، برای این افراد و اهل خانه آنها، مصونیت از تعقیب جزائی

ایران را فراهم می نماید. در مبادله یادداشتها میان دو دولت برای تکمیل دامنه مصونیت، ایالات متحده

موافقت کرد درخواست لغو مصونیت را «... در مواردی که با جنایات شنیع و دیگر اعمال جنایتکارانه

همراه باشد...»، بانظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ج حاکمیت قضائی ایالات متحده بر جرائم واقع شده در ایران

قاعده اصلی برای حاکمیت قضائی ملی توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مبادله کشتی

مک فادون طرح گردید. در آنجا دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند «حاکمیت قضائی یک ملت در

داخل قلمرو سرزمینی خود ضرورتا مطلق و انحصاری است. این حاکمیت تحت تأثیر محدودیت قرار

نمی گیرد، مگر توسط خودش... تمامی استثناها... باید بر طبق رضایت خود آن ملت اعمال شود...

رضایت ممکن است علنی و یا تلویحی باشد...».

همان طوری که در پاراگراف (ب) خاطرنشان شد، دولت ایران معافیتها و مصونیتهای کنوانسیون

وین را به رئیس و اعضای ستاد هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران بسط داد. طبق بند 2 از ماده

37 کنوانسیون وین، اگر اعضای مذکور، تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند از امتیازات و مندرج در

مواد 29 الی 35 بهره مند خواهند شد؛ البته با این استثناء که مصونیت از پیگرد قضائی در جرایم مدنی

و اداری که در بند 1 ماده 31 درج شده به اعمال خارج از حین انجام وظیفه بسط نخواهد یافت. ماده

31 در بند 1 مقرر می دارد که «یک مأمور سیاسی از تعقیب جزائی در کشور پذیرنده مصونیت دارد...».

بند 4 ماده 31 منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در

کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران

آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.

اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی

که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع

ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم

ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.

د تعقیب جزائی در دادگاه نظامی

به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر

حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه

ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید

طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی

نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.

ه مشاجرات قضائی احتمالی

1 درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت

قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال

گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی

مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها

حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات مانند قضیه گیرارد در ژاپن اغلب

همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای

حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری

در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از

طرف ایران، اعمال می شود مراجعه شود به پاراگراف ج مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول

اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود،

موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن

نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم،

همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار

نخواهد گرفت.

2 اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.

این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی

امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا

حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به

همان کشور است مگر اینکه و تنها موقعی که آن کشور، خود اجازه دهد تا یک دولت خارجی

حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید. ما این مسئله را به هنگامی که اولین بار پیمان دادگاههای نظامی

مورد توجه قرار گرفت، مطرح کردیم و از سفارت خواستیم تا از دولت ایران بپرسد که آیا آنها به پیمان

دادگاههای نظامی به عنوان یک ضمیمه ضروری برای بهره مندی از مصونیت در مقابل تعقیب جزائی

ایران، اعتراضی دارند. مسئولین سفارت (آقای تاچر، کاردار وقت) جواب دادند که بهتر است موضوع

را مسلم و حتمی در نظر گرفته و مسئله تشکیل دادگاههای نظامی در موارد مقتضی را دنبال کنید. من

فکر می کنم که موضع سفارت صحیح بوده و بهترین راه برای پیروی و عمل می باشد. با این حال پایه

منطقی این عمل این است که دولت ایران تلویحا به این کار رضایت داده است، زیرا اختیارات قضائی

خود را به ایالات متحده واگذار کرده است. من معتقدم، ما می توانیم به نحوی منطقی و قابل قبول

استدلال کنیم که اقدام ایران در اعطای حق اعمال قوانین قضائی به ایالات متحده که بعضی از اوقات

نیز درخواست اجرای آن را می نماید، تلویحا بیانگر این است که حاکمیت قضائی در مسیر «طبیعی»

اعمال خواهد شد. در مواردی که ایالات متحده نیروهایی بیش از وابسته های نظامی یا یگانهای

کوچک مگ دارد که در کشورهای خارجی مستقر هستند، مسیر «طبیعی» رسیدگی به موارد مختلف

برای آمریکا این است که حاکمیت قضائی خود را به وسیله تشکیل دادگاههای نظامی در کشوری که

جرایم در آنجا اتفاق افتاده، اعمال نماید.

3 اعتراضات قضائی به وسیله مدعی علیه در مورد محاکمه.

فرض کنید در یک دادگاه معتبر و معین، یک مدعی علیه بر طبق قوانین جزائی نظامی عمومی

آمریکا محاکمه می شود و جرم بر اساس قانون مذکور محرز است، مدعی علیه که توسط دادگاه نظامی

در ایران محاکمه می شود، نمی تواند دو نوع اعتراض قضائی به دادگاه وارد نماید.

الف صلاحیت قضائی نسبت به جرم او می تواند احتجاج نماید که ایالات متحده دارای حاکمیت

قضائی بر جرمی که در ایران اتفاق افتاده نیست، زیرا ایران دارای حق حاکمیت قضائی انحصاری در

داخل مرزهای خود می باشد.به نظر من این احتجاج معتبر نیست و رد خواهد شد، زیرا دولت ایران

صریحا حاکمیت قضائی در داخل سرزمینهایش را به ایالات متحده واگذار کرده است.

ب عدم صلاحیت یک دادگاه آمریکایی در ایران بر اساس پاراگراف الف که قبلاً ذکر شد و با

قبول حاکمیت قضائی ایالات متحده بر یک جرم همان طوری که در پاراگراف الف آمده، متهم (مدعی

علیه) می تواند احتجاج نماید که بدون رضایت دولت ایران، ایالات متحده نمی تواند قوانین دولتی خود

را در ایران اعمال نماید. در اینجا سه نوع بحث برای حفظ حاکمیت قضائی می توان مطرح کرد.

1 ایران این موضوع را طبق شرحی که قبلاً در بند 2 از پاراگراف ه دادیم، تلویحا پذیرفته است.

2 اعتراض صحیح، از طرف یک فرد وارد نمی شود، بلکه فقط از طرف دولت ایران وارد خواهد

شد و موضوعی برای یک تصمیم گیری سیاسی خواهد بود.

3 این مسئله به نظر من به صورت موفقیت آمیزی قابل بحث خواهد بود که در سؤال مورد محل

تشکیل دادگاه در این گونه موارد مربوط به روش قضائی می باشد و نه مربوط به صلاحیت قضائی،

یعنی از دیدگاه ماهیت غیر سرزمینی دادرسی دادگاه نظامی، حاکمیت قضائی که توسط یک دادگاه

معتبر اعمال می شود و دارای صلاحیت قضائی نسبت به آن فرد و آن جرم می باشد، صرفا به خاطر

اینکه دادگاه در محلی اشتباه تشکیل شده، بی اعتبار نمی گردد.

دو نتایج

الف دولت ایران صریحا حق پیگرد قضائی سرزمینی خود را در مورد جرایم جنایی مرتکبه در

ایران به وسیله اعضاء هیئتهای نظامی را طبق ماده 31 کنوانسیون وین به ایالات متحده واگذار نموده

است.

ب ایالات متحده بر جرایمی که به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی آمریکا قابل رسیدگی

می باشد و توسط اعضاء هیئتهای نظامی در ایران انجام می شود، دارای صلاحیت تعقیب قضائی است.

ج یک دادگاه نظامی معتبر و معین برای محاکمه جرائم قابل رسیدگی به وسیله قوانین جزائی

عمومی نظامی که در ایران به وسیله افراد مشمول این قانون انجام می شود، بدون توجه به محل

محاکمه، دارای صلاحیت قضائی می باشد.

د درخواست ایران برای لغو حاکمیت قضائی ایالات متحده در یک مورد مقتضی، یک مسئله

سیاسی است و به صلاحیت قضائی دادگاههای ایالات متحده لطمه ای وارد نمی سازد.

ه دولت ایران تلویحا نسبت به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران، به عنوان لازمه

تعطیل حاکمیت قضائی خود رضایت داده است و در خواستهای دولت ایران از ایالات متحده برای

اعمال حاکمیت قضائی آمریکا، بیانگر این امر است.

و اعتراض علیه اعمال قوانین قضائی یک دادگاه که جرم واقع شده در ایران را مورد رسیدگی

قرار می دهد، بر این پایه که ایران به طور انحصاری حاکمیت قضائی بر چنین جرایمی را دارا می باشد،

بنا به دلیل ذکر شده در پاراگراف الف از قسمت دو، رد خواهد شد.

ز اعتراض علیه عدم صلاحیت یک دادگاه نظامی که برای رسیدگی به یک پرونده در ایران

تشکیل گردیده، بر این پایه که آمریکا بدون رضایت دولت محلی نمی تواند حاکمیت قضائی خود را

اعمال نماید، رد خواهد شد زیرا ایران تلویحا به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران

رضایت داده است و متهم هیچ گونه حقی برای اعتراض ندارد و حمله به صلاحیت دادگاه صرفا از نقطه

نظر روش عمل است و ربطی به صلاحیت دادگاه ندارد و به ضرر متهم نیست.

سه توصیه

ایالات متحده برای اعمال تعقیب جزائی خود در ایران در خصوص موارد مقتضی، از طریق گفتگو

با سفارت اقدام نماید.

(امضاء) ریچارد. اس. هاولی

سرهنگ دوم، رکن حقوقی وکیل مدافع

در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاسته شود، بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود. وزارت دفاع

گزارش اطلاعات دفاعی»

اختیارات قضایی آمریکا در ایران

سند شماره (80)

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان تاریخ 18 ژانویه 1970 28 دی 1348

از: جی. اچ. تویچلبه: نیکلاس جی. تاچر

ستاد مرکزی هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران اداره

پست ارتش، 9205

دفتر رئیس یادداشت برای: جناب نیکلاس جی. تاچر قائم مقام رئیس هیئت سفارت آمریکا

موضوع: اختیارات قضائی ایالات متحده دولت ایران

1 یادداشت حقوقی ضمیمه جهت ملاحظه شما تقدیم می شود. ما به نتایج زیر رسیده ایم:

الف دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در

مورد ارتکاب جرایم جنایی توسط اعضا هیئتهای نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار

نموده است.

ب رسیدگی به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده

«قانون جزای عمومی نظامی» آمریکا است، در حیطه اختیارات قضائی ایالات متحده می باشد.

ج یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل

تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر

اساس قانون «جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.

د تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضائی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی

است که اختیارات قضائی دادگاههای ایالات متحده را نقض نمی کند.

ه دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضائی خود در ایران، به

طور ضمنی اختیارات قضائی را مورد استفاده قرار دهد.

و اگر ادعایی علیه اختیارات قضائی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی

در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرایم متعلق به

ایران است، این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف (بالا)، باطل خواهد بود.

ز اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران

تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضائی

خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود، زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال

روشهای قضائی آمریکا در ایران موافقت کرده است. مدعی علیه (خوانده) هیچ موقعیتی برای مخالفت

ندارد. صرفا می توان به روش دادرسی دادگاه اعتراض کرد و نه به صلاحیت آن و مسئله به ضرر متهم

تمام نخواهد شد.

2 اگر یک وکیل مدافع، علیه صلاحیت دادگاه بر مبنای دلیل ذکر شده در قسمت ز (بالا) ادعایی

اقامه کند، دولت (آمریکا م) تأیید خواهد نمود که مجوز صریح و روشنی در اختیار ندارد و موضوع

باید به بحث گذاشته شود. قاضی نظامی احتمالاً از صلاحیت دادگاه نظامی دفاع خواهد کرد و موضوع

برای ارجاع به مقامات ذی صلاح بالاتر و یا ارجاع به دادگاه استیناف، حفظ خواهد شد. مسئله نباید به

دولت ایران ارجاع شود، مگر اینکه قاضی دادگاه نظامی یا دادگاه استیناف مخالف نظر دولت (آمریکا